پیشرفتها درفناوریهای اطلاعات امکان واقعی دست یابی به شکوفایی اقتصادی و آزادیهای سیاسی را پدید می آورد و پیشبرد صلح را موجب می شود، اما نیروهای قدرتمندی را نیز برای از هم گسیختگیهای اجتماعی و آسیب پذیریهای بحران آفرین به بار می آورد، بذر خشونت و درگیری را می کارد، بحرانهای اقتصادی را در سراسر مرزهای دولتها می گستراند و مشکلاتی جهانی را ایجاد می کند.

جهانی شدن پدیده ای چندبعدی است. در واقع، فناوریهای اطلاعات، همپای با دیگر فناوریهای موجود به سرعت در حال توسعه و گسترش اند. تجارت نیز همانند جریان سرمایه و سرمایه گذاری خصوصی، جهان را فرا گرفته است. همچنین، وابستگیهای متقابل در تمام شئون زندگی مان رو به افزایش است. هرچند این پیشرفتها امکان واقعی دست یابی به شکوفایی اقتصادی و آزادیهای سیاسی را پدید می آورد و پیشبرد صلح را موجب می شود، اما نیروهای قدرتمندی را نیز برای از هم گسیختگیهای اجتماعی و آسیب پذیریهای بحران آفرین به بار می آورد، بذر خشونت و درگیری را می کارد، بحرانهای اقتصادی را در سراسر مرزهای دولتها می گستراند و مشکلاتی جهانی را ایجاد می کند. تمامی اینها ابعاد مختلف پدیده ای است که همگی آن را با نام جهانی شدن می شناسیم، ضمن آنکه باید یادآور شد تمامی این ابعاد بازتابهای امنیتی دارند.(1)اصولاً، جهانی شدن به طور هم زمان چالشها و فرصتهایی را در عرصهِ تعاملات بین المللی پدید می آورد، به ویژه تهدیدهای جهانی شدن می تواند ثبات و امنیت جامعهِ بین المللی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. در حملات تروریستی 11 سپتامبر، چالشهایی را در روابط بین الملل دیدیم که نشان دهندهِ چگونگی بهره مندی نیروهای طرفدار تغییر وضع موجود در نظام بین المللی، از جمله سازمان القاعده؛ از فناوریهای نوین شبکه ای، ارتباطات فراملی سرمایه ای و جریانهای نرم افزاری اطلاعاتی بود.
پاسخهای جامعهِ بین المللی نیز از برخی از پیامدهای جهانی شدن، به ویژه در وهلهِ نخست، از پیشرفتهای فناوری در ارتباطات و تسلیحات نظامی بهره گرفت. هرچند بسیار زود است که قاطعانه بگوییم نتایج این حملات ممکن است برخی از روندهای جهانی شدن را کند کند، به گونه ای که تعاملات مالی امنیت بیشتری یابند و تدابیر امنیتی تحرک مردم را محدود کنند. این مقاله به موضوعات بسیاری که از حملات تروریستی 11 سپتامبر نشئت گرفته است یا ارزیابی رابطهِ میان تروریسم و جهانی شدن نمی پردازد، بلکه مسائل بسیار گسترده تری را که از ابعاد مختلف جهانی شدن ناشی است، با تمرکز بر تهدیدها و فرصتها و با هدف ارائهِ روش جدیدی برای دست یابی به امنیت در دهه های آینده، پیش می کشد. همچنین، این مقاله می کوشد روشن کند که امروزه، مرزهای حاکمیتهای ملی بر اثر دگرگونی ساختارهای جهانی و تهدیدهای نوین امنیتی به شدت آسیب پذیر شده اند.

