وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس سند توسعه مطبوعات کشور را به هیئت دولت تقدیم کرده است. این سند با ترسیم چشم‌انداز مطبوعات در کشور، شاخص‌های توسعه و چالش‌های موجود را ترسیم کرده و با ارائه طرحها و برنامه‌های اجرایی، درصدد توسعه کمی و کیفی مطبوعات است.
برخی از محورهای اجرایی سند مذکور عبارتند از:
1- تدوین نظام حقوقی جامع رسانه‌ها
2- تشکیل شورای عالی رسانه‌ها
3- گردش آزاد و انتشار اطلاعات
4- استقلال اقتصادی نشریات
5- کاهش تصدی‌گری دولت
6- توسعه انتشار نشریات الکترونیک
7- ساماندهی نظام توزیع

درمورد هریک از بندهای 7گانه مذکور سخن و حرف فراوان وجود دارد.
تدوین نظام حقوقی جامع رسانه‌ها از آرزوها و آمال دیرینه اقشار مختلف مطبوعاتی بوده است، در شرایط حاضر آنچه از این نظام حقوقی وجود دارد توقیف رسانه‌ها توسط دستگاه قضایی یا هیئت نظارت بر مطبوعات است. همچنین نظام صدور مجوز توسط هیئت مذکور، از بنیادی‌ترین موارد حاکم براین سیستم حقوقی است. اما در هیچ کجا از حق مطبوعات و اصول مندرج در بخش حقوق قانونی مطبوعات، خبری نیست و ما شاهد به فراموشی سپرده شدن این حقوق از طرف بخش‌های مختلف هستیم.
یک شهروند عادی می‌تواند به صرف ادعای تشویش اذهان عمومی، مدیر مسئول یک نشریه را به دادگاه فراخوانده و با اتهامات مشابه دهها پرونده علیه یک نشریه و روزنامه تشکیل می‌دهد.
در واقع انگار نه انگار که انتشار اخبار واطلاعات و بیان دیدگاهها طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات، حق قانونی مطبوعات است و کسی اجازه ممانعت از آن را ندارد.
تشکیل شورای‌عالی رسانه‌ها نیز اقدام موثر دیگری است که می‌تواند حامی رسانه‌ها و کارکنان آنها اعم از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان ونویسندگان مطبوعاتی باشد.
گردش آزاد و انتشار اطلاعات نیز لازمه دموکراسی در هر کشور است و گنجاندن آن در قالب سند توسعه مطبوعات، در واقع تاکید بر بدیهی‌ترین حق شهروندی و مسئولیتها و کارکردهای رسانه‌ها در یک کشور است. شاید تدوین‌کنندگان این اصل، درصدد بوده‌اند با گنجاندن آن در قالب سند توسعه مطبوعات، بخش‌های مختلف قضایی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، اجرایی و سیاسی کشور را ملزم به رعایت این قانون بنیادی کنند.
استقلال اقتصادی نشریات آن هم در کشوری که بزرگترین روزنامه‌هایش یا از بودجه‌های عمومی ارتزاق می‌کنند و یا با کمک یارانه‌های وزارت ارشاد به حیات خود ادامه می‌دهند یک آرمان و ایده‌آل است. هر قدر سیستم اقتصادی کشور بتواند خود را از چنگ تسلط یارانه‌های دولتی نجات دهد و روی پای خود بایستد بنگاههای خبررسانی کشور نیز به تبع آن در انجام این کار موفق خواهند شد.
کاهش تصدی‌گری دولت نیز در همان راستای استقلال اقتصادی نشریات بوده و این دو لازم وملزوم یکدیگرند.
اما این کاهش تصدی‌گری فقط در چارچوب دولت و وزارت ارشاد خلاصه نمی‌شود، در واقع باید سایه حکومت به معنای عام آن از سر مطبوعات برداشته شود و مطبوعات بتوانند در یک فضای آزاد و باز و مبتنی بر شرایط واقعی جامعه و قانون عرضه و تقاضا، به فعالیت خود ادامه دهند. یک ریال از بودجه عمومی و دولتی نباید به مطبوعات تزریق شود. هر روزنامه‌ای باید به اتکای حمایت و استقبال مردم و عامه جامعه روی پا ایستاده و به بازده اقتصادی برسد.
امر و نهی‌ها و نفوذها و خط و نشان کشیدن‌ها برای مطبوعات نیز باید به حداقل برسد آنهم فقط در چارچوب منافع و مصالح ملی و قانون اساسی. همین موضوع درخصوص ساماندهی نظام توزیع نیز قابل تعمیم است.
اما درخصوص توسعه انتشار نشریات الکترونیک، نگارنده با توجه به سابقه تمایل دولت و بخش‌های دولتی به تصدی‌گری امور رسانه‌ای، بوی خوبی از موضوع استشمام نمی‌کند در واقع چنین به نظر می‌رسد که هدف از گنجاندن چنین برنامه‌ای در چارچوب سند توسعه مطبوعات، گسترش دامنه نفوذ دولت از مطبوعات چاپی یا printed media به مطبوعات الکترونیک یا Electronic media است.
نشریات الکترونیک در حال حاضر مشکلی ندارند که دولت قصد داشته باشد آنها را حل کند، بزرگترین تهدید وچالش برای اینگونه نشریات ورود دولت به عرصه نظارت و کنترل آنها است.
نشریات الکترونیک فارسی اصولا درچارچوب شبکه جهانی اینترنت معنا و مفهوم پیدا می‌کنند و در فقدان یک قانون مشخص ملی برای نظارت بر محتوای فارسی تولید شده در اینترنت، رشد تصاعدی این پدیده حاصل شده است، بنابراین دولت لطف کند و این گروه از نشریات را آزاد بگذارد و از آنها حمایت نکند درغیر اینصورت آنها هم در مقایسه با انواع مشابه فارسی تولید شده در خارج کشور ، به ضعف و سستی دچار شده و قابلیت رقابت با نشریات فارسی خارج از کشور را از دست خواهند داد.
ابعاد حقوقی و سیاسی نشریات الکترونیک بحث گسترده‌ای دارد که بایستی به طور علمی و تخصصی بررسی شود.
اما در پایان از ذکر یک نکته نباید غافل شد و آن اینکه دولت اصلاحات در آخرین روزهای حیات 8 ساله خود تنها موفق شد پیش‌نویس این سند را تهیه کند، اینکه آیا تصویب این سند در هیئت دولت خاتمی صورت می‌گیرد یا نه و اینکه اگر چنین نشود، آیا دولت بعدی الزام یا تمایلی به تصویب آن خواهد داشت یانه و آیا اگر این سند تصویب بشود، مجلس هفتم آنرا به قانون تبدیل خواهد کرد یا نه؟و بالفرض پس از تصویب آن در مجلس، با توجه به سوابق وتجربیات موجود، این محورها در چارچوب عملکرد دستگاه قضایی، عملیاتی و اجرایی خواهد شد یا نه، سوءالاتی هستند که نیاز به تامل وتفکر جدی دارند.

تماس با نویسنده:
hziaiy@yahoo.co.uk

منبع: / سایت / خبرنگار ۱۳۸۴/۰۵/۰۱
نویسنده : حمید ضیایی پرور