مساله ساده و روشن است، نبرد میان سرمایه‌داری عنان گسیخته و مردمی که در پی ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند؛ آن هم در کشوری که خود را مهد آزادی و حقوق بشر می‌داند.
از 15 فوریه، کارکنان بخش‌های دولتی، دانشجویان و مدافعان حقوق کارگری در ایالت ویسکانسین اعتراضات گسترده‌ای را در برابر تلاش دولت ایالتی به فرمانداری اسکات واکر جمهوریخواه داشته‌اند که خواهان از بین بردن تشکل‌های کارگری در این ایالت و سراسر آمریکاست.
طرح واکر دسیسه‌ای است که براساس آن روسای شرکت‌های بزرگ، مقامات فدرال، ایالتی و رهبران دموکرات و جمهوریخواه و همچنین بعضی از اتحادیه‌های فاسد کارگری با اجرای آن سعی در تضعیف قدرت اتحادیه‌ها دارند تا از این طریق کارگران را از حق چانه‌زنی گروهی و دیگر مزایای کاری محروم سازند و شرایط آنها را به وضعیت اسفبار و خشن قرن 19 برگردانند.
خطوط نبرد اکنون کاملا آشکار شده است، در سراسر آمریکا، حقوق ابتدایی کارگران چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی مورد تهدید جدی واقع شده است و تنها چاره‌ای که می‌تواند جلوی این روند را بگیرد مقاومت سراسری در برابر آن است. دولت‌های محلی و فدرال در همه سطوح از شرایط وخیم اقتصادی استفاده می‌کنند تا هزینه‌های ترمیم رکود اقتصادی 2 سال پیش که سخت‌ترین زمان برای اقتصاد آمریکا بعد از بحران اقتصادی دهه 30 است را به قشرهای ضعیف و معمولی جامعه تحمیل نمایند. مساله بسیار بحرانی‌تر از یک مشکل زودگذر به نظر می‌رسد.
دستوراتی که صندوق بین‌المللی پول به دولت‌ها دیکته می‌کند عبارتند از: کاهش دستمزد و مزایا، هزینه‌های اجتماعی کمتر، حذف مستمری‌های بازنشستگی و دیگر مزایای بازنشستگی، خصوصی کردن منابع دولتی، بازخرید گسترده شاغلان، حذف قوانین بازدارنده جهت تضییع حقوق شاغلان، لغو وام‌ها و قروض مربوط به نیازهای اولیه مردم، نرخ‌های پایین مالیات برای شرکت‌ها و قشرهای مرفه جامعه و حذف تدریجی مزایای کارگران سطح پایین پیش از اخراج کامل آنها.
دهه 80 میلادی زمان سلطه اقتصاد ریگانی ـ تاچری و کاهش مالیات درآمدها و فعالیت‌های اقتصادی سودآور بود. دهه 90، دوران نظریه شوک بود و اکنون عصر ریاضت اقتصادی برای کارگران است تا جور بحرانی را که صاحبان سرمایه در وال استریت و سیاستمداران در واشنگتن به وجود آورده‌اند به تنهایی بکشند. با این حال، مقامات دولتی با تاکید بر شرایط بحرانی تلاش می‌کنند تا بار روی پشت مردم قربانی شده توسط سیاست‌هایشان را بیشتر کنند.

آیا دیگر ایالات شرایط بهتری از دارند؟
ریک سیندر، فرماندار جمهوریخواه ایالت میشیگان خواستار صرفه‌جویی 180 میلیون دلاری از طریق بالابردن نرخ هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و قطع دیگر مزایای کارگران شده است.
دانیل مالوی، فرماندار دموکرات ایالت کانکتیکات حتی تقاضایی بیشتر از واکر(فرماندار ویسکانسین) برای کاهش مزایا دارد. او قصد دارد تا با فشار بر روی شاغلان در این ایالت، کسری بودجه یک میلیارد دلاری خود را جبران کند. این برنامه قرار است تا با متوسط 20 هزار دلار کاهش درآمد سالانه شاغلان در سال‌های 2011 و 2012 و از طریق کم کردن حقوق و مزایای شغلی آنان انجام شود. یک مقایسه مشخص می‌کند وضعیت در این ایالت حداقل 3 برابر بدتر از ویسکانسین خواهد بود زیرا صرفه‌جویی مد نظر فرماندار ویسکانسین تنها 300 میلیون دلار است. جان لینچ، فرماندار جدید و دموکرات همشایر هم خواستار 10 درصد کاهش حقوق شاغلان در 2 سال آینده است و همچنین حذف 1100فرصت شغلی به عنوان راهی برای صرفه‌جویی بیشتر را مدنظر دارد.
جان هیکنلوپر، فرماندار دموکرات کلرادو قصد دارد تا بزرگ‌ترین کاهش بودجه خدمات آموزشی در طول تاریخ این ایالت را به اجرا گذارد. همچنین او پیشنهادی را برای کاهش مستمری بازنشستگی به میزان 5/2 تا 5/4 درصد و نیز 3 سال عدم افزایش پرداخت‌ها آماده کرده است.