تهدیدهای فراملی
هم اینک، جهانی شدن مقوله هایی، مانند تهدیدهای فراملی ناشی از گسترش تسلیحات، جنگهای شبکه ای، خشونتهای قومی و جنبشهای فروملی و فراملی را پدید آورده است که باید راهبردهای ویژه ای را در مقابل آنها به کار گرفت.(2)

تکثیر سلاحهای خطرناک
تواناییهای بالقوه مخرب سلاحهای کشتار جمعی در دست دولتهای متخاصم و تروریستها، آشکارا، ضرورت راهبرد پیش گیرانه ای را یادآور می شود. راهبرد ملی مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی که در دسامبر سال 2002 منتشر شد، سه رکن منع اشاعه و مبارزه با گسترش سلاحهای کشتار جمعی، تقویت راهکارهای منع گسترش برای مبارزه با کاربرد سلاحهای کشتار جمعی و مدیریت پیامدها برای رویارویی با کاربرد سلاحهای کشتار جمعی را تعریف می کند. نخستین رکن، جلوگیری از گسترش تسلیحات کشتار جمعی سه نوع اقدام را می طلبد: منع کشورهای معارض با نظام بین المللی از دسترسی به این گونه تسلیحات؛ بازدارندگی و سرانجام دفاع امنیت ملی امریکا با به کارگیری همهِ گزینه های راهبردی ممکن، از جمله استفاده از سلاحهای کشتار جمعی در سطحی وسیع. این راهبرد همچنین، ضرورت توانایی دفاع علیه دشمنان مسلح به سلاحهای کشتار جمعی از جمله موارد تمهیدات بازدارندگی مناسب را در بر می گیرد. دومین رکن ضد گسترش سلاحهای کشتار جمعی عناصری همچون دیپلماسی رژیمهای چندجانبه، برنامه های کاهش تهدید و سازوکارهای نظارتی مربوط به صادرات و مواد هسته ای را در برمی گیرد.(3)
توجه نسبی ای که در برخورد با فعالیتهای منع تکثیر سلاحهای کشتار جمعی می شود، نشان دهندهِ بی اعتمادی پنهانی در رکن منع تکثیر است. کمتر فعالیتی برای تقویت و پشتیبانی از کنترل چند جانبه عدم گسترش می شود و بیشتر فعالیتهای قانون گذاری دولت برای آزادی است تا کنترل صادرات.(4) تلاشهایی که برای بهبود و پیشبرد شرایط راستی آزمایی کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک صورت گرفته است، با این استدلال که نخست، راستی آزمایی پیشرفت تکنولوژیک را ممکن نمی کند و دوم، ضرورتها و ملزومات شفاف سازی منافع تجاری انحصاری را به خطر می اندازد، شده است.(5) همچنین، طرحهای جای گزین دولت نیز در مورد محدودیتهای قانونی بین المللی و داخلی در ابهام باقی می ماند. هرچند سران دولت نیز به اقدام علیه دولتهایی که به تروریستها پناه می دهند و به تکثیر سلاح می پردازند، فراخوانده شده اند، اما تاکنون، تنها نام صدام حسین به عنوان متخلف از پیمانهای بین المللی کنترل تسلیحاتی، مطرح شده است.(6)آمادگیهای نظامی برای جلوگیری از فعالیتهای مشکوک، دفاع در برابر حملات موشکی و نابودسازی تواناییهای هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی در دولتهای خشن، در واقع، راهبردی برای جهانی به حساب می آید که در آن، به گونهِ روزافزونی با گسترش تسلیحات غیرمتعارف روبه رو هستیم.
گسترش جهانی ایده ها و فناوریها به گونه ای ناگزیر، مقولهِ گسترش خطرناک ترین سلاحها را برای دولتها و حتی گروههای سرخورده آسان تر خواهد کرد؛ بنابراین، ارائهِ طرحی راهبردی که بتواند چشم اندازی واقعی را برای جلوگیری از گسترش تسلیحات ارائه دهد بسیار دشوار است، اما پیش از هر داوری در این زمینه، بررسی چگونگی دست یابی برخی از کشورها و گروههای فراملی به دانش و مسائل نرم افزاری در گسترش سلاحهای نامتعارف ضروری است.
برای پاسخ بدین پرسش، باید به ابزارهای منع گسترش توجه ویژه ای کرد. این ابزار عبارت اند از:
سازوکارهای امنیتی داخلی و بین المللی ذخیره و انتقال؛ نظارتهای چندجانبهِ صادراتی؛ کنترل تسلیحات و تمهیدات مربوط به اجبار؛ مراقبتهای هوشمند و عملیات ردگیری و ممنوعیت نظامی و دیگر اشکال منع.
هر یک از این ابزار باید هم به تنهایی و هم در ترکیب با دیگر ابزار و روشها و نیز در سایهِ پیشرفتهایی تکنولوژیک ارزیابی و پس از آن، در اوضاع و احوال جهان واقعی در مورد کشورهایی که در آنها، برنامه های سلاحهای کشتار جمعی تکوین یافته و همین طور گروههای مشابه غیردولتی، بررسی شود. برای نمونه، در مورد نظارت صادراتی باید موارد ویژه ای را از فهرستهای چندجانبه مربوط به انتقال سلاحهای بحرانی و اقلام تکنولوژیک مورد نیاز، از نظر نحوهِ دسترسی و دست یابی و گسترهِ گسترش آنها از پیش، برآورد و ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، این مهم موضوع اصلی نظارت واقعی است.
