افلاطون (347ـ427 ق م) از معدود متفکرانى است که توانسته افکار و اندیشه هاى بسیارى از اندیشمندان پس از خود را تسخیر کند و یا تحت تأثیر قرار دهد. اوج نفوذ اندیشه هاى او در قرون وسطا بود. پس از عصر نوزایى نیز با اینکه سیاست تماماً رنگ و بوى طبیعى به خود گرفته و دیدگاه هاى ایدآلى داراى طرفدارانى اندک بود، باز همچنان نفوذ آراء او کاملا مشهود است، به گونه اى که ادعا مى شود هر اندیشمندى یا افلاطونى فکر مى کند و یا ارسطویى.
تأثیر افلاطون بر فلاسفه اسلامى نیز قابل توجه است. فارابى، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسى، ملّاصدرا و هر که راه فلسفه را پیموده، از افلاطون تمجید کرده و خود نیز کم یا بیش از او تأثیر پذیرفته است.
افلاطون با اینکه از عظمت فکرى و شخصیتى فوق العاده اى برخوردار بود، اما خطاهایى مرتکب شده است که انسان را به حیرت مى افکند. ایده «مدینه فاضله» از جمله آن هاست. از ویژگى هاى مدینه فاضله، اشتراک اموال، زن و فرزند، انتخاب فلاسفه به زمام دارى و تجزیه سرشت انسان به سه جزء است. از میان آن ها، ایده «اشتراک» مایه رسوایى اوست و کمتر کسى یافت مى شود که این ایده را از افلاطون ببیند و انگشت حیرت به دهان نگیرد. به هر حال، نقدهاى فلسفى، اجتماعى و روان شناختى فراوانى بر این نظریّه وارد است، چنان که نخستین نقد را شاگرد نامدارش ارسطو بر آن وارد کرده است.
افلاطون 27 رساله در موضوعات گوناگون تألیف کرده که همه آن ها به «مکالمات سقراطى» معروف هستند؛ زیرا در همه آن ها یک طرف مکالمه سقراط است. علاوه بر این رساله ها 13 نامه نیز وجود دارند که آن ها را به افلاطون نسبت مى دهند. از میان این آثار، جمهور و قوانین، مهم ترین به شمار مى آیند. مقاله حاضر در پى آن است که به برخى از افکار زنده سیاسى افلاطون گذرى اجمالى داشته باشد.

1. پیدایش جوامع سیاسى
از دیدگاه افلاطون، پیدایش شهرها از نیازهاى انسان ها به یکدیگر ناشى مى شود. انسان ها به دلیل داشتن نیازهاى فراوان اما توانایى هاى اندک، به زندگى جمعى پیوستند. در زندگى جمعى هر عضوى مى تواند بخشى از نیازهاى جمع را برآورده کند و در مجموع، فعالیت جمعى باعث مى شود بسیارى از نیازهایى که با فعالیت فردى برآورده نمى شوند، تأمین گردند. بنابراین، پایه و اساس شکل گیرى جوامع احتیاجات انسان ها به یکدیگر بوده است:
«به عقیده من، علت احداث شهر این است که هیچ فردى براى خود کافى نیست، بلکه به بسیارى از چیزها نیازمند است... یک احتیاج باعث مى شود که انسانى انسان دیگر را با خود شریک کند، پس احتیاج دیگرى او را وادار مى کند که با شخص دیگرى بپیوندد و بدین ترتیب، کثرت جوامع باعث مى شود که عده زیادى نفس در یک مرکز گرد آمده، باهم معاشر شوند و به یکدیگر کمک کنند و ما این تجمّع را شهر مى نامیم... پایه و اساس شهر احتیاجات ما خواهد بود.»1
اندیشه «طبیعى بودن جامعه» دقیقاً اندیشه سوفسطاییان را نشانه رفته است. آن ها معتقد بودند: سازمان هاى سیاسى در نتیجه قراردادها و بند و بست هاى اجتماعى به وجود آمده اند و دست طبیعت در ایجادشان دخالت نداشته است. سوفسطاییان بر این اساس، اطاعت از قوانین دولت و تسلیم شدن به مقرّراتى را که فرمانروایان جامعه وضع مى کنند، برخلاف طبیعت انسان مى دانستند و معتقد بودند: آن ها مانع رشد طبیعى انسان و رسیدن وى به کمال مطلوب مى گردید. اما افلاطون چون جامعه و دولت را امرى طبیعى مى دانست، نه تنها اطاعت از قوانین و دولت را بر خلاف انسان نمى دانست بلکه آن را کاملا در جهت تکامل انسان ارزیابى مى کرد و انسان قانون پذیر را انسان با فضیلت مى دانست. 2

آفت هاى جوامع سیاسى
افلاطون بر این عقیده تأکید داشت که جامعه نمونه بزرگ و گسترده انسان است و همانند انسان مراحل گوناگون تولد، رشد و مرگ را سپرى مى کند؛ همانند انسان که ممکن است روزگارى سالم باشد و زمانى نیز دچار بیمارى گردد. او بر این باور بود که اگرچه نمى توان مرگ طبیعى جامعه را به طور کلى دفع کرد، اما امکان به تأخیر انداختن آن وجود دارد. براى این منظور، آفت هایى براى جامعه سیاسى مى شمارد و دفع و رفع آن ها را در طول عمر و در صحّت و سلامت جامعه مؤثر مى داند، مهم ترین آن آفت ها عبارتند از:

1. تجمّل گرایى: او در یک تقسیم بندى، شهرها را به ساده و تجمّلى دسته بندى مى کند. در شهر ساده، نیازها شامل خوراک، پوشاک و مسکن معمولى بوده، از امکانات موجود فراتر نمى رود، اما نیازهاى شهر تجملّى بسیار گسترده اند:
«نیازهایى احساس مى شود که در شهر ساده آن نیازها وجود نداشت... باید براى آن ها تخت و میز و سایر اسباب خانه و خوراک ها و چاشنى، دارو و روغن هاى خوش بو و زنان بدکاره و شیرینى ها فراهم ساخت... و دیگر نمى توان گفت که ضروریات شهر آن چیزهایى است که در ابتدا گفتیم؛ یعنى خانه و لباس و کفش، و اینک نقاشى و رنگ کارى و تهیه طلا و عاج و سایر اشیاى گران بها هم جزو احتیاجات مى شود.»3
به دلیل گستردگى نیازهاى شهر تجملّى، دیگر امکانات شهر با نیازها تطابق نمى کند. در این صورت، مردم شهر به همسایگان خود تجاوز مى کنند:
«اگر بخواهیم زمین کافى براى چرا و کشاورزى داشته باشیم باید به خاک همسایگان خود تجاوز کنیم و آن ها نیز اگر پا را از حد احتیاج بیرون نهند و طمع کسب مال بر آن ها غلبه کند، مجبور خواهند شد همین معامله را با زمین ما بکنند. در این صورت، ناچار باید جنگ کنیم... منشأ جنگ حس طمع است که وقتى بروز کند، هم براى جامعه و هم براى افراد بزرگ ترین بلیّه است.»4

