در فاصله سال‌های 1960 تا 2000، متوسط نرخ رشد کشورهای در حال توسعه 3/2درصد بوده است. این نرخ، رقم قابل قبولی است چرا که هر 30سال درآمد سرانه آنها دوبرابر شده است.
باید به یاد داشت که انگلیس در دوران طلایی رشد خود در قرن نوزدهم رشدی معادل 3/1 و آمریکا در نیمه اول قرن بیستم نرخ رشدی معادل 8/1 را تجربه کرد. همچنین باید توجه داشت که کشورهای پیشرفته در همان مقطع 1960 تا 2000، به طور متوسط رشدی معادل 7/2درصد داشته‌اند. به این ترتیب فاصله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به تزاید بوده است. کشورهای آسیای جنوب شرقی به همراه هند و چین نوعی استثنا به شمار می‌آیند. کشورهای آسیای جنوب شرقی به طور متوسط سالانه 4/4درصد رشد داشتند و توانستند از حیث بهره وری عوامل، خود را به کشورهای توسعه یافته نزدیک کنند. کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا که در دهه هفتاد و اوایل هشتاد عملکرد نسبتا خوبی داشتند در دهه هشتاد و نود رشد پایینی را تجربه کردند. این تنوع زیاد در تجربه توسعه کشورها درس‌های زیادی در رابطه با استراتژی‌های رشد به همراه دارد. نکته محوری که در این نوشتار بر آن تاکید می‌شود آن است که سیاست‌های محرک رشد بستگی زیادی به زمینه‌ای که در آن اجرا می‌شود دارند و نمی‌تواند به طور کلی در مورد اثربخشی سیاست‌هایی چون آزادسازی تجاری، باز کردن سیستم مالی و غیره قضاوت کرد. در این نوشتار بر این نکته تاکید خواهم کرد که از تحلیل‌های مبتنی بر اقتصاد نئوکلاسیک سیاست‌های اقتصادی مختلفی را می‌توان نتیجه گرفت و لزومی‌ندارد به صورت جزمی‌ تنها چند سیاست خاص را استخراج کرد و به همان اکتفا کرد. به عبارت دیگر تنها یک بسته سیاست‌گذاری که رشد اقتصادی به همراه آورد وجود ندارد بلکه عرضه بسته‌های سیاست‌گذاری متعددی امکان‌پذیر است.
در دهه هفتاد مجموعه سیاست‌هایی به عنوان استراتژی‌های رشد معرفی شدند که اصطلاحا «اجماع واشنگتن» خوانده می‌شد. این سیاست‌ها بر اموری چون انضباط مالی، رقابت‌پذیری واحدهای پول، آزادسازی مالی و تجاری، خصوصی‌سازی و مقررات زدایی تاکید می‌کردند. در اواخر دهه 90 نگاه‌ها متوجه اهمیت نهادها شد و مجموعه سیاست‌های دیگری به عنوان راه حل رشد و توسعه توصیه شد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به حکمرانی شرکتی، سیاست‌های ضدفساد، ایجاد انعطاف در بازارکار، تبعیت از الزامات WTO، استقلال بانک مرکزی و هدف‌گیری تورم، ایجاد تورایمنی و سیاست‌های معطوف به کاهش فقر اشاره کرد. دلیل تغییر سیاست‌ها این بود که مشخص شد سیاست‌های بازار محور اول در غیاب برخی ترتیبات نهادی خاصی نتیجه موردنظر را ایجاد نخواهد کرد. مثلا اگر بازارکار منعطف نباشد، آزادسازی تجاری نمی‌تواند موجب بازتخصیص بهینه منابع در بخش‌های گوناگون شود. مثال دیگر آزادسازی بازارهای مالی بود که مشخص شد در غیاب تنظیم‌گری موثر دولت می‌تواند بی ثباتی را تشدید کند.
تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی مثال روشنی است از اینکه با عدم پیروی کامل و بی‌چون و چرا از سیاست‌های موسوم به اجماع واشنگتن نیز می‌توان به توسعه رسید. مثلا تایوان و کره جنوبی دست به مقررات زدایی و آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی نزدند. خصوصی سازی نکردند و برای توسعه خود شدیدا به بنگاه‌های بخش عمومی ‌اتکا کردند. هند نیز در امر خصوصی‌سازی بسیار آرام و آهسته عمل کرد و تا اواخر دهه 90 در امر تجارت خارجی نسبتا بسته بود. چین حتی مالکیت خصوصی را نپذیرفت و سیستم بازار آزاد را به عنوان تکمله ای برای سیستم برنامه‌ریزی خود قبول کرد. در مقابل آنها کشورهای آمریکای لاتین قرار دارند که عمدتا سیاست‌های اصلاح ساختار را به کار بستند اما رشدی اقتصادی بسیار کمی‌را تجربه کردند. همین وضعیت در آفریقا رخ داد. محیط سیاست‌گذاری در این منطقه بهبود چشمگیری یافت اما اقتصاد در رکود باقی ماند.
وجه مشترک تمام کشورهای موفق در رعایت مواردی از این دست است: صیانت از حقوق مالکیت، سیاست پولی مناسب، نظام انگیزشی مبتنی بر بازار و تسلط بر حجم بدهی‌ها.
نکته کلیدی تحلیل این است که رعایت این موارد لزوما به معنی اجرای یک سری سیاست‌های واحد و یکسان نیست.
اگر در سال 1978 یک اقتصاددان غربی به چین دعوت می‌شد تا راه حلی برای بخش کشاورزی آن پیدا کند، قطعا چنین سلسله سیاست‌ها و استدلال‌هایی را مطرح می‌کرد: اگر می‌خواهید که توسعه کشاورزی مقدور شود باید نظام دستوری برنامه‌ریزی بخش کشاورزی را کنار بگذارید. برای اینکه انگیزه لازم برای فعالیت ایجاد شود باید مزارع کشاورزی را خصوصی‌سازی کنید. برای اینکه خصوصی‌سازی بتواند نظام انگیزشی کافی را فراهم کند لازم است تا آزادسازی قیمت محصولات در بخش کشاورزی اجرا شود. از آنجا که دولت دیگر تولیدات را در اختیار نخواهد داشت اصلاحاتی باید در نظام مالیاتی صورت گیرد تا برای دولت درآمد ایجاد کند. از آنجا که با افزایش قیمت مواد غذایی تقاضا برای افزایش دستمزد بالا می‌رود، بنگاه‌های دولتی در مناطق شهری باید به شکل شرکتی درآیند که در آن مدیران بتوانند دستمزدها را با قیمت‌ها تعدیل کنند. طبیعی است که سیاست بعدی، آزادسازی تجاری خواهد بود تا بتوان از ایجاد انحصار جلوگیری کرد. همزمان در بخش‌های مالی باید اصلاحاتی انجام شود تا امکان بازتخصیص منابع فراهم شود. در نهایت هم باید تور ایمنی برای کارگران بیکار شده به وجود آورد. توصیه‌های اقتصاددان غربی در واقع همان آموزه‌های اجماع واشنگتن است که به شکل سازگار و منطقی کنارهم قرار گرفته است. تجربه چین نشان داد که راه رسیدن به شکوفایی اقتصادی یگانه نیست و راه‌های گوناگونی برای رسیدن به مقصود وجود دارد. مقامات چینی در ایجاد نهادها خلاقیت زیادی به خرج دادند و با نوآوری‌های خود تنوع راه‌های برقراری نظام انگیزشی مبتنی بر بازار آزاد، حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان را اثبات کردند. به عنوان مثال چینی‌ها نظام برنامه ریزی مرکزی را دست نخورده باقی گذاردند اما بخش کشاورزی را به طور حاشیه‌ای آزادسازی کردند به این معنی که کشاورزان پس از تولید میزان مقرر، مقدار مازاد را می‌توانستند در بازار آزاد به فروش رسانند. چینی‌ها به جای خصوصی‌سازی زمین‌ها، زمین‌ها را بر حسب اندازه خانوارها به خانوارها واگذار کردند و شرکت‌های منطقه‌ای و محلی (TVEs) بوجود آوردند. این شرکت‌های منطقه‌ای و محلی موتور پیشرفت چین شدند. مسوولان محلی مراقب این شرکت‌ها بودند چون از محل سود آنها درآمد کسب می‌کردند. به این ترتیب حقوق مالکیت آنها به شکل خوبی تضمین می‌شد. ناکارآیی احتمالی سیستم با ضمانت‌ها و پشتیبانی‌هایی که از آنها می‌شد خنثی می‌شد. به تعبیر دیگر خلاقیت مقامات چینی در ایجاد ترتیب‌های نهادی جدید نتایج مورد انتظار را به بار آورد و نشان داد که برای رسیدن به این نتایج لزومی ‌ندارد صرفا یک صورت‌بندی نهادی و یک سلسله سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شود.
