روسیه به دنبال تضمین مشارکت شرکت‎هایش در استخراج منابع انرژی در منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهای جهانی است. شرکت‎های روسی سرمایهگذاری‎های گستردهای در زمینه انرژی در اوراسیا داشتهاند که از آن جمله میتوان به توسعه میادین نفت قزاق و گاز ازبک برای تولید برق در تاجیکستان اشاره کرد. البته تلاش‎هایی هم که برای متنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی از طرف غرب صورت گرفته اساساً چندان مثمرثمر نبوده است.

رویکرد اقتصادی روسیه
روسیه به عنوان وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه کشورهای مشترک المنافع (CIS) منافع خاص و ویژهای دارد. رویکرد کلی و اساسی روسیه حفظ انحصاراتی است که از زمان اتحاد شوروی برای این کشور باقی مانده است. این انحصارات اقتصادی شرایطی را برای روسیه فراهم میآورد که هم رفتار جمهوریهای بازمانده از اتحاد شوروی را کنترل نماید و هم اینکه حداکثر منافع را برای روسیه بدست آورد. در دوران حکومت اتحاد شوروی اقتصاد روسیه و دیگر جمهوریها از یک مجموعه به همپیوسته تشکیل شده بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، قسمت اعظم وابستگیهای تولید و زنجیره فنآوریها از بین رفته است. در شرایط جدید روسیه قادر نبود با تجدیدنظر در سیاستهای اقتصادی و ضعفهای موجود، به نیازمندیهای کشورهای آسیای مرکزی پاسخ دهد. از آنجا که مسایل اقتصادی برای آسیای مرکزی در اولویت قرار داشت، روسیه بواسطه مشکلات داخلی خود، نمیتوانست فرصتهای چندانی را برای این کشورها فراهم کند. یوریکف در این زمینه چنین می گوید: «روابط اقتصادی روسیه با آسیای مرکزی و قفقاز بسیار مشکل و پیچیده است و با وجود ملاقاتها و گفتگوها در سطوح عالی برای همگرایی اقتصادی، تاکنون نتیجهای حاصل نشده است»(18). در نشت سران کشورهای CIS در مسکو در بهار سال 1999 با شرکت روسیه، قرقیزستان و قزاقستان، تصمیماتی در مورد ایجاد مناطق آزاد تجاری اتخاذ گردید که البته این تصمیم نیز به دلایل مختلف از جمله وضعیت تاجیکستان هنوز بلاتکلیف مانده است.
از طرفی نگاه روسیه به خودش به طور دقیق و درستی بر پایه موتور اقتصادی CIS استوار است. قیمت‎های بالای انرژی اغلب با تخفیف به همسایگان عرضه میشود. همچنین لابی‎هایی برای فضای اقتصادی مشترک (CES)، یک منطقه تجاری آزاد و بازار مشترک برای روسیه، اوکراین، بلاروس و قزاقستان در جریان است. اما در همین رابطه روسیه معتقد است که اقدام برای ایجاد ارز مشترک برای این منطقه بسیار زود است و همچنین با الحاق این دسته از کشورها به سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مخالفت میکند(19).
البته آسیای مرکزی و قفقاز یک منبع کارگر ارزان قیمت، هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی روسیه به شمار می رود. با توجه به گرایش های فعلی جمعیت شناختی در روسیه، حکومت به درستی درک کرده است که ورود مهاجرین خارجی برای حفظ جریان اقتصادی کشور ضروری خواهد بود. از طرفی این نکته را نیز فهمیده است که برای مهاجرین، گرفتن اقامت بسیار مهم است، به همین دلیل امکان حصول شهروندی برای اتباع خارجی را در سال 2005 تسهیل ساخت(20).
