این مقاله بخش‌هایی از مقاله مبسوط دکتر خوارزمی با عنوان « کیفیت زندگی و انقلاب دیجیتال» است.

باتوجه به تاثیر گسترده و عمیق انقلاب دیجیتال برهمه حوزه های زندگی فردی و جمعی ، از جمله ، تجارت ، کار ، تولید ، اوقات فراغت ، آموزش ، خرید ، فروش ، توزیع ، جنگ ، مناسبات اجتماعی ، پژوهش و یادگیری و اصولا" همه فعالیت های اجتماعی ، جا دارد که بحث کیفیت زندگی به طور جدی در این چارچوب با طرح این سوال ها مطرح شود که آیا در عصر حاضر بدون بهره گیری از مواهب جامعه اطلاعاتی می توان برای زندگی مردم شرایطی را فراهم آورد که در شأن زندگی انسان باشد ؟ به بیانی دیگر ، کیفیت زندگی بدون بهره گیری از مواهب علمی – تکنولوژیکی موجود چگونه قابل تامین است ؟ در زندگی نا امن شده و بحران زده و پرآشوب کنونی ، آیا می توان شرایط مناسب‌تری برای زندگی انسان فراهم آورد ، شرایطی که در آن انسان ها ضمن بهره مند شدن از رفاه مادی و مواهب پیشرفت های علمی و تکنولوژیک احساس کنند که در محیطی امن و ایمن زندگی می کنند و در درون احساس آرامش دارند؟ و آیا به ویژه برای دانشگران، احساس آرامش و لذت از زندگی بدون همگامی با این پیشرفت ها عملی است؟

این مقاله سعی دارد، بحث کیفیت زندگی را با توجه به تجربه های موجود جهان معرفی کند. در تهیه آن، رهیافت نظری اعمال نشده است به این معنا که کیفیت زندگی در چارچوب تئوری های موجود تبیین نشده است. هدف اصلی مقاله، ایجاد حساسیت و آشنا ساختن خوانندگان با ابعاد مفهومی و تجربی موضوع است.

بخش پایانی این مقاله نگاه کوتاهی دارد به بحث ایران با توجه به الزامات عصر دیجیتال و کیفیت زندگی.

مفهوم کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مفهومی است بسیار انتزاعی که نمی توان برای آن تعریفی جامع و مانع ارائه داد. و به طور کلی تعریف مفهومی آن چندان ساده نیست ولی برحسب نیاز می توان برای آن تعاریف عملیاتی ارائه کرد.
بحث کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه ای یافته است و دولت ها در سطح ملی و محلی و نیز موسسات متعددی بر روی سنجش و شاخص سازی آن کار می کنند و شاخص های چندی برای سنجش آن معرفی شده است. در مقاله حاضر، کیفیت زندگی با توجه به تجربه های موجود و مفروضات زیر تحلیل خواهد شد:
کیفیت زندگی، مفهومی است چند وجهی و بررسی آن نیاز دارد به اتخاذ رهیافتی میان رشته ای و فرا- رشته ای
کیفیت زندگی امری است نسبی و نمی توان برای آن تعریفی ارائه داد که آن را مطلق و جهانی فرض کند.
کیفیت زندگی به شدت از زمان و مکان متاثر است و مولفه ها و عوامل تشکیل دهنده اش با توجه به دوره زمانی و مکان جغرافیایی فرق خواهند کرد.
کیفیت زندگی به مقدار زیاد از ارزش ها متاثر است و در واقع طبق ارزش های فردی و اجتماعی و ملی تعریف می شود.
کیفیت زندگی ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و بیرونی، امری است ذهنی و درونی و متصور و در نتیجه در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت های زندگی بستگی دارد.
کیفیت زندگی مفهومی است که ارزش واقعی آن زمانی آشکار می شود که بخواهیم به سیاست ها و برنامه های توسعه به ویژه در سطح محلی و محله ای جهت داده و پارادیم های منسوخ توسعه اقتصادی- اجتماعی را اصلاح کنیم.
کیفیت زندگی، خود یک پارادیم است و با پارادیم های توسعه پایدار و اقتصاد نوین همخوانی بیشتری دارد تا پارادیم های متعارف اقتصاد و توسعه
کیفیت زندگی به عنوان یک گفتمان جهانی، واکنشی است طبیعی در برابر پی آمدهای نامطلوب و آسیب های جدی که سیاست های مرسوم اقتصادی در سطح فردی، ملی و جهانی پدید آورده اند.
در عصر دیجیتال، بحث کیفیت زندگی می تواند به عنوان مکانیسم بازخورد، ارزیابی و اصلاح مسیر سیاست های خرد و کلان عمل کند.
با توجه به مفروضات فوق شاید با بررسی سوابق سنجش کیفیت زندگی و آشنایی با شاخص های موجود آن بهتر بتوان به تعریف عملیاتی این مفهوم دست یافت.

