بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى
انتقاد عالمانه و روشمند آقاى سید عباس موسویان از مقاله این جانب تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکى» (چاپ شده در مجله نقدونظر، شماره 12) براى پیشبرد بحث مطرح شده، بسیار مغتنم است. عنوان مقاله انتقادى ایشان، «بهره بانکى همان رباست» (1) ، خود پاسخ پرصلابتى به پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانکى است و گویاى صراحتسخن و سلیقه نویسنده محترم مبنى بر اجتناب از حاشیه رفتن است که در سراسر نوشته ایشان خود را به خوبى نشان مىدهد. براى کسى چون راقم این سطور که همیشه کوشیده است تا از چنین روش و سلیقهاى در بحثها پیروى کند، گفتگو با آقاى موسویان کارى دلپذیر، اما در عین حال دشوار و خطیر است. از تذکرات فاضلانه ایشان درباره تاریخ اقتصادى صدر اسلام نکات جالبى آموختم که جاى سپاس فراوان دارد. شکل مقاله انتقادى آقاى موسویان از جهت رعایت روش علمى و امانتدارى نسبتبه مطالب مورد انتقاد بدون ایراد است. اما با این حال به نظر مىرسد نکات مهمى از بحث مربوط به «تفاوت ربا و بهره بانکى» مورد غفلت واقع شده است. این غفلت، همچنان که خواهیم دید، اساسا ریشه در کمالتفاتى (اگر نگوییم بىالتفاتى) نویسنده نسبتبه رویکرد معرفتشناختى بحث دارد که در آغاز مقاله من بر آن تاکید شده بود و تقریبا همه استدلالهاى مقاله «تفاوت...» در چارچوب این رویکرد معنا پیدا مىکرد. شاید اشکال کار از خود من بوده که در ابتداى نوشته، توضیحى کافى درباره «اشتباه در ارزیابى مفاهیم» یا «خلط معرفتشناختى» نداده بودم و بدون بیان مقدمهاى نظرى، به مصادیق و مثالها پرداخته بودم. در این نوشته مىکوشم به رفع این نقیصه پرداخته، از این طریق به انتقادها و نتیجهگیریهاى آقاى موسویان در حد توان خود پاسخ دهم.
برخلاف تصور آقاى موسویان، «روش معرفتشناسى» اکتفا به «تحلیل نظرى» صرف نیست، (2) بلکه به معناى فرا رفتن از شرایط صورى حقیقت (منطق) و مطالعه نقش پیچیده فاعل معرفت در جریان معرفت است. ما در جاى دیگرى به مباحث معرفتشناختى در عرصه علم اقتصاد پرداختهایم؛ (3) در این مجال تنگ تنها به برخى جنبههاى مهم این رویکرد در رابطه با گفتگوى کنونى خود خواهیم پرداخت. معرفتشناسى بر این مشکل تاکید مىنماید که مفاهیم به عنوان ابزار ارتباط و شناخت ذهن انسان نسبتبه خود و عالم بیرونى، در تعامل یا رابطه دوسویه و پیچیده با موضوع شناخت قرار دارد و برخلاف آنچه ممکن است تصور شود، مفاهیم را نمىتوان تصویر ساده و بىکم و کاست واقعیت در آینه ذهن انسان دانست. معرفتشناسى پسین، (Apriori) ،رشته علمى مستقلى همانند فیزیک، زیستشناسى، اقتصاد و غیره نیست، بلکه ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکلگیرى معرفتهاى معتبر (مفاهیم علمى) در هر کدام از شاخه هاى معرفت انسانى است. معرفتشناسى علم اقتصاد به مبانى مفاهیم اقتصادى، منشا، جایگاه و حدود اعتبار آنها مىپردازد. اقتصاد، علمى جدیدالتاسیس و داراى تاریخى کمتر از چند صد سال است؛ مفاهیم اصلى آن در چارچوب اندیشه مدرن شکل گرفتهاند و از این رو داراى منزلت معرفتى معینى هستند که بهرغم اشتراک لفظى در برخى موارد، اساسا با مفاهیم قدیمى تفاوت دارند. به سخن دیگر، برخى از مفاهیم علم اقتصاد، همانند سایر علوم مدرن، کاملا تازگى دارند و در اندیشه قدما نمىتوان سراغى از آنها گرفت؛ مانند مفهوم تخصیص بهینه منابع، مکانیسم قیمتها، حداکثر کردن مطلوبیت، نرخ نهایى جایگزینى و جز آن. اما برخى دیگر از مفاهیم این علم ظاهرا در اندیشه قدیم نیز حضور داشتهاند؛ مانند مفهوم ثروت، کار، بازار، سرمایه و جز آن. خلط معرفتشناختى، عمدتا در خصوص این گروه اخیر از مفاهیم صورت مىگیرد و ریشه در لغزیدن از اشتراک لفظى به اشتراک معنایى دارد.
منشا ثروت نزد قدما (مانند ارسطو) طبیعتبود و مقصد آن در محدوده «نیازهاى طبیعى» انسان تعریف مىشد؛ یعنى هر آنچه یکى از این نیازها را برآورده سازد. در اندیشه اقتصادى مدرن منشا ثروت، کار و صنعت انسانى و مقصد آن، خواستههاى افراد اعم از نیازهاى اساسى یا غیر آن است. در اندیشه قدما، ثروت امرى طبیعى، داده شده و معین از قبل است، در حالى که در اندیشه مدرن، ثروت تابعى است از میزان فعالیت انسانها و چگونگى تخصیص منابع. واضح است که این دو مفهوم متفاوت از ثروت، به نتایج نظرى و عملى کاملا متفاوتى منجر مىشود و یکسان انگاشتن آنها از لحاظ علمى، خلط معرفتشناختى فاحشى است که شیوه علمى تحلیل مسائل را دچار نقصان جدى مىسازد. تصور ثروت به مفهوم قدیمى کلمه، مستلزم اولویت دادن به مساله توزیع در روابط اجتماعى میان انسانهاست. زیرا مقدار آن، ثابت (طبیعى) و مستقل از اراده و فعل انسان تلقى مىشود؛ در حالى که اندیشه مدرن به ناگزیر اولویت را به تولید مىدهد. زیرا به ثروت به عنوان محصول کار و صنعت انسان مىنگرد؛ به طورى که مقدار آن تابع اراده و عمل آحاد جامعه است. بنابراین یک حکم اخلاقى یا دینى درباره ثروت، اگر ناظر بر مفهوم قدیمى آن باشد، الزاما نمىتوان آن را بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانى و مکانى و فلسفه حکم، به مفهوم مدرن ثروت تعمیم داد. این تعمیم به معناى ارتکاب خلط معرفتشناختى است. البته باید توجه کرد که این سخن به این معنا نیست که قدما در اندیشهها و مفاهیم خود بر خطا بودند و میراث به جاى مانده از آنها (سنت) فاقد ارزش است. آنچه پیشرفتبشر را میسر ساخته تکیه بر سنتهاى حسنه و کنار نهادن سنتهاى مذموم و غیر کارآمد است. تحول مفاهیم و اصلاح نهادها در درون سنت تحقق مىیابد نه در بیرون از آن یا علیه آن. (4) مفاهیم، محصول مقتضیات زمانى، مکانى و عملى زندگى مادى و معنوى انسانها، به عنوان فاعل شناخت هستند. برحسب مقتضیات زندگى اجتماعى در جوامع قدیمى، بعضى از انسانها برده تلقى مىشدند و برخى قواعد عرفى، حقوقى و نیز احکام اخلاقى و دینى نیز روابط میان بردگان و دیگر انسانها را معین مىنمود. اندیشه مدرن مفهوم برده را برنمىتابد؛ زیرا همه انسانها را داراى حقوق فطرى و طبیعى (حقوق بشر) ناگسستنى مىداند که در تناقض با تصور انسان به عنوان برده است. برحسب مقتضیات جامعه مدرن که خود کم و بیش محصول اندیشه مدرن است، نهاد بردگى ممتنع است. از این رو، مفهوم بردگى و نیز قواعد و احکام مربوط به آن در جامعه مدرن جایى ندارد. البته احتمالا هستند کسانى که در گوشه و کنار جوامع مدرن با آنها همانند بردهها رفتار مىشود، اما این رفتارها خلاف عرف و قانون است و واضح است که براى تنظیم اعمال خلاف قانون نمىتوان قواعد یا احکام حقوقى تصور نمود. خلط معرفتشناختى، زمانى به وجود مىآید که ما احکام حقوقى و شرعى مربوط به بردهها را بدون در نظر گرفتن مقتضیات جامعه امروزى و فلسفه احکام، در روابط کنونى میان انسانها جارى و سارى بدانیم.
