تشکیلات قضایی در اطلاع رسانی، خود را با سدی عظیم از موانع می بینند.
نقش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری به عنوان مرجع اطلاع رسانی و اطلاع یابی از محاکم و دادسراهای رسیدگی کننده به پرونده های مطروحه و انعکاس منفی و یا مثبت از روند رسیدگی به برخی پرونده ها و مرکز ثقل دستگاه و افکار عمومی، بسیار مهم و اساسی است.
بی تردید امروزه محافل فکری و کانون اندیشه ای، از رسانه ها به عنوان قوه چهارم در هر کشور یاد نموده و آن را در عرض قوای دیگر معرفی می نمایند و بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که قوه چهارم می تواند در برخورد با قضایایی که در جامعه رخ می دهد، سه قوه دیگر را به زانو در آورد و هر گونه اطلاع رسانی ضعیف و یا حساب نشده باعث بر هم ریختن جامعه شده و می تواند نوعی اغتشاش فکری و تشویش روانی در جامعه ایجاد کند که در صورت تبدیل شدن به هنجار و عادت، تغییر آن بسیار مشکل خواهد بود. رای صادره از سوی یک دادگاه ممکن است تغییراتی را چه در اجزا و چه در کلیت جامعه و یا نظام ایجاد نماید و اثرات مطلوب و یا نامطلوبی را بر جای گذارد.
اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می گردد که تشکیلات قضایی در اطلاع رسانی، خود را با سدی عظیم از موانع مانند رعایت قوانین و مقررات، آبرو و حیثیت افراد، بی طرفی و اصل تساوی حقوق مخاطبان روبه رو می بینند.
در این مجال مختصر موضوع بحث نقش و جایگاه ارتباطات و اطلاع رسانی در روابط عمومی است که تاکید آن بر ارتباطات رسانه ای در قوه قضاییه و به تبع آن دادگستری کل استان تهران خواهد بود.
به جرات می توان گفت که زمان حاضر قرن غلبه و سیطره ابزار تبلیغ و وسایل ارتباط جمعی بوده و شکست و پیروزی ایدئولوژی ها، عقاید و آرمان های ملی، مذهبی و انسانی ملل جهان تا حد بسیار زیادی موکول به میزان توفیق در تحصیل ابزار پیشرفته تبلیغات و اطلاع رسانی است و بهره گیری از رسانه های همگانی در این مهم یعنی استفاده همگانی از بزرگراه های ارتباطی.
در تعریف روابط عمومی باید گفت: روابط عمومی، مدیریت ارتباط بین سازمان و مخاطب است یعنی یک ارتباط دو سویه بین سازمان و مخاطبین را مهیا می سازد.
روابط عمومی دستگاه قضایی باید در دو محور اساسی که عملاً از وظایف روابط عمومی است یعنی:
۱) اطلاع رسانی
۲) اطلاع یابی
از مخاطبین خود گام بر دارد و در فرآیند ارتباطی مسایل حقوقی و نظرات و انتقادات مفید مردم را نسبت به عملکرد و برنامه های دستگاه قضایی به سیاست گذاران انتقال دهد و آنان باید بدانند مخاطبین خود چگونه می اندیشند، چه دیدگاهی دارند و چه میزان رضایت دارند؟
از سوی دیگر این روابط عمومی باید توانایی و قابلیت انتقال پیام و خواسته ها را برای مخاطبین خود داشته باشد و موضوعی که از آن به عنوان اطلاع رسانی به مخاطبین یاد می شود مبحث اصلی در این ارتباط است.
ارایه گزارش عملکرد توسط مسوولین دستگاه قضایی در برنامه ها و مناسبت های مختلف، در کنار بحث اطلاع رسانی مهم است و به خاطر عدم ارایه گزارش عملکرد خوب، مناسب و شفاف به مردم می بایست کل وقت صرف جوابگویی به افراد، اذهان عمومی و سوالات مطروحه گردد.
