فصل تابستان و اوج‌گیری گرمای هوا با موج تازه‌ای از گرانی در بازار و اختلاف در سیاست و حوادث تلخ اجتماعی در جامعه همراه و هم‌داستان شده است تا بار دیگر آستانه تحمل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایرانیان در ظل آفتاب داغ تابستانی یک‌جا به آزمون گذاشته شود.
طی هفته‌ای که گذشت، هم‌زمان با افزایش ‌تا‌درصدی دمای هوا، کرایه‌های انواع وسایل حمل‌ونقل عمومی از 15تا30درصد افزایش داده شد. قیمت انواع خودرو و وسایل خانگی به‌یکباره از 5تا10درصد بالا کشیده شد. انواع مواد غذایی علی‌الخصوص لبنیات، افزایش‌های 10تا20درصدی را تجربه کرد. حکایت ارقام نجومی قبوض آب، برق، گاز و پول شارژ ساختمان‌ها هم که دیگر فصل سرد و گرم نمی‌شناسد و هزینه‌های سرسام‌آور این قبوض هر ماهه روی هم انبار و روی سر خانوارها آوار می‌شود.
تجربه شش‌ماهه پس از اجرایی‌شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها و به بیان بهتر، آزادسازی قیمت‌ها نشان داده که دیگر چندان نمی‌توان به آمارهای رسمی مراجع دولتی درخصوص نرخ تورم اعتماد کرد و داستان افزایش قیمت‌ها در سال داستان فرازهای بی‌فرود است.
در روزهای گذشته، پس‌لرزه‌های ناشی از به‌هم‌ریختگی بازار سکه و ارز و افزایش 10درصدی نرخ رسمی دلار در ماه گذشته، به‌تدریج اثرات تورمی خود را بر نظام تولید و توزیع انواع کالاهای صنعتی داخلی و وارداتی تحمیل کرده و بر گرده مصرف‌کنندگان نشانده است. قطعه‌سازان و واردکنندگان و خودروسازان، دست‌به‌دست هم دادند تا بخشی از دومینوی گرانی به‌سرعت برق، خود را از گمرک‌ها به جاده مخصوص کرج و از آنجا به پشت درِ منازل مردم برساند.
در همین مدت، شهروندان ایرانی هر روز که راهی کار و بازار می‌شدند، با خبر ناگوار گران‌شدن یک یا چند قلم دیگر موادغذایی به خانه برمی‌گشتند. روزنامه‌ها پر شد از تکذیبیه‌های مسئولان بازرگانی؛ اما فاکتورهای خرید دروغ نمی‌گفتند. واقعیت مسلّم اینکه بازار عنان از کف داده و اعتراف رسمی به گرانی را گریزی نبود. گاه اما از تریبون‌های دولتی گرانی به اقدام خودسرانه تولیدکنندگان و فروشندگان منتسب شد و گه‌گاه به افزایش نرخ‌های جهانی. روند افزایشی قیمت موادغذایی اما آن‌قدر ادامه یافت که همه‌چیز شکل رسمی گرفت. یارانه شیر حذف شد. افزایش رسمی قیمت محصولات لبنی به تأیید دولت رسید و شاخه دیگری از دومینوی گرانی مصوبه دولتی به‌ دست، در کارخانجات و بازارهای موادغذایی گشت و گشت و گشت تا خود را به درِ منازل مردم رساند.
دراین‌بین اما به فاصله کمتر از سه ماه از آخرین افزایش قیمت کرایه‌ها، متولیان امور حمل‌ونقل عمومی شاخه جدیدی از دومینوی گرانی را در شلوغی ترافیک شهر و سیاست کلید زدند. درحالی‌که از سال گذشته به این طرف، افزایش قیمت جدیدی در نرخ حامل‌های انرژی صورت نگرفته است، تاکسی‌رانان‌، اتوبوس‌رانان، متروداران و شوراهای شهر در خلای حضور مؤثر دولتی‌ها و بی‌عملی اعضای ستادهای هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، به گرانی لجام‌گسیخته تازه‌ای در سیستم حمل‌ونقل چراغ سبز نشان دادند تا کرایه 500تومانی مسیری کوتاه در پایتخت، به 700تومان بالغ شود و تاکسی‌های خطی و غیرخطی به کمتر از اسکناس‌های سبز تومانی راضی نشوند.
در این میانه افزایش بی‌حساب اجاره مسکن نیز قوز بالاقوز گردید. همه‌ساله در چنین روزهایی که بهار و خرداد و سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها هم‌زمان به پایان می‌رسد، فصل جابه‌جایی و مصائب جدید مستأجران آغاز می‌شود. شوربختانه صاحبان مسکن و بنگاه‌های املاک امسال سرسخت‌تر از هر سال دور تازه‌ای از افزایش قیمت اجاره مسکن را کلید زدند تا مسکن هم از سایر حوزه‌های اقتصادی کشور عقب نماند.
بله، درحالی‌که پاستور در پریشانی پس از یک دعوای پیچیده خانگی یا شاید هم در خواب ناز پس از یک قهر و آشتی اصولگرایانه است و بهارستان‌نشینان نیز اقتصاد بیمار کشور را به حال خود رها کرده و به «دو دو»کردن سیاسی مشغولند، دومینوی تورم از هر طرف راه خود را به‌سمت منازل ایرانیان باز کرده است.
به عبارت دیگر طی دو ماه گذشته، اختلافات سیاسی حادث‌شده و مشغله‌های غیراقتصادی تحمیل‌شده به دولت و مجلس، به بی‌انگیزگی احتمالی مدیران ارشد، بلاتکلیف‌ماندن ادغام‌ها، بی‌وزیرماندن یک‌چهارم وزارتخانه‌ها و بی‌رمقی و انفعال در جلسات ستادهای مهم اقتصادی کشور دامن زده است. این وضعیت باعث شده که ناخواسته اقتصاد بیمار کشور در دوره نقاهت و بهبود پس از جراحی بزرگ (اجرای هدفمندی یارانه‌ها) به فراموشی سپرده شود و تورم از سر و کول بازار و شهروندان ایرانی بالا برود.

منبع: / روزنامه / ابتکار ۱۳۹۰/۴/۸
نویسنده : سیدعلی محقق