ریچارد فریمن ، اقتصاددان امریکایی ، معتقد است که آنچه امریکا امروز در عرصه جهانی انجام می دهد ناشی از بحران های اقتصادی پیش روی این کشور است . اگر بار دیگر اخبار اقتصادی مربوط به امریکا در سال 2000 و 2001 ، یعنی پیش از وقوع حادثه 11سپتامبر را مرور کنیم درخواهیم یافت که هشدارهای پی درپی نسبت به رکود اقتصادی قریب الوقوعی وجود داشته است . طی سال پایانی دولت کلینتون و یک سال اول دولت بوش ، اقتصاددانان بر این نظر بودند که یک بحران اقتصادی بزرگ ، شبیه آنچه در سالهای پایانی دهه بیست از قرن گذشته در امریکا بوقوع پیوست ، در حال شکل گیری است .این نگرانی تا وقوع حادثه 11سپتامبر همچنان در حال افزایش بود، اما پس از این حادثه ، از میزان این هشدارها و نگرانیها بشدت کاسته شد. به نظر می رسید که حادثه 11سپتامبر و حمله به افغانستان به طور مستقیم در کاهش این نگرانی ها تاثیر داشته است ؛ اما این تاثیر چگونه بوده است . برخی بر این اعتقادند که دولت جورج بوش ، با استفاده از حادثه 11سپتامبر و جنگی کردن اوضاع در داخل ایالات متحده کوشید افکار عمومی را از بحران های اقتصادی پیش رو منحرف سازد و با تهدید کشورهای عربی به حمله ، از آنها برای رفع و رجوع کسری بودجه خود کمکهای مالی دریافت کند؛ اما به نظر می رسید که نه وضع روانی پیش آمده پس از 11سپتامبر و حمله به افغانستان و نه کمکهای مالی اعراب به امریکا در سالهای 2001 و 2002 برای جبران مشکلات اقتصادی امریکا کافی نبوده است . به این ترتیب امریکا درصدد برآمد تا فاز دوم از عملیات نظامی سازی اوضاع را به اجرا بگذارد. این فاز حمله به عراق بود که هم می توانست بار دیگر فضای روانی خاصی در امریکا بوجود بیاورد و هم این امکان را به امریکا می داد تا از منابع نفتی عراق برای حل مسائل اقتصادی خودش بهره بگیرد. به این ترتیب بود که طرح حمله به عراق به اجرا درآمد. در ادامه مطلب ، ریچارد فریمن مشکلات اقتصادی دولت جورج بوش را مورد بررسی قرار می دهد و می کوشد با ارائه آمار و ارقام ، ابعاد بحرانی اوضاع اقتصادی در امریکا را روشن سازد. این مطلب را همکاران ما در بخش برون مرزی صدا و سیما تهیه و در اختیار بخش راهبرد روزنامه قرار داده اند.