در همین حال باید ذکر کرد که حجم تجارت سالانه بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بین سالهای 1992 تا 1998 در سطح پایین اما ثابت حدود شش تا هفت میلیارد دلار بود. در سال 1999 و در پی بحران اقتصادی در روسیه، این گردش تجاری 50 درصد نسبت به سال های 1992 تا 1998 افت داشت. حجم تجارت بین سالهای 2000 و 2003 کاملاً ساکن و همچون دوره 1992 تا 1998 یعنی 6 تا 7 میلیارد دلار بود. از سال 2004 به بعد حجم این تجارت افزایش قابل مشاهدهای داشت. بین سال های 2004 و 2006، گردش تجاری بین دو طرف 42 درصد افزایش یافت و از 5/10 به 9/14 میلیارد دلار رسید. نکته مهم این است که در پنج سال اخیر بیشتر این مبادلات تجاری در زمینه انرژی بوده است(21).
به هر حال از سال 1997 روسیه سعی داشت سیاستهایش را با توجه به جغرافیای اقتصادی منطقه تحت کنترل خود، متحول کند. نمتسف معاون نخست وزیر در سال 1997 در این زمینه اظهار داشت که روسیه خواهان فعالیت بیشتر در توسعه مناطق نفتی دریای خزر است تا با رشد نفوذ غرب در منطقه مقابله کند. تمرکز جدید روسیه بر مسایل انرژی نشاندهنده آگاهی این کشور از تغییر قواعد بازی بود. شرکتهای روسی در اغلب طرحهای بین المللی برای بهره برداری از نفت و گاز در خزر و آسیای مرکزی شریک هستند. گرچه شرکتهای روسی از نظر اقتصادی برای مقابله با غرب و شرکتهای آسیایی چندان قدرتمند نیستند، ولی از نفوذ قابل توجهی برخوردارند. با وجود عدم توانایی اقتصادی روسیه برای رقابت با رقبای قدرتمند دیگر در منطقه، مسکو از اهرم نفوذ خود در منطقه که همان کنترل بر راههای انتقال منابع انرژی این کشورها است، استفاده می نماید.
روسیه به دنبال تضمین مشارکت شرکت‎هایش در استخراج منابع انرژی در منطقه و حمل و نقل نفت و گاز به بازارهای جهانی است. شرکت‎های روسی سرمایهگذاری‎های گستردهای در زمینه انرژی در اوراسیا داشتهاند که از آن جمله میتوان به توسعه میادین نفت قزاق و گاز ازبک برای تولید برق در تاجیکستان اشاره کرد. البته تلاش‎هایی هم که برای متنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی از طرف غرب صورت گرفته اساساً چندان مثمرثمر نبوده است. در بخش انرژی، روسیه خریدار اصلی تولید کنندگان انرژی منطقه (ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان)، و همزمان فروشنده اصلی به مصرفکنندگان منطقه (گرجستان، بلاروس، اوکراین، ارمنستان و مولداوی) میباشد. در بخش حمل و نقل نیز زیرساخت‎های لازم در زمان اتحاد شوروی به نحوی پیشبینی شده است که به قول معروف همه راهها به مسکو ختم شود.
در این بخش به دلیل اهمیت مسایل انرژی در روابط اقتصادی روسیه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، صرفاً به این مساله در مورد تکتک کشورهای منطقه و ارتباط آنان با شرکتهای نفت و گاز روسیه اشاره میگردد.

