گفتار چهارم – نتایج نظریه کار در مالکیت فکری
اگر بخواهیم نظام حاکم بر مالکیت فکری را بر اساس نظریه کار توجیه یا بنا کنیم، نتایج زیر قابل استخراج است:
1- آن‌چه موجب تحقق ملکیت می‌شود، کار است و از این جهت تفاوتی میان کار بدنی و فکری وجود ندارد، هر چند ممکن است پاره‌ای از کارهای فکری لذت آور هم باشد؛
2- بنا به دیدگاه لاک، برای تحقق ملکیت، لازم نیست انجام دهنده کار به صورت مباشری آن را انجام دهد، بلکه اگر به صورت غیر مستقیم هم کار را انجام دهد مالک می‌شود.
لاک در بخشی از نوشته خود می‌گوید:
علفی که اسب من خورده است و علفی که خدمتکارم چیده و سنگ معدنی که از زمین درآورده‌ام، ملک من می‌شود. بدون این که اجازه دیگری برای این ضروری باشد. کاری که مال من است آن چیزها را از حالتی که همه در آن شریک بودند خارج کرده و برای من ایجاد حق مالکیت نموده است. (142)
از این گفته لاک استفاده می‌شود که کار غیرمستقیم هم موجب ملکیت است. ولی همان‌طور که پیدا است پیش فرض لاک این است که قبل از انجام عمل، کار، ملک شخص است و با انجام آن، نتیجه کار به ملکیت وی درمی‌آید. به این ترتیب، روشن می‌شود که آن‌چه موجب ملکیت است، مالک کار بودن است. حال اگر شخص دیگری را با قرارداد اجیر خود کند، و اجیر کار فکری انجام دهد، نتیجه آن به ملکیت موجر درمی آید.
3- نظریه لاک در اثبات حقوق معنونی پدید آورندگان ناتوان است و برای اثبات حقوق معنوی باید به دلایل دیگر استناد کرد.
4- حق مالکیت و همچنین حق مالکیت فکری، حق طبیعی قبل از تشکیل جامعه سیاسی است و دولت بنا بر وظایف خود باید از آن حمایت کند. لاک در این باره می‌گوید:
طبیعت به انسان حق داده است دارایی خود را که منظور از آن جان و آزادی و اموال است، از آسیب دیگران حفظ کند. (143)
وی سپس تصریح می‌کند که:
چون وجود و بقای اجتماع سیاسی غیر ممکن است مگر آن که حق داشته باشد دارایی خود را حفظ کند و برای این منظور بتواند جرایم و جنایات را کیفر دهد. پس اجتماع سیاسی وقتی پدید می‌آید که هر یک از افراد آن از حق طبیعی خود درگذشته باشند، به گونه‌ای که هر وقت بخواهند بتوانند به کمک قانون متوسل شوند. (144)
به عبارت دیگر:
منظور غایی گرد آمدن افراد در کنار هم و تشکیل دادن اجتماع و قبول کردن قید طاعت دولت، همان حفظ دارایی خویش است که در وضع طبیعی این کار دشوار است و اسباب آن فراهم نیست. (145)
از این مطلب روشن می‌شود که نیروی دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند از آن چه لازمه حفظ خیر عمومی است تجاوز کند. دولت باید با رفع نواقصی که در وضع طبیعی موجود است، جان و مال و آزادی مردمان را بهتر از آن چه در وضع طبیعی ممکن است، حفظ کند. (146)
از مجموع این سخنان برمی‌آید که اصلی‌ترین وظیفه دولت، حمایت و حفاظت از حقوق طبیعی افراد است که قبل از تشکیل جامعه سیاسی وجود داشته است. بنابراین، حق مالکیت از جمله مالکیت فکری، حق طبیعی است و منشأ پیدایش آن، کار شخص است. لذا با نتیجه دادن کار، این حق پدید می‌آید و تحقق آن نیاز به ثبت ندارد، بلکه ثبت وسیله‌ای برای محافظت درست از حق مالکیت فکری است. نتیجه این که، اولین کسی که اختراع می‌کند، مالک می‌شود هر چند هنوز آن را به ثبت نرسانده باشد.
