بودجه فدرال آمریکا در سال 2012 نشان از تمرکز این کشور بر امور نظامی دارد، به طوری که بیشترین سهم در بخش اختیاری بودجه را بخش نظامی با 59 درصد تشکیل داده است. سهم بخش عدالت اجتماعی تنها 2 درصد است.
طبق بودجه پیشنهادی فدرال آمریکا، قرار است حدود 60 درصد از هزینه های اختیاری در امور نظامی و تنها 2 درصد برای بودجه عدالت اجتماعی اختصاص یابد. این در حالی است که 43 درصد از درآمدهای دولت از طریق مالیات بر درآمد افراد و تنها 13 درصد از طریق مالیات بر شرکت ها تامین مالی می شود.

**عدالت اجتماعی فدای جنگ افروزی
اختصاص بیش از نیمی از هزینه های اختیاری دولت به امور نظامی نشان از جهت گیری دولت در ادامه توسعه امور نظامی و جنگ افروزی دارد. جهت گیری که امور عام المنفعه را به کلی فراموش کرده و فقط به فکر منافع اقلیت یک درصد می باشد. اعتراض های فراگیر در آمریکا در نقد نظام سرمایه داری و بی عدالتی سیستماتیک در همین راستاست. معترضان با 'شعار 99 درصد در مقابل 1 درصد' معتقدند که سیاست دولتمردان کشورشان تماما در جهت حفظ منافع اقلیتی است که خود را اربابان 99 درصد دیگر می دانند.
بودجه فدرال بیانگر بی عدالتی موجود در آمریکا است. با نگاهی کوتاه به بودجه فدرال 2012 دولت آمریکا به آسانی می توان به این نکته پی برد که جهت گیری و دغدغه های اصلی دولتمردان آمریکا چیست؟ بودجه آمریکا به خوبی نشان می دهد که چه چیزی اولویت اول این کشور است.
یک اتاق فکر غیردولتی به نام 'پروژه های اولویت دار ملی' (National Priorities Project) در گزارش اکتبر خود در سال 2011 با عنوان 'راهنمای مردم نسبت به بودجه فدرال' به بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آتی پرداخته است.
طبق این گزارش؛ نحوه تخصیص بودجه کشور آمریکا بیانگر این مطلب است که این کشور تمام همت خود را در بخش نظامی متمرکز کرده است. این در حالی است که طبق گزارش مراکز این کشور بیکاری در حدود 9 درصد است، بسیاری از مردم بی خانمان اند و بسیاری امیدی به آینده ندارند. مداخله نظامی و جنگ طلبی سیاست مرسوم آمریکا است که جز افزایش سود شرکت های اسلحه ساز عایدی دیگری به همراه ندارد.
بودجه کل آمریکا در سال 2012 در حدود 3. 7 تریلیون دلار است که 60 درصد آن از طریق مالیات بر درآمد افراد و مبالغ کسر شده از حقوق مردم بابت امنیت اجتماعی و خدمات درمانی، تامین می شود. این مبلغ در حدود 24 درصد از کل تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

**تاریخچه بودجه فدرال آمریکا
تاریخ بودجه فدرال آمریکا در یک قرن اخیر نشان می دهد که عمده دلیل افزایش بودجه دولت، افزایش در هزینه های جنگی و نظامی بوده است. دوران جنگ جهانی دوم، دوران ریاست جمهوری ریگان و جنگ افروزی اخیر آمریکا در عراق و افغانستان نمونه های تاریخی است که بر صحت این مطلب اشاره دارد.
روند بودجه فدرال آمریکا در یک قرن اخیر سیر صعودی داشته است به طوری که این مبلغ از 10 درصد تولید ناخالص داخلی در دهه 1920 به 24 درصد در سال 2012 رسیده است. در حدود سال های 1933 مخارج دولت فدرال به دلیل مقابله با رکود بزرگ با افزایش قابل توجهی روبرو شد که در دوران جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید. در این سال دولت 44 درصد بیش از درآمد های خود خرج کرد.
دومین افزایش شدید در بودجه فدرال به سال 1983 بر می گردد، یعنی دوران ریاست جمهوری ریگان که حضور نظامی آمریکا افزایش یافت. برخلاف این دوران در دهه 1990، مخارج دولت به دلیل کاهش جمعیت و رشد اقتصادی کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در 35 سال قبل آن رسید. این درحالی است که در سال های اخیر مجددا به دلیل افزایش قابل توجه هزینه های نظامی، هزینه های مراقبت های بهداشتی، بازنشستگی و غیره در بودجه فدرال افزایش یافته است. در حال حاضر بودجه ای که دولت اوباما برای سال 2012 پیشنهاد داده است، مبلغی در حدود 3. 7 تریلیون دلار است که این میزان دوسوم هزینه های دولت را پوشش می دهد و دولت مجبور است برای یک سوم مابقی استقراض کند.