انرژی
به دلیل نیاز مبرم و اساسی چرخه اقتصادی، و همچنین کمبود عرضه و افزایش تقاضا برای آن، انرژی از جایگاه فوق العاده بالایی نزد دولت ها برخوردار است. این نیاز، بازیگران بین المللی، سیاست ها و راهبردهای دولت ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. بر این اساس، انرژی و منابع آن فرصت هایی هستند که انسان و بازیگران سیاسی – اجتماعی به شدت در پی آن هستند و برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند. به همین دلیل منابع تأمین انرژی، مسیرهای انتقال انرژی، بازارهای مصرف، تجارت، فناوری های مرتبط با انرژی و نظایر آن اعتبار و اهمیت ویژه ای دارند. مسأله دسترسی به منابع و تأمین انرژی برای نیازمندان آن و نیز اهمیت مسیرهای انتقال انرژی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اهمیت فوق العاده ای یافته است. به لحاظ ارتباط انرژی با زندگی روزمره مردم و جوامع بشری و نیز حیات کشورها است که دولت های متقاضی و تولیدکننده دائماً نگران و در تکاپو هستند، و از همین روست که انرژی در سیاست های ملی و بین المللی نقش تعیین کننده ای پیدا نموده و الگوهایی از رقابت، همکاری، کشمکش، تجاوز، تعامل، همگرایی، و واگرایی را در عرصه بین المللی و روابط میان کشورها و دولت ها شکل داده است.
اهمیت انرژی بدان حد است که دولت های مصرف کننده، مکان های تولید انرژی و دولت های تولیدکننده، مکان های مصرف انرژی، و هر دو طرف، مسیرهای انتقال و فناوری های مربوط به انرژی را در زمره اهداف و امنیت ملی خود محسوب می کنند. مسئله دسترسی به منابع انرژی، اعم از فسیلی، اتمی، خورشیدی و غیره و نیز انتقال انرژی از مکان های برخوردار به مکان ها و فضاهای فاقد انرژی یا نیازمند به آن و همچنین کنترل منابع تولید و مسیرهای انتقال انرژی و نیز فناوری ها و ابزارهای تولید، فرآوری و انتقال و حتی مصرف انرژی، برای سیادت جهانی و منطقه ای و به چالش کشیدن رقبا در عرصه بین المللی، جملگی دارای ابعاد مکانی، فضایی و یا جغرافیایی است و به همین اعتبار انرژی را به موضوع ژئوپلیتیکی مهمی تبدیل نموده است؛ زیرا انرژی و تمام ابعاد و جنبه های آن ملتقای سه پارامتر جغرافیا، قدرت و سیاست می باشند. بنابراین می توان گفت که ژئوپلیتیک انرژی به مطالعه نقش و اثر انرژی و جنبه ها و ابعاد مختلف آن بر سیاست و قدرت و مناسبات گوناگون ملت ها و دولت ها می پردازد.
اما در میان تمام منابع و انواع مختلف انرژی، انرژی های فسیلی و بویژه نفت و گاز طبیعی، از حیث نقشی که در حیات بشری و به تبع آن سهم بالایی که در انرژی جهانی دارند، جایگاه ویژه ای را در مناسبات بین المللی پیدا کرده و سیاست بین المللی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده اند. این منابع انرژی عبارتند از زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، که تحولات پس از انقلاب صنعتی عمدتاً مرهون این نوع از انرژی ها است؛ البته امروزه نفت و گاز طبیعی از اهمیت فوق العاده بالاتری نسبت به زغال سنگ برخوردارند. ارزش این مواد تنها در خواص انرژی زایی آنها نیست، بلکه این گونه مواد امروزه در صنایع پتروشیمی نیز کاربرد عمده ای دارند و به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرند.
اهمیت انرژی های فسیلی در طول زمان نسبت به یکدیگر تغییر کرده است. ابتدا زغال سنگ در قرون 18 و 19 میلادی اهمیت داشت و به توسعه صنایع بویژه در اروپا کمک شایانی کرد. پس از کشف نفت در ایالت پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی، به تدریج این ماده اهمیت یافت و جایگزین زغال سنگ شد. امروزه نیز گاز طبیعی بواسطه خاصیت انرژی زایی بالا، سهولت انتقال، قیمت مناسب، صرفه جویی در بهره برداری و از همه مهم تر پائین بودن میزان آلایندگی زیست محیطی، نسبت به قبل جای خود را باز کرده و کم کم به عنوان رقیبی برای نفت مطرح شده است.