دستگاه قضایی در اطلاع رسانی خود باید در مخاطب و مردم این اطمینان را ایجاد نماید که برای خود حرف نمی زند و نمی خواهد بگوید که حق با کیست؟ بلکه هدف او اطلاع رسانی به مردم و بیان این مطلب است که حق چیست؟ زیرا اطلاع رسانی قضایی همانند یک کار فرهنگی است که با برنامه ریزی تدریجی و توضیحی و ارایه نظریات حقوقی همگام با کار عملی قضایی با جامعه و نحوه رسیدگی به پرونده های مطروحه و مهم با جریان سازی حقوقی جامعه، دستگاه قضایی را به سیستمی تبدیل کند که هیچ کس نتواند نقش آن را در جامعه نادیده بگیرد.
هر پرونده مطروحه در دستگاه قضایی باعث حیثیت نظام سیاسی، اجتماعی و... کشور محسوب می گردد لذا اهمیت برخی از پرونده ها و نحوه رسیدگی به آن دارای ویژگی خاصی است و از آنجایی که همیشه در محاکم قضایی دو طرف پرونده هریک به تنهایی خود را محق و دیگری را ناحق می دانند قضاوت بین افراد بسیار مشکل است زیرا هر دو طرف عالم به قضیه و قاضی جاهل به پرونده است.
در این میان نقش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری به عنوان مرجع اطلاع رسانی و اطلاع یابی از محاکم و دادسراهای رسیدگی کننده به پرونده های مطروحه و انعکاس منفی و یا مثبت از روند رسیدگی به برخی پرونده ها و مرکز ثقل دستگاه و افکار عمومی، بسیار مهم و اساسی است.
اکتفا به انجام کارهای اداری و رسیدگی به پرونده ها در محاکم بدون اطلاع رسانی و تبلیغ درست، کاری غلط و ناروا است زیرا اگر تبلیغ درست و اطلاع رسانی صحیح صورت نگیرد، به ضد تبلیغ بدل خواهد شد و بازتاب منفی بر جای خواهد گذاشت، که در این صورت سه خطر عمده دستگاه قضایی را تهدید می کند:
۱) غلبه شعارهای بی محتوا و کشانده شدن ذهن های متوجه و هوشمند به بی اعتمادی و بی تفاوتی که خطر بزرگی است.
۲) نفوذ افکار عمومی غلط و بیگانه، به این معنا که اگر فکری در محیطی بیفتد، می تواند نفوذ کند.
۳) کج فهمی همراه با شعارهای حق طلبی که از طرف افراد سودجو و فرصت طلب سر داده می شود و با استفاده از برخی جریانات باعث القائات منفی و نادرست در دستگاه قضایی می شود که بدی آن چندین برابر خواهد بود.
البته نباید فراموش کرد که با بالا رفتن سطح نظارت شرکت ها بر مشتریان بر اثر گسترش فن آوری های نوین، پدیدهٔ «اطلاعات سوداگرانه» (Transactional information) در فعالیت های شرکت ها آشکار می‌شود که دقیقاً با نظارت شرکتی ربط دارد.
آنتونی گیدنز به اهمیت نظارت در شرکت ها بخوبی واقف است و می‌نویسد:
«نظارت در مؤسسات سرمایه داری برای مدیریتی نقشی کلیدی دارد.» ( Giddens۱۹۸۷: ۱۷۵).
