دوستان همه می‌دانند که امسال صدمین سال نفتی شدن اقتصاد و به تبع آن جامعة ایران است و طبیعتاً این یک فرصت و مجالی را ایجاد می‌کند که ما به واکاوی این تجربه تاریخی نسبتاً طولانی بپردازیم با این امید که بتوانیم درک دقیق‌تر و روشن‌تری از مسائل مبتلا‌به جامعه‌مان پیدا کنیم و این امیدواری را داشته باشیم که با فهم بهتر صورت مسائل کمک کنیم که ان‌شاء‌ا... آینده‌ای بهتر از امروز داشته باشیم.
واقعیت این است که با وجود همة تلاش‌هایی که در طول قرون و اعصار شده و با وجود اینکه الآن درست صد سال است که یک منبع قابل توجه تأمین مالی برای دولت پیدا شده جامعة ما هم‌چنان دست به گریبان مسئله توسعه‌نیافتگی باقی مانده و طبیعتاً انتظار می‌رود هر کوششی که در حوزه اقتصادی صورت می‌گیرد، نگاهی هم به مسئلة نسبت نفت با پدیدة توسعه‌نیافتگی و استمرار آن در ایران داشته باشد.
نفت در ذات خود با توسعه، نسبیتی با خصلت پارادوکسیکال دارد. به دلیل اینکه از یک طرف یک منبع خارق‌العادة مالی را به وجود می‌آورد که اگر از این منبع هوشمندانه استفاده کنیم، می‌توانیم آهنگ توسعه را سرعت و شتاب دهیم اما در عین حال درآمدهای نفتی در عمل در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه‌نیافته نفتی به گونه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد که نه تنها انتظارات تئوریک را در زمینة کمک به تسریع توسعه برآورده نمی‌کند بلکه منشأ اتفاقاتی در جهت عکس آن نیز می‌شود.
یکی از بزرگترین دستاوردهای دانش توسعه این است که ذهن نظریه‌پردازان علوم اجتماعی به طور کلی و از جمله ذهن نظریه‌پردازان اقتصاد را معطوف به پدیده‌ای کرد که بعدها با عنوان دور باطل توسعه‌نیافتگی مورد خطاب قرار گرفت و مشخص شد که تا زمانی که آن پدیده درست شناسایی نشود و با آن برخورد فعالی صورت نگیرد ابزارهای متداول و متعارف اقتصاد خرد و اقتصاد کلان قادر به حل و فصل مسائل حوزه‌های مزبور نخواهد بود و به همین خاطر هم بصیرت‌هایی که به طور سنتی در چارچوب آموزة اقتصاد مرسوم در اختیار قرار می‌گیرد در غیاب دسترسی به یک فهم قابل قبول از مسائل سطح توسعه به درستی قابل کاربست نیست.
دورهای باطل، مفهومی است که از اولین روزهای تولد اندیشة‌ توسعه مورد استفاده قرار گرفته و تا به امروز هم موضوعیت خود را حفظ کرده و گسترش یافته است و به نظر می‌رسد که ما از جمله در پرتو داشتن درکی روشن از مهمترین دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، می‌توانیم مسائل توسعه کشورمان را حل و فصل کنیم.
این دریغ و تأسف وجود دار که با وجود این که ایران در زمرة کشورهای پیشگام در زمینة برنامة توسعه است، هنوز هم نتوانسته‌ایم چه در دانشگاه‌ها و چه در درون دولت دست به انجام مطالعة روش‌مندی بزنیم که براساس آن درچارچوب یک منطق نظری قابل قبول، درک قابل توجهی درباره مهمترین دورهای باطل مانع بر سر راه توسعة ملی‌مان به دست بیاوریم. درنهایت اجمال چیزی که در این جلسه می‌توانم بگویم این است که از زاویه نگرش به مسئلة نفت نیز به طرز قابل قبولی می‌توانیم تلاش کنیم که نشان دهیم نفت چه دورهای باطلی را در اقتصاد و جامعة ایران بازتولید می‌کند.
