جهان‌بینی معماران سازندگی و توسعة اقتصادی ایران، در یک کشاکش سیاسی ـ اجتماعی و در یک فضای متلاطم‌شده از جنگ و گریز، پس از دو دهه برنامه‌ریزی، یک ارتش بیکار (Unemployment Army) را به معادلات اقتصادی افزود. در این فرآیند کسی پاسخگویی این پرسش‌ها نبود که سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای چگونه به حل مسائل کمک می‌کنند؟ طرح‌های زیربنایی بلندمدت چه مقدار از مشکلات جامعه را کاهش داده‌اند؟ اصلاحات و طرح ساماندهی اقتصاد به کجا انجامید؟ مسئلة حقوق بازنشستگان و تأمین اجتماعی مردم چه شد؟ مسائل آموزشی مردم ـ رسمی و غیررسمی ـ نهایتاً چه تعهداتی را برای شهروندان بوجود آورد؟ و سرانجام جامعه به کجا می‌رود؟
طبیعی است پاسخگویی واقع‌بینانه به تمامی این پرسش‌ها، بس دشوار و به عبارتی غیرممکن است.
چرا نمی‌توانیم در ردیابی اثرگذاری سیاست‌ها موفق عمل کنیم؟ زیرا کمبود آمار و ارقام و نهایتاً فقدان تجزیه و تحلیل جامع از مسائل باعث می‌شود که فرصت‌های زیادی را از دست بدهیم و نتوانیم به خوبی به صورتی مسئولیت‌پذیر عمل کنیم.
مناسبترین الگو برای سازماندهی پدیده‌های اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای در حال توسعه که در شرایط انتقال از برنامه‌ریزی متمرکز به بازار، سال‌های بحران را پشت‌سر می‌گذارند، توجه به ارتباطات، دموکراسی و سرمایه‌داری است. ارتباطات در حوزة علوم اجتماعی، دموکراسی در حوزة سیاست و سرمایه‌داری در حوزة اقتصاد، عوامل مؤثری در پیوند‌دادن نهادهای مادی و معنوی تشکیل‌دهنده جامعه در عصر فراصنعتی به شمار می‌روند. انتظار معقول این است که در پیوند دادن ارتباطات، دموکراسی و سرمایه‌داری نهایت توجه به آنتروپی‌های مثبت ـ معیارهای بی‌نظمی صورت گیرد. هدف این نوشتار شفاف‌سازی این پیوندها است.
جایگاه ارتباطات
امروزه در ادبیات علوم انسانی بین جایگاه تئوری دموکراسی و تئوری شهروندی (Citizenship) این تمایز را قائل می‌شوند که تئوری دموکراسی حوزة عملکرد خود را در ارتباط منطقی بین قدرت اجتماعی و سیاسی و برخورد نظام‌های دموکراتیک تشکیل‌دهنده بخش عمومی (Public Adminstration) با نظام‌های سیاسی حزبی جستجو می‌کند، در حالی که تئوری شهروندی در فضای آموزش و چندفرهنگی (Multi Culturalism) موجود به بررسی رابطه بین شهروند و دولت و شهروندان با یکدیگر می‌پردازد (1998 ـ Torres)(1). Habermas (1989)(2) چارچوب محیط عمومی را که اجتماعات انسانی و واکنشهای شهروندان در آن شکل می‌گیرد، در یک ساختار انتقالی (Structural Transformation) نشان می‌دهد. به عبارتی، معمای دهکدة جهانی، شهروندانی را در خود جای خواهد داد که به دانش فنی حقیقت(3) (Truth) و قدرت (4) (1995 ـ Tehranian) مجهز شده باشند و این مهم از درون شناخته جایگاه ارتباطات حاصل می‌شود. در این حوزه، ارتباطات نه به معنی فرصت‌طلبی (Opportunism) یا رانت‌خواری (Rent Seeking) بلکه به معنی ایجاد فضای رشد و شناخت فرصت‌های از دست رفته است. فقدان آمار کافی و قابل اعتماد، ضرورت ریسک‌پذیری را در محیط اجتماعی برای ارتباطات مؤثر و مثبت کاهش داده است.