5- با پذیرش این مطلب که حق مالکیت فکری ناشی از کار است و حق مالکیت یک حق دائم است، به این نتیجه می‌رسیم که موقت قلمداد کردن حق مالکیت فکری بنا بر نظریه لاک، خلاف قاعده و اصول حقوقی است و برای اثبات آن نیاز به دلیل داریم، مگر در مواردی که دانش جمعی باشد و پدید آورنده به دانش جمعی چیزی افزوده باشد و همچنین نظریه تقسیم منافع را به لحاظ زمان بپذیریم.
6- آن‌چه موجب ملکیت می‌شود، کار است و در این باره تفاوت میان کشف و اختراع به سختی قابل پذیرش است.
7- به لحاظ نظری، تفاوتی میان حق مولف و حقوق هم جوار آن وجود ندارد. حقوق هم جوار یا مربوط به حقوق مؤلف، ناشی از کار شخصی است که خلاقیت را ایجاد کرده است، اما منشأ آن، کس دیگری است، مثل اجرا کننده یک اثر ادبی یا اجرا کنندگان فیلم که اثری را به فیلم تبدیل می‌کنند، اینان خود به طور مستقیم ایجاد خلاقیت نمی‌کنند بلکه نتیجه کار دیگری را که حاصل خلاقیت او است، موضوع کار خود قرار می‌دهند. (147)
با توجه به نظریه کار، این افراد نیز، کاری مستقل انجام می‌دهند و حاصل آن را مالک هستند. البته از این جهت که موضوع کار آن‌ها، نتیجه کار دیگری و مملوک دیگری است، ممکن است احکام ویژه‌ای داشته باشد و رضایت صاحبان اصلی را بطلبد، ولی این امر موجب تفاوت در ماهیت حق نمی‌شود و حق مؤلف و حقوق هم جوار را در دو دسته قرار نمی‌دهد.
8- تفاوت مالکیت ادبی و مالکیت صنعتی به حداقل می‌رسد؛ زیرا هر دو محصول، کار شخص است و انجام دهنده کار حاصل کار را مالک است؛ این کار چه در حوزه فعالیت ادبی باشد یا در حوزه فعالیت صنعتی.

گفتار پنجم – نقد نظریه کار
نظریه کار لاک، هم به لحاظ روش، هم به لحاظ مبنا و هم به لحاظ آثار و کاربرد آن در مالکیت به طور اعم و مالکیت فکری به طور خاص، با اشکال‌ها و نقدهایی روبه‌رو است. اکنون با صرف‌نظر از نقد زیرساخت‌های دستگاه فکری لاک و روش او، فقط به اشکال‌هایی که بر نظریه کار و آثار آن به خصوص در حوزه مالکیت فکری مطرح شده است، می‌پردازیم:
1- ناکارآمدی نظریه کار: خلاصه نظریه کار این است که شخص با مخلوط کردن کار خود با مشترکات عمومی، بدون کسب رضایت دیگران آن را مالک شود. این نظریه بنا بر دیدگاه برخی، پس از پیدایش پول و دیگر کالاهای اعتباری فاسدنشدنی، یک نظریه مطلق است و در وضعیت ابتدایی و قبل از پیدایش پول، مشروط به کفایت و عدم اسراف و یا بنا بر دیدگاه دیگر، مشروط به عدم اضرار به دیگران است.