اگر دقت کرده باشید همین الآن و در گذشته هم به همین شکل مرتباً بحث از نفت به عنوان یک عامل بزرگ توضیح‌دهنده توسعه‌نیافتگی در ایران متداول و رایج بوده است به همین خاطر، گاه بعضی‌ها ساده‌انگارانه آرزو می‌کنند که ای کاش نفت نداشتیم و تصور می‌کنند که اگر نفت نداشتیم، همة آن سوء‌رفتارها و ناهنجاری‌هایی که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع وجود دارد، منتفی می‌شد. در حالی که یک نگاه اجتمالی به دوران‌های اقتصاد بدون نفت ایران هم نشان دهنده این است که در بخش اعظم این دوران، فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در ایران مضمون توسعه‌ای نداشته و ما در بخش اعظم دوره‌هایی که اقتصاد غیرنفتی داشته‌ایم کارنامة‌ عملکرد نظام ملی چندان بهتر از دوران نفتی نبوده به اضافه این که باید توجه داشت نفت فی حد ذاته هیچ تقصیری در این زمینه ندارد و این ما هستیم که با نحوة برخوردی که با درآمدهای نفتی کرده‌ایم سرنوشت خودمان را رقم می‌زنیم اما باید به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که به گواه مطالعات بسیار ارزش‌مند چارلز عیسوی،‌ اقتصاددان بزرگ مصری و متخصص تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، و بخشی از نتایج یک مطالعه، که به همین نام هم انتشار پیدا کرده، تا قبل از ورود نفت به اقتصاد ایران، میزان اهتمام دولت‌های ایران به عرضة کالاهای عمومی نزدیک صفر بوده. وی در کتاب خود تصریح می‌کند که وقتی ما می‌گوییم دولت ایران یکی از نامطلوب‌ترین وضعیت‌ها را از نظر اهتمام به زیربناسازی و عرضة کالاهای عمومی داشته، این را در قیاس با نمونه‌های آرمانی نمی‌گوییم، بلکه در قیاس با همسایگان و کشورهای هم‌تراز این کشور می‌گوییم بنابراین باید به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم که همین میزان کالاهای عمومی که در اقتصاد ایران عرضه می‌شود و امنیتی که وجود دارد و زیربناهایی که ساخته شده و اهتمامی که دولت‌ها طی صد سالة اخیر به مسئلة آموزش و بهداشت داشته‌اند همگی مرهون نفت است و در غیاب درآمدهای نفتی جای خالی این نحوه تخصیص منابع کاملاً در اقتصاد ایران احساس می‌شده است. پس حتی در ایران هم وقتی ما از درآمدهای نفتی در حوزه‌های معقول استفاده کنیم، ثمربخش می‌شود و اگر به روش‌های نامعقولی از آن استفاده کنیم، خسارت‌آفرین می‌شود و این حکم فقط شامل حال نفت نیست،‌ هر ابزار دیگری را هم که ما در اختیار داشته باشیم، می‌تواند شامل چنین حکمی شود. به اعتبار این که مسئله شناسایی دورهای باطل به اندازة اهمیتی که دارد مورد توجه نبوده و به اعبتار آن که ما در وضعیت کنونی، در حال تجربة شرایطی هستیم که در یک دورة زمانی نسبتاً کوتاهی فرودها و فرازهای قیمتی خارق‌العاده‌ای را در مورد نفت را طی کرده، در ادامه خطوط کلی یکی از مهمترین دورهای باطل بازتولیدکنندة توسعه‌نیافتگی در کشورمان را به اعتبار نوسانات درآمد نفتی، توضیح بدهم تا مشخص شود به همان اندازه که ناتوانی‌های ما در درک اقتضائات شرایط وفور درآمد نفتی، به جای این‌که پیام‌آور توسعه باشد، پیام‌آور ناهنجاری‌ها و بی‌ثباتی‌ها و خسارت‌های قابل توجه است و تا زمانی که ما در همین کادری که الآن فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع‌مان قرار دارد، باشیم دوران افول درآمد نفتی هم برای ما دقیقاً به دلایل دیگری و با سازوکارهای متفاوتی، همان عارضه‌ها را ایجاد می‌کند.
به نظر می‌رسد، که اگر بتوانیم این مسئله را آن‌طور که شایستة موضوع است خوب شناسایی کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که به خصوص در آستانة تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشورمان، با تدابیر بهتر و رویه‌های منطقی اوضاع بهتری را شاهد باشیم.
لفظ «کوته‌نگری» در نگاه اول ممکن است فقط یک عارضة رفتاری موضعی به نظر برسد که مثلاً وقتی ما با شکوفایی درآمد نفتی روبرو می‌شویم، فقط گریبان‌گیر مقامات کلیدی و تأثیرگذار بر تخصیص منابع کشورمان می‌شود. کوته‌نگری در یک اقتصاد سیاسی رانتی که با فراز و فرودهایی صد سال چنین شرایطی را تجربه کرده تبدیل به یک فرهنگ می‌شود ونیروهای اجتماعی پشتیبانی پیدا می‌کند که اگر درست شناسایی نشوند و مسئله فقط به یک صفت نامفهوم که در بین گروه اندکی از افراد وجود دارد، تحویل گردد ما نمی‌توانیم با آن برخورد فعال و راهگشا کنیم. در یک اقتصاد توسعه‌نیافته در هنگام شکوفایی درآمدهای نفتی کوته‌نگری مشخصة اصلی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌شود، با تذکر این نکته مجدد که پشتیبانش همة نیروهای اجتماعی هستند که قدرت اثرگذاری روی رفتار دولت را دارند.