معضل ارتباطات سالم، وجود فضای ارتباطات انحصاری ناشی از بازارهای غیررقابتی است، که همواره شرایط را برای انباشت سرمایه تشدید می‌کند، انگیزه‌ای که در ذات سرمایه‌داری لانه کرده و هیچگاه تحلیل نمی‌رود. لازم به یادآوریست که در شرایط برنامه‌ریزی متمرکز، دولت خود فضای انحصارگرایی را بوجود می‌آورد. به عبارتی دیگر قدرت، موضوع علم سیاست است(5).
ارتباطات زمینه‌ساز شناخت پدیده رقابت و پذیرش عضویت در جامعه‌ای بزرگتر است. اطلاعات هم محیط ارتباطی را تقویت یا تضعیف می‌کند، لذا ورود به جامعة اطلاعاتی، ضرورت گسترش ارتباطات را توجیه می‌کند. طبیعی است از آنجایی که اطلاعات دانش است و ارتباطات هزینه‌های مختلف سرمایه را دربرمی‌گیرد، لذا به سهولت نمی‌توان یک ارتباط را مفید و باارزش ارزیابی کرد. تقسیم کار بین‌المللی، مبانی و اصول بازی ارتباطات را فراهم می‌آورد و لذا بدون سرمایه‌گذاری‌های اولیه، انتظار بازده مطلوب از ارتباطات فراهم نمی‌آید.
توجه خواهید داشت که فرض آن وجود دارد که جامعه در شرایط خیز (Take-off) برای توسعه اقتصادی قرار دارد. بنابراین، با فرض عقب‌ماندگی (Backwardness) نمی‌توان محیط مطالعه را به دموکراسی و سرمایه‌داری تعمیم داد.
رابطة شهروندان با یکدیگر متأثر از رابطة دولت با شهروندان است، لذا هرگاه دولت به مردم با چشم تبعیض و دوگانگی نگاه کند، این رویه به رابطه میان شهروندان نیز تعمیم داده شده و اصول ارزش‌ها را مخدوش می‌سازد. برای مثال، هرگاه دولت در فضای آموزشی جامعه معیارهای نامتوازنی را توصیه نماید، این معیارها توازن نسبی میان اقشار جامعه را بهم‌زده، عدم تعادل‌های عدیده‌ای را به محیط تزریق می کند. جایگاه ارتباطات محدود به روابط فرد یا محیط نشده و در محیط سازمانی نیز صدق می‌کند، لذا سلسله مراتب سازمانی ایجاب می‌کند که مفهوم ارتباطات به صورت مطلوبتری موردشناسایی قرار گیرد. ارتباطات میان سازمانی و بین دستگاه‌ها نیز از مختصات ارتباطی برخوردار است و تمامی نهادهای مدنی را دربرمی‌گیرد.
فسادو رشوه‌خواری بخش قابل‌توجهی از پیامدهای عدم رعایت جایگاه ارتباطات است. نداشتن الگوی مدیریت مناسب هم به معنی عدم استفاده از ارتباطات به دلیل کمبود اطلاعات است. ارائة اطلاعات به معنی پذیرش همکاری و اعتماد به محیط می‌باشد. از اینرو، تقویت ارتباطات از مباحث زیربنایی است.
اصول دموکراسی
فضای منطق دموکراسی در یونان باستان مبتنی بر سه اصل بود: الف: قدرت و اختیار ”آخرین تصمیم به ملت تعلق دارد“؛ ب: اصل تناوب فرمانروایی و اطلاعات؛ پ: خدمتگزار ملت بودن. این اصول در شرایط فراصنعتی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای امروز مردم باشند. برای مثال، تحت هیچ شرایطی نمی‌توان فضای مباحثه و مذاکره در مؤسسات سیاسی (اشاره به اکلزیا در آتن 431 ق. م) را برای سه هزار نفر در مجلس یا مجمع عمومی فراهم نمود، یا برعکس نمی‌توان به تناوب فرصت فرمانروایی را برای افراد ایجاد کرد و یا صاحبان مشاغل و مقامات بزرگ را خدمتگزار مردم دانست (6).
