در مبحث عدالت اجتماعی لازم است پاره ای از واقعیات و مسائل به صورت علمی و به نحوی که باعث آزار و ناراحتی افراد نگردد مطرح شود و مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.« تفاوت میان رشته های اقتصاد وجامعه شناسی مصنوعی هستند که متأسفانه در ایران گرفتار بازی های علمی شده اند. ماکس وبر و کارل مارکس دو جامعه شناس معروف اقتصاددان نیز بوده اند بدان معنا که اقتصاد و جامعه شناسی دو امر مختلط با هم است و مهمترین مسئله مشترک آنها توزیع عادلانه درآمد است.»
جهانی شدن، رابطه جهانی شدن با سرمایه گذاری خارجی و پیامدهای خارجی و پیامدهای آن با بررسی و تحلیل منحنی کوزنتس از مطالبی است که در راستای بحث و مرور نظرات دانشمندان مختلف مطرح می شود. جهانی شدن گرچه فرایندی است که از گذشته دور آغاز شده است، اما به طور مشخص از زمان فروپاشی کمونیسم در بلوک شرق و همزمان با آغاز تئوری نظم نوین جهانی از سال ۱۹۹۰ شروع شد. انگیزه سرمایه گذاری خارجی طبق نظرات آقای الدرسون (۱۹۹۹) عبارتند از:
۱- در دهه های ۶۰ و ۷۰ افزایش دستمزدها در غرب باعث کاهش سرمایه داران گردید و در نتیجه سرمایه داران به دنبال سرمایه گذاری در جاهایی برآمدند که دارای نیروی انسانی ارزان قیمت و فراوان بود و در پی آن کارخانجاتی را که به مهارت کم و کارگر فراوان احتیاج داشت از غرب به جهان سوم منتقل نمودند.
۲- قسمتی از کالاهای تولید شده در جهان سوم به کشورهای غربی صادر گردید و باعث رکود کارخانجاتی شد که در غرب باقی ماندند . کاهش سود در کارخانجاتی که در غرب باقی ماندند باعث کاهش انباشت سرمایه در غرب نسبت به کارخانجات موجود در جهان سوم شد و در نتیجه تعداد بیشتری از سرمایه داران سرمایه خود را از غرب به جهان سوم منتقل نمودند تا سود بیشتری داشته باشند.
با افزایش بیکاری و محدودیت بخش صنعت، بخش خدمات رشد کرد که در اصل همان پیش بینی با افزایش بیکاری و محدودیت بخش صنعت، بخش خدمات رشد کرد که در اصل همان پیش بینی آقای کلارک است که می گوید در اقتصاد ۳ مرحله گذار وجود دارد اول کشاورزی و دوم صنعتی شدن و مرحله سوم گسترش خدمات.
در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قدرت کارگران به علت ایجاد اتحادیه های کارگری و سندیکاها افزایش یافت و پیامدهای آن اعتصابات گسترده برای افزایش دستمزد و مزایا بود و باز هم کاهش سود سرمایه داران مطرح گردید و از سوی دیگر شانس پیروزی سرمایه داران در انتخابات کاهش یافت و احزاب کارگری به پیرزوی بیشتری دست یافتند و در نتیجه آن، قدرت سرمایه داران کاهش فراوانی یافت پس صاحبان پول و ثروت کوشیدند تا روند فوق را عوض نمایند و به عنوان اولین اقدام اتوماتیزه کردن کارخانجات را مطرح کردند و دوم انتقال سرمایه ها از غرب به شرق بود که بیکاری گسترده ای را به همراه داشت و با عنایت به آنکه اشتغال در غرب یک ارزش اجتماعی مهم بود، باعث شد تا مردم به احزاب سرمایه داری که بوجود آورندگان شغل هستند رای دهند بنابراین هم از اعتصابات علیه کارخانه داران و کارفرمایان کاسته شد و هم سرمایه داران قدرت سیاسی بیشتری کسب کردند.
در جهان سوم علاوه بر نیروی انسانی ارزان قیمت، وجود فساد مالی و اداری از علل انتقال سرمایه ها به کشورهای جهان سوم بود همچنین مطرح نبودن مسئله آ لودگی محیط زیست از دیگر موارد مورد علاقه سرمایه داران غربی بود.
در سال ۱۹۵۵ دو مسئله نابرابری و رشد اقتصادی همراه با زمان مورد بررسی قرار گرفته است و بیان شده است که در قرن نوزدهم به علت پایین بودن رشد اقتصادی نابرابری هم کم بود و با افزایش رشد اقتصادی نابرابری هم افزایش یافت تا آنکه در کشورهای پیشرفته سکون و بالاخره کاهش نابرابری اجتماعی بوجود آمد. این مطلب بدان معنا تعبیر می شود که کشورهای در حال توسعه نیز نهایتاً به باربری و عدالت اجتماعی خواهند رسید همانطور که کشورهای پیشرفته رسیده اند.
