از جمله نهادهاى مهم در جامعه خانواده است؛ زیرا متشکل از افرادى است که در کنار آن ها شما مى توانید براى انجام هر کارى بى نزاکت یا حتى بدتر از آن احساس آزادى کنید. ما اغلب ادعا مى کنیم که با اهمیت ترین مسئله درباره خانواده عشق اعضاى آن به یکدیگر است، اما این امر تنها بخشى از حقیقت است. زیباترین و باارزش ترین لحظه هاى زندگى شما ممکن است با خانواده باشد، اما برخى از بدترین لحظه ها نیز ممکن است با آن ها باشد و آن لحظه ها نیز به همان اندازه مهم هستند. هر کس شما را در بدترین حال ببیند و همچنان به یاد داشته باشد، براى شما مهم است.
خانواده از جمله نهادهاى مهمى است که ما در این جا مطالعه مى کنیم. یک نهاد عبارت است از: ترکیبى از ارزش ها، هنجارها، موقعیت ها، نقش ها وانتظاراتى که پیرامون یک نیاز اساسى جامعه گسترش مى یابد. نهادها اجزاى تشکیل دهنده جامعه هستند. علاوه بر خانواده، ما آموزش و پرورش، دین، سیاست، اقتصاد و قانون را به عنوان نمونه هاى دیگر نهادها مى شناسیم.

خویشاوندى و ازدواج: رشته هایى که پیوند مى خورند
وسیع ترین گروه خانواده که شخص به آن تعلق دارد، «شبکه خانواده ـ خویشاوندى» یا خویشاوندان نامیده مى شود. این گروه یا شبکه شامل کلیه افرادى است که خود را از طریق خون یا ازدواج به هم وابسته مى انگارند. خویشاوندى از روابط میان افرادى تشکیل مى شود که بر تبارى از اجداد مشترک، ازدواج یا فرزندخواندگى استوار است. خویشاوندى در همه جوامع وجود دارد. خاله ها، عمه ها، پدربزرگ و مادربزرگ ها، دختر عمو و پسرعموهاى درجه دو، و گونه اى از افراد دیگر را البته در کنار همسران و همشیره ها به عنوان خویشاوندى مى شناسیم. بسیارى از جوامع دیگر دامنه روابط خویشاوندى را به مراتب وسیع تر مى دانند. جوامعى که از لحاظ تکنولوژى پیشرفت کمى داشته اند، (مثل بوشمن هاى آفریقایى و استرالیایى) نظام هاى خویشاوندى بسیار پیچیده ترى از نظام خویشاوندى جوامع مدرن دارند. در واقع، در چنین جوامع «ابتدایى» روابط انسانى در خلال روابط خویشاوندى سامان مى یابد. خانواده گسترده تر، علاوه بر این که یک اجتماع دینى، واحد سیاسى و تنها نهاد آموزشى است که افراد آن به رسمیت مى شناسند، کلیه کالاهایى را که اعضاى آن نیاز دارند تولید و توزیع مى کند. در چنین قبیله اى فرد نمى داند با یک غریبه چگونه رفتار کند، مگر این که معلوم کند دختر یا پسرِ کیست.
ما همچنین مى توانیم در درون این شبکه هاى خویشاوندى عریض، واحدهاى کوچک ترى را شناسایى کنیم، مثل خانواده محلى؛ افرادى که با خون یا ازدواج پیوند خورده اند و در حال حاضر به عنوان یک خانواده با هم زندگى مى کنند. تعریف ما از خانواده محلى این است: زن و شوهر بدون فرزند ی با فرزندانى که هرگز ازدواج نکرده اند؛ یک پدر یا مادرى که به همراه یک یا چند تن از فرزندان ازدواج نکرده خود فعلا در یک محل زندگى مى کنند. این تعریف، شامل یک زن مطلقه یا بیوه اى هم مى شود که با فرزندان زندگى مى کند، همچنین شامل زوج هاى تازه عروس ـ دامادى است که در منزلِ خود یا با فامیل هایشان زندگى مى کنند و نیز زوج هاى سالخورده اى که فرزندانشان خانه را ترک کرده اند. اما فرد مجردى را که بدون فرزند، به تنهایى زندگى مى کند یا زوج هاى همجنس باز و یا گروهى از دوستان غیر خویشاوند را که در یک خانه زندگى مى کنند، شامل نمى شود. اگرچه بسیارى از اعضاى چنین خانوارهایى ممکن است احساس کنند که شبیه یک خانواده هستند.
در ارتباط با خانواده محلى دو واحد دیگر وجود دارد که هنوز به گونه اى دیگر تعریف مى شوند و آن ها عبارتند از: خانواده هسته اى و خانواده گسترده. تقریباً در هر جامعه اى یک نوع خانواده دو نسلى یافت مى شود که دانشمندان علوم اجتماعى آن را خانواده هسته اى مى نامند: دو بزرگسال از جنس مخالف در قالب یک رابطه جنسى مورد تأیید جامعه به همراه یک یا چند تن از فرزندان یا فرزند خوانده هاى مجردشان زندگى مى کنند... در کشور کانادا، همه کانادایى ها در خانواده اى هسته اى بزرگ نمى شوند؛ بسیارى از کودکان، بخصوص امروزه، در خانواده هاى تک والدى زندگى مى کنند؛ خانواده اى که فعلا از یک والد مجرد و یک یا چند تن از فرزندان ازدواج نکرده تشکیل شده است. با آن که چنین خانواده هایى خانواده هاى هسته اى نیستند، ولى بر اساس سرشمارى کانادا به عنوان خانواده هاى محلى یا به صورت ساده «خانواده ه» به شمار مى روند.
به هر حال، مادامى که در کانادا هنوز فرزندان جوان در خانه هستند، خانواده هاى هسته اى معمولا به عنوان نظام مطلوب نگریسته مى شوند، حتى به نظر افرادى که خانواده هسته اى آن ها از هم پاشیده شده است.
در طول تاریخ بلند بشر، واحد اصلى خانواده، نه هسته اى بلکه گسترده بوده است؛ یعنى گروه خویشاوندى از دو یا چند خانواده هسته اى خویشاوند شکل گرفته که همانند یک خانواده ـ معمولا والدین به علاوه خانواده هاى بعضى از فرزندان بزرگشان ـ در کنار هم اقامت دارند.
درباره این که آیا خانواده هسته اى در همه جوامع بشرى یک واحد شناخته شده است یا نه، بحث هاى زیادى بوده است. براینسلاو مالینوفسکى (Bronislaw Malinowski)، انسان شناس معروف، عقیده داشت که خانواده جهان شمول است و دیگران هم پنداشته اند که وى درست مى گوید. جى پى مورداک (G. P. Murdock) جامعه را مطالعه کرده و مدعى است که همه این جوامع داراى خانواده هسته اى هستند. وى گروه هایى را معین کرد که: الف) عمل جنسى در آن مجاز است؛ ب) تولید نسل به طور قانونى روى مى دهد؛ ج) از کودکان به عنوان یک تکلیف نگه دارى مى شود و د) کالاها همانند یک خانواده با هم تولید شده و با هم مصرف مى شوند.
جهان شمول بودن خانواده هسته اى به عنوان استدلالى بر ضرورت بنیادى آن به کار برده شده است؛ و این هشدارى است به کسانى که نقش سنتى روابط را تحریف مى کنند. در مخالفت با این پنداشت محافظه کارانه، برخى از طرفداران حقوق زن ادعا کرده اند که خانواده هسته اى در همه جا به عنوان یک واحد اجتماعى شناخته شده نیست. بعضى زیناکنتکوزِ2 جنوب مکزیک را به عنوان نمونه مقابل ذکر کرده اند. زیناکنتکوز، خانه را واحدى مى پندارد که ممکن است از یک تا بیست فرد را دربرگیرد. مردمان آنجا درباره والدین، کودکان یا همسرِ یک فرد حرف مى زنند ولى فاقد هرگونه واژه اى هستند که اشاره اى به واحد والدین و کودکان باشد یا بدین طریق آن ها را از واحدهاى مشابه متمایز کند. برخى از طرفداران حقوق زن خانواده ها را به همان شیوه ملاحظه مى کنند و از اهمیت «خانواده هسته اى» مى کاهند، که در هر صورت، اغلب بسیارى از افراد در آن زندگى نمى کنند.

دیدگاه هاى جامعه شناختى درباره خانواده
در این بحث دو دیدگاه کارکردگرا و تضاد (نظریه ستیز) را مطرح خواهیم کرد، سپس به تفاوت هاى عمیق این دو دیدگاه خواهیم پرداخت.