بر همین اساس، محیط اجتماعی امروز نمی‌تواند فضای دموکراسی رومیان را که در اواسط قرن دوم قبل از میلاد توسط مهاجر یونانی Polybe به Ciceron رومی نویسندة کتاب جمهوری منتقل گردید، برای عصر اطلاعات پیش روی ما توصیه نماید. Polybe معتقد بود که قانون اساسی رم به نحو مطلوبی حکومت مونارشی، آریستوکراسی و دموکراسی را در خود جای داده است، به طوری که دامنة اختیارات کنسول‌ها تأییدکننده نظام مونارشی و قدرت مجلس سنا منعکس‌کننده آریستوکراسی ـ حکومت اشراف ـ است و حقوق مردم به شکلی مورد احترام بود که وجود دموکراسی را نمی‌توانیم نفی کنیم. یادآوری می‌شود که در سال 509 قبل از میلاد براثر پافشاری اشراف رم، مقام سلطنت از نظام حکومتی حذف ومنقرض شد و چون به یک قدرت اجرایی قوی نیاز بود، لذا برای جلوگیری از سلطنت، مقام کنسولی را به وجود آوردند که مشمولی نظام تعویض سالانه بود.
بعدها مغرب‌زمین نیز به دموکراسی کلاسیک روی آورد که وجه نخستین آن تثبیت و تأیید آزادی‌های فرد است و امروز دموکراسی از این ریشه آبیاری می‌شود. به عبارتی، دیدگاه یونانی مبتنی بر این که جامعة مافوق همه چیز است، کنار گذاشته شد. درواقع، دموکراسی در قرن‌های اخیر بر این محور پایه‌گذاری شد که دولت نسبت به فرد قدرت نامحدود ندارد. از همین‌رو، بر فرد تکلیف بود که در مقابل قدرت ایستادگی و مقاومت نماید.
وجه دوم دموکراسی غربی مشارکت افراد در قدرت سیاسی است، به طوری که اگر فرد مستقیماً در قدرت سیاسی نقشی نداشته باشد، به طور غیرمستقیم امکان مداخله و مشارکت برای او وجود دارد.
این دو وجه ضمن مکمل‌بودن، در تضاد نیز قرار دارند. مکمل یکدیگرند، زیرا به طرف آزادی تمایل نشان می‌دهند، اما زمانی در تضاد قرار می‌گیرند که آزادی فردی، استقلال جامعه را تهدید می‌کند، مگر آن که جامعه از اتفاق رأی و وحدت مطلق و قطعی برخوردار باشد.
اما در عصر حاضر واژة دموکرارسی آنقدر مثبت ارزیابی می‌شود که هرچه در محیط اجتماعی مطلوب باشد، به دموکراسی نسبت داده می‌شود، به طوری که Cohen (1973) (7) به طنز می‌گوید: هرچه در نظر عده‌ای آرمانی جلوه کند ـ از مسیحیت تا مالیات سرانه ـ به وسیلة طرفدارانش به لقب ”دموکراتیک“ مفتخر می‌گردد. این در حالی است که تشکل‌های غیرسیاسی مثل نهادهای محیط‌زیست، انجمن‌های علمی، مذهبی، باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها، روزبه‌روز افزایش می‌یابند و به ناگزیر مردم برای گسترش ارتباطات فضای دموکراسی را تغییر می‌دهند. برای مثال، برابری اقتصادی امروز پیش‌شرط دموکراسی است و یا رفاه اقتصادی به منزلة توجه به دموکراسی از سوی حکومت است. در حقیقت، شرایط مادی دموکراسی امروز بر شرایط سیاسی دموکراسی پیشی گرفته است. این تغییر ناشی از وجود شهروندان با شرایط روانشناختی بسیار متفاوت است. از شهروندان خرده‌گیر تا انعطاف‌پذیر و از شهروند واقع‌گرا تا متعهد امروز محیط اطراف دولت و جامعه را فراگرفته و برآوردن نیازهای آنان کاری چندان ساده نیست.