شاخص های کیفیت زندگی
قرن نوزدهم زمانی پایان گرفت که بشر سرمست از تجربه نخستین دستاوردهای علمی- تکنولوژیک و آثار آن بر زندگیش دچار توهم علم باوری شد و تصور می کرد که سرانجام علم وتکنولوژی توانسته است او را از دام رنج های عمیق زندگی برهاند. با چنین توهم خوش بینانه ای قرن بیستم آغاز شد. شکی نیست که پیشرفت های شگفت انگیری در عرصه زندگی مادی پدید آمده است. بهبود حیرت انگیز وضع بهداشت، ایمنی، تغذیه و رفاه و خدمات اجتماعی ودسترسی به کالا و از همه مهم تر کارایی و اثربخشی فرایندهای تولید ثروت باعث شد که قشرهای وسیعی از جمعیت جهان با بهره گیری از این دستاوردها از دور باطل فقرو جهل خلاص شوند و سطح زندگی آنان به نحو چشم گیری بهبود یابد. ولی از نیمه دوم قرن بیستم بحران آغاز شد و تا پایان قرن شدت گرفت به طوری که در آغاز قرن بیست ویکم، نگرانی های جدی بروز کرد و این فکر اشاعه یافت که در ربع آخر قرن، کیفیت زندگی و پایداری سیاره به طور جدی نزول کرده است. (Stille, 2000)در چنین وضعیتی است که دو مفهوم استاندارد زندگی و کیفیت زندگی در برابر هم قرار می گیرند. استاندارد زندگی معرف پیشرفت هایی می شود که بیشتر ماهیت اقتصادی دارند و با مولفه های اقتصادی سنجیده می شوند. از جمله GDP (تولید ناخالص داخلی) سرانه که معرف ارزش پولی همه کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید می شوند.GDP اولین شاخص پیشرفت اجتماعی و کیفیت زندگی به شمار می آید. و انتقاد گران می گویند GDP چون میان هزینه- منفعت، مطلوب – نامطلوب و فعالیت های مولد – آسیب رسان تمایز قائل نمی شود، نمی تواند معرف کیفیت زندگی باشد. (Cobb, Halsteal, Rowe, 1995) این شاخص از سال 1940 معرفی شده و در ادبیات اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. مهم ترین ایراداتی که بر آن وارد است به این شرح است: بی توجهی به ارزش های مالی و غیر مالی فعالیت هایی که در برابر آن مزدی دریافت نمی شود مانند کار در خانه توسط زن یا مرد و کار مجانی برای دیگران. طبق محاسبات برنامه توسعه انسانی UNDP، در سال 1995، کارهای داوطلبانه و کارهایی که ماهیت مراقبتی داشته اند (مراقبت از اعضای خانواده، مراقبت از نیازمندان جامعه محلی و امثال آن) در جهان رقمی حدود 6 تریلیون دلار برآورد شده است. در همان سال، کل GDP جهانی 24 تریلیون دلار بوده است. هیزل هندرسون از مدافعان رهیافت های اقتصاد نوین و از مخالفان پارادیم سنتی اقتصادی، خودش ارزش کار بدون مزد را در مورد فعالیت هایی چون مراقبت از کودکان، کهنسالان و بیماران در خانواده، تولید غذا برای خانواده و جامعه محلی، خانه داری، خدمات داوطلبانه در محله، ساخت وساز و تعمیراتی که فرد خودش انجام می دهد و امثال آن را محاسبه و چنین برآورد می کند که این نوع فعالیت ها در کشورهای OECD حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی و در کشورهای در حال توسعه 60 تا 65 درصد از GDP را تشکیل می دهند ولی در محاسبات این رقم گم شده است. (Henderson, 1998) در محاسبات GDP و GNP بحث مهمی چون اقتصاد عشق (Love Economy) گنجانده نشده است، یعنی هزینه روزانه غفلت از عواملی که به فروپاشی خانواده و بافت اجتماعی زندگی محلی و آسیب هایی چون مواد مخدر و فساد درون شهری و شیوع بیماری های مسری که به نظر می رسید ریشه کن شده ولی دوباره بازگشته اند، و امثال آن، هیچ جا در حساب های ملی منظور نشده است.
در محاسبه GDP و GNP از مهم ترین عوامل تولید که امروزه اهمیت دارند و مقوله های نرم افزاری غفلت شده است، از جمله دانایی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، مدیریت درست تنوع فرهنگی و مدیریت درست تنوع زیست بومی، سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت و تشکیل سرمایه انسانی مانند آموزش و بهداشت و توسعه و پرورش کودک و R&D و هر آن چه که برای ایجاد بنیان دانایی لازم است و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر کیفیت زندگی اثر می گذارند. این عوامل به عنوان دارایی محسوب نمی شوند. (Henderson, 1998). البته در شاخص جدید ثروت که بانک جهانی در سال 1995 معرفی کرده است، جهت گیری به این سمت مشاهده می شود. سرمایه زیست محیطی، تنوع زیست بومی و تنوع فرهنگی مهم ترین سرمایه هر کشور و در نهایت سرمایه جامعه بشری را تشکیل می دهند و به مراتب از منابع طبیعی از جمله نفت و زغال با ارزش ترند. تنوع زیستی در بردارنده کد اطلاعاتی بنیادین همه موجودات زنده است و تنوع فرهنگی منبع مشترک و خزانه عمومی اخلاق، آداب و رسوم، زبان ها، هنر و به طور کلی از حافظه جمعی جامعه انسانی است که طی اعصـــــار به انسان ها در انطبــــاق و بقـــــا در کنج هـــای زیستبومی (ecological niches) بسیار متفاوت کمک کرده است. باید دید کدام DNAی فرهنگی در مقابله با فشارهای اکولوژیکی به بقا کمک کرده است. با این نگاه است که به خزانه معرفتی با ارزشی از رقابت تا همکاری و شراکت و مشارکت و خلاقیت دست می یابیم که به ما کمک خواهد کرد تا در برابر چالش هایی که در اثر رفتارهای غلط گذشته مان پدید آمده، دوام آوریم، این ثروت واقعی ملل در کجا به حساب آمده است؟ و چون در حساب های ملی منظور نشده، در سیاست گذاری کلان اقتصادی نیز بازتاب نیافته و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی زیادی به بار آمده و سرمایه زیست بومی و فرهنگی و اجتماعی و انسانی به خطر افتاده و به همین دلیل و کیفیت زندگی انسان به رغم پیشرفت های مادی، بهبود نیافته است.
اقتصاد دانان زیست بومی (Bioeconomists) ادعا دارند که در محاسبات GDP، مصارف و به تحلیل بردن منابع طبیعی از جمله مصرف منابع احیا ناپذیری چون گاز طبیعی، مواد معدنی و جنگل ها درآمد تلقی می شود و نه هزینه.
مخارجی که داوطلبانه و یا از راه های دیگر صرف پاک سازی محیط زیست، رفع آسیب های اجتماعی چون طلاق، سربلند کردن از ویرانه های مصائب طبیعی ودر سطح محدودتر تعمیر خانه و امثال آن می شود و همه مثبت بوده و بر GDP می افزاید به حساب نیامده است. GDP توزیع ثروت و نابرابری های نگران کننده موجود و آسیب های اجتماعی چون نرخ خودکشی، نرخ جرم و جنایت، شرایط زیست محیطی اثر گذار بر کیفیت زندگی، انواع آلودگی های هوا وصدا و آب و خاک را در نظر نمی گیرد. برای خدمات عمومی که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی انسان به ویژه انسان شهرنشین دارد، مانند خدمات پلیس، آتش نشانی، خدمات ترافیک، ارزش واقعی محاسبه نشده است.
به از دست زمان فراغت در اثر بالا رفتن ساعات کار و اتلاف وقت در ترافیک توجه نشده است. آثار این بی توجهی ها این است که نه تنها بر فروپاشی ساختار اجتماعی و زیستگاه طبیعی انسان که اقتصاد و زندگی بر آن استوار است سرپوش می گذارد، ولی از آن بدتر این فروپاشی را بازده اقتصادی تلقی می کند (Doug Walton, 2001)
GDP صرفاً بر مصرف تمرکز دارد و سیستم روابطی را که برای ثبات اجتماعی و حفظ محیط زیست لازم است نادیده می گیرد.این انتقاد ها و ضعف های دیگری که اصولاً بر مفروضات محاسبه GDP به عنوان شاخص پیشرفت اقتصادی و اجتماعی وارد است، مانع می شود که GDP به عنوان شاخص گویایی برای کیفیت زندگی در نظر گرفته شود. مهم ترین این مفروضات به این شرح اند: انسان موجودی است اقتصادی که با منطق اقتصادی زندگی می کند.
منطق اقتصادی حکم می کند که انسان رقابت جو و بیشینه ساز باشد. اگر شرایط اتصادی مطلوبی فراهم آید، کیفیت زندگی خود به خود بهبود خواهد یافت، چون در اقتصاد شکوفا و پیشرفته، نیازهای اصلی انسان تامین خواهد شد.
تجربه وجودی ومطالعات علمی نشان داده که رابطه میان پیشرفت اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه ای خطی نیست. تا نقطه ای این دو همسو و هم جهت حرکت می کنند و آن نقطه ای است که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد ولی از آن به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند. انسان، برخلاف فرض اقتصاد دانان کلاسیک، موجودی است چند وجهی و پیچیده و منطق اقتصادی بسیاری از رفتارهای او را تبیین نخواهد کرد. به این بحث در بخش دیگری خواهیم پرداخت.
در پاسخ به این انتقادها، شاخص های دیگری پدید آمد که اغلب آن ها را شاخص کیفیت زندگی می نامند. این شاخص ها، نه تنها به شرایط مادی و عینی، بلکه به عوامل غیرمادی و ذهنی چون نرخ جنایات، آمار طلاق و وضعیت خانواده و امثال آن هم توجه دارند. این شاخص ها از لحاظ کانون تمرکز و افق جغرافیایی با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از آن ها بر توسعه انسانی، توسعه پایدار و پایداری تمرکز دارند و برخی دیگر بر نیکبودی عمومی (well being). برخی در سطح جامعه محلی مسئله کیفیت زندگی را بررسی می کنند و شماری دیگر در سطح ملی و بین المللی .(Stille, 2000) از میان این شاخص ها، سه شاخص محبوبیت بیشتری یافته اند که عبارتند از:
(Genuine Progress Indicator) GPI FISH, HDI, (Fordham Index of Social Health)
(Human Development Index). حال، به معرفی کوتاه هر یک می پردازیم.

GPI
این شاخص دارای 18 مولفه است و برای نخستین بار توسط سازمان تعریف مجدد پیشرفت (Redefining Progress Organization) ارائه شد. این شاخص هر سال بازنگری می شود و در نسخه 2001 آن چنین آمده است: "این شاخص با داده های مصرف شخصی و GDP شروع می شود ولی برخی از متغیرها از جمله توزیع درآمد را نیز در نظر دارد و در آخرین نسخه، متغیر جدیدی چون ارزش کار در خانه و ارزش کار داوطلبانه به آن اضافه شده است و هزینه جنایت و آلودگی حذف شـــده است." این شاخـــص پیشرفت اجتماعـــی را در قــالب ارزش پولی می سنجـــد. (Dough Walton. 2001) مهم ترین مولفه های آن به این شرح اند:
بیکاری و اشتغال نیمه وقت - مرگ و میر تصادفات بزرگراه ها که ناشی از مصرف الکل بوده است
قتل/ جنایت - نابرابری درآمد/ توریع درآمد - کار بدون مزد (در خانه و داوطلبانه)
فرو پاشی خانواده - از بین بردن منابع - آلودگی - مخارج دفاعی - آسیب های زیست محیطی دراز مدت
تغییرات اوقات فراغت - طول عمر محصولات با دوام مصرفی - زیر ساخت عمومی - وابستگی به دارائی های خارجی
خدمات (بزرگراه ها، خیابان ها، پارک ها - (هزینه تصادفات خودرو - هزینه اشتغال نیمه وقت - هزینه آلودگی صدا و نابسامانی خانواده

FISH
این شاخص که توسط موسسه نوآوری در سیاست اجتماعی وابسته به دانشگاه فوردهام در دهه 1970 تهیه شده، هرساله بروز می شود. دولت امریکا و برخی از ایالت ها از جمله ایالت کنکتیکات امریکا از آن بسیار استفاده می کند. این شاخص از 16 مولفه به شرح زیر ترکیب یافته است:
مرک و میر نوزادان- آزار کودکان- فقر کودک/ کهنسال- خودکشی نوجوانان- استفاده از مواد مخدر- شمار جوانانی که دبیرستان را ترک گفته اند- متوسط درآمد هفتگی- بیکاری و اشتغال نیمه وقت- پوشش بیمه درمانی و بهداشتی
بیمه بهداشتی و درمانی کهنسالان- مرگ ومیر تصادف بزرگراه ها که در اثر مصرف الکل بوده است
قتل/ جنایت - توزیع کوپن غذا (برای قشر آسیب پذیر)
مسکن - نابرابری درآمد/ توزیع درآمد -همان گونه که مشاهده می شود، این شاخص مولفه هایی مشترک با GPI دارد و هر دو برای سنجش پیشرفت اجتماعی در سطح ملی و محله ای به کار می روند.

HDI
این شاخص که در سال 1990 توسط UNDP ارائه شد هر ساله از طریق یک شاخص مرکب دستاورد کشورها را در توسعه انسانی می سنجد و براساس آن کشورها را درجه بندی می کند. بنیان نظری این شاخص اعلامیه جهانی حقوق بشر است که توسط سازمان ملل تنظیم شده است. این شاخص اخیراً از ترکیب سه فاکتور امید به زندگی، استاندارد زندگی مناسب و دانایی تشکیل شده است و در سال های اخیر 4 شاخص دیگر به شرح زیر به آن افزوده شده است:
- GDI (Gender Development Index) که شاخص توسعه جنسیتی است.
- GEM (Gender Empowerment Measure) معیار توانمندی جنسیتی
- و دو شاخص HPI-1 و HPI- 2 (Human Poverty Index) شاخص فقر انسانی که اولی برای کشورهای در حال توسعه و دومی برای کشورهای پیشرفته تهیه شده است.
HDI بیش از صد مولفه را در بر دارد و تصویری متفاوت با GPI و FISH ارائه می دهد. در سال 2002 مولفه های زیر در شاخص HDI گنجانده شده اند.
1- بررسی روند توسعه انسانی: گسترش حق انتخاب مردم
- HDI
- روندهای HDI- درآمد و فقر وشاخص فقر2- داشتن زندگی طولانی و سالم- روندهای دموگرافیک- تعهد بهداشتی: دسترسی به خدمات و منابع- رویارویی با چالش ها و بحران های جهانی بهداشت- بقا: پیشرفت ها و شکست ها
3- کسب دانایی- تعهد به آموزش و پرورش- سواد و میزان حضور در برنامه آموزش رسمی- تکنولوژی: اشاعه و خلق
4- دسترسی به منابع مورد نیاز جهت دستیابی به سطح شرافتمندانه ای از زندگی
- عملکرد اقتصادی- ساختار تجارت- جریان کمک از کشورهای توسعه یافته- جریان کمک و سرمایه خصوصی و بدهی ها
- اولویت های مخارج عمومی- بیکاری5- حفظ دستاوردها برای نسل های آینده- انرژی و محیط زیست6- تامین امنیت و ایمنی شخصی- پناهندگان و تسلیحات7- کسب برابری برای همه زنان و مردان- شاخص توسعه جنسیتی - معیار توانمند سازی جنسیتی- نابرابری جنسیتی در آموزش و پرورش- نابرابری جنسیتی در فعالیت اقتصادی- مشارکت سیاسی زنان
در گزارش 2002 HDI نکات جالبی درباره پیشرفت های توسعه انسانی و چالش های ملی و جهانی آمده است که بد نیست ارائه شود.

