موضوع : پژوهش | مقاله

فسادی برآمده از ضعف های نظام بانکی


چند هفته ای است که خبر بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ کشور با رقم 30000000000000ریال پس از اختلاس های رسانه ای شده نظیر خداداد یا جزایری نقل محافل داخلی و خارجی شده است. در پی انتشار این خبر چندین مدیر ارشد مورد اطمینان و تأیید بانک مرکزی متهم و مجرم شناخته شده و این پرونده با پیگیری های مجدانه قوه قضائیه همچنان باز بوده و هر روزه ابعاد جدیدی از رویه و عاملان آن مشخص می شود. به راستی چگونه می شود که سیب های گندیده ای اینچنین در مهمترین مناصب این کشور شهید پرور قرار می گیرند و کل نظام اقتصادی کشور را به فساد و چالش می کشانند؟در همین خصوص دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفتگوی کوتاهی با رسالت انحجام داده اند که در ادامه از نظرتان می گذرد.‏
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تذکرات چند سال اخیر نمایندگان مردم از جمله خود ایشان مبنی بر لزوم ایجاد تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور گفت: وضعیت بدی از زمان گذشته در سیستم بانکی کشور پایه ریزی شده است.‏
عزت ا... یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار ما افزود:شرایط کنونی بانک های کشور فرصت هرگونه سوءاستفاده را به سودجویان می دهد.‏ یوسفیان ملا با اشاره به اینکه روند موجود در سیستم بانکی کشور به گونه ای نیست که در عین خدمت رسانی از جرایم و آفات در امان باشد تصریح کرد:در نظام اقتصادی حاکم هر کس اراده کند تا خلافی در حوزه اقتصاد انجام دهد به راحتی مسیر خود را پیدا می کند چراکه هیچ فساد اقتصادی در کشور روی نمی دهد مگر آنکه از مسیر بانک عبور کند.‏
به گفته وی بانک محلی است که بستر لازم را برای وقوع هر گونه جرم اقتصادی در اختیار دارد.وی افزود :این اختلاس میلیاردی که روی داد به یقین اولین نبوده و آخرین هم نخواهد بود.‏ این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: در جای جای این مرز و بوم اگر تحویلدار یک بانک مبلغ ناچیز 1000 تومان یا کمتر را کم یا زیاد بیاورد به راحتی قابل اندازه گیری و بازخواست است،چگونه می توان این رقم میلیاردی را اختلاس کرد؟بدتر از آن این است که اگر خود وی به خواست خدا برای امهال یک مبلغ کوچک وام به بانک مراجعه نمی کرد چه اتفاقی می افتاد؟چه بسا پس از اختلاس و تاسیس بانک می توانست چندین برابر آن را دریافت کند به گفته یوسفیان ملا اشکال در سیستم بانکی به تمامی دستگاههای تولیدی و خدماتی کشور لطمه وارد می کند.وی همچنین اظهار داشت : بر اساس آمارهای بانک مرکزی روزانه بالغ بر 16000 فقره چک بلامحل صادر می شود که به تنهایی حداقل 32000 خانواده و حداکثر نامعلوم را در گیر مشکلات مربوط می کند.‏
یوسفیان با جورپرور خواندن نظام بانکی کنونی کشور می افزاید:قانون دسته چک واقعا رعایت نمی شود و هر روز تنها با در نظر گرفتن سود بانک ها به هر فردی چک داده می شود که این گونه افراد را به خاک سیاه می کشاند .از طرف دیگر نیز پیگیری های لازم وجود ندارد برای اینکه وام های کلان میلیاردی که برای تولید و ایجاد اشتغال پرداخت می شوند در جاهای دیگر ضداشتغال و تولید نظیر برج سازی خرج می شوند.‏