رباخوارى به عنوان پدیدهاى اجتماعى، همانند پدیده بردهدارى، محصول مذموم برخى مقتضیات زندگى در جوامع قدیمى است و مفهوم ربا گویاى نوعى رابطه کلى میان وامدهنده و وامگیرنده برحسب مقتضیات آن جوامع است. احکام اخلاقى و شرعى مربوط به ربا ناظر بر این مفهوم از رباست. کوشش من در مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکى» معطوف به نشان دادن این مطلب بود که مفهوم ربا، همانند مفهوم برده، در چارچوب اندیشه مدرن جایى ندارد. زیرا ساختار و کارکرد جامعه مدرن به گونهاى است که پدیده ربا در آن منزلت پایدارى ندارد. در آن مقاله اشاره بر این داشتم که چگونه از لحاظ تاریخى با گسترش نظام بانکدارى جدید، پدیده رباخوارى در جوامع مدرن بتدریج از میان رفت. آقاى موسویان ملاحظات موضوعشناختى بنده را در خصوص تفاوت ربا و بهره در کل مردود دانستهاند و با بررسى و رد دو فقره از دلایل اصلى و توضیحات من در این خصوص، تاکید ورزیدهاند که بهره بانکى همان رباست. بررسى دیدگاههاى ناقد محترم مىتواند به روشن شدن بحث و نیز نکات مکتوم رویکرد معرفتشناختى مقاله اول کمک کند.
آقاى موسویان به تعریف اقتصادى مورد قبول و رایج ربا، یعنى «درآمد قطعى از پیش تعیین شده»، ایراد وارد کرده و آن را تعریفى کلى ندانستهاند و مىگویند این تنها نوعى از انواع رباست و تعریف ربا براساس آیات و روایات «عبارت است از اشتراط چیزى غیر از اصل سرمایه و اصل مالى که قرض داده شده است». (5) ایشان در ادامه چنین نتیجهگیرى مىکنند که، «ملاک و معیار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چیز زیادى بر اصل قرض است، اعم از این که میزان و مقدار آن زیادى قطعى و ثابتباشد یا غیر قطعى و متغیر. پس رباى محرم در اسلام هم شامل درآمدهاى قطعى جوامع سنتى مىگردد و هم شامل درآمدهاى متغیر جوامع مدرن و پیشرفته.» (6) حتما آقاى موسویان قبول دارند که در دنیاى امروز اکثر قریب به اتفاق وامها پولى است و پول کالایى مدتهاست که منسوخ شده و همه پولها امروزه پولهاى اعتبارى است. واضح است که ارزش پول اعتبارى را صرفا براساس قدرت خرید آن یا ارزش نسبى آن در برابر کالاها و خدمات مىتوان اندازه گرفت. زمانى که تورم وجود دارد یا قیمتهاى نسبى تغییر مىیابد، قدرت خرید پول یا ارزش آن تغییر مىیابد. اگر قرض به صورت کالا یا پول کالایى داده شود همچنان که در ایام قدیم رایجبود اندازهگیرى «چیزى زیادى بر اصل قرض» آسان است، اما اگر قرض به صورت پول اعتبارى باشد مساله متفاوت خواهد بود. چون ممکن است وامدهنده بهرغم آن که ظاهرا «چیزى زیادى بر اصل قرض» مىگیرد در عمل چیز کمترى عایدش شود. زیرا ارزش پول در اثر تورم و نیز تغییر قیمتهاى نسبى ممکن است کاهش یافته باشد. آقاى موسویان در تعریف ربا بر مفهوم اشتراط تاکید مىورزند، اما باید توجه داشت که به طور کلى در مشارکت نیز نوعى اشتراط وجود دارد که تعیینکننده نسبت تقسیم سود یا زیان حاصل از فعالیت مورد مشارکت است. همانطور که آقاى موسویان نوشتهاند اشتراط، زمانى منتهى به ربا مىشود که ناظر بر «چیزى زیادى بر اصل قرض» باشد. اما براى فهمیدن زیادى بودن چیزى بر اصل قرض باید بتوان آن چیز را اندازه گرفت. اندازهگیرى ارزش پول اعتبارى تنها از یک طریق ممکن است و آن تعیین قدرت خرید یا ارزش نسبى پول نسبتبه کالاها و خدمات است. بنابراین در یک اقتصاد مبتنى بر پول اعتبارى (اقتصاد مدرن) براى فهمیدن این که اشتراط ناظر بر چیزى زیادى بر اصل قرض استیا نه، ناگزیر باید به قدرت خرید پول یا ارزش واقعى آن متوسل شد و نه ارزش اسمى آن؛ زیرا اندازهگیرى پول اعتبارى با خود آن (ارزش اسمى) چیزى جز لغو منطقى نیست.
