در سال‌های اخیر و در سایه موج خصوصی‌سازی و برون‌سپاری فعالیت‌های بخش دولتی به شرکت‌های خصوصی تجاری، ما شاهد گسترش فعالیت‌های این شرکت‌ها در بخش‌هایی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت، مخابرات، راه‌آهن و حتی زندان‌ها هستیم. منتقدان یادآوری می‌کنند که اصولاً باید بین کارایی اجتماعی و کارایی تجاری تمایز قایل شد. نویسنده با نگاهی به چند مثال پرسش برانگیز یادآوری می‌نماید که این دوگانگی سردرگم کننده، یادآور سلطه اشراف‌زادگان آریسو کرات بر انگلستان در سال‌ها پیش و ناتوانی آنان در تمایز قایل شدن میان منافع خود و مردم کشورشان است. ولی امروزه زمان آن فرا رسیده که همه بپذیریم، ارزش‌های تجاری در تعارض آشکار و مستقیم با اخلاق و ارزش‌های بخش عمومی دولتی است.

«در اغلب موارد ما شاهد این واقعیت هستیم که بخش تعلیم و تربیت ما با مدیریت افرادی اداره می‌شود که هیچ درکی از صنعت و راه‌های توسعه و پیشرفت ندارند... اما به هرحال، این بخش یک فرصت تجاری به حساب می‌آید و باید به بهترین صورت ممکن، از منافع آن بهره برد.»
این جملات از بیانیه همایش سالانه متخصصان صنایع اروپایی (ERI) انتخاب شده‌اند. البته شرکت‌های تجاری هم در جهت پاسخ به این درخواست، کوتاهی نکرده‌اند. تعدادی از آنها کتابچه‌های تمرین رایگانی را به مدارس انگلستان اهدا نموده‌اند. این جزوات که حاوی صفحاتی خالی نیز می‌باشند، به گونه‌ای جهت‌دار، دانش‌آموزان را تحت تأثیر شعارهای این شرکت‌ها قرار می‌دهد. مثلاً به این مثال‌های درج شده توجه کنید: «برای دفاع از ارزش‌ها و عقاید خود، بایستید. مسئولیت اقدامات انجام شده خویش را برعهده بگیرید و برای محافظت از بدن خود، همه روزه از محصولات بهداشتی کلیرایسل استفاده کنید.» البته شرکت‌های دیگر هم به اقداماتی نظیر توزیع کتاب‌های آموزشی در مدارس روی آورده‌اند. مثلاً شرکت «تامپکس» مجموعه‌ای آموزشی را با عنوان «بلوغ جنسی و بهداشت قاعدگی» بین دانش‌آموزان توزیع کرده است. در این جزوات به دختران نوجوان هشدار داده شده که اغلب نوارهای بهداشتی [ویژه قاعدگی] آزاردهنده، غیربهداشتی و آلوده‌کننده محیط زیست هستند، در عوض، تامپون‌های شرکت تامپکس، برای شما و کره زمین، مزایای متعددی در بر دارند.
در روزنامه‌ای که در یکی از مدارس ما با حمایت شرکت «نستله» به چاپ می‌رسد، از دانش‌آموزان می‌خواهد با قلب‌های کوچک کاغذی، شکلات‌هایی به شکل شکلات‌های معروف نستله بسازند. در صفحه‌ای دیگر از این روزنامه هم، اشعار و داستان‌های کودکان در مورد محصولات نستله نظیر «شوکولات‌های نستله بهترین است / برای داشتن سینه‌ای پرمو، از آن مصرف کنید.» به چاپ رسیده است. از سوی دیگر، در یک بسته آموزشی تهیه شده از سوی شرکت کوکاکولا، به دانش‌آموزان چنین القا می‌گردد که ظروف غیرقابل پرشدن مجدد، در مقایسه با ظروف چندبار مصرف، از لحاظ زیست‌محیطی، کارایی بهتری دارند.
حمایت از ارائه مطالب آموزشی، جزو آخرین فرصت‌های تجاری به دست آمده می‌باشد؛ چرا که در بخش آموزش و پرورش، ما با مجموعه‌ای گسترده از مدارس روبه‌رو هستیم که توسط انجمن‌های محلی اداره می‌شوند و شرکت‌های تجاری باید با آنان رایزنی و همکاری نمایند. به علاوه، با آغاز به کار دبیرستان‌های بخش خصوصی، سرعت این همکاری‌های تجاری دوچندان شده است. البته به این تغییرات باید برون‌سپاری تعدادی از مدارس شهر لیدز به یک شرکت تلفیقی دولتی – خصوصی را نیز افزود.
حامیان نظام‌های بازار همواره ادعا می‌کنند که این ساز و کار به نسبت بخش دولتی، عملکردی مناسب‌تر دارد. با توجه به منافع مربوط به اثربخشی هزینه‌ها، این مؤسسات تجاری تلاش می‌کنند که خود را به نسبت مؤسسات بخش عمومی و دولتی کاراتر نشان دهند. اما مخالفان این جریان خاطرنشان می‌کنند که کارایی اجتماعی با کارایی تجاری، موضوعاتی کاملاً متفاوت هستند. مدیران شرکت‌های تجاری دارای یک تعهد قوی نسبت به سودآوری برای سهامداران‌شان هستند، هرچند این دستیابی به سود بیشتر، در تعارض با منافع اجتماع باشد.