مشارکت و دموکراسی
(GPI و FISH و HDI) مقایسه آمار 1975 تا 1998 نشان می دهد که دستاورد مهم قرن بیستم، پیشرفت در زمینه حقوق انسانی بوده است. در سال 1900 نیمی از مردم جهان تحت حکومت استعماری بودند و در هیچ کشوری شهروندان از حق رای برخوردار نبودند. امروز سه چهارم مردم جهان در رژیم دموکراتیک زندگی می کنند.
از سال 1980 تا کنون، 81 کشور در راه دموکراسی گام های موثری برداشته اند ولی فقط 47 کشور به دموکراسیکامل دست یافته اند. بسیاری از کشورهای دیگر یا به نظر نمی رسد که به سمت دموکراسی در حرکت باشند و یا به رژیم های استبدادی بازگشته اند و یا دچار ناآرامی های داخلی اند.
حضور 37 هزار NGOی ثبت شده بین المللی در سال 2000 که 20 درصد رشد سالانه را نشان می دهد، نمایانگر رشد جنبش مدنی است که عرصه فعالیت سیاسی- اجتماعی ملی- جهانی را دگرگون ساخته است. ولی هنوز 51 کشور کنوانسیون ILO (سازمان بین المللی کار) را در مورد آزادی تشکل ها تصویب نکرده اند.
125 کشور (38 درصد جمعیت جهان) مطبوعات آزاد ندارند. در کشورهای در حال توسعه بین سال های 1970 و 1996 شمار روزنامه های یومیه بیش از دو برابر شده و برای هر هزار نفر جمعیت به 29 تا 60 نسخه رسیده است. تلویزیون نیز رشدی معادل 16 برابر داشته است. ولی در سال 2001، 37 روزنامه نگار حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند، 118 نفر زندانی شده اند و به بیش از 600 روزنامه نگار یا سازمان خبری حمله فیزیکی صورت گرفته است.
شمار کشورهایی که 6 کنوانسیون اصلی حقوق بشر از حمله کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را امضا کرده اند از 90 کشور به 150 کشور رسیده است. ولی هنوز 38 کشور ICCPR و 41 کشور CESCR را امضا نکرده اند.
در 10 کشور جهان بیش از 30 درصد اعضای پارلمان زن هستند. ولی فقط 14 درصد از نمایندگان پارلمان های جهان زن هستند و در 10 کشور هنوز هیچ زنی در مجلس حضور ندارد.
در سازمان جهانی تجارت (WTO) اغلب تصمیم های کلیدی توسط قدرت های سیاسی اتخاذ می شود. مدیران اجرایی که نمایندگان کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، انگلستان و امریکا هستند 46 درصد حق رای را در بانک جهانی و 48 درصد حق رای را در صندوق بین المللی پول (IMF) دارند.

عدالت اقتصادی
52 کشور طی 10 سال گذشته رشد منفی داشته اند.
سهم مردمی که در فقر شدید به سر می برند، از 29 درصد سال 1990 به 23 درصد در سال 1999 کاهش یافته است.
درآمد 5 درصد ثروتمندترین مردم جهان 114 برابر 5 درصد فقیرترین است.
طی دهه 1990، شمار افرادی که در صحرای افریقا در فقر شدید به سرمی برند از 242 میلیون به 300 میلیون نفر رسیده است. در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام در دهه 1990 درآمد سرانه سالانه 7/5 درصد رشد داشته است و این رقم برای آسیای جنوبی 3/3 درصد بوده است. اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای CIS (تازه استقلال یافته شوروی سابق) حدود 4/2 درصد و صحرای افریقا 3/0 درصد کاهش رشد داشته اند.
20 کشور صحرای افریقا که نیمی از جمعیت منطقه را دارند، در مقایسه با 1990 فقیرتر شده اند و شمار کشورهایی در همین منطقه که در مقایسه با 1975 فقیرتر شده اند به 23 کشور می رسد.
شمار کاربران اینترنت به بیش از 500 میلیون نفر رسیده است که تا سال 2005 به 1 میلیارد خواهد رسید.
72 درصد از این کاربران در کشورهای پردرآمد OECD به سر می برند که 14 درصد جمعیت جهان را دارند و 164 میلیون نفر آن در ایالات متحد هستند.

بهداشت و آموزش:
برای 93 کشور (40 درصد جمعیت جهان) آمار بهداشت و آموزش موجود نیست.
از هر 6 کودک در جهان، 1 کودک به مدرسه می رود. از 1990 به این سو، 800 میلیون نفر به آب با کیفیت بهتر دسترسی یافته اند و برای 750 میلیون نفر امکانات بهداشتی بهبود یافته است و در 57 کشور که نیمی از جمعیت جهان را دارند، آمار گرسنگی به نصف رسیده است. اگر وضع به همین شکل ادامه یابد، تا بیش از 130 سال دیگر، جهان از شر گرسنگی خلاص نخواهد شد. برخی از کشورهای در حال توسعه در مبارزه با بیماری ایدز موفق بوده اند. اوگاندا نرخ ابتلا به این بیماری را از 14 درصد آغاز دهه 1990 به 8 درصد در 2000 رسانده است. ولی تا پایان سال 2000 حدود 22 میلیون نفر در اثر ایدز جان خود را از دست داده اند. 13 میلیون کودک مادر و یا پدر و مادر هر دو را در اثر ایدز از دست داده اند و بیش از 40 میلیون نفر ایدز دارند که 90 درصد آنان در کشورهای در حال توسعه و 75 درصد در صحرای افریقا زندگی می کنند. بین سال های 1970 تا 2000، نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال از 96 کودک به ازای هر هزار نفر نوزادی که زنده متولد شده به 56 کودک رسیده است ولی هر روز بیش از 30 هزار کودک در اثر بیماری های قابل پیش گیری می میرند.
هر ساله بیش از 500 هزار زن در اثر حاملگی و زایمان می میرند.
در جهان میزان کودکانی که در سطح ابتدایی تحصیل می کنند، از 80 درصد در سال 1990 به 84 درصد در سال 1994 رسیده است. در 51 کشور که 41 درصد از جمعیت جهان را دارند، همه کودکان وارد مدرسه ابتدایی شده اند.
ولی 60 درصد از کودکانی که در جهان به مدرسه نمی روند، دختر هستند
و از 854 میلیون بزرگسال بیسواد، 544 میلیون نفر زن هستند

صلح و امنیت
دادگاه جنایی بین المللی که در آوریل 2002 ششمین کشور آن را تصویب کرد، ساختاری است دائمی برای مبارزه با جرائم علیه بشریت.
دهه 1990 شاهد سقوط فاحش شمار مرگ و میر ناشی از درگیری های بین کشوری بود. و فقط 220 هزار نفر در اثر تعارض های میان کشورها جان خود را از دست دادند. در دهه 1980 این رقم سه برابر بوده است.
ولی در کشتارهای دسته جمعی در اروپا و افریقا، در سال های 1992-1995، در بوسنی 200 هزار نفر و در رواندا 500 هزار نفر جان خود را از دست داده اند. این امر نشانه اوج گرفتن تعارضات درون کشوری است. در دهه 1990، حدود 6/3 میلیون نفر در جنگ های داخلی کشته شده اند.
جهان، با حادثه 11 سپتامبر شاهد ظهور اشکال جدید تروریسم بوده است.
در دهه 1990 شمار پناهندگانی که به دلیل درگیری ها از خانه خود رانده شده اند تا 50 درصد بالا رفته است.
نیمی از تمام کشته شدگان جنگ های داخلی کودکان اند. شمار کودکان سرباز در جهان 300 هزار نفر برآورد می شود.
تحت فشار 1400 گروه و انجمن و تشکل مدنی در 90 کشور، 123 کشور عهدنامه منع مین گذاری را در سال 1997 امضا کرده اند ولی کشورهای بزرگی چون چین و روسیه و ایالات متحد هنوز این عهد نامه را امضا نکرده اند.
90 کشور هنوز میدان های مین دارند که پر است از مین و مهمات منفجر نشده. قربانیان مین، سالانه به 15 تا 20 هزار نفر می رسند.
سازمان UNDP به طور کلی در برنامه های خود بر محورهای زیر تاکید دارد:
حکومت دموکراتیک و ایجاد ساختارها و فرایندهای دموکراتیک با این فرض که کاهش فقر بستگی دارد به این که مردم فقیر چقدر از قدرت سیاسی برخوردار باشند تا بتوانند برای پیشرفت اقتصادی خود فرصت هایی فراهم آورند. دموکراسی نظام حکومت و حاکمیتی است که می تواند از بروز تعارض جلوگیری کرده و کیفیت زندگی پایدار را تضمین کند. با افزایش و گسترش حق انتخاب مردم درباره این که چگونه و توسط چه کسانی حکومت شوند، دموکراسی، فرایند توسعه انسانی و اصول مشارکت و پاسخگویی را به همراه می آورد.