در چارچوب این کوته‌نگری در هنگام شکوفایی درآمد نفتی دولت ملاحظات کوتاه‌مدت را به ملاحظات بلندمدت ترجیح می‌دهد و این ترجیح منشأ اتخاذ رویه انبساط مالی می‌شود. در تئوری‌هایی که تحت عنوان بلای منابع یا نفرین منابع یا بیماری هلندی یا اقتصاد سیاسی رانتی روی این مسئله کار کرده‌اند، با جزئیات توضیح داده می‌شود که شکوفایی درآمد نفتی در ذات خودش یک شوک بزرگ است که به قسمت تقاضای کل اقتصاد وارد می‌شود.
این در حالی است که در کوتاه مدت ما قادر به ایجاد تغییرات متناسب در قسمت عرضه اقتصاد نیستیم. بنابراین، به فرض ثبات نسبی قسمت عرضة اقتصاد این شوک بزرگ تقاضا منشأ امواج تورمی می‌شود. امواج تورمی که به این ترتیب، به وجود می‌آید همة سطوح رفتار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سطح خرد این موج تورمی منجر به سوء تخصیص منابع و بروز اتلاف‌های وسیع و رویه‌های اسراف‌آمیز در زمینه کاربست منابع می‌شود.
در ادبیات توسعه این مسئله به عنوان یک قاعده رفتاری کلی در بین کشورهای عقب‌مانده در نظر گرفته شده و اقتصاددان برجستة توسعه، لیبن شتاین، با شواهد تجربی‌بی‌شمار، نشان می‌دهد به طور کلی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در اقتصادهای نفتی، فرایندهای تخصیص منابع در مقیاس خرد قاعدة رفتاری مفروض اقتصاد خرد یعنی رفتار بر مبنای مسئلة کم‌یابی را به چالش می‌کشد یعنی این کشورها که عموماً کشورهایی هستند که از نظر وضعیت منابع مادی و انسانی با محدودیت روبرو هستند و باید قدر منابع اندکی که دارند را بهتر بدانند علیرغم کمبود شدید منابع برای دستیابی به یک واحد کالای معین، از منابع مادی و انسانی بیشتری استفاده می‌کنند.
در سطح کلان، با توهم تحویل‌گرایانة همه چیز را با پول و واردات حل خواهیم کرد، منشأ بروز یک سلسلة سوء‌هنجارهای دیگری می‌شود که در ادبیات اقتصاد کلان به تفصیل درباره‌اش بحث شده و نشان داده شده که مواجهة غیرمنطقی با شکوفایی درآمد نفتی از طریق تورم، روی تراز پرداخت‌ها، روی تراز تجاری، روی ترکیب تولید روی توزیع درآمد و ثروت و ... آثار سوء خود را منعکس می‌کند و ما حتی در بعضی از کتب درسی اقتصاد کلان شاهد این هستیم که در کنار آثار اقتصادی تورم، از اثر اخلاقی تورم هم بحث به میان می‌آید و نشان می‌دهد که چگونه این اشتباه راهبردی در یک مقطع حساس منشأ گسترش و تعمیق ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی هم می‌شود و سوء‌رفتارها را به شکل‌های گوناگون دامن می‌زند.
به قاعده فرهنگ کوته‌نگری واکنش‌هایی که در میان گروه‌های اجتماعی ظاهر می‌شود درست مثل واکنش‌هایی است که در میان دست‌اندرکاران امر تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ظاهر می‌شود. یعنی وقتی این آثار کوتاه‌مدت تورم در سطوح خرد و کلان ظاهر می‌شود عموماً فقط روی مسئلة تورم تمرکز می‌کنند. واکنش‌ها و بحث‌ها به گونه‌ای سامان می‌یابد که گویی اگر در این ساخت توسعه‌نیافته رانتی تورم وجود نمی‌داشت هیچ مشکل دیگری وجود نداشت در حالی که شواهد تجربی کافی و ملاحظات نظری مشخص نشان‌دهندة این است که عوارض این کوته‌نگری بر روی متغیرهای سطح توسعة ملی به مراتب پرخسارت‌تر و شکننده‌تر از عوارضی است که در سطوح خرد و کلان ظاهر می‌شود.