اما مطلبی را که نظریه کار روشن نمی‌کند، میزان کار صرف شده و مقدار طبیعتی است که شخص کار خود را با آن درآمیخته است. گاهی میزان و حجم کار، بسیار زیاد و مقدار محصولی که از طبیعت برداشت می‌شود، بسیار کم است. در این جا نظریه کار با مشکلی روبه‌رو نیست. همچنین اگر میزان کار با حجم برداشت شده از طبیعت متناسب باشد، باز هم اشکال چندانی به وجود نمی‌آید. تمام سخن این‌جا است که شخص، کار کم را با حجم وسیع طبیعت مخلوط می‌کند، که این سؤال مطرح می‌شود که آیا می‌توان گفت در این صورت کار موجب ملکیت است؟
نوزیک(148) به صراحت این اشکال را مطرح می‌کند و بر این باور است که نظریه کار لاک در این زمینه ناقص است. او این سؤال را مطرح می‌کند که اگر شخص، سس گوجه‌فرنگی خود را با آب اقیانوسی مخلوط کند، آیا می‌توان ادعا کرد که او مالک اقیانوس شده است؟(149)
ممکن است گفته شود، دو شرط «کفایت» و «عدم اسراف» به این مشکل پاسخ می‌گوید؛ زیرا لاک برای تحقق مالکیت، این دو شرط را لازم دانسته که در بحث حاضر، با مخلوط کردن سس گوجه فرنگی با آب اقیانوس؛ چون ملکیت او چیزی برای دیگران باقی نمی‌گذارد، شخص مالک نمی‌شود. با این حال این پاسخ، قانع کننده نیست؛ زیرا باید میان دو مسأله تفاوت بگذاریم؛ یک مسأله راجع به حدود مالکیت است که دو شرط حدود مالکیت را روشن می‌کند. یعنی شخص اگر کار خود را که دارای حجم زیاد است با طبیعت درآمیزد و مالکیت هم با مانع «عدم کفایت» و «اسراف» همراه شود، او مالک همان مقدار طبیعت هم نمی‌شود. به عکس، اگر مقدار کم کار با حجم وسیع طبیعت آمیخته شود و طبیعت برای دیگران هم بماند و بقای ملکیت موجب فساد کالا هم نگردد، بنا به دیدگاه لاک، ملکیت محقق می‌شود.
لیکن مسأله حاضر این است که نظریه کار، اگرچه قیود مالکیت را بیان می‌کند، ولی قیود موضوع را بیان نمی‌کند. یعنی در نظریه کار، محدوده‌های موضوع قابل آمیخته شدن با کار و در نتیجه به تملک درآمدن را معین نمی‌کند. (150)
با ملاحظه گفته‌های لاک، ممکن است بگوییم، لاک درباره مواردی سخن می‌گوید که به طور طبیعی محدوده موضوعات مشخص است. او در بحث مالکیت از بلوطی که شخصی آن را از زیر درخت برداشته یا هندویی که در جنگل آهویی را شکار کرده، سخن می‌گوید. این گونه موضوعات، خود به خود دارای حدود معینی هستند. بنابراین، طبیعتاً مواردی که موضوع، حد معینی ندارد و مقدار بسیار زیادی را شامل می‌گردد، از مراد لاک خارج است. (151)
لیکن این پاسخ هم قابل قبول نیست؛ چون چند مثال حکایت گر، کاربرد موضوعی نظریه کار را معین نمی‌کند و به عبارت دیگر، لاک با بیان این مثال‌ها درصدد بیان حوزه موضوعی مالکیت نبوده است و یا به تعبیر دیگر لاک به این مسأله توجه کافی نکرده است و مشکلات نظریه کار را در این حیطه پاسخ گفته است.
حتی اگر این توجیه در نظر لاک پذیرفته شود، این اشکال به دیگر نظریه‌پردازان، مانند گرسیوس، که به کار توجه کرده‌اند، وارد است که خود نیز این اشکال را پذیرفته‌اند. گرسیوس این سخن را مطرح می‌کند که آیا با تصرف و اشغال می‌توان دریا را به صورت خصوصی مالک شد و یا این که موضوعاتی با حدود معین را می‌توان به تملک درآورد. به همین دلیل، گرسیوس وقت زیادی را برای پاسخ به موضوعات قابل تملک صرف کرده است و سرانجام به این نتیجه رسیده است که صرف تصرف و اشغال توجیه کننده ملکیت نیست بلکه برای شناخت حدود موضوع قابل تملک، باید به عرف مراجعه کنیم. (152)
اگر نظریه کار نتواند حوزه موضوعی قابل تملک در اشیای مادی را روشن کند، به طریق اولی حدود موضوعی مالکیت فکری را نمی‌تواند تعیین کند؛ زیرا موضوعات مالکیت فکری، موضوعات مجردی هستند که مظاهر متنوعی دارند و به لحاظ فیزیکی، قابلیت تعیین حدود را ندارند.