از سویی منابع انرژی های فسیلی دارای الگوهای خاص توزیع می باشند. به عبارتی توزیع آنها در سطح کره زمین متعادل نیست. منابع زغال سنگ عمدتاً در اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی پراکنده اند؛ یعنی بر مناطقی منطبق هستند که مناطق بزرگ صنعتی جهان را تشکیل می دهند. منابع نفت عمدتاً در خلیج فارس، خاورمیانه، غرب و شمال آفریقا، آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی، روسیه، آسیای میانه، قفقاز و برخی نقاط اروپا پراکنده اند، اما خلیج فارس به تنهایی حدود 65 درصد منابع نفت جهان را در اختیار دارد. ذخایر گاز طبیعی نیز عمدتاً در روسیه، ایران و خلیج فارس پراکنده اند.
بنابراین، مصرف کنندگان عمده نفت و گاز طبیعی (برخلاف مورد زغال سنگ)، بر مناطق عمده تولید این مواد منطبق نیستند. از این رو نفت و گاز طبیعی در حوزه های مختلف تولید، پالایش، حمل و نقل، مصرف و... در اقتصاد و به تبع آن در سیاست های جهانی و منطقه ای نقش آفرینی می کنند. به عبارتی، نفت و گاز طبیعی سیاست ملی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در نتیجه سیاست های جهانی و منطقه ای را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ شاید هیچ چیز به اندازه نفت و گاز طبیعی در سیاست جهان و تحولات ژئوپلیتیکی امروز تأثیر نداشته باشد. بحران ها و تحولات سیاسی و مناسبات متغیر جهانی و منطقه ای بویژه در خاورمیانه، خلیج فارس، و منطقه خزر عمدتاً متأثر از عامل نفت و گاز طبیعی است.
اما در مورد پراکندگی ذخائر انرژی باید به این نکته اشاره کرد که تقریباً دو سوم ذخائر اثبات شده نفت و یک سوم ذخائر اثبات شده گاز طبیعی جهان در اختیار کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد. اگر ذخائر برآورد شده حوزه دریای خزر هم به این رقم اضافه گردد، درصد نسبی این ذخائر شاید به 70 درصد برای نفت و بیش از 40 درصد برای گاز طبیعی برسد. به این ترتیب مشخص می شود که بخش عمده ای از ذخائر اثبات شده جهانی نفت و گاز طبیعی در داخل منطقه ای تخم مرغی شکل از جنوب روسیه و قزاقستان گرفته تا عربستان سعودی و امارات متحده عربی، محصور گردیده است. آنچه که ارتباطی خاص با این مسأله دارد، نیازمندی های رو به رشد انرژی آسیا و از جمله کشورهایی همچون چین و هند است و این واقعیت که همه آنها مجبورند با اروپا و آمریکای شمالی برای دسترسی به منابع انرژی خاورمیانه و حوزه خزر رقابت نمایند.
همان طور که گفته شد، یکی از منابع مهم نفت و گاز طبیعی جهان، حوزه سرشار از انرژی دریای خزر است. منابع این منطقه بطور بالقوه مکمل نفت و گاز طبیعی خلیج فارس است، اما مشکلات سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی، حمل و نقل و انتقال نفت و گاز طبیعی حوزه خزر به بازارهای خارجی همچنان حل نشده باقی مانده اند. سه تولیدکننده عمده نفت و گاز این منطقه یعنی آذربایجان، قزاقستان، و ترکمنستان، بدون عبور از خاک کشورهای دیگر نمی توانند تولیدات خود را به بازار برسانند. این مشکلات، از مسائل بی نهایت حساس ژئوپلیتیکی این مناطق ناشی می گردد. تنها راه انتقال منابع نفت و گاز طبیعی این کشورها در گذشته از طریق خطوط لوله روسیه بوده است، ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تمایل این کشورها به عدم وابستگی به روسیه، اکنون مسأله انتقال نفت و گاز طبیعی به مشکل بسیار جدی این سه کشور تبدیل شده است. با این همه، میزان ذخائر پیش بینی شده این منطقه فراتر از آن است که مشکلاتی از این دست بتواند از اهمیت بالای آن بکاهد.

