سرانجام پس از 2 ماه چالش بر سر نمایشگاه بین‌المللی تهران ظاهرا موضوع در پی نامه رئیس‌شورای شهر تهران به رئیس جمهور در حال حل شدن است و قرار شده نمایشگاه بین‌المللی فرش در محل دائمی نمایشگاهها برگزار شود. البته شهرداری تهران همچنان معتقد به ممنوعیت برگزاری این نمایشگاه بوده و به فقدان اجازه از دادستان تهران اشاره کرده است.
موضوع چالش بین شهرداری با نمایشگاه یک چیز است و موضوع مصوبه شورای شهر تهران درمورد تعطیلی نمایشگاه یک چیز دیگر. براساس قانون شوراها، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در صورتی قابلیت اجرا دارد که مورد مخالفت مسئولان اجرایی قرار نگیرد. کمیته حل اختلاف شوراها در سالهای گذشته، مصداق مسئولان اجرایی را قانونا‌«فرمانداری» هر شهر اعلام کرده است مصوبه مورد بحث، توسط فرمانداری تهران مورد اعتراض قرار گرفته‌است. طبق قانون شوراها، فرمانداری‌ها «یا همان مسئولان اجرایی» می‌توانند نه تنها مصوبات شوراها را ابطال کنند بلکه حتی‌می‌توانند خود شورای شهر را منحل اعلام کنند. این تصمیم می‌تواند با مخالفت شورا مواجه شده که در این صورت موضوع به کمیته حل اختلاف ارجاع خواهد شد. دلایل انحلال شوراها نیز 3 موضوع کشدار نظیر مصوبات خلاف قانون، حرکت در جهت خلاف مصالح و منافع ملی کشور و عدول از وظایف ذاتی شوراها می‌باشد که البته نیاز به اصلاحات توسط مجلس دارد.
مصوبات مجلس به جهت عبور از فیلتر شورای نگهبان، قطعا از نظر مغایرت با قانون اساسی یا شرع مقدس اسلام، مورد نظارت قرار دارد، اما قانونگذار درمورد مرجع نظارت بر مصوبات شوراها، فقط مسئولان اجرایی ( و بنا به رای کمیته حل اختلاف فرمانداری) را تعیین کرده است. فرمانداری نماینده تام‌الاختیار دولت (قوه مجریه) در یک شهر است و دستورات او برای کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان لازم‌الاجراست ، ورود هیئت دولت به مسئله نمایشگاه و تاکید بر برگزاری نمایشگاهها در همان محل فعلی، سطح دخالت «مسئولان اجرایی» ( فرماندار) را درموضوع مصوبه شورای شهر تهران تا عالی‌ترین نهاد دولت ارتقا داده بود. لذا پیش‌بینی می‌شد که شورای شهر از تصمیم قبلی خود عقب بنشیند، چه در غیر این صورت احتمال استفاده از ابزارهای قوی‌تری همچون ابطال مصوبه و انحلال شورای شهر تهران وجود داشت.
اسنادی که خبرگزاری مهر، دیروز بر روی خروجی مطبوعاتی خود منتشر کرد، متن مکاتبات میان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بازرگانی، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان برنامه و بودجه و مدیر عامل شرکت عمران شهر پرند، از سال 1376 تا سال 1377 می‌باشد که حاکی از تشخیص ضرورت انتقال نمایشگاه بین‌المللی به محلی دیگر و مشخصا شهرک پرند می‌باشد، اما بررسی دقیق محتوای این اسناد نشان می‌دهد که به اذعان مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید، مرحله اول تاسیسات زیربنایی شهرک پرند، در سال 1390 به اتمام خواهد رسید. همین اسناد نشان‌دهنده پیشنهادات دیگری همچون اراضی اطراف حرم حضرت امام «ره» و اراضی آستانه حضرت عبدالعظیم برای نمایشگاه بین‌المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد، اکنون موضوع حالت شفافتری پیدا کرده و ابعاد مسئله روشنتر شده است از جمله:
1- اصل انتقال نمایشگاه بین‌المللی به محل دیگری غیر از محل فعلی، مورد تایید همه مسئولان از جمله دولت، شورای شهر و شهرداری است.
2- آماده‌سازی محل جدید نمایشگاه درمناسب ترین گزینه ممکن ( که مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران نیز بر آن تاکید دارد) یعنی شهرک پرند، حداقل تا سال 1390 طول خواهد کشید.
3- تا آن زمان بایستی با تدابیر اجرایی، طرحهای ترافیکی، تقاطع‌های غیرهمسطح و کندگذرها، مسئله ترافیک اطراف نمایشگاه را حل کرد.
4- پافشاری بر جلوگیری از نمایشگاههای برنامه‌ریزی شده همچون نمایشگاه فرش از سوی هر مقامی که باشد، مقابله با سیاستهای بازرگانی دولت تلقی شده و چالش و معضل را عمیق‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
5- اکنون که شورای شهر با درایت خود، مسئله را حل کرده است، جا دارد سایر نهادهای ذی‌ربط نیز با خردورزی، مانع از شعله‌ورتر شدن مجدد مشکل شوند.
سوىال مهمی که در پایان به نظر می‌رسد ذکر آن ضروری باشد این است که آیا درصورت اوج‌گیری مجدد بحران ذکر شده، دولت اصلاحات که خود طراح و مجری پروژه شوراها بوده و آنرا به عنوان بزرگترین دستاورد توسعه سیاسی تلقی می‌کند ناچار به استفاده از اهرم چکشی خود در مقابله با شورا خواهد شد یا نه؟

منبع: / سایت / خبرنگار ۱۳۸۳/۰۵/۲۷
نویسنده : حمید ضیایی پرور