سؤال اینجاست که آقاى موسویان با آن که در انتهاى مقاله خود به ظالمانه بودن روابط ربوى اشاره کردهاند و ظاهرا قبول دارند که فلسفه احکام مربوط به ربا چیزى جز نفى روابط ظالمانه میان انسانها نیست، چگونه درباره ظلمى که ممکن است از صفر کردن نرخ بهره اسمى ناشى شود، سخنى نمىگویند؟ وقتى که قرضالحسنهاى را به شکل پول اعتبارى از کسى دریافت مىکنیم و پس از مدت زمانى که طى آن سطح قیمتها افزایش یافته، همان مبلغ اسمى را به او باز مىگردانیم آیا در حق او ظلمى روا نداشتهایم؟ تسرى حکم مربوط به پول کالایى به پول اعتبارى و نادیده گرفتن نتایج عملى آن، آیا به معناى دور شدن از فلسفه حکم و اکتفا به ظواهر نیست؟
آقاى موسویان با توسل به قراین و شواهد تاریخى بر این نکته پاى مىفشارند که «در اقتصاد صدر اسلام نهتنها قیمتهاى نسبى، بلکه سطح عمومى قیمتها نیز در تغییر و تحول بود و از این جهت هیچ فرقى بین جوامع مدرن پیشرفته و جوامع سنتى دوران باستان، دستکم در عربستان، وجود ندارد.» (7) اشتباه معرفتشناختى پژوهشگر محترم را به روشنى مىتوان در این نقلقول و در گفتارهاى مشابه آن، ملاحظه نمود. ایشان ظاهرا تمایزى میان واقعیتها و مفاهیم (یا صورتهاى معقول) قائل نیستند و از قیمتهاى نسبى، سطح عمومى قیمتها، تورم و مانند آن در صدر اسلام، طورى سخن مىگویند که گویا این مفاهیم مدرن و صورتهاى معقول تشکیل یافته در اندیشه دوران جدید، در آن زمان نیز وجود داشتند. همانگونه که آقاى موسویان مىدانند مفهوم سطح عمومى قیمتها ناظر بر شاخصگیرى (قرار دادن یک سال مبنا براى مقایسه) و تعیین میانگین وزنى تغییرات قیمتهاى کالاها و خدمات گوناگون موجود در جامعه است. آیا مىتوان مدعى شد که این صورت معقول (سطح عمومى قیمتها) در اندیشههاى انسانهاى صدر اسلام نیز وجود داشته است؟ صرف وجود یک واقعیت، الزاما دلیل بر وجود مفهوم یا صورت معقول آن واقعیت نیست. قانون سقوط اجسام در همه زمانها در این کره خاکى وجود داشته و عمل مىکرده، اما صورت معقول آن تنها در دوران جدید و با نیوتن به وجود آمد و موضوع اندیشه و داورى انسانها قرار گرفت. انسانها با واقعیات زندگى مىکنند، اما اندیشه و داورى درباره واقعیات مبتنى بر مفاهیم و صورتهاى معقول است و نه خود واقعیات. این که در صدر اسلام قیمتها تغییر مىکردند، واقعیتى است غیر قابل انکار البته ابعاد و اهمیت این تغییرات قابل قیاس با جوامع مدرن نیست اما از این واقعیت نمىتوان نتیجه گرفت که مفهوم قیمتهاى نسبى، سطح عمومى قیمتها و تورم نیز در آن زمان وجود داشته و موضوع اندیشه و داورى انسانها قرار مىگرفته است. یکى از اشتباهات معرفتشناختى اساسى آقاى موسویان این است که مفاهیم امروزى علم اقتصاد را به دنیاى قدیم یا صدر اسلام تعمیم مىدهند و این گونه القا مىکنند که گویا این مفاهیم اقتصادى در آن زمان نیز وجود داشته و ابزار تحلیل و قضاوت انسانها بوده است. ایشان در ترجمه روایات صدر اسلام، در موارد متعددى در برابر واژه «مال» عربى، اصطلاح «حجم پول» را به کار بردهاند و در این مورد همانند موارد مشابه دیگر، خلط معرفتشناختى فاحشى را مرتکب شدهاند. درست است که در جوامع قدیمى به علل مختلف مانند کشف معادن طلا و نقره، جنگ و غارت و غیره، مقدار پول یا پولهاى کالایى رایج، کم و زیاد مىشد و بنابراین قیمتهاى کالاها را تحت تاثیر قرار مىداد. واژه «مال» مفهوم کلى و مبهمى است ناظر بر معانى متعددى از قبیل موضوع مالکیت، کالا، سرمایه و پول که خود آقاى موسویان به تفاریق، این معادلها را براى آن واژه به کار بردهاند. اینکه واژه «مال»، مشترک لفظى است دال بر این است که مفهوم مستقل، معین و مشخصى از این معانى در زبان عربى آن زمان وجود نداشته است. اگر مفهوم مشخص و معینى از حجم پول، تورم و سرمایه و مانند آن در آن زمان وجود مىداشت، یقینا واژگان یا اصطلاح متمایز و مستقلى براى آنها ایجاد مىشد.
نکته معرفتشناختى مهم دیگرى که آقاى موسویان از آن غفلت کردهاند این است مفاهیم علمى مانند حجم پول، نرخ تورم، هزینه فرصت و مانند آن، همگى در چارچوب یک منظومه فکرى معین معنا پیدا مىکنند و خارج از پارادایم (هاى) حاکم بر آن منظومه فاقد معنا و کاربرد علمى هستند. پارادایم حاکم بر علم اقتصاد مدرن عبارت است از نظام به هم پیوستهاى از مجموعه روابط مربوط به تولید و مبادله کالاها و خدمات که دربرگیرنده همه عرصهها و پدیدههاى اقتصادى اعم از تولیدى، تجارى، مصرفى و نیز پدیدههاى پولى است. مفهوم سرمایه تولیدى در چارچوب این پارادایم که در آن رابطه وثیقى میان تجارت و تولید وجود دارد، قابل تصور است. یعنى در چشمانداز چنین پارادایمى است که مىتوان پول را یک عامل تولیدى (سرمایه) تلقى نمود. من در مقاله پیشین بر این نکته تاکید داشتم که نرخ بهره در اقتصاد مدرن بستگى به بازدهى نهایى سرمایه تولیدى از یک سو، و میل نهایى به پسانداز از سوى دیگر دارد. با این تعریف، مفهوم بهره تنها در پارادایم علم اقتصاد معنا دارد و طبیعتا در اندیشه قدیمى که فاقد چنین پارادایمى است جایى ندارد. به سخن دیگر، مفهوم یا صورت معقول بهره برحسب تعریف فوق در صدر اسلام وجود نداشت و نمىتوانست وجود داشته باشد. بنابراین نمىتوان مدعى وجود احکام مستقل و مستقیم درباره بهره و نیز سایر مفاهیم علم اقتصاد در صدر اسلام شد. به صرف اشتراک لفظى یا شباهت ظاهرى نمىتوان احکام مربوط به ربا را در خصوص بهره، که مفهوم و کارکردى کاملا متفاوت دارد، صادق دانست.