Harries (1998)(8) در مقاله‌ای تحت عنوان تکنولوژی شهروندی که در سمپوزیوم Slovenia در 22ـ24 اکتبر ارائه نمود، اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که پیش‌نیاز بازنگری در دموکراسی شناخت ادراکی شهروند معاصر است و به شهروند مصرف‌گرای غیرسیاسی بی‌پناه نمی‌توان اکتفا نمود و توجه به توزیع عدالت، حقوق اجتماعی و فرهنگی نیز ضرورت می‌یابد. از اینرو دموکراسی را باید آموخت.
تجربه سرمایه‌داری
سرمایه‌داری به نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ای اطلاق می‌شود که در آن ثروت شامل سرمایه و دارایی (Asset)، عمدتاً در مالکیت و کنترل افراد و بخش خصوصی قرار دارد. سرمایه‌داری برخلاف فئودالیسم عمل می‌کند. در نظام سرمایه‌داری نیروی کار در برابر دستمزد پولی خریداری می‌شود، در حالی که در نظام فئودالیسم کار مستقیم از طریق عرف، وظیفه یا فرمان، در اختیار قرار می‌گیرد. در سرمایه‌داری مکانیسم قیمت‌گذاری ـ عرضه و تقاضا ـ به عنوان وسیله تخصیص منابع در کاربردهای مختلف قرار دارد. اشکال مختلف سرمایه‌داری در جوامع مختلف هم متأثر از دو عامل زیر است:
الف) درجه رقابت‌پذیری در بازار.
ب) سطح مداخله دولت.
تجدید ساختار سرمایه‌داری، بنگاه اقتصادی را به بنگاه شبکه‌ای مرتبط نمود و از صنعت‌گرایی به اطلاعات‌گرایی ـ تغییر تولید انبوه تا تولید انعطاف‌پذیر ـ سوق داده شد. در این تغییرالگو، عنصر دولت به سیاسی کردن مجدد سرمایه‌داری، جمع‌آوری اطلاعات به منظور بالابردن توان رقابت، بهره‌وری و فن‌آوری پرداخت. شاید تأکید بر نقش اقتصادی دولت‌ها در ”عصر آزادسازی“ ناشی از قدرت شگفت‌آورشان باشد، زیرا حرکت‌های جهانی عوامل کلیدی در هدایت سیاست پولی، نرخ بهره و نوآوری بشمار می‌روند.
اقتصاد اطلاعاتی، اقتصادی جهانی است که در آن نقش مهندسی خرد ـ میکروالکترونیک ـ به عنوان عامل ایجاد ”انقلاب درون انقلابی“ مطرح می‌باشد. توانایی شبکه‌سازی و فن‌آوری انتقال بسته‌های Digital، تجربه جدیدی را پیش روی سرمایه‌گذاری قرار داد. در این شرایط، فضای اقتصادی آماده پذیرش تغییرات زیرگردید:
1) مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی.
2) کاهش ابعاد بخش عمومی.
3) توجه به ابعاد خرد فعالیت‌های اقتصادی.
4) تأکید بر بنگاه‌های کوچک اقتصادی.
به طور طبیعی در این تغییر نگرش رویه‌های انباشت سرمایه و سیاست‌های مالی کاملاً دگرگون شدند. برای مثال، سیاست‌های مالی به کاهش مالیات بر درآمد صحه گذاشتند و دهه 1980 با تغییرات اساسی مالیات مستقیم روبرو شد. ایالات متحده و بریتانیا پیشگامان این تحولات بشمار می‌روند. این حرکت باعث انتقال دارایی از دولت به بخش خصوصی شد. فرض اساسی در این تحولات بر سه محور استوار شد:
الف) کارآیی بیشتر بخش خصوصی نسبت به دولت،
ب)کاهش مالیات مستقیم که باعث افزایش انگیزه کار و پس‌انداز می‌شود،
پ) کاهش مالیات مستقیم که با افزایش مالیات بر درآمد همراه است.