2. عدم پرورش معنوى پاسداران: پاسداران در اندیشه افلاطون از اهمیت بسیارى برخوردارند، به گونه اى که جنس آن ها را از جنس سایر مردم متفاوت مى داند. ولى على رغم برترى ذاتى آن ها از توده مردم، نباید از پرورش معنوى و روحى آن ها غافل ماند؛ باید علاوه بر تقویت جسمانى آن ها، به تربیت روحى شان نیز اهتمام ویژه کرد تا مبادا قدرت و توان جسمى خویش را علیه هم میهنان خود به کار گیرند. از این رو، افلاطون با برشمردن خصایص جسمانى پاسداران شهر، داشتن صفات معنوى را نیز براى آن ها ضرورى مى داند:
«باید داراى حسن حمیّت باشند... باید کارى کرد که این ها با دولت مدارا و با دشمن سختى کنند، وگرنه پیش از این که دشمن به شهر راه یابد، شهر به دست خود آنان تباه خواهد شد... نگهبانان باید داراى حلم و حمیّت، هر دو باشند... داراى طبع حکیمانه نیز باشند.»5

4. ثروت و فقر: یکى از اصول اساسى اندیشه سیاسى افلاطون تأکید بر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است. او این اصل را در حوزه اقتصاد نیز جارى مى داند و بهترین وضعیت اقتصادى را برخوردارى از زندگى متوسط مى داند و بر این اساس، یکى از عوامل زوال جامعه سیاسى را نبود وضعیت اقتصادى متوسط براى افراد جامعه برمى شمرد. از این رو، همچنان که ثروت بیش از حد متوسط را موجب تجمّل گرایى، رفاه زدگى، تن پرورى و بطالت مى داند، «فقر» را نیز براى جامعه خطرناک ارزیابى مى کند و آن را موجب به وجود آمدن انواع مفاسد در شهر مى شمارد:
«... پس براى نگهبانان وظیفه تازه اى پیدا کردیم و آن این است که با توسّل به همه نوع احتیاط، نگذاریم این دو مایه فساد، مخفیانه در شهر رخنه کند، گفت کدام مایه فساد؟ گفتم: ثروت و فقر؛ زیرا آن یک مواد تن پرورى و بطالت و انقلاب است و این یک موجب انقلاب و پستى و عامل به بدکارى.»6

5. توسعه جغرافیایى بیش از حد شهر: چهارمین عاملى که جامعه را منحرف کرده، از حالت طبیعى خارج مى کند توسعه بیش از حد جغرافیایى آن است. دولت ـ شهرى، که بیش از حد بزرگ باشد وحدت و انسجام خود را از دست مى دهد. از این رو، نگهبانان باید مانع گسترش بیش از حد آن گردند:
«به عقیده من، توسعه شهر مادام که وحدت آن را به خطر نیندازد، مجاز است، اما نه بیش از حد آن.... باید به نگهبانان دستور دهیم که منتهاى مراقبت را به خرج دهند که شهر نه زیاد کوچک باشد و نه زیاد بزرگ، بلکه حد وسط نگاه داشته و وحدت خود را حفظ کند.»7

6. بدعت گذارى در قوانین: افلاطون براى سنّت گذشتگان اهمیت فراوانى قایل است و یکى از عوامل انسجام جامعه را احترام به سنّت گذشتگان و قوانین موضوعه آنان مى داند. از این رو، هرگونه بدعت گذارى در قوانین را عامل انحراف شهر ارزیابى مى کند و معتقد است کوچک ترین بدعت ممکن است به سایر عرصه ها نیز سرایت کند:
«بدعت گذاشتن در موسیقى کارى است که باید از آن پرهیز کرد؛ زیرا خطر آن براى شهر زیاد است... تغییر دادن مقامات موسیقى بدون متزلزل ساختن قوانین اساسى شهر ممکن نیست... نافرمانى از همین جا در شهر رخنه مى کند و کسى هم متوجه نمى شود... این عیب، اول رفته رفته در عادات و آداب راه پیدا مى کند و پس از آنکه قوّت گرفت، وارد پیمان هایى که مردم مى بندند، مى شود و از آن پیام ها هم تجاوز کرده و با منتهاى گستاخى در قوانین و اصول کشوردارى نفوذ مى کند... و هیچ چیز را باقى نمى گذارد.»8