این وضعیت منحصر به چین نبود. در کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز کنترلی خاص بر نرخ بهره توانست عملکرد بهتری برای نظام بانکی به وجود آورد. دلیل آن را به اختصار می‌توان مقوله عدم تقارن اطلاعاتی و پس‌انداز کمتر از حد بهینه دانست. در تایوان و کره جنوبی دولت‌ها شدیدا در امر اداره بنگاه‌ها و هماهنگ کردن آنها مداخله کردند و نسخه عدم دخالت دولت را کنار گذاشتند. در موریتانی دولت‌ها با ایجاد منطقه آزاد تجاری نقش عظیمی ‌در افزایش صادرات داشتند در عین حال حمایت از صنایع داخلی را ادامه می‌دادند. لازم به ذکر است که این موارد موفق به این معنی نیست که اگر در جاهای دیگر همین اقدامات انجام شود توفیق حاصل خواهد شد بلکه تجربه نشان داد کپی‌برداری از آنها نتایج منفی به دنبال دارد.
درس مهمی‌که از تجارب فوق کسب می‌شود آن است که اقدامات فوق مخالف آموزه‌های نئوکلاسیک نبود. به عبارت دیگر آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک نسبت به شکل نهادها بی‌تفاوت است و ترتیبات نهادی مختلفی می‌تواند بر اساس این اصول ایجاد شود. به این ترتیب قدرت مانور زیادی برای سیاست‌گذاران ایجاد خواهد شد تا مبتنی بر آموزه‌های نئوکلاسیک ترتیبات نهادی مناسبی پیدا کنند.
دلیل اینکه سیاست‌های اجماع واشنگتن لزوما نتایج دلخواه را به بار نیاورد این بود که این سیاست‌های به طور مطلق و غیرمشروط عنوان می‌شد در حالی‌که اجرای آنها منوط به وجود پیش زمینه‌های متعددی بود. مثلا آزادسازی تجاری وقتی نتیجه مثبت خواهد داد که حداقل هفت پیش شرط آن وجود داشته باشد. برای روشن شدن مساله به سیاست‌های اقتصاد خرد توجه کنید. هدف از اعمال این سیاست‌ها ارتقا کارایی (کارایی ایستا و دینامیک) است. این هدف منوط به برقراری اصولی چون حقوق مالکیت، نظام انگیزشی و حاکمیت قانون است. حال در طراحی ترتیبات نهادی باید به این سوال‌ها پاسخ داد: کدام نوع از حقوق مالکیت باید صیانت شود؟ خصوصی، عمومی‌یا تعاونی. چه نوع رژیم حقوقی مورد نیاز است؟ حقوق مدنی یا عمومی‌؟ تقلیدی یا ابداعی؟ ترکیب بهینه تمرکززدایی و مدخلات دولت چقدر باشد؟ چه نوع نهادهای مالی برای جذب پس‌انداز عمومی‌ لازم است؟ آیا دولت‌ها برای تسریع فرآیند جذب تکنولوژی و تولید آن نقشی خواهند داشت؟ مشابه همین مسئله را در مورد سیاست‌های اقتصاد کلان می‌توان مطرح کرد. هدف از اعمال آنها ایجاد ثبات اقتصادی است. این امر منوط به سیاست پولی مناسب، تسلط بر حجم بدهی‌ها و تنظیم‌گری دقیق بازارهای مالی است. برای اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان باید به سوالات زیر پاسخ گفت: بانک مرکزی به چه شکلی باید مستقل باشد؟ رژیم ارزی مناسب کدام است؟ آیا باید سیاست‌های مالی را قاعده‌مند کرد؟ اگر جواب مثبت است کدام قاعده؟ اندازه بهینه بخش عمومی‌ چقدر باشد؟ بهترین روش برای تنظیم‌گری بخش مالی کدام است؟ در مورد سیاست‌های اجتماعی، هدف ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فقر است. تحقق این اهداف منوط به رعایت دو ضابطه هدفمندی و سازگاری با نظام انگیزشی است. مقصود این است که پرداخت‌های انتقالی تا جای ممکن باید هدفمند باشد. مضاف بر آن برنامه‌های بازتوزیعی باید حداقل اختلال را در نظام انگیزشی ایجاد کنند. حال برای اجرای این سیاست‌ها باید به این سوالات پاسخ گفت: سیستم مالیاتی تا چه حد باید به پیش رود؟ آیا سیستم حمایتی باید دولتی باشد یا خصوی؟ در کدام زمینه دولت مداخله کند؟ آموزش؟ بهداشت؟ دسترسی به منابع بانکی؟ بازار کار؟ سیستم مالیاتی؟ نقش صندوق‌های اجتماعی چیست؟آیا مواهب طبیعی نظیر زمین و غیره از طریق اصلاحات ارضی بازتوزیع شود؟ ساختار بازار کار غیرمتمرکز باشد یا متمرکز؟ چه کسانی خدمات را ارائه کنند؟ سازمان‌های غیردولتی یا دولت یا به شکل مشارکتی؟
همانگونه که از سوالات فوق مشخص است پاسخ‌ها می‌توانند کاملا متفاوت بوده و در عین حال ضمن رعایت ضوابط خواسته شده اهداف گفته شده را محقق نمایند.

بازگشت به دنیای واقعی
با نگاه به تجربه کشورهای مختلف موارد زیر را به عنوان اصول مسلم توسعه می‌توان مشاهده کرد:

1 - جهش‌های رشد اقتصادی معمولا با اصلاحات سیاست‌گذاری خاصی همراه است
تجربه نشان داده که به راه انداختن موتور رشد کشورها زمان کوتاهی می‌برد. اگر به نرخ رشد کشورهای در حال توسعه از سال 1950 به این سو نگاه کنیم 83 نمونه از اینکه اقتصادها شروع به شتاب گرفتن کردند مشاهده می‌شود. مقصود از شتاب یافتن این است که نرخ رشد به بالای 2درصد برسد و حداقل این نرخ 8 سال دوام بیاورد. این به معنی آن است که اکثر کشورهای در حال توسعه حداقل یکبار فرصت شتاب گرفتن به سمت توسعه را پیدا کرده‌اند اما اغلب آنها نتوانستند از این فرصت به خوبی استفاده کنند و دوباره به رکود بازگشتند. نکته جالبتر این است که این جرقه‌های رشد معمولا با اصلاحات سیاست‌گذاری کوچکی ایجاد شده است. لذا برای به راه انداختن «لوکوموتیو رشد» نیاز به تغییرات خیلی وسیع و سنگین نیست. اگر به اقدامات چین و کره جنوبی در دهه شصت و هفتاد نگاه کنیم متوجه می‌شویم که آنها تغییرات وسیعی را اعمال نکردند اما همان اقدامات محدود نیز توانست راهگشا باشد.