فهم کمکهای بالقوه هر یک از این ابزارهای منع گسترش، زمینه را برای ارزیابی مجموعهِ اقداماتی که دورنمای معقولی برای دست یابی به موفقیت به دست دهند، فراهم می آورد. از جمله گامهایی که در زمینهِ پیشبرد این راهبرد ضروری به نظر می رسد، می توان به برنامه های منع گسترش چندجانبه از سوی اعضا، یعنی ایالات متحده و دیگر اعضای مؤثر در درون گروه کشورهای صنعتی؛ ضرورت بیشترین توجه و مراقبت در مورد انتقالات هرگونه اقلام و فناوریهای بحرانی؛ اعلام هرگونه افزایش در میزان تولیدات سلاحهای کشتار جمعی فراتر از پیمانهای کنترل تسلیحات؛ تحمیل تحریمهای سیاسی و اقتصادی در قبال بدرفتاری؛ و نظارت بهنگام و بهینه کردن سازوکار اطلاعات و تجارت و اقدام برای منع و جلوگیری از تجارت مشکوک از سوی نیروهای واکنش سریع اشاره کرد.
با وجود این تحلیل پیشینی، ضروری است که حکومتها تصمیم بگیرند آیا منافع احتمالی مورد انتظارشان در جلوگیری از گسترش سلاحهای خطرناک ارزش پرداخت هزینه های نسبتاُ زیادی، که طبیعتاً روند اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، دارد؟برای اینکه این تمهیدات تأثیرگذار باشند، باید کشورهایی که امروزه، بر اقلام مربوط به سلاحهای بحرانی و فناوری مربوط به آن نظارت می کنند، آنها را بپذیرند.
نهایتاً، چنین تحلیلی ممکن است نشان دهد که هیچ ترکیبی از اقدامات نمی تواند کامیابی در جلوگیری از گسترش سلاحهای مخرب را تضمین کند یا اینکه انجام چنین اقداماتی بسیار مشکل و پرهزینه است، اما آنچه مسلم به نظر می رسد ضرورت آمادگی بالقوه و به کارگیری روشهایی ویژه علیه دولتها و گروههای پشتیبان تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی است، به گونه ای که نتوانند صلح و امنیت بین المللی را تهدید کنند.

دیگر تهدیدهای فراملی
فناوریها و سیستمهای اطلاعاتی ابعاد اصلی جهانی شدن هستند و در کارکرد بسیاری از ساختارهای زندگی شهری، مانند ارتباطات، انرژی، حمل و نقل، برق، آب و بانکداری اهمیت فزاینده ای یافته اند. مسئله اینجاست که اینها عملاً، در کانون آسیب پذیری ناشی از حملات اطلاعاتی و اختلالهای ناشی از آن قرار دارند. خطرهای ناشی از تخریب محیط زیست اغلب، از مرزهای دولتها فراتر می روند. عمومی ترین و فراگیرترین خطر افزایش درجهِ حرارت در سطح جهانی، که خشک سالیهای ویرانگر و سیلها و طوفانهای سهمگین را موجب می شود؛ و دیگر تهدیدهای زیست محیطی از جمله آلودگیهای آب و هوا، نابودی جنگلها و دگرگونیهای زیستی و تولید بالقوهِ مواد سمی در زنجیرهِ غذایی بشر است.
تهدید فزاینده در حالی افزایش می یابد که بیماریهای عفونی به سرعت، در سطح جهانی گسترش می یابند؛ مشکلی که در نتیجهِ افزایش میکروبهای مقاوم در برابر دارو، کندی توسعه و پیشرفت آنتی بیوتیکهای جدید، ضعف الگوهای بهره وری زمین و آب، تغییرات آب و هوا، پدید آمدن و ظهور شهرهای میلیونی با همان نارساییهای بهداشتی پیشین، عبور آسان و سریع مردم از مرزها و افزایش شمار پناهندگان رخ داده است. در این میان، برآوردهای اطلاعاتی ایالات متحده، دستاوردهای اندکی را طی بیست نسل آینده در مقابله با تهدیدهای بیماریهای عفونی، بیماریهای کشنده و در را‡س آنها، ایدز و بیماری سل، پیش بینی می کند.(7)
هرچند خشونت ناشی از تعصبات قومی و مذهبی پدیدهِ تازه ای نیست، اما امروزه، اغلب همراه است با رنگ باختن ساختارهای اقتصادی سنتی و در اثر گسترش تجارت جهانی و از هم گسیختگی شدید الگوهای موجود اقتدار سیاسی ناشی از گسترش فناوریهای اطلاعات همراه است. چنین خشونتی به راحتی می تواند مرزها را طی کند؛ موضوعی که از جمله پیامدهای چالش زای آن افزایش روند پناهندگان به کشورهای همسایه می باشد.
