قضایای تحلیلی در فلسفه غرب، تعاریف گوناگونی دارد. برابر تعریف کانت، قضیه‌ای تحلیلی است که مفهوم موضوع و محمول آن یکی است یا محمول آن در موضوعش مندرج است. این تعریف با تعریف قضایای ذاتیه‌المحمول (ذاتی باب ایساغوجی)، شباهت زیادی دارد، امّا در تطبیق این دو تعریف بر یکدیگر، چند مشکل اساسی وجود دارد: اول آنکه بحث ذاتیات، در ابتدا با توجه به ماهیات بنا شده است؛ دوّم آنکه ذاتی جزء ذات است، نه تمام ذات؛ سوم اینکه بحث ذاتیات، بیشتر جنبه هستی‌شناختی دارد. اساساً این بحث برای رفع مشکل تعریف مطرح، شده است. افزون بر این، بحث ذاتیات، تنها در قضایای حملی مطرح شده است. این نوشته نشان خواهد داد این مشکلات در منطق مسلمانان حل شده است. البته امروزه بسیاری از فیلسوفان غرب از تعریف کانت، برگشته‌اند؛ یعنی قضایای تحلیلی را تعمیم داده‌اند. تعاریف غیر کانتی با قضایای ذاتیه‌المحمول، تطبیق‌پذیر نیست، بلکه با تعریف ذاتی باب برهان، بیشتر تناسب دارد.

تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی در فلسفه غرب، با تقسیم قضایا به ذاتی و عرضی در منطق مسلمانان مشابه است. واژه ذاتی در منطق، چندین معنا دارد. دو معنا از معانی ذاتی، با تعاریف قضایای تحلیلی قابل تطبیق است: اولی ذاتی باب ایساغوجی است که یکی از کلیات خمس به شمار می‌رود؛ دوّمی ذاتی باب برهان است که افزون بر ذاتی باب ایساغوجی، اعراض ذاتیه را هم دربردارد.
موضوع بحث ما در اینجا، تنها ذاتی باب ایساغوجی است. قضایایی که محمول آنها از ذاتیات موضوع ـ به این معنا‌ ـ باشد، بر تعریف مشهور قضایای تحلیلی، یعنی معنای کانتیِ آن تطبیق‌پذیر است. ارتباط قضایای ذاتیه‌المحمول با معنای کانتی قضایای تحلیلی، چنان روشن است که برخی تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی را، دقیقاً همان تقسیم قضایا به ذاتیه‌المحمول و عرضیه‌المحمول دانسته‌اند و بر این اساس ادعا کرده‌اند غزالی پیش از کانت، مبتکر تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی است (عُرَیبی، احکام تحلیلی و تألیفی یا معانی ذاتی و لازم، 383ـ404). منشأ این ادعا آن است که تعبیرهای غزالی در بیان تفاوت ذاتی و عرضی، به نسبت تعبیرهای دیگران، در تعریف تحلیلی و ترکیبی، به بیان فیلسوفان غرب، نزدیک‌تر است، برای مثال غزالی این بحث را زیر عنوانِ «نسبه بعض المعانی الی بعض» مطرح کرده است و به جای مقایسه اجزای ماهیت، بیشتر به مقایسه معانیِ واژه‌های به کار رفته از موضوع و محمول قضیه پرداخته است و از واژه‌هایی همچون «داخل بودن مفهوم یک معنا در معنای دیگر» استفاده کرده است که تداعی کنندة عبارت «اندراج محمول در موضوع» است؛ یعنی همان روش کانت که آن را در تعریف قضایای تحلیلی به کار برده است (غزالی، مقدمه تهافت الفلاسفه، 44؛ همو، معیارالعلم فی فن المنطق، 67). افزون بر این، غزالی در مقام تطبیق و توضیحِ تفاوت ذاتی و عرضی، مثال‌هایی از حساب و هندسه را می‌آورد و روابط میان معادله‌های حساب و هندسه را غیر ذاتی می‌شمارد ( مقاصد الفلاسفه، 44 ـ 47؛ معیارالعلم، 69ـ71). اما به نظر می‌رسد هرچند اصل مقایسه این دو تقسیم مقایسه‌ای شایسته است، امّا اختصاص دادن این بحث به غزالی توجیهی ندارد؛ زیرا همچنان که در ادامه و در بحث از ذاتی و عرضی در منابع منطقی، اشاره خواهیم کرد همه آنچه در آثار غزالی آمده است، به ویژه آثاری که مورد استناد این نویسنده عرب است، پیش‌تر در آثار ابن‌سینا وجود داشته. تنها تفاوت محتوای آثار غزالی،با آنچه ابن‌سینا بدان پرداخته است ، این است که او درمقامِ بیان تفاوت میان این دو نوع محمول، بر مقایسه معانی موضوع و محمول تأکید بیشتری داشته است، امّا در محتوای سخنان غزالی و مثال‌های او، چیزی نیست که برگرفته از آثار گذشتگان او نباشد.
برای مقایسه این دو تقسیم، نخست، به اختصار تعاریف تحلیلی و ترکیبی را از نظر فیلسوفان غرب بررسی می‌کنیم و سپس تفاوت قضایای ذاتیه‌المحمول را با قضایای عرضیه‌المحمول بیان می‌کنیم و آنگاه مشکلاتی را که بر سر راه تطبیق وجود دارد برمی‌داریم و به مقایسه این دو تقسیم می‌بپردازیم.