استعفای مقامات اقتصادی به نظر می رسد «پل اونیل» و «لورسن لیندسی» ، وزیر خزانه داری امریکا و مشاور اقتصادی کاخ سفید ، تحت فشار کاخ سفید مجبور به استعفا شدند نه این که به میل خودشان از این سمت ها کناره گیری کرده باشند. مهمترین دلیل این استعفا آن است که سیاست اقتصادی بوش دچار مشکلاتی جدی است و برای همین هم به اونیل و لیندسی گفته شدتا از سمت خود کناره گیری کنند اما نکته اساسی این است که نه تنها بوش بلکه دموکرات ها نیز برای بهبود وضع اقتصادی امریکا، برنامه ای منسجم ارائه نکرده اند. نرخ بیکاری در امریکا همچنان در حال افزایش است و کاهش بودجه فدرال و ایالت های مختلف امریکا همچنان ادامه دارد. همچنین بین جورج دبلیو بوش و مشاوران اقتصادی وی اختلاف نظر مهمی وجود دارد. بحران اقتصادی در سال مالی 2003 سال مالی امریکا از اول اکتبر تا پایان سپتامبر سال بعد محاسبه می شود. در سال مالی 2003 ، میزان کاهش بودجه به نسبت سال 2002 هم بالاتر رفته و به رغمی معادل 400تا 500میلیارد دلار رسیده است . مشکل اقتصادی دیگر از آنجا ناشی می شود که هم اکنون نرخ بیکاری از 7/5 درصد به 6درصد افزایش یافته است . نرخ واقعی بیکاری در امریکا 12درصد است یعنی 2برابر آماری که دولت اعلام کرده و به این ترتیب به این نتیجه می رسیم که حدود 14میلیون نفر در امریکا بیکار هستند. قابل ذکر است که هر مقدار که بیکاری بیشتر شود ، میزان مالیاتی که از مردم گرفته می شود ، کاهش می یابد و بدین ترتیب درآمد دولت نیز کمتر خواهد شد. آن طور که از شواهد پیداست مساله رکود اقتصادی دولت امریکا خیلی گسترده است و به نظر می رسد که این بحران با استعفای اونیل و لیندسی و روی کار آمدن 2نفر جدید، مشکل حل نخواهد شد. ناگفته نماند که نه تنها 2نفری که استعفا کردند، بلکه خود بوش هم لیاقت اداره سیاست های اقتصادی را ندارد و سیاست های وی باعث فروپاشی سیستم مالی دنیا خواهد شد. هم اکنون 3کشور قدرتمند اقتصادی جهان یعنی امریکا، ژاپن و آلمان با مشکلات عدیده اقتصادی روبه رو هستند ؛ این 3ک شور - که بین 40تا 60درصد سرمایه های بانکی را در اختیار دارند - با مشکلات خود می توانند اقتصاد جهان را با خطر روبه رو سازند. به نظرمی رسد که امریکا برای رهایی از بحران باید روابط اقتصادی خود را با کشورهایی که دارای طرح های زیرساختاری هستند، تقویت کند و اگر بوش در این مسیر حرکت نکند، دولت وی به طور کلی ورشکسته خواهد شد.طبقه فقیر و متوسط جامعه که ثروت چندانی ندارند و نمی توانند خرید و فروش کنند از کاهش مالیات چیزی عایدشان نمی شود، ولی ثروتمندانی که بوش به فکر آنهاست و معاملات بسیار کلانی را انجام می دهند با کاهش مالیات موافق هستند زیرا بوش برای جلب حمایت سرمایه داران که در انتخابات کمک زیادی به او کرده اند، سیاست کاهش مالیات را همچنان در پیش خواهد گرفت . برای حل مشکلات اقتصادی ، بوش باید از این سیاست دست بردارد و اعتبار خود را در خارج و داخل امریکا بهبود بخشد، ولی چنین به نظر نمی رسد که بوش بخواهد سیاست های خود را در قبال کاهش مالیات ، نظارت کمتر و تجارت بیشتر تغییر دهد و افراد جدید نیز اگر دراین موارد اختلاف نظری داشته باشند با مشکلاتی روبه رو خواهند شد. آینده مبهم برخی از افرادی که در امور اقتصادی در دولت کنونی امریکا فعال هستند، در دولت بوش پدر نیز حضور داشتند؛ جورج بوش اول که در سالهای 1988 تا 1993 رئیس جمهور امریکا بود مانند پسرش از مسائل اقتصادی درک صحیحی نداشت . وی نیز همواره تلاش می کرد تا مشکلات مالی و کمبود بودجه را امری عادی و سیاست های خود را موجه جلوه دهد؛ با مقایسه دولت بوش پسر با پدرش در مسائل اقتصادی می توان دریافت که هر دو دولت ناکارآمد بوده اند. اینک بوش پسر با بحرانی شدیدتر روبه رو است ؛ بحرانی که در 500سال اخیر بی سابقه بوده است .

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۲/۰۱/۲۸
نویسنده : ریچارد فریمن