اغلب ممکن است این تهدیدهای فراملیتی گنگ و نامفهوم باشند، اما هم اکنون، بحث بر سر جدی بودن آنها و احتمال به خطر افتادن امنیت ایالات متحده از ناحیهِ این گونه تهدیدهاست. به دلیل نبود یک نظر مشترک، دولتها کمتر برای اولویت دادن به این گونه مسائل یا اتخاذ هرگونه راهبردهای پیش گیرانه اقدام می کنند. موضوع این است که با توجه به اینکه پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر، به راهبردهای پیش گیرانهِ ضدتروریسم، کمتر اولویت داده شده بود، آیا جامعهِ بین المللی می تواند چالشهای احتمالی چنین سیاستهایی را بپذیرد؟
البته، چنین امری به مفهوم آسان بودن اولویت دادن به این تهدیدها و اتخاذ راهبردهای پیش گیرانه نیست. اگر چنین کاری آسان بود، به طور قطع، انجام می شد. باید گفت دولتها در اجرای راهبردهای پیش گیرانه باید آمادگیهای لازم را برای انجام اقدامات بالقوه پیش از بروز هرگونه خطر و تهدید بالفعل پدید آورند. حکومتها باید پیش از آنکه تهدید جنبهِ عملی و عینی به خود بگیرد، اطلاعات معتبر و قابل دسترسی را که در کمترین زمان ممکن کارآ باشند، کسب کنند. در حالی که همواره، تجزیه و تحلیل این گونه مسائل ارزشمندتر است، اما عناصر اصلی راهبردهای پیش گیرانهِ معتبر مقابله با این گونه تهدیدهای فراملی به خوبی و به روشنی قابل درک اند. پیش گیری از حملات اطلاعاتی، به فناوریها و استانداردهای نوین امنیتی برای تأمین هشدارهای زودهنگام و برآورد حملات نیازمند است. در این زمینه دولتها و بازرگانی خارجی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی باید اطلا عات بیشتری را با یکدیگر مبادله کنند.
اصولاً، مسئلهِ مهم این است که به دلیل حساسیتی که امروزه در عرصهِ تعاملات بین المللی، مشاهده می شود، باید در تقابل با تهدیدهای فراملی راهبردهای پیش گیرانهِ مناسبی را برگزید.(8)

علل اصلی تهدیدهای فراملی
دستاوردهای عمدهِ اقتصادی ناشی از گسترش جهانی تجارت، دسترسی گسترده به سرمایه گذاریهای خارجی و جابه جایی آسان سرمایه های خارجی و عبور آن از مرزها رو به افزایش است؛ ابعادی از جهانی شدن که تأثیرات اقتصادی منفی از جمله بیکاری، نارضایتیهای برخاسته از فقر نسبی و بی ثباتیهای مالی پدید می آورند و اگر حکومتها نتوانند از عهدهِ این مشکلات اقتصادی برآیند، مشکلات و پیامدهای بسیاری برای آنها پدید می آید.(9)
اصولاً، بررسی تأثیرات مشکل ساز اقتصادی جهانی شدن، نه تنها بنا به دلایل اقتصادی، بلکه به دلایل امنیتی نیز، اهمیت دارد. اساساً، جابه جاییها و نارضایتیهای اقتصادی می توانند از طریق آموزش، بی کاری و برنامه های بیمه ای بهداشت و سرمایه گذاریها در بهبود زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی بررسی شوند.(10) مسئله این است که حمایت سیاسی از چنین دخالتهای حکومتی در حال کاهش است و حفظ و استمرار برنامه های بیمهِ اجتماعی در اقتصادی جهانی ادغام و رقابت به طور فزاینده ای دشوار شده است، اما جای خوشبختی است که کارهای که می توان انجام داد، بیش از این است.

فرصتهایی برای رشد اقتصادی و دموکراسی سازی
پیشرفتهای فناوری و اقتصاد جهانی فرصتهایی را برای پیشرفت اقتصادی و افزایش آزادیهای سیاسی فراهم آورده است که به نوبهِ خود، از امکان افزایش تهدیدهای فراملی و به طور غیرمستقیم، از تقویت علل و عوامل اصلی این تهدیدها جلوگیری می کند،(11)اما تشخیص این فرصتها، نه آسان خواهد بود و نه اجتناب ناپذیر. با این حال، موفقیتهای اخیر و فرآیندهای منجر به رشد اقتصادی و دموکراسی، پیچیده و درازمدت اند و اغلب، سرشت بی نهایت شکننده ای دارند.
