اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل بالا بودن حجم صادرات، واردات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مبادلات بازرگانی همواره به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی معرفی می شود.

ثابت بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پایین بودن نرخ بیکاری و بالا بودن سطح تحقیقات و تداوم سرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده است. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینه های تامین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از مهمترین نگرانی های اقتصادی آمریکاست.

نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا تا حد بسیاری در رابطه با پیشنه تاریخی آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسیم بندی تاریخی، اقتصاد آمریکا در سده های هفدهم و هیجدهم با محوریت کشاورزی، در سده نوزدهم و نخستین نیمه سده بیستم با محوریت صنعت و از نیمه دوم سده بیستم با محوریت صنعت و خدمات بوده است.
مهمترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه 1930 می شود که با افت شدید بازار بورس در سال 1929 شروع شد. رکود روبه افزایش در این دوران منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها و به تبع آن بیکاری میلیونها نفر در آمریکا شد. علت اصلی بوجود آمدن این بحران، عدم هماهنگی میزان تولیدات آمریکا و تقاضای جهانی برای محصولات آمریکا بود.
با روی کارآمدن فرانکلین روزولت و اجرای « طرح نوین » وی که شامل اصلاح سیستم بانکی، تزریق پول به جامعه، و اصلاح سیستم کشاورزی می شد، وضعیت اقتصادی امریکا تا حدی بهبود یافت.
پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اقتصادی همه رئیس جمهورهای آمریکا، ایجاد شغلهای جدید، کاهش تورم، کاهش بدهی های دولت، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری، موازنه هزینه ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگانی خارجی بوده است. این اقدامات در دوران کارتر و کلینتون با جدیت بیشتری همراه بوده است.
در ابتدای قرن 21 و پس از دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعاتی، آمریکا از تولید بسیاری از کالاها صرف نظر کرده و بخش بزرگی از سرمایه گذاری دولتی و خصوصی خود را متوجه عرصه های نوین اقتصادی نموده است.

نقش حکومت
سیاست اقتصادی حکومت آمریکا توسط وزارت خزانه داری، شورای مشاورین اقتصادی، اداره مدیریت و بودجه و وزارت بازرگانی تدوین می گردد.
در بعد داخلی، هدف سیاستهای اقتصادی حکومت آمریکا، حفظ و ارتقا نرخ رشد اقتصادی سالانه و بهبود شاخصهای مهم اقتصادی است. در بعد خارجی، الویت حکومت آمریکا، حفظ برتری اقتصادی این کشور در صحنه جهانی است.

بخشهای گوناگون اقتصاد آمریکا

* کشاورزی و دامپروری
آمریکا یکی از پیشرفته ترین کشورها از نظر تولیدات کشاورزی و دامپروری در جهان است. امروزه 6 دهم درصد از نیروی کار آمریکا در بخش کشاورزی و دامپروری مشغول به کار می باشند و این بخش تولید کننده 9 دهم درصد از تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا است.
49 درصد از کل درآمد بخش کشاورزی از فروش فرآورده های کشاورزی و 51 درصد از فروش فرآورده های دامی بدست می آید. این کشور دومین تولید کننده گندم و اولین تولید کننده پنبه، توتون، میوه، گوشت و پنیر در جهان است.

* صنعت
پیشرفت صنعت در آمریکا از سالهای پس از جنگ داخلی با سرعتی سرسام آور آغاز شد. به طوریکه در سال 1914 ایالات متحده آمریکا با تولید 455 میلیون تن زغال سنگ بسیار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترین تولید کننده نفت و مصرف کننده مس تبدیل گشت.
این روند رشد و در کنار آن نابودی اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهانی دوم، آمریکا را به یکه تاز میدان صنعت جهان تبدیل کرد. صنایع آمریکا در دهه 1990 با سیاستهای مالی، پولی و اقتصادی کلینتون رشد بی سابقه ای نمودند. میزان تولیدات صنعتی ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدی معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است.
آمریکا با پشت سر گذاشتن دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن آوری اطلاعات در دهه های 1980 و 1990 بخش اصلی سرمایه گذاری خود را در زمینه تکنولوژی دیجیتال، الکترونیک و ارتباطاتی متمرکز کرد.
مهمتریت تولیدات صنعتی آمریکا را فولاد، موتور وسایل نقلیه، نفت خام، و تجهیزات هوافضا و ارتباطاتی تشکیل می دهد. هماکنون ایالات متحده آمریکا به لحاظ تولید نفت در رتبه سوم و به لحاظ تولید گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد.
براساس آمارهای موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نیروی کار، 20.6 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در اختیار داشته است.

* خدمات
نقش خدمات در اقتصاد آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بطور مستمر در حال افزایش بوده است. امروزه زمینه های جدیدی چون اطلاع رسانی، داده پردازی، برنامه ریزی رایانه، گردشگری و ... به لیست خدمات این کشور اضافه شده است.
در سال 2007 بخش خدمات، 75 درصد نیروی کار آمریکا را در اختیار داشته است. سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی آمریکا، 78.5 درصد آن بوده است.

