ما در جهانى پرتلاطم زندگى مى کنیم، جهانى که بحران هاى مختلفى هر لحظه در آن سر برمى کنند و همه را متأثر مى سازند. در چنین وضعى نگرانى ها نیز جهانى مى شود. زیرا آنچه در گوشه اى از جهان اتفاق مى افتد مى تواند باعث کاهش یا افزایش رشد اقتصادى نقطه اى دیگر از دنیا گردد. بحران هاى پدیدآمده در اقتصاد جهان که از آگوست سال ۲۰۰۷ در آمریکا شروع شدند نمونه اى از این دست است که در این گزارش بدان پرداخته مى شود.
شاید بتوان چنین پنداشت که مى توان با «برنامه ریزى» روند توسعه را هدفمند و پرشتاب کرد اما به درستى نمى توان تمامى چشم اندازهاى ممکن یا آینده هاى قابل تصور را پیش بینى کرد. در واقع بخش قابل توجهى از فرآیند هاى اقتصادى در همه جاى دنیا از دسترس «عقل برنامه ریز» به دور است و به چنگ نمى آید. «غیرقابل پیش بینى بودن» از این نظر خاصیت علومى است که صبغه «انسانى» آن بیشتر است تا صرفاً علمى.
متغیرهاى بسیارى دست اندرکار سامان دهى و نظام مند کردن فرآیند هاى بازارند ولى هستند متغیرهایى که از دل بازار برمى خیزند و نظم را به بى نظمى و سامان را به بى سامانى مى کشانند. نمونه چنین وضعى اتفاقى است که اکنون در پهنه اقتصاد جهانى رخ داده و شاهد آن هستیم. این واقعه یک بعد جهانى دارد، بعدى که کشورهاى جهان را میان «جهانى شدن» و «جهانى نشدن» معلق و معطل نگاه داشته ولى تبعاتش را یکپارچه بر آن فرو ریخته است. آنچه زمانى در پندارهاى «استراتژیست ها» بود که بال زدن پروانه اى در پکن ممکن است باعث ایجاد توفانى در نیویورک شود، اکنون در واقعیت چهره نموده و خود را تمام قد و کامل عیان ساخته است. با این تفاوت که این واقعه برعکس شده است. بروز یک بحران مالى در آمریکا که در آگوست سال ۲۰۰۷ کلید خورد اکنون کل اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار داده و با بحران مواجه ساخته است. مسئله اى که بسیارى بر آن باورند که سخت ترین بحران اقتصادى جهان در ۷۰ سال گذشته است. جهان اکنون در تب بیماریى مى سوزد که از دل بزرگترین اقتصاد دنیا سربرآورده و همچنان به مثابه یک سونامى قدرتمند جهان را و همه کشورهاى در حال توسعه را در مى نوردد.
تحولات تکنولوژیک و سیاسى نیم قرن اخیر، جهان را وارد عصر جدیدى کرده است که ویژگى برجسته آن کاهش سریع فاصله هاى زمانى و مکانى، ادغام فزاینده نظام هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است. در اثر این تحولات پروسه هاى تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهاى اقتصادى و سیاسى و مناسبات اجتماعى دستخوش تغییرات بنیادین شده اند.
طى سه دهه اخیر تجارت جهانى با سرعت بى سابقه اى رشد کرده است. در سال ۱۹۷۰ میزان کل واردات و صادرات بین المللى بالغ بر ۲۶ درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال ۱۹۸۰ این شاخص به ۴۰ درصد و در سال ۲۰۰۰ به ۵۰ درصد افزایش یافت. اما رشد سرمایه گذارى مستقیم خارجى از این نیز چشمگیرتر بوده است. طى دهه ۶۰ نرخ رشد سرمایه گذارى مستقیم خارجى دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و ۱‎/۴ برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طى دوره ۱۹۹۹-۱۹۸۶ میانگین نرخ رشد سرمایه گذارى خارجى به ۲۶ درصد در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۶۰ حجم کل سرمایه گذارى خارجى جهان از ۷۰ هزار میلیون دلار در سال ۶۰ به متجاوز از ۶۰۰۰ هزار میلیون دلار در سال ۲۰۰۰ رسید. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذارى مستقیم خارجى جهان بیانگر آن است که طى نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تر از رشد تولید و رشد سرمایه گذارى مستقیم خارجى به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجى بوده است. این امر به معناى افزایش وابستگى اقتصادهاى جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنها است.