طبق شواهد موجود، رشد اقتصادی، فقر و نابرابری جهانی را کاهش می دهد،(12) اما ضرورتهای رشد اقتصادی چندان روشن نیست. اقتصاددانان نسبت به اهداف این ضرورتها و اینکه کدام یک از این اولویتها مهم ترند، تردید دارند. حتی میان مقامات دولتی و سازمانهای غیردولتی نیز در این مورد کمتر هماهنگی دیده می شود.(13) هم اکنون، راهبردهای تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر در حال یکپارچه سازی تمامی جنبه های خط مشی اقتصادی کشور هستند. همان طور که بنیان اقتصاد خرد مهم تلقی می شود، شرایط سالم اقتصاد کلان (مالی و اعتباری) نیز اهمیت دارد. بعد از این اولویت، ضرورت تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از طریق آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و کاستن از موانع تجاری، اولویت دارد.(14) پس از این مرحله نیز، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در سطوح انسانی، مانند آموزش و بهداشت، پدید آوردن نهادهای حکومتی مؤثر، نابودی فساد و ایجاد هنجارهای حقوقی انسانی باید در نظر گرفته شود.
اصول مختلف مسئولیت پذیری عمومی، احترام به خواست اکثریت و حقوق بشر، بیان آزادانهِ دیدگاهها و حاکمیت قانون، با دموکراسی همراه اند. در گذشته، دموکراسی هنگامی پدید آمد که برخی یا تمامی این ویژگیها وجود داشتند: نیروهای سیاسی عمده ای که یکپارچه نبودند و تعداد درخور توجهی طرفدار هواخواه دموکراسی داشتند؛ تعداد کمتری نیروهای قدرتمند ضددموکراسی که فرآیند دموکراسی را متوقف می کنند؛ کمی تجربهِ تاریخی به همراه تکثرگرایی سیاسی؛ یک برنامهِ صلح جویانه و مسالمت آمیز منطقه ای، پویایی اقتصادی یا دست کم، ثبات؛ و شرایط بهتر زندگی برای اکثریت شهروندان،(15) البته، دموکراسی به نحو فزاینده ای بیشتر به گونهِ یک روند در حال استمرار، نه ایجاد انواع خاصی از نهادها در نظر گرفته می شود.
همین فرآیندهای رشد اقتصادی و دموکراسی سازی نیز با یکدیگر روابط متقابل دارند. تغییرات همراه با رشد اقتصادی به گذار به دموکراسی و به عبارت دیگر، به تحولات ساختار اجتماعی، توزیع قدرت سیاسی، توسعهِ اعتماد میان افراد و بهبود مشروعیت حکومت، کمک می کنند. دموکراسی به مردم قدرت بیشتری می بخشد و آنان را از نظر بسیج منابع اقتصادی شان در جایگاه بهتری قرار می دهد. با وجود این، گذار به دموکراسی تأثیر زیان بخشی بر رشد اقتصادی دارد؛ چرا که اغلب، با بی ثباتی و درگیری همراه است.(16)
الگوهای رشد اقتصادی و دموکراسی در حد تئوری قابل توجه اند، اما موفقیت یا شکست فرآیندهای آنها به موقعیتهای متفاوت کشورها بستگی زیادی دارد. در اینجا، نقش فرهنگ، به ویژه در زمینه دگرگونیهای موجود در بستر فرهنگی اهمیت می یابد.(17)
تبدیل این نظریه ها به دستورالعملها و رهنمودهای عملی دشوار است و در بهترین صورت، تردیدهایی را در مورد ضرورتها بر مشکلات و دشواریها می افزاید. تلاشهای بین المللی گذشته بینش محدودی را موجب می شود و نتایج عموماً، ناامید کننده ای دارد.(18) تعهدات منابع به منزلهِ درصدهایی از تولید ناخالص داخلی(1) با اندک اشاره ای به نتیجهِ برنامه ارزیابی می شود و مذاکرات جاری نیز اغلب، در چنین موضوعاتی، به منزلهِ ارزش برنامه های کمک یا هرگونه شکلی که باید بیابد، مانند کمک یا وام باقی می ماند.
اگر هدف کسب فرصتهایی برای پیشبرد رشد اقتصادی و دموکراسی است، آنچه ضروری به نظر می رسد، اینکه رهبران سیاسی از میان گفتمانها و نظریه های رقیب یک رهیافت معین را انتخاب کنند. البته، ممکن است جامعهِ بین المللی رهیافت واحد و امکان پذیری را پدید آورند که بر اهداف اقتصادی و اجتماعی واقع گرا و معتبر، رهنمودهایی برای شرایط کمک اقتصادی بین المللی و تمهیداتی برای ادغام برنامه های دموکراسی سازی در تلاشهای مربوط به کاهش فقر، تأکید می کند.