تعاریف قضایای تحلیلی نزد کانت
در میان فیلسوفان غرب، کانت به مبتکر تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی معروف است؛ هرچند نگارنده اثبات کرده است که باید لایب‌نیتس را مبتکر واقعی این تقسیم دانست (همین نگارنده، «ماهیت قضایای تحلیلی نزد فلاسفه غرب و منطق‌دانان مسلمان»، 9ـ14)، ولی چون معمولاً تعاریف کانت را مستند مقایسه این دو تقسیم قرار می‌دهند، ما هم بررسی تعاریف قضایای تحلیلی را از کانت آغاز می‌کنیم.
از آثار کانت، تعاریف متفاوتی برای قضایای تحلیلی استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع، برخی از عبارت‌های کانت را که به طور مستقیم برای بیان احکام تحلیلی آورده است نقل می‌کنیم.[3] یکی از عبارت‌های کانت که در آن، به نحوی به تعریف احکام تحلیلی پرداخته، عبارتی است که در تمهیدات آمده است. او می‌گوید:
اما احکام، هر منشایی که داشته باشند و مطابق با هر شکل منطقی که ساخته شده باشند، هنوز تمایزی میان آنها به جهت محتوایشان وجود دارد که بنابر آن، یا صرفاً توضیحی‌اند[4] و چیزی به محتوای شناخت نمی‌افزایند یا افزاینده‌اند[5] و شناخت مفروض با آنها توسعه[6] می‌یابد. اوّلی را می‌توان «احکام تحلیلی» و دومی را «ترکیبی» نامید. احکام تحلیلی چیزی جز آنچه پیش‌تر در مفهوم موضوع بالفعل،[7] ـ هر چند نه چنان روشن و نه با همان آگاهی [یعنی با همان آگاهی که در محمول فهمیده می‌شود][8] ـ فهمیده شده است بیان نمی‌کنند (Kant, Prolegomena to any future metaphysics, P 16).
امّا، در نقد عقل محض، احکام تحلیلی و ترکیبی چنین تعریف شده است:
در همه احکامی که نسبت موضوع به محمول فهمیده می‌شود، من [در اینجا] صرفاً با در نظر گرفتن احکام ایجابی، سخن می‌گویم؛ [زیرا] پس از آن، کاربرد آن، در احکام سلبی به آسانی انجام می‌شود. این نسبت به دو گونة متفاوت امکان‌پذیر است: یا محمول «ب» به موضوع «الف» چنان تعلق دارد که «به صورت مستتر»[9] در محمول «الف» مندرج شده است، یا «ب» بیرون از مفهوم «الف» قرار دارد. هر چند واقعاً در ارتباط با آن است. مورد اوّلی را «حکم تحلیلی» و دیگری را «ترکیبی» می‌نامم. پس، احکام تحلیلی احکامی‌اند که نسبت محمول به موضوع [آنها] از طریق این همانی، فهمیده شده است (Ibid, Critique of pure reason, P 48).
وی در ادامة همین عبارت، به ویژگی «توضیحی» احکام تحلیلی و «توسیعی» احکام ترکیبی می‌پردازد و همان مثالی را می‌آورد که در عبارت اول که از تمهیدات نقل شد، آورده بود (Ibid).

اصل عدم تناقض معیار تشخیص «احکام تحلیلی»
وی همچنین، اصل عدم تناقض را نیز یکی از راه‌های شناخت احکام تحلیلی برمی‌شمارد. در این باره کانت دو گونه عبارت می‌آورد. از بعضی عبارت‌های او برمی‌آید که اصل عدم تناقض یکی از راه‌های شناخت احکام تحلیلی است و عبارت‌های دیگری از او بیان می‌کند که او اصل عدم تناقض را معیاری جامع و مانع برای شناخت احکام تحلیلی می‌داند. عبارت ذیل از نوع اول است:
اگر حکم، تحلیلی باشد، خواه سلبی یا ایجابی، صدق آن، همیشه، به صورت روشن، با اصل عدم تناقض شناخته می‌شود؛ زیرا، نقیض مفهومِ مندرج و متصوَر در موضوع، به حق، باید انکار شود. و چون نقیض آن مفهوم [مفهوم محمول] با موضوع متناقص است، خود مفهوم [خود مفهوم محمول] را باید به صورت ضروری، نسبت به آن موضوع، تصدیق کرد. از این رو، اصل عدم تناقض، باید به منزله اصلی کلی و کاملاً کافی، برای همه شناخت‌های تحلیلی شناخته شود (Ibid, B190-191, P190).
البته، تعبیر دیگری از کانت هست که مخاطب را مطمئن می‌سازد که، «ویژگی استلزام ارتکاب تناقض در صورت نفی تحلیلی» به عنوان تعریف (یا معیار) جامع و مانع در کلام او به کار رفته است. او در تمهیدات تصریح می‌کند که در احکام ترکیبی نیز اصل امتناع تناقض کاربرد دارد، ولی در این احکام، اصل امتناع تناقض یکی از معیارهای شناخت است، نه تمام آن؛
یعنی احکام ترکیبی ـ چه پیشین و چه پسین ـ صرفاً ناشی از اصل عدم تناقض نیستند، بلکه به اصل یا اصول دیگری نیاز دارند (Kant, Prolegomena…, 4:267, P17) ؛ برخلاف احکام تحلیلی که در آنها اصل امتناع تناقض برای تصدیق آنها کافی است.

سه ویژگی احکام تحلیلی
از عبارت‌هایی که به طور مستقیم نقل شد، سه ویژگی برای احکام تحلیلی قابل استفاده است:
1. عینیت موضوع و محمول یا اندراج مفهوم محمول در مفهوم موضوع، به صورت صریح یا غیرصریح؛
2. خالی بودن احکام تحلیلی از هرگونه شناخت تازه؛ بیش از آنچه در مفهوم موضوع تصور شده است؛
3. ارتکاب تناقض در صورت نفی گزاره‌های تحلیلی.
قابل توجه است که معمولاً، ویژگی اوّل را به عنوان تعریف گزاره‌های تحلیلی، به کانت نسبت می‌دهند و گاهی نیز ویژگی سوّم را به عنوان تعریفی دیگر از کانت برای احکام تحلیلی می‌آورند، ولی صرف‌نظر از شیوه بیانِ کانت و سیاق کلام او، ویژگی اوّل یاد شده در بالا، بیشتر شبیه تعریفی ماهوی از احکام تحلیلی است و ویژگی دوّم، مشابه یکی از لوازم، و ویژگی سوّم بسان معیارِ شناخت احکام تحلیلی است.

تفاوت تعاریف کانت
عبارت‌هایی که از کانت نقل شد، نشان می‌دهد او در هنگام ذکر ویژگی اوّل و دوّم، کاملاً در مقام ارائه تعریف [تعریف جامع و مانع] بوده است، امّا درباره ویژگی سوّم، از این بیان که هر گزاره‌ای که برای فهم صدق آن، به چیزی بیش از رعایت اصل امتناع تناقض نیازی نباشد تحلیلی است، می‌توان دریافت که با این قید، یعنی قید «بی‌نیازی از بیش از اصل عدم تناقض»، ویژگی ارتکاب تناقض، در صورت نفی گزاره‌های تحلیلی، به عنوان تعریف یا معیار جامع و مانع به کار رفته است.
بنابراین، کانت سه راه مستقل و کامل برای شناخت احکام تحلیلی ارائه داده است و هرکدام از این سه ویژگی در کلام او چونان راهی جامع و مانع معرفی شده‌اند.
از این رو، وی تصریح می‌کند: منشأ خطای کسانی که پنداشته‌اند به صرف اینکه می‌توان همه نتایج ریاضی را از «اصل عدم تناقض» به دست آورد، می‌توان نتیجه گرفت که ریاضیات تحلیلی است، همین است؛ زیرا چه بسا استفاده از اصل عدم تناقض در یک گزاره، نه به علّت تحلیلی بودن آن، بلکه به این علت باشد که پیش از آن، گزاره‌ای ترکیبی مفروض بوده است و صدق این گزاره و تطبیق آن با اصل عدم تناقض، به دلیل وجود آن گزارة ترکیبی مفروض باشد (Kant, Critique…, B14 - B15, P52; Kant, Prolegomena…, 4:268, P18).
مراد کانت این است که در صدق بعضی از قضایا، اصل عدم تناقض کافی است چون مفاد این‌گونه قضایا ، مشابه خود اصل عدم تناقض است که بر مورد تطبیق شده است. احکام تحلیلی از این قبیل‌اند اما برخی قضایا، علاوه بر صدق محتوا که از راهی دیگر به دست آمده‌اند، برای دفع نقیض آنها به اصل عدم تناقض نیاز داریم. همه قضایای ترکیبی صادق، از این قبیل هستند.