کارکردگرایى
نظریه کارکردگرا همه نهادهاى اجتماعى را به یک اندازه، خوب توضیح نمى دهد، اما در تبیین خانواده به مثابه یک نظام مى درخشد. خانواده در همه جوامع یافت مى شود. در بین همه نهادها ساختار خانواده جهان شمول ترین نهاد اجتماعى است. خانواده پنج کارکرد حیاتى را به عهده دارد که عبارتند از: 1. تنظیم رفتار جنسى و تولید مثل؛ 2. اجتماعى کردن؛ 3. محافظت؛ 4. حمایت عاطفى؛ 5. اعطاى منزلت اجتماعى.
1. تنظیم رفتار جنسى و تولیدمثل: هدف عمده خانواده ها عبارت از تولید نسل اعضاى جامعه است. به هر حال، امروزه کمبود جمعیت وجود ندارد و بنابراین تأکیدى نیست که داشتن فرزند جزو وظایف زوجین باشد. با وجود این، اکثر مردم در هر صورت ازدواج مى کنند گرچه براى بچه دار شدن برنامه اى نداشته باشند؛ چرا؟ به دلیل این که روابط جنسى موقت انرژى هیجانى بیش ترى صرف مى کند و در نهایت به ناکامى مى گراید. [در مقابل]، ازدواج زمینه اى مناسب و مطمئن براى ایجاد رابطه جنسى ثابت، عرضه مى کند. در عین حال، باید اذعان داشت که روابط جنسى خارج از زناشویى نسبت به سابق خیلى رایج است. این شیوع حاکى از یک انقلاب جنسى است؛ روندى که در طى چند دهه اخیر در تمام جوامع غربى به چشم مى خورد و به سمت پذیرش بیش تر روابط جنسى با شریک هاى مجرد پیش مى رود. بیش تر افرادى که همزیست بوده یا روابط جنسى متعددى دارند در صورتى که مجرد باشند، سرانجام ازدواج خواهند کرد. افزون بر این، اگرچه علائم زیادى وجود ندارد که انقلاب جنسى روى داده است؛ اما مطمئناً به زودى با یک «دوره ضدانقلابى» جایگزین خواهد شد که واکنشى علیه خطر در حال افزایش انتقال ایدز به وسیله رفتارهاى جنسى با جنس مخالف است.
2. اجتماعى کردن: نه تنها کودکان باید به دنیا بیایند بلکه برخى بزرگترها باید براى تربیت آن ها مهیا شوند. مسئولیت اصلى خانواده انجام چنین کارى است.
3. محافظت: نوع بشر، بخش وسیعى از زندگى خود را در وضعیتى وابسته سپرى مى کند، به خصوص در دوران جوانى، یکى باید کرایه ماشین او را تأمین کرده و پول توجیبى پرداخت کند؛ براى فرد مریض و کسى که در اواخر زندگى نمى تواند نیازهاى جسمانى خویش را برآورده کند، باید پرستارى معین شود.
4. حمایت و ارتباط عاطفى: کیفیت تجربه انسان، در نهایت برحسب عمق برخورد وى با دیگران سنجیده مى شود، جایى که تمایل به سپاس متقابل را به دنبال داشته باشد.
اهمیت سلامت عاطفى، شاید از طریق تأثیر آن بر طول عمر بهتر معلوم شود. شما از قبل مى دانستید که سیگار کشیدن یک دلیل عمده مرگ و میر است، اما ممکن است ندانید که مطلقه بودن یا متارکه کردن تقریباً به همان اندازه براى سلامتى مضر است. کانادایى هاى متأهل از هر دو جنس در مقایسه با اشخاص مجرد، بیوه و مطلقه از میزان مرگ زودرس کم ترى برخوردارند. مردان بزرگسال سفیدپوست اگر مجرد باشند، احتمال مرگشان به دلیل بیمارى قلبى تقریباً دو برابر متأهل هاست. محروم بودن کودکان از خانواده نیز در بلندمدت بر سلامتى آنان تأثیر مى گذارد. دانشجویان چنان چه تک فرزند (خانواده) بوده یا قبل از ورود به دانشکده، یکى از والدین یا هردوى آن ها ر از دست داده باشند، احتمال مرگشان در اواخر عمر به علت سکته قلبى بیش تراست.
5. اعطاى منزلت اجتماعى: منزلت هر کودکى در درجه اول بر اساس منزلت اجتماعى خانواده وى در جامعه تعریف مى شود.

کارکردگرایى و جستوجو براى اصول جهان شمول
اگر آن طور که کارکردگرایان ادعا مى کنند، خانواده هسته اى در همه جوامع یافت شود باید انتظار داشته باشیم که اصول اخلاقى متعارف دیگرى نیز وجود داشته باشند که رسمیت جهانى دارند؛ اصولى که در همه جا خانواده را گروهى معین و متمایز معرفى مى کند. در واقع، مالینوفسکى و سایر دانشمندان کارکردگرا ادعا کرده اند که دو اصل از این اصول اخلاقى را مشخص کرده اند و آن ها عبارتند از: اصول مشروعیت و ممنوعیت زناى با محارم. ما این دو اصل را به علاوه یک الگوى رایج دیگر یعنى تعیین جنسیت، که ظاهراً توسط کارکردگرایى بهتر تبیین شده اند، مورد بحث قرار خواهیم داد.

مشروعیت
مالینوفسکى عقیده داشت که هر جامعه شناخته شده اى اصول مشروعیت را رعایت مى کند؛ هر کودکى که به دنیا مى آید بایستى به مردى منتسب شود (چه از نظر زیستى پدر او باشد یا خیر) که وى به عنواى قیم و سرپرست، کودک را حضانت کرده و به جامعه پیوند دهد. مالینوفسکى مدعى بود در تمام جوامع هر کودکى که از چنین پدرى محروم باشد، از مقدار معینى از عزّت و احترام محروم مى شود. تحقیقاتى که از زمان مالینوفسکى تاکنون انجام شده این تعمیم را تأیید کرده اند. تمام جوامع میان کودکان مشروع و نامشروع فرق مى گذارند و همه جوامع به گونه اى نامشروع بودن را تصدیق مى کنند؛ یعنى تولد کودکى از یک زن مجرد. تقریباً در همه جوامع، زنى که قبل از ازدواج آبستن شده، اما بعد از ازدواج فرزند به دنیا بیاورد، مشروع تلقّى مى شود. در حقیقت، در بسیارى از جوامع، آبستنى شرط لازم ازدواج است. کینکاسلى دیویس (Kingsley Davis) اظهار داشته است که نامشروعى نتیجه همان قواعدى است که خانواده را مشروعیت مى بخشد؛ چرا که در همه جوامع نیاز به پدر و مادر براى پذیرش مسئولیت فرزندان مشروع وجود دارد. پس آن ها قواعدى را لازم دارند تا مشخص کنند که کدام کودکان شایسته چنین حمایتى هستند و کدام یک نیستند. آیینى که پدر با آن، مسئولیت هاى والدینى را انجام مى دهد هرچه مى خواهد باشد اما کودکانى که تحت پوشش این آیین نباشند از منافع آن نیز بهره مند نخواهند شد. چنانچه از مطالبات کودکان مشروع حمایت شود، مطالبات کودکان نامشروع نمى تواند به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد. کودک نامشروع هیچ وقت نمى تواند مثل یک کودک مشروع ادعاى تبار کند و از حق ارث بهره مند باشد و معمولا چنین کودکانى از طرف پدر کم تر حمایت مى شوند. اگرچه کودک نامشروع در بعضى جنبه ها باید حمایت شود، اما به همین سان تأمین آن کودک، حقوقى را که جامعه مى خواهد براى کودکان مشروع محفوظ نگه دارد، به چالش مى اندازد.
این نوع تبیین کارکردگرا از نامشروعى نشان نمى دهد که نامشروعى از لحاظ کارکردى ضرورى است، فقط ادعا مى کند قواعدى که مشروعیت را معین مى کنند ضرورى هستند و این قواعد از لحاظ منطقى به نامشروعى اشاره دارند. اگرچه نظرات دیویس هنوز تعمیم هاى قابل دفاعى هستند؛ اما تغییرات زیادى در زندگى خانوادگى غربى رخ داده و شاید در خلال یک یا دو نسل، تولدهاى خارج از زناشویى دیگر آن قدر ناپسند تلقّى نشود. به عنوان نمونه، دادگاه ها و مجلس کانادا از مدت ها پیش، خواهان تقلیل اختلاف میان مشروعیت و عدم مشروعیت هستند. از این رو، در نیوبرانسویک، آنتریو و کِبِک3 پدران، مسئولیت کودکان مشروع و نامشروع را به طور یکسان عهده دار مى شوند. علاوه بر این، همراه با افزایش چشمگیر در تعدد چنین تولدهایى، نگرش درباره عدم مشروعیت در حال تغییر است. حدود 16 درصد از کل متولدین کانادا در سال 1985 خارج از زناشویى بوده اند. چنین تولدهایى نسبت به سال 1951 بیش از 4 برابر شده است. مطالعه اى در گتنیو کِبِک4 حاکى از روندى است که امروزه مادران نسبت به نسل قبلى مسن تر هستند. در واقع، نسبت تولدهاى خارج از زناشویى که مادران 35 ساله و بیش تر را نیز شامل مى شد، در سال 1984 ده برابر بیش تر از سال 1987 بود. در حالى که، قبلا مادران ازدواج نکرده عمدتاً نوجوانان بودند. ولى امروزه غالباً زنان 20 ساله یا بالاتر، جزو کسانى هستند که زایمان بدون ازدواج دارند. احتمالا این دگرگونى نتیجه افزایش میزان روابط غیرقانونى است. کودکانى که از چنین زوج هاى ازدواج نکرده متولد مى شوند، احتمالا بسیارى از مشکلات را (همانند مشکلات سلامتى و فقر) تجربه نخواهند کرد هرچند کودکان متولد شده از مادران مجرد واقعى آن را تجربه مى کنند.
در حقیقت، ممکن است فردى حتى موارد مذکور را به عنوان استثنایى براى اثبات اصل مالینوفسکى در نظر بگیرد؛ به این معنا که هرچند والدین در چنین مواردى از لحاظ قانونى ازدواج نکرده اند، ولى معمولا رابطه کودکان با پدرشان مثل کودکان مشروع نزدیک است. مردان در چنین شرایطى از لحاظ اجتماعى همانند یک پدر عمل مى کنند، چه کسانى که داراى گواهى ازدواج در مراکز ثبت شهردارى باشند، چه نباشند، همانند قیم و سرپرست، بچه را تربیت کرده و به جامعه تحویل مى دهند.