در ادبیات اقتصاد مرسوم توضیح داده شده که قاعدة رفتاری کوته‌نگری در سطح توسعه پنج عارضه مهم به همراه دارد و این پنج عارضه مهمترین عوامل بازتولیدکنندة دورهای باطل توسعه‌نیافتگی هستند و گمان من بر این است که اگر هر یک از اینها درست شناخته شود، ملاحظه خواهیم کرد که هر یک از این عوارض به تنهایی برای زمین‌گیر کردن اقتصاد ملی و مانع‌تراشی بر سر راه توسعة ملی کفایت می‌کند و طبیعتاً وقتی که ترکیب پنج‌تایی این‌ها با هم ظاهر می‌شود، پیچیدگی‌های غیرعادی‌تری بر سر راه توسعة ملی قرار می‌گیرد. این پنج عامل یا پنج پیامد مؤثر بر مسائل سطح توسعه رویه‌های کوته‌نگر در زمان شکوفایی درآمد نفتی، به ترتیب عبارتند از:
1- گسترش و تعمیق نابرابری‌ها
2- افزایش فساد مالی
3- تضعیف بخش‌های مولد
4- تبدیل شدن فعالیت‌های سوداگرانه به عنوان موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی
5- تعمیق شکاف میان بنیه تولید ملی و نیازهای مصرفی جامعه
دوستان می‌دانند که فقط مسئلة نابرابری‌ها به تنهایی در بسیاری از نظریه‌های توسعه و در بسیاری از تجربه‌های عملی توسعه به عنوان علت‌العلل و عامل اصلی بازتولید توسعه‌نیافتگی توضیح داده شده و در آن مطالعات نشان می‌دهند که نابرابری چگونه اختلال‌های بی‌شماری را به نظام ملی تحمیل می‌کند و اجازة میل به توسعه را سلب می‌کند. در مورد بقیة مؤلفه‌ها هم به همین شکل است و هر یک به تنهایی می‌تواند توضیح‌دهندة کل مسئلة توسعه‌نیافتگی باشد. فقط برای این‌که شما ایده‌ای داشته باشید از این‌که چگونه این متغیرها به تنهایی می‌توانند مانع محوری توسعه بشوند، مثلاً به همین شرایط کنونی اقتصاد ایران نگاه کنید که ما در همین سال 1387 با یک چشم‌انداز درآمد نفتی حدود 80 میلیارد دلاری و یک میزان وارداتی تقریباً در همین سطح، چهارمین اقتصاد دنیا از نظر بالاترین سطوح تورمی هستیم یعنی وقتی شکاف بین بنیة تولیدی و نیازهای مصرفی جامعه افزایش غیرعادی پیدا می‌کند، اوضاع به چه صورتی در می‌آید که ما علی‌رغم این جهش در واردات جزو چهار کشور بالاترین سطح تورم در دنیا قرار می‌گیریم.
تعامل‌هایی که میان آثار و پیامدهای سطح خرد و سطح کلان و سطح توسعه ملی در اثر این رویکرد کوته‌نگرانه به وجود می‌آید، درنهایت نظام ملی را با یک پدیده رکود تورمی روبرو می‌کند و اگر پدیده رکود تورمی از منظر اقتصاد سیاسی به درستی شکافته شود، نشان خواهد داد که چگونه نظام ملی را ابتدا از منظر اقتصادی، و سپس بقیه حوزه‌ها تهدید می‌کند و حتی می‌تواند چالش‌های امنیت ملی هم به وجود بیا ورد. وجود چنین تصویری که به شکل گسترده‌ای هم بازتاب داشته و آثار محسوس و ملموس فوری هم به بار می‌آورد موجب شده که کسانی ساده‌انگارانه گمان بکنند اگر قیمت نفت پایین بیاید دیگر این بلندپروازی‌ها و تخصیص‌های جاه‌طلبانه و تصمیمات شتاب‌زده محمل اصلی خود را از دست می‌دهد و بنابراین ممکن است بعضی‌ها آرزو بکنند که ای کاش درآمد نفت ما به جای صعود، افول می‌کرد.
اما بحث بر سر این است که به واسطه آن که در رویه‌های کوته‌انگارانه هنگام شکوفایی درآمد نفتی دولت تعهداتی را برعهده می‌گیرد و زیر بار هزینه‌هایی می‌رود که به همان سهولتی که منشأ بزرگ شدن اندازة دولت می‌شود در هنگام افول درآمدهای نفتی دولت به همان سرعت نمی‌تواند از تعهداتی که قبلاً کرده شانه خالی کند.
این مسئله در ادبیات موضوع، با عنوان تصلب ساختار هزینه‌های دولت مطرح می‌شود. در حال حاضر، در کل بودجه عمومی دولت در ایران، بیش از سه چهارم آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاری می‌شود.
به دلایل گوناگون می‌توان نشان داد که دولت در این زمینه یک ساخت متصلب دارد یعنی نمی‌تواند به سهولت طیف وسیعی از نیروی کار را که در استخدام خود دارد، اخراج کند و به این ترتیب در هنگام افول درآمدهای نفتی، این ساخت متصلب هزینه‌ای، تبدیل می‌شود به بزرگترین نیروی محرکه تحمیل کننده رویه‌های کوته‌‌نگر. موضوع این است که اگر راه‌حل‌های ساختاری جدی هم برای چنین کشوری وجود داشته باشد که قطعاً وجود دارد، این نیروی محرکه قدرتمند که دولت باید در شرایط افول درآمد نفتی حداقل به اندازه حقوق سر ماه کارمندانم درآمد کسب کنم، باعث می‌‌شود که دولت حتی در شرایط افول درآمد نفتی هم رویه‌های کوته‌انگارانة خود را استمرار می‌بخشد.