7. بى توجهى به امر تربیت: افلاطون براى تربیت، بیش از همه عوامل دیگر در ثبات جامعه نقش قایل است و آن را عامل اصلى انسجام و سلامت جامعه مى داند و در مقابل، نبود تربیت صحیح را زمینه ساز عوامل انحراف شهر برمى شمرد:
«این قواعد متعدّد در درجه اول اهمیت نیست، بلکه از همه آن ها مى توان صرف نظر کرد، مشروط بر آنکه... دستور کافى رعایت شود... و آن تعلیم و تربیت است؛ زیرا اگر اهالى شهر ما در پرتو تربیت صحیح خردمند شوند، همه این مسائل را به آسانى درک خواهند کرد.»9
تربیت، امر مستمرى است که از دوران کودکى شروع مى شود... در این دوران، باید بازى هاى کودکان بر اساس قواعد باشند تا آنان به قوانین خو بگیرند:
«... پس بازى کودکانمان را از اول تحت قواعد قرار دهیم؛ زیرا اگر بازى قانون نداشته باشد، اطفال هم به بى قانونى عادت مى کنند و وقتى بزرگ شوند مردانى وظیفه شناس و درست کار نخواهند بود.»10
همچنین باید در داستان هایى که به کودکان گفته مى شود دقت کرد و مادران را از گفتن داستان هاى دروغ به آنان بازداشت:
«لذا، ضرورى است مانع ترویج افسانه ها باشیم که به طور کلى، دروغ هستند، هرچند ممکن است اندکى حقیقت داشته باشند.»11
همچنین باید با کنترل نویسندگان، کسانى را که حکایات سالم مى سازند مورد تشویق قرار دهیم و آن ها را بپذیریم و اگر داستان هاى بد ساختند آن ها را رد کنیم:
«نخستین وظیفه ما این است که سازندگان حکایت را تحت مراقبت قرار داده، اگر داستان خوبى ساختند آن را بپذیریم و اگر بد ساختند رد کنیم.»12
تربیت در دوران جوانى نیز بسیار حایز اهمیت است. هرگونه بى توجهى به این امر انحراف شهر را به دنبال خواهد داشت:
«تربیت در جوانى تأثیر مى بخشد. هر نفى که در آن هنگام طرح کنند، ثابت خواهد ماند.»13
از این رو، باید داستان هایى که نقل مى شوند مفسده انگیز و موجب ایجاد عداوت بین مردم نباشند:
«اگر بخواهیم نگاهبانان شهر بى جهت با یکدیگر عداوت نورزند، این چنین چیزى را ننگ بدانند، باید نقل این گونه داستان ها [داستان هاى هزیرد و هومر و جنگ خدایان] را ممنوع سازیم.»14

زوال طبیعى جوامع سیاسى
به عقیده افلاطون، هر چیزى که طبیعى است و یا با طبیعت پیوند دارد، در نهایت، تباه خواهد شد. با زدودن عوامل انحراف یاد شده، فقط مى توان انحراف شهر را به تأخیر انداخت، اما نمى توان تا ابد آن را از فساد و اضمحلال رهایى بخشید.
«شهرى که شما ساخته اید به آسانى تباه شدنى نیست، اما از آنجا که هر چیز که پا به عرصه وجود گذارد؛ ناچار دست خوش تباهى است، شهر شما هم همیشه پایدار نخواهد ماند، بلکه متلاشى خواهد شد.»15
«مدینه فاضله» نیز به دلیل اینکه با طبیعت مرتبط شده و به دلیل اینکه فیلسوف نمى تواند قاعده ریاضى حفظ پاکى نسل را رعایت کند، جنس هاى سه گانه به هم خواهند آمیخت و در نهایت، حاکمانى قدرت را به دست خواهند گرفت که همانند گذشته، از طلاى خالص نیستند، آن ها هم به ثروت اندوزى و استخدام دیگران خواهند پرداخت و در نتیجه، با بروز اختلافات و پیدایش مالکیت خصوصى، حکومت فاضله از بین خواهد رفت:
«کسانى که شما براى زمام دارى امور شهر خود تربیت کرده اید، نمى توانند تشخیص دهند که امر زاد و ولد بشر تابع چه قوانینى است و دوره صحیح تناسل کدام است... سرانجام، اطفالى در مواقع نامناسب از آنان به وجود خواهد آمد. براى تعیین این دوره براى آدمیزادگان، باید به عددى تشبّث نمود که... این عدد داراى چنان خاصیتى است که خوبى و بدى نسل هایى که به دنیا مى آیند وابسته به حکم آن است.»16