2- دومین نقد به نظریه لاک، به کاربرد آن در مالکیت فکری ارتباط دارد و عبارت است از این که، اعتبار مالکیت فکری بر اساس کار با دیگر اجزای دستگاه فکری لاک و دیگر طرفداران حقوق طبیعی ناسازگار است. با این توضیح که لاک در وضعیت اولیه، سه اصل مهم را بیان می‌کند: آزادی، مساوت و مالکیت.
لاک در فصل دوم کتاب دوم، وضع طبیعی را این گونه تشریح می‌کند:
برای شناخت قدرت سیاسی و رسیدن به اصل آن باید نخست بپرسیم وضع آدمیان قبل از تشکیل اجتماع چگونه است؟ در وضع طبیعی، آدمیان در کارهای خود و تصرف در اموالشان آزادی مطلق دارند و تنها قوانینی که برای آن‌ها حکم فرما است، قوانین طبیعت است و در کارهای خود ضرورت ندارد از کسی کسب اجازه کنند و یا تابع اراده هیچ فرد دیگری باشند و نیز وضع طبیعی، وضع برابری است که در آن، قدرت و سلطه همه مردمان یکسان است و هیچ یک قدرتی بیش‌تر از دیگران ندارند. (153)
اکنون ادعا این است که اصل اعتبار مالکیت فکری با اصل آزادی ناسازگار است؛ زیرا هنگامی که مالکیت فکری برای شخصی در یک موضوع مجرد قائل می‌شویم، مفهوم آن این است که دیگران آزاد نیستند از آن موضوع استفاده کنند. مثلاً وقتی یک اثر نمایش هنری را به عنوان اثر فکری به رسمیت می‌شناسیم، به این معنا است که دیگران نمی‌توانند بدن خود را مثل آن اثر به حرکت درآورند. یا وقتی یک ابتکار یا خلاقیت صنعتی را به عنوان اثر فکری به رسمیت می‌شناسیم، به این معنا است که دیگران نمی‌توانند با حرکات دستان خود به چنین نتیجه‌ای نائل گردند.
ممکن است این سؤال مطرح شود که پس تفاوت مالکیت اشیای مادی و غیر مادی چیست و با این که اشیای مادی قابل تملک است، ادعا می‌شود مالکیت فکری با حقوق و آزادی فرد در تعارض است.
پاسخ این است که معتبر دانستن مالکیت یک شیء مادی، دخالت در آزادی دیگران نیست؛ زیرا مالک، شیء مادی را در دست دارد و با به رسمیت شناختن مالکیت آن، موضوع از دست دیگران خارج می‌ شود. (154) در نتیجه، با نبود موضوع، تعرض به آزادی دیگران از میان می‌رود. اما مالکیت فکری این گونه نیست بلکه با به رسمیت شناختن اثر فکری برای یک پدید آورنده، نمی‌توانیم اشخاص دیگر را از فکر کردن منع کنیم.
این اشکال را می‌توان چنین پاسخ گفت که در مالکیت فکری آن‌چه محدود شده، بهره‌برداری مجانی دیگران است و این با آزادی تنافی ندارد. گذشته از این، افراد دیگر در اطلاع یافتن و به کارگیری دانش و دست به ابتکار زدن آزاد هستند.