من در اینجا الگویی از واکنش کوته‌نگر در شرایط افول درآمدهای نفتی را برای شما تصویر می‌کنم تا ملاحظه بفرمایید که در چنین شرایطی اگر ما دوباره مثل آن گزینة قبلی برخورد کوته‌انگارانه را محور قرار دهیم، چگونه همة آن مؤلفه‌ها در شرایط جدید هم بازتولید می‌شود و بنابراین، این دور باطل از طریق گزینة افول درآمدهای نفتی هم استمرار پیدا می‌کند.
اگر بپذیریم که ساخت هزینه‌های دولت در چنین اقتصادی یک ساخت متصلب است.
در زمان افول درآمدهای نفتی به واسطة آن‌که همة تنگناهای ساختاری ناشی از دوران ولنگاری در هزینه‌کردن درآمدهای مازاد وجود دارد که مثلاً باعث شده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ما جزو پایین‌ترین نسبت‌ها در دنیا باشد و مثلاً شرکت‌های دولتی به اندازة جایگاهی که دارند و سرمایه‌گذاری‌هایی که بر ایشان شده بازدهی نداشته باشد آن وقت شرایط رکود تورمی فضایی را ایجاد کرده که دولت از بخش خصوصی هم چندان مالیاتی نمی‌تواند بگیرد و از این قبیل. وقتی که همة اینها را در نظر بگیرید، طبیعتاً در واکنش به چنین شرایط خطیری دولت مجدداً به دامان درآمدهای نفتی برمی‌گردد.
یک رابطه اتحادی وجود دارد که شما می‌توانید آن را به صورت یک فرمول q × p =R در نظر بگیرید که r درآمدهایی است که دولت باید حتماً کسب کند تا به کام ساخت متصلب هزینه‌ای خودش بریزد. بنابراین در شرایطی که q، یعنی مقدار ارز حاصل از صدور نفت خام کاهش می‌یابد برای این‌که این رابطة اتحادی برقرار بماند برای دولت کوته‌نگر فقط یک راه باقی می‌ماند، که آن هم عبارت از جبران این مقدار درآمد ارزی کاهش یافته از طریق افزایش قیمت دلارهای نفتی است.
این سمت‌گیری در ادبیات موضوع با عنوان تضعیف ارزش پول ملی شناخته شده. دوستان می‌دانند که به لحاظ تئوریک سیاست تضعیف ارزش پول ملی برای کشورهای در حال توسعه، یکی از اغواگرترین سیاست‌هاست زیرا چنین انتظار می‌رود که اگر کشوری اقدام به تضعیف پول خود بکند به طور همزان صادرات این کشور برای خارجی‌ها بسیار ارزان خواهد شد و بنابراین، انگیزه‌ای ایجاد می‌کند برای اینکه آنها متقاضی میزان بیشری از اقلام صادراتی این کشور باشند و چون در این شرایط به طور نسبی قیمت کالاهای خارجی برای مصرف‌کنندگان ایرانی افزیش پیدا خواهد کرد، این هم به لحاظ تئوریک درواقع این انتظار را ایجاد می‌کند که واردات کاهش معنی‌داری پیدا بکند. تصور اینکه یک سیاست‌گذار بدون اینکه هیچ همتی بکند، بدون اینکه هیچ نوآوری علمی فنی داشته باشد، بدون اینکه هیچ نوآوری سازمانی داشته باشد، تصور کند که می‌تواند ارزش پول ملی خود را تضعیف کند، بعد بلافاصله صادراتش جهش پیدا بکند، وارداتش کاهش پیدا بکند تراز پرداخت‌هایش بهبود پیدا بکند و بعد در ادامه‌ این تحولات انتظاری در بخش حقیقی هم برای اینکه چنین اتفاق‌هایی بیفتد آن‌چنانی جهش در تولید اتفاق بیفتد که ما بتوانیم تقاضاهای جدید و مازاد برای کالاهای صادراتی‌مان را پاسخ دهیم و آن‌چنان جهشی در تولید اتفاق بیفتد که ما بتوانیم آن کالاهایی را که ورودشان دیگر توجیه اقتصادی ندارد از طریق تولید داخلی جایگزین کنیم، این بدین معناست که به طور همزمان ما با یک جهش بزرگ در تولید و اشتغال و سطح رفاه هم روبرو خواهیم بود.