در بحث موضوعشناختى تفاوت میان دو مفهوم ربا و بهره، من بر این نکته اساسى تاکید داشتم که منشا بهره بانکى و به طور کلى نظام بانکى مدرن، در سپردهگذارى (ابتدا نزد صرافهاى قرون وسطى) است و سپردهگذارى پدیدهاى مدرن است که در دورانهاى مورد نظر آقاى موسویان اصلا وجود نداشته است. از لحاظ تاریخى مىتوان به وضوح مشاهده نمود که سپردهگذارى و نظام بانکدارى مبتنى بر آن به موازات پدیده وامدهى ربوى رشد کرده و در نهایت، در تقابل با آن قرار گرفته است. تاریخ اقتصادى اروپا آشکار مىسازد که چگونه با توسعه نظام سپردهگذارى و بانکدارى جدید، پدیده رباخوارى رو به افول و نابودى نهاد. آقاى موسویان بدون توجه به این واقعیتها، ادعا مىکنند که بسیارى از پدیدهها و مفاهیم اقتصادى مدرن در صدر اسلام نیز وجود داشته و احکام شارع ناظر بر آنها نیز بوده است. ایشان مىنویسند: «گروهى در زمان جاهلیت (قبل از اسلام) همانند بانکهاى امروزى عمل مىکردند: از یک طرف قرض با بهره مىگرفتند و از طرف دیگر آن را با بهره بیشترى قرض مىدادند و تنها منبع درآمدشان از این راه بود.» (8) صرف وجود عدهاى که به عنوان واسطه مالى عمل مىکردند، دلیل بر وجود نظام بانکدارى یا نظامى همانند بانکهاى امروزى نیست. اولا نظام بانکى مدرن از جهت تامین منابع، اساسا مبتنى بر سپردهگذارى است و نه وامگیرى. هر واسطه مالى را نمىتوان بانک تلقى کرد. نظام بانکدارى براساس سپردهپذیرى شکل مىگیرد و ناظر بر مدیریت کارآمد نقدینگى است که بخشى از آن به صورت پول اعتبارى توسط خود نظام بانکى ایجاد مىشود. عمل سپردهگذارى را از لحاظ اقتصادى و حقوقى، نمىتوان با وامدهى یکسان تلقى کرد. سپردهگذار به بانک وام نمىدهد، بلکه اندوخته خود را به امانت نزد بانک مىگذارد و هر زمان مىتواند امانتخود را باز پس گیرد. عملیات بانکى صرفا وام دادن سپردههاى موجود نیست، بلکه بانکدار با مسئولیتخود دستبه ایجاد پول اعتبارى مىزند و مىکوشد مجموعه نقدینگى خود را با در نظر گرفتن عوامل متعدد به نحو کارآمدى اداره کند. از این رو مىتوان گفت که بهرغم شباهت ظاهرى، عملیات واسطههاى مالى در صدر اسلام، چندان ربطى به بانکدارى به مفهوم امروزى کلمه ندارد.
ثانیا، یکسان انگاشتن تعداد معدودى واسطه مالى با نظام بانکى صرفنظر از تفاوت ماهوى میان آنها همانند یکسان انگاشتن قطره و دریاست. دریا از مجموعه قطرههاى آب تشکیل شده و به عبارتى، دریا همان خواص قطره را دارد؛ اما قطره دریا نیست و کارکردهاى آن را ندارد: در قطره نمىتوان شنا کرد و نمىتوان کشتىرانى نمود. دریا ویژگیها و کارکردهایى کاملا متفاوت از قطره براى انسان دارد. غفلت از این تفاوت آشکار، نهتنها خلط معرفتشناختى، بلکه فراتر از آن، اشتباهى هستىشناختى است. آقاى موسویان آنجا هم که از سرمایه سخن مىگویند دچار چنین اشتباهى مىشوند. شکى نیست که سرمایه تجارى در میان اعراب جاهلى (بخصوص در مکه) و نیز پس از آن در صدر اسلام وجود داشت، اما نظام مبتنى بر سرمایه یعنى نظام اقتصاد بازار یا به اصطلاح، سرمایهدارى هنوز به وجود نیامده بود. تنها در یک نظام اقتصاد بازار گسترده است که پول و وسایل تولیدى (سرمایه فیزیکى) مىتوانند به سرعت و به راحتى قابلیت تبدیلپذیرى به هم را پیدا کنند و تنها در این صورت است که بازار سرمایه شکل مىگیرد و مىتوان از سرمایه به مفهوم کلى آن، اعم از سرمایه تجارى، پولى، کالایى و تولیدى سخن گفت. مفاهیمى چون بازدهى سرمایه (یا بازدهى نهایى سرمایه)، قیمتسرمایه (نرخ بهره) در بازار، هزینه فرصت و نظایر آن که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار مىگیرند، همگى ناظر بر پدیدههاى یک نظام اقتصاد بازار گسترده است؛ نظامى که در برگیرنده کلیه عرصههاى فعالیت اقتصادى اعم از تولید و تجارت است. اقتصاد صدر اسلام بهرغم آن که تجارت در آن نقش مهمى داشت، یک نظام اقتصاد بازار نبود. روابط بازار در آن محدود به عرصه توزیع (تجارت) بود و عرصه تولید اساسا خارج از این روابط قرار داشت. از این رو، سرمایه در آن زمان تنها به صورت سرمایه تجارى قابل تصور بود و سرمایه تولیدى در نظام فکرى انسانهاى آن روزگار نمىتوانست جایى داشته باشد. آقاى موسویان طورى سخن مىگویند که گویا در اندیشه انسانهاى صدر اسلام همه مفاهیم علم اقتصاد جدید حى و حاضر بوده و در داوریها و احکام صادر شده همه آنها ملحوظ شده؛ غافل از این که لوازم و اسباب وجود این مفاهیم (یعنى مبناى هستىشناختى آنها) فراهم نبوده تا این مفاهیم در ذهنها شکل گیرند و قابل تصور باشند. پدیدههایى چون سپردهگذارى و نظام بانکدارى مبتنى بر آن، و یا بازار سرمایه (اعم از تجارى و تولیدى) و پدیدههاى تبعى ناشى از آنها، مانند نرخ بهره، در صدر اسلام وجود نداشت؛ از این رو طبعا مفاهیم و صورتهاى معقول این پدیدهها نیز که بتوان با آنها درباره این پدیدهها اندیشه و داورى نمود نمىتوانست وجود داشته باشد.
به این ترتیب اگر بپذیریم که پدیدههاى نوینى مانند سپردهگذارى، بانکدارى، نرخ بهره سرمایه و مانند آن در صدر اسلام وجود نداشت و از این رو، احکام شرعى دست اول درباره آنها در دسترس نیست و بعلاوه، شبهههاى قوى به لحاظ شباهت ظاهرى برخى پدیدههاى قدیم و جدید (مانند ربا و بهره) به وجود آمده که نیاز مبرمى به توضیح و برطرف نمودن آنهاست، ظاهرا تنها راهى که مىماند رجوع به فلسفه احکام است. مثلا با توجه و دقت در این موضوع که به چه علت ربا تحریم شده و شارع میان ربا و بیع تمایز قائل شده، شاید بهتر بتوان درباره بهره سرمایه داورى نمود. همان گونه که آقاى موسویان در انتهاى مقاله خود تاکید مىورزند پدیده ربا به جهت ظالمانه بودنش در اسلام حرام دانسته شده است. (9) متاسفانه آقاى موسویان به جاى پرداختن به چگونگى ظالمانه بودن روابط مبتنى بر ربا در دنیاى صدر اسلام، تنها ظالمانه بودن بهره بانکى در دنیاى جدید را مورد توجه قرار دادهاند. در هر صورت ما براى روشن شدن بحث، ابتدا به نقش اقتصادى و اجتماعى ربا در دنیاى قدیم اشاره مىکنیم و سپس نکات مورد نظر آقاى موسویان را در مورد بهره بانکى مورد بررسى قرار مىدهیم.