فقرزدایی
پیش گیری و حل تعارض و مقابله با بحران (خشونت و مصائب طبیعی) جهت حفظ دستاوردهای توسعه
انرژی و محیط زیست
ICT (تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات) به عنوان ابزاری توانمند
- برای مشارکت در بازارهای جهانی
- بهبود پاسخگویی سیاسی
- بهبود ارائه خدمات اساسی
- گسترش فرصت های توسعه محلی

مبارزه با ایدز
به هر حال HDI تصویری متفاوت با GPI و FISH ارائه می دهد. طبق آمار سال 2000، کانادا، امریکا، نروژ، استرالیا و ایسلند بالاترین رتبه را داشته اند.
در سال 2001، ده کشور نخست در شاخص کیفیت زندگی UNDP، به ترتیب نروژ، سوئد، کانادا، بلژیک، امریکا، ایسلند، هلند، ژاپن و فنلاند بوده اند و سویس در رتبه یازدهم قرار می گیرد. فرانسه، انگلستان، اتریش و لوکزامبورک رتبه های بعدی را دارند.
CNN در ارزیابی که در سال 2002 انجام داده است، بهترین کشورهای جهان را برای زندگی به ترتیب نروژ، سوئد و کانادا اعلام کرده است.
HDI و اصولاً UNDP، توسعه را مترادف با کیفیت زندگی تلقی می کنند و بر این اعتقاد ند که هرگاه شرایط زندگی مردم و جوامع در ابعاد مورد بحث بهبود یابد، کیفیت زندگی حاصل خواهد شد.
به هر حال چهار شاخص GDP، GPI، FISH و HDI هر یک تصویری خاص زندگی از کیفیت زندگی در کشورها و جهان ارائه می دهند. زیرا، هر یک درباره این که کیفیت زندگی از چه عواملی ترکیب یافته، مفروضات متفاوتی دارند. تا 30 سال قبل جرم و جنایت، مرگ و میر نوزادان، استفاده از مواد مخدر و الکل همبستگی بالایی با GNP و GDP داشت. ولی با رشد GDP آمار این آسیب ها پایین آمد. ولی امروزه دیگر چنین نیست. در اقتصاد دیجیتال و در شرایط نوین جهانی، بسیاری از آسیب های اجتماعی معلول تعامل پیچیده ترکیبی از متغیرها و شرایط است و نه صرفاً معلول وضعیتی که GNP یا GDP معرف آن است.
سوال اساسی این است: آیا رفاه مادی و ثروت عنصر اصلی کیفیت زندگی را تشکیل می دهند؟ اگر چنین است، پس کیفیت محیط زیست، احساس امنیت، ثبات اجتماعی، آزادی و رهایی از سرکوب و اختناق و استبداد و خشونت چه می شود؟ از آن مهم تر، آیا کیفیت زندگی احساسی است شخصی که از ارزش های فردی نشات می گیرد و یا معلول شرایط عینی است یعنی وضعیت اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی جامعه ای که فرد در آن به سر می برد؟ و یا هردو؟ این درست است که فرد باید از امکانات مناسبی برای زندگی برخوردار باشد، امکاناتی که ضمن تامین نیازهای مادی او، شرایط لازم را برای ارضای نیازهای متعالی نیز هموار سازد. ولی مسئله پیچیده تر از آن است که تصور می شود. مرکز مطالعات کیفیت زندگی در امریکا از مدل ها و تکنیک هایی استفاده می کند که ادعا می شود هم وجه عینی و هم وجه ذهنی کیفیت زندگی را می سنجد و بر تعریفی از زندگی مبتنی است که هم سطح و هم عمق زندگی را در بر دارد به این معنا که ضمن توجه به وضعیت فرد از نظر ثروت مادی و پایگاه اجتماعی و سلامتی، معنایی که این شرایط برای فرد دارد و احساس خوب و رضایت از زندگی را نیز در بر می گیرد. این مرکز با استفاده از این مدل ها پروژه های متعددی را با نظرخواهی از گروه های مختلف مردم اجرا کرده است که حاصل آن بصیرت های مهمی است درباره چگونگی تعامل کیفیت زندگی با جنبه هایی از زندگی چون بیماری، الگوی زندگی و روابط شخصی و وضعیت مالی. نمونه ای از این یافته ها به این شرح است:
در ارتباط با کیفیت زندگی ، مهم نیست که از نظر عینی فرد چه شرایطی داشته باشد (جنسیت، قد ، تحصیلات ، شغل ، ...) کیفیت زندگی او به مقدار زیاد بستگی دارد به این که چه احساسی درباره خودش دارد .
میزان درآمد سالانه، همبستگی چندانی با کیفیت زندگی فرد ندارد. کسانی که تصور می کنند وضعیت مالی بدی دارند ، مهم نیست که درآمدشان چقدر بالا باشد ، از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند.
نوع شغل فرد رابطه مستقیمی با کیفیت زندگی او ندارد. مسئله اساسی این است که فرد از کارش راضی باشد و با همکاران خود رابطه خوبی داشته باشد.
در رابطه با سلامتی ، کیفیت زندگی اغلب با این تشخیص که فرد بیمار است ، آسیب می بیند، ولی بیشتر به این دلیل که بیماری مشکلات و دردسرهایی برای فرد می آفریند و روال عادی زندگی را بر هم می زند و این نشان می دهد که هدف خدمات مدرن پزشکی آن نیست که کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد و یا بهینه سازد.
کیفیت زندگی تقریبا" هیچ ارتباطی با مصرف الکل و سیگار و عادات غذاخوردن و ورزش ندارد.
این بصیرت ها که به نظر ساده و عامیانه می رسند ، اگر بپذیریم که بر یافته های پژوهشی استوارند ، ما را به این پرسش می رسانند که کدام شاخص واقعا" کیفیت زندگی را این گونه می‌سنجد؟ مولفه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اهمیت بسیار دارند ولی تفاوت های فردی چه می شود و ادراک فرد از واقعیت های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی چگونه وارد این محاسبات می شود؟ باید مطمئن شد که شاخص های موجود این واقعیت را در نظر بگیرد که هر فردی خود بگوید کیفیت زندگی برای او چیست و درباره زندگی خود چه احساسی دارد. باتوجه به این فرض که کیفیت زندگی ریشه در ارزش ها دارد و ارزش های از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می کند ، تفاوت های میان فرهنگی بر پیچیدگی موضوع می افزاید و ضرورت پرهیز از مدل های عمومی و جهانی را مطرح می سازد. به هرحال در بحث کیفیت زندگی نمی توان از ذهنیت گرایی اجتناب کرد. شاخص هایی که صرفا" بر عینیت و ابعاد عینی و داده های سخت (hard data) تاکید دارند و مولفه های عینی را کانون توجه قرار می دهند ، برای احساس شخص و برداشت فردی و تفاوت های ارزشی و فرهنگی جایی قائل نمی‌شوند. (Li , Young , Wei , Zhang, 1998 )
در یک گروه فرهنگی نیز افراد باورها و ارزش ها و فلسفه ها و هدف ها و نیازهای متفاوتی دارند. چه بســــا در یک محله فقیـــرنشین آفریقـــا ، مردم خوشبخت تر از مردمـــان یک محـــله ثروتمنـــد و مرفه اروپا و آمریکا باشند. بسیــاری از صاحب نظران به این نکته مهم اشاره دارنــد (ازجمله Li et al, 1998 Myers , 1992 , Baumeister , 1991 , ) و می گویند شکی نیست که انسان در آرزوی خوشبختی و احساس رضایت درونی است. هرگاه میان خوشبختی و بسیاری چیزهای دیگری که برایمان مهم است ، مانند سلامتی ، درآمد بالا ، احترام اجتماعی مجبور به انتخاب شویم ، چه بسا بسیاری از ما خوشبختی را برگزینیم. در واقع جستجوی خوشبختی و رهاشدن از رنج و بدبختی انگیزه بسیاری از رفتارهای ماست (Csikszentmihalyi , 1990) ولی خوشبختی چیست ؟
مطالعات اخیر نشان می دهد که خوشبختی امری است بسیار ذهنی و به رغم کوشش بسیار زیاد مردمان این زمانه برای دستیابی به شرایط بیرونی (ثروت ، مقام ، رفاه ...) الزاما" به این شرایط بستگی ندارد (Myers , 1992 , p27). خوشبختی نه چندان به شرایط عینی ، بلکه به نوع پاسخ و واکنش فردی ما در برابر این شرایط بستگی دارد. مثال های زیادی داریم از افرادی که در مصیبت گفته اند که زندگی آنان با بروز این مصیبت ناگهان تغییر کرده و به بصیرت مفیدی دست یافته اند که زندگی آنان را در جهت مثبت متحول ساخته است ، و یا افراد زیادی را می شناسیم که در اوج رفاه و آسایش و راحتی اغلب دچار افسردگی و احساس بدبختی بوده اند.
البته مطالعات همچنین نشان می دهد که در کشورهای ثروتمند افراد اغلب بیش از کشورهای فقیر گفته اند که احساس راحتی و رضایت دارند ولی همبستگی میان سطح زندگی و احساس خوب نسبت به زندگی ضعیف بوده و در نقطه أی که نقطه ثبات نسبی است ، این احساس افت می کند. به بیانی دیگر به نظر نمی رسد که احساس خوشبختی با پیشرفت های بیشتر در حوزه ثروت ، بالا رود (Fukoyama 1997 , Myers 1992) .
Myers می گوید، این پدیده بیشتر معلول تاریخ حکومت با ثبات دموکراتیک باشد تا خود ثروت . پس معیارهای عینی نیکبودی اجتماعی در واقع تا نقطه أی می توانند شاخص مناسبی برای سنجش خوشبختی باشند و آن نقطه جایی است که از آستانه معینی از سطح رفاه ، آسایش و امنیت گذشته باشد.
بدین ترتیب درباره شاخص ها می توان چنین جمع بندی کرد که همه نشانه ها و مولفه های اجتماعی ارزش محورند و هیچ شاخصی نمی تواند تمام عناصر مهم و به هم مرتبطی را که کیفیت زندگی حتی در محله‌ای کوچک را رقم می زند در برگیرد چه رسد به جامعه جهانی پرتحول درحال تکوین امروزین. حتی اگر ابزاری کامل و جامع برای سنجش کیفیت زندگی وجود می داشت و تمام متغیرها و مولفه ها را در بر می گرفت ، نمی توانست تضمینی باشد برای تقویت احساس خوشبختی مردم و یا احساس کیفیت زندگی .
همچنین می توان گفت که این شاخص ها شاید نتوانند معیار خوبی ارائه دهند برای این که ببینیم تا چه حد افراد احساس می‌کنند کیفیت زندگی شان بهبود یافته و یا احساس خوشبختی دارند. در جهانی که هنوز 300 میلیون نفر در فقر شدید به سر می برند ، شاید بتوان این شاخص ها را در جایی دیگر به کار گرفت. به قول Walton شاید بهتر باشد از آن هابه عنوان guage نظام اجتماعی استفاده کنیم ، درست مانند guage کابین خلبان . یعنی آن ها را ابزاری تلقی کنیم برای سنجش مستمر عملکرد نظام اجتماعی در ابعادی که برایمان مهم است. آن هم در شرایطی که در بسیاری از جوامع نظام حکومت و پاره نظام‌های آن در برابر مردم پاسخگو نیستند و یا آن گونه که در مورد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می توان گفت افزون بر عدم پاسخگویی ، سازمان ها و نهادها و اصولا" نظام اجرایی توسط افرادی اداره می شوند که نه از شایستگی های حرفه‌ای لازم برخوردارند و نه عزم و تعهد ملی دارند برای بهبود کیفیت زندگی مردم ، شاید استفاده از این شاخص ها بتواند کمک کند که مسئولان اجرایی ضعف ها و کاستی ها را شناسایی کنند و مردم نیز نسبت به این مباحث حساس شوند و از نیرویی که دست کم در نهادهای مدنی به وجود آمده، برای فشار بر سیستم درجهت پاسخگوشدن در برابر تحقق حداقل شرایطی که کیفیت زندگی مردم را بهبود می بخشد ، استفاده کنند و البته این شاخص ها در سطح ملی می تواند راهگشای سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ملی شود ولی از آن مهم تر در سطح محلی است که به ویژه در برنامه ریزی توسعه شهری نقش مهمی خواهد داشت.