در مرحلهِ نخست، این رهیافت به اهداف توسعهِ هزارهِ سازمان ملل متحد اعتبار خواهد بخشید. این اهداف تا سال 2015، در سطح جهانی آموزش ابتدایی، به نصف کاهش دادن میزان فقر، کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال تا دو سوم و مرگ و میر مادران تا سه چهارم می باشد. برای تأمین اهداف مزبور این اقدامات ضروری است: ارائهِ تعریفها و تمهیدهای ویژه ای در مورد اهداف، صرف واقع گرایانهِ هزینه برای دست یابی به این اهداف و سپس، مسئولیت پذیر کردن حکومتها به طوری که بتوان چه از طریق پر کردن شکافها از طریق منابع جدید اضافی یا تجدید نظر در خود اهداف به موفقیت آنان اطمینان یافت.
در این رهیافت، عنصر دوم تعریف درست دستورالعملهای برنامه های کمکهای اقتصادی بین المللی است. این امر به گزینش یکی از مفاهیم رقیب در مورد جهت دادن به این کمکها نیازمند است. یکی از این مفاهیم در وهلهِ نخست، به اعطای کمکها به فقیرترین کشورها مبتنی است، در حالی که مفهوم دیگری خواهان تمرکز بر اعطای کمک به حکومتهایی می باشد که عملکرد مثبتی داشته اند، طبق نظر دیگری، باید حکومتهای فاسد را نادیده گرفت و کمکهای مستقیمی را در اختیار سازمانها و افراد خصوصی - در آنجا که بیشترین فقر حاکم است - قرار داد.(19)
پیچیدگیها و تردیدهای مربوط به رشد اقتصادی و دموکراسی حکم می کند که نخست، برنامه های کمک طبق وضعیت کشورها تنظیم شود، نه با هدف دست یابی به اهدافی ذهنی، مانند حکومت خوب یا تجارت آزاد. این ضرورت که حکومتی قابل اعتماد باشد، هدف ارزشمندی است و برای کنگرهِ ایالات متحده اهمیت دارد. اصولاً، برای ارزیابی برنامه های آموزش، بهداشت و محیط زیست می توان شاخصها را گسترش داد، اما این موارد، ساده انگارانه است و نمی تواند مبنای واقع بینانه ای برای توزیع کمکها باشد.(20)
سومین عنصر این رهیافت ادغام برنامه های دموکراسی سازی در تلاشهای مربوط به کاهش فقر است؛ موضوعی که به دلایل متعددی شاید بزرگ ترین چالش باشد. شاید به موضوع آموزش دموکراسی در گذشته کمترین توجه شده باشد. تمرکز آنها همواره، از ایجاد نهادها (مقننه و قضاییه)، به معرفی فرآیندهای سیاسی، گسترش جامعهِ مدنی و در این اواخر، ایجاد رژیمهای لیبرال تر تغییر جهت داده است.(21) هرچند مسئولیت این برنامه ها نیز در بخشهای مختلف در اغلب این حکومتها وجود دارد، اما اهداف رشد اقتصادی و دموکراسی سازی باید هم از طرح و هم از اجرا بهره گیرد.
جزئیاتی که در مطالب مزبور بر آنها تأکید شده است، به اندازه رهیافت و موارد مورد توافق و اجرا در این سه حوزه اهمیت ندارند؛ چرا که چنین رهیافتی برای دست یابی به فرصتهای جهانی شدن و تعدیل برخی از تهدیدهای فراملی، بسیار اساسی است و آنهایی که در حوزهِ امنیت ملی مسئولیتهایی دارند، باید اطمینان یابند که توجه به کمکهای اولیهِ اقتصادی در اولویت قرار می گیرند و منابع کافی برای آنها تأمین می شود.

فرآیندهای تصمیم سازی جمعی در سطح بین المللی
موفقیت در تمام این تعهدات تا حد زیادی به آنهایی بستگی دارد که درگیر آن اند؛ حکومتها، نهادهای چندجانبه، بازرگانیهای خصوصی و سازمانهای غیردولتی ای که این تعهدات را نه تنها در سطح جهانی، بلکه به صورت دسته جمعی نیز، دنبال می کنند. البته، این بدان معنی نیست که در هر صورت، نقش و مسئولیت دولتها همسان خواهد بود یا اینکه اقدامات یکجانبه هرازگاهی کارساز نخواهد بود.
باید یادآور شد که این اقدام دسته جمعی با موانع بسیاری روبه روست که از آن جمله می توان به تردیدهای امریکاییان در مورد تمایل آنها به آزمودن رهبری، اختلاف دیدگاهها در جامعهِ بین المللی، تردیدهای فزاینده دربارهِ مشروعیت و روابط نهادهای چندجانبهِ مالی و فقدان قابلیت اتکای بازرگانیهای خصوصی و سازمانی غیردولتی اشاره کرد.