با این همه در حال حاضر دو دیدگاه انتقادی و خوشبینانه در مورد دسترسی افراد و سازمان‌ها به اطلاعات شخصی در شبکه اطلاعاتی جهان گستر، وجود دارد:
۳- دیدگاههای اصلی در نظریه های جامعه اطلاعاتی تحت نظارت
در مجموع با بررسی دیدگاههای موجود در زمینه جامعه اطلاعاتی می‌توان دیدگاههای مطرح شده را در دو جنبه مثبت ومنفی دسته بندی کرد. اندیشمندانی که به جنبه های مثبت جوامع در عصر اطلاعات و ارتباطات می‌پردازند، از دموکراسی و آزادیهای ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی سخن می‌گویند. اما اندیشمندانی که به تحولات جاری در جامعه اطلاعاتی با دیدگاهی بدبینانه می‌نگرند، آن سوی این تحولات را پیدایش نوعی حکومت ناظر و نظارت کننده بر اعمال و رفتار شهروندان می‌دانند که عملاً آنها را به جامعه ای توتالیتر و استبدادی از نوع الکترونیکی اش پرتاب می‌کند؛ اکنون به بررسی این دو دیدگاه می‌پردازیم:

۱-۳- دیدگاه اول، جامعه نظارتی: دیدگاهی انتقادی
نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که پیوستن شهروندان به شبکهٔ جهانی اطلاعات و ارتباطات سبب ذخیره شدن اطلاعات شهروندان نزد دولت و سازمان‌های صنعتی و خدماتی شده و زمینهٔ سوء استفاده از این اطلاعات را برای آنها فراهم می‌کند.
از سوی دیگر همچنان که یورگن هابرماس فیلسوف انتقادی مکتب فرانکفورت بر می‌شمارد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی چون روزنامه های چاپی و رادیو و تلویزیون به دو شیوه بر گسترهٔ همگانی یا فضای عمومی جامعه اثر می‌گذارند.
از دیدگاه هابرماس، مطبوعات نقشی حیاتی درتشکیل گسترهٔ همگانی بورژوایی ایفا می‌کردند زیرا مباحث منتشر شده در مطبوعات در بحث های مشابه که درقهوه خانه ها و کلوپ ها انتقال می‌یافتند. دوباره از طریق خواندن، وارد رسانه محاوره‌ای اولیه می‌شدند:
»به عقیده هابرماس گستره همگانی بورژوایی نه تحت تأثیر چاپ، بلکه تحت تأثیر گفت و گوهای رودرروی ایجاد شده بر اثر چاپ، شکل گرفت و ایجاد شد.»(تامپسون، ۱۳۷۹: ۱۸۶)
اما یورگن هابرماس تمایل داشت تأثیر رسانه های ارتباطی جدیدتر مانند رادیو و تلویزیون را بیشتر منفی تعبیر کند. زیرا شکل های جدید مکالمه که به صورت مصاحبه های غیر رسمی تلویزیون، میزگردها و غیره ارائه می‌شوند به هیچ وجه با بحث انتقادی – منطقی ای که در فضای قهوه خانه ها و کلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت می‌گرفت قابل مقایسه نیست. این گونه مکالمه ها از نظر هابرماس مکالمه های کنترل شده و نظارت شده هستند: «امروزه خود این مکالمه ها اداره شده و منطقی ای که در فضای قهوه‌خانه ها و کلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت می‌گرفت قابل مقایسه نیست. این گونه مکالمه ها از نظر هابرماس مکالمه های کنترل شده و نظارت شده هستند: «امروزه خود این مکالمه ها اداره شده و تحت کنترل است و بحث فعالانه بین شهروندان مطلع، جای خود را به استفاده کردن خصوصی شدهٔ مکالمه ای که به نام آنها انجام می‌شود، داده است.» (همان‌: ۱۸۷)
کنترل رسانه ای شهروندان را می‌توان با استفاده از دیدگاه های میشل فوکو فیلسوف مشهور فرانسوی نیز احصاء کرد. فوکو برخلاف هابرماس به طور مستقیم دربارهٔ ماهیت رسانه ها و اثرات آنها بر جوامع مدرن بحثی به میان نیاورد. اما در کتاب مراقبت و تنبیه: تولد زندان استدلال مشخصی دربارهٔ سازمان قدرت در جوامع مدرن و رابطه ای متغیر بین قدرت و نظارت ارائه داده است.
فوکو برای تبیین شکل جدید قدرت از تصویری که جرمی بنتهام (۱۷۹۱م) (jeremy Bentham) معمار مشهور فرانسوی برای یک زندان دلخواه انتشار داد و آن را «پان اپتیکون» (Panopticon) نامیده استفاده می‌کند. که شاید بتوان آن را «همه جابین» و یا «نظام دیده‌بانی مشرف بر همه جا و همه کس» معنی کرد.
