اگرچه در برهه فعلی از یونان و ایرلند و اسپانیا به عنوان سه کانون اصلی بحران اقتصادی در منطقه یورو نام برده می شود اما بحران بدهی ها در بسیاری از کشورهای عضو منطقه یورو وجود دارد و دردسرهای زیادی برای دولتهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. ادامه بحران بدهی های اقتصادی در اروپای واحد لطمات جبران ناپذیری برای منطقه یورو ایجاد خواهد کرد. حتی این بحران به تنهایی می تواند پایه های حیات اقتصادی اروپای واحد را مورد تهدید قرار دهد. بدهی کشورهای اروپایی به طرز بی سابقه ای افزایش داشته و به خط قرمز رسیده است. در مجموع بدهی عمومی 27 کشور اروپایی هم اینک از مرز 3/79 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو در سال 2009 میلادی به 1/85 درصد در سال 2010 میلادی رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که در شرایط حاضر تنها بدهی عمومی دو کشور سوئد و استونی به عنوان اعضای اتحادیه اروپایی به خط قرمز نرسیده است. بنابر این باقی کشورهای اروپایی با بحران بدهی مواجه هستند و ناچارند در این خصوص تاکید ویژه ای بر اجرای طرح ریاضت اقتصادی داشته باشند. طرحی که در عمل اجرای آن آسان و بدون تنش نخواهد بود! یورو که در سال 1999 میلادی پا به عرصه گذاشت و هم اکنون در 17 کشور استفاده می شود در پی ارتقای رونق اقتصادی و وحدت سیاسی بود. کشورها از نرخ بهره پایین مشابه و تسهیلات پول مشترک برخوردار باشند که به نظر تا مدتی موثر واقع شد. اما نرخ بهره پایین در برخی کشورها مثل یونان، اسپانیا و ایرلند باعث به وجود آمدن حباب مسکن شد که پس از انفجار این حباب ها، باعث افزایش رکود و کسری بودجه این کشورها شد. متعاقب این موضوع کشورهایی که از برنامه کمک مالی برای نجات کشورهای بدهکار حمایت کرده بودند مخصوصاً آلمان از هزینه های احتمالی ابراز نگرانی کرده اند و کشورهای بدهکار هم از صرفه‌جویی هایی که به دولتشان تحمیل شده و یکی از شرایط کمک مالی اعلام شده است، ناراحت هستند.
اما منحصر کردن بحران اقتصادی به کشورهایی مانند یونان و ایرلند و اسپانیا صحیح نیست زیرا بحران یورو این قابلیت را دارد که در آینده ای نزدیک به دیگر کشورهای اروپای واحد نیز سرایت کند. از این حیث نمی توان به صورتی خلاصه و محدود در خصوص بحران اقتصادی موجود در اروپای واحد سخن به میان آورد. بحران اقتصادی در اروپای واحد در حالی تشدید می شود که برخی سران این مجموعه قول داده بودند که سال 2010 آخرین سال وقوع بحران اقتصادی در اروپاست و از این پس می توان شاهد تحقق اروپایی به دور از هر گونه بحران اقتصادی و مالی ماند. ایالات متحده آمریکا هم اینک دست به گریبان مشکلات اقتصادی جدی است، اما این مشکلات در اروپا به مراتب جدی تر است. صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی امسال آمریکا را 3 درصد پیش بینی کرده، در حالی که پیش بینی این صندوق از رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو تنها 5/1 درصد است. از این ارقام تکان دهنده تر، شکاف عمیق اقتصادی میان کشورهای عضو است.
اروپای واحد از اهداف و مطلوبیتهای خود فاصله گرفته است. تا زمانی که افرادی مانند مرکل و سارکوزی و کامرون وبرلوسکونی در راس معادلات سیاسی اروپای واحد قرار دارند نمی توان نسبت به بهبود این وضعیت و گام برداشتن اروپای واحد به سمت وحدتی فراگیر تصوری داشت. هم اکنون بدهی برخی از کشورهای عضو اتحادیه یادشده از مرز نمادین 80 درصد تولید ناخالص داخلی شان در سال 2010 میلادی فراتر رفته است. این در حالی است که سران برخی کشورهای اروپایی سال 2010 را سال پایان بحرانهای اقتصادی خود دانسته وبه شهروندان خود وعده داده بودند که با ورود به سال 2011 رونق اقتصادی دوباره به حوزه یورو باز می گردد. گسترش دامنه بحران اقتصادی در اروپای واحد مقامات این مجموعه را به شدت مستاصل ساخته است. در این خصوص مقامات اروپایی هنوز نمی دانند که چگونه می توانند بر این بحران فراگیر غلبه پیدا کنند. آنچه مسلم است اینکه بی سابقه و گسترده بودن بحران، امکان قدرت عمل مقامات 27 کشور اروپایی و همفکری جمعی را از آنها سلب نموده است. هم اکنون بسیاری از شهروندان اروپایی نمی توانند ناتوانی سیاستمداران خود را در این خصوص تحمل نمایند. آنچه مسلم است اینکه با تشدید بحران اقتصادی و مشاهده مصادیق بیشتر آن در کشورهای مختلف اروپایی بر شدت خشم و اعتراض افکار عمومی افزوده می شود. این رابطه‌ای است که مقامات اروپایی نمی توانند آن را انکار نمایند. در این شرایط مقامات اروپایی نمی توانند بحران را ساده و پیش پا افتاده جلوه دهند زیرا بحران واقعا جدی است. از این حیث بحران به وجود آمده در اروپای واحد کاملا جدی است. این بحران در کشورهایی که عضو منطقه یورو هستند ملموس تر است.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۴/۲
نویسنده : حسین یاری