مطالعاتی که صورت گرفته خیلی روشن نشان داده به دلایل مشخص هیچ‌کدام از آن انتظارات تئوریک در یک ساخت توسعه‌نیافته محقق نمی‌شود زیرا در شرایطی که بخش مهمی از کالاهای صادراتی ما چه در کشاورزی و چه در بخش صنعت در چارچوب ساخت تولید معیشتی تولید می‌شوند، واکنش به موقع نشان دادن به تغییرات تقاضا حتی اگر اتفاق بیفتد، در چارچوب ساخت تولید معیشتی امکان‌پذیر نیست. مثلاً در چارچوب الگوی «کاب-وب» توضیح داده می‌شود در بخش کشاورزی اگر جهشی برای تقاضای محصولات کشاورزی ایجاد شود کشاورزان در بهترین حالت می‌توانند به این شوک تقاضا با یک وقفة زمانی یک ساله پاسخ بدهند یعنی زمانی که آثار منفی تضعیف ارزش پول ملی همة آن فرصت‌ها را بر باد می‌دهد و همین‌طور در مورد کالاهای سنتی-معیشتی که در بخش صنعت تولید می‌شود آن‌ها هم امکان ایجاد جهش در عرضه کوتاه‌مدت برایشان وجود ندارد مثلاً اگر فرش دست‌بافتی قرار باشد 18 ماهه تولید شود در چنین شرایطی هر چقدر که فشار بیاورند باید بین 9 ماه تا یک سال صبر بکنند تا این تولید محقق شود و وقتی این محصول به بازار عرضه می‌شود که دیگر آ‌ن فرصت به دلیل جهش تورم از بین رفته است.
در قسمت واردات هم بی‌شمار دلیل مطرح شده که نشان می‌دهد چرا آن انتظار تئوریک در بخش واردات هم اتفاق نمی‌افتد. مثلاً یکی از مهمترین پیش‌نیازهای این مسئله این است که به شرطی در صورت تضعیف ارزش پول ملی واردات کاهش پیدا می‌کند که در کوتاه‌مدت ظرفیت‌های سرمایه انسانی و سرمایه‌ فیزیکی و نهادی برای پاسخگویی در داخل نسبت به تقاضا برای آن کالاها و خدمات وجود داشته باشد در طی پنجاه سال گذشته در اقتصاد ایران از کل واردات ما به طور متوسط چیزی حدود 85 درصد آن را واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد یعنی کالاهایی که جایگزین کردنشان با تولید داخلی در کوتاه‌مدت ممکن نیست. بنابراین، دستاوردهای مثبت انتظاری از چنین گزینة سیاستی به دلایل بی‌شماری که بخش کوچکی از آن را ذکر کردم اتفاق نمی‌افتد. اما تضعیف ارزش پول ملی به معنای آن است که در اقتصادی که خلق ظرفیت‌های جدید تولیدی منوط به واردات است و بخش مهمی از نیازهای مصرفی هم از طریق واردات انجام می‌شود و این به معنای آن است که چه آنچه که در داخل تولید می‌شود و چه آنچه که از خارج وارد می‌شود با یک افزایش معنی‌دار در قیمت همراه شود و این شرایط به معنای بازگشت سریع‌تر به شرایط تورمی است یعنی همان نقطه‌ای که در دوران شکوفایی درآمد نفتی منشأ آن همه خسارت شد بنابراین به طور طبیعی انتظار می‌رود این شرایط تورمی در سطوح خرد، کلان و توسعه، همة آن آثار و پیامدهای مذکور را بازتولید ‌کند و در انتها هم شرایط رکود تورمی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند و به این ترتیب ما هم در کوتاه‌مدت با شرایط بحرانی روبرو هستیم و هم چشم‌اندازهای توسعه ملی در بلندمدت با چالش‌های جدی روبرو می‌شود.
سؤال بعدی این است که چرا نگاه به این پدیده از منظر اقتصاد سیاسی اهمیت دارد؟ دوستان می‌دانند که مفهوم اقتصاد سیاسی مفهومی است که کاربردهای بسیار متنوعی دارد و برداشت‌های کاملاً متفاوتی از این مفهوم وجود دارد، ولی همگان روی یک مورد اتفاق‌نظر دارند و آن این است که در هم‌تنیدگی شدیدی بین حوزه‌های سیاست و اقتصاد وجود دارد و درواقع اقتصاد سیاسی نشان‌دهندة این است که برآیند این درهم‌تنیدگی به صورت چه سیاست‌ها و الگوهای تخصیص منابع ظاهر می‌شود و برندگان و بازندگان این سیاست‌ها و رویه‌ها کدام گروه‌های اجتماعی هستند.
به ساده‌ترین بیان اقتصاد سیاسی نشان‌دهندة بازتاب‌های ساخت سیاسی روی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و درواقع نتایج آن هم اولویت‌های هر دولتی را نه در شعار که در عمل مشخص می‌کند. این‌که در صورت اجرای یک سیاست معین، عملآً رأی داده‌اند که چه گروه‌هایی در لیست برندگان و چه گروه‌هایی در لیست بازندگان باشند.