خروج لوازم موضوع از احکام تحلیلی
کانت در تمهیدات، در مقام بررسی وضعیت علم حساب و هندسه، به نکته‌ای اشاره می‌کند که راز اساسی اختلاف او با برخی فیلسوفان پیش و پس از او، همچون نئوپوزیتیویست‌ها به شمار می‌آید. وی می‌گوید احکام تحلیلی، شامل گزاره‌هایی که محمول‌های آنها از لوازم موضوع‌اند نمی‌شود.
توضیح آنکه: برابر یکی از تعاریف کانت، احکام تحلیلی، احکامی‌اند که مفهوم محمول در مفهوم موضوع، مندرج باشد یا محمول عین موضوع باشد. او براساس این تعریف، با کسانی می‌ستیزد که ریاضیات را از احکام تحلیلی می‌دانند. وی می‌گوید:
آنچه ما را وامی‌دارد که معقتد شویم، در اینجا محمول این‌گونه احکام قطعی، (احکام ریاضی) پیش‌تر، در مفهوم ما [مفهوم موضوع] قرار داشته و این احکام تحلیلی است، صرفاً ابهام عبارت است؛ یعنی ما ناچاریم محمول خاصی را در اندیشه به مفهوم مفروض بیفزاییم که این ضرورت از پیش ملازم این مفاهیم است. اما مسئله این نیست که ما چه چیزی را باید به این مفاهیم بیفزاییم، بلکه این است که چه چیزی را، هرچند به صورت مبهم، به واقع در آن [مفهوم موضوع] تصور می‌کنیم. بنابراین، این محمول که در واقع به صورت ضروری ملازم این‌گونه مفاهیم است، نباید مستقیماً [ملازم آن] باشد، بلکه از طریق یک شهود باید به آن افزوده شود (Ibid, 4:269, P19).
همان‌طور که در بالا اشاره کردیم ظاهراً، مراد کانت از «چیزی که از قبل ملازم است امّا در مفهوم نیست» همان «لوازم» است که در منطق مسلمانان به کار رفته است.

تعاریف دیگر فیلسوفان از احکام تحلیلی

تعریف لایب‌نیتس
هرچند دستگاه معرفت‌شناسی لایب‌نیتس با دستگاه کانت، تفاوتی بسیار عمیق دارد و واژه‌های عقل، تحلیل و شهود نزد لایب‌نیتس کاملاً متفاوت با برداشت کانت است. حتی بیان ویژگیِ گزارشی نبودن حقایق اولیه از واقع در لایب‌نیتس، مبنا و هدفی متفاوت با کانت دارد، امّا به هرحال، می‌توان گفت: آنچه لایب‌نیتس آن را «حقایق اولیه عقل» می‌نامد، به احکام تحلیلیِ کانت بسیار نزدیک و بلکه همان است.
برای ارائه تعریف «حقایق اولیه عقل» نزد لایب‌نیتس، باید هم ویژگی حقایق عقل و هم ویژگی «حقایق اولیه» را در نظر گرفت. او در تعریف «حقایق اولیه عقل» می‌گوید: «حقایق اولیه، همان‌هایند که من نام کلی «این همانی‌ها» را به آنها می‌دهم؛ زیرا آنها کاری
انجام نمی‌دهند جز تکرار همان چیز [موضوع]،‌ بدون اینکه به ما چیزی بگویند»(Leibniz, New essays on human understanding, P 361). وی همچنین دربارة ویژگی‌های حقایق اولیه، می‌گوید:
حقایق اولیه، با شهود ادراک می‌شوند... و حقایق ضروری و حقایق واقع ممکن هستند ... همه تعاریف، حقایق اولیه عقل و در نتیجه، شهودی‌اند و سرانجام و به طور کلی همه حقایق اولیه عقل، مستقیماً ادراک می‌شوند؛ چنان‌که اندیشه‌های ما مستقیماً درک می‌شوند و حقایق اولیه، حقایقی هستند که نمی‌توانیم آنها را با چیزی یقینی‌تر اثبات کنیم (Ibid, P 367).
امّا، همان‌گونه که اشاره شد حقایق اولیه عقل، در برابر حقایق عقل‌اند و حقایق مشتقه عقل با احکام ترکیبی پیشین کانت، شباهت دارند، امّا منشأ آنها تحلیل است، نه شهود به معنای کانتی آن. در مقابل این دو، حقایق واقع قرار دارند که صرفاً منشأ تجربه حسی ظاهری ندارند، بلکه اعمّ هستند.

تعریف هیوم
تعریف دیگری که در میان فیلسوفان غرب مورد توجه است، تعریف هیوم از قضایای تحلیلی است. معمولاً تعبیر «نسبت‌های تصوراتِ» هیوم را، جای‌گزین «احکام تحلیلی» کانت می‌کنند. او نسبت‌های تصورات را چنین تعریف می‌کند:
همه متعلقات عقل بشر، یا موضوع‌های تحقیق را، به طبع به دو نوع می‌توان تقسیم کرد. این دو عبارتند از: نسبت‌های تصورات و امور واقع. علوم مربوط به هندسه، جبر، حساب و هر تصدیقی که به صورت شهودی یا برهانی، یقینی باشد از دسته اول است... . اینکه«مجذور وتر مثلث قائم‌الزاویه، با مجموع مجذور دو ضلع دیگر مساوی است» قضیه‌ای است که نسبت میان این اشکال را بیان می‌کند. و اینکه «سه ضرب در پنج با نصف سی، برابر است»، قضیه‌ای است که نسبت میان اعداد را بیان می‌کند. قضایایی از این دست را، تنها از طریق عمل تفکر و بدون وابستگی به موجود بودن چیزی در جهان می‌توان کشف کرد. امور واقع که دومین [نوع] از متعلقات عقل بشری‌اند، به این شیوه محقق نمی‌شوند (Hume, An enquiry concerning human understanding, P 71).
از عبارت فوق، دو ویژگی برای احکام تحلیلی مورد نظر هیوم، می‌توان استفاده کرد: یکی عقلی بودن؛ یعنی کفایت عقل برای تصدیق آن (یعنی تجربی نبودن) و دوّم اینکه، انکار آنها مستلزم تناقض‌گویی است. این تعریف هیوم از نسبت‌های تصورات، با همة حقایق عقل (نه حقایق اولیه عقل) نزد لایب‌نیتس تطبیق‌پذیر است. بنابراین، ترکیبی‌های پیشین کانت را هم دربرمی‌گیرد. پس تعریف هیوم با تعریف اوّل کانت که تحلیلی را از طریق عینیت موضوع و محمول یا اندراج محمول در موضوع تعیین می‌کند متفاوت است.