این بخش را با ذکر دو نکته دیگر جمع می کنیم :
شاخص ها باید متناسب با ویژگی های ملی و محلی و محله‌ای تنظیم شوند تا برای شهروند معمولی معنا دار گردند و منشا عملی شوند که برای بهبود وضع موجود ، از عهده اش بر می آید این گونه مشارکت فعال جلب می شود برای مثال،هرچند نرخ جنایت و یا عدم امنیت در سطح ملی مهم و جالب است ولی شهروند معمولی برای کاهش آن کاری نمی تواند بکند ولی اگر نرخ جنایت و یا نا امنی در محله و یا در شهر مطرح شود ، می تواند به اقدام موثر شهروندان آن شهر و محله منجر گردد.

مولفه ها همگام با تغییر شرایط تغییر می کنند.
اینترنت ابزاری بسیار مفید است برای جمع آوری اطلاعات و انتشار یافته ها و استفاده از نتایج ارزیابی های موجود برای آگاه سازی مردم و تبدیل آن به گفتمان موثری جهت راه اندازی جریان مشارکت جویانه تحول اجتماعی.

حال بد نیست به چند تجربه مهم جهان در زمینه استفاده از این شاخص ها نگاهی بیفکنیم.

تجربه جهانی در زمینه شاخص کیفیت زندگی
در این بخش سعی می شود ، تجربه هایی معرفی شوند که به گونه أی از شاخص کیفیت زندگی در عمل استفاده کرده اند. هریک از این تجربه ها معرف کاربرد خاصی است که درس هایی برای ایران دارد.
الف - شاخص کیفیت زندگی Q1998 : گراند تراورس (Grand Traverse) در آمریکا
در سال 1999، برروی 1888 نفر از افراد 18 سال به بالا در پنج county در ناحیه گراند تراورس مطالعه ای انجام شد ، تحت عنوان سلامت اقتصادی (Economic Health) که مولفه هایی چون اشتغال ، دستمزد ، مسکن مناسب و ویژگی های محیط اجتماعی مانند حمایت از خانواده، کودکان ، فقرا و کهنسالان و زیرساخت حمل و نقل را در بر دارد. این شاخص و مولفه های آن بازتابی بود از دغدغه های گسترده اجتماعی مردم این ناحیه درباره مباحثی چون برابری فرصت ، زندگی خانوادگی و خدمات انسانی.
از افراد نمونه که سعی شد نمونه‌ای معرف هر county باشد ، تلفنی سوال می شد که در مورد هر مولفه، جامعه محلی خود را توصیف کرده و ویژگی های آن را رتبه بندی کنند. مقامات محلی از نتایج این نظر خواهی برای برنامه ریزی استفاده گسترده کرده اند.
این شاخص کیفیت زندگی ، مولفه های زیر را در بر دارد :
1- امنیت عمومی : برداشت مردم درباره امنیت فردی و نرخ جرم و جنایت در محل و آمار و تصادفات رانندگی .
- نرخ انواع جنایت / جمعیت- تعداد ماموران انتظامی / جمعیت- خشونت محلی (مقایسه سالانه)
- تصادفات رانندگی / مرگ و میر ناشی از مواد مخدر / الکل- تخلفات رانندگی- جراحت های ناشی از رانندگی و خسارت خودرو- مرگ و میر ناشی از snowmobile .2- محیط زیست طبیعی: اکوسیستم های محلی ، کیفیت آب و هوا ، بازیافت ، زمین های زراعی ، فضاهای عمومی ، تالاب ها
- سطح اوزن روزانه - بازیافت زباله های جامد و تولید زباله های جامد- تانک سپتیک جدید / اجازه حفر چاه در مقایسه با مجوز ساختمان جدید- سطح زیرکشت- فضاهای عمومی- سطح اکسیژن dissolved و محاسبه fecal coliform
- سایت های جمع آوری زباله زیان آور برحسب نوع- بررسی قورباغه DNR و Toad و مقایسه سالانه
- شمار پرنده های Audubonchristmas - ظرفیت سیستم فاضلاب
3- حمل و نقل و زیرساخت : انواع وسایل رفت و آمد عمومی در محل ، تحرک ساکنان و وضعیت زیرساخت حمل و نقل .
- اهمیت حمل و نقل- حمل و نقل عمومی (اتوبوس)
- عملکرد فرودگاه محلی 4- بهداشت : مناسب بودن خدمات و وضعیت سلامتی ساکنان در مقایسه با سیستم های محلی خدمات درمانی و مراقبت های پزشکی .- تعداد نوزادان متولد شده با وزن کم- مرگ و میر ناشی از سرطان و بیماری قلبی- موارد ایدز- نسبت پزشک به جمعیت- میزان استفاده از واکسن در مهدکودک ها- بهداشت روانی ، میزان خودکشی- تعداد روان پزشک5- دولت و نظام سیاسی : بررسی نظر مردم درباره اثربخشی عملکرد حکومت محلی و مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی .- حکومت محلی- اهمیت خدمات حکومت محلی- رای دهندگان ثبت شده
- راهی دهندگان فعال- تفکیک جنسیتی مقامات انتخاب شده محلی6- هنجارهای اخلاقی و مدنی : مدنیت و حساسیت و دلسوزی مردم نسبت به اهالی محل .- رتبه بندی و مقایسه سالانه مدنیت (تشکل های مدنی)
- اهمیت مدنیت- میزان پیش آهنگی و امور خیریه- خدمات و تشکل های داوطلب منطقه أی.- اعضای مذاهب سازمان یافته و دارای تشکل- دعاوی قضایی مدنی- میانجی گری - نرخ سرقت از مغازه ها - جرم و جنایت و بزهکاری جوانان
7- آموزش و پرورش : سیستم های آموزش عمومی در محل از کودکستان تا دانشگاه - اهمیت و رتبه بندی و مقایسه سالانه- نرخ فارغ التحصیلی از دبیرستان- درصد دیپلمه های داوطلب در کالج ، برنامه های آموزشی و نظامی
- میزان اخراجی دبیرستان- نمرات MEAP- برنامه مشارکت مدرسه - کار (برنامه آماده سازی شغلی در شمال غرب میشیگان)- تعداد دانشجویان- مربیان دارای فوق لیسانس و بالاتر- تعداد کامپیوتر موجود در مدارس
8- اقتصاد : وضعیت اقتصادی فرد و سلامت اقتصادی جامعه محلی- رتبه بندی سلامت اقتصادی و مقایسه سالانه
- اهمیت سلامت اقتصادی- خالص شاغلان و بیکاران- میزان اشتغال در هر یک از بخش های اقتصادی
- کسب و کارها برحسب اندازه- فروش های خرده فروشی- درآمد دارای قدرت خرید موثر- متوسط دستمزد هفتگی
- اجاره محل در نمایشگاه های محلی- هزینه مراقبت از بچه- ارزش گذاری بر ملک مشمول مالیات- مجوزهای ساخت
9- فرهنگ و تفریحات : امکانات موجود و استقبال از رویدادهای ورزشی و سرگرمی ، هنرهای تجسمی و نمایش ها و تفریحات عمومی و فعالیت های فراغت
- رتبه بندی و مقایسه سالانه- اهمیت فرصت فرهنگی- سرانه کتاب و منابع موجود در کتابخانه های ناحیه- شرکت در موزه های محلی و کنسرت های سمفونی تراورس- مشارکت مردم در برنامه های هنری- حمایت محلی از رادیو و تلویزیون عمومی و تسهیلات اصلی فرهنگی
- رتبه بندی فرصت تفریحی- مساحت پارک های خصوصی و عمومی- سایت های ثبت شده water craft و دسترسی عمومی به سایت های قایقرانی .- snowmobile های ثبت شده
10 - محیط اجتماعی : دغدغه های اصلی برابری فرصت ، زندگی خانوادگی و خدمات انسانی .
- رتبه بندی ، مقایسه سالانه و اهمیت- نیروی کار به تفکیک جنسیت و گروه های اقلیت- تعداد پناهگاه ها و سرپناه برای افراد بی خانمان- آمار طلاق / ازدواج- کودکان ، مادران ، نوجوانان- کودک آزاری / کودکان فراموش شده- کودکان خانواده های فقیر- ناهار مجانی و ارزان برای کودکان در مدرسه - تسهیلات مهدکودک و آمار حضور در Latchkey- شمار افرادی که از کوپن های مواد غذایی استفاده می کنند.
- برنامه زنان ، نوزادان و کودکان- خدمات زندگی روزانه- تسهیلات مراقبت از بزرگسالان- احساس تعلق- رتبه بندی کلی