در واقع، مهمترین عامل تأکید بر انگیزه‌های فردی بود.
سپس شکاف دور از انتظار درآمد سرانه بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، تمایل به انتقال سرمایه از جهان صنعتی به کشورهای در حال رشد را افزایش داد. اگرچه بخش اعظم این سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای صنعتی صورت گرفته، اما کشورهای ضعیف‌تر نیز از این فرصت بی‌بهره نماندند.
اشتغال‌زایی خارج از مرز (Employment Outsourcing) با هدف بازگشت سرمایه و واردات ارزان‌قیمت به عنوان سیاست‌های حمایت از صادرات فن‌آوری در دستور کار شرکت‌های فراملیتی قرار گرفت. این تجربه جدیدی بود که دنیای سرمایه‌داری پس از جنگ سرد و به منظور تقویت صلح و پرهیز از نظامیگری به آن اتکا نمود.
مطالعات Hodgson (199)(9) نشان می‌دهد که در ساختارگرایی جدید مفهوم نیوکلاسیک‌های اقتصادی از ”خردگرایی انسان “، مبنای توسعه ساختارهای سازمانی براساس رفتار فردی می‌باشد. توجه خواهید داشت که این تحول بعضاً از قبل تعیین نشده است. نتایج این تجربه جایگزین‌نمودن مکانیسم بازار به جای مکانیسم برنامه‌ریزی متمرکز در کشورهای اروپای شرقی است. این تجربه می‌رود که در تمامی کشورهای در حال توسعه جایگاه خود را بازیابد.
نگرش فراسیستمی
در غرب فراصنعتی، ایدیولوژی (جهان‌بینی) اقتصاد را به پیش می‌راند، در حالیکه در جهان (Global)، این اقتصاد است که جهان‌بینی را به پیش می‌راند. با وجود این، در نهایت هر دو به یک مقصد که صلح جهانی است، خواهند رسید. در این مسیر ایالات متحده نمی‌تواند نقش لوکوموتیو کینزی را ادامه دهد که دولت‌های را با خود به حرکت درمی‌آورد. بنابراین، پذیرش مسئولیت از طرف سایر قدرت‌های بزرگ جهانی مانند ژاپن، اتحادیه اروپا، چین و یا روسیه کماکان از این معادلات مطرح است.
نگرش فراسیستمی در این فضا می‌تواند نگرش جهانی اندیشیدن (Globalization) را مورد تأیید قرار دهد. اما پذیرش این جهان‌بینی به معنی تغییر ساختار موجود در جهت آزاد نمودن حق انتخاب‌های بیشتر و توجه به دموکراسی و محوری نمودن نقش انسان در توسعه است. در این شرایط توانایی ابزاری دولت ملی قاطعانه کاهش خواهد یافت (1999ـ Castells). کاهش این توانایی باید با افزایش توانایی‌های نظام اجتماعی همراه باشد تا شرایط تعادل ملی کشور را در عرصة جهانی ثابت نگهدارد.
آنچه مسلم است، این است که دولت‌های توسعه‌گرا مانند مالزی، سنگاپور و تایلند، در مقابل دولت‌های غارتگر و فاسد، مانند فیلیپین در دوران مارکوس، میانمار، کلمبیا و لائوس هر دو می‌بایست شرایط خود را نسبت به نظم نوین جهانی تغییر دهند و به طور طبیعی دراین میان واکنش‌ها متفاوت خواهد بود. بهبود شاخص‌های زندگی و الگوهای مشارکتی در این فرآیند نیز با تغییر اساسی روبرو خواهد شد. بنابراین، در هر دو حالت قدرت مانور دولت کاهش خواهد یافت.