ممنوعیت زناى با محارم
هر جامعه اى براى ممنوعیت ازدواج با محارم یا ایجاد روابط جنسى میان خویشاوندان نزدیک داراى قواعدى است. در ویژگى هاى این قوانین تفاوت هایى وجود دارد. براى نمونه در بعضى جوامع ازدواج پسر عمو و دختر عمو ممنوع است. در حالى که در جوامع دیگر انتظار این است که پسر عمو «باید» دختر عمو را براى همسرى برگزیند. غیر قانونى بودن ازدواج بین هم شیره ها یا میان والدین و فرزندانشان تقریباً جهان شمول است. یکى از استثناءات کم نظیر در مورد فراعنه مصر بود که با خواهرانشان ازدواج مى کردند. الوهیت مفروضشان همسرى آن ها براى زنان فناپذیر محض، و احتمالا تحمل ناپذیر را کاملا غیر لازم شمرده است یا ایشان را فاقد صلاحیت براى چنین ازدواجى شمرده است.
جهان شمول بودن ممنوعیت زناى با محارم، اغلب جامعه شناسان را به این سمت سوق داده بود تا نتیجه بگیرند که استفاده از تبیین هاى کارکردگرایى لازم است. توجیهات متعددى ارائه شده که شایع ترین آن ها نوع تبیین زیستى ـ اجتماعى است که بر پیامدهاى منفىِ ژنتیکى درون همسرى مبتنى است. و این امر بدین دلیل است که زمینه هاى بیولوژیکى فراوانى در مورد مضر بودن درون همسرى وجود دارد. کمیسیون اصلاح قانون کانادا با بررسى مدارکى نتیجه گرفت که ارتکاب زناى با محارم به یک خطر بسیار بزرگى در تولد کودکان معیوب منجر مى شود.
علاوه بر این، این نظریه که طبیعت به لحاظ زیستى شرایطى را براى انسان ها آماده مى کند تا از زناى با محارم اجتناب کنند به وسیله این یافته تقویت شده است: کودکانى که در کنار هم در کیبوتیزم اسرائیل تربیت یافته بودند، بعدها به طور طبیعى از ازدواج با یکدیگر اجتناب ورزیدند، اگرچه به آن ها نیاموخته بودند که راجع به این موضوع به عنوان زناى با محارم بیندیشند. احتمالا در میان انسان ها نوعى گرایش فطرى وجود دارد که نمى خواهند باهم شیره ها یا حداقل با آن هایى که در دوران شیرخوارگى مثل یک عضو همان خانواده بزرگ شده اند، ازدواج کنند. به هرحال، این نظریه با قاطعیت مطرح نشده است. در واقع، دو تبیین دیگر نیز براى ممنوعیت زناى بامحارم ممکن است؛ یکى از این دو، ممنوعیت زناى با محارم را در توجیه ضرورت حفظ روشنِ نقش هاى خانوادگى، آن چنان که هر کس بداند که از دیگرى چه انتظارى دارد، تبیین مى کند. به عنوان مثال، اگر منع زناى بامحارم وجود نمى داشت ممکن بود زنى خواهر ناتنى خود را به دنیا آورد که [در این صورت]، سردرگمى حاکم مى شد. تبیین دیگر به واقعیتى اشاره دارد که ازدواج تعهد با اهمیتى را در بین گروه هاى خویشاوندى به وجود مى آورد. مردى که با خواهرش ازدواج کرده، برادر زنى نخواهد داشت.

تابو شکسته شد
على رغم ارائه تبیین دقیق و معقول جهان شمول بودن منع زناى با محارم، واقعیت این است که این تبیین از وقوع زناى با محارم به طور کامل جلوگیرى نمى کند. متأسفانه آمارهاى فراوانىِ زناى با محارم، اغلب قابل اعتماد نیستند، چرا که آن ها بندرت بر نمونه گیرى و روش هاى مصاحبه مطلوب مبتنى هستند. بدیهى است که کسى نمى تواند از هر کسى انتظار داشته باشد که چنین خاطرات تلخى را بازگو کند.
بررسى دایانا. اى. اچ راسل دقیق ترین تحقیق درباره این موضوع تا به امروز است؛ تحقیقى که در آن مصاحبه کنندگان مجرب با 930 زن در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا مصاحبه کرده اند. نتیجه این تحقیق معلوم کرد که بین 16 الى 19 درصد کل زنان به وسیله خویشاوندان از جمله پدر بزرگان، عموها، برادران، پسرعموها، ناپدرى ها و امثال آن در سن 14 سالگى مورد سوء استفاده جنسى واقع شده اند.
تنها دو درصد از موارد در میان گذاشته شده با مصاحبه گران راسل به پلیس گزارش شده و فقط در یک مورد به محکومیت منجر شده بود. و تنها 2 درصد از مواردى که مورد سوء استفاده جنسى محارم قرار گرفته بودند، [نسبت به این مسئله ]عقیده موافق یا بى طرفانه داشتند. اغلب آن موارد به ضایعه عاطفى ختم مى شد که حتى از تجربه جنسى محارم که کاملا ناخوشایند بود، نیز اسفناک تر بود. دختران طبقه متوسط احتمالا به همان اندازه دختران طبقه پایین قربانى زناى با محارم مى شدند.
ارتکاب زناى محارم بین دختر و ناپدرى از لحاظ کثرت در مقایسه با پاسخ گویانى که توسط ناپدرى تربیت شده بودند، هفت مرتبه بیش تر بود. همان وضعیت براى دخترانى با پدر خونى نیز صادق بود. سوء استفاده جنسى توسط خویشاوندان غیر خونى به همان اندازه سوء استفاده جنسى توسط خویشاوندان خونى داراى ضایعه روانى بود. ارتکاب زناى با محارمى که زنان آغازگر آن بودند، بسیار اندک (تنها 5 درصد) بود و برحسب تعدد، اجبار به کار گرفته شده و اختلاف سنى بین خودشان و قربانى [تجاوز جنسى ]به مراتب کمتر تجاوزکارانه بودند.
راسل اظهار مى دارد که بیش تر قربانیان زناى بامحارم از آثار بلند مدت ناشى از این فاجعه رنج مى برند. افرادى که بعدها در زندگى با آن ها رابطه تنگاتنگى دارند ـ شوهر، دوستان، عاشقان و فرزندان آن ها ـ نیز قربانى هستند، بدین طریق که ممکن است زناى با محارم بر روى همه روابط شخصى بعدى زن تأثیر داشته باشد.
باید خاطر نشان کرد که تحقیقات نظرى خانم راسل با نظریه کارکردگرا در تضاد نیست. قربانیان زناى بامحارم که به سؤالات راسل پاسخ دادند نگفتند که چرا زناى با محارم غیرمجاز است، آن ها کاملا از ممنوعیت آن آگاه بودند و مى دانستند که در تجربه آنان نقض تابو فاجعه آمیز بوده است.