2 - اصلاح سیاست‌گذاری‌های که موجب جرقه‌های رشد شد ترکیبی از اصلاحات رایج و ابداعات سیاست‌گذاری بود
در واقع همه کشورهایی که شروع به رشد کردند، ملاحظات کلیدی در سیاست‌گذاری‌ها نظیر سیاست پولی مناسب، صیانت از حقوق مالکیت، ایجاد نظام انگیزشی و مسائلی از این دست را رعایت کردند اما در عین حال ابداعات جالبی هم اتخاذ کردند. مثلا کره و تایوان بر اصلاح سیاست‌های ضد صادراتی خود نیامدند واردات را بی محابا آزاد کنند بلکه به برخی کالاهای صادراتی سوبسید اعطا کردند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد که در اغلب این ابداعات مداخلات دولت دیده می‌شود و دولت به نحوی دست به گزینش می‌زند. شاید تنها استثنا هنک کنگ باشد. توسعه هنک کنگ با حداقل مداخله دولتی انجام شد. دلیل آنهم این بود که استعمار بریتانیا نهادهای لازم برای توسعه را در آنجا ایجاد کرده بود. علاوه بر آن سرمایه‌داران چینی که از حاکمیت چین فرار کرده بود سرمایه‌های کلان خود را به هنک کنگ سرازیر کردند. لذا میزان سرمایه گذاری در هنک کنگ سه برابر آن چیزی بود که در کره جنوبی و تایوان صورت گرفت. البته این سخن به معنی آن نیست که هر نوع نوآوری سیاست‌گذاری جوابگو خواهد بود. اغلب این نوآوری‌های سیاست‌گذاری در مدت زمان محدودی پاسخگو هستند و بعد از مدتی از کار می‌افتند.

3 - نوآوری‌های نهادی به سادگی قابل تقلید نیستند
باید توجه داشت که نوآوری‌های سیاست‌گذاری و نهادی انجام شده در کشورهای موفق بسیار متنوع بوده است. مثلا سیاست‌های تجاری سنگاپور و کره جنوبی کاملا متفاوت بوده‌اند. حتی مواردی که از دور شبیه به نظر می‌رسند با تمرکز بیشتر متفاوت دیده خواهند شد. علاوه بر آن تقلید و کپی‌برداری از اقدامات دیگران عموما نتیجه منفی داده است. مثلا گورباچف هم خواست همان روش چین در برقراری روش موازی دولتی و خصوصی را اجرا کند اما مثمرثمر نبود.

4 - ایجاد رشد پایدار سخت‌تر از به حرکت انداختن اقتصاد به سمت رشد است
قبلا اشاره شد که بسیاری از کشورها در مقاطع مختلف با اعمال یک سیاست اصلاح ساختار توانستند اقتصاد خود را به حرکت در آورند اما تنها کشورهای معدودی چون آسیای جنوب شرقی بودند که توانستند این رشد را حفظ کنند. دلیل آن این است که تداوم رشد منوط به تعمیق اصلاحات طی زمان است و اجرای یک سیاست به تنهایی نمی‌تواند در بلندمدت رشد مطلوب را تضمین کند. توسعه نهادهایی که بتواند پویایی اقتصاد را حفظ کرده و اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی حفظ کند از مهم‌ترین شروط توسعه به شمار می‌رود. در چند دهه گذشته شوک‌های رابطه مبادله و نرخ ارز موجب توقف رشد بسیاری از کشورها شد. در بحران آسیای جنوب شرقی نیز اندونزی به دلیل ضعف نسبی نهادهایش دیرتر از کره جنوبی از بحران خارج شد. این شواهد نشان می‌دهد که رشد چین نمی‌تواند در بلندمدت دوام یابد مگر آنکه نهادهای لازم در آن تعبیه شود.

