سقف بدهی های خارجی ایالات متحده آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد. مسلما این موضوع در معادلات اقتصادی ایالات متحده تاثیری منفی خواهد گذاشت. تاثیری که اوباماو همراهانش و همچنین دولتهای بعدی آمریکابا آن مواجه خواهند بود.
جان کورنین سناتور جمهوریخواه ایالت تگزاس اعلام کرده است گرچه جمهوریخواهان ترجیح می دهند توافقنامه بلند مدتی را با دولت برای کاهش کسری بودجه و هزینه ها امضا کنند ولی به دولت اوباما اجازه می دهند در کوتاه مدت سقف بدهی های خود را افزایش دهند. وزارت دارایی آمریکا پیش بینی کرد سقف بدهی‌های 14/3 تریلیون دلاری این کشور دوم اوت به پایان خواهد رسید.
وی افزود به نظر من افزایش جزئی سقف بدهی‌های آمریکا موجب ایجاد مشکلات بزرگتری در آینده خواهد شد. این در حالی است که رئیس کنگره و سخنگوی کاخ سفید از اظهار نظر در خصوص اظهارات جان کورنین خودداری کردند. سناتور جان مک کین جمهوریخواه از ایالت آریزونا نیز تاکید کرد هر گونه توافق با دولت اوباما نباید شامل افزایش مالیاتها باشد. افزایش مالیاتها در شرایطی که اقتصاد آمریکا هنوز به حالت رشد و رونق باثبات نرسیده است کاری اشتباه خواهد بود.
جمهوریخواهان موفق شدند در انتخابات میان دوره ای کنگره کنترل آن را از دست دموکراتها خارج کنند. دفتر بودجه کنگره آمریکا در این گزارش افزود میزان بدهی های دولت فدرال این کشور تا پایان امسال به بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که این رقم پس از جنگ جهانی دوم تا‌کنون بی سابقه است. این رقم تا پایان سال 2008 به کمتر از 40‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. میانگین بدهی‌های آمریکا در طول 40 سال گذشته به 37 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. بر اساس این گزارش اگر طرح کاهش مالیاتی که از سال 2001 اجرای آن آغاز شده ادامه یابد میزان بدهی های آمریکا تا سال 2035 میلادی به دو برابر تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. میزان بدهی های آمریکا تا اواسط
می 2011 به بیش از 14/29 تریلیون دلار رسیده است. دولت آمریکا تا دوم اوت فرصت دارد موافقت کنگره را برای افزایش سقف بدهی ها جلب کند. پس از پایان این مهلت دولت آمریکا عملا ورشکست خواهد شد.
تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنش های سیاسی بین کنگره و دولت آمریکا بر سر کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیاتها همچنان ادامه خواهد داشت و این مسئله به چالش بزرگی برای اوباما و حزب دموکرات در انتخابات سال 2012 تبدیل خواهد شد. در حالی که دولت اوباما خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان آمریکایی برای تامین کسری بودجه است جمهوریخواهان خواستار کاهش شدید و چشمگیر هزینه های دولتی هستند. سقف بدهی های دولت اوباما 14/3 تریلیون دلار است. دولت اوباما طی هفته های اخیر مذاکرات سخت و نفس گیری را با اعضای کنگره داشته تا با افزایش سقف بدهی ها از ورشکستگی دولت و نهادها و سازمان های دولتی جلوگیری کند.
این در حالی‌است که بر اساس اعلام این منابع خبری ناشناس، "تیموتی گایتنر "، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در حال بررسی این است که بعد از توافق کاخ سفید و کنگره جهت افزایش سقف بدهی در تابستان سال جاری میلادی، از سمت خود در وزارت خزانه‌داری آمریکا کناره‌گیری کند. خبر احتمال کناره‌گیری گایتنر در شرایطی گزارش می‌شود که در هفته‌های اخیر و همزمان با کناره‌گیری چند تن از مشاوران "باراک اوباما "، رئیس‌جمهور آمریکا، بیشتر تیم اقتصادی آمریکا تغییر کرده‌‌اند. "آستون گولزبی"، رئیس شورای مشاوران اقتصادی نیز قرار است اوایل آگوست سال جاری از سمت خود کناره‌گیری کند و به دانشگاه شیکاگو باز گردد. این در حالی‌است که در حال حاضر، تیم اقتصادی اوباما غیر از بحران بدهی و سقف بدهی دولت با مشکلات دیگری از جمله رشد ضعیف اقتصادی و نرخ بالای بیکاری مواجه هستند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشست "ابتکار جهانی " "هیلاری کلینتون "، وزیر امور خارجه آمریکا در شیکاگو، این اخبار را تکذیب و اعلام کرده است که این اخبار حدس و گمانی است که در پی انتقال آتی او به نیویورک برای تکمیل تحصیلات پسرش سرچشمه گرفته است. وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر هشدار داده است که اگر کنگره تا تاریخ 2 آگوست سال جاری سقف بدهی 14/3 تریلیون دلاری آمریکا را افزایش ندهد، کشور با خطر قصور در پرداخت بدهی‌ مواجه خواهد شد.
در این خصوص موضع گیریهای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز قابل توجه است. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است که در بحث کسری بودجه و بحران بدهی، پرداختن به هیچ‌گزینه‌ای ممنوع نیست و نمی توان از هیچ گزینه‌ای صرف نظر کرد.
اوباما بار دیگر درخواست خود از کنگره برای حذف معافیت‌های مالیاتی قشر مرفه به عنوان بخشی از توافق برای حل بحران بدهی و کسری بودجه را تکرار کرد.
اوباما در این خصوص می گوید:
" در حال حاضر خوب است که بتوانیم تمام معافیت‌های مالیاتی را نگه داریم اما توانایی این کار را نداریم. اگر ما گزینه حفظ معافیت‌های مالیاتی برای میلیونرها و میلیاردرها، یا مدیران صندوق‌های مالی و صاحبان شرکت‌های هواپیمایی و یا شرکت‌های گازی و نفتی که بدون کمک ما منافع زیادی دارند، را انتخاب کنیم، در آن صورت مجبور خواهیم بود که کاهش‌های هزینه‌ای سنگین‌تری را در جاهای دیگر اعمال کنیم. "این اظهارات اوباما در شرایطی گزارش می‌شود که جمهوریخواهان خواستار کاهش عمیق هزینه‌های دولتی بدون هیچ‌گونه افزایش مالیاتی هستند و اوباما و دموکرات‌ها خواستار رویکردی متعادل در مذاکرات کسری بودجه هستند؛ رویکردی که شامل درآمدهای جدید در قالب افزایش مالیات برای برخی از اقشار آمریکا نیز باشد.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۴/۱۵
نویسنده : علی بیات