در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، دو نحلة عمدة فکری وجود دارد که اینها در مقام مقایسه آثار و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت، با یکدیگر رقابت دارند گروهی از اینها معتقدند که تورم مخرب‌ترین و ضربه‌زننده‌ترین گزینه سیاستی است که گروه‌های متوسط و فقیر درآمدی را با چالش‌های خیلی سنگین و بعضاً غیرقابل جبران روبرو می‌کند و گروه دیگری هستند که به دلایل دیگری معتقدند که این نقش را بیکاری به میزان بیشتری برعهده می‌گیرد یعنی سیاست‌های اتخاذ شدة‌منتهی به شرایط گسترش و تعمیق رکود می‌تواند آثار بسیار مخربی بر وضعیت فقیرترین گروه‌های درآمدی داشته باشد به این دلیل که گروه‌های فقیر درآمدی و حتی متوسط‌ها منبع اصلی و یگانه ادامه حیات‌شان اشتغال است و در شرایط رکود به چالش کشیده می‌شود.
از طریق کوته‌نگری نهادمند و اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به تورم رکودی می‌شود عملاً بین این دو نحلة عمده آشتی برقرار می‌کند و درواقع آن‌چه که بدون تردید می‌توان اعلام کرد این است که شرایط رکود تورمی مهلک‌ترین ضربات را به کم‌دفاع‌ترین و کم‌توان‌ترین گروه‌های اجتماعی وارد می‌کند.
این گروه‌های متوسط و فقیر در چارچوب این دور باطل اتکا به درآمدهای نفتی نقش مرغ را بازی می‌کنند یعنی هم عزا و هم در عروسی در هر حال سر این‌ها بریده خواهد شد.
نتیجه می‌گیریم که شرایط نگران‌کننده رکود تورمی طبیعتاً به همان اندازه که ناپایداری اقتصادی ایجاد می‌کند منشأ‌ناپایداری سیاسی هم می‌شود و خود آن شرایط ناپایدار دوباره محور قرار گرفتن واکنش‌های کوته‌انگارانه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند و دوباره در آن قاعدة رفتاری مسلط کوته‌نگر اوضاع از هر جهت که حرکت کند ما در دور باطلی قرار داریم که انتهای آن پدیدة رکود تورمی است و به این ترتیب شما در یک دورة صد ساله وقتی به اقتصاد ایران نگاه می‌کنید، می‌بینید که از اولین بودجه‌ای که در این کشور بعد از انقلاب مشروطیت ریخته شده تا بودجة سال 1387 یعنی یک دوره صد ساله، همواره اهتمام به رفع محرومیت از گروه‌های درآمدی محروم و مناطق محروم در دستور کار بوده و برای آن بخش‌های قابل توجهی از منابع مادی و انسانی دولت و جامعه درگیر بوده ولی در کل این دوره شاید حتی یک منطقة محروم به منطقة غیرمحروم تبدیل نشده وقتی علی‌رغم این همه تغییرات و علی‌رغم این همه فراز و نشیب‌ها از این منظر هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و نوسانات موجود نوسانات اندکی بوده آن مفهوم دور باطل را بهتر درک می‌کنید.
برای تأکید مجدد بر این‌‌که، این یک قاعده رفتاری است و باید نیروهای پشتیبانیش را خوب بشناسیم تا بتوانیم با آن برخور کنیم، مثالی می‌زنم. مرحوم دکتر عظیمی در رساله دکترای خود که در سال‌های پایانی حکومت پهلوی در دانشگاه آکسفورد گذرانده، مستنداتی را ذکر می‌کند که براساس آن ضریب جینی در سال‌های آخر حکومت پهلوی نزدیک 53/0 رسیده بود و وقتی ضریب جینی بالاتر از 5/0 قرار می‌گیرد یعنی وارد مرحله انفجار اجتماعی شده‌ایم. بین 4/0 تا 5/0 را آستانة انفجار می‌گویند و 5/0 به بالا شرایط انفجار اجتماعی می‌شود و شاهد بودید که این انفجار اجتماعی نیز در سال‌های 55 تا 57 اتفاق افتاد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کوشش‌های قابل توجهی صورت گرفت برای این‌که این نابرابری درآمدی تعدیل شود برای اینکه بدانیم این ساخت رانتی در ذات خودش بازتولیدکنندة نابرابری است کافی است توجه کنیم که تمام آن اقداماتی که از دیدگاه بعضی‌ها خیلی هم رادیکال محسوب می‌شود، ضریب جینی را در اقتصاد ایران از 53/0 در سال 56 به 42/0 در سال 61 و 62 رسانده یعنی ما علی‌رغم تحول انقلاب، فقط از شرایط انفجار اجتماعی بیرون آمده‌ایم اما هنوز در آستانه انفجار هستیم.