تعریف فرگه
فرگه در تعریف قضیه تحلیلی می‌گوید: «A تحلیلی است، اگر و تنها اگرA یک حقیقت منطقی باشد، A از طریق جای‌گزینی مترادف‌ها با مترادف‌ها، به یک حقیقت منطقی بازگشت‌پذیر باشد» (Haack, Philosophy of logics, P 173).
مفاد تعریف فرگه در نوشته‌های کواین و کارتیب به خوبی توضیح داده شده است مراد وی از حقیقت منطقی، جایی است که صورت قضیه برای فهم صدقش کافی باشد مثلاً فهم صدق x ، x است»، نیاز به فهم محتوا ندارد و هر قضیه تحلیلی‌ای غیر از این از قسم دوم مورد نظر فرگه است.
این تعریف که در واقع بیان دو نوع مصداق برای قضایای تحلیلی است، مورد توجه کواین قرار گرفت و او استدلال خود را درباره نفی تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی بر بخش دوّم این تعریف مبتنی کرد. این تعریف از این نظر که مصداق تحلیلی را قضایایی می‌داند که یا الفاظ محمول عین موضوع است (حقیقت منطقی) یا محمول با موضوع مترادف است (جایگزینی مترادف‌ها) به تعریف کانت شباهت دارد؛ هرچند از آن محدودتر است.

تعریف کواین
سخنان کواین درباره قضایای تحلیلی، از این جهت که اولین و قاطع‌ترین مخالفت با اصل تقسیم کانت به حساب می‌آید و اساس فلسفه تحلیلی را از خود متأثر کرده است، نقطه عطفی در تاریخ این بحث به شمار می‌رود. از این رو، تعریف کواین از قضیه تحلیلی مهم است.
وی، در آغاز مقاله معروف خود، تعریفی را از کانت (Quine, Two dogmas of empiricism, PP 20-21) و سپس، تعریفی را از کارنپ نقل می‌کند (Ibid, PP 23-24)، امّا عبارت او نشان می‌دهد تلقی کلی او از احکام تحلیلی، همان چیزی است که خود، آن را به عنوان مراد واقعی کانت، به وی نسبت می‌دهد. او در این مقام، قضایای تحلیلی را ‌ـ که آنها را صدق تحلیلی می‌نامد ‌ـ قضایایی می‌داند که صدق آنها، صرفاً از طریق معنا به دست می‌آید و به مراجعه به عالم واقع نیازی ندارد.
آنچه در این‌باره مهم است اینکه تلقّی کواین از این تعریف، چنان است که گویا، مصادیق آن تنها قضایایی است که محمول از ذاتیات موضوع به دست می‌آید و مترادف با آن است؛ زیرا وی، ریشه این بحث را همان ذاتیات ایساغوجی ارسطو می‌داند و در ادامه، براساس تطبیق احکام تحلیلی بر مترادفات، به نقد آن می‌پردازد. این در حالی است که منحصر کردن مصداق این‌گونه تعاریف به ذاتیات و مترادفات (و به تعریف اوّل کانت) مورد اتفاق نیست.
در تعریف‌های فوق دو نکته قابل تأمل است:
1. بیشتر فیلسوفان غرب، عینیت موضوع و محمول یا اندراج مفهوم محمول در موضوع را، با مستلزم تناقض بودن انکار قضیه تحلیلی مساوی دانسته‌اند. از این رو، ایشان معمولاً این دو تعریف را یکسان به شمار آورده‌اند؛ درحالی که این دو تعریف با یکدیگر تعارض دارند. اوّلی، صرفاً مقومات را شامل می‌شود و دوّمی لوازم معنا را هم دربرمی‌گیرد؛ یعنی برابر تعریف دوّم اگر محمول از لوازم منطقی موضوع باشد و نه مقوم آن، باز قضیه مشتمل بر آن، تحلیلی خواهد بود. البته همان‌گونه که به هنگام بیان تعاریف کانت اشاره شد، کانت خود دچار این مشکل نشده است.
2. بیشتر فیلسوفان غرب، تعریف اول کانت یعنی تعریف به مقومات را تعریف اصلی وی دانسته و تعاریف دیگر را به عنوان لوازم منطقی یا معیار تشخیص قضیه تحلیلی به شمار آورده‌اند. البته چون موضوع بحث ما، مقایسه قضایای تحلیلی با قضایای ذاتیه‌المحمول (ذاتی باب ایساغوجی) است، از تعاریفی که در آنها، مفهوم محمول اعمّ از مفهوم موضوع فرض شده است یا از آنها چنین برمی‌آید که در قضیه تحلیلی باید مفهوم موضوع و محمول عین هم باشد، چشم می‌پوشیم و طرف مقایسه خود را، تنها قضیه تحلیلی به معنای کانتی آن قرار می‌دهیم.
برابر تعریف کانت که پیروان زیادی دارد «قضیه‌ای تحلیلی است که مفهوم موضوع و محمول آن عین هم باشند یا مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج باشد».
البته، این تعریف چندین مشکل دارد که از جمله آنها، ناهماهنگی آن با تعاریف دیگر است. برای مثال، مصداق این تعریف، از تعریف قضیه تحلیلی به قضیه‌ای که انکار آن مستلزم تناقض است أخص است. مشکل دیگر این است که ارائه این تعریف، هدفی را که به سبب آن، این تقسیم ارائه شده است تأمین نمی‌کند؛ زیرا هدف این تقسیم، جداسازی آن دسته از قضایایی است که بدون مراجعه به عالم واقع به صدق آنها پی‌می‌بریم. روشن است که این‌گونه قضایا، تنها قضایایی نیستند که محمول عین موضوع یا مندرج در آن باشد.
حال که تعریف قضیه تحلیلی روشن شد، باید مفهوم «ذاتیِ» باب ایساغوجی را هم در منطق بررسی کنیم و آن‌گاه به مقایسه این دو بپردازیم.