تخصصى شدن جنسیت در خانواده
در میان تمام نمونه هایى که تاکنون ارائه گردید، نظریه کارکردگرایى تا اندازه اى قانع کننده به نظر مى رسد؛ اما تبیین کارکردى براى الگوى اجتماعى بعدى مرا کاملا متقاعد نکرده است؛ یعنى تخصصى شدن نقش ها در خانواده بین مردان و زنان. یک تفاوت اساسى بین این نظریه و نظریه هاى پیشین وجود دارد: ممنوعیت زناى با محارم و اصول مشروعیت ظاهراً در همه جوامع شناخته شده اند، اما تخصصى شدن جنسیت از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت دارد و هیچ نوعى از تخصصى شدن جهان شمول نیست.
در طى دهه 1950 خانواده هاى کانادایى به سنتى بودن خویش مفتخر بودند. زنانى که کار مى کردند مى دانستند که حداقل باید چنین وانمود کنند که تمایلى به کارکردن ندارند. تنها شغل شرافت مندانه براى یک زن، خانه دارى بود. همان گونه که تالکوت پارسونز و رابرت فرید بالس معتقد بودند خویشاوندى در جامعه مدرن کم اهمیت مى شود؛ زیرا ما بیش تر بر روى موقعیت هاى اکتسابى تأکید مىورزیم تا موقعیت هاى انتسابى. به عنوان مثال، ما هرچه بیش تر بر اهمیت دستاوردهاى شغلى تأکید کنیم، بر اهمیت روابط موجود در خانواده گسترده کم تر تأکید خواهیم ورزید. افزون بر این، آن ها ابراز داشتند که موقعیت کلیت خانواده هرچه بیش تر و به وسیله دستاوردهاى پدر ـ شوهر مشخص مى شود. به دلیل دستیابى به این موقعیت است که والدین در خانواده هسته اى در کارهاى مختلفى متخصص مى شوند.
تقسیم کار در خانواده، تفاوت هاى عمده اى در بین نقش هاى زنان و مردان به وجود مى آورد. پدر به عنوان مسئول ابزارىِ خانواده، مخصوص تأمین درآمد و تعیین سبک زندگى و حیثیت خانواده است. مادر به عنوان رهبر پر احساس خانواده، متخصص مسائلى همچون رشد عاطفى کودکان، نوع میز آن ها، رنگ مبل جدید، برنامه ریزى براى گشت و گذار و تفریح و فرستادن کارت تولد است. کارهاى پراحساس صرفاً خود به خود انجام مى شوند، در حالى که کارهاى ابزارى و هدفمند بنابر دلایل عملى و مفید انجام مى شوند.
گرچه پارسنز و بالس چنین مى پنداشتند که خانواده در قبال بسیارى از کارکردهاى پیشین خود مسئولیتى را بر عهده نگرفته است، اما هنوز هم نقش خانواده را در حوزه هاى خاصى به ویژه در اجتماعى کردن کودکان، اساسى مى دانستند. آنان معتقد بودند خانواده هسته اى مستقل از هر نوع دیگر خانواده در این موارد بهتر عمل مى کند. به چه دلیل چنین بود؟ به علت این که خانواده هسته اى کوچک و جدا، ارتباط عاطفى با کودک برقرار مى کند. خانواده متوسط و مدرن زیاد مسافرت مى کنند. بنابراین، بالس و پارسنز نتیجه گرفته اند که این کار، شدت ارتباط اعضاى خانواده را با دیگران محدود مى کند. همسران تقریباً در همه حمایت هاى عاطفى و کمک به کودکان به یکدیگر وابسته اند.
همسران از طریق متخصص شدن در کارهاى مختلف، در زنانگى و مردانگى تفکیک مى یابند. آن ها نسبت به همدیگر وابستگى متقابل دارند تا مشابهت. طبق گفته پارسنز و بالس دلبستگى عاشقانه و جذابیت زنانه مورد تأکید هستند. افزون بر این، زنان در مادر بودن حرفه اى مى شوند؛ کتاب ها و مجلات را به طور جدى مطالعه مى کنند تا کارشناس کارآزموده اى براى پرورش فرزندان باشند.
از سوى دیگر، مردها مفیدتر مى شوند؛ بدین معنا که در اداره روابط خانواده هاى خویش با جهان خارج متخصص مى شوند. این تفکیکِ نقش ها، خانواده مدرن را به مجموعه خوبى براى بر عهده گرفتن چندین کارکرد باقى مانده اش تبدیل مى کند.

نظریه ستیز
بنابراین، درمى یابیم که کارکردگرایى در تبیین همه جنبه هاى خانواده موفق نیست. ولى طبق معمول هر کجا کارکردگرایى اندکى افول پیدا مى کند، نظریه ستیز در پى چرایى و علت آن برمى آید. نظریه پردازان ستیز به ما یادآورى مى کنند که موجودیت قراردادهاى اجتماعى همیشه به دلیل دارابودن سودمندى کارکردى آنان نیست، بلکه در بعضى از موارد به دلیل این است که گروهى قدرت کافى براى پیشبرد آن ها را دارند. بعضى ساختارهاى اجتماعىِ واقعاً بى فایده به سادگى اجتنباب ناپذیر هستند.
در واقع، چه به نظریه ستیز تمایل داشته باشیم و یا نداشته باشیم، باید این را بپذیریم که گاهى خانواده ها سد راه هستند؛ نه نظام هاى متقابل و دو جانبه. نظریه پردازان تندرو ستیز، که در باب خانواده قلم مى زنند، حتى پا را فراتر از این نهاده اند: آنان اغلب بر این امر اصرار مىورزند که خانواده مادامى که داراى ساختار انعطاف ناپذیرى باشد که زنان و مردان، والدین و بچه ها مجبور به پیروى از آن باشند، هرگز نمى تواند چیزى به جز عامل نگرانى و اندوه باشد. الهام بخش چنین دیدگاهى فریدریک انگلس، نزدیک ترین همکار کارل مارکس است.
در سال 1884 انگلس دیدگاه تکاملى و انقلابى خویش را در مورد دگرگونى هاى خانواده در طول تاریخ منتشر کرد. وى ادعا کرد که خانواده سرمایه دارى بورژوا، اساساً یک نظام اقتصادى است که در آن مالکیت از عشقورزى مهم تر بوده و زن برده شوهر خویش مى باشد؛ چرا که وابستگى اقتصادى وى مانع رها کردن نان آور خویش مى شود، حتى اگر از وى متنفر باشد. اقتدار شوهر توسط کلیسا و دولت پشتیبانى مى شود که هر دو طلاق را ممنوع کرده اند.
انگلس پیش بینى کرد که زنان در یک جامعه سوسیالیست آزاد مى شوند و خانواده دیگر یک واحد اقتصادى نخواهد بود. مالکیت خصوصى دیگر وجود نخواهد داشت، بنابراین، مردم مجبور نخواهند بود به منظور حفاظت از میراث خویش در کنار هم زندگى کنند. زنان هم پاى مردان کار مى کنند و هیچ انگیزه دیگرى جز «تمایل دو طرفه» براى ازدواج ندارند و چنانچه تمایل دو طرفه پایان یابد باهم به سر نخواهند برد. ازدواج ها به آسانى پایان یافته و فرو مى ریزد و مردم دیگر مجبور نخواهند بود که از طریق تشریفات دست و پاگیر طلاق از هم جدا شوند. البته کارِ کودکان نیز برچیده مى شود و مردان، با پول و قدرت اجتماعى به هستى و حیثیت زنان دست نمى یابند و زنان مجبور به تسلیم در برابر هیچ مردى نیستند.
همان ایده ها امروزه توسط کسانى که هنوز خانواده سنتى را ظالمانه مى نگرند به کار گرفته مى شود. جامعه شناسان پیرو نظریه ستیز، مطالعه خانواده را به عنوان یک عرصه مبارزه ادامه مى دهند. بر خلاف کارکردگرایان، که اقتصاد و خانواده را به مثابه سیستم هاى متفاوت مى بینند، نظریه پردازان ستیز ادعا مى کنند که شیوه تولید، نظام خانواده را به همان اندازه گذشته و حتى بیش تر از آن تعیین مى کند. به عنوان نمونه، زنان هم چنان از لحاظ مالى به خاطر شرایط بازار کار بخصوص در جامعه سرمایه دارى که دوره هاى اشتغال کامل و کسادى کار متغیرند، به ازدواج وابسته اند. هنگامى که اقتصاد شکوفا مى شود براى زنان کار هست. در صورتى که ازدواج خیلى ناخوشایند باشد، آن ها مى توانند طلاق بگیرند یا مستقل زندگى کنند، اما در دوره هاى رکود، این زنان هستند که از بازار کار بیرون رانده شده و به آشپزخانه هایشان باز مى گردند. علاوه بر این، مردانِ داراى شغل به داشتن زن هایى که نیازهاى زندگى و خانه آن ها را تأمین کنند وابسته هستند. در غیر این صورت مردان در وضعیتى نخواهند بود که انرژى کافى براى کارشان صرف کنند. دوروتى اسمیت (Dorothy Smith) و سایر مارکسیست هاى طرفدار حقوق زن مى گویند: کار زنان متشکل است از تولیدمثل نیروى کار، مراقبت و مدیریت کارگران فعلى و کارگران آینده که هنوز در حال رشد هستند. پدرسالارى با همه تأثیراتش، به ویژه سوء استفاده از زنان و کودکان، موضوع روز است که طرفداران حقوق زن و دیگر نظریه پردازان ستیز مورد توجه قرار داده اند.

خانواده در تاریخ
طبق تعریف، مردم ما قبل تاریخ، هیچ پیشینه تاریخى به یادگار نگذاشته اند، به همین دلیل اطلاعات ما درباره گذشته هاى اجدادمان محدود است ولى از آثار عمده تغییرات تکنولوژى آگاهى داریم و البته تا حدى با مطالعه مدارک باستان شناسى و تا اندازه اى با بررسى جوامع موجودى که بر اساس همان فناورى ها شکل گرفته اند، مى توانیم حدس بزنیم که زندگى در دوره هاى اولیه چگونه بوده است.

شکار و گردآورى
انسان ها حداقل دو میلیون سال و شاید بیش تر در روى زمین زیسته اند. انسان هوشمند از نوع خود ما، احتمالا پنجاه هزار سال پیش پدید آمد و همانند همه اسلافش از طریق شکار و گردآورى خوراک امرار معاش مى کرد. آن ها همواره در جستوجوى حیوانات و نباتات بودند. گروه هاى کوچکِ تقریباً پنجاه نفره با هم مسافرت مى کردند. همه آن ها کار مشابهى انجام مى دادند و غذاى اضافى نبود. معمولا سه روز در هفته کار مى کردند. مردان اکثراً با نیزه و ابزار سنگى دیگر شکار مى کردند. در حالى که، زنان به جمع آورى سبزیجات پرداخته و از کودکان و مجروحان یا سال خوردگان مراقبت مى کردند. میزان موالید و مرگ و میر بالا بود و هنگامى که توازن میان آن دو به هم مى خورد، نوزادکشى شیوه معمول بود.
در برخى جهات، الگوى خانواده این جوامع اولیه بیش تر شبیه به جوامع مدرن بود: الگوى خانواده هسته اى الگویى غالب بود؛ معاشرت جنسى قبل از ازدواج پذیرفته شده بود؛ شریک هاى زناشویى را خود شرکا (آن هایى که مى خواستند ازدواج کنند) انتخاب مى کردند، نه این که خانواده ها ترتیب این کار را بدهند. زنان و شوهران در حاکمیت مسئولیت هاى خانواده تقریباً به طور مساوى سهیم بودند. طلاق به آسانى ترتیب داده مى شد وروابط بین والدین و فرزندان آسان گیرانه بود. به جاى فرمانبردارى سخت گیرانه، اصرار به استقلال و خودکفایى حاکم بود.

