حرمت ربا از احکام ضروری اسلام است که خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت از حرمت آن سخن گفته و رباخواری را جنگ با خدا دانسته است. آن چه کم و بیش مورد بحث صاحب نظران واقع شده، فلسفه حرمت رباست. غزالی از دانشمندان سده میانی جهان اسلام، درباره فلسفه حرمت ربا معتقد است: چون پول دارای ارزش ذاتی نیست و نقشی صرفا ابزاری برای تسهیل مبادلات دارد، به همین خاطر نمی تواند خود، مانند کار مولد ثروت باشد. بنابراین ربا که در حقیقت سرمایه قرار دادن پول و انتفاع از آن است، استفاده از پول در محلی غیر از مجرای واقعی آن است به این خاطر در اسلام تحریم شده است. پایگاه پاسخگویی دینی با بیان این مطلب، نظریه شهیدمطهری را در این باره دقیق تر از سایر نظرات خوانده است. به نوشته این پایگاه دیدگاه شهید مطهری بر خلاف غزالی، مبتنی بر ماهیت پول نیست، بلکه مبتنی بر ماهیت عقد و قرارداد قرض است. بنا بر دیدگاه شهید مطهری، پول نیز می تواند مولد ثروت باشد یعنی وقتی پول و کار با هم توام شد، سود حاصله نتیجه هر دو و نه کار به تنهایی است. لکن وقتی که کسی پولی را به دیگری قرض می دهد، وام گیرنده مالک پول می شود و به عنوان دین بر ذمه اوست و قرض گیرنده باید دین خود را ادا کند، حتی اگر پول به وسیله دزدی و مانند آن تلف شده باشد. این امر نشان می دهد که در قرض، پول به ملک قرض گیرنده در می آید اما در مضاربه، پول در ملک صاحب خود باقی می ماند و به عنوان سرمایه کار در دست عامل مضاربه قرار می گیرد. از این رو در صورت تلف شدن عامل ضامن نیست و صاحب سرمایه در سود و زیان شریک است. شهید مطهری در کتاب «ربا، بیمه، بانک» می نویسد: ماهیت ربا، قرض است و قرض از آن جهت که قرض است نمی تواند سود داشته باشد. می دانیم در فقه اسلامی از دو نوع ربا یاد شده است. ١- ربای قرضی ٢- ربای معاملی. شهید مطهری در همین کتاب پس از این که ربای رایج در نظام سرمایه داری را، ربای قرضی می داند، می نویسد: در اسلام ربای معاملی هم تحریم شده است. آن گاه در ادامه می گوید: ممکن است تحریم ربای معاملی در اسلام به منظور حفظ حریم حرمت ربای قرضی باشد یعنی برای این که قرض به صورت بیع در نیاید، چنین پیش گیری انجام شده است. ربای در معامله عبارت است از: مبادله دو کالای مثل هم با دریافت وجه اضافی مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو گندم یا یک کیلو گندم به اضافه مبلغی پول. این گونه ربا به دو شرط حرام است: ١- از نظر عرف هر دو کالای مورد معامله یک جنس و یک نوع محسوب شود. ٢- دو کالای مورد مبادله کیلی و وزنی باشد نه کالایی که تعیین عرفی آن با عدد یا نظر باشد.