در نگرش فراسیستمی، تکنولوژی اصلی در اندیشه مردم و تجربة ملت نهفته است، لذا شناخت مردم و بازنگری صحیح تجربه ملت، عامل به حرکت درآوردن مردم و بررسی نقاط قوت و ضعف نظام در رویارویی با پدیده‌های غیرقابل کنترل می‌باشد. اما چرا در این رویکرد از واژه تکنولوژی استفاده می‌شود؟ زیرا پیچیدگی مسایل فراسیستمی در حدی است که آثار تصمیم‌گیری و استراتژی‌های کلان در حوزه‌های مختلف اجتماعی ـ سیاسی ـ ااقتصادی، آنقدر ناشناخته و پیچیده است که به سهولت نمی‌توان این دانش فنی را به طور ملموس شناسایی نمود. از همین رو است که تصمیم‌گیران در درازمدت به نقاط قوت و ضعف سیاستگذاری‌ها پی‌برده و ارزش گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری مشخص می‌شود.
الگوهای رشد و توسعة ژاپن، کره‌جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایوان و ... آنقدر از ابعاد مختلف فرهنگی، جغرافیایی، منابع اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی متفاوت است که تاکنون نتوانسته‌ایم الگوی باثباتی را برای خروج از بحران جهان سوم و چهارم شناسایی نماییم. اخبار مربوط به فاجعه کشتار در رواندا در سال 1994، تنها در سال 2004 به گوش جامعة جهانی می‌رسد و چه بسا که هزاران فاجعه دیگر ناشی از جنگ‌های قومی که هیچگاه حتی درتاریخ به ثبت هم نمی‌رسند تا تجربه ملت‌ها را به نسل‌های بعدی منتقل سازند. در این شرایط چگونه می‌توانیم به ابعاد نگرش فراسیستمی دست یابیم؟
پیش‌فرض دستیابی به نگرش فراسیستمی، داشتن نظام اطلاعاتی منظمی است که در اختیار نخبگان، تحلیلگران و سیاستمداران قرار گیرد. این نظام اطلاعاتی هزینه‌بر و زمان‌بر است، ضمن آن که برای تهیة اینگونه آمارها هزاران نفر کارشناس حرفه‌ای برای اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات می‌بایست به طور مستقل آموزش داده شوند تا این کاستی مهم را پوشش دهند. از آنجا که امکان دارد که جمع‌آوری اطلاعات به تنهایی نتیجه‌ای به دنبال نداشته باشد، لذا بهتر است که مراحل جمع‌آوری اطلاعات با گسترش امر تحقیق همراه باشد. توجه به تناسب و همبستگی بین‌داده‌ها نیز می‌تواند از راه‌ها و مسیرهای متفاوت، دسترسی به هدف را تسهیل نماید.
نگرش فراسیستمی باید فضای ارتباطات، دموکراسی و سرمایه‌داری را در نظام‌های مرتبط تقویت‌نموده و محدودیت‌های موجود در مسیر رشد و توسعه هر یک از مباحث را به تدریج از سر راه بردارد، اما مکانیسم تقویت‌کننده فراسیستم چگونه در مسیر رسیدن به هدف هدایت خواهد شد؟
ثروت و قانون
تعارضات بین ثروت به عنوان ثمرة گرایش سرمایه‌درای، قانون به منزلة محور ایجاد‌کننده تعادل میان ارتباطات و دموکراسی در جوامع مختلف متفاوت است. برای مثال، در برخی از جوامع در حال توسعه مشاهده می‌کنیم که در ابعاد خرد ثروت، قدر و قدرت، قانون‌شکنی را به دنبال دارد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سرمایه‌داری در این نوع جوامع با شکست روبرو می‌شود؟
پاسخ برمی‌گردد به این که سرمایه‌داری به بازوهای اجرایی نیاز دارد و این بازوها، آزادی و دموکراسی هستند، و از آنجا که تکنولوژی‌های مدرن فضای ارتباطات مردم را بسیار گسترده‌تر نموده‌اند، لذا باید تدابیری را اندیشید که جلوی تعارضات بین انباشت ثروت و قانون‌شکنی گرفته شود. این مهم تنها از طریق انعطاف‌پذیری و سازگار نمودن ارتباطات با دموکراسی و سرمایه‌درای میسر است.