تعریف محمولات ذاتی
تقسیم محمولات به ذاتی و عرضی، پبشینه‌ای طولانی در آثار مسلمانان و ریشه در آثار ارسطو دارد. از میان عبارت‌های موجود در آثار منطقی مسلمانان، عبارت‌های کتاب الاشارات و التنبیهاتِ ابن‌سینا برای بیان این تقسیم به دلیل جامعیت نسبی آن، و به سبب همراهی آن با شرح محقق طوسی و برخی شروح دیگر، مناسب‌تر به نظر می‌رسد. از این رو، این تعریف را بر اساس آنچه در این کتاب آمده است یادآور خواهیم شد. ابن‌سینا در اشارات، محمولات را به «محمولات ذاتی» و «محمولات عرضی» تقسیم می‌کند و در تعریف محمولات ذاتی می‌گوید:
محمولات ذاتی، محمولاتی هستند که مقوم موضوع قضیه‌اند ... . مراد از مقوم، محمولی است که موضوع قضیه در تحقق ماهیت خود، بدان نیازمند است و مندرج در ماهیت موضوع و جزئی از آن است؛ مثلاً «شکل بودن» برای «مثلث» و «جسمانیت» برای «انسان» محمول ذاتی است ... . محمولات ذاتی، محمولاتی‌اند که تصور موضوع بدون آنها ممکن نیست، هرچند برخی از لوازم غیر مقوم نیز این‌گونه‌اند (ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، 1/38ـ39).
همان‌گونه که در بیان ابن‌سینا یادآوری شد، ویژگی‌های فوق برای محمولات ذاتی، شامل برخی لوازم غیر مقوم هم می‌شود. از این رو، ابن‌سینا و دیگر منطق‌دانان مسلمان کوشیده‌اند پس از ذکر ویژگی‌های ذاتیات، ویژگی ممیز ذاتیات، از لوازم را هم بیان کنند. توجه به این تفاوت، ما را در دست‌یابی به تعریف درست از تعاریف قضایای تحلیلی یاری می‌رساند.

تفاوت ذاتی و لازم
پیشینیان برای ذاتیات، سه ویژگی ذکر کرده‌اند. این ویژگی‌ها عبارتند از: الف) عدم امکان تصور شئ (ذی الذاتی) بدون تصور آن؛ ب) بی‌نیازی اتصاف شئ (ذات) به آن، از سبب؛ ج) ممکن نبودن سلب ذاتی از شئ در وجود و در وهم (در تصور شئ) (طوسی، شرح‌الاشارات،1/ 39ـ41). ویژگی دوم و سوم از ویژگی‌های مشترک میان ذاتیات و برخی از لوازم است، امّا ویژگی اول به ذاتیات اختصاص دارد.
محقق طوسی برای تفکیک این دو، تقریر دیگری از این سخن دارد. او می‌گوید: «ذاتی علتِ قوام ذات است و ذاتیات جزء علل مقوم شئ‌‌اند، به خلاف لوازم عرضی که معلول ذات به شمار می‌آیند؛ یعنی ذات علت وجود آنهاست» (همان، 1/41).[10]
این معنا از ذاتی را، منطق‌دانان «ذاتی باب ایساغوجی» می‌نامند ـ و آن را در برابر «ذاتی باب برهان» قرار می‌دهند ـ ولی اگر تعمیمی در معنای این «ذاتی» قائل شویم، اجزای مفهومی اشیا که مقوم آن مفاهیم هستند نیز «ذاتی» خواهند بود.

تعریف عرضی و اقسام آن
در برابر «ذاتی»، مفهوم «عرضی» قرار دارد. با توجه به تعریف ذاتی و تقابل عدم و ملکه این دو، می‌توان گفت: «محمول عرضی، مفهومی است که از ذاتیات موضوع نباشد و قوام ماهیت موضوع به محمول نباشد».
از این رو، ابن‌سینا در تعریف عرضی می‌گوید: «و لمّا کان المقوم ذاتیاً فما لیس بمقوم، لازماً کان او مفارقاً، فقد یسمی عرضیاً» ( الاشارات و التنبیهات، 1/ 58).
همان‌گونه که از عبارت فوق برمی‌‌آید «عرضی» به دو قسم «لازم» و «مفارق» تقسیم می‌شود. ابن‌سینا عرض لازم و مفارق را چنین تعریف می‌کند:
فهو (ای اللازم) الذی یصحب الماهیه و لایکون جزءً منها مثل کون المثلث مساوی الزوایا لقائمتین و هذا و امثاله من لواحق یلحق المثلث عند المقایسات لحوقاً واجباً و لکن بعد ما یقوم المثلث بأضلاعه الثلاثه ... و اما المحمول الذی لیس بمقوم و لا لازم، فجمیع المحمولات الذی یجوز ان یفارق الموضوع... (همان).
با توجه به عبارتِ فوق، می‌توان گفت: اولاً لوازم از مقومات نیستند؛ ثانیاً عروض لوازم بر ذات، ضروری است؛ ثالثاً منشأ عروض لوازم بر ذات، خود ذات است.

دلیلی دیگر بر مغایرت لازم و مقوم
افزون بر بیان فوق، ابن‌سینا دلیلی مستقل بر مقوم نبودن لوازم اقامه می‌کند و می‌گوید:
اگر مثال فوق، یعنی «مساوی بودن زوایای مثلث با دو زاویه قائمه» مقوم به شمار آید، لازم می‌آید یک شیءمانند مثلث در این مثال، از بی‌نهایت مقوم تشکیل شده باشد
(همان، 50).[11]

اقسام لوازم
لوازم به دو دسته بیّن و غیربیّن تقسیم می‌شوند (همان، 55).[12] و لوازم بیّن، به دو معنای «بالمعنی‌الاعم» و «بالمعنی‌الاخص» به کار می‌روند و لوازم غیر بیّن باید به لوازم بیّن منتهی شوند، وگرنه تسلسل لازم می‌آید ( شرح‌الاشارات،1/ 50ـ56).
لوازم بیّن بالمعنی الأخص، محمولاتی‌اند که تصور ماهیت موضوع برای تصور آنها کافی است؛ چنان‌که تصور عدد دو برای تصور زوج کافی است. نیز لوازم بیّن بالمعنی الاعم، لوازمی هستند که برای جزم به ملازمه آنها، تصور موضوع و محمول و مقایسه آنها کافی است؛ چنان‌که برای علم به اینکه عدد دو نصفِ عدد چهار است، باید افزون بر تصور عدد دو و نصف بودن عدد چهار، مقایسه‌ای میان این دو انجام شود. دلیل این نام‌گذاری آن است که معنای اول، اخص از معنای دوم است (حلی، الجوهر النضید فی شرح منطق‌التجرید، 37ـ38).