2. ضرورت حکومت فیلسوف
افلاطون معتقد به وجود قوانین دایمى و حقیقى براى تمام جوامع در کلیه زمان هاست و حکومتى را قرین سعادت مى داند که بتواند آن قوانین را کشف کند و در جامعه اجرا نماید. اما چه کسى مى تواند آن قوانین را کشف کند؟ آیا هر کسى صلاحیت چنین کارى دارد، یا اینکه ویژگى هاى خاصى را مى طلبد؟
افلاطون انسان ها را به سه گروه واقعى تقسیم بندى مى کند و براى هر گروهى متفاوت در نظر مى گیرد. به نظر او جنس برخى از طلا، برخى از نقره و برخى دیگر از مس است. آن ها که داراى سرشت طلایى اند فلاسفه هستند آنها صلاحیت دارند قوانین را کشف کنند و در جامعه به اجرا بگذارند. این ها چون عالم به مثل هستند، قوانین واقعى را درک کرده و صلاحیت حکومت بر جامعه را دارند. پاسداران داراى سرشتى از نوع نقره هستند و این ها در مرتبه دوم قرار دارند و مؤظفند قوانینى را که فلاسفه کشف مى کنند در جامعه به اجرا بگذارند؛ در واقع بازوان اجرایى فیلسوف و ضامن اجراى قوانین مى باشند. گروه سوم توده مردم هستند که به کارهاى اقتصادى مشغولند، از قبیل کشاورزان، صنعتگران و پیشهوران. افلاطون پس از پى ریزى شهر مطلوب خود، در ضرورت حکومت و فیلسوف مى گوید:
«به عقیده من، مفاسد نوع بشر هرگز نقصان نخواهد یافت، مگر آن گاه که در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنانکه هم اکنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند، به راستى و جدّاً در سلک فلاسفه درآیند و نیروهاى سیاسى با حکمت توأماً در فرد واحد جمع شوند و از طرفى هم به موجب قانون سختى کسانى که منحصراً یکى از این دو رشته را تعقیب مى کنند از دخالت در اداره امور ممنوع گردند. تا این شرایط انجام نشود، هرگز ممکن نیست طرحى که ما در ضمن این مباحثه در نظر گرفتیم از مرحله امکان بگذرد.»17
به نظر افلاطون، فلاسفه به لحاظ برخوردارى از سرشت برتر، بر سایر اعضاى جامعه فضیلت دارند. تنها آن ها هستند که ذاتاً صلاحیت و شایستگى فرمان روایى دارند، اما سایر مردم نه تنها چنین صلاحیتى ندارند، بلکه ذاتاً طبیعت آن ها را فرمانبردار خلق کرده است، و عدالت اقتضا مى کند هر طبقه اى به آنچه صلاحیت دارد و براى آن آفریده شده است، مشغول همان باشد.
«بعضى اشخاص را طبیعت طورى خلق کرده که اشتغال به فلسفه و حکومت کار آن هاست و بعضى دیگر را نوعى ساخته است که باید از حکمت بپرهیزند و به اطاعت اوامر فرمانروایان اکتفا کنند.»18
«اینان (فلاسفه) از حیث علم و حافظه خوب و سرعت فهم و علوّ همّت و حسن سیرت و علاقه به راستى و عدالت و شجاعت و اعتدال رجحان دارند و زمام دارى شهر منحصراً براى آن هاست.»19
فلاسفه براى حکومت کردن نسبت به سایران همان نسبتى را دارند که بینایان در برابر کوران دارند. همان گونه که شخص کور صلاحیت پاسبانى ندارد، غیر فیلسوف نیز صلاحیت حکومت ندارد. 20
فلاسفه به لحاظ اینکه قادر به درک حقایق هستند، 21 مى توانند احکام زیبایى، عدل و نیکى را دریابند. 22 ولى سایر مردم همانند کوران هستند؛ هرگز نمى تواند این امور را درک کنند؛ زیرا:
«نه در باطن خود ملاک و نمودارى براى پى بردن به آن احکام دارند و نه حقیقت مطلق را مشاهده مى توانند کرد تا مانند نقاشى که به اصلْ چشم دوخته و از روى آن تصویر مى سازد همواره به مراجع اصلى برگشت کنند.»23
آیا ممکن است فیلسوفى قوانین را وضع کند و از قدرت کنار بکشد و غیر فیلسوف بر اساس قوانین موضوعه فیلسوف حکومت کند؟ جواب افلاطون منفى است. او مى گوید: همیشه باید هم قانونگذار و هم مجرى، فیلسوف باشد:
«بنابراین، چنان که احکامى که ذکر کردیم هنوز وضع نشده باشد، اینان (غیر فیلسوفان) از وضع آن عاجزند و چنان که قبلا وضع شده باشد از عهده حفظ و حراست آن برنخواهند آمد. این ها بر کوران چندان رجحانى ندارند.»24
افلاطون در تمثیل معروف «غار»25 موقعیت فلاسفه و سایر مردم را به تصویر مى کشاند. طبق این مثال، فلاسفه کسانى هستند که خورشید حقیقت را مى بینند. همان که منتهى الیه معقولات است و منشأ تمام خوبى ها و زیبایى ها، 26 و سایر مردم همان غارنشینانى هستند که پشت به درِ غار کرده و تنها سایه هاى اشیایى را که از در غار مى گذرند مشاهده مى کنند و تصور مى نمایند حقیقت همین سایه ها هستند، «این ها نفوس زبون و فرومایه اى هستند که از درک حقیقت محرومند.»27
افلاطون با برشمردن برترى هاى ذاتى فلاسفه بر سایر مردم و اینکه تنها آنانند که صلاحیت حکومت دارند، به این پرسش نیز پاسخ مى دهد که پس چرا فلاسفه در جامعه افرادى عاطل، تلقّى مى شوند که شایستگى هیچ کارى ندارند. او تقصیر را به گردن جامعه مى اندازد:
«عاطل یا فاسد بودن فلاسفه تقصیر جامعه است که از آنان استفاده نمى کنند.»28
افلاطون، فیلسوف را به ناخدایى تشبیه مى کند که عده اى بر او شوریده اند و سکّان دارى کشتى را از دست او گرفته اند، طبیعى است که این متجاوزان ناخداى حقیقى را سر به هوا، یاوه گو و بیکاره خواهند خواند. 29

3. قانون

الف. ماهیت قانون
سؤال از ماهیت قانون به این معناست که آیا قانون داراى حقیقت است، یا اینکه ارتباطى با واقعیت ندارد، بلکه کاملا وضعى است و بنابر وضعى بودن، آیا واضع آن بشر است یا موجود مافوق بشرى مى باشد؟
افلاطون نسبت به بخش اول سؤال اظهارنظر صریح نکرده است، اگرچه از فحواى عبارات او مى توان تا حدى واقعیت داشتن قوانین را به او نسبت داد، ولى نسبت به قسمت دوم سؤال، در ابتداى کتاب قوانین به صراحت مى گوید: پایه گذار قوانین خداست. 30
آثار چندى بر این دیدگاه افلاطون مترتّب مى شوند که عبارتند از:
1) قانونگذار تنها کاشف قوانینى است که خدا آن ها را وضع کرده است؛ او نمى تواند از پیش خود قانون جعل کند.
2) افلاطون این اعتقاد را نیز دارد که قوانین خداوندى به صلاح بشر هستند و اگر عیبى در آن ها ملاحظه شوند ناشى از این است که قانونگذار قانون خداوندى را درست کشف نکرده است. از این رو، به سالمندان این حق را مى دهد که قوانین را نقد کنند، ولى جوانان را از تجسّس در خوبى و بدى قوانین منع مى کند:
«همه قوانین کشور خوبند، زیرا اثر الهام خدایانند... ولى اگر یکى از پیر مردان عیبى در قوانین پیدا کرده، مى تواند آن را در جایى که جوانان نباشند به یکى از سران کشور یا همسالان خود تذکر دهد.»31
3) قانون حالت تقدّس پیدا مى کند، به گونه اى که اطاعت از قانون به منزله اطاعت از خدا خواهد بود:
«جوانان باید در مرحله نخست، به فرمان قانون سر بنهند؛ زیرا اطاعت از قانون اطاعت از خداست.»32
افلاطون در بحث مربوط به شراب، اصل «فایده بخشى» را به قانونگذار به منظور کشف قوانین ارائه مى دهد که نکته مهمى است. او پس از برشمردن فواید شراب و مقایسه آن با ورزش، نتیجه مى گیرد که هر چیزى که داراى فایده باشد خوب است:
«... پس اگر معلوم شود فایده باده نوشى کمتر از فایده کارهایى که برشمردیم نیست، آن اصل [اصل فایده بخشى] را در این مورد نیز صادق خواهیم دانست.»33

ب. هدف قانون
در اندیشه فلسفى افلاطون، هر چیزى هدف و غایتى دارد. از این رو، قانونگذار نیز نمى تواند بدون هدف باشد. اما اینکه قانونگذار به هنگام وضع قانون، باید چه هدفى داشته باشد، او پس از گفتوگو با مخاطبانش، «هدف بودن جنگ» را در قانون گذارى درست نمى داند. به نظر افلاطون، قانونگذار باید چند هدف مدنظر داشته باشد:

1. خیر و صلاح عموم: «قانونگذاران قوانین را با توجه به خیر و صلاح عموم وضع مى کنند.»34
او در تفسیر خیر و صلاح معتقد است: همیشه صلح به نفع جامعه است و باید قانونگذار این مهم را در نظر داشته باشد؛ حتى اگر در زمان جنگ، قانون وضع مى کند، صلح را هدف خود قرار دهد؛ چرا که در جنگ کشمکش خیرى نیست:
«خیر و صلاح عموم نه جنگ خارجى است و نه کشمکش داخلى... سیاست مدار خوب کسى نیست که توجهش در مرتبه نخست به جنگ با دشمنان خارجى باشد و قانونگذار قابل کسى نیست که هنگام قانون گذارى در زمان صلح، جنگ را هدف قرار دهد، بلکه کسى است که هنگامى که براى جنگ، قانون وضع مى کند، هدفش برقرارى صلح و آرامش باشد.»35

2. فضیلت انسانى: دومین هدفى که قانونگذار باید در نظر داشته باشد «فضیلت انسانى» است؛ یعنى قوانینى وضع کند که فضایل انسانى را پرورش دهد و رفتارهایى را که در جهت خلاف فضایل انسانى هستند، ممنوع کند:
«راه درست بررسى قوانین همین است که پژوهش کننده، فضیلت انسانى را در نظر آورد و بررسى را با این فرض آغاز کند که قانونگذار هنگام وضع قانون، هدفى جز فضیلت انسانى نداشته است.»36
الف. شجاعت: از جمله فضایل «شجاعت» مى باشد. قانونگذار باید قوانینى وضع کند که فضیلت شجاعت در افراد جامعه رشد کند و از وضع قوانینى که موجب ترس و زبونى در جامعه است، بپرهیزد:
«نخست درباره دستورهایى گفتوگو کنیم که هدفشان ایجاد شجاعت است...»37
البته «شجاعت» از دیدگاه افلاطون داراى مفهوم وسیع ترى از ترس مى باشد:
«شجاعت تنها پایدارى در برابر ترس و درد نیست...، بلکه کسى هم که در برابر لذت تسلیم مى شود، ترسوست.»38
ب. خویشتن دارى: دیگر فضیلت، «خویشتن دارى» است. حالتى که انسان مى تواند در برابر لذایذ، مقاومت کند و تسلیم آن ها نشود. 39 اگر قوانینى این فضیلت را هدف قرار ندهند، عاقبت، جامعه اسیر و یا برده خواهد بود:
«کدامند آن قوانینى که مردمان را نه تنها در برابر دردها، بلکه در مقابل لذت ها نیز، که پیروز شدن بر آن ها وظیفه هر آدمى است دلیر بار مى آورند و نمى گذارند شما در برابر دشمنانى که با شما از دیگر دشمنان نزدیک تر و به مراتب خطرناک ترند از پاى درآیید؟»40
ج. دانش: دیگر فضیلتى که از نظر افلاطون بزرگ ترین فضیلت بوده، باید مورد توجه قانونگذار باشد «علم و دانش» است. باید قوانین به گونه اى تنظیم شود که افراد جامعه هرچه بیشتر از دانش بهره مند شوند:
«بزرگ ترین هدف قانونگذار باید این باشد که جامعه را تا آنجا که میسّر است از دانش و روشن بینى بهرهور سازد و از نادانى برهاند.»41
هدفى که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد این است که قوانینى وضع کند که براى مردم مفید باشند، از این رو شراب خوارى و مى گسارى در صورتى که تعادل در آن ها رعایت شود عملى است پسندیده و مفید:
«... پس اگر معلوم شود فایده باده نوشى کمتر از فایده کارهایى که برشمردیم نیست، آن اصل [اصل فایده ]را در این مورد نیز صادق خواهیم دانست.»42
آنجا که افلاطون نعمت ها را به دو بخش «خدایى» و «بشرى» تقسیم بندى مى کند، در واقع علاوه بر اینکه خلاصه اى از اهداف قانون را ارائه مى دهد، آن ها را رتبه بندى نیز مى کند. او در آنجا نعمت هاى خدایى را اصل قرار داده، حصول آن ها را مستلزم به دست آوردن سایر نعمت ها مى داند و فقدان آن ها را موجب از دست دادن کلیه نعمت ها تلقّى مى کند، پس باید قانونگذار تحصیل نعمت هاى خدایى را جزو اهداف اولیه قرار دهد و به دست آوردن نعمت هاى بشرى را در رتبه بعدى بگذارد.
«نعمت ها بر دو گونه اند: بشرى و خدایى، ولى نعمت هاى بشرى فرع بر نعمت هاى خدایى اند. از این رو، اگر جامعه اى بتواند نعمت هاى خدایى را، که نعمت هاى بزرگ ترى، هستند به چنگ آورد، از نعمت هاى کوچک تر نیز برخوردار مى شود، و گرنه از هر دو بى بهره مى ماند. نعمت هاى کوچک تر به ترتیب عبارتند از: تن درستى، زیبایى، پویایى و حرکت بدنى و ثروت؛ و نعمت هاى بزرگ تر عبارتند از: خرد، خویشتن دارى و تعادل روح، که از مجموع آن ها "عدالت" شکل مى گیرد و نعمت "شجاعت". این نعمت هاى خدایى طبیعتاً پیشرو نعمت هاى بشرى هستند، از این رو، قانونگذار باید آن ها را بر نعمت هاى بشرى مقدّم دارد...»43

نظام سیاسى مطلوب
کلمات افلاطون درباره نظام سیاسى مطلوب، تا حدى مشتّت است؛ در جایى، از نظام استبدادى که در رأس آن شهریارى جوان، تیزهوش و خوش حافظه، شجاع و داراى اصالت ذاتى باشد تمجید مى کند و در جاى دیگر، کاملا حکومت استبدادى را رد مى کند و مى گوید: در حکومت استبدادى، فرد مستبد، شایستگان را از بین مى برد و با رفتار ظالمانه مردم را از خود مى رنجاند و به این دلیل، در مواقع نیاز به کمک آن ها، تنها مى ماند. در جاى دیگر هم از حکومت آتن، که داراى نظام دموکراسى است، به دلیل دادن آزادى هاى بى حد و حصر به مردم، مذّمت مى کند. سؤالى که مطرح مى شود این است که آیا افلاطون نظرات متناقضى ارائه داده یا این عبارت هاى به ظاهر متضاد، در صدد نفى نظام هاى موجود زمان خویش و درصد تأسیس نظامى بود که شبیه هیچ یک از آن ها نباشد؟ به نظر مى رسد اگر چه ظاهر این عبارت ها ناسازگار جلوه مى کند، ولى مقصود افلاطون یک چیز بوده است. باید بررسى کرد که نظام موردنظر افلاطون چگونه نظامى بوده است.