وی از دیگر مسائل ظالمانه بانک ها را پرداخت جوایز نجومی قرض الحسنه دانست و تاکید کرد : امکان ندارد با سود حاصل از پرداخت وام های قرض الحسنه که سنت نبوی (ص) است بتوان چنین مبالغ هنگفتی را به عنوان سود پرداخت کرد.حال آنکه نیت مردم خیر است و بانک ها از این فرصت سوءاستفاده می کنند و با پول حرام ربوی جیب خود را پر از پول می کنند.‏
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه بانک مرجع اقتصادی مردم بوده و مکانی برای کاسبی نیست گفت: همان گونه که در بخش درمان یا آموزش نظام های مربوطه مددیار مردم هستند،بانکها نیز باید در امور خیر یا مورد نیاز نظیر وام ازدواجی باید به خوبی جوابگو باشند و برای پرداخت مبلغ ناچیزی وام به جوانان دم بخت از آنها شرایط ضمانتی می خواهند که در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و از نظر شرعی هم روا نیست. ‏
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با ذکر این مطلب که بانکها تورم ایجاد می کنند افزود:مصوبات این ستاد نیز فقط در مرحله حرف مانده و بخش زیادی از آن عملی نشده است.‏ یوسفیان ملا با بیان اینکه بانک ها تنها به سود خود می اندیشند و نظارت بر کار آنها تنها کلی گویی است اضافه کرد : سازمان بازرسی کل کشور،بانک مرکزی و حتی وزیر محترم اقتصاد و دارایی نیز اخطارهایی داده بودند اما متاسفانه چون به صورت موردی اشاره نشد مشکلات سیستم بانکی همچنان باقی ماند و شرایط را برای اختلاس های میلیاردی فراهم ساخت.‏دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با بزرگ خواندن این اختلاس در حوزه پولی و بانکی کشور افزود : باید مختصات،مقتضیات،جوانب و ابعاد موضوع به ریز و کامل مورد بررسی قرار گیرد و از نگاه سطحی و گذرا اجتناب کرد.‏
سید حسین نقوی حسینی با غیرطبیعی خواندن این اختلاس بزرگ تصریح کرد : باید ابعاد خارجی این موضوع را نیز مورد تحلیل قرار داد چرا که استراتژی خارجی ها روی اقتصاد کشورمان پایه ریزی شده و با عواملی همچون تحریم اقتصادی و چرخش مالی کشور در خارج باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.‏
نقوی حسینی با اشاره به اینکه ساختار پولی و مالی کشور دارای مشکلات اساسی است ،اظهار داشت : باید از نظر سخت افزاری و نظام انفورماتیکی به طور دقیق تری بر سیستم اقتصادی و گردش مالی بانک ها نظارت شود.‏
وی با بیان اینکه در دورافتاده ترین بانکهای واقع در شهرهای کشور تراز مالی روزانه ایجاد می شود افزود : چگونه می شود که مدیرعامل یک بانک از تغییر هزاران میلیاردی گردش مالی مطلع نشود؟پس یا مکانیسم سخت افزاری و انفورماتیک مشکل دارد یا آنکه نظارت دقیق و اصولی صورت نمی گیرد.‏ وی با اشاره به اینکه سیستم تراز مالی بانکها آنلاین است ، وجود چنین سیستمی را از ضروریات نظام بانکی کشور دانست.‏
به گفته نقوی حسینی سالهاست که شاهد انحراف معیار در شاخص های حوزه قرض الحسنه با کارکرد اقتصادی آن هستیم.وی این انحراف را در پرداخت های پایین نظیر جهیزیه و خوداشتغالی تا حدودی پایین دانست اما اظهار کرد که این انحراف برای پرداخت های بالا هم اکنون بیش از 60 درصد است که دلیل عمده آن دریافت وامهای قرض الحسنه کلان به نام تولید و به کام دلالی است.‏
شاید یک دلیل عمده آن است که نظارت بانکی کافی وجود ندارد.لذا با بیان مدیریت موثر ریسک ،روشهای حاکمیت شرکتی،مبارزه با پولشویی و پیشگیری از اختلاس و کلاهبرداری در کنار رعایت اصول بانکداری اسلامی که همگی از مهمترین دلایل مدیران ارشد اقتصادی کشورهای جهان است تا سند متدولوژِ اصول اساسی را تحت عنوان اصول 25 گانه نظارت بانکی موثر بنگارند تا معیاری برای ارزیابی کیفیت سیستم های نظارتی خود و شناسایی اقداماتی که لازم است در ادامه انجام دهندو به سطح پایه ای از اندیشه های موثر نظارتی دست یابند.‏