3- اشکال دیگری که بر نظریه کار گرفته شده، این است که ارزش یک محصول فکری تنها ناشی از کار پدید‌آورنده نیست، بلکه محصول فکری، حاصل تلاش جمعی است. به عبارت دیگر، کار فکری در خلا به وجود نمی‌آید بلکه دانش، یک روند تاریخی است که بسیاری در آن نقش دارند. از پدر و مادری که فرزند خود را به مدرسه فرستاده‌اند تا معلمی که دانش را به آن‌ها یاد داده و دانشمندانی که در طول تاریخ علم را پیش برده‌اند، همگی در پیدایش یک اثر فکری، چه در زمینه ادبی و هنری و چه در زمینه صنعتی نقش دارند، با توجه به این مسأله، هتینگر(155) به نقد نظریه کار می‌پردازد و آن را برای توجیه مالکیت فکری ناکافی می‌داند. (156)
علاوه بر این، ارزش معاملی محصول فکری نیز نشان دهنده سهم پدید آورنده نیست؛ بر همین اساس، هتینگر نتیجه می‌گیرد که این تلقی که انجام دهنده کار به طور طبیعی باید ارزش معاملی محصول خود را دریافت کند، چیزی جز یک افسانه نیست. (157)
البته این اشکال مربوط به مرحله اثباتی نظریه کار است. یعنی این که ما در مرحله اثبات نمی‌توانیم سهیم پدید‌آورنده یک اثر فکری را حساب کنیم. بنابراین، مطلب فوق، اصل نظریه کار را مخدوش نمی‌کند. گذشته از این، ممکن است گفته شود، مالکیت اثر فکری به کسی مستند است که کار او به صورت مستقیم منجر به پدید آمدن اثر شده است، لذا، پذیرفتن نقش عوامل بعید در حصول مالکیت معقول نیست.
علاوه بر این، اگر نقش عوامل بعید را بخواهیم در مالکیت و اثر یک ارزش دخالت دهیم، همین وضعیت در تملک اموال مادی نیز جریان دارد. شخصی که با زحمت و تلاش زیاد، شیء مادی را از طبیعت تصاحب می‌کند، تمام کار منسوب به او نیست؛ زیرا غذایی که خورده است، آبی که نوشیده است. فضایی که استراحت کرده است. همه حاصل تلاش افراد بی‌شماری است که زمینه را برای انجام دهنده فعل فراهم آورده‌اند. حال آن که کسی نمی‌تواند منکر ارزش کار و مالکیت شخص بر نتیجه شود.
4- اشکال دیگر را کانت مطرح می‌کند. وی بر این باور است که استدلال لاک در تحقق مالکیت، مصادره به مطلوب است؛ زیرا می‌توان پرسید که شخص به چه حقی کار و تلاش خود را با چیزی آمیخته می‌سازد(158) و از این طریق مالک می‌شود؟ پاسخ این اشکال را به طور ضمنی می‌توان از مباحث کلامی لاک استفاده کرد. لیکن لاک، این مطلب را در جایی به صراحت بررسی نکرده است و در واقع آن را مفروض و مسلم انگاشته است، حال آن که اصل وجود این حق، محل تأمل و اشکال است.

پاورقی‌ها:
1. Bentham.
2. Austin.
3. Kelson.
4. H. L. A. Hart: “Legal Positivism”, (The Encyclopedia of Phikosophy Edited by Paul Edwards),Vol. 4,p. 419 and 420.
5. Ioc. cit.
6. Ioc. cit.
7. Ioc. cit.
8. Friedrich Karl Von Savigny.
9. Milton R. Konvizt,”Savigny Fridrich Karl Von” (The Encyclopedia of Philosophy Edited by Paul Edwards),Vol. 7,p. 294. و ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 139.

10. ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق،ج 1، ص 262.
11. Richard Wolheim,”Natural Law”. ( The Encyclopedia of Philosophy Edited by Paul Edwards),Vol. 5,p. 450.
12. ناصر کاتوزیان، فلسفه، ج 1، ص 49.
13. همان.
14. ارنست کاسیرر، فلسفه روشن اندیشی، ص 305.
15. Grotius.
16. ر. ک:همان،صص 305- 304.
17. Thomas Hobbes.
18. John Locke.
19. ر. ک: توماس هابز، لویاتان، ص 104 به بعد.
20. Essay Concerning Human Understanding.
21. Innate Ideas.
22. Universal Consent.
23. فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج 5 (فیلسوفان انگلیسی)، صص 91- 86.