ویژگى هاى نظام سیاسى مطلوب
شهریار و سایر مسئولین انسان هاى با فضیلتى هستند. از نظر افلاطون، شخص حاکم از اهمیت ویژه اى برخوردار است. به نظر او، حاکم خوب به راحتى مى تواند مردم را به هر سو که بخواهد بکشاند. اگر حاکم با فضیلت باشد و به سمت فضیلت حرکت کند، مردم نیز چنین خواهند کرد و اگر حاکم از فضیلت بى بهره باشد جامعه را نیز از فضیلت تهى خواهد کرد:
«شهریارى که قدرت کامل به دست دارد به آسانى و بى آنکه رنجى به خود دهد، مى تواند خلق و خوى جامعه را دگرگون کند. کافى است که خود او پیش از دیگران در راهى که مى خواهد جامعه را بیفکند قدم بگذارد، اعم از اینکه آن راه فضیلت باشد یا خلاف آن و با رفتار خود به مردم نشان دهد که کدام کار در خور ستایش و پاداش است و کدام سزاوار نکوهش و کیفر، و هرکس را که نخواهد پا به جاى او بگذارد، به کیفر رساند.»44
بنابراین، لازم است در رأس حکومت، فرد بافضیلتى باشد تا جامعه را نیز به طرف فضیلت سوق بدهد. علاوه بر این، لازم است در رأس تمام سازمان هاى دولتى نیز بهترین و قابل اعتمادترین افراد گمارده شوند:
«باید هرچه بیشتر بکوشند تا در رأس همه سازمان هاى دولتى نخستین بار بهترین وقابل اعتمادترین مردان قرار گیرند.»45
نقش افراد صالح در رأس سازمان هاى حکومت، فوق العاده با اهمیت است، به گونه اى که اگر جامعه اى از نظر قانون گذارى در بالاترین مرتبه باشد و بهترین قوانین را وضع کند، ولى مجریان صالح نداشته باشد قوانین خوب فایده اى نخواهند داشت:
«اگر جامعه اى اجراى بهترین قوانین را به دست مأموران ناشایسته بسپارد، کوچک ترین فایده اى در قوانین نمى برد و نه تنها مورد استهزاى خاص و عام مى شود، بلکه بزرگ ترین زیان ها عاید آن مى گردد.»46
علاوه بر اینکه لازم است افراد صالح به مناصب حکومتى گمارده شوند، نیز ضرورى است که آن ها مورد نظارت دقیق قرار گیرند و نسبت به مسئولیت هاى خود پاسخگو باشند:
«هرکس وظیفه قضاوت به عهده گیرد یا به تصدّى مقام دولتى گماشته شود، مکلّف است درباره کارهایى که به انجام وظیفه اش مربوط است حساب پس بدهد، به استثناى کسانى چون پادشاه که صلاحیت اخذ تقسیم نهایى را دارد.»47

اهداف نظام سیاسى مطلوب
1. حراست و پاس دارى از قوانین: یکى از مسئولیت هاى عمده حکومت، حراست از قوانین است. حکومت باید مانع از ایجاد بدعت و بى حرمتى نسبت به قوانین شود:
«... پس از آنکه از این مهم نیز فارغ شد، باید براى قوانینى که وضع کرده است پاسدارانى بگمارد... تا تمام جامعه با رشته خود به هم پیوند یابد و معلوم شود که پیشواى جامعه عدالت و خویشتن دارى است، نه جاه و ثروت!»48
براى رسیدن به این هدف، باید در قضاوت ها و اجراى قوانین، افرادى انتخاب شوند که خود، آگاه به قوانین بوده و از سال خوردگان باشند تا اسیر احساسات نشوند، تا جایى که افلاطون حتى در مسابقه رقص و آواز نیز توده مردم را لایق داورى نمى داند:
«به عقیده من، مهم ترین رسمى که در همه کشورها باید برقرار ساخت این است که سال خوردگان براى داورى در این گونه موارد صالح تر از همه گروه هاى دیگر شناخته مى شوند.»49
افلاطون از سیسیل و ایتالیا به دلیل اینکه داورى را به مردم سپرده اند انتقاد مى کند و آن را باعث فاسدشدن جامعه مى داند:
«قانونى که امروز در سیسیل و ایتالیا رایج است، این قانون داورى را به عهده تماشاچیان مى گذارد... نخستین نتیجه اى که از این قانون در آن کشورها حاصل شده است این است که خود شاعران به فساد گراییده اند. دومین نتیجه واگذارى ذوق و سلیقه مردم به خود مردم است بدین جهت، سلیقه مردم روز به روز فاسدتر مى شود.»50
و نیز از مصریان به خاطر وضع قوانینى در خصوص انواع هنرها و منع مردم از ایجاد بدعت یا اختراع چیزهایى که ناسازگار با چیزهایى است که در روزگار پیشینیان بوده، تمجید مى کند. 51
براى حراست از قوانین باید پاسداران قانون در همه جا حاضر باشند و از قانون شکنى در هر نقطه اى جلوگیرى کنند. 52 آن ها باید در نظر داشته باشد که بى توجهى یا کم توجهى نسبت به هر یک از قوانین، موجب بى حرمتى به سایر قوانین خواهد شد و جامعه را به هرج و مرج مى کشاند:
«ترویج آزادى بى قید و حصر از موسیقى آغاز شد. سابقاً تکلیف آهنگ معیّن بود، کسى حق نداشت آهنگى جز در مورد معیّن به کار ببرد، ولى شاعران با ذوق و بى اطلاع از قوانین، عنان خود را به دست مردم سپردند و فراهم ساختن لذت براى شنوندگان را یگانه هدف خود قرار دادند. بدین منظور، مقام ها را به هم ریختند... و این عقیده را ترویج کردند که شاعر و موسیقى تابع قوانین خاص نیست، بلکه بهترین معیار، لذتى است که به شنوندگان دست مى دهد... مردم چون معتقد شده بودند که در هر کارى صاحب نظرند که رویى و ترس را در هر مورد از دست دادند و این بى ترسى به بى شرمى انجامید... و سرچشمه آن بى شرمى، آزادى بى حد و قید است که سبب مى شود هرکس خود را به مراتب، بالاتر از آنچه هست بپندارد.»53
2. ایجاد روحیه قانون پذیرى در جامعه: یکى از وظایف حکومت این است که به افراد جامعه از ابتداى کودکى، زندگى قانونى بیاموزد و به آن ها بفهماند تا قانون را به عنوان دستور خدایان محترم بشمارند. همچنین باید آن ها را از کودکى با انواع رنج ها و زحمت ها عادت دهد تا به هنگام زندگى از هر ترس و رنجى نگریزند. همچنین باید کودکان را به گونه اى تربیت کرد که تسلیم لذت ها نشوند و در برابر آن ها پاى دارى کنند. در غیر این صورت، در آینده جامعه اسیر و برده خواهد شد:
«درباره درد و ترس، قانونگذار شما بر این عقیده بوده است که اگر کسى از جوانى عادت کند از هر ترس و رنجى نگریزد، چون روزى با خطر بزرگ روبه رو شود، ناچار از میدان خواهد گریخت؛ در نتیجه، اسیر و برده کسانى خواهد شد که به رنج هاى بزرگ خو گرفته اند؛ من معتقدم که همان قانونگذار در مورد لذت نیز باید به همان گونه مى اندیشید و به خود مى گفت: اگر فرزندان ما در کودکى با لذت هاى بزرگ آشنا نشوند و به پاى دارى در برابر آن ها خو نگیرند، چون روزى با لذت بزرگ روبه رو شوند، درست چون کسانى خواهند بود که به هنگام خطر از میدان مى گریزند؛ بدین معنا که اینان نیز یا اسیر کسانى خواهند که به خویشتن دارى در برابر او تنها خو گرفته اند و یا برده افرادى که وسایل رسیدن به این گونه لذت ها را در دست دارند و فرومایگایند. فرزندان چنان جامعه اى روحى خواهند داشت، نیمه اسیر و نیمه آزاد...»54