5 - اقدامات موازی برای ایجاد رشد
ایجاد جرقه رشد با اعمال سیاست‌های ساده و کوچک امکان‌پذیر است اما تداوم آن منوط به اصلاحات نهادی است. در واقع این دو کار باید به طور موازی انجام شود. حال به توضیح دقیق‌تر هر کدام می‌پردازیم:
تشویق سرمایه‌گذاری: رشد اقتصادی با تشویق کارآفرینان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مدرن و غیرسنتی ممکن می‌شود. حال سوال این است که چگونه این مطلوب محقق می‌شود؟ در پاسخ دو رویکرد وجود دارد: رویکرد شکست دولت و رویکرد شکست بازار. در رویکرد شکست دولت، اعتقاد بر این است که مداخلات دولت در اقتصاد مکانیزم‌های انگیزشی را مختل کرده و راه را بر هر فعالیت نوآورانه می‌بندد. لذا کافی است تا دولت مدخلات خود را کم کند تا اقتصاد شروع به حرکت کند. نمونه این مداخلات دولت: سیاست‌های کلان بی ثبات کننده اقتصاد، دستمزدهای بالای بخش دولتی که به اختلال بازار کار بیانجامد، نرخ مالیات زیاد، قوانین تنظیم‌گری سفت و سخت، الزام اخذ مجوز برای هر فعالیت اقتصادی. به عبارت دیگر کافی است تا دولت فضای سرمایه‌گذاری را مناسب گرداند تا اقتصاد خود به خود شروع به حرکت کند. در رویکرد شکست بازار سخن اصلی این است که حتی اگر مداخلات دولت انجام نشود، ممکن است اقتصاد در تعادلی نامطلوب که در آن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مدرن و غیرسنتی انجام نمی‌شود باقی بماند و به سمت تعادل مطلوب حرکت نکند. به عبارت دیگر همانگونه که با مداخلات زیاد دولت توسعه ایجاد نمی‌شود با مداخلات کم نیز ارمغان رشد حاصل نخواهد شد. این وضعیت با چند مثال قابل توضیح است. در برخی صنایع مدرن شناخت هزینه واقعی تولید منوط به فعالیت است. لذا هر کس که وارد این عرصه شود با صرف هزینه‌هایی اطلاعات لازم را به دست می‌آورد اما این اطلاعات در نقش کالای عمومی‌در اختیار بقیه قرار خواهد گرفت. بنابراین هیچ کس انگیزه کافی برای ورود به این عرصه را خواهد داشت. در این حالت دولت می‌تواند به کسانی که وارد این عرصه شدند و دست به تولید زدند، جوایز و امتیاز‌هایی اعطا کند. مشابه این کار را دولت‌های آسیای جنوب شرقی به این شکل اجرا کردند که به شرکت‌هایی که وارد تولید کالاهای تجاری می‌شدند و می‌توانستند آنها را صادر کنند، متناسب با میزان صادراتشان جایزه اعطا می‌کرد. روشن است که این شکل از مداخله دولت کاملا متفاوت از مداخلات دولت در جهت حمایت از صنایع جایگزین واردات است. تجربه نیز نشان داد که ثمرات این مداخله مثبت است در حالی‌که تبعات حمایت از صنایع جایگزین واردات چندان قابل قبول نبود.
نمونه دیگری از اقدامات موثر دولت که می‌تواند اقتصاد را از یک تعادل منفی به سمت یک تعادل مثبت سوق دهد، بالابردن نرخ ارز است. با این کار سودآوری فعالیت‌های تجاری نسبت به فعالیت‌های غیرتجاری افزایش می‌یابد و محرک لازم برای مدرن شدن اقتصاد را فراهم می‌کند. ثانیا این نوع اقدامات موجب می‌شود تا اقتصاد در بخش‌هایی رشد کند که توان رقابت بین‌المللی داشته باشد. ثالثا این نوع مداخله نیازمند دخالت‌های ریزتر و جزئی تر دولت نیست و به سادگی قابل انجام است. لازم به ذکر است که اگر اقتصاد به حال خود رها شود افزایش نرخ ارز به خودی خود انجام نخواهد شد بلکه اگر اقتصاد رشد کند کاهش نرخ ارز رخ خواهد داد. لذا طبیعی است که دولت در این موارد مداخله موثر انجام دهد.