از سوی دیگر تعدادی از والدین نیز از این رویداد احتمالی در هراس هستند که این مدیران در جهت کسب سود بیشتر و افزایش ارزش تجاری خود، امتیازاتی غیرعادلانه را برای دانش‌آموزان مردود شده و یا ضعیف، در نظر بگیرند. به علاوه، می‌توان پیش‌بینی کرد که در راهبردهای تجاری آنان، آموزش یک نیروی سازگار برای ابرشرکت‌ها در مقایسه با زمینه‌سازی جهت تربیت شهروندانی مسئولیت‌پذیر و همه‌جانبه‌نگر، از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
مطمئناً این نکته که منافع دو بخش تجاری و دولتی با هم در تعارض هستند، یک اصل پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. به عنوان مثال، عده‌ای اندک معتقدند که هم اینک شرکت مخابرات انگلستان در مقایسه با دوره‌ای که مالکیت دولتی داشت، عملکردی بهتر دارد. در سال 1948 میلادی هم دولت ما بدین دلیل شرکت راه‌آهن انگلستان را به بخش خصوصی واگذار کرد که از زیر بار هزینه‌های هنگفت بازسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات آسیب دیده آن در دوره جنگ جهانی دوم، شانه خالی نماید. البته در سایه خصوصی‌سازی مجدد آن در سال 1996 میلادی، این شرکت با آسیب‌های بیشتری روبه‌رو گردید، چرا که شرکت‌های پیمانکار از راه‌های گوناگون تلاش می‌کنند که از سرمایه‌گذاری‌های مالی مربوط به بازسازی این تجهیزات، شانه خالی نمایند.
بدین ترتیب مشکل اصلی فراروی ما این است که ارزش‌های تجاری تقریباً بر همه جنبه‌های زندگی ما سایه افکنده‌اند، بدون توجه به این نکته که اصولاً این سلطه، گامی رو به جلو و یا واپس‌گرایانه می‌باشد. هنگامی که آریستوکرات‌ها در انگلستان به قدرت رسیدند، بر این نکته پافشاری کردند که ما تنها گروهی هستیم که از تخصص لازم جهت اداره کشور برخورداریم. امروزه مردان بازار تجارت نیز همین ادعا را تکرار می‌کنند و به نظر می‌رسد که دولت‌ها هم این حرف‌ها را پذیرفته‌اند. به علاوه دو نکته بنیادین در مورد مدیریت کشور توسط بازار وجود دارد: اول اینکه ما شاهد شکل‌گیری یک سیستم شبه ابرشرکتی در بخش خدمات عمومی هستیم. ساختارهای مدیریتی و روش‌های پرداخت دستمزدها هم از سیستم بخش خصوصی تبعیت می‌کند. همچنین بسیاری از مفاهیم اجتماعی و انسانی نیز با معیارهای ارزش‌گذاری تجاری مورد سنجش قرار می‌گیرند و در صورت پذیرش، انجام آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود. روش‌های نوین حسابداری نظیر هزینه سرانه در سازمان ملی سلامت (NHS) و یا «انتخاب تولیدکننده» در شبکه بی‌بی‌سی هم سازمان‌های دولتی را قادر ساخته‌ است که با بخش خصوصی، روابطی متقابل و نزدیک‌تر برقرار کنند.
البته به گونه‌ای جذاب و قابل توجه، بسیاری از روش‌های جدید حسابداری فاقد توانایی لازم جهت سنجش اثربخشی توانایی در نجات حفظ جان یک بیمار و یا تولید برنامه‌های جذاب تلویزیونی هستند. از سوی دیگر، ما در دانشگاه‌هایمان شاهد استقرار سیستم‌های جدید حسابداری نظیر «ارزیابی پژوهش‌ها» هستیم که در آنها تلاش می‌شود، بهای هر چیز و ارزش هیچ‌چیز، مورد سنجش قرار گیرد.
مؤثرترین و اثربخش‌ترین ابزار سوق دادن بخش عمومی به سوی بخش خصوصی را باید در ایجاد فضای همسو با خصوصی‌سازی و تشکیل مؤسسات پیش برنده این ایده دانست. در گذشته چنین زمینه‌ای وجود نداشت، اما هم اینک این اقدامات کاملاً فراگیر و هوشمندانه انجام می‌گردد. مثلاً در سایه قوانین مختلف به تصویب رسیده، ساختار کنونی دولت ما به گونه‌ای تغییر یافته که بخش خصوصی بتواند به گونه‌ای کاملاً متفاوت و گسترده‌تر از خصوصی‌سازی‌های گذشته، کنترل بخش‌های گسترده‌ای از ماشین دولت را در دست بگیرد. لذا همه ما باید به این نکته توجه نماییم که ابرشرکت‌ها اندک اندک تقریباً بر قریب به اتفاق خدمات بخش عمومی در انگلستان سلطه یافته‌اند.