اغلب مورخان، از هر فکر و عقیدهاى، بر این نکته اذعان دارند که وامهاى ربوى در دنیاى قدیم اغلب موجب بدبختى و فلاکت وامگیرنده و به طور کلى گسترش روابط ظالمانه میان انسانها مىشده است. شیوع رباخوارى در میان اعراب جاهلى، ظلم در حق وامگیرندگان درمانده را به حد اعلى رسانده بود. «رباخواران قریش فقراى مکه و اهل بادیه را در واقع غارت مىکردند. در مواقع تنگدستى، بدهکار غالبا از پا در مىآمد و خود و کسانش برده و مزدور طلبکار مىشدند. اینها موظف بودند براى او مجانى کار کنند و با این بیگارى وام خویش را نیز بپردازند. وام را به تفاریق از دسترنجخویش مىدادند و ضریبه یا خراج نام داشت.» (10) این روابط ظالمانه حد و حصرى جز میزان زورگویى وامدهنده نداشت، «چنانکه ربا حتى به صورت اضعاف مضاعف که داشت رایجبود و نوعى معامله شمرده مىشد و بسا که تاجر قریش در این کار مروت عربى را هم فراموش مىکرد.» (11) بنابراین، برخلاف آنچه آقاى موسویان نوشتهاند، نرخ ربا در همه موارد «بستگى تام به سودآورى سرمایه در حرفه تجارت» (12) نداشت و اغلب وامگیرندگان نه تاجر، بلکه فقرا و درماندگانى بودند که وام را نه براى تجارت، بلکه براى رفع حاجتهاى ضرورى و پیشبینى نشده درخواست مىکردند و توان چانهزنى در خصوص میزان ربا و تطبیق آن با نرخ سود تجارت نداشتند. در قرض ربوى همیشه وامگیرنده در معرض این بوده است که مورد اجحاف قرار گیرد. از این رو احکام شرعى در خصوص ربا عمدتا ناظر بر حمایت از حقوق و منافع وامگیرنده است. اما در اقتصاد دنیاى جدید که بخش مهمى از پساندازهاى افراد جامعه به صورت سپرده نزد بانکها نگهدارى مىشود و این سپردهها عمدتا متعلق به افراد با درآمد متوسط و پایین است، نمىتوان احکام مربوط به ربا را بدون توجه به فلسفه احکام در خصوص آنها صادق دانست. زیرا در یک چنین دنیایى این سپردهگذاران، یا به عبارتى وامدهندگان نهایى، هستند که اساسا در معرض اجحاف قرار دارند و نه وامگیرندگان که بخش بزرگى از آنها پیمانکارها و صاحبان بنگاهها، سرمایهها و املاک هستند.
آقاى موسویان بدون توجه به فلسفه حکم یعنى منع روابط ظالمانه میان انسانها و در تناقض با سخن خود در بخش نهایى مقاله، مىنویسند: «آنچه در صدر اسلام به عنوان «ربا» تحریم گردید چیزى جز درآمد اسمى مورد توافق طرفین نبود؛ یعنى همان پدیدهاى که امروزه به عنوان بهره اسمى در بانکدارى نظام سرمایهدارى رایج است.» (13) لازم به تاکید مجدد نیست که وارد کردن مفهوم مدرن «درآمد اسمى» به دنیاى صدر اسلام متضمن اشتباه معرفتشناختى است و این شبهه را القا مىکند که گویا مفهوم «درآمد اسمى» در میان اعراب آن زمان پدیدهاى شناخته شده و قابل اندازهگیرى (در مقابل «درآمد واقعى») بوده و طرفین بر سر آن به توافق مىرسیدند. گذشته از این، سخن نویسنده محترم متاسفانه این شبهه را نیز القا مىکند که گویا حکم شرعى درباره ربا صرفا دغدغه ظواهر را داشته است و توجهى به این که در روابط ربوى میان انسانها در واقع امر چه مىگذرد (تغییرات درآمد واقعى) ننموده است. اگر فلسفه حکم تحریم ربا ناظر بر نفى روابط ظالمانه است، در این صورت تغییرات درآمد واقعى را نمىتوان نادیده گرفت. مسکوت بودن مفهوم درآمد واقعى در حکم مربوط به ربا تنها یک علت مىتواند داشته باشد و آن این که اصلا چنین مفهومى در اذهان انسانهاى آن زمان شکل نگرفته بود (و اساسا مبناى عینى شکل گرفتن آن فراهم نبود). از این رو قضاوت درباره چیزى که وجود نداشت نمىتوانست معنایى داشته باشد. تعمیم مفاهیم مدرن به دنیاى صدر اسلام، پرسشهاى دشوارى را در برابر آقاى موسویان مىنهد که گمان نمىرود در چارچوب اندیشه ایشان، پاسخهاى منطقى منسجمى به آنها بتوان داد. ایشان که مطالعات تاریخى مبسوطى درباره صدر اسلام دارند آیا مىتوانند نمونهاى را نشان دهند که وامدهنده به علت کاهش ارزش مبلغ وام داده شده در طول زمان (تورم یا تغییر قیمتهاى نسبى) مظلوم واقع شده باشد؟ آیا در صدر اسلام، پدیدهاى همانند سپردهگذاران امروزى ما که ارزش سپردههایشان روز به روز تقلیل مىیابد سراغ دارند؟ حکم شارع درباره ظلمى که به سپردهگذاران مىرود چیست؟ آیا شارع تنها دغدغه وضع وامگیرندگان را داشته است؟ آقاى موسویان تصور نمىکنند که اگر همانند سپردهگذاران امروزى در جامعه ما، در آن روزگار نیز سپردهگذارانى وجود داشتند که به علت تورم، ارزش داراییهاى نقدیشان کاهش مىیافت، عدالتحکم مىکرد که شارع براى حفظ حقوق آنان حکم دیگرى دهد؟ آیا فقدان حکم درباره حقوق سپردهگذاران دلیل بر این نیست که اساسا پدیده سپردهگذارى و تورم در آن روزگاران وجود نداشت؟ یا دستکم، مفهوم یا صورت معقول آنها به وجود نیامده بود؟
حال بهتر استبه استدلال آقاى موسویان در خصوص ظالمانه بودن قیمتگذارى پول و سرمایه براساس نظام بهره یا به طور خلاصه، ظالمانه بودن نظام بانکدارى مدرن بپردازیم. ایشان مىنویسند: «تامین سرمایه براساس نظام بهره نوعى قمار است.» (14) به این معنا که، «بنگاههایى که در شرایط رونق اقتصادى یا تورمى تحت تاثیر جو عمومى اقدام به استقراض با نرخ بهرههاى بالا کرده و سرمایهگذارى مىکنند، بعد از ورود اقتصاد به دوره رکود خود را تنها و بىکس مىیابند؛ از یک طرف باید بهرهاى را که، بدون ارتباط با بازدهى واقعى سرمایه در شرایط کنونى، متعهد شدهاند بپردازند، و از طرف دیگر به فکر پیدا کردن بازارى براى فروش کالاهاى انبار شده خود باشند. اینجاست که به ناچار تن به ورشکستگى مىدهند و به دنبال خود مؤسساتى را نیز که وام و اعتبار در اختیار آنها قرار داده بودند مسالهدار مىسازند و در نهایت کل اقتصاد را وارد بحران مالى مىکنند.
