دولت در اوایل سال جارى اولویت اقتصادى خود را مهار تورم عنوان کرده است و مقام معظم رهبرى نیز در توصیه هاى خود بر کنترل این پدیده تأکید نموده اند. در گزارش حاضر ضمن بررسى آثار تورم بر این نکته تأکید مى شود که دولت نهم با توجه به همین آثار و تبعات تلاش جدى در سال جارى براى کنترل زمینه هاى ایجاد تورم انجام داده است اما با توجه به این که تورم در یک فرایند بلند مدت ایجاد مى شود حل آن نیز نیاز به زمان دارد.
ایران جزو کشورهایى در دنیا است که تورم یکى از مسائل حل نشده اقتصاد کلان آن است. وجود این تورم باعث شده تا حتى مسائلى مثل واقعى سازى نرخ سوخت و به روزسازى خدمات دستگاه هاى بخش عمومى که عمدتاً مسئله اى مربوط به قیمت هاى نسبى است تحت الشعاع سیاست هاى معطوف به تورم قرار بگیرد.
تورم از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و اخلاقى اثرات نامطلوبى دارد که بخشى از آن در این گزارش ارائه مى شود.

* اثرات تورم بر تولید کالاها و خدمات
در شرایط تورمى ارزش پولى درآمد ملى مرتباً افزایش مى یابد، زیرا قیمت کالاها و خدمات افزایش مى یابد. ولى درآمدهاى حقیقى کاهش پیدا مى کند، زیرا تورم در میان مدت سبب پیدایش رکود شده و در نتیجه در بلندمدت به علت بیکار ماندن نیروى انسانى و ظرفیت تولیدى اقتصاد کشور تولید ملى کاهش پیدا مى کند. به علاوه تورم با دلسرد نمودن پس اندازکنندگان و ایجاد عدم رغبت در آنان در عمل سرمایه گذارى را کاهش و در نتیجه از آهنگ رشد اقتصادى مى کاهد بخصوص هرگاه تورم مانند سال هاى ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ شدید باشد در این شرایط قسمت عمده سرمایه گذارى متوجه بورس بازى و سفته بازى زمین و طلا و کالاهاى دیگر گردیده و در نتیجه تولید کاهش پیدا مى کند.

* اثرات تورم بر توزیع درآمدها
تورم قدرت خرید واقعى را از افرادى که درآمد ثابت دارند یا اینکه درآمدشان کمتر از قیمت ها افزایش مى یابد به افرادى که درآمد آنان بیشتر از قیمت ها بالا مى رود منتقل ساخته و توزیع درآمدها را ناعادلانه تر مى کند. به عبارتى فقیر را فقیرتر و غنى را غنى تر مى سازد. همچنین تورم قدرت خرید واقعى نسبت به کالاها و خدمات و دارایى ها را از بستانکاران به بدهکاران منتقل مى سازد و از این رو در دوران تورم دریافت وام و مصرف آن براى خرید دارایى هاى حقیقى از قبیل زمین و حتى کالاها مقرون به صرفه است.
تورم براى کارمندان، کارگران و بازنشستگانى که داراى حقوق و درآمد ثابت هستند زیان آور است. زیرا به دلیل نبود دارایى نمى توانند با سرمایه گذارى در دارایى هاى حقیقى، خود را در مقابل تورم حفظ کنند. برخى افراد عقیده دارند اگر تورم به ضرر طبقه کم درآمد است در مقابل براى آنها ایجاد اشتغال مى کند ولى به کار ایجاد شده از طریق تورم جنبه موقت داشته و بعداً بر میزان بیکارى افزوده خواهد گردید. تورم علاوه بر اثرات نامطلوب بر روى درآمدها بر روى توزیع دارایى ها و ثروت ها نیز اثرات نامساعدى دارد. زیرا ثروت ها و دارایى ها را از بستانکاران به بدهکاران و از پس اندازکنندگان که پس انداز آنها به صورت وجه نقد نزد بانکهاست به کسانى که دارایى هاى آنها به صورت غیرمنقول و کالا و طلا و یا سایر انواع دارایى هاى حقیقى است، مستقل مى شود.
مثلاً اگر کسى که یک میلیون تومان قرض گرفته است و پنج سال دیگر آن را پس دهد در حقیقت بدهى خود را با پول پس مى دهد که نصف قوه خرید خود را از دست داده است و در نتیجه تورم ۵۰۰ هزار تومان از ثروت قرض دهنده را به بدهکار منتقل ساخته است. همچنین کسى که یک میلیون تومان نزد بانک مى سپارد و آخر سال ۱۲ درصد سود بانکى دریافت مى کند اگر درصد تورم حدود ۲۰ درصد باشد پس اندازکننده نه تنها سود دریافت نمى کند بلکه ۸ درصد نیز ارزش پول خود را از دست داده است.

* گسترش فقر در سطح جهانى
بررسى ها نشان مى دهد که بین سال هاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ رشد قیمت مواد غذایى موجب افزایش ۳ درصدى فقرا در اکثر کشورهاى فقیر شده است. به طور کلى مردم فقیر خصوصاً در مناطق روستایى از رشد قیمت مواد غذایى، زیان خواهند دید.
در حالى که در بسیارى از کشورها و مناطق جهان پیشرفت برنامه هاى کاهش فقر، بسیار آهسته بوده و رشد قیمت مواد غذایى، کلیه موفقیت هاى ۱۰ سال اخیر در مبارزه با فقر را حداقل در کوتاه مدت، در سایه قرار خواهد داد.
مثلاً در یمن، تخمین ها نشان مى دهد که ۲ برابر شدن قیمت گندم در سال گذشته کلیه توفیقات برنامه هاى کاهش فقر بین سال هاى ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ را از بین مى برد.
در بلندمدت، اثر رشد قیمت مواد غذایى هنوز نامشخص است و تا حدودى به رشد کلى اقتصادى و میزان سرمایه گذارى در بخش تولید مواد غذایى بستگى دارد.