جوامع کشاورزى
مردم به تدریج اهلى کردن گیاهان را یاد گرفتند و بدین ترتیب اولین جوامع باغبانى شکل گرفت. اسکان ممکن گشت، چرا که مردم توانستند به جاى سرگردانى و جستوجوى محصولات طبیعى، خود باغچه بکارند. ذخیره کردن غذاهاى زیادترى امکان پذیر شد و در نتیجه، امکان شکل گیرى قشربندى اجتماعى را فراهم ساخت؛ چرا که عده اى از مردم توانستند از مواهب کارى برده ها و آدم هاى دون پایه بهره مند شوند. تخصصى شدن نیز به وجود آمد، هنگامى که کارگران ماهر فرصتى داشتند تا تکنیک هایشان را کامل کنند، بافندگى و سفال گرى توسعه یافت. امور کاشت و برداشت را اکثرا زنان انجام مى دادند. مردان به کارهاى سخت، یعنى صاف کردن زمین ها مى پرداختند و شکار را ادامه دادند و در صدد ایجاد یک نهاد انسانى جدید برآمدند: یعنى گروه جنگاوران سازمان یافته.
بسیارى از جوامع باغبانى، مادر تبار و چندزنى بودند. مردانى که مى توانستند همسران متعددى در اختیار داشته باشند، از این طریق حتى ثروتمندتر مى شدند؛ چون فرزندان زیاد آن ها مى توانستند به اقتصاد خانواده کمک کنند، در حالى که خانواده هاى فقیرتر، یعنى خانواده هاى تک زنى در تأمین مخارج خود با مشکل روبرو بودند.
کشاورزى واقعى تقریباً پنج هزار سال پیش در مصر و مسوپوتامی5 شروع شد. این نوع کشاورزى از حیوانات بارکش براى شخم زدن استفاده مى کرد و موجب شد که حجم وسیع ترى از غذاى اضافى در ازاى مقدار معینى از نیروى کار انسانى تولید شود. شهرها پدید آمدند، رژیم هاى سیاسى بسیار مستبد و مستقل شکل گرفت. سواد در اختیار افراد خاصى از جامعه قرار گرفت که امور روزانه و مسائل تجارى را یادداشت مى کردند. چندزنى بخصوص در جوامع پدر تبارى و پدر مکانى مرسوم شد؛ جوامعى که معمولا مردها مسلط بودند و این امر به خانواده هاى حاکم امکان داد تا ثروت و قدرتشان را تثبیت کنند.
خانواده بزرگ در جوامع کشاورزى یک امتیاز بود، بر عکسِ وضعیتى که در جوامع صنعتى وجود دارد. در بسیارى از جوامع دهقانى، به غیر از اروپا، خانواده گسترده الگوى معمول بود، اما گاهى جمعیت، فراتر از نیاز به نیروى کار بود و در چنین موقعیت هایى نوزادکشى یک راه حل رایج بود حتى تا اواخر قرن هیجدهم در سراسر اروپا این عمل روى مى داد.

جوامع صنعتى غرب
تا این اواخر اعتقاد بر این بود که شیوع الگوى خانواده هسته اى نتیجه صنعتى شدن است که از سال 1750 در اروپا شروع شد. ما اکنون مى دانیم که این برداشت اشتباه است؛ چرا که خانواده هسته اى بسیار قدیمى تر از صنعتى شدن است. در واقع، در طى قرن هاى هفدهم و هیجدهم اغلب خانواده ها در اروپا و امریکا تنها شوهر، همسر و فرزندان را شامل مى شد و بس. نه تنها خانواده هسته اى در غرب مقدم بر صنعتى شدن بود بلکه ممکن است به جاى پیامد، پیش شرط آن باشد. خانواده گسترده به عنوان الگوى نمونه خانواده در اروپاى غربى (نه شرقى) احتمالا در طول قرون وسطى از بین رفته است.
اگرچه خانواده هسته اى نتیجه صنعتى شدن نبود، اما تغییرات معین دیگرى از آن ناشى شد. براى نمونه خانواده قبلا یک واحد تولیدى بود که در آن هرکس با توجه به سن و جنس خود، کار مى کرد. زنان متأهل ما قبل صنعتى در کنار آشپزى، نظافت منزل و مراقبت کودکان در کارهاى زیادى شرکت مى کردند؛ لباس مى دوختند، خوک و طیور پرورش مى دادند و باغبانى مى کردند. همسرانِ مردانِ صنعتگرِ ماهر براى شوهران بافنده شان، ریسندگى کرده و براى چاقوسازان، فلز صیقل مى دادند. براى خیاطان جادگمه اى دوخته و براى کفاشان واکس مى زدند.
به هرحال، با ظهور صنعتى شدن، محل کار هرچه بیش تر به کارخانه ها منتقل شد. شوهران و فرزندان آن ها در بیرون از خانه کار مى کردند اما این کار براى زنان بسیار سخت بود؛ چرا که آن ها هنوز باید امور داخل خانه را اداره مى کردند. آن ها اغلب به خاطر دست مزد به طور نامنظم کار مى کردند یا سعى داشتند با کار در خانه یا اجاره دادن منزل به محصلان و مستاجران پول به دست آورند.
با وجود این، وقتى دستمزد واقعى افزایش یافت، بیش تر خانواده ها مى توانستند به مادرى که در اقتصاد خانواده سهیم نبوده است، کمک کنند. آثار ادبى بین سال هاى 1835ـ 1780 زنان را به عنوان متخصصان مراقبت از نیازهاى عاطفى خانواده ها، پاسدار پاکدامنى و پارسایى کودکان و عموماً کارگر بدون مزد فعالیت هاى داخل خانه توصیف مى کنند. این طرز فکر، استفاده از کار زنان را براى مراقبت از نیازهاى شخصى نان آور خانواده قانونى ساخت. بدین طریق با فراهم کردن کارهاى بى مزد ولى ضرورى جهت حفظ نیروى کارى کارمندان مزدبگیر به کارفرمایان یارانه پرداخت مى شد، بنابراین، نقش زنان خانه دار، علاوه بر آن موجودیت قبلى خود، در حقیقت توسط نظام سرمایه دارى صنعتى تولید شد که بعد از آغاز انقلاب صنعتى به طور فزاینده اى زنان را به خانه محدود کرد.
نظام سرمایه دارى، تغییرات دیگرى را نیز براى خانواده به همراه داشت. اندازه خانواده در دوره قبل از صنعتى شدن عمدتاً به وسیله نیاز آن به نیروى کار تعیین مى شد. این نیاز همواره تقریباً در طول زمان ثابت بود. بنابراین ثبات در اندازه خانواده هم به همان مقدار مهم بود. هنگامى که فرزندان خانواده براى کار خیلى جوان بودند، کودکان بزرگ تر و جوانان به عنوان پیشخدمت به کار گرفته مى شدند. وقتى بچه ها بزرگ تر مى شدند تعداد خدمتکاران کاهش یافته و کودکان اضافى براى خدمت در خانواده اى دیگر، فرستاده مى شدند. خانواده شهرى اغلب بعد از آن که پسرانشان بزرگ شده و خانه را ترک مى کردند، جهت کسب درآمد، محصلان را مى پذیرفتند.
همه اینها نشان مى دهد که اندازه خانوار در مقایسه با نظام کنونى تا حدى بدون تغییر باقى مانده است که در آن، افراد دوره هاى تجرد را سپرى مى کنند؛ سپس ممکن است در خانواده بزرگ زندگى کنند یا جدا شده و همانند بزرگ ترها به زندگى تنهایى بازگردند.
حتى پیش از انقلاب صنعتى، کیفیت روابط شخصى در خانواده هاى طبقه بالا و متوسط به بالا تغییر را تجربه کرده بود؛ جایى که روابط، پدرسالارانه و خشک بود. نوعى دگرگونى عاطفى در روابط بین زن و شوهر و والدین و فرزندان به وجود آمد. تنها از آن زمان به بعد مردم درباره روابط صمیمى بین خویشاوندان به عنوان ابراز محبت، صداقت و توانایى براى عشقورزى و دیگر محاسن اخلاقى مى اندیشیدند.
مردان قبلا، پاسداران آداب و اصول اخلاقى بودند ولى با شکاف میان زندگى خصوصى و فعالیت هاى جمعى، زنان از تجارت، سیاست و جنگ مستثنا شدند، اما از آن ها انتظار مى رفت که مؤدب بودن، ظرافت و تربیت در کارهاى منزل را در خود تقویت کنند. از قرار معلوم برخى از زنان این طرح را با اشتیاق پذیرفته و سعى کردند خیابان ها را مثل اتاق پذیرایى شان تمیز کنند، آن ها مبارزاتى را علیه باده گسارى، جشن هاى خیابانى و حتى روسپیگرى رهبرى کردند.
الگوى این نوع طبقه متوسط خانواده به تدریج در میان طبقه هاى پایین نفوذ کرد که عمدتاً به عنوان موفقیت رفاه اجتماعى جدید و خدمات پزشکى بود. متخصصان امور خانواده هایى را که سبک زندگى شان با ایده آل هاى دوران ویکتوریایى آن ها سازگار نبود، به عنوان منحرف یا مریض تعریف کردند، مددکاران اجتماعى، آن هایى را که زنان و کودکان را سوء استفاده قرار مى دادند، بهداشت را رعایت نمى کردند و همیشه مست بودند به افراد پلیس تحویل مى دادند.
همان طور که کریستوفر لش (Chirstopher Lasch)، جکز دانزلوت (Jackqes Donselot) اشاره کرده اند، به مرور زمان حتى خانواده هاى طبقه متوسط به این نتیجه رسیدند که خود آن ها به مشاوره متخصصان حرفه اى نیاز دارند تا به عنوان والدین، شوهران و زنان به طور شایسته اى با همدیگر ارتباط برقرار کنند. لَش بخصوص انطباق دادن کنش هاى متقابل خانواده را با توصیه روان درمانگران و دانشمندان علوم اجتماعى کتابخانه اى محکوم مى کند، به این دلیل که او خودمختارى سبک قدیمى را در صورتى که واقعاً سلطه پدرسالارانه نباشد، تحسین مى کند.