شاید ضعف شدید فرآیندهای سیاسی موجود برای تصمیم سازیهای دسته جمعی بین المللی را بتوان مهم ترین موضوع دانست. تهدیدهای گوناگون فراملی موضوع بیانیه ها و کنفرانسهای سازمان ملل متحد و همین طور، اعلامیه های گروه 8 و اغلب مسائل و فرصتهای اقتصادی به جنبه های مختلف جهانی شدن پیوسته شده است. برای نمونه، در دههِ 90، گروه 8 نقش بسزایی را در پیشبرد همکاریهای مربوط به قاچاق مواد هسته ای و تروریسم ایفا کرد و ابتکار تسهیل دیون در جشنوارهِ 2000 را به عهده گرفت. در همین ارتباط، سازمان ملل متحد محل برگذاری مذاکرات لیوتو مربوط به گرم شدن جهان، ابتکار همیاری جهانی در حل معضلات ایدز، اهداف توسعهِ هزاره و نشست سران دربارهِ توسعهِ پایدار برگزار کرد. مسئله این است که تمامی این تلاشهای گسترده در تنظیم اهداف واقع بینانه و از جمله تمهیدات و ارزیابیهای اجباری یا تأمین منابع مورد نیاز، با شکست روبه رو شده است. این گونه فرآیندها، تنها تعاملات موقتی را در بر می گیرند و به ندرت، به توافقات الزام آور منجر می شوند.
آنچه ضروری به نظر می رسد فرآیند مؤثرتر تصمیم سازی دسته جمعی در حوزهِ سیاسی است. در این مورد، گروه 8 جذاب ترین نمونه می باشد که دولتهای عضو آن هم نفوذ و هم منابع لازم را برای اقدام پیش گیرانه در اختیار دارند. در صورتی که این گروه 8 نقش مزبور را به عهده گیرد، مزیت دیگر این خواهد بود که وادار می شود تا مسئول پاسخ گویی دربارهِ مواردی باشد که تحت تأثیر جهانی شدن قرار نگرفته اند، اما در چگونگی و نحوهِ تعریف این هشت کشور از نقش گروه 8 تغییرات عمده ای ضروری است.
دولتها باید به مواردی بیش از تنظیم سطحی روشهای رسیدن به اهداف، تمرکز کنند. آنها باید اقدامات خود را پیش از اینکه خیلی دیر شود و پیچیدگی مشکلات افزایش یابد، مانند پروتکل 2001 کیوتو و درگیری اعراب و اسرائیل در سال 2002، شدت و سرعت بخشند. همچنین، لازم است تا تصمیمهایشان با تمهیدات قوی و هدایت اجرایی ویژه همراه باشد و ضمن بازبینی سالانه، مورد پشتیبانی قرار گیرد و کارکنان هرچه بیشتر مستقیماً و در طول سال، درگیر کار باشند تا تنها گاهی به صورت موردی.
همچنین، باید راههایی نیز به منظور بررسی مسئله در دیگر کشوها یافت و سپس، توافقات جهانی را رسمیت بخشید؛ موضوعی که به طی مراحل دشوار سیاسی تعیین رهبری بدون تلاش در تحمیل دیدگاه گروه 8 بستگی دارد. از گذشته، از رهبران دیگر کشورها به همراه دبیرکل سازمان ملل متحد برای شرکت در نشستهای ویژهِ گروه 8 دعوت می شده است؛ موضوعی که مشکل اظهار نظرهای رسمی را ایجاد می کند و به منزلهِ فرصتی برای درگیر کردن آنها و پیش بردن سیاستهای عمومی بدان نگریسته نمی شود.
این رهیافت، گروه 8 را به تمرکز بر تهدیدهای مهم امنیتی و فرصتهای اقتصادی در عین بازگشت به فرآیندهای ایجاد توافق که در اوایل ظهورش، هنگامی که تصمیمهای مالی دسته جمعی اتخاذ می کرد، فرا می خواند. فرآیند و روند و روالهای گروه 8 می تواند به راحتی و در صورتی که ایالات متحده ضروری بداند و رهبری را به عهده گیرد، سازگار و انعطاف پذیر شود، هرچند توانایی کشورهای گروه 8 در ایجاد اجماعی در میان اعضایش بر سر موضوعات اساسی، مورد تردید است. در واقع، شاید دیدگاههای آنان در مورد شکل دادن چنین اجماعی بسیار متفاوت باشد، اما به دلیل فقدان وجود یک فرآیند تصمیم سازی دسته جمعی مجدانه نیل به اجماع کمتر احتمال دارد.

