با وجود مباحث و تکالیف قانونی مطرح شده در چارچوب قانون برنامه چهارم یا سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای خروج دولت از بازار و کاهش تصدی‌های دولتی و ورود بخش خصوصی به این عرصه، به‌نظر می‌رسد
آنچه دولت تا کنون در این زمینه انجام داده واقعی نبوده و دولت بیشتر با رویکرد رفع تکلیف اجرای این تکالیف را دنبال کرده است.
در شرایطی که دولت با بهره‌گیری توامان از بودجه مصوب و استفاده از صدها هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی نسبت به اجرای سیاست‌های تنظیم بازار اقدام کرده و توفیقی در اجرای این سیاست‌ها حاصل نشده است، در واگذاری تصدی‌های خود در بازار به بخش غیردولتی، انتظار دارد این بخش بدون استفاده از این تسهیلات و با استفاده از توان مالی خود اجرای موفق این سیاست‌ها را محقق کند. این در حالی است که تنها با وجود بخش‌خصوصی توانمند و کارآمد برای ورود به عرصه‌هایی که تا کنون در تصدی دولت بوده می‌توان توفیق در اجرای این سیاست‌ها و بازاری متعادل را انتظار داشت.
اما روند کنونی و کاهش نیم‌بند تصدی‌های دولت موجب شده تا در بسیاری از موارد خروج دولت از برخی عرصه‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی به شکل‌گیری انحصار منجر شود.
باید پرسید چگونه است که دولت برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار هزاران میلیارد تومان هزینه کرده اما هیچ حمایتی برای ایفای نقش بخش خصوصی در این عرصه صورت‌ نگرفته و منابع ارزی و ریالی انجام این کار تامین نمی‌شود.
همچنین اکنون با مباحث سیاسی مطرح، تحریم‌های اعمال شده و تاثیر این امر بر گشایش اعتبار، مشکلات بیشتری برای اجرای این سیاست‌ها فراهم شده‌است.
در شرایطی که دولت برای گشایش اعتبار و تامین اعتبار واردات کالاهای مورد نیاز تنظیم بازار با مشکل مواجه است، آیا ورود بخش خصوصی به این عرصه آن هم در شرایطی که از توانایی مالی لازم برخوردار نبوده و با موانع بسیاری در تامین نیاز بازار مواجه است، به معنای ایجاد شرایط نابرابر رقابت دولت و بخش غیردولتی در این عرصه و القای ذهنیت ناتوانی بخش غیردولتی در انجام این وظایف نخواهد بود؟
از سوی دیگر به‌دلیل منافع ناشی از حضور برخی مدیران و شرکت‌های دولتی برای حضور در بازار و از آنجا که این مدیران نمی‌خواهند با کاهش تصدی و خروج دولت از این عرصه بیکار شوند، مقاومت‌هایی در دستگاه‌های دولتی برای اجرای تکالیف قانونی پیش‌بینی شده وجود داشته و افراد یا سازمان‌هایی در مسیر تحقق این امر سنگ‌اندازی می‌کنند.
در واقع مقاومت مدیران و شرکت‌های دولتی یکی از موانع عمده خروج دولت از بازار است. همچنین در شرایطی که دولت هیچ سیاستگذاری و برنامه مدون و منسجمی برای واردات بسیاری از کالاهای مصرفی و تنظیم بازار این کالاها ندارد، واردات بی‌رویه این کالاها نه تنها تاثیری در ساماندهی بازار و رفع مشکلات قیمت و عرضه کالاها نداشته بلکه موجب نابسامانی بیشتر بازار و زیان بخش تولید شده است.
در سال‌های اخیر واردت بی‌رویه محصولات باغبانی برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار موجب شده تا محصولات وارداتی با قیمتی بیش از هزینه تمام شده و سود واردات به مصرف‌کنندگان عرضه شود و از سوی دیگر این امر افزایش قیمت محصولات تولید داخل را به‌دنبال داشته است.
هنوز دولت بخش خصوصی را به رسمیت نشناخته و حاضر نیست وظایف و تصدی‌های خود را به شکلی واقعی به این بخش منتقل کند. در واقع رویکرد کنونی دولت برای واگذاری تصدی‌های خود در بازار مبتنی بر تقابل و نه تعامل با بخش‌خصوصی بوده و این روند موجب شده تا دولت و بخش خصوصی اعتماد متقابل برای ورود به این عرصه نداشته باشند؛
چرا که هنوز سیاستگذاری مدونی برای حمایت یا نظارت بر عملکرد بخش خصوصی در این عرصه تدوین و اجرایی نشده و با این شرایط حتی ورود بخش غیردولتی به این عرصه‌ نیز متضمن انجام صحیح وظایف محوله و جلوگیری از تخلفات احتمالی نخواهد بود.
این در حالی است که در همه کشورهای دنیا که دولت تصدی‌های خود در بازار را به بخش خصوصی واگذار کرده تمهیداتی برای حمایت و نظارت بر عملکرد این بخش پیش‌بینی شده و درصورت تخلف این بخش از اهداف پیش‌بینی شده دولت ساز و کارهای نظارتی لازم برای برخورد با این تخلفات را در نظر گرفته و اعمال می‌کند.
به‌نظر می‌رسد خروج دولت از بازار و ایفای نقش واقعی تشکل‌های غیردولتی در این عرصه نیازمند اصلاح ساختار اساسی بخش خصوصی برای ورود به این عرصه بوده و از سوی دیگر دولت باید با تدوین و اعمال سیاستگذاری‌های اجرایی مشخص و هدفمند، زمینه لازم برای حضور توانمند بخش خصوصی در عرصه‌هایی که تا کنون در تصدی دولت باقی مانده است را فراهم کند.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۷/۰۴/۲۶
نویسنده : عیسی کلانتری