بخش دوم: مطالعه تطبیقی قتل ترحم آمیز
همانگونه که اشاره کردیم قطع نظر از ابعاد فلسفی و اخلاقی قتل ترحم آمیز، در نظام های حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این نوع قتل وجود دارد.
در برخی کشورها از جمله هلند، بلژیک، دو ایالت از ایالات متحده آمریکا و در ایالت شمالی استرالیا، قتل ترحم آمیز را مجاز اعلام کرده اند و برخی کشورها نیز آن را جرم خاصی فرض کرده اند و مجازات خفیف تری نسبت به مجازات قتل عمدی برای آن قائل شده اند که سوئیس، ایتالیا و آلمان از آن جمله اند که در دو بحث آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

1- قتل ترحم آمیز از دیدگاه حقوقی غربی
امروزه در کشورهایی چون انگلیس، آمریکا، کانادا و بسیاری از کشورهای اروپایی، آسایشگاههایی به منظور کنترل و کاهش درد دایر شده اند. در آمریکا حدود 3000 آسایشگاه وجود دارد و در سال 1996، بیش از 450000 نفر از خدمات این آسایشگاه بهره مند شده اند. انگلیس نیز دارای 270 آسایشگاه 3068 تخت است، اما هلند تقریباً شش آسایشگاه مستقل با 36 تخت دارد. شاید علت آن باشد که دکتر زایلیکز می گوید: متاسفانه هلندیها قتل ترحم آمیز را قبل از کاهش درد کشف کردند و من این توانایی را دارم تا با این روش انسان دوستانه به بیماران کمک کنم. (19)
در سال 1984 برای اولین بار در جهان، انجمن سلطنتی پزشکان هلند رسماً تجویز " قتل ترحم آمیز " را تصویب و در مورد چگونگی اجرای آن دستورالعملی صادر کرد. دستورالعملی که بعداً به تصویب پارلمان هلند رسید و شرایط انجام قتل ترحم آمیز را تعیین کرد. اقدامات " جک کوورکیان " در دهه 80 میلادی در آمریکا که به " پزشک مرگ " مشهور شد، به مرگ دهها تن از بیماران لاعلاج و در حال احتضار منجر شد. بیمارانی که برخی از آنها بنا بر اظهار نظر پزشکی قانونی در حال احتضار نبودند. وی سوژه های خود را از ایالات مختلف جمع آوری وآنها را به ایالتی می برد که اتانازی در آن جا مجاز اعلام شده بود و به حیات آن ها خاتمه می داد.
در ایالت شمالی استرالیا نیز در سال 1995 قانون مربوط به حقوق بیماران در حال احتضار تصویب شد و د راول جولای 1996 به مرحله اجرا در آمد.
مزایای این قانون نسبت به قوانین مربوط به قتل ترحم آمیز دیگر کشورهایی که این عمل را مجاز اعلام کرده اند این است که علاوه بر تعریف بیماری مهلک و لاعلاج، شرایط دشوارتر و سختگیرانه تری در مورد انجام قتل ترحم آمیز پیش بینی کرده است.
تصویب این قانون در سرتاسر استرالیا، واکنشهایی را برانگیخت. در دیوانعالی ایالت شمالی نیز بحث هایی مطرح شد که با توجه به عدم توافق دولت مرکزی، اعتبار این قانون را مورد سوال قرار می داد، اما این نظر در اقلیت قرا رداشت. النهایه به منظور لغو قانون مربوط به قتل ترحم آمیز، طرحی به وسیله یکی از نمایندگان مجلس استرالیا به مجلس شورای فدرال پیشنهاد شد که هدف از آن، اصلاح قانون دولت خودمختار ایالت شمالی و جلوگیری از تصویب چنین قوانین در دیگر ایالات استرالیا بود.
علیرغم مخالفت هایی که با این قانون صورت گرفت، رسانه های گروهی استرالیا در اواخر سپتامبر 1996 گزارش دادند که به حیات اولین بیمار براساس قانون مربوط به قتل ترحم آمیز پایان داده شده است.