**هزینه کنونی دولت فدرال
بخش هزینه ای بودجه فدرال نشان می دهد که تنها یک سوم بودجه به امور تامین اجتماعی و خدمات درمانی اختصاص یافته است. همچنین هزینه های آموزش فقط 3 درصد از بودجه را تشکیل می دهد.
هزینه های دولت فدرال آمریکا به سه دسته تقسیم می شود. هزینه های اجباری، هزینه های اختیاری و هزینه بهره بدهی های ملی. هزینه های اجباری شامل هزینه هایی است که هر ساله به طور اتوماتیک در دستور کار دولت قرار دارد مانند؛ امور تامین اجتماعی، درمانی، تغذیه و غیره. این هزینه ها 59 درصد کل هزینه های دولت را به خود اختصاص داده است.
بخش دوم هزینه ها اختیاری است که در حدود 34 درصد هزینه های کل را تشکیل می دهد. این هزینه ها شامل مصوبات جدید کنگره می شود. در بودجه فدرال سال 2012، بیش از نیمی از هزینه های اختیاری به امور نظامی تخصیص یافته است. علاوه بر این دو بخش، هزینه های بهره بدهی ملی نیز درصدی در حدود 6 درصد از بودجه فدرال را شامل می شوند.
بودجه بندی هزینه دولت اوباما برای سال 2012 به گونه ای است که حدود یک سوم از مخارج کل دولت در سال 2012، یعنی 1. 2 تریلیون دلار به تامین اجتماعی(19 درصد) و خدمات درمانی(12 درصد) اختصاص داده شده است. هزینه های دفاعی در سطح ملی با هزینه های تامین اجتماعی برابری می کند، به طوری که حدود 18 درصد از کل هزینه های فدرال را تشکیل می دهد. این هزینه ها شامل کمک های مالی خارجی نظامی، کمک های نظامی دیگر و یا سایر هزینه های نظامی مربوط می شود.
در سال 2012 دولت فدرال مبلغ بسیار کمی را در بخش آموزش در نظر گرفته است. کل هزینه های آموزش که شامل آموزش عالی هم می شود کمتر از 3 درصد بودجه فدرال است که از کل هزینه های آموزش تنها در حدود 11 درصد در آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اختصاص داده شده است.

**تامین یک سوم منابع مالی آمریکا از راه استقراض
دولت آمریکا در سال 2012 در حدود یک سوم منابع مالی خود را از راه استقراض تامین می کند. این در حالی است که حدود دو سوم درآمدهای دولت از طریق مالیات های مختلفی بر افراد عامه بدست می آید و مالیات شرکت ها تنها کمتر از یک پنجم درآمد های دولت است.
مجموع درآمدهای دولت فدرال برای سال مالی 2012 در حدود 2. 6 تریلیون دلار پیش بینی می شود که بزرگ ترین بخش آن در حدود 43 درصد از درآمد کل از مالیات بر درآمد فردی و 35 درصد آن مالیاتی که برای برنامه های بیمه های اجتماعی مانند خدمات درمانی و بازنشستگی اخذ می گردد، تامین می شود. این در حالی است که مالیات بر درآمد شرکت ها تنها 13 درآمدهای دولت فدرال را تشکیل می دهد.
وجوه فدرال بودجه فدرال متشکل از دو جز پولی است: 'صندوق های امانی' و 'وجوه فدرال'. منابع مالی 'صندوق های امانی' که تعدادشان در حدود 200 است، از مالیات بر حقوق و دستمزد و برنامه های خاص دیگر تامین می شود. به عنوان مثال، بخشی از قانون بیمه فدرال (FICA) مالیاتی است که از حقوق کارمندان کسر می شود.
اغلب وجوه این صندوق ها صرف تامین اجتماعی، خدمات درمانی، پاداش های بیکاری، امور بازنشستگی کارمندان، پیش کسوتان، ساخت بزرگراه و توسعه فرودگاه می گردد. از آنجا که هیچ ثباتی در نوع مصرف این صندوق ها نیست نمی توان تعریف مشخصی از مصارف این صندوق ها ارایه کرد. صندوق های امانی حدود 38 درصد منابع درآمدی دولت را تشکیل می دهند که 35 درصد آن از مالیاتی است که بابت تامین اجتماعی از حقوق افراد کسر می شود.
منبع دیگر درآمدی دولت، 'وجوه فدرال' است. این وجوه تقریبا دو سوم (62 درصد) درآمدهای دولت فدرال را تامین می کنند. مالیات بر درآمد فردی با 43 درصد بیشترین سهم را در این وجوه دارد. این در حالی است که سهم مالیات شرکت ها در درآمدهای دولت تنها 13 درصد است. مابقی درآمد های نیز از مالیات بر دارایی 1 درصد، مالیات غیر مستقیم 1 درصد، عوارض گمرکی 1 درصد و وصولی های متفرقه 3، درصد کسب می شود. مجموع وجوه فدرال و صندوق های امانی 71 درصد هزینه های دولت فدرال را پوشش می دهد که مابقی در حدود 29 درصد از طریق استقراض تامین می شود.