بررسی تعاریف
هرچند در تعریف ذاتی و عرضی (عرضی باب ایساغوجی) و اقسام آن، اختلاف روشنی میان منطق‌دانان مسلمان وجود ندارد، ولی نکاتی در این تعریف‌ها، قابل توجه است که بی‌توجّهی به آنها می‌تواند دشوارهایی را در تطبیق ذاتی و عرضی بر قضایای تحلیلی و ترکیبی به بار آورد. از این‌رو، آنها را بررسی می‌کنیم.

برخی ابهام‌ها در تعریف ذاتی و عرضی
1. در دسته‌بندی محمول‌ها به ذاتی و عرضی، وضعیت قضایایی که در آنها، محمول عین موضوع است (نه بخشی از آن) کاملاً روشن نیست.
2. تعاریف ذاتی، چنان است که گویا، ماهوی بودن مفهوم موضوع و محمول، پیش‌فرض قطعی این تعاریف است. از این رو، وضعیت قضایایی که از مفاهیم غیر ماهوی تشکیل شده‌اند و محمول، بسان جنس و فصل نیست، امّا محمول، مقوم مفهوم موضوع است، مطرح نشده است.
3. در برخی تعاریف، بحث از ذاتی و عرضی چنان طرح شده است که آن را به قضایای حملی منحصر می‌کند.
سه مشکل فوق، تعمیم‌ها و تضییق‌هایی در محمول‌های ذاتی و عرضی ایجاد می‌کنند که تطبیق آنها را بر قضایای تحلیلی دشوار می‌سازد. از این‌رو، اگر بتوانیم این مشکلات را برطرف سازیم، بحث از محمول‌های ذاتی و عرضی را، می‌توان یکی از سوابق قضایای تحلیلی و ترکیبی (به معنای کانتی آن) در منطق مسلمانان دانست.

رفع ابهام‌ها از تعریف ذاتی و عرضی
به نظر می‌رسد می‌توان دشواری‌های یاد شده را با توجّه به معیارهای بحث در سخنان منطق‌دانان مسلمان، برطرف کرد.

حل مشکل اول
حل مشکل اوّل، از بیان محقق طوسی در اساس‌الاقتباس قابل استفاده است. محقق طوسی در این کتاب، مفاهیم کلی را به سه قسم تقسیم می‌کند: قسم اوّل، محمولی است که تمام ماهیت موضوع است؛ قسم دوّم، محمولی است که داخل در ماهیت موضوع و جزئی از آن است؛ قسم سوّم، محمولی است که خارج از ماهیت موضوع باشد. وی قسم اوّل و دوّم را «ذاتی» و قسم سوّم را «عرضی»‌می‌نامد و سپس می‌گوید دو قسم اول، مقوم موضوع‌اند و تصریح می‌کند که «ذاتی» در این اصطلاح، به «ذات» منسوب نیست؛ زیرا قسم اوّل آن، عین ذات است نه منسوب به ذات. عبارت محقق طوسی، در اساس الاقتباس چنین است:
قسم اول و دویم [نفس ماهیت و جزء ماهیت] در این اشتراک دارند که ماهیت موضوع را، با آن دو قسم قوام تواند بود. پس مقوم موضوع باشند و باین اعتبار هر دو قسم را ذاتی می‌خوانند و ذاتی، در این اصطلاح، منسوب نیست با ذات، چه به یک وجه، خود عین ذات است و عین ذات، منسوب نتواند بود با خود (22ـ32).
بنابراین بیان، ذاتی در اینجا به معنای مقوم است و اصطلاح دیگری است که شامل حمل عین ذات بر ذات نیز می‌شود (ر.ک: فیاضی ، تعلیقه علی نهایه‌الحکمه، 2/543).
بنابراین، برابر تفسیر محقق طوسی در اساس الاقتباس، عبارت‌هایی نیز که محمول آنها، عین ذات است، به اصطلاحی اعمّ، قضایای ذاتیه‌المحمول‌اند و بر اساس آن، تقسیم قضایا به ذاتیه‌المحمول و عرضیه‌المحمول، جامع افراد است. بنابراین، از این جهت، مشکلی در
تقسیم باقی نمی‌ماند.

حل مشکل دوّم
حل مشکل دوّم از آثار فارابی، (در بحث از محمول ذاتیِ باب برهان که اعم از ذاتی باب ایساغوجی است) به دست می‌آید. همان‌گونه که در بحث از ذاتی باب برهان خواهد آمد، فارابی در توضیح ذاتی باب برهان، اجزای حدّ را به «ما یجری مجراه» تعمیم داده است (فارابی، کتاب‌البرهان،1/275). دیگران نیز به پیروی از او از تعبیر «ما یشبه ذلک» برای این تعمیم استفاده کرده‌اند.
افزون بر این، همان‌گونه که ابن‌سینا در شفا یادآور شده است، تعبیر مقوم که در معنای ذاتی به کار می‌رود، شامل مفاهیم غیرماهوی هم می‌شود ( الشفاء، المدخل، 33). افزون بر دو شاهد فوق می‌توان گفت: ویژگی‌هایی که منطق‌دانان برای «ذاتیات» آورده‌اند، مفاهیم غیرماهوی را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین، اختصاص دادن این بحث به مفاهیم ماهوی، دلیلی ندارد.