با توجه به مراتب فوق می توان گفت که از خصوصیات قتل های ترحم آمیز این است که اولاًً، این قتل ها می بایست بنابر درخواست و رضایت مجنی علیه انجام شده باشد تا در زمره قتلهای ترحم آمیز تلقی گردد.
ثانیاً، قانونگذار این کشورها شرایطی جهت تحقق قتل ترحم امیز پیش بینی نموده که می بایست رعایت گردد.
طرفداران اتانازی هم اکنون در پاره ای دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکایی در تلاشند تا این گونه قتلها را از قلمرو حقوق کیفری خارج کنند.
بنابراین در اکثر نظامهای حقوقی دنیا، قتل ترحم آمیز تفاوتی با سایر قتلها ندارد، لیکن در تعداد معدودی کشورها، همانگونه که اشاره شد، قتل ترحم آمیز فاقد جنبه جزایی است و در پاره ای از کشورها مانند سوئیس، آلمان و ایتالیا این گونه قتل ها از مجازات خفیف تری برخوردار است.
ماده 216 قانون جزای آلمان در این زمینه مقرر می دارد:
کسی که بر حسب تقاضای جدی و صریح مجنی علیه، مرتکب قتل عمد شود به حبس تادیبی که از سه سال کمتر نباشد محکوم خواهد شد. (20)
و به موجب ماده 114 قانون جزای سوئیس " کسی که بر حسب تقاضای جدی و فوری شخصی او را قتل برساند به حبس تادیبی محکوم خواهد شد. "
همچنین ماده 579 جزای ایتالیا تحت عنوان " قتل شخص راضی" مقدر می دارد: کسی که با رضایت شخصی، موجب مرگ وی گردد به حبس از 6 تا 15 سال محکوم خواهد شد. " (21)
درنظام حقوقی فرانسه، قتل ترحم آمیز همانند اکثر کشورها جرم می باشد و اقدام اخیر پرستاری در ارتکاب چندین فقره قتل ترحم آمیز در یکی از بیمارستانهای حومه پاریس، موج مخالفت و واکنش افکار عمومی و رسانه های گروهی این کشور را برانگیخت.
ماده 20 کدهای اخلاق پزشکی مصوب سال 1991 این کشور در این زمنیه مقرر می داشت: " پزشک مکلف به حفظ سلامتی بیمار می باشد و حق ندارد به حیات بیمار خاتمه ببخشد. " (22)
و ماده 38 کدهای اخلاق پزشکی این کشور که در 21 مه 1997 اصلاح گردید در این زمینه مقرر می دارد: پزشک معالج باید با اقدامات مناسب کیفی و تضمین معالجه و درمان بیمار، وی را تا آخرین لحظه زندگی همراهی کند و با حفط شئونات بیمار، اطرافیانش را دلداری دهد. هم چنین پزشک حق ندارد عمدا موجبات مرگ بیمار را فراهم آورد. (23)

2- قتل ترحم آمیز از دیدگاه حقوق اسلامی
توجه به رویکردهای متفاوتی که در برخی کشورها نسبت به قتل ترحم آمیز وجود دارد این سوال مطرح است که در حقوق اسلامی چه رویکردی نسبت به قتل ترحم آمیز وجود دارد و دیدگاه فقهاء اسلامی اعم از فقهای عامه و امامیه در این باره چیست؟
در شریعت اسلامی، حفظ حیات انسان واجب است و قتل آدمی و ازهاق نفس او شرک به خداوند ویکی از بزرگترین گناهان و از شنیع ترین اعمال شمرده شده است. (24)
فقهای اسلامی در این باره می گویند: حرمتی که در قتل وجود دارد با رضایت مقتول از بین نمی رود، زیرا مالک حقیقی انسان خداوند است و آدمی نمی تواند نسبت به حیات خود تصمیم بگیرد.
می دانیم که کمک گرفتن از پزشک برای قتل یک انسان با طبیعت حرفه پزشکی منافات دارد، زیرا هدف حرفه پزشکی رفع درد و رنج و کمک به بهبودی سلامت اوست و این هدف متعالی است که پزشک را به سعی و تلاش و تکاپو وا می دارد تا همه هم و غم خویش را برای مطالعه و درمان بیمار به کار بندند. به همین دلیل شریعت اسلام، علم را به دو دسته اساسی تقسیم کرده است علم طبابت و علم ادیان (25) و حتی علم طبابت را بر علم ادیان مقدم داشته است.