ب – مطالعه کیفیت زندگی در محله شارلوت
این مطالعات از سال 1993 آغاز شده و هرساله انجام می گیرد. در سال 2000 حدود 173 محله در درون شهر بررسی شد که تقریبا" همه شهر را در بر می گیرد. کیفیت زندگی در این محله ها برحسب شرایط اجتماعی ، اقتصادی و فیزیکی مورد ارزیابی قرار گرفته و درهریک از ابعاد بررسی می‌شود که آیا محله مورد نظر در وضع با ثبات قرار دارد و یا در خطر و یا شکننده و آسیب پذیر. براساس نتایج به دست آمده برای ایجاد تحول برنامه ریزی می شود.
ج – شاخص کیفیت زندگی در انتاریوی کانادا
در این شاخص مهم ترین عوامل اثرگذار بر بهداشت و نیکبودی و کیفیت زندگی ساکنان به شرح زیر تعریف شده اند :
تعدیل اقتصادی و بیکاری سطح بالا- کاهش بودجه دولت در برنامه های اجتماعی- انتقال مسئولیت ها به سطح استان و شهرداری- کاهش نقش حکومت های محلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی- فقر روزافزون به ویژه در خانواده های جوان
در چنین شرایطی ، از شاخص کیفیت زندگی به عنوان استراتژی توسعه محلی و ابزاری برای بررسی مستمر شرایط زندگی و کار ساکنان انتاریو استفاده می شود. در این شاخص کیفیت زندگی ، محصول تعامل میان شرایط اجتماعی ، بهداشتی ، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده که بر توسعه انسانی و اجتماعی اثر می گذارد.
در اینجا نیز این شاخص ابزاری تلقی می شود درخدمت توسعه محلی و سنجش مستمر وضعیت هریک از مولفه های مهمی که در این شاخص آمده است. از یافته های این شاخص برای اظهار نظر مستمر پیرامون مباحث کلیدی استفاده می شود و گفتمانی عمومی به راه می افتد با این هدف که برای بهبود اوضاع در مورد مولفه های مورد نظر راه حل هایی به دست آید. مهم ترین مولفه های این شاخص عبارتند از :
1- اجتماعی : کودکان تحت پوشش انجمن حمایت از کودکان ، دریافت کنندگان کمک های رفاهی و اجتماعی ، فهرست های انتظار متقاضیان مسکن دولتی.
2- بهداشتی : نوزادان دارای وزن کم هنگام تولد ، کهنسالان درانتظار نوبت برای دریافت مراقبت های درازمدت ، موارد جدید سرطان .
3- اقتصادی : شمار بیکاران ، شاغلان و ورشکسته ها .
4- زیست محیطی : تعداد ساعاتی که کیفیت هوا مناسب نیست ، پس مانده های آلاینده محیط زیست ، میزان زباله انتقال یافته به جعبه های آبی .
آخرین گزارش که در ژوییه 2002 انتشار یافت ، یک دوره 10 ساله از 1990 تا 2000 را بررسی کرده است. این گزارش هفتمین گزارشی است که وضعیت انتاریو را برحسب این شاخص مطالعه می کند. این پروژه توسط شورای توسعه اجتماعی انتاریو (Ontario Social Development Council : OSDC) و شبکه برنامه ریزی اجتماعی انتاریو (Social Planning Network : SPNO) اجرا می شود .
د – شاخص کیفیت زندگی : شهر رد وود (Redwood) در کالیفرنیای آمریکا
در گزارش 1999-2000 این شاخص، ده هدف برای اجرای این طرح از زبان شهروندان بیان شده است، از جمله:
1- رهبران جامعه محلی در همه سطوح معرف تنوع قومی و جنسیتی ما باشند.
2- حمایت و هواخواهی از رفاه یکدیگر (بزرگسالان ، کهنسالان و کودکان)
3- اصرار بر تامین آموزش با کیفیت عالی برای کودکان مان .
4- توانمندسازی جوانان از لحاظ آموزشی و فیزیکی در محیط هایی که علایق ، توانایی ها و خلاقیت آنان را پرورش دهد.
5- شهروندان درباره محله خود احساس غرور کنند به خاطر تمیز بودن ، امن بودن و جذابیت.
6- جامعه محلی به نیازهای مسکن ساکنان توجه کند.
7- تشویق مشارکت فعال ساکنان ، کسب و کارها و جامعه محلی در کل
8- تضمین شکوفایی اقتصادی توسط انواع کسب و کارها که باعث شود مرکز شهر پرشور و فعال شود وتکنولوژی خلاق و روحیه کارآفرینی را تشویق کند.
9- تضمین هوا ، خاک و آب تمیز و فارغ از مواد سمی و استفاده پایدار از منابع طبیعی برای نسل حاضر و نسل های آینده.
10- دسترسی به همه نواحی و نقاط شهر از طریق نظام حمل و نقلی که پر تنوع و ایمن باشد.
هـ – تجربه انگلستان
در سال 1992 در اجلاس ریو که با نام (اجلاس زمین) و با حضور 180 کشور برگزار شد ، شرکت کنندگان دستورکاری را تحت عنوان "Agenda 21" امضاء کردند که همه کشورها را موظف می کرد که برای توسعه پایدار در سطح محلی استراتژی تدوین کنند. انگلستان در سال 1994 این استراتژی را تحت عنوان "رهیافت دولت درباره توسعه پایدار : کیفیت بهتر زندگی تدوین کرده است که شرح کامل آن در 10 فصل تحت همین عنوان انتشار یافته است.
در این گزارش آمده است که در "قلب توسعه پایدار ،این ایده ساده وجود دارد که هدف توسعه پایدار چیزی نیست مگر تضمین کیفیت بهتر زندگی برای هریک از افراد جامعه و برای نسل حاضر و نسل های بعدی. تامین نیازهای نسل حاضر بدون از بین بردن توانایی نسل های آینده در تامین نیازهای خود ، ایده ساده‌ای است ولی تحقق آن بسیار دشوار است .
استراتژی انگلستان برای توسعه پایدار 4 هدف زیر را دنبال می کند :
پیشرفت اجتماعی که نیازهای هرکسی را در نظر گیرد.
حفظ موثر محیط زیست.
استفاده محتاطانه از منابع طبیعی
رشد اقتصادی و اشتغال بالا و با ثبات و حفظ سطح آن
برای انگلستان ، اولویت های آینده عبارتند از :
سرمایه گذاری بیشتر روی مردم (عامل انسانی) و تجهیزات جهت دستیابی به اقتصاد رقابت پذیر.
کاهش سطح محرومیت اجتماعی
ترویج نظام حمل ونقلی که حق انتخاب ارائه دهد و آسیب زیست محیطی را به حداقل برساند و ترافیک را روان سازد.
بهبود وضعیت شهرهای بزرگتر و تبدیل آنها به مکان های بهتری برای کار و زندگی .
هدایت توسعه و اشاعه کاربست های کشاورزی که ییلاق ها و حیات وحش را حفظ و بهبود بخشد.
بهبود کارآیی انرژی و مدیریت پس مانده ها و زباله ها
همکاری با دیگران در دستیابی به توسعه پایدار در سطح بین الملل.
سیاست دولت 10 اصل راهنمای زیر را مورد توجه قرار می دهد :
مردم اولویت اصلی هستند.
اتخاذ دیدگاه درازمدت- توجه به هزینه و منفعت- ایجاد یک نظام اقتصادی حمایت گر و باز- مبارزه با فقر و محرومیت اجتماعی- احترام به محدودیت های زیست محیطی- اصل احتیاط پیش گیرانه- استفاده از دانش علمی
شفافیت ، اطلاعات ، مشارکت و دسترسی به عدالت- واداشتن آلاینده به پرداخت هزینه آلودگی .
برای سنجش پیشرفت ، سیستمی از مولفه ها تدوین شده که تحت 14 عنوان طبقه بندی شده اند که به شرح زیر می باشد :
1- بازده کلی اقتصاد (GDP) تداوم رشد اقتصادی را تضمین می کند . بدون رشد اقتصادی توسعه پایدار عملی نیست و فرصت های لازم برای بهبود کیفیت زندگی فراهم نمی شود و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بهتر و آموزش و پرورش و مسکن و مبارزه با محرومیت اجتماعی و احیای شهرها و نواحی روستایی و حفظ محیط زیست میسر نخواهد بود.
2- سرمایه گذاری در کارخانه های مدرن و کسب و کار و تحقیق و توسعه و با کیفیت خوب و نیز سرمایه گذاری روی دارایی های اجتماعی از جمله راه آهن ، اتوبوس ، بیمارستان ، مدرسه ، آب و فاضلاب و دارایی های خصوصی .
3- اشتغال : فراهم آوردن فرصت شغلی برای بیکاران و افرادی که در سن اشتغال هستند ، جهت مبارزه با محرومیت اجتماعی و شکوفایی مهارت ها و رقابت پذیری.
4- کیفیت هایی که نظام آموزش رسمی در سن 19 سالگی در افراد ایجاد می کند.
5- امید به زندگی و سال هایی که انتظار می رود فرد زندگی سالمی داشته باشد .
6- مسکن : شمار خانه هایی که برای زندگی مناسب نیستند.
7- میزان جرم و جنایت
8- میزان تصاعد گازهایی که باعث گرم شدن هوای کره زمین می شود.
9- آلودگی هوا : تعداد روزهایی که آلودگی هوا در حد متوسط یا بالاست .
10- ترافیک جاده ها
11- رودخانه های دارای کیفیت خوب
12- تعداد پرندگان وحشی
13- تعداد خانه های جدیدی که در زمین های ساخته شده قبلی ایجاد می شوند .
14- افزایش تولید زباله و پس مانده و مدیریت آن .
برای هریک از این مولفه ها گزارش جداگانه‌ای تهیه می شود و گزارش کلی از کل وضعیت نیز ارائه خواهد شد. از طریق این پروژه است که کیفیت بهتر زندگی کانون توجه ملی قرار می گیرد و باعث می شود در سطوح مختلف محلی و ناحیه أی اقداماتی صورت گیرد. برای تمام مقامات محلی هدف هایی تعریف شده و از آنها خواسته شده ، در این چارچوب هریک برنامه مشابهی برای خود تهیه کنند ، در ضمن در گزارش آمده است که دولت به تنهایی قادر نیست این برنامه را اجرا کند و نیاز دارد به همکاری کسب و کار ، مقامات محلی و گروه های داوطلب و در واقع از همگان درخواست کمک کرده است و از تک تک مردم خواسته است در این راه سهمی را بردوش گیرند.
گزارش اذعان دارد که در سطح بین المللی ، با این فرض که یک چهارم مردم جهان مجبورند با درآمدی کمتر از روزی یک دلار زندگی کنند و یک پنجم دیگر به مراقبت های بهداشتی دسترسی ندارند و بارسیدن جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر تا سال 2050 ، چالش های عظیم تری در پیش است و برای رویارویی با این چالش ها چاره أی نیست جز همکاری بین المللی در تحقق هدف‌های توسعه پایدار در سطح جهان .