در ماه ژانویه امسال، جری براون فرماندار جدید دموکرات کالیفرنیا حتی پیشنهادی بسیار سخت‌تر از راه‌حل‌های آرنولد شوارتزنگر، فرماندار جمهوریخواه پیشین برای فشار بر شاغلان داد تا از این طریق بتواند کسری بودجه 24 میلیارد دلاری این ایالت را سر و سامان دهد. این فشارها شامل کاهش شدید سطح رفاه، خدمات بهداشتی کودکان، بیمه‌های خدمات پزشکی، خدمات آموزشی و دیگر خدمات دولتی و نیز کاهش دستمزد و مزایا و حقوق بازنشستگی آنها است. افزون بر این، او با 6 اتحادیه کارگری برای باقی نگه داشتن میزان زمان مرخصی ماهانه در حد 3 روز، حداقل تا اواسط و به احتمال بسیار تا زمانی طولانی‌تر چانه‌زنی می‌کند. البته براون در طول مبارزات انتخاباتی قول داده بود که «سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر ایجاد اشتغال و بهبود معیشت خانواده کارگران که باعث قدرت ایالت می‌شوند» داشته باشد. اما اکنون تنها چند ماه پس از پیروزی در انتخابات اعلان جنگی آشکار علیه آنها داده است.
مشابه همین اتفاق در ایالت نیویورک توسط فرماندار جدید دموکرات، اندره کومو رخ داده است. او که در مبارزاتش وضعیت این ایالت را «عملا ورشکسته، بی‌ول و بسیار دردناک برای شهروندان» می‌خواند، اکنون به فکر کاهش بی‌رحمانه حقوق شاغلان است که بیشترین اثر آن روی قشر کارگر و دیگر اقشار با درآمد بسیار پایین خواهد بود.
فرماندار جدید نیویورک در مواجهه با 10 میلیارد دلار کسری بودجه در سال 2011 و تقریبا 14 میلیارد دلار کسری در سال 2012، تصمیم گرفته است 10 درصد از بودجه سازمان‌های دولتی را کاهش دهد، که این مساله مستلزم اخراج گسترده بسیاری از کارمندان دولتی و به همان میزان کاهش در دستمزدها و مزایا و خدمات بهداشتی و آموزشی و مراقبت‌های پزشکی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته دانیل سیستو، رئیس انجمن مددکاران بهداشتی نیویورک، فرماندار جدید می‌خواهد «بزرگ‌ترین کاهش خدمات بهداشتی در طول تاریخ نیویورک» را به همراه بسیاری دیگر از طرح‌های ریاضتی به مرحله اجرا گذارد. با سیاست کاهش هزینه‌های کارگری که این فرماندار در پیش گرفته کاملا محتمل می‌نماید که امسال وضعیت برای شاغلان این ایالت بسیار وخیم‌تر از سال 2010 خواهد بود. در آن سال، 34 هزار فرصت شغلی در سازمان‌های دولتی محلی، ایالتی و فدرال تنها در نیویورک از دست رفت. در سال 2011 با کاهش 2 میلیارد دلاری بودجه‌های دولتی در بخش آموزش، 6 هزار آموزگار امنیت شغلی خود را در معرض خطر جدی می‌بینند. امسال شاغلان در شهر البانی در ایالت نیویورک نیز به احتمال زیاد متحمل بیشترین سختی در تامین معیشت خود خواهند بود. در عین حال فرماندار جدید متعهد شده است که مالیات اقشار مرفه و پردرآمد نیویورک هیچ‌گونه افزایشی در بر نداشته باشد.

راه‌حل‌های موقتی
ریک اسکات، فرماندار فلوریدا از شاغلان می‌خواهد تا 5 درصد از دستمزد خود را برای بازنشستگی پرداخت کنند و مزایای مراقبت‌های بهداشتی نیز از آنان سلب شود. این در حالی است که هزینه‌های زندگی برای اقشار کارگری در حال افزایش است و در این وضعیت است که دولت آنها را مجبور به پرداخت‌های اضافه‌تر از جیب خود نیز می‌کند. همچنین وی پیشنهاد حذف 8700 فرصت شغلی را داده است. علاوه بر این قانون جدیدی در این ایالت به تصویب رسیده است که براساس آن شاغلان ایالتی موظفند هر ساله جهت عضویت در اتحادیه مجددا ثبت‌نام و پول پرداخت کنند.
مجلس قانونگذاری در ایالت تنسی هم که در اختیار حزب جمهوریخواه قرار گرفته اخیراً طرحی را جهت لغو قانون سال 1978 تصویب کرده است که براساس آن آموزگاران دیگر حق چانه‌زنی گروهی را با مقامات محلی و ایالتی نخواهند داشت.
مقامات آموزشی در ایالت آیداهو خواستار اخراج 750 آموزگار و پایان دادن به حق چانه‌زنی گروهی در مورد موضوعاتی چون حجم کار، ظرفیت کلاس و... شده‌اند. همچنین اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز به تصویب رسیده است که به امتیازاتی چون ارشدیت و سابقه تصدی به عنوان امتیازاتی که روی عدم‌اخراج از کار موثرند پایان می‌دهد و راه را برای اخراج‌های گسترده در آینده باز می‌کند.
در نتیجه تصمیمات دولت‌های ایالتی و فدرال، در سراسر آمریکا مالیات‌ها افزایش یافته است، مزایا قطع شده و اقدامات پیشگیرانه بی‌رحمانه‌ای برنامه‌ریزی شده است که روی پرداخت‌ها، مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی تاثیر عمیق خواهد گذاشت. همه این اقدامات تنها شاغلان کم‌درآمد در بخش‌های عمومی و خصوصی را نشانه گرفته است تا هزینه کمرشکن مدیریت غلط، سوءاستفاده و رانت‌خواری‌های شرکت‌های بزرگ توسط فرمانداران و سیاستمداران دموکرات و جمهوریخواه را یک‌تنه به دوش بکشند.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۹/۱۲/۲۱
نویسنده : محمدعلی ماندگاری