لذا با توجه به مراتب فوق، این سوال مطرح می شود که چنان چه بیمار صعب العلاج یا لاعلاجی که هیچ امیدی به بهبودی و نجات او نیست و حتی تکنولوژی نوین و امکانات پیشرفته پزشکی راه حلی برای نجات این بیمار پیش رو نمی نهند و بیمار از درد و رنجی جانکاه و غیرقابل تحمل در خود می پیچد و ملتمسانه از پزشک معالج و اطرافیانش می خواهد که به حیات او خاتمه دهند آیا پزشک مجاز به انجام چنین اقدامی هست یا خیر؟ و اگر پزشک معالج، با انگیزه بشر دوستانه حس ترحم آمیز با تزریق آمپول مهلکی به حیات بیمار خاتمه دهد یا از ادامه معالجه امتناع ورزد و یا مبادرت به خاموش کردن دستگاهی نماید که بیمار به آن وصل است و تداوم حیات او به آن وابسته است آیا در چنین وضعیتی، انگیزه بشر دوستانه و حس ترحم آمیز پزشک، تاثیری در مسئولیت وی خواهد داشت یا اینکه اقدام او در زمره قتل عمد و مستوجب مجازات مقرر قانونی آن است؟
دراین باره همه فقهای اسلامی اتفاق نظر دارند که اذن بیمار به پزشک به منظور خاتمه حیات او، گرچه ممکن است در عقوبت او موثر باشد، اما گناه او را ساقط نمی کند و عمل او را مشروع و مباح نمی سازد، زیرا این عمل حرام است و با رضایت بیمار مشروع و حلال نمی شود و پزشک حق ندارد به این کار اقدام نماید. (26)
بنابراین،‌فقها در میزان تاثیر رضایت و اذن بیمار به پزشک با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در میان فقهای عامه برخی مانند مالکیه و ابن حزم گفته اند که رضایت بیمار در سقوط مجازات پزشک هیچ تاثیری ندارد، زیرا اذن بیمار یک اذن باطل است و باعث مباح شدن عمل پزشک نمی گردد. برخی نیز مانند حنیفه، رضایت بیمار در عقوبت پزشک را موثر دانسته اند.
در مذهب مالکیه نسبت به تاثیر رضایت بیمار در قتل ترحم آمیز و ثبوت یا سقوط قصاص شبهه وجود دارد.
اما برخی فقهای عامه نیز رضایت بیمار در سقوط قصاص و دیه را موثر دانسته اند، مانند حنابله، البته قول صحیح در مذهب شافعی نیز همین است. (27)
غالب فقهای اهل سنت که بر این نظر هستند علت سقوط قصاص را عارض شدن شبهه ناشی از رضایت می دانند، لیکن پرداخت دیه را لازم می دانند. (28)
در میان فقهای شیعه نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها معتقدند که انسان تسلطی بر اتلاف نفس خودش ندارد و در این مورد اذن او مانند اذن در اتلاف اموال نمی باشد و عمومات ادله قصاص دلالت بر این دارد که قاتل در صورت مطالبه اولیاء دم قصاص خواهد شد. (29)
از طرفی، برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که رضایت مجنی علیه قصاص را از بین می برد، چون با اذن در قتل، حق خود را ساقط کرده است و وراث نیز حق مطالبه قصاص ندارند. (30)
در مقابل این نظر، عده ای از فقها بر این باورند که حق قصاص و دیه قبل از مرگ مقتول ایجاد نگردیده که او مالک آن باشد و بتواند آن را اسقاط نماید و بعد از مرگ هم که میت نمی تواند مالک آن دو گردد.
