حمایت از تولید، کار و سرمایه ملّی رویکرد و فرایندی است که دارای ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... می باشد. از جمله رهیافت های اساسی در راستای حمایت از سرمایه ایرانی، کار و تولید ملّی، «حمایت تقنینی و قضائی» می باشد که می تواند در تکمیل حمایت های فرهنگی، اجتماعی و نیز اقتصادی کارساز بوده و اثر گذار باشد. بی تردید مفهوم حمایت از تولید و سرمایه ملّی تعبیر گسترده و پرفراخنایی را در برمی گیرد که تحقق کامل آن در گرو پیشتازی در تمامی جوانب و عرصه های مربوط به کار، سرمایه و تولید ملی است.

مفهوم حمایت
«حمایت» واژه ای عربی است که عیناً با حفظ معنای اصلی خود به زبان فارسی راه یافته است. معادل‌های فارسی حمایت عبارتند از: «نگهداری کردن، دفاع کردن از کسی، نگهبانی و پشتیبانی، نگهبانی از کسی یا چیزی در برابر خطر یا آسیب و پشتیبانی از کسی در انجام دادن کاری». در لغتنامه‌ دهخدا، حمی و حمیه و حمایت به این صورت معنا شده است: حمی (به فتح (ح) و سکون میم): حمایت، نگاهداشتن و نگاهبانی کردن و... حمیة، حمایت، حِموه، به کسر (حاء) در هر سه به معنای یاری دادن، پرهیز نمودن بیمار از آنچه به ضرر اوست آمده است. در فرهنگ معین نیز حمایت به معنی نگهبانی‌ کردن، دفاع کردن از کسی، پشتیبانی کردن و حفاظت استعمال گشته است.

مبنای حمایت تقنینی و قضائی از تولید و سرمایه ملی
در پاسخ به این سئوال که :« اصولاً مبنای طرح حمایت تقنینی و قضائی از تولید، کار و سرمایه ملی چیست؟»، پاسخ‌ ها و نظریات مختلفی را می‌توان ارائه داد:
مبنای فلسفی و ایدئولوژیکی: حمایت از کار، تولید و سرمایه ملّی، دارای مبنای ایدئولوژیک و فلسفی است به این معنا که در تمامی ادیان و بویژه در دین مبین اسلام به اهمیت اشتغال و کار و تکریم کارگر و نیز فراهم نمودن بسترهای لازم جهت استقلال امّت اسلامی به خویش تأکید فراوان گشته است. اهمیت کار در شریعت مقدس اسلام تا اندازه ای است که امرار معاش و کسب روزی حلال همردیف عبادت تلقی گشته است. لذا با حمایت های قانونی از قشر کارگری و نیز تولید کنندگان و سرمایه گذاران می توان به استقلال مالی کشور کمک نموده و با ایجاد فضای رقابتی سالم به تقویت نشاط ملی نیز مبادرت ورزید.
مبنای ارزشی: بی تردید یکی از ارزش های اساسی جامعه ایرانی بهبود شرایط کاری و اوضاع مالی و اقتصادی و عدم وابستگی به دیگر ملل می باشد. از آنجا که دفاع و پاسداری از ارزش‌ها و آرمان ‌های جامعه، از اهداف و رسالت ‌های حقوق کیفری و سیاست جنایی آن جامعه محسوب می‌شود و از سوی دیگر حمایت از کارگران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان، جزء ارزش ‌های جوامع به حساب می‌آید. لذا سیاست جنایی نیز نمی‌تواند بدون توجه به اهمیت حمایت از تولید و سرمایه ملّی، چارچوب یک سیاست همه جانبه، پویا و مؤثر را پی‌ریزی نماید. در نتیجه حمایت از این امر نیز یک تکلیف و ارزش اجتماعی به شمار می‌آید که حقوق جزا به طور عام و سیاست جنایی به طور خاص نمی ‌تواند از کنار آن بی‌تفاوت بگذرد.
تقلیل بزهکاری و کاهش بزه ‌دیدگی افراد: به نظر می‌رسد یکی از مهم ‌ترین مبانی طرح حمایت از تولید و سرمایه ملی، گذشته از ابعاد ارزشی و ایدئولوژیکی و همچنین دیگر آرمان ها و اهداف متعالی مستتر در آن، نقش بسیار ارزنده آن در تقلیل بزهکاری است. با این دیدگاه، حمایت از تولید کنندگان و صاحبان مشاغل و نیز مالباختگان جرایم مالی و اقتصادی امری منطقی و اساسی است. چرا که مانع انتقام ‌های فردی و گسترش بزهکاری می‌شود. حمایت تقنینی و قضائی از کار، تولید و سرمایه ملی با افزایش ضریب امنیت مالی و کاری، امنیت اقتصادی و قضائی را نیز برای جامعه به ارمغان آورده و موجب ارتقا و بهبود شرایط سرمایه گذاری و تولید نیز می گردد. بی تردید این مسئله موجب تثبیت فضای سالم رقابتی و اقتصادی نیز خواهد گشت.