24. Sensation
25. Reflection.
26. Operations.
27. همان، صص 93- 91.
28. Two Treatises of Civil Government.
29. Sir Robert Filmer.
30. اصول روش شناسانه دکارت که در سال 1637 میلادی مطرح شد این چنین است:
- فقط چیزی را بپذیر که برایت روشن، حقیقی و متمایز باشد.
- هر مشکلی را تا حد ممکن به اجزای کوچک‌تر تجزیه کن.
- کارت را با ساده‌ترین عناصر شروع کن و به تدریج، با شیوه‌ای منظم به عناصر پیچیده‌تر بپرداز.
- هر عنصری را شماره‌گذاری کن و این شماره‌ها را باز شماری کن تا مطمئن شوی چیزی از قلم نیفتاده.
ر. ک: درک هیچینز، کاربرد اندیشه سیستمی، ص 26.
31. State of Nature.
32. Tomas Hobbes.
33. مکفرسون – استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تورنتو – در مقدمه کتاب «لویاتان» در مورد چگونگی بهره‌مندی هابز از روش گالیله در هندسه می‌نویسد:«آن چه (برای هابز) نیاز بود، روشی مرکب از دو بخش بود که هم نشان دهد چگونه به ... قضایای ساده اولیه ... رسیده و هم این که وقتی بدان رسیدیم با آن‌ها چه کار کنیم. هابز این روش را در شیوه معمول گالیله یعنی روش «تجزیه‌ای – ترکیبی» یافت. بخش «تجزیه‌ای» روش دستیابی به قضایای ساده و اساسی مورد نیاز بود. بخش «ترکیبی» روش تأسیس قضایای پیچیده با ترکیب قضایای ساده بود.»
ر. ک: سی. بی مکفرسون، مقدمه لویاتان، نوشته توماس هابز، لویاتان، ص 27.
34. Social Contract.
35. Civil Sociaty.
36. فرشاد شریعت، جان لاک و اندیشه آزادی، ص 180.
37. برتراندر راسل، تاریخ فلسفه غرب، ج2، ص 850.
38. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ص 100.
39. ر. ک: همان.
40. ویل دورانت، تاریخ تمدن، عصر ایمان، بخش اول، صص 715- 714.
41. Baron.
42. Serf.
43. همان، ص 718.
44. همان.
45. اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ص 100.
46. همان.
47. همان.
48. لئواشتراوس، حقوق طبیعی و تاریخ، ص 248.
49. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، مندرج در کتاب: آزادی فرد و قدرت دولت، صص 173- 99.
50. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 43.
51. J. A. L. Sterling,op. cit. ,p. 47.
52. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property, p. 46 and 47.
53. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص 117.
54. همان، صص 118- 117 و 121.
55. همان، ص 104.
56. J. Tully,A Discourse on Property,Cambridge,1980,p. 4.
57. همان.
58. منظور از موجب فاعلی این است که شیء از آن جهت مملوک است که فعل و اثر شخص است.
59. منظور از موجب غایی این است که خود طبیعت که آن شیء را به وجود آورده ... هدفش این بوده است که این ثروت به فلان شخص معین تعلق داشته باشد. ر. ک:مرتضی مطهری، نظام اقتصادی اسلام، ص 54.
60. مرتضی مطهری، مجموعه گفتارها، ص 189.
61. همان.
62. جان لاک،‌رساله دوم درباره حکومت، ص 155.
63. Positive Community.
64. Negative Community.
65. Peter Drohas,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 54.
66. Exclusive Positive Community.
67. Inclusive Positive Community.
68. Inclusive Negative Community.
69. Inclusive Negative Community.
70. Samuel Von Pufendorf.
71. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 57.
72. Ioc. cit.
73. Samuel Von Pufendorf.
74. J. Tully,A Discourse on Property,Cambridge,1980,p. 54.
75. جات لاک ،‌رساله دوم درباره حکومت، ص 117.
76. همان، ص 118.