البته باید پذیرفت که بین انباشت ثروت و مال‌اندوزی تفاوت وجود دارد: اولی ثمره یک جامعه سالم، و دومی محصول جامعة ناسالم است. در جامعة سالم، قانون، فضای ارتباطات و دموکراسی مناسب رشد و توسعة ملت را پیش‌بینی کرده است، در حالی که جامعة ناسالم، در اثر نابسامانی قانون زمینه‌های لازم برای ایجاد محیط ارتباطی مناسب مال‌اندوزی را فراهم می‌سازد. طبیعتاً در این شرایط آنچه بیش از هرچیز لطمه می‌بیند، دموکراسی است. داشتن شهروندان درجه دو و سه و محروم از مزایای اجتماعی ثمره متلاشی شدن نظم فیمابین عنصر اصلی ارتباطات، دموکراسی و سرمایه‌داری می‌باشد.
عامل اصلی انباشت ثروت، وجود شکاف بین بهره‌وری عوامل تولید و قیمت عوامل است. برای مثال، شکاف بین بهره‌وری نیروی کار و دستمزد یکی از عوامل مهم کسب ثروت در بنگاه اقتصادی است. این شکاف را قانون سطح دستمزد ایجاد می‌کند و تورم هم با بالابردن خط فقر و پایین نگهداشتن سطح دستمزد واقعی، اختلاف بین‌کارآیی و دستمزد نیروی کار را آنقدر افزایش می‌دهد که رابطة منطقی بین‌کارآیی و بهره‌وری مخدوش می‌شود.
کشورهای در حال توسعه مناسبترین محیط برای رشد بی‌نظمی در ساختار اقتصادی بشمار می‌روند. از همین رو، شاخص فرار سرمایه از جوامع در حال توسعه، معیار مناسبی برای شناخت محیط اجتماعی نابسامان این جوامع است.
مشکل دیگری که وجود دارد، مسئله قانون است که تا چه اندازه واقع‌بینانه طراحی شده است؟ و آیا پاسخگویی نیازهای جوامع در حال تغییر امروز می‌باشد؟ به عبارت ساده‌تر، قوانین یا آرمانگرا طراحی شده‌اند و یا آنچنان در سنت‌های تاریخی ملت‌ها گرفتار آمده‌اند که واقعیات روز مردم دیده نشده است، لذا مردم بین رفتار خود و قانون احساس فاصله می‌کنند تا از طریق ارتباطات، محیط قانون‌شکنی را انعطاف‌پذیر و مطلوب سازند. رشوه‌خواری هم مناسبترین شاخص نمایشگر این رفتار است.
ملاحظه می‌کنید که عواملی که در فوق بیان‌گردید، چه رابطة حساس و شکننده‌ای با یکدیگر دارند و کوچکترین کم‌توجهی باعث ازهم‌پاشیدگی نظم عمومی می‌شود. برای مثال، فساد اخلاقی در جامعة امروز ایران ـ مطابق مطالعات انجام‌شده ـ محصول معضلات بیکاری و تورم است. ارتباطات هم به این پدیده سرعت بخشیده و آزادی‌های فردی که مردم برای خود قایل هستند، این پدیده را مورد حمایت قرار داده است. اگرچه آمار سرمایه در گردش این بازار سیاه در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد که حجم این سرمایه درخور توجه باشد، زیرا درصد قابل‌توجهی از مردم را به فعالیت در این بازار کشانده است.
مدل پیشنهادی
امروز در بیشتر جوامع ـ پیشرفته و یا در حال توسعه ـ مردم شاهد ناتوانی دولت‌ها در حل مسایل هستند. این پدیده طی دهة گذشته (1990) دگرگونی‌های بزرگی را در ساختار دولت‌ها پدید آورد. رقابت آزاد احزاب سیاسی نتیجة سه بحران اصلی زیر است:
الف: بحران اعتماد عمومی نسبت به اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی.