حیله های شرعی برای فرار از ربا
در برخی کتاب ها برای رهایی از ربا راه هایی ارائه شده است که از آن به حیله های شرعی یاد می شود. امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله این راه ها را جایز ندانسته و فرموده اند: رهایی از حکم ربا به هیچ وجه جایز نیست و آن چه که در مبادله دو نوع کالای مثل هم در برابر مقدار اضافی چیزی در آن طرف می افزایند تا این که از حرام به حلال تبدیل شود، رهایی واقعی از ربا نیست و این نوع رهایی و سایر کالاهای شرعی جایز نیست. هرچند بسیاری از فقها به کارگیری حیله در معاملات ربوی برای فرار از ربا را جایز دانسته اند چنان که صاحب جواهر می گوید: بر طبق روایات و فتاوای فقیهان فرار از ربا جایز است زیرا این کار فرار از باطل به سوی حق است. کتاب «ربا، پیشینه تاریخی و راه های فرار از ربا» با اشاره به نادرستی حیله ها از نظر امام خمینی (ره) علت نادرستی آن را از نظر ایشان چنین بیان می کند: حیله ها نمی تواند موضوع ربا را از تحت علت هایی که در کتاب و سنت برای تحریم ربا ذکر شده است، مانند ظلم، فساد اموال و تعطیل تجارت، خارج کند. شهید مطهری نیز در تایید نظر امام (ره) می گوید: از قرآن مجید استفاده می شود که ملاک حرمت ربا ظلم است «لا تظلمون و لا تظلمون» و روشن است که این ظلم چیزی جز ظلم ربا گیرنده بر ربادهنده نیست و همین نکته از آیه «لیربوا فی اموال الناس» (روم/٣٩) و آیه «و لاتاکلوا الربا اضعافا مضاعفه» (آل عمران /١٣٠) نیز فهمیده می شود. این ملاک، قطعی و مورد تصریح قرآن است و چون با حیله های ربا این ظلم برداشته نمی شود، لذا به طور قطع این حیله ها صحیح نیست.
ربا در عین این که از محرمات ضروری اسلام است اما در موارد اندکی مجاز دانسته شده است. یکی از آن موارد، ربا گرفتن پدر از پسر است، این امر هم به خاطر آن است که در این جا اساسا حکمت و فلسفه ربا صادق نیست.

ربا و جبران کاهش ارزش پول
پرسشی که مدت هاست بین فقها مطرح شده آن است که با توجه به تورم آیا می تواند قرض دهنده در سر رسید مبلغی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، از قرض گیرنده دریافت کند یا نه؟ درباره تاثیر تورم بر مصداق ربا دو دیدگاه وجود دارد. اکثر فقهای معاصر به جز شهیدبهشتی و آیت ا... صدر به خصوص امام خمینی (ره) معتقدند: سپرده گذاران و دارندگان حساب پس انداز و یا قرض دهندگان هنگام دریافت پول از بدهکار و یا برداشت از بانک تنها حق دارند همان مبلغ اولیه را مطالبه کنند و شرط پرداخت بیش تر از مبلغ اصلی ربا و حرام است. آیات عظام فاضل لنکرانی، شیخ جواد تبریزی و آیت ا... سیستانی از این دسته اند. اما گروهی دیگر جبران کاهش ارزش پول را در برخی از دیون لازم یا جایز می شمارند. آیت ا... وحید خراسانی در مسئله مهریه که به عنوان دین بر عهده مرد است، معتقد به مصالحه است. آیت ا... بهجت نیز همین نظر را دارد ولی آیت ا.. سید کاظم حائری تاخیر عمدی و غیرعمدی ادای دین را معیار قرار داده و گفته است در صورت تاخیر عمدی در ادای دین جبران تورم لازم است و در تاخیر غیرعمدی جبران تورم لازم نیست. کتاب «موضوع شناسی ربا» با بیان این دیدگاه ها نظر آیت ا... سبحانی را این گونه بیان می کند که ایشان جبران تورم را در مهریه و بدهی های شرعی چون خمس و زکات لازم می داند زیرا عدم جبران کاهش ارزش پول در قدرت خرید، از مصادیق ظلم و تعدی است ولی جبران پول در قرض لازم نیست اما گروهی دیگر چون شهیدصدر، شهید مطهری و شهیدبهشتی جبران کاهش ارزش پول را در همه موارد لازم می دانند.
در هر حال هر یک از مقلدان باید در این مورد به مرجع تقلید خود مراجعه و بر اساس فتوای آنان عمل کنند.

منبع: / روزنامه / خراسان ۱۳۸۷/۱۲/۱۱