در طرف مقابل، وقتى که بانکها در دوره رکود، منابع مالى سپردهگذاران را با بهرههاى پایین به صورت وام و اعتبارات بلندمدت در اختیار بنگاهها مىگذارند، بعد از سپرى شدن دوره رکود احساس مىکنند که متاع خود را ارزان فروختهاند. و این مطلب است که نظام بهره را ظالمانه کرده است.» (15) به دنبال این سخن، راه حلى که ایشان پیشنهاد مىکنند چیزى جز نظام مشارکتى نیست؛ «به این معنى که صاحبان پول و صاحبکاران اقتصادى اگرچه براساس معیار سود انتظارى اقدام به سرمایهگذارى مىکنند؛ لکن متعهد مىشوند که سود و زیان ناشى از عملکرد فعالیتخودشان را با هم تقسیم کنند. این شیوه از توزیع درآمد بین عامل کار و سرمایه علاوه بر این که تقسیم درآمد را بین این دو عامل اساسى تولید متناسب با عملکرد و نقشآفرینى هر یک در فعالیت مذکور مىکند، به دلیل همراهى صاحب سرمایه با صاحبکار اقتصادى، روند سرمایهگذارى و به دنبال آن تولید و اشتغال و توسعه اقتصادى را از رشد با ثبات و قابل توجهى برخوردار مىگرداند.» (16)
استدلال فوق درباره ظالمانه بودن نظام بهره نشان مىدهد که تصورى که نویسنده محترم از کل نظام اقتصادى در جوامع مدرن در ذهن خود دارند، غیر دقیق یا بهتر بگوییم خلاف واقع است. واقعیت این است که نظام اقتصادى مدرن اساسا نظام مبتنى بر رقابت است. رقابت، خواه ناخواه، برنده و بازنده دارد و ورشکستگى برخى از بنگاهها جزئى از منطق نظام بازار یا به عبارتى، بخشى از نتایج از پیش پذیرفته شده قواعد بازى (رقابت) است. دورههاى تجارى که به صورت رونق، رکود و احیانا بحران بروز مىکند، علل متعددى مىتواند داشته باشد که یکى از آنها یقینا عملکرد نامناسب نظام اعتبارى است. اما نباید تصور کرد که بهره، علتالعلل همه مشکلات اقتصادى است و با از میان برداشتن آن کلیه مسائل حل مىشود. بنگاهى که تصمیم به تولید مىگیرد و استراتژى معینى را براى تامین منافع خود پى مىریزد، بهره سرمایه را به عنوان بخشى از هزینه تولید، همانند سایر هزینههاى تولید، تلقى مىکند. بالا بودن نرخ بهره براى مدیران بنگاه، گویاى این معناست که یکى از منابع تولید (سرمایه) به طور نسبى کمیابتر و از این رو گرانتر شده است و بنگاه بهتر استسیاستهاى خود را طورى تنظیم کند که در استفاده از این منبع کمیابتر صرفهجویى نماید. بنابراین اگر استراتژى برخى از بنگاهها با شکست مواجه مىشود و ناچار تن به ورشکستگى مىدهند، از این روست که نتوانستهاند از منابع کمیاب استفاده بهینهاى بنمایند یا به سخن دیگر، سیاستهاى مناسبى در مورد کمیابى منابع تولیدى اتخاذ نکردهاند. واضح است که هیچگاه همه بنگاهها ورشکست نمىشوند و عموما آن دسته از بنگاهها دچار مشکل مىشوند که یا ارزیابى هزینهنفع مناسبى نتوانستهاند انجام دهند و یا عوامل اساسا غیرقابل پیشبینى در سرنوشت آنها به طور ناخواسته مؤثر واقع شده است. نرخ بهره عبارت است از قیمتسرمایه در بازار، و این قیمت همانند سایر قیمتها در بازار، اغلب در نوسان است. اطلاق صفت ظالمانه به نتایج تغییرات قیمتسرمایه در بازار (نرخ بهره) همان قدر معنادار یا بىمعناست که نتایج ناشى از تغییرات سایر قیمتها در بازار. در هر فرآیند رقابتى، ناگزیر عدهاى مىبازند و عدهاى مىبرند؛ اگر در این فرآیند قواعد بازى کاملا رعایتشده باشد، اطلاق صفت مظلوم به بازندگان جایز نیست؛ هرچند که باختبراى آنها ناگوار باشد. ظالمانه بودن قرض ربوى ناشى از این است که قرضدهنده همیشه در موضع قدرت و تحمیل اراده خود است در حالى که قرضگیرنده در موضع ضعف و اضطرار قرار دارد. به سخن دیگر، قواعد بازى (شرایط داد و ستد قرض و نرخ ربا) توسط بازیکنى که در موضع قدرت است تحمیل مىشود و از این رو، برنده همیشه از پیش معلوم است و به این سبب بازى غیرعادلانه انجام مىگیرد. اما در نظام بهره چنین وضعیتى اصلا وجود ندارد: قواعد و شرایط بازى (از جمله نرخ بهره) خارج از اراده وامدهندگان و وامگیرندگان است و برخلاف روابط ربوى، اراده خاص هیچکدام از طرفین نمىتواند بر دیگرى تحمیل شود. به این لحاظ از ظالمانه بودن نظام بهره نمىتوان سخن گفت، حتى اگر نتایج احیانا بسیار ناخوشایندى براى یکى از طرفین که از قبل نمىتوان آن را معلوم نمود پیش آید. هر نتیجه نامطلوبى را نمىتوان ظالمانه تلقى نمود؛ همچنان که مىتوان گفت نتایج زلزله، سیل و مانند آن، علىرغم آن که ممکن استبسیار فاجعهآمیز باشد، یقینا ظالمانه نیست. مفهوم ظلم متضمن وجود اراده مختار و آگاهانه در روابط میان انسانهاست. نتایج ناخواسته اعمال انسانها را نمىتوان حمل بر ظلم نمود. در تجارت و به طور کلى در عقد بیع، که شرع اسلام آن را حلال و جایز شمرده، ممکن استبه عللى که خارج از اراده آگاهانه شخص یا اشخاص معینى بوده، اما در عین حال ناشى از اعمال آنهاست، عدهاى به شدت متضرر شوند. آیا چنین نتیجهاى را مىتوان ظالمانه دانست؟ یقینا نمىتوان؛ زیرا ظلم زمانى معنا دارد که یکى از طرفین با تحمیل اراده خاص خود بر دیگرى او را دچار زیان سازد. نظام بهره دنیاى مدرن، همانند عقد بیع و تجارت است و شباهت آن با قرض ربوى تنها ظاهرى و صورى است. زیرا در نظام بهره، اراده خاص هیچ کس بر دیگرى تحمیل نمىشود و در واقع نرخ بهره و شرایط قرارداد توسط اوضاع بازار (سرمایه) معین مىگردد.