البته دولت ما ادعا می‌کند که با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، می‌تواند بیمارستان‌ها، مدارس، زندان‌ها، جاده‌ها و ایستگاه‌های زیرزمینی متروی بیشتری در مقایسه با شرایطی که خود بخواهد همه این اماکن را بسازد، تهیه و آماده نماید. به علاوه، چنین گفته می‌شود که شرکت‌های خصوصی در ساخت و اداره این مراکز خدماتی، از کارایی بهتری در مقایسه با بخش دولتی برخوردارند.
اولین مشکل این است که شرکت‌های بخش خصوصی فقط در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که برای آنان سود مالی به ارمغان آورد. به عنوان مثال، آنها تمایل ندارند که پول‌های خود را در بخش نوسازی بیمارستان‌ها سرمایه‌گذاری کنند، چرا که این کار برای آنان سودی اندک خواهد داشت. بلکه آنان تمایل دارند که با تخریب این مراکز درمانی و فروش زمین‌های ارزشمند آن که در مراکز شهرها واقع شده است، نسبت به ساخت مجدد این بیمارستان‌ها در بخش‌های حومه‌ای جنگلی و ارزشمند از لحاظ حیات‌وحش، اقدام‌کنند تا از زیر بار هزینه‌های بالای خرید زمین‌های گران قیمت در داخل شهرها شانه خالی کنند. لذا مسئولان ما در بخش بهداشت و درمان با طراحی مجدد برنامه‌ها و روز آمد کردن آنها، در صدد جذب پول‌های بیشتر بخش خصوصی هستند. به عنوان مثال، برنامه 30 میلیون پوندی، بازسازی دو بیمارستان منطقه کاونتری، به طراحی برنامه‌ای 17 میلیون پوندی جهت تخریب این دو مرکز و ساخت تنها یک بیمارستان جدید، تغییر یافت.
به علاوه، دولت ما باید تا 25 سال آینده، در مجموع 36 میلیون پوند در هر سال به پیمانکاران بخش خصوصی بپردازد. البته باید بدانید که دولت ما جهت تأمین بودجه ساخت بیمارستان‌های غیرضروری جدید خود در کاونتری، تعداد تخت‌های بیمارستانی را 25 % و تعداد پزشکان و پرستاران خود را نیز 20% درصد کاهش داده است.
البته اگر حتی این شرکت‌های خصوصی، خدماتی مشابه با بخش دولتی به شهروندان ما ارائه کنند، این نکته روشن نیست که آیا اصولاً این صرفه‌جویی‌های انجام شده را می‌توان به عنوان کارایی در نظر گرفت و یا خیر؟ ریچارد تیلت مدیر سازمان زندان‌ها نیز در سال 1996 میلادی چنین گفته بود: «بخش اعظم این کاهش هزینه‌ها به دلیل پرداخت حقوق و دستمزدهای کمتر به کارگران و شرایط بدتر و ضعیف‌تر به وجود آمده برای کارکنان این واحدهای خصوصی‌سازی شده، به وجود می‌آید.» لذا افزایش زمینه حضور بخش خصوصی درزندان‌ها به معنای افزایش شورش و ناآرامش در زندان‌ها، بازپروری کم‌تر و افزایش جرایم در میان افراد آزاد شده از این زندان‌ها خواهد بود. بدین ترتیب، هزینه‌های صرفه‌جویی شده، این بار بر دوش جامعه سنگینی خواهد کرد.
از این نکته نیز نباید غافل شویم که ابرشرکت‌ها از کنترل‌های روبه رشد خود بر زندگی مردم ما جهت ایجاد تغییراتی بنیادین در جامعه با هدف بهبود شرایط عملکرد خود بهره می‌گیرند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، شرکت‌های خصوصی اداره‌کننده زندان‌ها به دنبال رایزنی‌های خود با مقامات دولتی، به دنبال تصویب قوانین مربوط به افزایش زمان حبس مجرمان هستند تا ابعاد بازار کسب و کار خویش را گسترش دهند. همچنین در انگلستان نیز اهداف مجازات زندان در حال تغییر است. یکی از مقامات سابق سازمان زندان‌ها می‌گوید: «بخش نگهداری از زندانیان به یک کالای تجاری تبدیل شده است و ما تقریباً شاهد راه‌اندازی خط تولید آن هستیم.» بدین ترتیب خاطره آریستوکرات‌هایی که روزگاری دولت انگلستان را اداره می‌کردند و در درک تمایز میان منافع خود و منافع کشورشان به عنوان یک مجموعه مرتبط با هم ناکام بودند، دیگر بار زنده شده است. امروزه رهبران تجاری ما هم به گونه‌ای مشابه دچار سردرگمی شده‌اند. البته بازار و بخش عمومی دولتی تنها زمانی باید با هم به تفاهم برسند که منافع تجاری شرکت‌های بخش خصوصی، در زیر مجموعه منافع جامعه تعریف گردد.

منبع: / ماهنامه / سیاحت غرب / 1386 / شماره 56، اسفند ۱۳۸۶/۱۲/۰۰به نقل از: www.Mohbiot.com
نویسنده : جورج مونبیت