نتیجه گیری
جامعهِ جهانی ابعاد جهانی شدن و ویژگیهای تهدیدها و فرصتهای پیوسته بدان را به خوبی درک می کند. بدیهی است که پژوهشهای بیشتر می تواند درک بهتری از این موضوع ارائه دهد، اما تنها در یک مورد، آن هم گسترش تسلیحات که در مورد آن، نیاز مبرمی به تجزیه و تحلیل بیشتر وجود دارد، ممکن است این درک حاصل نشود.
آنچه نادیده گرفته می شود، توافق بر سر نحوهِ نگرش به تهدیدهای فراملیتی جدای از تروریسم و گسترش سلاحهای کشتارجمعی است؛ بنابراین، دولتها به طور جدی راهبردهای جلوگیری از تحقق این خطرها را پیگیری نمی کنند. همین طور در مورد نحوهِ استفاده از بنیادها و سرمایه های کمک بین المللی در زمینهِ پیشبرد رشد اقتصادی و دموکراسی نیز توافقی حاصل نشده است. هرچند اهداف والا و منابع عمده ای مطرح شده، اما هیچ راهبرد اجرایی ویژه ای وجود ندارد. دست یابی به توافق در تمامی این زمینه ها با توزیع مسئولیت میان مسئولان امنیت و (پاسخ گویی به تهدیدهای بالقوهِ فراملی) و آنهایی که مسئول اقتصاد بین الملل (و بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن) هستند، باز هم دشوارتر می شود.
به عبارت دیگر، در دهه های آینده، ابعاد بیشتری از جهانی شدن در زمینهِ دست یابی به امنیت بررسی می شود. تهدیدهای فراملی متنوعی که از جنبه های مختلف جهانی شدن نشئت می گیرد، خطرهای بسیاری را پدید می آورد که نادیده انگاشته شده اند. ایالات متحده و جامعهِ گسترده تر جهانی باید این تهدیدها را به اندازهِ کافی جدی بگیرند و در مورد اتخاذ راهبردهای پیش گیرانهِ معتبر و التزام نسبت به سرمایه سیاسی و منابع عمده و مهم آن هشدار دهند. همچنین، باید از فرصتهای جهانی شدن به منظور پیشبرد رشد اقتصادی و دموکراسی سازی بهره برداری کنند تا بدین ترتیب، نه تنها ارزشهای دیرپای امریکایی را تقویت، بلکه برخی از علل اصلی این تهدیدهای بین المللی را نیز مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند. در این صورت، به همین نسبت نیز پدید آوردن فرآیندهای دسته جمعی تصمیم سازی بین المللی اهمیت می یابد و رهبری ایالات متحده نیز آشکارا اهمیت پیدا می کند. در این زمینه، ایالات متحده همچنین باید رهبری و هدایت گروه 8 را در تأثیرگذاری بیشتر و ایجاد اجماع بیشتر و ادغام چندگانگی سیاستها و خط مشیهایی که با جهانی شدن سازگار باشد، به عهده گیرد.
شیوه های سنتی برای تأمین امنیت ملی و خط مشی سازی اقتصادی باید تحول یابند. با در نظر گرفتن آسیب پذیریهای عمدهِ اقتصادی و زیربنایی ایالات متحده از تهدیدهای مختلف فراملی، وزیر خزانه داری ایالات متحده و دیگر تصمیم سازان عرصهِ بین الملل باید به راهبردهای پیش گیرانه اولویت دهند و از منابع مالی کافی برخوردار شوند. با فرض اینکه علل عمدهِ بسیاری از تهدیدهای امنیتی می تواند با پیشبرد رشد اقتصادی و دموکراسی از بین برود، وزیر دفاع و دیگر مسئولان امنیت ملی باید نگران آن باشند که به برنامه های کمکهای بین المللی اولویت داده شود و منابع کافی بدان اختصاص یابد.
در این میان، ارتش نیز سهم عمده ای در موفقیت راهبردها و خط مشیهای مزبور دارد؛ چرا که بیشتر بار مدیریت پیامدهای احتمالی بر دوش این نهاد است. ارتش ایالات متحده در داخل و خارج مرزهای ملی خود باید به اقدامات پیش گیرانه ای برای جلوگیری از وقوع رویدادهایی، مانند حملهِ تروریستی 11 سپتامبر همت گمارد. در این زمینه، آمادگی وزارت دفاع و آینده نگری راهبرد امنیت ملی امریکا برای مقابله با تهدیدهای شبکه ای جهانی بسیار اهمیت دارد. از این دیدگاه، امریکا می تواند چالشهای ناشی از جهانی شدن را به فرصتهای مناسب تری برای امنیت ملی خود تبدیل کند.

منابع در دفتر نشره موجود است.

منبع: / ماهنامه / نگاه / شماره 40 ۱۳۸۳/۰۵/۰۰
نویسنده : لین ای . دیویس