77. همان، ص 119.
78. همان.
79. همان.
80. J. Tully,op. cit. ,pp. 127- 130.
81. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، صص 119- 118.
82. همان، ص 118.
83. همان.
84. همان.
85. J. Tully,op. cit. ,p. 130.
86. Adam Smith.
87. David Ricardo.
88. Karl Maex.
89. ویلیام جی باربر، سیر اندیشه‌های اقتصادی،صص 24 و 91 و 109 و 147.
90. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص 120.
91. همان.
92. همان، ص 121.
93. C. B. Mcpherson,The Political Theory of Possessive Individualism, Oxford, 1979, p. 209.
94. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص 128.
95. همان.
96. Nozik.
97. Louis de Hericourt.
98. J. A. L. Sterling,op. cit. ,p. 47.
99. Diderot.
100. Ioc. cit.
101. See: Peter Drahos, Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 25 and J. A. L. Sterling,op. cit. ,p. 47.
102. Monsfield.
103. Aston.
104. Peter Drahos,A Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 24.
105. Ibid. ,p. 37.
106. Justin Hughes.
107. Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Preperty,77 Geo. L. S. 287, 1988, p. 3.
108. William H. Friedman,”A philosophical Analysis of Intellectual Property Rights as They Pertain to Software”,Friedmanw @acm. org,p. 2.
109. Tom G. Palmer. ”Are patents and Copyrights Morality Justified”,Harvard Joural of Law and Public Policy,Vol. 13,p. 821.
110. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص 117.
111. همان.
112. Tom C. Palmer,op. cit. ,p. 822 and 823.
113. Israel Kirzner.
114. جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص 118.
115. همان،ص 125.
116. همان،ص 127.
117. همان،ص 126.
118. Lawrence Becleer.
119. Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property,op. cit. ,p. 4.
120. Ioc. cit.
121. Ioc. cit.
122. Ioc. cit.
123. Value- Added Theory.
124. Labor- Desert Theory.
125. John Lewis Ricardo.
126. David Ricardo.
127. Arnold Plant.
128. Birgitte Anderen,”The Rationals for Intellectual property in the Electorrnic Age”,School of Management and Organization Worlding Paper, Birkbeck, University of London,2003.
129. Ioc. cit.
130. Peter Menell,Intellectual Property,General Theories, http://www. sllserv. rug. ac.
131- Traditional Knowledge.
132- Meeting Statement of the WIPO in the Regional Meeting on Intellectual Property and Traditienal Knowledge Held in Chiangray, Thailand, Nov. 9 to 11, 2000, at p. 1. Unumeberd Docoument Available at:
http:// www. wipo. int/eng/meetings/2000/tk/statement. htm.
133- Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, op. cit. , p. 49.
134- Ioc. cit.
135- Justin Hughes, op. cit. , p. 12.
136- Peter Drahos, A Philisophy of Intellectual Property, op. cit. , p. 49.
137- Ioc. cit.
138- Ioc. cit.
139- Ioc. cit.
140- ر. ک: شارل ژیدو ربست، تاریخ عقاید اقتصادی، ص 115.
141- Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, op. cit. , p. 50.
142- جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص 119.
143- همان، ص 149.
144- همان.
145- همان، ص 170.
146- همان، ص 173.
147- See: Gillian Davies, op. cit. , p. 333.
148- Nozick.
149- Peter Drahos, A Philosophy Intellectual Property, op. cit. , p. 51.
150- SeeL Ioc. cit.
151- Ibid. , p. 52.
152- Ibid. , p. 51.
153- جان لاک، رساله دوم درباره حکومت، ص 103.
153- Tom. G. Palmer. Op. cit. , p. 829.
155- Hetteinger.
156- Edwic C. Hettinger, “Justifing intellectual Property”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 18, no. 1, winter 1989, pp. 37- 52.
157- Ioc. cit.
158- راجر اسکروتن ، کانت ، ص 186.

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۵/۱۷به نقل از: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا، انتشارات: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
نویسنده : محمود حکمت‌نیا