جایگاه انرژی در سیاست خارجی روسیه
انرژی در سیاست خارجی روسیه جایگاه بسیار بالایی دارد، چرا که روسیه دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان و قدرتمندترین شبکهها و شرکتها است. در همین زمینه پوتین بعد از به قدرت رسیدن در سال 2000 یکی از اهداف خود را سامان دادن به مدیریت انرژی در روسیه قرار دارد و در این راستا با الیگارشهای مشهوری نظیر خودروکوفسکی و برزوفسکی برخورد نمود. وی با تغییر هیأت مدیره شرکت گازپروم، اعضای دفتر خود از جمله مدودوف را به عنوان اعضای هیأت مدیره جدید انتخاب نمود و مدیر عامل شرکت گاز پروم نیز از ویاخیروف به "الکسی میلر" که دوست نزدیک پوتین است تغییر یافت. روسیه تصمیم دارد با استفاده از متغیر انرژی، نقش و نفوذ خود را نه تنها در کشورهای مشترک المنافع بلکه در کل اروپا و آسیا پررنگ تر نماید. به همین دلیل در زیر به بررسی مورد نفت و گاز و راههای ارتباطی در این زمینه اشاره میگردد چرا که در تمامی میدانهای نفتی و یا مسیرهای انتقال انرژی منطقه، شرکتهای روسیه به نوعی دخیل هستند(22).

1- نفت
به تخمین EIA (آژانس بین المللی انرژی)، ذخایر نفت اثبات ‌شده در منطقه بین 17 تا 49 میلیارد بشکه است. در سال 2007 پیش ‌بینی شده بود که تولید نفت منطقه در مجموع به 7/2 میلیون بشکه در روز برسد. تا سال 2010، پیش‌بینی EIA این است که کشورهای منطقه تولیدی بین 9/2 تا 8/3 میلیون بشکه در روز را داشته باشند.
در پی اکتشافات گسترده در منطقه، یافته‌های اعلام شده از این قرار است: در آذربایجان در حوزه "شاه دنیز" در سال 1999 در مجموع تقریباً 15 TCF (تریلیون مترمکعب) گاز طبیعی و 600 میلیون بشکه نفت فشرده و در قزاقستان در حوزه "کاشاگان" در سال 2000 ذخایر بازیافتنی تقریباً 9 ـ 7 میلیارد بشکه نفت که قابلیت استخراج 9 تا 13 میلیارد بشکه قابل استفاده خواهد داشت وجود دارد. به هر حال روسیه با استفاده از نفوذ سنتی و با استفاده از شرکتهای نفتی خود در منطقه در صدد کنترل هر چه بیشتر بخشهای نفت و گاز است.

ترکمنستان و ازبکستان
در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، این دو کشور از زمان استقلال تا به حال، حرکت چندان مهمی به سمت توسعه منابع هیدروکربن نداشته‌اند. ذخایر نفت اثبات شده در ترکمنستان و ازبکستان به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از دولت‌های همسایه‌شان است و البته نظام ‌های سیاسی در عشق‌آباد و تاشکند نیز نظر مساعدی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی ندارند. در نتیجه اگرچه شرکت‌های نفتی بین‌المللی پروژه‌های وسیعی را در آذربایجان و قزاقستان آغاز کرده‌اند، اما در این میان ترکمنستان و ازبکستان قراردادهای کم اهمیتی را به امضاء رسانده‌اند.