سوالی که بلافاصله مطرح می‌شود آن است که با کدام رویکرد باید آغاز کرد؟ رویکرد شکست دولت یا رویکرد شکست بازار؟ شاید در بادی امر به نظر رسد که اول باید دولت مداخلاتش را کم کند بعد مداخلات موثر انجام دهد. در پاسخ باید گفت که این توصیه در شرایطی که تورم سه رقمی‌است و هیمنه دولت بر اقتصاد شدید است قابل قبول است اما در غیر این صورت خیر. تقدم در اجرا کاملا بستگی به شرایط هر کشور دارد و نسخه واحدی نمی‌توان برای همه پیچید.
برخی می‌گویند که اقدامات موثر دولت تنها وقتی ممکن است که نهادهای قوی در اقتصاد وجود داشته باشد. در پاسخ به این اعتراض باید گفت که اتفاقا این مداخلات موثر دولت به دلیل نبود نهادهای قوی است. اگر نهادهای قوی در اقتصاد وجود داشت توصیه‌های متداول اصلاح ساختار که به اجماع واشنگتن معروف است کافی می‌کرد. نبود این نهادها و گسترده بودن دامنه شکست بازار توجیه کننده مداخلات موثر دولت است. البته نمی‌توان انکار کرد که وجود دولت پاک و مبری از فساد شرط صحت مداخلات موثر دولت است. به عبارت دیگر اگر دولت فاسد باشد، توزیع رانت در پوشش مداخله موثر دولت انجام می‌گیرد.
نقش نهادها: همانگونه که گفته شد رشد پایدار منوط به وجود نهادها است. در مورد نهادها تحقیقات متعددی انجام شده اما نتایج هنوز کلی هستند و از آن نمی‌توان توصیه سیاست‌گذاری دقیقی استخراج کرد. «نورث» نهادها را قواعد بازی حاکم بر جامعه تعریف می‌کند. نهادهای با کیفیت نهادهایی هستند که رفتارهای مطلوب جامعه را ترغیب کند و از دید عاملان اقتصادی انجام این رفتارها سودآورتر از انجام ندادن آن باشد. نهادهای حاکم بر جامعه می‌تواند رسمی‌و یا غیررسمی‌باشد اما باید توجه داشت که هرچه اقتصاد رشد کند و گسترش یابد نیاز به نهادهای رسمی‌ بیشتر می‌شود و کارکرد نهادهای غیررسمی‌کمتر می‌شود. دلیل آن این است که هزینه اولیه نهادهای رسمی ‌زیاد است اما هزینه حاشیه‌ای کمی ‌دارند در حالی‌که هزینه اولیه نهادهای غیررسمی ‌زیاد است اما هزینه حاشیه بالایی دارند.
هر اقتصاد بازار برای رشد و شکوفایی به چهار نوع نهاد نیاز دارد: 1) نهادهایی که بازار ایجاد کنند: وجود نهادهایی که حامی‌حقوق مالکیت و حامی ‌قراردادها باشند برای شکل‌گیری بازارها ضروری هستند. 2) نهادهای تنظیم کننده بازار: نهادهایی که آثار بیرونی را درونی کند، بر عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای فائق آید، استاندارد کالاها را تضمین کند، انحصارات را در هم بشکند همگی برای تنظیم بازار ضروری هستند. 3) نهادهایی که ثبات بازار را برقرار می‌کنند ضروری اند: سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های معطوف به هدف گیری تورم و سیاست‌های بازار کار باید در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد اتخاذ شود. 4) نهادهای مشروع کننده بازار: کلیه نهادهایی که تور ایمنی ایجاد کرده و باز توزیع انجام دهند و دمکراسی را در جامعه برقرار سازند، در جهت مشروع کردن فعالیت بازار عمل می‌کنند.
لازم به ذکر است که انتخاب نهادی در هر زمینه باید تعادلی میان دو خواست برقرار سازد. به عنوان مثال نهادهای تنظیم‌کننده بازار کار هم باید انعطاف در بازار را به وجود آورند و هم ثبات و پیش‌بینی پذیری. بازارهای مالی باید امکان ریسک‌پذیری را فراهم کنند اما این ریسک‌پذیری از یک حد بیشتر نشود چرا که کل سیستم بی‌ثبات می‌شود. تجربه کشورهای توسعه‌یافته در دو قرن اخیر نشان می‌دهد که وجود استقلال قوه قضائیه، استقلال بانک مرکزی، وجود دستگاه بورکراتیک کارآمد، سیاست‌های ثبات ساز مالی، قواعد ضد انحصار، نظارت بر بازارهای مالی، تامین اجتماعی و دموکراسی سیاسی از جمله نهادهای لازم برای رشد و شکوفایی یک اقتصاد هستند.