از دهه 50 تاکنون
جنگ جهانى دوم افزایش عظیمى از ازدواج ها و تولد کوکان را به دنبال داشت که هنوز هم نتایج آن آشکار مى شود. زنان بعد از یک دوره سخت کوشى و کار در صنعت به خانه بازگشتند و خانواده هاى بزرگى را به وجود آوردند. در سال 1974 در کانادا تعداد کودکانِ متولد شده نسبت به سال قبل بسیار زیاد بود. احساسات فیمینستى کاهش یافته و در طى دهه در سطح پایین باقى ماند. طبقه زنان در حال شکل گیرى بود. تا اواخر دهه 1960 یعنى زمانى که تعداد قابل توجهى از زنان به تدریج به یک نیروى کار در حال رشد تبدیل شدند. ارزش طبقه زنان موجودیت نداشت. ارزش ها به چالش فراخوانده شده بود و بعضى از زنان صریحاً اعلام کردند که خواستار شغل و خانوده هاى کوچک تر هستند. این گرایش هنوز هم ادامه دارد.
براساس سرشمارى تقریبى سال 1998، 84 درصد کانادایى ها در خانواده زندگى مى کردند که نسبت به 88 درصد در سال 1981 کم تر بود. در سال 1986 تعداد خانواده ها 7/6 میلیون خانوار بود و خانواده ها از نظر تعداد در حال کاهش بودند. در سال 1961 متوسط اندازه خانواده کانادایى 9/3 نفر بود، اما در سال 1986 به 1/3 کاهش یافت، همچنین تعداد خانواده هاى فاقد بچه، 9 درصد افزایش داشته است.

چرخه زندگى در یک خانواده جدید
در نظام خانواده چندین مرحله به چشم مى خورد که همه ما با آن ها آشنا هستیم: ابتدا با عشقورزى آغاز مى شود، سپس ازدواج و بعد از آن پدر ـ مادرى، بعد دوره تنهایى زوجین یعنى «خانه خلوت»، بزرگ شدن بچه ها، ترک خانه، تنهایى پدر و مادر و سرانجام دوره بیوه گى.

عشق ورزى
در بسیارى از جوامع سنتى، ازدواج براى زوجینى ترتیب داده مى شود که حرف زیادى براى گفتن درباره ازدواج ندارند. این الگو مخصوص جوامعى است که کلیت موقعیت اقتصادى خانواده گسترده تحت تأثیر ازدواج قرار مى گیرد. ازدواج برآیند داد و ستدى است که گروه هاى خویشاوندى مختلف را به یکدیگر پیوند داده و امتیازاتى را براى هر دو طرف به ارمغان مى آورد. عشق قرار است پس از ازدواج حاصل شود؛ گاهى حاصل مى شود و گاهى نمى شود.
در جوامع مدرن، که ازدواج بر پایه عشق رمانتیک استوار است، زن و مرد خودشان همدیگر را انتخاب مى کنند؛ با این همه حتى در جوامعى که علاقمندى متقابل با اهمیت جلوه داده مى شود، مطالعه اخیر درباره فرایند انتخاب همسر نشان مى دهد که الهه عشق، مردم را به صورت تصادفى سر راه هم قرار نمى دهد. به هر اندازه که عشاق به ظاهر همدیگر را نخواهند، اما احساسات آن هابا پیش بینى نوعى رابطه سودمندانه پس از ازدواج تحت تأثیر قرار مى گیرد. در نگاه اول، عشق به معناى انتظار منافع کلان از انواع مختلف است که موجب گرفتارى شدید یعنى عاشق شدن مى شود. پیش بینى هایى که در این موقعیت ذهنى شکل مى گیرد اغلب اشتباه است؛ در نتیجه موفقیت ازدواج هاى سریع در مقایسه با ازدواج دو نفرى که مدت زیادى با هم آشنا بوده اند، کم تر بوده و ثابت شده، پیش بینى هاى چنین افرادى در طى زمان بدون اشتباه بوده است. افراد حتى بدون هیچ نوع فشار بیرونى، میل دارند شریک هایى برگزینند که در جنبه هاى مختلف به خودشان شبیه باشند؛ این نوع همسرگزینى به «درون همسرى» معروف است. به عنوان مثال، 56 درصد ازدواج ها در کانادا در سال 1981 شامل افرادى مى شد که همکیش بودند، تقریباً نیمى از کل زنان کانادا شوهرانى داشتند که از لحاظ تحصیلات تقریباً همسطح بودند.
در انتخاب شریک نوعى محدودیت وجود دارد. براى مثال، مردم سعى مى کنند با کسى سیر کنند و بیرون بروند که در زمینه هاى مذهبى، طبقه اجتماعى یا قومیت با آن ها همسان بوده و عموماً در تطبیق ویژگى هاى خود در بسیارى از جهات موفق باشند. شریک ها معمولا از لحاظ زیبایى و بهره هوشى تقریباً هم سطح هستند.

ازدواج
متوسط سن ازدواج در سال 1891 براى مردان 29 و براى زنان 26 سال بود تا این که هم زمان با پایان یافتن این قرن تا دهه 1980 هنگامى که این روند معکوس شد، زوج ها در سنین خیلى جوان تر اقدام به ازدواج کردند. متوسط سن اولین ازدواج براى مردان کانادایى در سال 1985، 7/26 و براى زنان 6/24 سال بود. احتمال ازدواج براى مردان و زنان تا 25 سالگى تقریباً برابر بود. پس از آن، احتمال ازدواج زنان کم تر از مردان شد. این اختلاف بین سال هاى 1971 تا 1981 تا اندازه اى ثابت ماند.
هم چنان که شاهد هستیم نرخ ازدواج در حال کاهش است. انتظار مى رفت یک چهارم زنان کانادایى که در سال 1981، 25 ساله مى شوند، تمام زندگى را بدون هیچ گونه ازدواجى طى کنند. در هر صورت، آن هایى که سرانجام ازدواج مى کنند، احتمالا میزان طلاقشان کم خواهد بود؛ چرا که ازدواج هاى دیرهنگام خیلى با دوام تر از ازدواج هاى سنین جوانى هستند. نرخ زناشویى هاى کاناد روى هم رفته، تحت تأثیر ایالت کِبِک قرار گرفته است که یک چهارم جمیعت کانادا را در خود جاى داده و به طور غیرمعمول ازدواج را طرد مى کند. کِبِک نه تنها داراى پایین ترین میزان ازدواج (از هر هزار نفر، 488 نفر براى مردان و 515 نفر براى زنان) در کل استان هاى کانادا، بلکه در جهان است. چگونه اغلب ازدواج ها غیر متعارف هستند؟ یک تحقیق در امریکا به سال 1983 که توسط فیلیپ بلامستین (Philip blumstein) و پیپر شوارتز (Pepper Schwartz) صورت گرفت، به طور قابل توجهى انطباق بیش ترى را از آنچه انتظار مى رفت نشان مى دهد.

تک والدى
امروزه یکى از مهم ترین عوامل در زندگى خانوادگى کانادایى، رشد خانواده هاى تکوالدى از 8/9 درصد در سال 1976 به 7/12 درصد در سال 1986 است. تقریباً یک پنجم کودکان در خانه هایى بزرگ مى شوند که تنها یکى از والدین ـ معمولا مادر ـ حضور دارد. بیش ترین افزایش در میان کودکانى روى داده است که والدینشان تحصیلات دبیرستان نداشتند. نتیجه آشکار آن فقر است. در سال 1985، 1/1 میلیون کودک کانادایى (یا بیش تر از 19 درصد همه کودکان کانادایى زیر 16 سال) در خانواده هایى با درآمد پایین زندگى مى کردند. بالاترین نسبت کودکان در خانواده هاى کم درآمد مربوط به خانواده هایى است که والد مونث به تنهایى آن را سرپرستى مى کند. در سال 1984 بیش از دو سوم کودکان، تنها با مادرشان در خانواده هاى کم درآمد زندگى مى کردند و این میزان در حال رشد است. تحقیق نشان داده است که کودکانِ خانواده هاى زن سرپرست براى بزهکارى نوجوانان، پیشرفت ضعیف تحصیلى و اختلال هاى روانى مستعد هستند. بسیارى از این مشکلات ناشى از گرفتارى هاى اجتماعى، اقتصادى تک والدى است.
در تعداد خانواده هایى که در آن ها کودکان با پدر بیوه شان زندگى مى کنند، افزایش متوسطى وجود داشته است. با وجود این در نُه مورد از ده مورد، کودکانِ طلاق هنوز با مادر زندگى مى کنند.