در همین زمینه پتروناس که یک شرکت روسی است تولید تقریبی 10 هزار بشکه در روز از میدان "دی‌یار باکیر" در اواسط سال 2005 را آغاز کرده و دراگون اویل دیگر شرکت نفتی روسیه نیز تقریباً 18 هزار بشکه از ذخیره چلکن در نیمه اول سال 2006 تولید کرده است و بِرِن انرژی نیز در حال حاضر حدود 17500 بشکه در روز از طرف ساحلی بلوک "نبیت داگ" تولید می کند.
در دوران نیازوف روابط ترکمنستان با آذربایجان روابط تیره‌ای بود و به همین خاطر توسعه همکاری‌ها بر روی مسئله انرژی چندان چشمگیر نبود. بعد از مرگ نیازوف همکاری ترکمنستان و آذربایجان گسترش بیشتری یافت و اگر مذاکرات بر سر همکاری انرژی موفقیت‌آمیز باشد، آذربایجان تسلط روسیه را بر صادرات گاز طبیعی آسیای مرکزی خواهد شکست. در دوران نیازوف و به دنبال تنش‌های آذربایجان و ترکمنستان پیشرفت خط لوله TCP به تعویق افتاده بود.
از طرفی این نگرانی در مورد ترکمنستان وجود دارد که این کشور باید تا سال 2010، 30 bcm در سال به چین و 85 ـ 80 bcm در سال به روسیه صادر کند و با این حجم بالا، این سئوال وجود دارد که آیا عشق آباد خواهد توانست نفت مورد نیاز خط لوله TCP را تأمین کند یا نه؟

قزاقستان و آذربایجان
رشد تولید قابل ملاحظه نفت ابتدائاً از شمال دریای خزر یعنی قزاقستان و آذربایجان است. توسعه منابع نفتی در این منطقه به وسیله سه پروژه بزرگ هدایت می‌شوند. تنگیز و کاراچاگانگ در قزاقستان و آذری آذربایجان، چیراگ و میدان گونشلی (ACG) در آب های عمیق. این سه پروژه جمعاً 693 هزار بشکه در روز از ژانویه تا سپتامبر سال 2006 تولید کرده‌اند که تقریباً 30 درصد تولید کل منطقه را شامل می‌شود. این سه پروژه باعث هجوم گسترده سرمایه‌های خارجی به منطقه بوده است.
از طرفی لوک اویل روسیه در اوایل سال 2006 اعلام کرد که دورنمای نفتی عظیمی را در میدان دور از ساحل فیلانووسکوگو پیش‌بینی می‌کند. این شرکت 6 میدان را در کورچاگینا برای سال 2008 در بخش روسی طراحی کرده است. لوک اویل انتظار 8/6 میلیون بشکه هیدروکربن از این 6 میدان را دارد که حداکثر تا سال 2016 به 140 هزار بشکه در روز برسد. یکی از این میدان‌ها، خجوالنیسکومی است که 50 - 50 بین لوک‌اویل و قزاقستان معامله شد. در ژولای سال 2002، لوک اویل و گازپروم دیگر شرکت نفتی روسیه کار مشترکی را با کمپانی نفتی دولتی قزاقستان، یعنی شرکت کازمونای گاز آغاز کردند که هدف از آن توسعه بخشیدن به ساختار هیدروکربن Tsentralnoye ـ که در مرز قزاقستان و روسیه است ـ بود. برطبق نظر لوک اویل، ساختار Tsentralnoye ذخایر بازیافتنی حدود 20 TCF گاز طبیعی را در خود دارد که انتظار می‌رود در سال 2008 حفاری آن آغاز شود.
میدان kurmangazy در مرز روسیه و قزاقستان قرار دارد و موافقتنامه ماه می سال 2002 بخش‌های قزاق و روسی دریای خزر را مشخص کرده است و راه را برای توسعه میدان هموار می‌سازد. Rosneff و kazmunaigaz، در ژولای سال 2005 قراردادی را برای توسعه میدانی به ظرفیت 33/7 میلیارد بشکه، امضا کردند.