فوکو در بحث پیرامون انضباط و تنبیه به این موضوع می‌پردازد که چگونه دانش، تکنولوژی هایی برای اعمال قدرت به وجود می‌آورد و آنگاه در این باره به نظام دیده‌بانی «پان اپتیکون»؛ «جرمی بنتهام» معمار فرانسوی، اشاره می‌کند: «این نظام ساختاری است که به مسئولین زندان امکان آن را می‌دهد تا به راحتی بتوانند تمام زندانیان را ببینند و مراقب اعمال و رفتار آنان باشند، و بدون آن که خود دیده شوند، و مهم نیست که دیده شوند، شاید به شکل برجی باشد که در مرکز زندانی دایره ای شکل قرار دارد و نگهبان به خوبی قادر است تمام بندها و سلول‌ها و زندانیان را ببیند و مراقب آنان باشد. این شیوهٔ دیده‌بانی قدرت عظیمی به زندانیان می‌دهد زیرا امکان مراقبت و نظارت همه جانبه را فراهم می‌کند.» (نوذری، ۱۳۷۵: ۳۵)
از دیدگاه تعمیم پذیری اگر به الگوی «پان اپتیکون» فوکو بپردازیم آن را الگویی قابل تعمیم برای اعمال قدرت در جوامع امروزی خواهیم دید. در جوامع مدرن سازمان هایی چون پلیس، ارتش و سازمان های امنیتی و برخی سازمان های خصوصی در جمع آوری عادی اطلاعات حضور دارند و علاوه بر آن روشن است که از رسانه های برای مقاصد نظارتی نیز استفاده شود.
از همین رو جان بروکشایر تامپسون دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج انگلیس می‌نویسد: «پیشرفت رسانه های ارتباطی وسیله ای فراهم می‌کند که به کمک آن مردم بسیاری می‌توانند دربارهٔ عدهٔ کمی اطلاعات به دست آورند. و در همان حال عدهٔ کمی می‌توانند در مقابل عدهٔ بسیاری ظاهر شوند؛ به لطف وجود رسانه‌ها، بیشتر کسانی که قدرت اعمال می‌کنند، و نه آنهایی که قدرت بر آنان اعمال می‌شود، در معرض نوعی خاص از دیده شدن قرار دارند.» (تامپسون، ۱۳۷۹: ۱۹۱)
براین اساس با توجه به گفته مائوتسه تونک رهبر پیشین چین که می‌گفت: «قدرت از لوله تفنگ بر می‌خیزد» و یا آن اقتصاددان ناشناس که معتقد بود: «پول همه جا سخن می‌گوید» اکنون با توجه به سخن فرانسیس بیکن فیلسوف مشهور که می‌گفت: «دانایی، به خودی خود قدرت است» به معنای تازه ای از قدرت می‌رسیم. نظارت براساس اطلاعات و دانشی که می‌توان دربارهٔ شهروندان به دست آورد و از دیدگاه دیوید لایون نظریه پرداز آمریکایی، این نظارت می‌تواند به «کنترل اجتماعی» معنی شود. (Lyon, ۱۹۹۴: ۴) این کنترل اجتماعی به ادارات و سازمان های دولتی اجازه می‌دهد تا آنان با استفاده از اطلاعات خود دربارهٔ شهروندان، نظارت بیشتری را در مورد آنان اعمال کنند. براساس نوشتهٔ هرالد تریبیون: »هر روز که می‌گذرد، اطلاعات بیشتری دربارهٔ تک تک شهروندان در بانکهای اطلاعاتی مختلف ذخیره می‌شود. برخی کارشناسان نسبت به کنترل شهروندان و احتمال سوء استفاده از اطلاعات ذخیره شده هشدار می‌دهند.» (حیات نو، ۱۱/۶/۱۳۸۰: ۷)
آنچه را که هرالد تریبیون دربارهٔ احتمال سوء استفاده از شهروندان بر می‌شمارد در واقع ناشی از آن است که اکنون هر شهروندی با مجموعه اطلاعاتی که به صورت اعداد درکارت شناسایی و یا کارت اعتباری بانکی خود ذخیره کرده است با هر فعالیت اجتماعی خود، به نوعی اطلاعات تازه ای را در سیستم اطلاعاتی جامعه، دربارهٔ خود ذخیره می‌کند: «آیا همهٔ ما اکنون به اعدادی تبدیل شده ایم که در یک بانک اطلاعاتی روی هم انباشته شده ایم و با یک اشاره ماوس کامپیوتر روی نمایشگر ظاهر می‌شویم؟ بله در برخی کشورهای جهان هم اکنون چنین وضعی حکمفرماست». (همان: ۷)
از دیدگاه منتقدان ایجاد «کد ملی» و اختصاص یک عدد دوازده رقمی برای هر شهروند اتریشی که اطلاعاتی درباره نام، سن، محل تولد و محل سکونت هر کدام از شهروندان است، دستگاه های مربوط را قادر می‌سازد تا همواره افراد موردنظر را درکنترل داشته باشند.