جمع بندی
با نگاهی به این تجربه ها نکات زیر قابل بررسی است :
از شاخص کیفیت زندگی 4 مورد اول برای بهبود کیفیت زندگی مردم در سطح محلی استفاده شده است و این موارد همگی در جمع آوری داده های مورد نیاز از داده های اولیه (soft data) یعنی نظر خواهی از مردم استفاده کرده اند. شکی نیست که این داده ها با داده های ثانویه یعنی آمار و ارقام موجود (hard data) حمایت خواهد شد .
درمورد تجربه انگلستان ، از آنجا که بحث کیفیت زندگی در چارچوب مبحث توسعه پایدار و در پاسخ به دستورکار 21 اجلاس ریو دنبال می شود ، این کار ابعاد ملی دارد ولی سعی شده است که انتقال کار به سطوح محلی نیز تضمین شود. در این طرح که نمونه خوبی است از پروژه ملی بهبود کیفیت زندگی ، از داده های ثانویه و نظرخواهی هر دو استفاده می شود.
بدین ترتیب به نظر می رسد که سنجش کیفیت زندگی با هدف ایجاد تحول و بهبود وضع موجود جز از طریق ترکیب داده های عینی و ثانویه و نظرخواهی از مردم از اعتبار کافی برخوردار نخواهدشد.
در همه این تجربه ها کیفیت زندگی امری چندوجهی تعریف شده است .
رهیافت های امید بخش
در دو دهه اخیر رهیافت هایی شکل گرفته است که هواخواهان پرقدرت زیادی را به خود جلب کرده است که در سطح جهانی پرانرژی و مصمم به پیش می رانند و با استفاده از هر وسیله ای از جمله اینترنت ، شبکه های پرقدرتی از گروه های فشار را تشکیل داده اند که می توان امید داشت ، که نهادهای مهم از جمله IMF، WTO، بانک جهانی، اجلاس سران و نیز فرآیندهای مهم تصمیم سازی و سیاست گذاری جهان را در جهت منافع عمومی جامعه بشری هدایت کنند. مهم ترین این حرکت ها به این شرح است :
رهیافت اقتصاد نوین، این رهیافت در چارچوب الزامات عصر دیجیتال سعی دارد، مفاهیم، اصول و قاعده بازی اقتصاد را از نو و در چارچوب ملاحظات زیست بومی، اکولوژیکی و انسانی- اجتماعی تعریف کند.
رهیافت اقتصاد زیست بومی ( Eco-Economics و Bio-Economics )
راه اندازی موسسات کارگزاری بورس سبز و اخلاقی که در آن سهام شرکت هایی عرضه می‌شود که در زمینه های اخلاقی و زیست محیطی کارنامه درخشانی دارند و نیز پیدایش موسساتی که سعی دارند عملکرد حکومت ها را با توجه به معیارهای اجتماعی و زیست محیطی و حقوق بشر و دموکراسی و کیفیت زندگی ارزیابی کنند و نتایج این ارزیابی را در معرض داوری افکار عمومی ملی و جهانی قرار دهند.
رواج برچسب های زیستبومی برکالاهای مصرفی مانند Blue Angel در آلمان و Green Seal در آمریکا که معرف تولید کالاهایی است که در آن ملاحظات زیست بومی رعایت شده است و یا استانداردهای جدیدتر اجتماعی مانند CEP SA8000 که استاندارد نیروی کار است .
جنبش هایی که وظیفه خود را آگاه سازی مردم درباره خلاف کاری های شرکت های بزرگ در زمینه کار کودکان ، دستمزدهای استثماری ، دفن پسمانده های اتمی در اعماق اقیانوس ، آلودگی جو ، و امثال آن تعریف کرده اند.
طرفداران استراتژی های برد – برد در اقتصاد ، تجارت و سیاست که سعی دارند نسبت به منافع نسل های آینده و الزامات توسعه پایدار حساسیت ایجاد کنند.
گروه های فشاری که خواهان اصلاح معماری مالی جهان از طریق انقلاب حسابداری و تعیین متغیرهای محاسبه مالیات بردرآمد هستند و می گویند حسابرسی اجتماعی ، اخلاقی و زیست محیطی باید اشاعه یابد ، اینان سعی دارند با هدف ازبین بردن نابرابری های موجود و جلب توجه سیاست گذاران به نیازهای 2 میلیارد نفر انسانی که در جهان زیر خط فقر به سر می برند و حفظ محیط زیست، نحوه محاسبه حساب های ملی و شرکتی و نیز محاسبات مالیات بردرآمد را متحول سازند و متغیرهای دیگری را جایگزین کنند.
انفجار تشکل های مردمی در چارچوب NGO ها و گروه های مدنی (CSO ها) در سرتاسر جهان که بسیاری از آنان شبکه های بین المللی تشکیل داده و سخت می کوشند مردم را در تعیین سرنوشت خود مشارکت دهند و رهبران و سازمان ها و نهادهای بین المللی را وا دارند فلسفه ها و سیاست ها و مکانیسم های خود را در جهت تامین منافع عمومی جامعه بشری اصلاح کنند.
حساسیت جهانی به بحث کیفیت زندگی و استفاده از آن در برنامه ریزی توسعه ملی و محلی.
روی آوردن مردم در کشورهای پیشرفته به الگوهای جدید زندگی که بیشتر مبتنی است بر وقت آزاد بیشتر ، درآمد کمتر، زندگی در مناطق روستایی آرام تر و ارزان تری که آهنگ زندگی در آن کندتر است و روی آوردن به محله هایی که در آن روابط افراد با هم گرم و صمیمانه و نزدیک و غم خوارانه است ، و مردم از محصولات سبز استفاده می کنند. و در واقع قیامی است برعلیه الگوی مسلط موجود. درآمریکا این افراد که شمارشان به سرعت در حال افزایش است ، 28 درصد از شهرونــدان آمریکایی را در بر می گیــرند. Henderson , 1999) )

از طریق حرکت هایی در این سطح است که مردم همه جا از جمله ایران به حقوق خود آگاه می شوند، به ویژه حقوقی که در عصر دیجیتال برای ایرانیان، بیشتر مطرح است از جمله:
حق همگامی با پیشرفت های علمی- تکنولوژیکی جهان
حق دانستن که الزام شفافیت را به همراه می آورد.
حق برقراری ارتباط با کسانی که فرد نیاز دارد در سطح محلی، ملی، و بین المللی با آن ها ارتباط برقرار کند.
حق برخورداری از حکومت پاسخگو، نهادها و سازمان های پاسخگو و رهبران و مدیران پاسخگو در برابر مردم
حق اظهار نظر و مشارکت در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
حق توسعه و برخورداری از مواهب توسعه پایدار و توسعه انسانی و پیشرفت مستمر
حق داشتن نظام حاکمیتی که به تنوع فرهنگی و تنوع زیستی جامعه حساس باشد و آن ها را سرمایه تلقی کند.
حق برخورداری از نظام حاکمیتی که به نسل های آینده توجه داشته و منابع طبیعی جامعه را به گونه ای اداره کند که حق این نسل ها ضایع نشود.
حق برخورداری از نظام حاکمیتی که حساسیت زیست محیطی به ویژه در سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد و این حساسیت جدی باشد نه شعاری
حق برخورداری از نظام مدیریت کلان جامعه که مدیران آن از شایستگی های حرفه ای لازم برای تضمین کیفیت بهتر همه چیز و در همه ابعاد زندگی، برخوردار باشند و بتوانند شکاف های موجود ایران را با جهان پیشرفته هرچه سریعتر پر کنند.
حق برخورداری از مواهب دموکراسی
حق برخورداری از مواهب علوم و تکنولوژی های نوین به ویژه تکنولوژی های دیجیتال
و سرانجام حق برخورداری از زندگی خوب و بهبود مستمر کیفیت زندگی

کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران
در جهانی که مهم ترین مسئله مردمان کشورهای پیشرفته آن، امنیت و ایمنی فیزیکی است و تروریسم که معلول عملکرد نادرست سیاست های کلان دولت های بی خرد این کشورهاست، به دغدغه اصلی مردم و دولت تبدیل شده است، برای ایران شاید کیفیت زندگی مردم در گرو داشتن رابطه ای خردمندانه، سنجیده و کم مخاطره با همسایگان و قدرت های اصلی و تشکل های منطقه ای و قاره ای و حاکمیت نظام شایستگی در سطح مدیریت کلان باشد. کیفیت زندگی در ایران بهبود نخواهد یافت، اگر مردم نگران آن باشند که روابط با جهان براساس مصالح ملی تنظیم نمی شود و جهان و مردم ایران هر دو نمی دانند که این روابط به کدام سمت و سو در حرکت است. در جهانی که بر آن ابهام و عدم ایقان روزافزون حاکم است، کیفیت زندگی زمانی بهبود می یابد که مردم بدانند رهبران جامعه شایستگی و توانایی مدیریت شرایط پرابهام را دارند و از فرصت ها در جهت منافع ملی به خوبی استفاده می کنند و دیگر نگران نیستند که ایران همچنان سرزمین فرصت های از دست رفته تلقی شود. (به نقل از اریک رولد روزنامه نگار فرانسوی در سال های اول انقلاب)
آن چه مسلم است، در ایران پروژه ای تحت عنوان "کیفیت زندگی" تعریف نشده و تا آن جا که اطلاعات موجود اجازه می دهد، در راه شاخص سازی آن گامی برداشته نشده است. به هر حال با توجه به این که دولت ایران ضمن آن که باید پاسخگوی نیازهای توسعه ای مردم ایران باشد و تنگناها و موانع موجود را برطرف کند و ظرفیت های لازم را پدید آورد، با ورود به عصر دیجیتال و دیجیتالی کردن خدمات و فرایندها مجبور خواهد شد بحث کیفیت زندگی را به طور جدی و در بهترین وضعیت به عنوان راهنمای این حرکت توسعه ای دنبال کند. و در عین حال توجه داشته باشد که تضمین کیفیت زندگی بهتر در عصر دیجیتال مستلزم وجود شرایط زیر است:
تامین دسترسی آسان و ارزان به آخرین دستاوردهای تکنولوژی پیشرفته ICT برای مردم برحسب نیازهای هر طبقه و گروه
فراهم آوردن امکانات لازم برای یادگیری مستمر دانش و مهارت های مورد نیاز برای استفاده از این تکنولوژی ها. اگر دولت نتواند شرایطی فراهم آورد که پاسخگوی منسوخ شدن سریع مهارت ها و دانش و اطلاعات باشد چگونه می توان مطمئن شد مردم به ویژه نسل جوان که به طور مستمر در معرض تحولات جهانی قرار دارند، احساس خوبی نسبت به زندگی خود داشته باشند و بتوانند از فرصت هایی که ICT به ویژه برای یادگیری و اشتغال فراهم می آورد به خوبی استفاده کنند. در شرایطی که تحولات شتاب می گیرد، احساس عقب ماندن از زمانه و پیشرفت های آن به کیفیت زندگی آسیب می زند.
انقلاب دیجیتال، مانند هر پدیده تکنولوژیکی دیگر از جمله انقلاب ژنتیک نگرانی ها و پی آمدهای تهدید آمیز ویژه خود را دارد. کازینوی جهانی، تروریسم، آسیب های زیست محیطی، نا امنی را به طور مستقیم و غیر مستقیم دامن می زند و حریم خصوصی زندگی انسان را از بین می برد و برای اعمال نظارت و کنترل ابزاری پر توان در اختیار دولت های سرکوب گر قرار می دهد؛ برای جنایت کاران و خرابکاران و متعصبان و همه گروه ها و افرادی که منافع عمومی را به خطر می اندازند؛ امکانات حیرت انگیزی فراهم می آورد؛ ابزاری بی سابقه برای فریب مردم و شتشوی مغزی در اختیار می گذارد و از همه مهم تر در ترکیب با دستاوردهای علوم و تکنولوژی های نوین دیگر، از جمله ژنتیک، نانوتکنولوژی و علوم مواد، امکان داده است که عرصه دستکاری بشر در ماده و ژن و اطلاعات به سمتی حرکت کند که نه تنها شرایط مادی و محیط مصنوع انسان به طرزی بی سابقه متحول شود، بلکه نوع انسان در معرض گذر به نوع دیگری از موجود زنده قرار گیرد که آثار و ابعاد آن بسیار ناشناخته است.
در چنین شرایطی است که تضمین کیفیت زندگی پیچیدگی حیرت انگیزی می یابد و قانون مندی آن اگر با نگاه به گذشته صورت گیرد اشتباهی است جبران ناپذیر. در ایران، نمی توان از این مسائل غافل ماند. انقلاب دیجیتال، همه مردمان جهان را از زمان حال کنده و ناخواسته وارد عرصه هایی کرده است که بیشتر مربوط به آینده است، دشواری بحث کیفیت زندگی در ایران در آن است که ضمن اثرگذاری بر حال باید آینده را نیز کانون توجه قرار دهد، آن هم آینده ای پر ابهام و نه چندان قابل پیش بینی.
به هر حال در دنیای پر بحران و آشفته کنونی ایران در صورتی می تواند از فرصت ها استفاده کند و تهدیدها را از میان بردارد که شرایط مناسب تری با توجه به الزامات عصر دیجیتال برای زندگی تک تک افراد جامعه فراهم شده باشد.
از سوی دیگر، تعریف شرایط مناسب باید براساس واقعیت ها صورت گیرد نه تصور خام و نادرستی که دولتمردان و سیاست گذاران و برنامه ریزان دارند. مردم در هر نقطه ای از ایران خود باید بگویند از دید آنان شرایط مناسب چیست و چگونه می توان با مشارکت خود آنان، کیفیت زندگی بهتری را فراهم آورد. تا کنون براساس اصل قیمومیت، و اغلب نه از روی تعهد ملی و دلسوزی برای مردم، بلکه بیشتر براساس مصالح قدرت، نیازهای مردم تعریف شده است. جا دارد اکنون با توجه به پارادیم جدیدی که در جهان در حال شکل گیری است، کارهای زیر در اولویت قرار گیرد:

در سطح کلان، بحث کیفیت زندگی، به عنوان غایت برنامه ریزی توسعه مطرح شود و "انسان" به عنوان عامل اصلی کانون توجه این برنامه ریزی قرار گیرد.
پروژه های متعددی برای تعریف ابعاد کیفیت زندگی، با توجه به تحولاتی که مطرح شد، تدوین شاخص های آن، نظریه پردازی درباره مولفه ها، مدل سازی و سرانجام شاخص سازی تعریف شود و گروه های توانمند نظریه پرداز و پژوهشگر برای اجرای این پروژه ها تحت حمایت مالی و سیاسی قرار گیرند. حمایت سیاسی به این دلیل لازم است که بحث کیفیت زندگی در ایران ابعاد سیاسی قوی دارد و نمی توان از این ابعاد چشم پوشید.
در سطح حکومت محلی، شهرداری ها متولی راه اندازی این بحث شوند و برنامه ریزی استراتژیک خود را حول محور شاخص کیفیت زندگی تعریف کنند. برای مثال، عملکرد شهرداری به ویژه در سطوح منطقه و ناحیه براساس این شاخص ارزیابی شود. شکی نیست که مهم ترین ماموریت و رسالت مدیریت شهری، تبدیل شهر به محیط مناسبی برای کار و زندگی است. با رشد سریع شهرنشینی در ایران و وضع نابسامان شهرهای ایران، به نظر می رسد که اگر شاخص کیفیت زندگی مبنای سیاست گذاری، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری قرار گیرد، می توان امید داشت که پس از مدتی شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ پر مسئله ای چون تهران به محیطی تبدیل شوند که در شأن زندگی انسان ایرانی است.در حال حاضر، شهرهای ایران به ویژه تهران محیطی است که در آن شهروند آگاه هر لحظه احساس می کند جسم و روح و روانش با زندگی در شهر فرسوده می شود. تحولات کنونی شهرداری تهران، قدری امید بخش است. به ویژه با توجه به نگاه تازه ای که از طریق راه انداری معاونت توسعه مدیریت شهری دارد حاکم می شود و مفاهیم جدید و مهمی از جمله ناحیه محوری و شهروندمداری که اشاعه آن را این معاونت رسالت خود قلمداد کرده است، می توان گفت شاید شرایط برای شروع این حرکت مناسب باشد.
در سطح مردم، NGO ها، به ویژه NGO های زنان، جوانان و زیست محیطی که شمارشان به سرعت در حال افزایش است می توانند دو نقش مهم را ایفا کنند:
- آگاهی سازی مقامات محلی و ملی درباره اهمیت بحث کیفیت زندگی و آثار زیان بار غفلت از آن
- ایفای نقش نظارت و کنترل عملکرد سازمان ها به ویژه شهرداری ها با هدف تضمین تعهد در برابر بهبود کیفیت زندگی مردم- نظارت مستمر بر هدایت برنامه ریزی توسعه در جهت تحقق بهبود کیفیت زندگی همه مردم ایران
- آگاه سازی و توانمند سازی افراد و گروه های مردم در زمینه کیفیت زندگی و جلب مشارکت آنان در پروژه ها و اقدامات مربوط اگر براساس تجربه موجود جهانی، کیفیت زندگی به طور جامع و در چارچوب واقعیت های عصر دیجیتال پارادیم جدید ناشی از آن تعریف شود و شاخص های معتبری برای آن تدوین گردد و مکانیسم اجرایی معتبری برای سنجش وضع موجود طراحی شود، و از نتایج این ارزیابی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های ملی و محلی استفاده شود، به نظر می رسد، برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی ایران به هدف های واقعی خود دست خواهند یافت، و جامعه را در مسیر توسعه واقعی و پایدار قرار خواهند داد. و از هزینه های سنگین آسیب رساندن به محیط زیست، سلامت اجتماعی جامعه و از دست رفتن آزادی های فردی و دامن زدن به احساس ناامنی درونی و نارضایتی عمومی از وضع موجود پرهیز خواهد شد. از آن مهم تر، افراد جامعه احساس خواهند کرد که وضع زندگی آنان روز به روز در حال بهبود است و به عکس سال های گذشته، نظام حکومت دغدغه قدرت را کنار گذاشته و نگران کیفیت زندگی مردم این سرزمین است.

منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی
نویسنده : شهیندخت خوارزمى