از طرف دیگر روسیه اعلام کرده است که سهام خود در کنسرسیوم خط لوله‎های دریای خزر را به "ترانس نفت" منتقل کرده است. این امر به پیشنهاد دولت و با هدف ارتقای سطح کارآیی این سهام صورت گرفته است. برطبق این اطلاعیه، ٢٤درصد از سهام عادی کنسرسیوم خط لوله‎های خزر در روسیه و ٢٤درصد از سهام کنسرسیوم خط لوله‎های خزر در قزاقستان تحت کنترل و مدیریت کمپانی مورد اعتماد "ترانس نفت" در میآید.
اما پنج کشور جنوب شرقی اروپا، در آوریل سال 2007 قرارداد احداث یک خط لوله از دریای سیاه تا ایتالیا را با هدف رساندن نفت و گاز دریای خزر به اتحادیه اروپا امضا کردند. این پروژه به اروپا کمک میکند تا از نیاز شدیدی که برای تهیه انرژی به کشور روسیه و کشورهای خاورمیانه دارند رهایی یابند.
همچنین پنج مقام ارشد در امور مربوط به انرژی از کشورهای رومانی، صربستان، کروواسی، اسلوونی و ایتالیا، قراردادی را امضا کردند که برمبنای آن، خط لوله‌ای به طول 1400 کیلومتر از شهر کنستانا (از بنادر بزرگ رومانی در حاشیه دریای سیاه) تا بندر تریستا (از بنادر شمالی کشور ایتالیا) ساخته شود.
این خط لوله که پیش‌بینی می‌شد بین دو تا سه و نیم میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد، «خط لوله نفت سراسری اروپا» نامیده شد. "آندریس پیه‌بالگز"، مسئول انرژی اتحادیه اروپا که خود یکی از امضا‌کنندگان این قرار داده بود اعلام کرد که سیاست تأمین امنیت و جستجو برای منابع انرژی از راه به روز کردن و ساخت یک زیربنا برای انرژی، از اولویت‌های اتحادیه اروپا است. بعد از پایان احداث این خط لوله، انتقال نفت خام کشورهای قزاقستان و آذربایجان به پالایشگاه‌های شمال ایتالیا و اروپای مرکزی تسهیل خواهد شد. این خط لوله که دو بندر را در کشورهای رومانی و ایتالیا به هم وصل می‌کند، قابلیت انتقال روزانه 60 تا 90 میلیون تن نفت (2/1 تا 8/1 میلیون بشکه) در روز را خواهد داشت. مسئول انرژی اتحادیه اروپا در این باره افزود: «دریای خزر، منطقه‌ای است که روز به روز محصول بیشتری از ‌آن وارد بازار جهانی می‌شود و به همین دلیل ما به یک ساخت و ساز زیربنایی مانند خط لوله نفت سراسری اروپا نیازمندیم.»(23)
پس از این مسائل، تلاش‎های جدیای از طرف روسیه برای تحت کنترل درآوردن قیمت و نظارت بر خط لوله‎ها و در واقع مقابله با این اقدامات، آغاز گردید. کرملین مجبور شد بطور جدی با "نورسلطان نظربایف" رئیس جمهور قزاقستان چانهزنی کند تا در طرح انتقال نفت و گاز آسیای میانه بدون گذر از روسیه شرکت نکند. پس از گفت و گوهای بسیار، نظربایف با نظر روسیه برای امتناع از طرح اتحادیه اروپا موافقت کرد و تصمیم گرفت "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه را در سفر وی به عشق آباد همراهی کند تا با هم "قربانقلی بردی محمدوف" رئیس جمهور ترکمنستان را متقاعد کنند. پس از موفقیت مذاکرات سه جانبه بود که تمامی امیدهای اروپا برای متنوع سازی در زمینه انرژی در این زمینه به یأس تبدیل گردید.

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۸/۰۴/۰۴
نویسنده : مهدی کاظمی
نویسنده : امیر محمد سوری