‏1-پاسخگویی،استقلال عملیاتی،فرایندهای شفاف حاکمیت موثر و منابع کافی برای مراجع ناظر‏
‏2-تحت کنترل بودن اطلاق کلمه بانک ونظارت دقیق بر فعالیت های موسساتی که دارای مجوز فعالیت هستند
‏3- مختاربودن ناظر بانکی برای بررسی و رد هرگونه طرحی که مستلزم انتقال بخش عمده ای از مالکیت یا کنترل منافع مستقیم یا غیرمستقیم در بانکهای موجود به سایر اشخاص است‏
‏4-ارزیابی ساختار مالکیت و حاکمیت بانک و نیز گروه در بر گیرنده آن
‏5-اختیار ناظر بانکی برای بررسی سرمایه گذاری ها یا خریدهای عمده یک بانک بر اساس معیارهای تعیین شده نظیر جلوگیری از ریسکهای ناخواسته یا ممانعت از نظارت کارامد.‏
‏6- اقدام ناظران بانکی برای تایین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه برای بانکها
‏7-اطمینان ناظران بانکی از تناسب ریسکهای موسسات بانکی یا ارزیابی کلی میزان کفایت سرمایه آنها‏
‏8-اطمینان ناظران بانکی از وجود مدیریت ریسک در بانکها‏
‏9-اطمینان ناظران از مدیریت مناسب بانکها برای دارایی های مسئله دار و ارزیابی میزان کفایت
ذخیره ها و اندوخته ها
‏10-تعیین حدود احتیاطی برای جلوگیری از تمرکز منابع بانک بر روی یکی مشتری واحد با گروههایی از مشتریان مرتبط با یکدیگر‏
‏11-تعیین الزامات مناسب به منظور پیشگیری از سوءاستفاده های ناشی از مقدار منابع تخصیص یافته به اشخاص وابسته و لحاظ نمودن تضاد منافع
‏12-اطمینان از اتخاذ سیاست های مناسب برای اعطای وامهای بین المللی و فعالیت های سرمایه گذاری توسط بانکها‏
‏13-اطمینان از شناسایی دقیق ریسکهای بازار و سنجش،نظارت و کنترل سرمایه گذاریها‏
‏14-اطمینان از دارابودن استراتژی مدیریت نقدینگی توسط بانکها و اتخاذ برنامه های احتیاطی لازم
‏15-اطمینان از تناسب اندازه و پیچیدگی بانکها با سیاست ها و فرایندهای مدیریت ریسک‏
‏16-اطمینان از وجود نظام های موثر جهت شناسایی ، اندازه گیری،نظارت و کنترل بک نرخ بهره در دفتر بانکی‏
‏17-اطمینان از وجود کنترل های داخلی مناسب بانکها متناسب با پیچیدگی و اندازه بانکها برای اموری نظیر تفویض اختیار و مسئولیت،تفکیک وظایف تعهد آور بانک ،پرداخت وجوه و حسابداری و ... و محافظت از اموال بانک
‏18-اطمینان از وجود سیاست ها و فرایند های کافی و مناسب برای ارتقای معیارهای عالی اخلاقی و حرفه ای در اموری نظیر شناخت و حفظ مشتری
‏19-برخوردار بودن و توسعه یک نظام موثر نظارت بانکی با درک جامع از عملیات یکایک بانکها و گروههای بانکی‏
‏20-اطمینان از وجود یک سیستم نظارت بانکی موثر مشتمل بر نظارت حضوری و غیرحضوری و تماس های منظم با مدیریت بانک
‏21-جمع آوری،مطالعه،تجزیه و تحلیل گزارش های احتیاطی و اطلاعات آماری بانکها
‏22-نظارت و اطمینان از انتشار منظم اطلاعات مالی و سودآوری بانک ها و اطمینان و حفظ و ثبت سوابق فعالیت های هر بانک‏
‏23-انجام به موقع اقدامات اصلاحی با توانایی ابطال مجوز یا پیشنهاد لغو آن
‏24-انجام نظارت یکپارچه گروه بانکی‏
‏25-انجام نظارت تلفیقی برون مرزی‏

 

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۰/۷/۱۱
نویسنده : سعید احسانی

نظر شما