ب: بحران اعتبار نظام‌های سیاسی.
پ: بحران مشروعیت دولت‌های ملی.
بدین‌ترتیب، لازم است که برای بازسازی ساختار سرمایه‌داری، از ” آزادی“ (Freedom) به عنوان هسته مرکزی و موتور محرکة تغییرات پویا (Dynamic Change) حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد. آنچه مسلم است، هر تغییری ضرورت انگیزش (Stimulate) را در جایگاه خود می‌طلبد. آنچه به پدیده پویایی می‌دهد، مدارهای منظمی است که بتوانند به پایداری پدیده کمک نمایند.
بی‌نظمی در چرخة زندگی مردم، می‌رود که به بی‌نظمی اجتماعی تبدیل شود و لذا باید از اینگونه تحولات در سه دهه گذشته جوامع مختلف درس‌های زیادی را آموخت. این نگرانی‌ها شامل نکات زیر است:
1. وجود محله‌های فقیرنشین درون شهرها.
2. بهره‌کشی جنسی از کودکان.
3. قاچاق مواد مخدر.
4. بیکاری مزمن.
5. فرار سرمایه‌های مادی و معنوی.
این زخم‌ها می‌رود که دردسرآفرین شوند. در این شرایط مدل ارتباطات، دموکراسی و سرمایه‌داری به عنوان چارچوب اصلی برای تغییر از یک فضای برنامه‌ریزی متمرکز به بازار آزاد پیشنهاد می‌شود.
در این مدل S به عنوان نماد انگیزش به کار رفته است. دموکراسی مدیون توسعة سیاسی است و رقابت و سرمایه‌داری محصول توسعة اقتصادی و ارتباطات و بهره‌وری محصول مشارکت سیاسی به شمار می‌روند. آنچه مسلم است، مقدمات هر یک از این بخش‌ها به شکلی به دست آمده و موفقیت‌های نسبی خود را در جامعه شاهد هستیم. تغییرات فعلی موجود محصول ورود دانش فنی و فن‌آوری‌های مختلف در دو دهه گذشته است، اما هنوز برای برداشتن گام‌های نهایی راه زیادی را در پیش داریم و انتظار معقول آن است که بتوانیم در مسیر انتقال از برنامه‌ریزی متمرکز به تخصیص منابع از طریق بازار ـ بازار کار، بازار سرمایه و کالا و خدمات ـ تمهیدات فوق را به درستی به کار گیریم.■
منابع
1) Torres, C. / 1998 / Democracy, Education & Multiculturalism Dillemas of Global Citizenship / Comparative Education Review / 42.
2) Habermas, J. / 1989/ The Structural Transformation ofthe Public Sphere / Cambridge / Massa-chusettes / MIT Press.
3) Miller, T. / 1998 / Technologies of Truth / Minneapolis / University of Minneapolis Press.
4) Tehranian, M. / 1995 / Technologies of Power / Norwood / NJ; Abex
5) عاملی، حشمت‌الله / 1351 / مبانی علم سیاست / انتشارات ابن‌سینا / جلد اول / صفحه 37.
6) عاملی، حشمت‌الله / 1366 / دموکراسی و تحدید قدرت / انتشارات ابن‌سینا / جلد دوم / صفحات 314 تا 324.
7) کوهن، کارل / 1973 / دموکراسی / ترجمه مجیدی، فریبرز / انتشارات خوارزمی / صفحه 156.
8) Harries, Elayne & .. / 1998 / A Technology of Citizenship: Learning Democracy / Slovenia / Symposium in Ljubljana / Oct. 22-42
9) Hodgson, G. M. / G. M. / 1988 / The Approach of Institutional Economics / Journal of Econ-omic Literature / Vol. 36 / 166-92.
10) Castells, Manuel / 1999/ The Rise of Network Society / Blackwell Pub. Itd / Oxford.
ترجمه چاووشیان / طرح‌نو / جلد دوم / صفحه 298 ـ عصر اطلاعات.

منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۳/۰۴/۲۰
نویسنده : غلامحسین عبیری