تدابیر حمایتی- تقنینی نسبت به کار، تولید و سرمایه ملّی
ارزش ‌هایی که در جامعه‌ ایران باتوجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبی، امورتاریخی، مسائل اقتصادی و... مورد توجه کارگزاران این کشور قرار گرفته، از راه‌های گوناگون مورد حمایت واقع می‌شود. یکی از راه‌هایی که از طریق آن می‌توانیم ارزش‌های موصوف را حفظ نماییم، رسمیت بخشیدن به آن ارزش‌ها در مرجع قانونگذاری است که به دو طریق ذیل انجام می‌شود: صورت اول اینکه قانونگذار وجود ارزش‌ها و آثاری را به رسمیت شناخته و اعتباری خاص به آنها می‌دهد که فرد یا موضوع حمایت شده در پناه آن می‌تواند از مزایای مقرره بهره ببرد. صورت دوم اینکه قانونگذار علاوه بر رسمیت دادن به یک امر به نوع دیگری نیز آن را حمایت کرده و نقص آن را مستوجب اعمال کیفر درباره مرتکب دانسته است که این صورت از حمایت را «حمایت کیفری» می‌نامیم که الزاماً با تصویب متن قانون کیفری و نص قانونی همراه است.
لازمه حمایت کیفری اولاً وجود یکسری از ارزش‌ها، مبانی و اصول ارزشی در جامعه می‌باشد. و دیگر آنکه باید این مبانی ارزشی واجب الحمایه باشند و سایر حمایت ‌های غیرکیفری برای صیانت و حفاظت از آن کافی نباشد. در این صورت است که مقنن مداخله نموده، به منظور محافظت و نگاهبانی از آن فرد یا موضوع ارزشی، یکسری از مقررات و قوانین را وضع و تصویب می نماید. شناسایی حقوق مربوط به کارگران و کارفرمایان در قالب تدوین قانون کار، بیمه بیکاری، شورای اسلامی کار، قانون ثبت علائم و اختراعات و ثبت شرکت ها و آیین نامه های مربوط به مراجع حل اختلاف، شفافیت شرایط کاری، حمایت از مشاغل خانگی، حقّ بهره ‌مندی از شغل، حق ترافع قضائی و... از جمله حمایت ‌هایی است که قانونگذار در مرحله تقنین از کار و سرمایه ملّی به عمل آورده است. در این راستا تجدید نظر و بازنگری در برخی از قوانین چون قوانین مالیاتی، کار، بیمه های اجتماعی، بیمه بیکاری و... می تواند در راستای تنویر و روزآمد نمودن قوانین و نیز تسهیل قوانین مربوط به سرمایه گذاری و حمایت از مشاغل، مالکیت های معنوی، حق اختراع و... اجتناب ناپذیر گردد. همچنین بازنگری و به روزرسانی قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک و تلفیق این قوانین ضروری به نظر می رسد.
حمایت کیفری در خصوص تولید و سرمایه ملّی
می تواند به دو شیوه صورت ‌پذیرد:

حمایت به شیوه جرم ‌انگاری جرایم مستقل:
از رهگذر جرم ‌انگاری ویژه می‌توان حمایت ‌های تخصصی و افتراقی از تولید و سرمایه ملی را به عمل آورد. این نوع حمایت کیفری ضمن نشان دادن اهمیت توجه به کارگران، تولید کنندگان و سرمایه گذاران، با اتخاذ تدابیر علمی، از بزه ‌دیدگی این قشر در جامعه پیشگیری نموده و یا حداقل میزان آن را به رقم پایینی کاهش می‌دهد.

حمایت به شیوه اعمال کیفیات مشدده:
بدین صورت که در جرایم اقتصادی و مالی، در صورت تزلزل نظام اقتصادی، اضرار به سرمایه ملی و خروج ارز از کشور، قانون‌ گذار مجازات را تشدید نماید. تشدید مجازات مربوط به قاچاق کالا و واردات کالاهای خارجی به کشور نیز
می تواند در حمایت از تولید ملّی اجتناب ناپذیر باشد. در این راستا می توان به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1384 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 اشاره نمود که می تواند نقش ارزنده ای را در تطهیر پول و جلوگیری از خروج سرمایه ملی ایفا نماید.

تدابیر حمایتی - قضائی نسبت به کار، تولید و سرمایه ملی
جهت حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی صرف تدوین قوانین و مقررات کافی نبوده و علاوه بر وضع قوانین حمایتی، چگونگی عملکرد نهادهای مجری قانون و بویژه مراجع قضائی و نیروی پلیس نیز حائز اهمیت می‌باشد. حضور پلیس به‌عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضائی می‌تواند نقش مهمی در بازدارندگی بزهکار بالقوه از ارتکاب جرایم اقتصادی داشته باشد. به نظر می‌رسد تشکیل پلیس ویژه حامی کار و تولید که آموزش لازم را دیده باشند، در جهت ایجاد حس اطمینان و اعتماد کارگران، کارفرمایان، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و نیز سرمایه گذاران مؤثر گردد. و به بزهکاران بالقوه نیز این هشدار را در پی خواهد داشت که به محض ارتکاب رفتارهای مجرمانه با بر خورد قاطع قضائی مواجه خواهند شد. پلیس ویژه باید از افسران و کارکنان آموزش دیده و آگاه نسبت به حقوق و روانشناسی و مسلط به قوانین ثبتی، مالی و تجاری تشکیل شده و درکنار خود از همراهی وکلا و مشاوران متخصص بهره گیرد. در حمایت از تولید و سرمایه ملی می‌توان تدابیر قضائی ذیل را اتخاذ نمود:

-ایجاد دادسراها و دادگاه های تخصصی در مورد جرایم مالی و اقتصادی، جرایم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف)، دعاوی مربوط به مالکیت های معنو ی و صنعتی؛
-تربیت دادرس و قضات متخصص و متبحر در زمینه رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی؛
-آموزش ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی، کارکنان مراجع قضائی؛
-گسترش دادسراهای مربوط به جرایم مالی
رایانه ای؛
-تسریع در رسیدگی و پرهیز از اطاله دادرسی؛
-آموزش آحاد جامعه به جرایم رایانه ای بویژه جعل و کلاهبرداری رایانه ای و ...؛
-همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه با وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ...؛

منابع:
دهخدا، علی اکبر. لغتنامه. ج3. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1357.
صدری افشار، غلامحسین. فرهنگ فارسی دو جلدی. ج1و2. تهران: فرهنگ معاصر،1388.
حسینلو، حسنعلی. حمایت از بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با کشور فرانسه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، 1381.
آقازاده، علیرضا. سیاست جنایی تقنینی ایران در قلمرو جرایم قاچاق گمرکی. ارومیه: انتشارات پیک سبحان، 1381.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۹۱/۱/۳۰
نویسنده : لیلا نعمتی