آقاى موسویان معتقدند که «اسلام با تحریم نظام بهره، شیوه جدیدى در قیمتگذارى سرمایه ارائه مىکند.» (17) که در واقع همان نظام مشارکتى است که قبلا به آن اشاره رفت. در اینجا نیز نویسنده محترم در تشخیص منزلتسرمایه در نظام اقتصادى مدرن به خطا رفتهاند. قیمتگذارى سرمایه براساس نظام مشارکتى یا سود امکانپذیر نیست؛ به این دلیل ساده که سود بعد از عملکرد اقتصادى بنگاه تحقق مىیابد و بنابراین بنگاه زمانى که از سرمایه به عنوان عامل تولیدى استفاده مىکند، هیچ قیمتى براى آن (غیر از بهره) متصور نیست. اشتباه آقاى موسویان ناشى از غفلت از این موضوع است که براى بنگاه میان هزینه و درآمد سرمایه تفاوت وجود دارد و این دو الزاما یکى نیستند. بنگاه نمىتواند درآمد سرمایه را، در عین حال، هزینه تلقى کند. زیرا هزینه پدیدهاى قبل از تولید و فروش است، در حالى که سود پدیدهاى است پس از فروش. از این رو، نظام مبتنى بر سود (نظام مشارکتى) را نمىتوان جایگزین نظام مبتنى بر هزینه (نظام بهره) کرد. به سخن دیگر، کارکرد نرخ بهره عبارت است از: نشان دادن میزان کمیابى نسبى سرمایه و راهنمایى بنگاه در اتخاذ استراتژى مناسب اقتصادى و انتخاب میان روشهاى «سرمایهبر» یا «کاربر» تولیدى، به منظور بهینه کردن شیوه تولید و صرفهجویى حداکثر در هزینهها. اگر نرخ بهرهاى در کار نباشد، بنگاه قطبنماى لازم را جهت اتخاذ طریق مناسب براى تولید در اختیار نخواهد داشت و ناگزیر، استفاده از منابع تولیدى نمىتواند به صورت بهینه صورت گیرد. باید توجه نمود که هر منبع کمیابى در بازار، ناگزیر قیمتى متناسب با کمیابى نسبى خود دارد و براى استفاده از این منبع کمیاب، به ناچار باید قیمت (هزینه) آن را پرداخت. با بخشنامه، دستور دولتى و یا حکم قضایى نمىتوان کمیابى را از میان برداشت و تا زمانى که کمیابى وجود دارد، منبع کمیاب الزاما داراى قیمت، و استفاده از آن مستلزم هزینه خواهد بود. علت این که قوانین ضد بهره هیچگاه در عمل قابل اجرا نیستند همین است. قانونى که خلاف طبیعت اشیاء و پدیدههاى واقعى است نمىتواند در عمل کاربرد موفقیتآمیزى داشته باشد.
نظام بهره، علاوه بر آنچه گفته شد، داراى کارکردهاى بسیار مهم و حیاتى اقتصادى است که «نظام مشارکتى» به تنهایى فاقد آن است. نظام بهره یا نظام بانکى جدید؛ همچنانکه قبلا اشاره شد، مبتنى بر سپردهگذارى پساندازکنندگان است؛ یعنى پدیدهاى که در نظام مشارکتى هیچ جایى ندارد و اساسا امکانپذیر نیست. حذف نظام سپردهگذارى، افراد جامعه را از انتخاب بسیار مهم و حیاتى محروم مىسازد، به این معنا که پساندازکننده در برابر تنها دو انتخاب ممکن قرار مىگیرد: قرضالحسنه و سرمایهگذارى مستقیم (مشارکت). تبدیل پسانداز به قرضالحسنه، در جوامع مدرن امروزى، در عمل به معناى از دست دادن ارزش واقعى پسانداز است. زیرا به علت وجود شرایط تورمى، تغییر سریع قیمتهاى نسبى و هزینه فرصتسرمایه، از قدرت خرید پسانداز که اغلب به صورت پول اعتبارى است کاسته مىشود. در این وضعیت، پساندازکننده براى جلوگیرى از کاهش ارزش واقعى پسانداز خود، انتخاب دیگرى، جز سرمایهگذارى مستقیم (مشارکت) ندارد. اما سرمایهگذارى (مشارکت)، همچنان که آقاى موسویان بر آن تاکید ورزیدهاند، متضمن به خطر انداختن پسانداز یعنى انتظار احتمال سود یا زیان است. تجربه تاریخى نشان داده است که حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى، که بازار سرمایه و بورس گستردهاى وجود دارد و از این رو، امکان مشارکت مستقیم مردم در سرمایهگذاریها به آسانى و با اطمینان بیشتر فراهم است، بخش بزرگى از پساندازکنندگان، بخصوص صاحبان درآمدهاى کم و متوسط، از سرمایهگذارى مستقیم و به خطر انداختن پسانداز مختصر خود اکراه دارند و ترجیح مىدهند آن را با اطمینان بیشترى به صورت سپرده نزد بانکها نگهدارند؛ هرچند که نرخ بهره واقعى مورد انتظار آنها کمتر از نرخ سود احتمالى سرمایهگذارى باشد. محروم کردن این گروه وسیع از پساندازکنندگان از سپردهگذارى، آنها را ناگزیر به سوى تبدیل پساندازها به طلا، جواهرات، ارز خارجى و یا برخى کالاهاى مصرفى بادوام سوق مىدهد. به سخن دیگر، پساندازها تبدیل به سرمایهگذاریهاى غیرمولد مىشوند و اقتصاد جامعه از منابع مهم سرمایهاى در جهت فعالیتهاى تولیدى محروم مىگردد. کارکرد مهم و اساسى نظام بانکدارى مبتنى بر سپردهگذارى، عبارت است از هدایت پساندازهاى کوچک و متوسط، که در کل جامعه اغلب رقم چشمگیرى را تشکیل مىدهند، به سوى تولید و سرمایهگذارى مولد. با از میان برداشتن نظام سپردهگذارى، نهتنها پساندازکنندگان از حق انتخاب مطلوبى بىنصیب مىشوند، بلکه مهمتر از آن، بخش بزرگى از منابع پولى و سرمایهاى جامعه به هدر مىرود.