- اختلاف درآمد در بخش کشاورزی و صنعت از اولین علل این اختلاف است.
- سهم کشاورزی از GDP در طول سالهای توسعه در کشورهای پیشرفته نسبت به سهم صنعت در GDP کمتر بود، پس بین کارگران بخشهای مختلف نابرابری بوجود می آید.
- رشد جمعیت باعث افزایش بیکاری مخصوصاً در بین جوانان و در نتیجه کاهش دستمزدها و ایجاد نابرابری می گردد.
- نهایتاً اختلاف آموزش در بین طبقات مختلف اجتماعی باعث اختلاف درآمد و نابرابری می گردد. پس هر چه آموزش بالاتر برود قشر متوسط ساخته می شود و نابرابری کاهش می یابد.
سرمایه گذاری کوتاه مدت جاری تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما مجموع سرمایه گذاری خارجی تأثیر منفی بر روند رشد اقتصادی دارد البته در این مقوله نظرات مختلفی مطرح است مثلاً آقای تیمبر لیک سرمایه گذاری خارجی را مسبب پرداخت بیشتر به برخی از افراد دارای مشاغل یکسان می داند که خود موجب ایجاد نابرابری اجتماعی و تخریب ساختار اشتغال در اثر واردات تکنولوژی جدید و افزایش بیکاری می گردد. مضاف بر آنکه مشاغل جدید منبعث از تکنولوژی نیازمند آموزش های شغلی هستند که این امر به علت مشکلات فراوان معمولاً انجام نمی پذیرد.
سخنران در ادامه ضمن بررسی تأثیرات نرخ سرمایه گذاری خارجی و سرمایه جاری بر رشد اقتصادی گفت: آقای«فایربو» یکی از اقتصاددانان غربی بر اساس فرمول نشان داده است که نرخ بالای سرمایه گذاری خارجی همراه با افزایش سرمایه جاری تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. در این میان دو نفر از اندیشمندان دیگر، آلدرسون و نیلسون (۱۹۹۹) اعدادی را که محصول بررسی ها در ۸۸ کشور در ۵ دوره زمانی مختلف را در ۸ مدل رگرسیون ارائه کرده که به طور خلاصه نتایج زیر حاصل شد:
۱) ارتقای سطح آموزش های دبیرستانی باعث کاهش نابرابری اجتماعی می شود.
۲) اهمیت دادن به بخش صنعت باعث کاهش نابرابری اجتماعی می شود.
۳) افزایش جمعیت کشور باعث افزایش نابرابری اجتماعی می شود.
۴) در کشورهای سوسیالیستی تا سال ۱۹۹۰، نابرابری های اجتماعی بسیار پایین بوده است.
۵) سرمایه گذاری خارجی، نابرابری اجتماعی را افزایش می دهد اما سرمایه گذاری کوتاه مدت جاری رابطه ای نابرابر ندارد.
منحنی کورنتس اعتقاد دارد کشورهای جهان سوم هم پس از طی نمودن راه توسعه، علیرغم آنکه در طول راه دچار ناملایمات و نابرابری های اجتماعی خواهند شد؛ ولی سرانجام وقتی به یک کشور توسعه یافته تبدیل شدند، نابرابری اجتماعی هم کاهش خواهد یافت ولی تحقیقات آقای مولر در ۵۸ کشور در سال ۱۹۹۵ رابطه بین نابرابری و درآمد و دموکراسی را به صورت مدلی نشان داد که جای بحث و تبادل نظر بیشتری دارد. آقای مولر کشورهای غربی را در گروه دارای نابرابری کم، درآمد بالا و دموکراسی پایدار طبقه بندی نموده است و کشورهای آمریکای جنوبی را در سطح درآمد متوسط، دموکراسی در حال کاهش و افزایش نابرابری اجتماعی ذکر کرده است. این در حالی است که ایران در شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در گروه درآمد بالا، دموکراسی کم و نابرابری اجتماعی بالا قرار داشته است.
در همان مقطع زمانی کشور کره جنوبی دارای دموکراسی بالا و نابرابری اجتماعی کم بوده است و هم اکنون کره جنوبی در حال تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته است ولی ایران همچنان در مرتبه یک کشور در حال توسعه باقی مانده است.این به آن معناست که دموکراسی رابطه معکوس با نابرابری اجتماعی دارد پس سرمایه گذاری خارجی که مسبب نابرابری اجتماعی و گسترش استبداد و کاهش دموکراسی است در بسیاری از جوامع در حال توسعه کاربرد ندارد یعنی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف کشور تهدیدی جدی برای استقرار برابری و عدالت اجتماعی است. البته شرایط خاص برای سرمایه گذاری های خاص را که به صورت استثناء هستند در اینجا مورد بررسی قرار نمی دهیم.

منبع: / روزنامه / همشهری
نویسنده : فرامرز رفیع پور