حل مشکل سوّم
حل مشکل سوّم، نیز از آثار فارابی، قابل استفاده است؛ زیرا وی، پس از ذکرِ وضعیت ذاتیات در قضایای حملی تصریح می‌کند ذاتیات در قضایای شرطی نیز جاری است و به جای واژة محمول ذاتی، برای قضایای شرطی، لوازم ذاتی را مطرح می‌کند و می‌گوید: چون قضایای حملی و شرطی قابل بازگشت به یکدیگرند، حکم این دو یکی است (فارابی، کتاب‌البرهان، 274و277). افزون بر بیان فارابی، می‌توان گفت: ملاک بحث ما، اعمّ از شرطی و حملی است؛ چون ملاک این است که میان بخش اوّل و دوم قضیه، نسبت مقوم بودن باشد. این ملاک را می‌توان میان مقدم و تالی هم یافت. از این رو، با توجه به مقصود بحث این تعمیم ضروری است.
افزون بر همه، اگر قول شیخ‌اشراق را بپذیریم که قضایای شرطی محرّفه، از قضایای حملی‌اند (حکمه‌الاشراق، 70) ـ که به نظر می‌رسد حق نیز همین است‌ـ (ر.ک: «ماهیت قضایای تحلیلی نزد
فلاسفه غرب و منطق‌دانان مسلمان» ،121ـ125) می‌توان گفت: فهم ما از قضایا، در اساس حملی است و گزاره‌های شرطی نیز از این جهت، قضایای حملی‌اند و دست‌کم قابل بازگشت به حملی خواهند بود.
بنابراین، محدودیت‌هایی که در تعریف ذاتی و عرضی، در بحث از کلیات خمس وجود دارد، بیشتر ناشی از جایگاه بحث در آثار منطق‌دانان است. شاهد این مدعا آن است که در بحث از ذاتی باب برهان، با وجود تصریح منطق‌دانان به اینکه ذاتی باب برهان اعمّ از ذاتی باب ایساغوجی و عرض ذاتی است، در توضیح بخش اول آن که به ذاتی باب ایساغوجی مربوط است، محدودیت‌هایی که در مشکل دوّم و سوّم بیان شد، در کلام هیچ‌کدام از آنان، وجود ندارد؛ یعنی تعریف آنها از عرض ذاتی هم، به‌گونه‌ای است که شامل لوازم دیگر، غیر از لوازم ماهیت نیز می‌شود. بنابراین، مشکلی در راه تطبیق ذاتی و عرضی بر قضایای تحلیلی و ترکیبی از این جهت باقی نمی‌ماند.

نسبی بودن مفهوم ذاتی و عرضی
یکی از نتایج تعمیم مفهوم ذاتی به هرگونه مقومِ مفهومی، این است که «ذاتی» و «عرضی» مفهومی نسبی است. بنابراین معنا، ملاک ذاتی بودن و نبودن، اعتبار ذهن و گاهی، احاطه ذهن به معناست. برای مثال، هرچند «ضاحک بودن» برای مفهوم انسان «عرضی» است، ولی همین مفهوم، برای مفهوم «انسان ضاحک» و مفهومی که از «این شخص ضاحک» انتزاع می‌شود ذاتی است. افزون بر این، حتی اگر مفهوم ذاتی و ذات را به مفاهیم ماهوی اختصاص دهیم، باز می‌توان به نسبیت در مفهوم ذات و ذاتی معتقد ماند؛ زیرا هر یک از عرضی‌ها نیز، خود دارای ذات‌اند و می‌توانند ذاتیاتی داشته باشند؛ مثلاً هر کدام از مقومات مفهوم رنگ قرمز، از ذاتیات آن است. برخلاف جوهر و عرض که نمی‌توانند نسبی باشند. نسبی بودن مفهوم ذاتی و عرضی، یکی از مبانیِ تحلیلی دانستن همه گزاره‌ها یا همه گزاره‌های صادق است؛ زیرا ملاک تحلیلی بودن قضیه، آن است که رابطه‌ای خاص میان مفهوم موضوع و محمول برقرار باشد؛ نه اینکه موضوع جوهر باشد و محمول عرض.

تطبیق قضیه ذاتی و قضیه عرضی بر تحلیلی و ترکیبی
با توجه به آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت همه قضایای ذاتیه‌المحمول از قضایای تحلیلی‌اند؛ خواه محمول آنها همه ذات موضوع باشد یا بخشی از آن و خواه موضوع و محمول از مفاهیم ماهوی باشند؛ یعنی محمول عین ماهیت، یا جزء ماهیت باشد یا اینکه موضوع و محمول قضیه، از سنخ ماهیات نباشند؛ و خواه موضوع قضیه جوهر باشد یا عرض و یا مفهومی مرکب از جوهر و عرض. همچنین در مقابل می‌توان گفت: همه قضایای تحلیلی ذاتیه‌المحمول به شمار می‌آیند؛ زیرا اگر محمول، عین موضوع یا از مقومات آن نباشد، تحلیلی هم نیست. امّا همان‌گونه که گذشت این تطبیق تنها بر یکی از تعاریف قضیه تحلیلی صدق می‌کند، ولی تعریف‌هایی از قضایای تحلیلی وجود دارند که اعمّ از قضایای ذاتیه‌المحمول‌اند؛ برای مثال، اگر قضایای تحلیلی را قضایایی بدانیم که انکار آنها مستلزم تناقض است، این تعریف، قضایایی را که محمول آنها از لوازم موضوع هم باشند، دربرمی‌گیرد که بر قضایای ذاتیه‌المحمول تطبیق نمی‌شود. بنابراین، تعریف قضیه ذاتیه‌المحمول بر تعریف هیوم از قضایای تحلیلی که آن را شامل همه عقلیات می‌داند، تطبیق نمی‌شود. همچنین بر تعریف کواین تطبیق نمی‌کند که قضیه تحلیلی را قضیه‌ای می‌ داند که فهم معنای قضیه برای فهم درستی آن کافی است و به مراجعه به عالم واقع نیازی ندارد. صرف‌نظر از تطبیق مصداقی، باید گفت هدف از این دو تقسیم، متفاوت است. تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی امری معرفت‌شناختی است؛ یعنی این تقسیم با این هدف انجام شده است که قضایایی را که صدق آنها از طریق مفاهیم‌شان به دست می‌آیند، از قضایایی که تشخیص صدق آنها به مراجعه به عالم خارج نیاز دارد تفکیک شوند؛ در حالی که هدف از تقسیم قضایا به ذاتی و عرضی آن است که اجزای ماهیت یا مقومات مفهوم تعیین شود و جایگاه مفاهیم در تعاریف معلوم شود؛ زیرا قضایایی که برای تشخیص صدقشان، فهم معانی آنها کافی است و به مراجعه به عالم واقع نیاز ندارند، اعمّ از تحلیلی به این معنا هستند. اگر با توجه به هدف یاد شده، مفهوم مذکور تحلیلی را تعریف کنیم، دیگر بر قضایای ذاتیه‌المحمول قابل تطبیق نیستند، بلکه با ذاتی باب برهان تطبیق می‌شوند.
همچنین هدفی که منطق‌دانان از تقسیم قضایا به عرضیه‌المحمول و ذاتیه‌المحمول دارند، با این تقسیم حاصل می‌شود و با این تقسیم می‌توان به ماهیت، اجزای ماهیت یک شئ و مقومات مفهومی اشاره کرد؛ یعنی تعریف ماهوی را از تعاریف غیرماهوی تشخیص داد اما تقسیم قضایا به تحلیلی، نمی‌تواند همه خواسته فیلسوفان غرب را تأمین کند؛ زیرا نه همه قضایایی را که صرف تصور مفاهیمشان برای فهم صدقشان کافی است، از دیگر قضایا جدا می‌کند و نه با این تقسیم، همه قضایایی که فهم صدقشان از مراجعه به عالم خارج بی‌نیاز است، از دیگر گزاره‌ها منفک می‌شود؛ زیرا قضایایی که فهم صدقشان با تصور مفاهیمشان به دست می‌آید و به مراجعه خارج نیازی ندارد، اعمّ از قضایایی هستند که محمول آنها از مقومات موضوع است؛ زیرا قضایایی که محمول آنها از لوازم موضوع باشد (ترکیبی پیشینی به بیان کانت) از قضایایی هستند که فهم صدقشان به چیزی بیش از تصور موضوع و محمول آنها نیازی ندارد و مراجعه به عالم
خارج در آنها لازم نیست.