* تغییر در نوع پس انداز
محیط تورمى در رفتار افراد و مؤسسات در مورد مسائل ملى، تغییرات اساسى داده و همه افراد تمایل مى یابند که به جاى پس انداز، سرمایه گذارى کنند و پس اندازکننده و سرمایه گذار و بورس باز که در مواقع عادى افراد متفاوتى هستند در دوران تورم همه با هم ترکیب شده و یک هدف را پیگیرى مى کنند زیرا افراد براى حفظ سرمایه خود در مقابل تورم میل دارند دارایى هاى حقیقى بخصوص طلا و زمین و غیره خریدارى و بعد آن را گران تر بفروشند.
* ایجاد شرایط مبهم و نامعلوم در سرمایه گذارى
تورم محاسبات تولیدکنندگان را بر هم مى زند و هزینه ها و درآمدهاى آنان را نامعلوم مى کند. در برنامه ریزى دولت و مؤسسات آن اشکالات زیادى به وجود مى آید و هزینه هاى عمرانى بر اساس شرایط تورمى افزایش مى یابد.

* ایجاد رانت
دسترسى به وام هاى دولتى با نرخ بهره صورى ثابت، پیامد دیگرى است که باعث توزیع درآمد به نفع اقشار ثروتمندتر در کشورهاى تورم زده مى شود. در شرایط تورمى نرخ بهره تسهیلات مالى گاهى به صفر یا حتى زیر آن نیز مى رسد و لذا کسانى که قادر به اخذ چنین وام هایى هستند عملاً با هزینه فرصت صفر یا هزینه منفى براى سرمایه مواجه مى شوند و لذا با حداقل کارایى نیز قادر خواهند بود، سود مثبت عاید خود کنند. باز هم فرصت دست یابى به چنین منابعى براى افراد ثروت مند یا گروه هاى نزدیک تر به قدرت سیاسى بیش از اقشار ضعیف است و لذا این اقشار از رانت هاى بانکى ناشى از شرایط تورم محروم مى مانند.

* اثرات تورم بر روابط اقتصادى بین المللى کشورها
تورم در تجارت خارجى کشورها نیز اثرات مهمى دارد. اگر درصد تورم در کشورى بالاتر از سایر کشورها به خصوص کشورهایى که شرکاى اصلى و رقباى جدى بازرگانى کشور هستند، باشد این کشور، بازار جهانى صادراتى خود را از دست خواهد داد و حتى منجر به افزایش واردات خواهد شد. این تراز پرداخت هاى منفى موجب عدم تعادل شدید شده و پول آن کشور تحت فشار شدید قرار گرفته و سرانجام اقتصاد کشور مزبور دچار رکود اقتصادى مى گردد. در کشورى که تجارت خارجى درصد قابل توجهى از درآمد ملى آن کشور را تشکیل مى دهد در نتیجه تورم، بیکارى در صنایع صادراتى به وجود آمده و سپس به سایر رشته ها سرایت مى کند.
همچنین تورم اثرات نامطلوب بر مسیر سرمایه هاى بلندمدت و کوتاه مدت دارد و موجب مى شود که حرکات شدید و وسیعى در جریان سرمایه ها به وجود آمده و پول کشور را دچار تزلزل شدید سازد و بازارهاى غیرمتشکل پولى با جابه جایى سرمایه ها منجر به اخلال در قیمت هاى کالاى مختلف مى شود.

* تورم، مصرف را غیرمنطقى مى سازد
در حالت ثبات قیمت ها، افراد فقط کالاهاى مورد نیاز خود را به میزان مصرف و با مقایسه قیمت ها از ارزان ترین بازارها خریدارى مى کنند و تصمیم هاى خود را عقلایى مى گیرند. ولى در دوران تورم مداوم و شدید خرید و فروش به طور کلى غیرمنطقى است. افراد با درآمد خود و یا قرض و وام هر کالایى که به دستشان مى رسد خریدارى و احتکار مى کنند خواه به آن نیاز داشته باشند و یا نداشته باشند و خواه قیمت آن کالا گران باشد یا ارزان، زیرا اولا ً آنان نگهدارى پول را عاقلانه فرض نمى کنند (شکل گیرى به اصطلاح پول داغ) چون پول اهمیت خود را به عنوان حفظ ارزش دارایى ها از دست مى دهد و افراد فکر مى کنند که در آینده با این پول مقدار کمترى کالا مى توانند خریدارى کنند و بدون توجه به افزایش قیمت اقدام به خرید مى کنند. فرهنگ مصرفى و تبلیغاتى نیز از عوامل مصرف گرایى در این شرایط است.
در دوران ثبات قیمت ها مردم معمولاً درآمد خود را ابتدا به مصرف خرید نیازهاى واقعى و باقیمانده را براى تهیه کالاهاى غیرضرورى اختصاص مى دهند و در زمان تورم خرید کالاهاى غیرضرورى و تجملى از قبیل جواهرات زینتى و آپارتمان لوکس و ماشین هاى مدل بالا اولویت پیدا مى کند.
در دوران تورم فعالیت هاى تولیدى که نتایج آن در مدت زمان طولانى ظاهر مى گردد دچار اشکالات فراوان مى شود و از این رو افراد ترجیح مى دهند سرمایه هاى خود را در امور سفته بازى و خرید و فروش اموال غیرمنقول که جنبه غیرتولید دارد صرف کنند.

منبع: / روزنامه / اعتماد ۱۳۸۷/۰۳/۱۹
نویسنده : سید محمد میرمحمدى