بحران بدهی های کشورهای اروپایی در کنار بحرانهای اقتصادی در هم تنیده شده در اتحادیه اروپا سبب نگرانی شهروندان ساکنان منطقه یورو شده است. در این خصوص به نظر می رسد سال 2011 نیز سال خوش یمنی برای اروپایی ها نباشد!
بررسی ها نشان می دهد که بدهی کشورهای اروپایی به طرز بی سابقه ای افزایش داشته و به خط قرمز رسیده است. هم اکنون بدهی برخی از کشورهای عضو اتحادیه یادشده از مرز نمادین 80 درصد تولید ناخالص داخلی شان در سال 2010 میلادی فراتر رفته است. این در حالی‌است که سران برخی کشورهای اروپایی سال 2010 را سال پایان بحرانهای اقتصادی خود دانسته وبه شهروندان خود وعده داده بودند که با ورود به سال 2011 رونق اقتصادی دوباره‌به حوزه یورو باز می کردد.
اما همچنان بحران بدهی ها در اروپای واحد وارد فاز تازه‌ای شده است. در مجموع بدهی عمومی 27 کشور اروپایی هم اینک از مرز 3/79 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو در سال 2009 میلادی به 1/85 درصد در سال 2010 میلادی رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که در شرایط حاضر تنها بدهی عمومی دو کشور سوئد و استونی به عنوان اعضای اتحادیه اروپایی به خط قرمز نرسیده است. بنابر این باقی کشورهای اروپایی با بحران بدهی مواجه هستند و ناچارند در این خصوص تاکید ویژه ای بر اجرای طرح ریاضت اقتصای‌ داشته‌باشند. طرحی که در عمل اجرای آن آسان و بدون تنش نخواهد بود!
یورو که در سال 1999 میلادی پا به عرصه گذاشت و هم اکنون در 17 کشور استفاده می‌شود در پی ارتقای رونق اقتصادی و وحدت سیاسی بود. کشورها از نرخ بهره پایین مشابه و تسهیلات پول مشترک برخوردار باشند که به نظر تا مدتی مؤثر واقع شد. اما نرخ بهره پایین در برخی کشورها مثل یونان، اسپانیا و ایرلند باعث به‌وجود آمدن حباب مسکن شد که پس از انفجار این حباب‌ها، باعث افزایش رکود و کسری بودجه این کشورها شد. متعاقب این موضوع کشورهایی که از برنامه کمک مالی برای نجات کشورهای بدهکار حمایت کرده بودند مخصوصاً آلمان از هزینه‌های احتمالی ابراز نگرانی کرده‌اند و کشورهای بدهکار هم از صرفه جویی‌هایی که به دولت شان تحمیل شده و یکی از شرایط کمک مالی اعلام شده است، ناراحت هستند. اما منحصر کردن بحران اقتصادی‌ به کشورهایی مانند یونان و ایرلند و اسپانیا صحیح نیست. درشرایط حاضر بدهی عمومی آلمان به دوهزار و79 میلیارد یورو می رسد که این میزان بیش از2/83 درصد تولیدات ناخالص داخلی این کشور محسوب می شود که با این حساب این کشور در رتبه اول از نظر بدهی های عمومی در میان کشورهای اروپایی قرار می گیرد. ایتالیا با دارا بود یک هزار و 843 میلیارد یورو، فرانسه با یکهزارو 591 میلیارد یورو به ترتیب دومین و سومین کشورهای بدهکار اتحادیه اروپایی به شمار می روند. همچنین بدهی‌های عمومی 14 کشور از اعضای 27 گانه این اتحادیه از مرز 60 درصد از تولید ناخالص داخلی شان بالاتر رفته و شامل مجازات های اتحادیه اروپایی می شوند.
گسترش دامنه بحران اقتصادی در اروپای واحد مقامات این مجموعه را به شدت مستاصل ساخته است. در این خصوص مقامات اروپایی هنوز نمی دانند که چگونه می توانند بر این بحران فراگیر غلبه پیدا کنند. آنچه مسلم است اینکه بی سابقه و گسترده بودن بحران، امکان قدرت عمل مقامات 27 کشور اروپایی و همفکری جمعی را از آنها سلب نموده است. هم اکنون بسیاری از شهروندان اروپایی نمی توانند ناتوانی سیاستمداران خود را در این خصوص تحمل نمایند. آنچه مسلم است اینکه با تشدید بحران اقتصادی و مشاهده مصادیق بیشتر آن در کشورهای مختلف اروپایی بر شدت خشم و اعتراض افکار عمومی افزوده می شود. این رابطه ای است که مقامات اروپایی نمی توانند آن را انکار نمایند. در این شرایط مقامات اروپایی نمی توانند بحران را ساده و پیش پا افتاده جلوه دهند زیرا بحران واقعا جدی است.
در این میان جو نامطئمنی برای سرمایه گذارهای بخش خصوصی در اروپای واحد به وجود آمده است. هنوز مشخص نیست که سرمایه گذاران بخش خصوصی پرداخت بدهی کدام کشور را به عهده خواهند گرفت. آلمان و فرانسه برای سرمایه گذاری بی خطر و درخور نرخ بهره پایین هستند زیرا اقتصاد قدرتمندی دارند. با این حال اعتماد سرمایه گذاران می‌تواند در یک چشم به هم زدن از بین برود. اگر سرمایه گذاران بخش خصوصی اعتماد خود را نسبت به ایتالیا و بلژیک از دست بدهند، حتی این کمک مالی 700 میلیارد دلاری هم نمی‌تواند آنها را از این وضع نجات دهد. برنامه این است که بدهکاران می‌خواهند به بدهکاران وام بدهند و اگر سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که این برنامه مثمرثمر نخواهد بود و اوراق بهادار را ارجاع کنند و خواستار نرخ بهره بالاتر بشوند، این برنامه نیز منتفی خواهد شد.
در نهایت اینکه بحران اقتصادی هر روز در اروپای واحد شدید تر می شود. حتی کشورهایی که عضو منطقه یورو نیستند نیز از این بحران اقتصادی متضرر شده اند. به عنوان مثال کشور سوئد که هنوز کرون را به عنوان واحد پول رسمی خود می شناسد، به دلیل مبادلات اقتصادی با اتحادیه اروپا آینده خوبی در مقابل خود نمی بیند. همچنین دولت رفاه نروژ که کشورش عضو اتحادیه اروپا نیست از بحران اخیر در اروپا به شدت ضرر کرده است. این ضرر بیشتر در بخش صنعت متمرکز شده است. آنچه مسلم است اینکه تداوم بحران یورو اروپای واحد را نشانه گرفته است. سردرگمی سیاستمداران برجسته اروپایی در خصوص مواجهه با بحران یورو به طور کامل مشخص است. به اذعان بسیاری از تحلیلگران هم اکنون بحران اقتصادی به تدریج به یک بحران اجتماعی و شاید هم سیاسی برای اتحادیه اروپا تبدیل شده به گونه ای که در ماه های اخیر تظاهرات مردم کشورهای ایتالیا، یونان، فرانسه، بلژیک و جمهوری چک علیه برنامه ریاضت اقتصادی دولت های خود با دخالت نیروهای امنیتی به درگیری و خشونت کشیده شد.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۲/۱۱
نویسنده : فاطمه سادات رضوی