منابع
1. ابوترابی، احمد، «ماهیت قضایای تحلیلی نزد فلاسفه غرب و منطق‌دانان مسلمان»، (پایان‌نامه دکتری، رشته فلسفه تطبیقی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی(ره) .
2. ابن‌سینا، ابو‌علی‌حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، در [طوسی، نصیرالدین، شرح‌الاشارات و التنبیهات]، ج1، [بی‌جا]، دفتر نشر کتاب،چاپ دوم، 1403 ق.
3. ــــــــــــــــــــــ ، الشفاء،‌المدخل، مقدمه: طه حسین باشا، مراجعه: ابراهیم مدکور، قم، منشورات مکتبه آیه‌الله العظمی المرعشی النجفی، 1405ق.
4. حلی، جمال‌الدین حسن بن یوسف، الجوهر النضید فی شرح منطق‌التجرید، تحقیق و تعلیق: محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار، چاپ دوم ، 1381ش.
5. سهروردی، شهاب الدین یحیی، حکمه‌الاشراق، [ در قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمه‌الاشراق]، قم، انتشارات بیدار، 1415ق.
6. طباطبایی، سید محمد حسین، نهایه‌الکمه، تصحیح و تعلیق: غلامرضا فیاضی، ج 2، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382ش.
7. طوسی، نصیرالدین، شرح‌الاشارات و التنبیهات، ج1، [بی‌جا]، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، 1403 ق.
8. عریبی، محمدیاسین، احکام تحلیلی و تألیفی یا معانی ذاتی و لازم، ترجمه: شهرام پازوکی، مندرج در دومین یادنامه علامه‌طباطبایی،تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،1363ش.
9. غزالی، ابوحامد، مقدمه تهافت الفلاسفه المسماه مقاصد الفلاسفه، تحقیق: سلیمان دنیا، مصر، دار المعارف بمصر، 1961م.
10. غزالی، ابوحامد، معیارالعلم فی فن المنطق، تقدیم و تعلیق و شرح: علی بو ملحم، بیروت، دار و مکتبه الهلال، 2000م.
11. فیاضی، غلامرضا، تعلیقه علی نهایه‌الحکمه، ج 2، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382ش.
12. فارابی،ابونصر، کتاب‌البرهان، [در المنطقیات للفارابی]، ج1، تحقیق و تقدیم: محمدتقی دانش‌پژوه، قم، منشورات مکتبه آیه‌الله العظمی المرعشی‌النجفی، 1408 ق.
. Haack, Susan, Philosophy of logics, Cambridge university press, 1980.13
. 14.Hume, David, An enquiry concerning human understanding, in Hume, An enquiry concerning human understanding - my own life - An abstract of A treatise of human nature, Introduction notes/ and editorial arrangement by Antony Flew, Open court publishing Company, 1991
. Kant Immanuel, Prolegomena to any future metaphysics, Translated by Gary Hatfield, Cambridge University Press,2004.15
. Kant, Immanuel, Critique of pure reason, Translated by Norman Kemp Smith, New York: 'ST Martin's Press, 1965.16
. 17.Leibniz, Gottfried Wilhelm Von, New essays on human understanding, Translated and edited by Remnant, Peter and Jonathan, Bennett, USA: Cambridge University Press, 1989
. 18.Quine, Willard Van Orman, Two dogmas of empiricism, in From a Logical Point Of View, London and England: Harvard university press, 1962, Second edition revised

پی نوشت:
[1]. تاریخ دریافت مقاله: 9/3/1387؛ تاریخ تأیید:10/4/1387 (لازم به توضیح است که این شماره از فصل‌نامه به بهار 1387 اختصاص دارد و با دو فصل تأخیر در پاییز منتشر می‌گردد. از این رو تاریخ دریافت وتأیید مقالات متأخر از تاریخ روی جلد است)
[2]. استاد یار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
[3]. در عبارت کانت، گاهی به جای احکام تحلیلی، قضیه تحلیلی به کار رفته است از این رو، می‌توان هر دو را به وی نسبت داد اما به نظر می‌رسد اصالتاً، این ویژگی صفت قضیه است و بالعرض به احکام نسبت داده می‌شود اما، مراد واقعی کانت، احکام بوده است نه قضایا، این مطلب را ما در جای خود اثبات کرده‌ایم (ر.ک: همین نگارنده، «ماهیت قضایای تحلیلی نزد فلاسفه غرب و منطق‌دانان مسلمان»، 79ـ92).
. Explicative.1
. ampliative.2
. augment.3
. actually.4
. Consciousness.5
. Covertly.6
1. ابن‌سینا نیز در این‌باره می‌گوید: «اسباب وجوده ایضاً غیر اسباب ماهیته ... و لو کان مقوماً لها استحال ان یتقوّم معناها فی النفس خالیاً عما هو جزؤها المقوم فاستحال ان یحصل لمفهوم الانسانیه فی النفس وجود» (ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، 1/ 44).
1. دلیل این مطلب را محقق طوسی چنین توضیح می‌دهد: «همان‌گونه که زوایای مثلث، مساوی دو قائمه است، مساوی نصف چهار قائمه و مساوی ثلث شش قائمه هم هست و این‌گونه لوازم، برای مثلث می‌تواند تا بی‌نهایت به پیش رود» ( شرح‌الاشارات،1/ 50).
2. ر.ک: ابن‌سینا، همان، 50ـ56، گفتنی است واژه «بیّن» و «غیر بیّن» در کلام ابن‌سینا نیامده است، ولی در شرح محقق طوسی وجود دارد.

منبع: / فصلنامه / معارف عقلى / شماره 9
نویسنده : احمد ابوترابى