تجارت بین الملل
کشوری با ظرفیت های ایالات متحده آمریکا سهم بزرگی در بازرگانی بین المللی و اقتصاد سیاسی بین المللی دارد.
حجم کل مبادلات بازرگانی آمریکا با جهان در سال 2007 برابر 3060 میلیارد دلار بوده است. از این میان 39 درصد سهم صادرات و 61 درصد سهم واردات بوده است.
ایالات متحده آمریکا به لحاظ صادرات در رتبه سوم و به لحاظ واردات در رتبه اول جهان قرار دارد.
مهمترین مشتریان صادرات ابالات متحده آمریکا را کانادا (22 درصد)، مکزیک (12 درصد)، چین (10 درصد)، ژاپن (6 درصد)، آلمان (5 درصد) و انگلستان (5 درصد) تشکیل می دهند.
مهمترین کالاهای صادراتی آمریکا عبارتند از کالاهای سرمایه ای (ترانزیستورها، هواپیما، قسمتهای موتور وسایل نقلیه، کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی) که 49 درصد از صادرات را تشکیل می دهد و در رده های بعدی مواد و تجهیزات صنعتی بالاخص مواد شیمیایی با 27 درصد و کالاهای مصرفی با حدود 15 درصد قرار دارند.
واردات آمریکا نیز بیشتر از کشورهای چین (19 درصد)، کانادا (16 درصد)، مکزیک (11 درصد)، ژاپن (8 درصد)، آلمان (5 درصد) صورت می پذیرد.
مهمترین کالاهای وارداتی آمریکا عبارتند از مواد و تجهیزات صنعتی با 33 درصد که 8 درصد آن مربوط به واردات روغن مازوت است. در رده های بعدی کالاهای مصرفی با 32 درصد و کالاهای سرمایه ای با 30 درصد قرار دارند.

اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی

* تولید ناخالص داخلی (GDP)
ایالات متحده آمریکا با 13800 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2007 ، 25 درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده بود.
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری میلادی 8 دهم درصد و برای سال 2009 حدود 1.4 درصد پیش بینی می شود.
سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با 46 هزار دلار در سال 2007 در رتبه دهم قرار دارد.

* درآمد ملی (NI)
در سال 1999 درآمد ملی آمریکا برابر 9680 میلیارد دلار بوده و درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود 32 هزار دلار بوده است.

* بودجه
بودجه دولت فدرال آمریکا از طریق کسب مالیات تامین می گردد. بودجه سال 2007 ایالات متحده آمریکا، 2568 میلیارد دلار و هزینه های دولت 2731 میلیارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگانی منفی در اقتصاد این کشور دارد.

* بیکاری و تورم
نرخ بیکاری در پایان ژوئن 200 میلادی با 3.9 درصد، پایین ترین نرخ بیکاری در طول یکصدسال اخیر در آمریکا بوده است. اما به دلیل تداوم رکود اقتصادی در چند سال اخیر، نرخ بیکاری در ژوئن 2008 به 5.6 رسید.
نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا نیز از آوریل 2007 تا آوریل 2008 میلادی برابر 3.9 درصد برآورد گردیده است.
با توجه به گزارشهای منتشر شده 12 درصد جمعیت آمریکا در سال 2006 زیر خط فقر قرار داشته اند.

* بدهی های عمومی و خارجی
در پایان ژوئن 2007 ، بدهی ناخالص خارجی آمریکا 12250 میلیارد دلار و بدهی عمومی آن نیز در همین زمان حدود 9000 میلیارد دلار بوده است. بدهی های عمومی ایالات متحده آمریکا برابر با 68 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.

آینده اقتصادی آمریکا
افزایش نرخ بیکاری، کاهش شدید رشد ناخالص داخلی و از طرفی افزایش بدهی های عمومی و خارجی در فاصله های 2006 تا 2008 نشان دهنده وضعیت وخیم اقتصادی این کشور می باشد.
براساس پیش بینی های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری به منفی 5 دهم درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم به مثبت 7 دهم درصد افزایش خواهد یافت و درسه ماهه چهارم به مثبت 2 دهم درصد کاهش خواهد یافت.
این گزارش همچنین می افزاید که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال آینده به تدریج به تواناییهای بالقوه خود باز خواهد گشت.
بر اساس این پیش بینی، سال آینده همچنان شاهد سیر صعودی نرخ بیکاری تا مرز 6.1 درصد در آمریکا خواهیم بود.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه
به نقل از: usnews.irصفحه اینترنتی مرتبطhttp://usnews.ir/index.php/maghalat-section/21--2/537-2008-06-19-08-28-58
نویسنده : مهدی بخشی