**سیستم مالیاتی آمریکا
در گذشته، سیستم مالیاتی دولت فدرال بیشتر در شکل وضع مالیات غیرمستقیم بر کالاهایی مانند الکل و تنباکو استوار بود. مالیات بر درآمد شخصی به طور مختصر در طول جنگ داخلی و بعد از 1913 وضع شد. با تصویب متمم شانزدهم قانون اساسی مالیات بر درآمد به قانون دایمی تبدیل شد. در آن زمان کمتر از 1 درصد از مردم مالیات بر درآمد پرداخت می کردند.
در طول جنگ جهانی اول، به دلیل نیاز بیشتر به درآمدهای مالیاتی سیاست های مالیاتی تغییر کرد و نرخ مالیات از 7 درصد به 77 درصد افزایش یافت. از آن زمان، تغییرهای زیادی در میزان مالیات، به خصوص معافیت های مالیاتی ایجاد شد. در طول جنگ جهانی دوم، سیستم مالیاتی به علت رشد جمعیت و اشتغال شاهد تغییرات اساسی بود. میزان مالیات بر درآمد اخذ شده ده برابر افزایش یافت.
در آمریکا در حدود سه چهارم افراد بیشتر از مبلغی که مالیات بر درآمد می دهند، مبالغی بابت امنیت اجتماعی و خدمات درمانی از حقوق شان به عنوان مالیات کسر می شود. این به دلیل این است که اخذ هزینه خدمات درمانی و امنیت اجتماعی مستقل از سطح دستمزد افراد است، به طوری که گاهی افراد کم درآمد قادر به پرداخت آن نیستند.

**روند نزولی مالیات شرکت ها
سهم مالیات شرکت ها در درآمد دولت از دهه 1940 تا به امروز روند نزولی داشته است به طوری که بار مالیات به طور فزاینده از شرکت های بزرگ به افراد منتقل شده است. بین سال های 1960 و 2010 مالیات بر درآمد شرکت ها از 23 درصد کل درآمدهای مالیاتی دولت فدرال به 7 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که مالیات بر درآمد فردی در سطح بین 40 تا 50 نسبتا پایدار مانده است.

**نکته پایانی
اعتراض های فراگیر در آمریکا بازتاب رفتار تبعیض آمیز و ناعادلانه دولتمردان آمریکایی است که به خوبی خود را در بودجه فدرال نمایان می کند. عدم اهتمام دولت در ارتقای عدالت و رفاه عمومی و تمرکز بر جنگ افروزی شاخصه اصلی جهت گیری آمریکا است. این درحالی است که دولتمردان با نگاهی استعماری به طبقه متوسط و پایین جامعه غالب منابع درآمدی خود را از مالیات بر درآمد افراد و مالیات بابت امور تامین اجتماعی و خدمات درمانی تامین می کنند. در چنین وضعیتی آمار 13 درصد مالیات بر شرکت ها نشانه حاشیه امنی برای شرکت های بزرگ و چند ملیتی وال استریت است.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۱۰/۴