حضانت مشترک کودکان پس از طلاق
اختلاف نظرها درباره انسانى ترین شیوه مراقبت از کودکانِ طلاق افزایش یافته است. طرفدارن حقوق پدران درخواست کرده اند که قانون طلاق کانادا در جهت اجبارى کردن حضانت مشترک تغییر یابد. دکتر جودیث والرستین (Dr. Judith Wallerstein) یک روان شناس امریکایى، متخصص امور کودکان و طلاق سابقاً از حضانت مشترک حمایت کرده است. وى اظهار داشته است کودکان وقتى بهتر رشد مى کنند که داراى روابط صمیمى با هر دو والدین باشند. بر این اساس، 33 ایالت، قوانین اجبارى حضانت مشترک را تصویب کرده اند، هرچند به تازگى دکتر والرستین اظهار داشته که وقتى جدایى والدین دوستانه باشد، کودکان نهایت تلاش خود را انجام مى دهند و مهم نیست که حضانت انحصارى باشد یا مشترک.
در بسیارى از موارد، بخصوص در خانواده هاى طبقه متوسط حضانت مشترک، مفید واقع مى شود. با وجود این، در موارد دیگر مشکلاتى وجود دارد. گاهى فقط قرار مدارها به این ترتیب بوده است که بچه ها هر سال، پنجاه تا هشتاد شب در خانه پدرشان بخوابند و پدر بدون هیچ گونه پرداخت یا با پرداخت جزئى نفقه کودک به مادر، خانه را ترک کند، مادرى که باید بخش مهمى از مراقبت بچه را در طول سال عهده دار شود. همان گونه که میکله لندز برگ (Michele landsberg) در یکى از ستون هاى روزنامه گلوب اند میل (Globe and Mail) خود متذکر شده، این توافق ها هم چنین نظارت قانونى جدیدى در مورد تصمیم هاى مادر در ارتباط با کودکان به پدر اعطا مى کند. علاوه بر این، مطالعات انجام شده در ایالت متحده امریکا نشان مى دهد که کنش هاى متقابل خصمانه بین والدین در مواردى بالا یا بالاتر است که حضانت مشترک به وسیله دادگاه ها تنظیم شده باشد. در نتیجه، جایى که حضانت مشترک مى تواند دوستانه باشد، این کار بهترین راه حل است، ولى در جایى که دوستانه نباشد، ظاهراً با الزامى ساختن آن انتظارها برآورده نمى شود.

تأثیرات اجتماعى مکانیزم هاى جدید تولیدمثل
تحقیقات علمى، روابط اجتماعى تازه اى به وجود آورده است که از روش هاى جدید خاص (و تاکنون غیرمتعارف) تولید مثلِ انسان ناشى مى شود. امکان تلقیح غیر طبیعى یک زن با منى اهدا شده از مدت ها پیش ممکن بوده است.
از سال 1987 پزشکان تخمک هاى زنان را از رحمشان برداشته و آن ها را در ظرف هاى آزمایشگاهى6 بارور مى کردند و سپس آن ها را در رحم همان زن یا دیگرى مى کاشتند. در سال 1986، یازده کلینیک در کانادا «تلقیح در لوله آزمایش» را انجام دادند.
دانشمندان هنوز بر روى فرایندهاى شگفت انگیزترى، همانند تولید مصنوعى تلاش مى کنند؛ تخمک هاى بارور شده انسان را در رحم هاى مصنوعى یا حیوانات مى کارند که بعدها از آن ها متولد خواهد شد. از آن جایى که این شیوه ها تاکنون هرگز موفق نبوده اند، لازم نیست ما در حال حاضر درباره کاربردها و مشکلات اجتماعى آن نگران باشیم. با این همه، آن طور که مارگریت ایشلر (Margrit Eichler) اظهار کرده است، ما باید نگران مشکلات تلقیح مصنوعى و افزایش تکرار چیزى باشیم که به طور اشتباه «مادرى نیابتى» نامیده شده است.
مادرى نیابتى یک اصطلاح گمراه کننده است؛ چون به طور تلویحى نشان مى دهد که چنین مادرى از طرف مادر واقعى، چنین کارى را انجام مى دهد. در بسیارى از موارد قضیه از این قرار نیست. نوعاً یک زن (معمولا زن فقیر) با زوجى قرارداد مى بندد تا خودش را در معرض تلقیح مصنوعى قرار دهد و هنگامى که فرزند او به دنیا آمد، از حقوق مادرى اش دست بکشد. بنابراین، بچه اش را به پدر خونى و همسر او بدهد. معمولا چنین پدرى پول دار است؛ چرا که او نوعاً بین 5000 و 15000 دلار در قبال این کار به زن مذکور مى پردازد. درباره حقوق قانونى طرفینِ چنین قراردادهایى، درگیرى هایى پیش مى آید. بارزترین نمونه آن مورد مشهور «Baby M» است. مادرى که او را زاییده بود، نظر خود را تغییر داد و از پذیرش دستمزد براى نوزادش امتناع کرد و سعى نمود او را نگه دارد. سرانجام، دادگاه او را ملزم ساخت تا کودک را به پدر و همسرش بسپارد. تکنیک هاى تولید مثل نوین، سه جنبه از جوانب والدینى را متمایز ساخته است که به طور طبیعى لازم و ملزوم یکدیگرند: 1. والدینى که تخمک ها و اسپرم از آن ها گرفته شده است؛ 2. مادرى که رحم او نطفه را دریافت کرده و تا تولد حمل مى کند؛ 3. اشخاصى که به مثابه والدین اجتماعى عمل کرده و بچه را تا هنگام بزرگ شدن سرپرستى مى کنند.
اگر چنین توافق هاى قراردادى مجاز شوند، مطمئناً این شیوه متداول تر مى شود و تعاریف قانونى جدیدى باید ارائه شود تا حقوق و وظایف افرادى را که در جنبه هاى مختلف نقش والدین را دارند، شرح دهد. علاوه بر این، بسیارى از اشخاص دیگر با چنین روابط قراردادى تحت تأثیر قرار مى گیرند؛ از جمله شوهر، فرزندان دیگر، والدین مادر «رحمى» و همین طور اقوام والدین اجتماعى.
همچنین حقوق کودک باید تحقق یابد، تا این زمان پزشکانى که تلقیح مصنوعى یا تلقیح در لوله آزمایش را انجام مى دهند، به ثبت مشخصات اهداکنندگان تخمک ها و منى ملزم نبودند. این کودک شاید بعدها به مرضى مبتلا شود که بررسى پیشینه ژنتیکى را ضرورى مى سازد. ولى احتمالا این کار ممکن نباشد. از این گذشته، همان گونه که کودکان فرزندخوانده وقتى بزرگ شدند، اغلب امیدوارند والدین ژنتیکى خود را پیدا کنند، کودکان متولد شده به وسیله شیوه هاى جدید نیز شاید به پیدا کردن مادران رحمى شان و همین طور اهداکننده تخمک یا اسپرمى که از آن شکل گرفته اند مایل باشند.