نکته کلیدی که تذکر آن مفید است این است که کلیه این کارکردهای نهادی ضروری هستند اما لزومی‌ ندارد که نهادها به یک شکل و قالب باشند. به عبارت دیگر کارکردهای مشابه لزوما از دل نهادهای مشابه بیرون نمی‌آید بلکه بر حسب شرایط هر کشور شکل نهادها می‌تواند گوناگون باشد. نهادهای حاکم بر آمریکا متفاوت از اروپا و ژاپن است. در خود اروپا نیز شکل نهادهای حاکم بر سوئد متفاوت از آلمان است. واردات نهادهای رسمی‌از یک کشور به کشور دیگر شاید جوابگو نباشد چرا که ممکن است هنجارهای غیررسمی ‌کاملا متفاوت باشند. همین مساله در مورد تقلید و کپی برداری قوانین حقوقی و قوانین تجارت صادق است. بومی‌سازی و سازگار کردن آنها با شرایط داخلی می‌تواند به بهبود عملکرد قوانین بیانجامد. هر کشوری می‌تواند منافع و هزینه‌های ناشی از کپی‌برداری نهادها و قوانین را در مقایسه با منافع و هزینه‌های سعی و خطا کردن مقایسه کند. مثلا جمهوری چک و لهستان که نهادهای دموکراتیک غربی قبلا وجود داشت، پذیرش شروط عضویت اتحادیه اروپا به سادگی ممکن شد و این دو به سادگی به عضویت آن در آمدند و توانستند قواعد آنجا را کپی برداری کنند اما در برخی کشورهای دیگر نظیر اوکراین و قرقیزستان اینکار با دشواری‌هایی روبه‌رو است.

نتیجه گیری
ما نسبت به زمان سولو درک عمیق‌تری از رشد اقتصادی پیدا کرده‌ایم اما در پاسخ به این سوال که چگونه باید رشد اقتصادی را ایجاد کنیم هنوز جواب‌ها کاملا امیدوارکننده نیست. در اواسط دهه هشتاد به نظر می‌رسید که در میان سیاست‌گذاران درمورد اینکه چه کار باید کرد اجماعی ایجاد شد اما تجربه خلاف آن انتظارات را نشان داد. امروزه کسی سیاست جایگزینی واردات را توصیه نمی‌کند اما نمی‌توان انکار کرد که این سیاست برای برخی کشورها در مقاطعی مفید بود. امروزه کسی برنامه مرکزی را توصیه نمی‌کند اما نمی‌توان مدعی شد که صرف آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی موجب رشد می‌شود. شاید به قول ایسترلی لازم باشد راه‌حل‌های کلی که به شکل ایده‌های بزرگ مطرح می‌شد را به کناری نهیم. امروزه می‌دانیم که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی هر کشور باید توصیه کرد این به معنی آن نیست که اصول اقتصاد از یک مکان به مکان دیگر تغییر می‌کند بلکه به این معنی است که اعمال این قواعد نیازمند دانش و اطلاعات در مورد هر کشور است. این به معنی آن نیست که به اقتصاددانان کمتر نیاز است بلکه به معنی آن است که نیازها به آن ضروری‌تر شده است. دیگر نمی‌توان به تعمیم‌های فراگیر و حرف‌های کلی بسنده کرد بلکه باید دقیقا رابطه میان شرایط اقتصادی و توصیه‌های سیاستی را مورد بررسی قرار داد.

منبع: / روزنامه / دنیای اقتصاد ۱۳۸۶/۰۳/۲۲
سخنران : دنی رود ریک
مترجم : علی سرزعیم