اما مسألهٔ دیگر در مورد استفاده از بانک های اطلاعاتی، امکان سرقت اطلاعات موجود توسط راهزنان الکترونی است. در واقع برای یک فرد و بستگانش، تصور سرقت اطلاعات شخصی، مالی و بهداشتی تصور هولناکی است.
اکنون منتقدان بر این باورند که بانک های اطلاعاتی در جامعهٔ مدرن به تهدیدهایی جدی برای ساختارهای دموکراتیک تبدیل شده اند. جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان، آزادی های فردی واجتماعی آنها را به شدت تهدید می‌کند و تهدید، زمانی بیشتر می‌شود که سهل گیری نهادهای دولتی در حفظ و نگهداری اطلاعات و حضور راهزنان الکترونیکی در جامعه را بر آن بیفزاییم.
در این باره آنتونی گیدنز هر چند معتقد است «نظارت در مؤسسات سرمایه‌داری برای مدیریت نقشی کلیدی دارد» اما یادآور می‌شود «هیچ برنامه ساده و روشن سیاسی ای برای ستیز با آن وجود ندارد» ما نیز همچون فرانک وبستر با گیدنز همراه شده و می‌افزاییم در همهٔ جوامع مدرن، دقیقاً به دلیل این که نظارت «در دولت نوین به حداکثر میزان خود رسیده است». «حکومت های تمامیت خواه از همه نظر تهدید محسوب می‌شوند.» (وبستر، ۱۳۸۰: ۱۴۹)
در برابر چنین دیدگاه های بدبینانه ای، نظریه پردازان خوشبین، گردش حجم انبوه اطلاعات در شبکه های ارتباطی جامعه، شکل گیری مقاومت های تمامیت خواه و توتالیتر را پیش بینی نمی‌کنند، بلکه به دموکراسی الکترونی و جامعه‌ای آزاد می‌اندیشند.

۲-۳- دیدگاه خوشبینانه: جامعهٔ اطلاعاتی؛ دموکراسی الکترونی
اصطلاح «جامعه اطلاعاتی» بیانگر توسعهٔ فناوری های نوین اطلاعاتی است. این مفهوم پیشرفت های خیره کننده در نگهداری، پردازش و انتقال اطلاعات را در تمامی زوایای حیات آدمی در بر می‌گیرد.
هر چند رشد ناموزون تعداد کاربران اینترنتی در جوامع پیشرفته و جوامع درحال رشد نوعی «شکاف دیجیتالی» (Digital gap) میان صاحبان وسایل الکترونیکی دیجیتالی و فاقدان آن در جهان ایجاد کرده است و پر کردن این فاصله و شکاف نیاز به امکانات لازم و فرصت زمانی مناسب دارد.

منبع: / سایت / عصر پویا ۱۳۸۸/۰۷/۰۷به نقل از: روزنامه جوان