نقش مردم در حکومت
توده مردم در حکومت موردنظر افلاطون چندان نقشى ندارند، حتى آن ها حق ندارند موسیقى دلخواه خود را انتخاب کنند و یا درباره آن قضاوت کنند. آهنگ هاى خاص باید در مراسم و زمان هاى خاص نواخته شوند، شاعران فقط اشعارى بخوانند که پاسداران قانون، آن ها را تأیید کرده اند؛ مردم فقط باید اطاعت کنند و در مراسم، سکوت را مراعات نمایند و طبعاً واضع قوانین نیز توده مردم نیستند. در حکومت موردنظر افلاطون «سن» عنصر تعیین کننده اى است. هرقدر سن بالا مى رود و افراد پخته تر و عاقل تر مى شوند مى توانند درباره حکومت و قوانین اظهارنظر کنند، اما جوانان باید از هرگونه اظهارنظرى اجتناب ورزند و حتى اگر پیران نیز انتقادى دارند، در حضور جوانان مطرح نکنند.
افلاطون هفت قاعده را براى قانون گذارى مطرح مى کند که قاعده سوم این است که سال خوردگان حکومت کنند و جوانان گردن نهند. 55 در این حکومت، علم و دانش نیز داراى اهمیت است. بنابراین، یکى از قواعد قانون گذارى نیز این است که، دانایان، زمام حکومت را به دست گیرند. 56همچنین در این حکومت، اشراف نیز حایز اهمیتند. از این رو، دومین قاعده این است که «اشراف بر توده مردم فرمان برانند»57 و در قاعده چهارم مى گوید: اقویا حکومت کنند و ضعفا فرمان برانند. 58
از مجموع مطالب گفته شده، استفاده مى شود که توده مردم در حکومت موردنظر، نه قانونگذارند و نه در اجراى آن نقش چندانى دارند، آن ها فقط باید فرمانبردار باشند. تنها اقلیّتى از سالخوردگان، عالمان و اشراف هستند که قانون را وضع و اجرا مى کنند.