به این ترتیب، رکود تورمی بیشترین فشارها و غیرقابل تحمل‌ترین فشارها را به ضعیف‌ترین گروه‌های اجتماعی تحمیل می‌کند و در عین حال، برای بخش‌هایی دیگر از نیروهای اجتماعی به ویژه شرایط تورمی، شرایطی مبارک تلقی می‌شود. آنها از این شرایط استقبال می‌کنند. بنا بر تعبیری که در اقتصاد سیاسی مطرح است؛ تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می‌شود. اکنون باید متوجه این نکته باشیم که، چقدر پارادوکسیکال می‌شود دولتی که شعار محوری آن عدالت باشد و از طریق سیاست‌های اقتصادی که دنبال می‌کند، ایران را در رتبة بالاترین سطح تورم‌ها در مقیاس جهان قرار می‌دهد.
فردی را در نظر بگیرید که ارزش مجموع دارایی‌هایش 100 میلیارد تومان باشد، وقتی شوک تورمی 25 درصدی به اقتصاد تحمیل می‌شود، به این معناست که این فرد بدون کوچکترین زحمتی، 25 میلیارد به ارزش دارایی‌هایش افزوده می‌شود.
فرض کنید این فرد هزینه سالانه‌اش هم 100 میلیون تومان باشد. هزینه‌ای که تورم به او تحمیل می‌کند این است که این رقم از 100 به 125 میلیون تومان تبدیل می‌شود یعنی در مجموع 25 میلیون تومان به هزینه‌هایش اضافه می‌شود ولی یک دارایی 25 میلیارد تومانی بدون زحمت به دست می‌آورد.
به این اعتبار است که اغنیا از سیاست‌‌های تورمی دولت معمولاً استقبال می‌کنند اما فرد فقیری که تنها تکیه‌گاهش حقوق ماهیانه‌ای است که دریافت می‌کند در اثر آن شوک تورمی چیزی به ارزش دارایی‌هایش اضافه نمی‌شود اما 25 درصد قدرت خریدش را از دست می‌دهد. در زمانی که این قدرت خرید از دست نرفته بود او جزو فقرا و نیازمندان طبقه‌بندی می‌شد، اما بعد از این چه اتفاقی برایش می‌افتد.
شما می‌دانید که نرخ اعلام شده تورم میانگین تغییرات قیمت یک طیف وسیعی از کالاهاست اما در تمام دنیا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر فقرا مثل اجاره‌خانه، مواد غذایی، درمان، پوشاک، حمل و نقل و از این قبیل، معمولاً شتاب افزایش قیمت‌شان از نرخ شتاب قدرت خرید از دست رفته‌اش برای فقرا حداقل چیزی حدود 50 درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده است.
در گزارش CPI بانک مرکزی هم این مسئله به وضوح قابل مشاهده است. ترکیب این شرایط با بیکاری، می‌توان تصور کرد چه فضایی را برای گروه‌های فقیر و ضعیف به بار می‌آورد.
در ساحت علم گرچه خوش‌بینی و بدبینی نداریم و مأموریت علم واقع‌بین کردن ماست، اما به نظر می‌رسد که وقتی می‌فهمیم که هر آ‌ن‌چه بر سرمان آ‌مده در تسخیر علم قرار دارد و براساس موازین علمی می‌توانیم تبیین درستی از آن ارائه دهیم که توضیح دهد چرا این طور شد؟ و به قاعده از این توضیح می‌توان تجویزهای راه‌گشا هم استخراج کرد، به نظر می‌رسد که بیش از آن‌که دامن زدن به این مباحث مأیوس‌کننده باشد امیدبخش است و پیامش این است که اگر به واقع فضایی را ایجاد کنیم که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع علم جایگاه قابل قبولی پیدا کند و نقش فصل‌الخطاب را داشته باشد به جرأت می‌توان گفت که سرنوشت کنونی سرنوشت محتوم این جامعه نیست و می‌توانیم اوضاع بهتری را شاهد باشیم. منابع کم‌تری تلف کنیم و دستاوردهای بیشتری را به دست آوریم.
وقتی ما با ضوابط و معیارهای علمی بفهمیم که چرا وضع امروزمان این است، این مسئله خیلی امیدوارکننده است و نشانة این است که ظرفیت‌های علمی موجود کشور در این زمینه در اندازه‌ای است که بتوانیم از عهدة مشکلاتمان برآییم و به عنوان نقطه عزیمت مناسب باید بر شناسایی مهمترین دورهای باطل بازتولیدکنندة توسعه‌نیافتگی در ایران تمرکز کنیم.

منبع: / سایت / موسسه مطالعات دین و اقتصاد ۱۳۸۷/۰۹/۰۴
نویسنده : فرشاد مؤمنی