همانگونه که من در مقاله پیشین (نقدونظر، شماره12) تاکید داشتم، سپردهگذارى مبتنى بر بهره در بانکهاى امروزى چون ناگزیر براساس نرخ بهره اسمى صورت مىگیرد و نیز به علت این که در هر صورت کاملا مصون از خطر سوختشدن و در نتیجه ورشکستگى احتمالى بانک نیست، در حقیقتبه نوعى مشارکت در فعالیت اقتصادى بانک باید تلقى شود. سپردهگذارى، همانند سرمایهگذارى، در معرض سود یا زیان است؛ با این تفاوت که دامنه سود یا زیان سپردهگذارى محدودتر از سرمایهگذارى است و همین امر در واقع انگیزهاى استبراى جذب پساندازهاى افراد محتاط. تفاوت ماهوى ربا و بهره در این است که در قرض ربوى، وامدهنده از موضع قدرت، شرایط خود را بر وامگیرنده تحمیل مىکند و با یقین از نفع خود، او را دچار خسران و زیان مىسازد و این در حقیقت علت ظالمانه بودن قرض ربوى است. در حالى که در بانکدارى مبتنى بر بهره، اولا عقد قرض میان پساندازکننده و سرمایهگذار نهایى بسته نمىشود و بانک به عنوان واسطه مالى، با اتکا به منابع پسانداز شده، دستبه ایجاد اعتبارات (پول) جدید زده و با مسئولیتخود آن را تحتشرایطى به سرمایهگذاران وام مىدهد. با توجه به وجود رقابت در بازار پولى، واضح است که نه وامدهنده در موضع تحمیل اراده و شرایط انحصارى خود است و نه وامگیرنده. بنابراین، در چنین شرایطى که هیچ طرفى در موضع قدرت و تحمیل اراده و منافع خود نیست و نمىتواند باشد، سخن گفتن از ظلم معنایى ندارد؛ حتى اگر یکى از طرفین، که از پیش معلوم نیست قرضدهنده استیا قرضگیرنده، احیانا دچار خسران گردد. آقاى موسویان مىتوانند مدعى شوند که نظام بانکدارى مدرن براى اقتصاد جامعه مضر است و باید آن را اصلاح یا جایگزین کرد. درباره این ادعا مىتوان بحث علمى (اقتصادى) کرد. اما ایشان نمىتوانند مدعى شوند که نظام بانکدارى مدرن ظالمانه است و احکام مربوط به ربا را مىتوان به آن تعمیم داد. قیاس ربا و بهره بانکى از جهت معرفتشناختى و هستى شناختى، و نیز به خاطر ظالمانه بودن روابط، قیاس معالفارق است و تنها شباهت موجود میان این دو پدیده، صرفا امرى ظاهرى است.
در پایان، ذکر این نکته خالى از فایده نیست که آقاى موسویان در نقد مقاله پیشین من، دو تز یا نظریه ارائه شده در خصوص تفاوت ربا و بهره را مورد ارزیابى و سنجش منقدانه قرار داده بودند: یکى مساله قطعیتیا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده، و دیگرى منزلت اقتصادى ربا و بهره بانکى و چگونگى تعیین نرخ آنها. ما در پاسخ به انتقادهاى ایشان تاکید ورزیدیم که به علل معرفتشناختى و هستىشناختى، مفهوم درآمد واقعى و نیز بهره سرمایه به عنوان بازدهى نهایى سرمایه در صدر اسلام وجود نداشت و نمىتوانست وجود داشته باشد. بنابراین ما در خصوص بهره سرمایه به طور کلى، و بهره اسمى و واقعى به طور خاص، در جوامع امروزى با مسالهاى رو به رو هستیم که حکم شرعى دست اول درباره آن وجود ندارد و لذا بدون توجه به فلسفه حکم نمىتوان به صرف شباهت ظاهرى درباره آن قضاوت کرد. اگر علت تحریم قرض ربوى، ظالمانه بودن آن است، همچنان که آقاى موسویان نیز بر آن تاکید دارند، در این صورت براى تعمیم تحریم ربا به بهره باید با استدلال علمى و اقتصادى محکمى نشان داد که نظام بهره نیز ظالمانه است. ما در سطور گذشته کوشیدیم نشان دهیم که نهتنها استدلال نویسنده محترم در این خصوص قانعکننده نیست، بلکه نظام بانکدارى مبتنى بر بهره داراى کارکرد اقتصادى بسیار مهمى است که حذف آن منتهى به ناممکن شدن محاسبه هزینه تولید، تخصیص نامطلوب منابع، پایین آمدن بهرهورى اقتصادى و خلاصه، هدر رفتن بخش مهمى از منابع سرمایهاى و در نتیجه، کاهش سطح رفاه در جامعه مىگردد. دو تز یا نظریه مورد اشاره آقاى موسویان در مقاله پیشین من، در واقع مقدمههاى استدلالى بودند براى رسیدن به این نتیجه که اگر قرض ربوى عقد ظالمانهاى است، بانکدارى مدرن مبتنى بر بهره نهتنها نظام ظالمانهاى نیست، بلکه تدبیر اقتصادى بسیار مهم و مفیدى است در جهت رفاه هرچه بیشتر مردم و جلوگیرى از اتلاف منابع. با این تفاصیل، به نظر مىرسد که شیوه ادامه بحث منطقى در این خصوص، استدلال عقلى و علمى درباره منزلت، کارکرد و نتایج اقتصادى قرض ربوى در دنیاى قدیم (صدر اسلام) و نظام بانکدارى مبتنى بر بهره در دنیاى امروزى باشد، تا شیوه نقلى نشان دادن شباهت ظاهرى میان ربا و بهره بانکى.
پىنوشتها:
1. سید عباس موسویان، «بهره بانکى همان رباست»؛ نقدى بر مقاله «تفاوت ربا و بهره بانکى»، مجله نقدونظر، شماره 14-13، زمستان و بهار 1377-1376، ص434.
2. همان، ص442.
3. موسى غنىنژاد، «مقدمهاى بر معرفتشناسى علم اقتصاد»، مؤسسه عالى پژوهش در برنامهریزى و توسعه، 1376.
4. موسى غنىنژاد، «سنت، مدرنیته، پست مدرن» گفتگو با اکبر گنجى، مؤسسه فرهنگى صراط، 1375.
5. سیدعباس موسویان، همان، ص438.
6. همان، ص440.
7. همان، ص445.
8. همان، ص453.
9. همان، ص456.
10. عبدالحسین زرینکوب، بامداد اسلام، انتشارات امیرکبیر، 1376، ص15.
11. همان، ص15.
12. سید عباس موسویان، همان، ص454.
13. همان، ص445.
14. همان، ص459.
15. همان، ص460-459.
16. همان، ص460.
17. همان.
منبع: / فصلنامه / نقد و نظر / 1377 / شماره 15 و 16، تابستان و پاییز ۱۳۷۷/۰۸/۰۰
نویسنده : موسی غنی نژاد
نظر شما