تحقیقات دانشمندان اجتماعى با رویکردى جامعه شناختى

طلاق بى تقصیر
کالیفورنیا در سال 1970 نظام جدیدى از قوانین را به نام «طلاق بى تقصیر» ارایه نمود. این نظام مدلى را فراهم کرد که در اندازه هاى متفاوتى به وسیله اصلاحات قانون در بسیارى از ایالت ها و کشورهاى دیگر از جمله کانادا از آن تبعیت شده است. هدف آن ها از تأکید به این نوآورى ها؛ کاهش خشونت، دشمنى و تلخى فرایند طلاق بود و چنین نیز شد. به هر حال این الگو، پیامدهاى اقتصادى طلاق را نیز دگرگون ساخت و با چنین عملى از حقوق، وظایف و ادعاهایى که با ازدواج همراه اند، تعریف تازه اى ارایه داد. کتاب لنور. جى. ویتزمن (Lenore J. Weitzman) با عنوان تحول طلاق اثرات جانبى جدایى را بررسى کرده و نتیجه مى گیرد که جریانِ کلىِ اصلاحات، ضرر بیش ترى از نفع آن داشته است.
ازدواج سنتىِ مبتنى بر جنسیت، کار را بین شوهران و زنان به طور آشکار تقسیم کرد. یک زن متقابلا براى همسر، کدبانو و مادر بودن مى تواند حمایت همیشگى شوهرش را انتظار داشته باشد. همسر قانوناً مسئول مراقبت از کودکان و شوهر موظف به حمایت مالى از آن ها بود. حتى در صورت منحل شدن خود ازدواج، این وظایف هم چنان معتبر باقى مى ماندند. اگرچه هدف قانون حفظ وصلت دایمى است، ولى جرایم بزرگ مشخصى (مثل ترک نفقه) وجود دارد که به طلاق، وجهه قانونى اعطا مى کند. ارایه مدرک در دادگاه براى اثبات این شرایط ضرورى است و طبیعتاً این مدرک باید توسط شاهدان تأیید شود. براى فراهم کردن مقدمات طلاق، هر کدام از طرفین به طور فعال مدرک جمع آورى مى کند تا دیگرى را سبب گرفتارى هاى خود بداند. چنانچه همسرى، وظایف خود را بدون عیب انجام مى داد، سزاوار نفقه بود. قرار بود «طرف بى گناه» نصف اموالى را دریافت کند که در طول ازدواج در تملک زوجین بود. بنابراین، هر زوجى انگیزه مالى داشت تا تقصیر طرف دیگر را ثابت کند.
در عوض «طلاق بى تقصیر» احتیاج به اثبات شرایط جدایى را نادیده مى گیرد. هر کدام از زوجین مى تواند به مجرد تقاضاى طلاق بدون توافق و مقصر دانستن دیگرى طلاق بگیرد. احکام مالى هم بر تقسیم عادلانه دارایى هاى زوجین مبتنى است.
ویتزمن مى گوید که قوانین جدید با لغو مفهوم تقصیر، وظایف متقابل زن و شوهر را در طول ازدواج نادیده مى گیرد. براى نمونه، او از یک زن چنین نقل مى کند: «من فکر کردم پیمان بسته ایم و به آن وفادار ماندم. به مدت سى سال همسر و مادر خوبى بودم. به کلیسا مى رفتم و در اجتماع کار مى کردم ولى خانواده ام همواره بر همه چیز مقدم بود. تا این که شوهرم تصمیم گرفت با زن جوان ترى ازدواج کند و مرا ترک کرد. وکیلم گفت او [براى این کار ]به دلیلى احتیاج نداشت. مهم نیست که من کار اشتباهى انجام داده ام یا نه، مهم نبود که او زناى محصنه مرتکب مى شد. او پیمانمان را که هر دو هنگام ازدواج بسته بودیم شکست. ولى من همان فردى هستم که تنبیه مى شد.»
البته منظور تنبیه نبود. قانون آشکارا به دنبال دارایى خانواده بود تا آن را عادلانه تقسیم کند. در عین حال، این امر درست است که معمولا زنان و کودکان به کم ترین مقدار مالى در مقایسه با زنى که از طریق دادگاه نزاع خانواده عایدش مى شد، دست مى یابند، از این رو، در سال 1968 در کالیفرنیا، 60 درصد یا بیش تر دارایى از جمله خانه را زنان به دست مى آوردند. پس از سال 1968 خانه ها معمولا فروخته شدند و تنها یک ششم زنان در هر حال به تمام نفقه دست یافتند. بقیه به مدت دو سال، هر ماه به طور متوسط 350 دلار دریافت مى کردند و دیگر هیچ. پس از طلاق، زنان و کودکانِ صغیر آن ها در سطح زندگى شان، 73 درصد افت را تجربه کردند، در صورتى که شوهران سابقشان 42 درصد رشد داشتند.
طلاق «بى تقصیر» با مردان و زنان طورى رفتار مى کند که گویى آن ها در هنگام طلاق برابر هستند. این قانون نابرابرى هاى ساختارى، همانند توانایى نابرابر جنسیت ها براى کسب درآمد در آینده را نادیده مى گیرد. تقریباً 90 درصد از موارد، زنان سعى مى کردند حضانت کودکان را به عهده بگیرند. با وجود این، اگر او داراى سه فرزند صغیر بود در بهترین شرایط مى توانست نیمى از اموال و معمولا کم تر از آن را تصاحب کند. کودکان، از برخوردارى از دارایى خانواده محروم بودند.
میانگین دارایى هاى زوجینِ در حال طلاق کم تر از 20 هزار دلار است. با تقسیم شدن به نصف براى هر کدام حتى حداقلِ پرداختى براى یک خانه عایدشان نمى شود. به هرحال، دارایى هاى شغلى (همچون حقوق بازنشستگى، امتیازات تجارى، پروانه کسب مجوز دندان سازى یا حسابدارى) ارزش بسیار زیادى دارند، ولى آن ها هیچوقت تقسیم نمى شوند. درآمدى که یک زوج در یک سال کسب مى کند، بیش تر از ارزش کل موجودى آن هاست. بنابراین، طبق گفته ویتزمن، چیزى که باید تقسیم شود حق مالکیت به درآمد خانواده است نه دارایى.

سیاست گذارى اجتماعى: مسایل و دیدگاه ها
وقتى خانواده خود را با خانواده هاى خشن، مثل قرون وسطى مقایسه مى کنیم، براى تمجید از پیشرفت هاى به وجود آمده دلایل فراوانى خواهیم داشت. خانواده هاى مدرن روابط عاطفى تر و محیط امن ترى را در مقایسه با گذشته هاى دور فراهم مى کنند. در خانواده هاى امروزى صمیمیت بیش تر و خشونت کم تر است و امکانات زیادى براى برطرف کردن نیازهاى ویژه اعضاى خانواده وجود دارد. بیش تر مردم، بیش از جنبه هاى دیگر زندگى به خانواده هایشان اهمیت مى دهند، اما در نظام خانواده کنونى مسئله ناامیدى نیز شایع و موجه است. آمار طلاق، حاکى از فراگیرى این ناامیدى است. گرچه امروزه معمولا جدایى بهترین گزینش ممکن است. بنابر یک جُک قدیمى «وقتى راه حل بدى پیش روى شماست [منظور مرگ است]، پیرشدن زیاد هم بد نیست.» همان گونه طلاق، وقتى که جایگزین ازدواج ناخوشایند است، خیلى بد نیست.
مواردى که پارسونز (Parsons) و بالس به عنوان بهترین ویژگى هاى خانواده مدرن توصیف کرده اند در واقع شاید بدترین ویژگىِ آن باشد. همان گونه که آن ها اشاره کرده اند، خانواده ها کوچک و اختصاصى هستند. زنان و شوهران در بسیارى از مسئولیت ها با همسایگان و خویشاوندان سهیم نیستند. آن ها بیش از حد به هم وابسته اند. هر کسى براى برآوردن نیازهاى خود باید به اعضاى دیگر خانواده اعتماد کند و گرنه زندگى را بدون او به سر مى برند. اما مردم دیگر مایل نیستند فقدان همدیگر را تحمل کنند و زندگى خانوادگىِ داراى روابط سرد و آکنده از اختلاف یا ناخرسند کننده را برنمى تابند. حقیقتاً انتظارات آن ها بالاست؛ چرا که امکانات بالقوه واقعى براى ایجاد صمیمیت در خانواده یافت مى شود که 300 سال قبل غیرقابل تصور بود. از سوى دیگر، هیچ فردى قادر به برآوردن این همه نیاز نیست. هر کسى محدودیت هایى دارد و ما مجبور هستیم که از دلسردکردن همسران، کودکان و والدین مان دورى کنیم. هیچ کس نمى تواند چنین انتظارات سنگینى را برآورده کند.
شاید در واکنش به شیوع ناامیدى در زندگى خانوادگى متداول، شیوه هاى زندگى مجردى، همزیستى، تک والدى و... به عنوان جایگزین به کرات به کار رفته و مورد پذیرش مردم امروزى کانادا قرار گرفته اند.
خانواده هسته اى همچنان شکل آرمانى دارد و به همین دلیل، عملا به عنوان امرى دست نیافتنى کنار گذاشته مى شود. زمانى که طرح هاى سیاسى به منظور شاداب ترکردن زندگى خانوادگى پیشنهاد مى شوند، عموماً ابلهانه اند. قواعد مطمئنى براى خوشبختى خانواده وجود ندارد، ولى قواعد مطمئنى براى بدبختى آن موجود است. در صورتى که جامعه شناسان به دنبال تشخیص مشکلات واقعى اجتماعى بوده و بر توجه جدى به این مشکلات اصرار ورزند، سیاست گذاران جامعه در مى یابند که باید کارهاى زیادى انجام دهند.
واقعیت این است که 1/1 میلیون کودک کانادایى در فقر زندگى مى کنند و این رقم همواره در حال افزایش، امرى نابخشودنى است. این کودکان عمدتاً در خانواده هاى تکوالدى زندگى مى کنند که از توزیع نابرابر منابع و فرصت ها رنج مى کشند. بدون شک براى تأمین این کودکان، کار بیش ترى باید انجام شود. دلایل موجه براى پاداش نابرابر به بزرگسالان به سبب مهارت ها و عملکردهاى نامساوى شان هرچه مى خواهد باشد، اما هیچ گونه عذرى براى تنبیه فرزندان کوچک آن ها وجود ندارد. تک والدى از بین نخواهد رفت. تلاش ما باید در ارائه کمک هاى بلاعوض خلاصه شود تا این کمک ها به جاى حفظ وابستگى والدین جوان، آن ها را در توسعه مهارت ها و امید دادن به کودکانشان نیرومند سازد.

پى نوشت ها
1. Foundatious of Modern Sociology, Metta Spencer, 1990/1991, pp. 303- 323.
2. Zinacantecos.
3. New Brunswicke, Ontario, and Quebec.
4. Gatineau Quebec.
5. Meso potamia.
6. Petri dish.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 80، ویژه نامه جامعه شناسی
مترجم : حسن یوسف زاد
هنویسنده : متا اسپنسر
مترجم : مهدى محمدى