روند جهانى شدن با رشد سیاست آزادسازى اقتصاد، کاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهاى ملى و رفع موانع حقوقى و سیاسى حرکت آزاد کالا و عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. طى چند دهه اخیر موانع تجارت آزاد و حرکت آزاد سرمایه با سرعت کم شده اند، در اکثر کشورها مداخله دولت ها در امور اقتصادى به شدت کاهش یافته و سهم شرکت هاى فراملى در اقتصادهاى ملى به سرعت افزایش یافته است. مجموعه این تحولات حیطه اختیارات و نفوذ اقتصادى دولت هاى ملى را تنگ تر کرده، امر تنظیم و مدیریت اقتصادهاى ملى را براى آنها دشوارتر ساخته است. در جهان کنونى شرکت هاى چندملیتى و فرامرزى نقش مهمى در اقتصادهاى ملى بازى مى کنند ولى در حوزه اختیارات حقوقى دولت هاى ملى قرار ندارند. به علاوه در بسیارى از موارد قدرت اقتصادى شرکت هاى فراملى به مراتب بیشتر از قدرت اقتصادى دولت هاى ملى است. از سوى دیگر، وابستگى فزاینده اقتصادهاى ملى به یکدیگر و افزایش گردش آزاد عوامل تولید کاربرد سیاست هاى تنظیم اقتصادى را دشوارتر ساخته است.
در چنین جهانى مدیریت اقتصادها براى دولت سخت شده است زیرا اهرم هاى کنترل در دست شرکت ها و غول هاى سرمایه دارى است و آنها پاسخگوى هیچ ملتى در هیچ نقطه اى از جهان نیستند. اگر بحران هاى ناشى از فرآیندهاى اقتصادى بلاى جان ملت هاى ضعیف شود تنها سیاستمداران ملى هستند که باید پاسخگوى مردمان خویش باشند نه مدیران شرکت هایى که سهم بیشترى از منافع اقتصادى جهان دارند.
اکنون درآمد فروش ۱۰۰ شرکت بزرگ فراملى ۵۰ درصد تولید ناخالص جهان را در بر مى گیرد، بى آنکه مزایاى این درآمد هنگفت به ۵۰ درصد ساکنین این سیاره خاکى برسد. از این نظر مى توان گفت مضرات جهانى شدن سخت و سنگین تر از فواید آن است، اگرچه با بررسى روند شکل گیرى صنایع گلوبال و پروسه جهانى شدن در کشورهاى مختلف بویژه آسیاى شرقى و اروپا بیانگر نقش کلیدى دولت در شکل گیرى اقتصاد جهان و تعیین جایگاه کشورهاى مختلف در آن است، ولى نمى توان چنین تصور کرد که دولت ها براى آسیب پذیرى بیشتر خود برنامه ریزى کرده باشند. به هر حال تحولات ناشى از تغییرات اقتصادى ژرف در درون کشورها، همگرایى جهانى را شدت بخشیده است، ولى باید دقت کرد که این همگرایى و هم آوایى به نفع چه کسى و چگونه رقم مى خورد و ادامه مى یابد و آیا روند کنونى اقتصاد جهان بهتر از گذشته است
از دید برخى نظریه پردازان، اقتصاد جهانى در پیش از جنگ جهانى اول بسیار بازتر از وضعیت کنونى بود. این عده خاطرنشان مى کنند که اولاً حجم عمده مبادلات تجارى بین المللى خارجى در آمریکاى شمالى، اروپا و ژاپن متمرکز است، به طورى که سهم دوسوم مردم جهان از تجارت جهانى کمتر از ۱۶ درصد است. دوماً، گردش آزاد نیروى کار در سطح بین المللى بسیار محدود است و با موانع حقوقى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى متعددى مواجه هستند. سوماً، گردش سرمایه نیز آنچنان که مدافعان روند جهانى شدن تصور مى کنند آزاد و سیال نیست. متجاوز از ۸۰ درصد سرمایه جهانى در بین چند کشور معدود در گردش است و بخش عمده جهان از دایره اقتصاد جهانى خارج است. همچنین وقتى سرمایه گذارى انجام پذیرفت، امکان جابه جا کردن آن بسیار محدود است. بر این مبنا، ما نه فقط با یک اقتصاد جهانى، بلکه با یک اقتصاد بین المللى باز مواجه هستیم که مانند گذشته، اقتصادهاى ملى و دولت - ملت ها نقش عمده را در آن ایفا مى کنند. از این منظر، ادعاى جهانى شدن اقتصاد و پایان یافتن نقش دولت - ملت ها خطا و دست کم زودرس است. از این نظر دولت هاى ملى همچنان عامل اصلى تحولات اقتصادى و سیاسى جهان اند. با این حال بحرانى که اکنون اقتصاد جهان را فرا گرفته است، اگرچه نتیجه فعالیت اقتصاد جهان است، ولى کلید آن در آمریکا خورده شد.
