هرچند سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) یکی از جوانترین سازمان‌های بین‌المللی است اما از جایگاه بسیار بالایی در مناسبات اقتصادی برخوردار است.
جهان در پنجاه سال گذشته، شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده به‌طوری که صادرات کالا هر ساله به‌طور متوسط رشدی معادل 6 درصد داشته و کل حجم تجارت درسال 1997، 14 برابر سال 1950 شده است. در این میان یکی از مهم‌ترین مسائلی که برای هر کشوری در ارتباط با سازمان تجارت جهانی (WTO) مطرح است ‌آماده‌سازی‌ شرایط اقتصادی اعم از صادرات و واردات کالا و خدمات و جریان سرمایه و عوامل تولید است که باید هر دولتی در این مورد سیاست تجاری و اقتصادی مناسب برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود را اتخاذ کند.
آزادی تجارت در رقابت آزاد تنها زمانی قابل توجیه است که شرکت‌کنندگان در تجارت جهانی از ابتدا قدرت برابری داشته باشند. اگر در آغاز، قدرت‌ها نابرابر باشند سود بیشتری نصیب شرکای قدرتمند شده و شکاف و فاصله بین آنها افزایش می‌یابد‌ اما این بحث بدین معنی نیست که کشورهای در حال توسعه باید در جهت انزوای اقتصادی بکوشند‌ بلکه باید پیش نیازهای لازم را برای تحقق این امر فراهم سازند که در رابطه با حضور ایران در WTO، اجرای اصل 44 نقش مهمی خواهد داشت و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی کشور یکی از عوامل مؤثر در ایجاد شرایط لازم برای پیوستن به تجارت جهانی است که این موضوع در گفت‌وگو با سمیه سیمرغ، کارشناس بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.
مقامات دولت ایران عضویت در WTO را در برنامه راهبردی خود منظور و از سال 1375 درخواست عضویت خود را به دبیرخانه این سازمان ارائه کرده‌اند اما در سال‌های گذشته قبول عضویت ایران با مخالفت حداقل یکی از اعضا که آمریکایی است مواجه بوده و رای منفی آمریکا باعث می‌شد که اجماع لازم به دست نیاید تا اینکه در نشست شورای عمومی 26 مه 2005 (5 خرداد 84) برای بیست و دومین بار درخواست الحاق ایران (که 9 سال پیش در 28 تیر 75 تسلیم این سازمان شده بود) مورد بررسی قرار گرفت. در این باره خانم سیمرغ می‌گوید: ‌برخلاف نشست‌های پیشین طی 4 سال گذشته، بدون ابراز مخالفت آمریکا درخواست ایران اجماعا مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و بدین ترتیب ایران با کسب عضویت ناظر این سازمان روند، عضویت کامل (الحاق) سازمان WTO را آغاز کرد.
به گفته وی درصورت پذیرش ایران، مذاکرات ایران و سازمان تجارت جهانی از زمان موافقت حدود6-5 سال پیش‌بینی می‌شود که طول بکشد و در این مدت لازم است که ایران شرایط اقتصادی و اجتماعی خود را برای ورود به این سازمان تطبیق دهد.

لزوم تحول اقتصادی ایران
بسیاری از کشورهای جهان سوم که بدون پیش‌بینی سیاست تجاری مناسب و تجهیز امکانات و منابع داخلی برای توسعه صادرات خودعضویت WTO را پذیرفته‌اند و سیاست آزادسازی تجارت خارجی را در پیش گرفته‌اند، با موفقیت روبه‌رو نبوده‌اند.
سیمرغ معتقد است: عدم‌عضویت کشورهای در حال توسعه در WTO نیز موجب مصون ماندن اقتصادشان از تحولات جهانی نخواهد بود و شرایط بین‌المللی خواه‌ناخواه اقتصاد و سیاست کشورها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین قبل از آنکه عضویت در WTO و اتخاذ سیاست توسعه صادرات به‌عنوان یک ضرورت جدی در بیاید، ایران باید بتواند در جهت توسعه و صادرات و پیوستن به اقتصاد جهانی، بیشترین منافع را از تحولات اخیر رخ داده در جهان کسب کند. وی تصریح می‌کند: بدون تردید عضویت در این سازمان یک فرایند بلندمدت و مشکل است اما پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی بیشتر کشورها عضو این تشکیلات بزرگ اقتصادی شوند و کشورهایی که عضویت آن را نپذیرند قادر به رقابت و مقابله با اکثریت که عضویت را پذیرفته‌اند نخواهند بود. چراکه هر کشوری که عضویت WTO را می‌پذیرد می‌خواهد با استفاده از پتانسیل‌ها و مزیت نسبی خود در بعضی از کالاها وارد رقابت جهانی شود و در امر داد و ستد طبق قوانین مشترک بین اعضا فعال باشد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره مهم‌ترین مسئله جدی ایران جهت عضویت در WTO بر این باور است: از هم‌اکنون باید زمینه‌های لازم برای استفاده از مزیت‌های نسبی کشور فراهم شود. در چنین حالتی قادر خواهیم بود نه‌تنها اقتصاد خود را پیش ببریم بلکه می‌توانیم زمینه رقابت را در WTO نیز مهیا کنیم تا هیچ دلیلی برای نگرانی از پیوستن کشورمان به این سازمان وجود نداشته باشد.
این کارشناس با اشاره به این نکته که هم‌اکنون ایران از کشورهای عمده تولید‌کننده نفت است اما این منبع در سال‌های آتی به پایان خواهد رسید می‌افزاید: افزایش قیمت نفت مزایای درآمدی زیادی را برای کشور به‌وجود آورده و در عین حال موقعیت ارزشمندی را برای تقویت توانایی‌ها، استفاده‌ از منابع سرشار و پتانسیل‌های زیربنایی فراهم کرده اما چون ایران نتوانسته درآمدهای نفتی را در جهت افزایش تولید و کارایی اقتصادی خود هزینه کند بنابراین طبیعی است که از دیدگاه اقتصادی تمهیداتی برای پیوستن به جامعه اقتصاد بین‌المللی فراهم آورد. در این صورت کشورمان قادر خواهد بود از عضویت در سازمان و تسهیلات عمومی و از شرایط مطلوبی که ایجاد می‌شود برای تقویت اقتصادی خود استفاده کند و از طریق گسترش تجارت و افزایش صادرات، ‌تولید داخلی را نیز افزایش دهد.
این در حالی است که در برنامه چهارم و سند چشم‌انداز، اصلاح ساختار مدیریت و همچنین ساماندهی اقتصاد مطرح شده و علاوه بر واگذاری سهام، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نیز مورد تاکید واقع شده است. خانم سیمرغ در این باره می‌گوید: علاوه بر این مورد، رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، تامین اجتماعی و هدفمند کردن یارانه نیز در مرحله مطالعه و اجراء است. همچنین استفاده از بازارهای مالی و بین‌المللی و شیوه‌های اعمال تجارت خارجی مد نظر قرار گرفته که این قبیل برنامه‌ها و فعالیت‌ها از امور زیربنایی است که به اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌انجامد.

کلیات الزامات ایران و نقش خصوصی‌سازی‌
ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید اصلاحات ساختاری متعددی را حداقل در 11 مورد انجام دهد که به گفته خانم سیمرغ از جمله این اصلاحات می‌توان به این موارد اشاره کرد: بسترسازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین و تطبیق با قوانین سازمان تجارت جهانی، بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیت‌های نسبی بالقوه و بالفعل در بخش‌های عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور، توانا ساختن بنگاه‌ها در عرضه محصولات با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی، ایجاد ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بودن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیرنفتی کشور، ایجاد شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی برای کشور، ایجاد هماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور، فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد صادرات، اصلاح گمرکات کشور، مشارکت در مذاکرات WTO، ارزش قائل شدن برای تخصص‌ها و اصلاح نظام‌های موجود و رعایت اصل عدم‌تبعیض و رفتار ملی. این کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: به‌نظر می‌رسد با تکمیل فرایند خصوصی‌سازی به شکل واقعی آن بسیاری از موارد فوق الزامی در کشور ما تحقق پیدا می‌کند.

نتیجه
این کارشناس در بخش آخر اظهارات خود می‌گوید: در شرایط کنونی کاهش انحصارات دولتی و شبه دولتی و آماده‌سازی‌ بنگاه‌های اقتصادی کشور برای حضور در فضای رقابتی می‌تواند زمینه را برای حضور بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی فراهم کند. از سوی دیگر آنچه می‌تواند یک محقق را به ارزیابی مثبت از اقتصاد‌ ایران نزدیک کند آمادگی ساختاری است.
اقتصاد ایران با توجه به درجه نسبتا قابل توجه تخصص مدیران برای کار کردن با بازارهای جهانی و آمادگی و استعداد آنها برای تعامل با سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار دارد.
سیمرغ براین باور است: در عین حال فرمان اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی هم می‌تواند اقتصاد ما را در وضعیت مناسبتری قرار دهد اما متأسفانه در فرهنگ عمومی اقتصاد ایران واژه خصوصی‌سازی با ذهنیت‌های خاص عجین است که می‌توان آن را ناشی از نبود فرهنگ حرکت به سمت اقتصاد رقابتی دانست. وی می‌افزاید: در گام نخست باید دانست که عضویت در سازمان تجارت جهانی فقط تسهیل‌کننده حضور در مسابقه است نه تضمین‌کننده برنده شدن.
پیروزی در این مسابقه نیازمند کارایی بنگاه‌های اقتصادی کشور است و ابلاغ حکم خصوصی‌سازی می‌تواند به کارایی بنگاه‌ها کمک کند. چراکه موضوع این است گرچه در قواعد سازمان تجارت جهانی الزام خاصی در مورد خصوصی بودن بنگاه‌ها وجود ندارد اما همه می‌دانیم که بنگاه‌های خصوصی در شرایط بهتری برای استفاده از مقررات و قاعده‌مندی سازمان تجارت جهانی قرار دارند.
این کارشناس در خاتمه می‌گوید: نباید فراموش شود که تغییر فضای غیررقابتی اقتصاد کشور به اقتصاد رقابتی، کارآمد شدن بنگاه‌ها و افزایش انگیزه سرمایه‌های جهانی برای حضور در یک اقتصاد رقابتی‌ قوی را به‌دنبال خواهد داشت.
در شرایط کنونی، ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، آزادسازی و خصوصی‌سازی را محور اصلاحات اقتصادی قرار داده است که در صورت موفقیت در اجرای صحیح آن، به‌طور طبیعی شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۷/۱۰/۲۱
نویسنده : على رضایى زاده