در پاسخ به این اشکال عده ای گفته اند: آن طور که از ادله مستفاد می گردد، قصاص اولاً و بالذات حق مقتول است و با ارث به ورثه منتقل می گردد و با توجه به این که برائت پزشک توسط بیمار نسبت به مرگ حاصل از طبابت، همچنان که نص و اجماع بر آن دلالت دارد، صحیح می باشد و از طرفی دیه نیز در واقع بدل قصاص است، بنابراین چون حق دیه به بیمار واگذار گردیده لذا حق دارد نسبت به قصاص نیز تصمیم بگیرد.
پس اسقاط قصاص، نیز مانند اسقاط دیه صحیح خواهد بود. علاوه بر این اصل بر برائت است و طبق قاعده " دراء " با وجود شبهه، مجازات از بین می رود و بدین ترتیب اشکال فوق وارد نیست. (31) در نتیجه می توان گفت آن چه از فتوای فقهاء مستفاد می گردد این است که قتل بیمار ولو با اذن و رضایت وی و با انگیزه خیرخواهی و ترحم دارای دو جنبه تعرض به حق الله و حق الناس می باشد و اگر چه ممکن است جنبه حق الناس آن قصاص و دیه است با رضایت مجنی علیه یا اولیاء دم ساقط گردد، اما حرمتی که در قتل وجود دارد با رضایت مقتول از بین نمی رودو عمل به عنوان یک معصیت و حرام باقی است و با رضایت بیمار مشروع و حلال نمی شود. (32)

پی نویسها:
1. Euthanasia
2. دکتر نجفی ابرندآبادی، علی حسن، جرمشناسی ژرژپیکا، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1370، پاورقی ص 13.
3. ActifŸ
4. ben Zylicz
5. به نقل از مجله Readers Digest، سپتامبر U. S. A )) 7991 ص 22.
6. Passif
7. Frederic – Jerome pansier et Alain Garay , Le medicine Le patient et Le droit , ENSP. 1999 , p. 146
8. دکتر آنتونی شاو، مقاله دکتر، آیا راهی پیش رو داریم؟ صص 45- 44، به نقل از مجله نیویورک تایمز، شماره 3 ژانویه 1972.
9. Eythanasia , Killing , and Letting Die , james Rachels , Departement of philosophy , university of Alabama , Birmingham. P. 15
10. Ibid , p. 25
11. Euthanasia , killing.
12. به نقل از مجله - Readers Digest سپتامبر (U. S. A ) 7991 صص 93- 92.
13. jack Kevorkian.
14. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: مقاله سوم جلد ششم سلسله مباحث حقوق پزشکی تحت عنوان مجوز قتل، انتشارات حقوقی، 1382.
15. بینت، بلیندا، حقوق و پزشکی، ص 236.
16. Right of terminally ILL ACT
17. signer. P. the legalization of voluntary euthanasia in the north territory , Bioethics. October 1995 , vol 9,no 5 p. 419
18. Ibid
19. برایان ایدس، مجوز قتل، مقاله سوم کتاب " قتل ترحم آمیز "، ص 93.
20. K. Schank et MSchooyans , Euthansia. Sament. p. 78
21. دکتر معتمد، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 137.
22. Frederic, Jerome Pansier et Alain Garay ,le medicine le patient et le droit. ENSP 1999 , P 154
23. Code de deontologie medicale , Journal official de la republigue , P 38
24. والذین لایدعون مع الله الها آخر و لا یقتلون ان النفس التی حرم الله.
25. العلم علمان: علم الابدان و علم الادیان.
26. عوده: عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، ج 1، بیروت، 1405 ه – ق،ص 441.
27. آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، 1377، ص 190
28. عبدالقادر عوده، همان
29. آیت الله العظمی خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 2، مطبعه الاداب، 1976 م، ص 16
30. محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی، کتاب قصاص، مرکز نشر دانشگاهی 1362، ص 42
31. آیت الله الحسینی الشیرازی، سید محمد، الفقه – کتاب القصاص، دارالقرآن الحکیم، قم، ص 65
32. ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 مقرر می داشت: " با عفو مجنی علیه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی شود و اولیای دم می توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.

منبع: / ماهنامه / اطلاعات حکمت و معرفت / شماره 6 ۱۳۸۷/۰۰/۰۰
نویسنده : محمود عباسی