روند مشکلات کنونى اقتصاد جهان با انتشار گزارش هایى در مورد ناتوانى تعداد رو به افزایش دارندگان وام هاى درجه دو مسکن در آمریکا در بازپرداخت اقساط این وام ها آغاز شد. این تحول باعث از رونق افتادگى بازار مسکن در آمریکا و نگرانى بازارهاى عمده سهام در جهان در مورد بروز رکود در آن کشور و در نتیجه اقتصاد جهانى شد. بروز دشوارى براى چند مؤسسه مالى فعال در زمینه وام مسکن در آمریکا و بریتانیا و نگرانى در مورد احتمال افزایش موارد نکول وام هاى بانکى باعث شد تا بانک هاى تجارى در دادن اعتبارات کوتاه مدت به یکدیگر احتیاط بیشترى به خرج دهند و بهره بالاترى را مطالبه کنند. بانک هاى تجارى اعتبارات کوتاه مدت را معمولاً به صورت وام هاى بدون وثیقه و به منظور تسویه مطالبات متقابل و تأمین نقدینگى لازم براى عملیات روزمره بانکى در اختیار یکدیگر قرار مى دهند، اما نرخ بهره این نوع وام ها عملاً تعیین کننده نرخ بهره اى است که بانک ها براى مشتریان عادى خود تعیین مى کنند. در مقابل، معمولاً انتظار مى رود این نرخ تحت تأثیر نرخ بهره پایه قرار گیرد که از سوى بانک هاى مرکزى تعیین مى شود.
به هر حال از آگوست سال گذشته میلادى آرام آرام موج مخرب این گردباد فراگیر شد و دامن خود را در سرتاسر جهان گسترد.
شاخص داوجونز و اکثر شاخص هاى اصلى بازارهاى سهام در سراسر جهان افت کرد و بحران مالى روز به روز بیشتر و بیشتر شد.
شرایط عدم اطمینان از وضعیت اقتصادى آمریکا، هراس از باتلاق رکود اقتصادى، افزایش قیمت نفت، طلا و سایر کالاها، همه و همه ضمن بر هم ریختن نظام مالى و اقتصادى جهان بر شدت سقوط دلار آمریکا افزود. دلار که نماینده اقتصاد آمریکا محسوب مى شود، آنقدر تحت فشارهاى مختلفى قرار گرفت که اکنون صعود یورو به نرخ ۱‎/۵۹ و حتى بیشتر و فرود دلار به کمتر از نرخ برابرى در مقابل فرانک، چندان جاى تعجب نباشد. اکنون توجه بازار از شاخص هاى اقتصادى، به اخبار وضعیت بازارهاى مالى معطوف شده و اخبارى که حاکى از وضعیت نامناسب و یا ورشکستگى بانک ها و مؤسسات مالى آمریکا منتشر مى شود، روند سقوط دلار را بیش از پیش هموار ساخته است. به نظر مى رسد تمامى احکام و لوازم رکود اقتصادى در جهان در پى اتفاق هاى صورت گرفته فراهم شده است. پیش بینى کارشناسان بین المللى این است که اگر چنین وضعیتى ادامه داشته باشد رشد تولید ناخالص جهان بشدت کاهش یابد و در نتیجه مشکلات اقتصادى فراگیر شود. آنچه اکنون در مورد افزایش قیمت جهانى غذا گفته مى شود در واقع بازتاب چنین شرایطى است. وضعیتى که در آن غذا گران شده و زندگى براى بسیارى از مردم فقیر جهان سخت تر شده است. براى پى بردن به ابعاد این قضیه خوب است بدانیم که براساس آمارهاى سازمان ملل هر ساله چهار میلیون نفر به تعداد گرسنگان جهان اضافه مى شود و بیش از ۸۰۰ میلیون کودک در سراسر جهان همیشه گرسنه هستند که با افزایش قیمت جهانى غذا این تعداد بیشتر و بیشتر خواهد شد.
سود ناشى از جهانى شدن متعلق به کمتر از ۲۰ درصد جهان و آسیب ها و آفت هاى آن متعلق به ۸۰ درصد از مردم دنیاست. آیا این نتیجه جهانى شدن است.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۷/۰۲/۰۲
نویسنده : سیدجواد سیدپور