استبداد یا دموکراسى؟
کلام آخر اینکه یکى از اصول موضوعه و پیش فرض هاى اساسى افلاطون «رعایت اعتدال» در تمام زمینه هاست او این اصل را در حکومت و حکومت دارى نیز جارى مى داند و معتقد است: مناسب ترین نوع حکومت، حکومتى است که حد اعتدال را رعایت نموده، از افراط و تفریط بپرهیزد. درست به همین دلیل، حکومت پادشاهى ایران و حکومت آتن را حکومت هایى مناسب نمى داند؛ چون در اوّلى استبداد در حد افراط است و در دومى، آزادى در حد افراط. بنابراین، هر دوى این حکومت ها با مشکلات زیادى مواجه خواهند شد:
«دو نوع حکومت است که مى توان "حکومت مادر" نامید:... یکى حکومت پادشاهى است و دیگرى دموکراسى. نمونه کامل حکومت پادشاهى در ایران است و کامل ترین حکومت دموکراسى در کشور ما...؛ چون در یکى، اصل حکومت فردى رایج است و در دیگرى، اصل آزادى بى حد و حصر، و هیچ یک از آن دو، راه اعتدال نمى پیمایند.»59
افلاطون با بررسى حکومت ایران، ابراز مى دارد که افراط در استبداد موجب مى شود، استعدادهاى بالقوّه جامعه بالفعل نشوند و بلااستفاده باقى بمانند، همچنین موجب افزایش بدبینى اعضاى جامعه نسبت به حکومت مى شود:
«وضع ایران سال به سال بدتر شد و علت آن بود که شهریاران آزادى را از ملت سلب کردند و خودرأیى و استبداد را به حد اعلا رساندند و از این طریق، روح همکارى را در جامعه کشتند. آنجا که روح همکارى کشته شود، حکمرانان به ملت بى اعتنا مى شوند و هدفى جز قدرت و منافع شخصى ندارند... خلاصه دشمن مى کارند و دشمنى درو مى کنند، از این رو، اگر روزى در تنگنا به یارى ملت نیازمند باشد، هیچ کس رغبتى براى رفتن به میدان جنگ نشان نمى دهد.»60
او همچنین حکومت آتن را، که داراى دموکراسى افراطى بود، بررسى مى کند و از جمله معایب این حکومت ها را بى اعتبارى و عدم کارآیى سازمان ها و نهادهاى دولتى مى داند:
«کشورى که در آن آزادى بى حد و حصر و بى اعتنایى به همه سازمان ها و مقامات دولتى حکمفرماست، به مراتب بدتر از کشورى است که به دست بیگانه ولى با اعتدال و میانه روى اداره شود.»61
مشکل دیگر این حکومت ها، عوام زدگى آن هاست. در این نظام ها، عالم و جاهل در یک رتبه مى باشند و این به هیچ وجه صحیح نیست، بلکه لازم است «دانایان زمام حکومت را به دست گیرند.»62
از نطر افلاطون، حکومت دارى امرى تخصصى است، توده مردم چنین توانى را ندارند؛ به همین دلیل حکومت دموکراسى را بدترین نوع حکومت مى داند. اگر بنا باشد در حکومت هرکس بتواند اعمال نظر کند، عدالت از بین مى رود و هر کس خود را بالاتر از آنچه هست مى بیند:
«ترویج آزادى بى قید و حصر در موسیقى آغاز شد... شاعران با ذوق و بى اطلاع از قوانین، عنان خود را به دست مردم سپردند... این عقیده را ترویج کردند که شعر و موسیقى تابع قوانین خاصى نیست... مردم چون معتقد شده بودند که در هر کارى صاحب نظرند؛ کم رویى و ترس را در هر مورد از دست دادند و این بى ترسى به بى شرمى، انجامید و سرچشمه آن بى شرمى آزادى بى حد و قید است که سبب مى شود هرکس خود را به مراتب، بالاتر از آنچه هست بپندارد.»63
با تمسّک به عبارت هاى ذکر شده، مى توان ادعا کرد که افلاطون نه طرفدار حکومت استبدادى است و نه طرفدار حکومت دموکراسى، ولى نظرى که در جاى دیگر ابراز مى دارد ممکن است غلط انداز باشد و به ذهن مى رساند که او طرفدار حکومت استبدادى است:
«قانونگذار گرامى چگونه کشورى، در چه وضع و حالى در اختیار تو بگذاریم تا بتوانى قوانین و سازمانى را که خود شایسته و پسندیده مى دانى به آن بدهى؟... قانونگذار خواهد گفت: کشورى به من بدهید که زیر فرمان پادشاهى مطلق العنان قرار دارد، ولى آن شهریار باید جوان، تیزهوش و قوى حافظه باشد؛ در عین حال، باید از شجاعت و اصالت ذاتى بهره مند باشد.»64
اشتباه این نسبت از ادامه این مثال روشن مى شود، در آنجا که مى گوید: این حاکم مطلق العنان علاوه بر اینکه باید جوان، تیزهوش، خوش حافظه و شجاع باشد، باید داراى صفت اعتدال و خویشتن دارى نیز باشد. 65
بنابراین، تأکید او بر مطلق العنان بودن شهریار، اشاره به این نکته است که، اجراى قوانین براى چنین حکومتى ساده تر است، اما قانون گذارى در آن بر اساس خداست و میل پادشاه نیست، بلکه توسط قانونگذار توانایى است که داراى تمام صفات لازم از جمله اعتدال است و شهریار نیز همان قوانین به مصلحت مردم را با قاطعیت اجرا مى کند. در نهایت، به گفته صریح افلاطون در این خصوص اشاره مى کنیم که مى گوید:
«از دو نوع حکومت سخن گفتیم: در یکى استبداد کامل و در دیگرى آزادى بى حد و حصر... نوع سوم از آمیزش آن دو است... از یک سو، از خشونت استبداد کاسته شده و از سوى دیگر، آزادى محدود به قیودى گردیده است. حکومتى که مى تواند سعادت جامعه را تأمین کند همین نوع سوم است.»66
بنابراین، از نظر افلاطون حکومتى مطلوب است که در استبداد و آزادى، افراط و تفریط نداشته باشد و اعتدال را رعایت نماید و زمام امور در دست انسان هاى فاضل و عالم باشد. او اسمى براى این نوع حکومت مشخص نمى کند.

پى نوشت ها
1ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ص 115.
2ـ مایکل ب. فاستر، خداوندان اندیشه سیاسى، ترجمه جواد شیخ الاسلامى، تهران، انتشارات علمىوفرهنگى، 1377، ص 288.
3ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ص 121.
4الى 10ـ همان، ص 123 / ص 126 / 215 / ص 218 / ص 220 / ص 219 / ص 220.
11الى 24ـ همان، ص 129 / ص 129 / ص 132 / ص 456 / ص 315 / ص 317 / ص 340/ ص 335.
25الى 29ـ همان، ص 336 / ص 395 / ص 401 / ص 339 / ص 344.
30ـ همو، قوانین، ترجمه محمدحسن لطفى، ص 2028، همچنین ص 2149. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که خدا در اندیشه افلاطون با اعتقاد مسلمانان به «الله» واحد احد کاملا متفاوت است. افلاطون نه به خداى واحد، بلکه به خدایان متعدد معتقد بود؛ خدایانى که بسیارى از ویژگى هاى حیوانى را دارند. آن ها زاد و ولد دارند، باهم مى جنگند، همدیگر را فریب مى دهند و... (براى ر. ک: رساله اوثوفرون، ش 6 و 7 و به ویژه رساله مهمانى.)
31الى 33ـ همان، ص 2042 / ص 2200 / ص 2057.
34ـ همان، 2033، شماره 628.
35ـ همان، ص 2033.
36ـ همان، ص 2037.
37ـ همان، ص 2039.
38ـ همان، ص 2057.
39و40ـ همان، ش 630، ص 2041.
41ـ همان، ص 2112 و 2113.
42الى 47ـ همان، ص 2057 / ص 2037 / ص 2142 / ص 2188 / ص 2186 / ص 2199.
48ـ همان، ش 632، ص 2038.
49و50ـ همان، ص 2072.
51ـ همان، ص 2069.
52ـ همان، ش 632، ص 2038.
53ـ همان، ص 2125.
54ـ همان، ص 2042.
55الى 66ـ همان، ص 2114 / ص 2115 / ص 2119 / ص 2124 / ص 2125 / ص 2114 / ص 2128 / ص 2139 / ص 2140 / ص 2130.

منبع: ماهنامه معرفت شماره 79، ویژه نامه علوم سیاس
نویسنده : حمزه علی وحیدی منش