جاده در دست تعمیر است
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، با برنامهریزی منظم و صحیح، استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینهاست که دولت بهصورت مالکیت عمومی آنها را در اختیار دارد. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی، تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی، دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و مایه زیان جامعه نگردد و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.»
این اصل 44 بند ج قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با الگوبرداری از جوامع غربی، وضع شده است. هر چند پارهای از ادارات دولتی رفته رفته به بخش خصوصی واگذار شوند، اما آنچه مسلم است اینکه، برنامهریزیهای کنونی، رسیدن به چنین هدفی را دشوار ساختهاند.
در بخش فرهنگی و هنری، که اصل 44 قانون اساسی شامل آن نیز میشود، توجه به خصوصیسازی، همواره مورد توجه بوده است. طی دهه جاری که بحث خصوصیسازی، کمکردن تصدی دولت و واگذاری امور به بخش حقوقی، مطرح شده، برنامههایی بهشکلی کاملا غیرمحسوس در حوزه هنر، پیاده شده است. بهنظر میرسید که نظارت دولت بر فعالیت شرکتهای فرهنگی و هنری، از سنگینی بار مسئولان دولتی بکاهد اما عملا چنین اتفاقی نیفتاده است. این در حالی است که مدیران بخش خصوصی به واگذاری مسئولیتها به این بخش و همچنین به حمایتهای دولتی، دلگرم نیستند.
مدیر شرکت موسیقی آوای نکیسا، همه برنامههای اعلام شده را در قبال خصوصیسازی هر گروه از فعالیتهای هنری، بهخصوص در بخش موسیقی غیر عملی میداند و میگوید: «همه چیز در حد شعار است. بعید میدانم اتفاق تازهای در این خصوص بیفتد. سالهاست که این موضوع مطرح شده، حتی به شکل صوری بعضی از فعالیتها به بخش خصوصی واگذار شده، اما عملا خبری نیست.»
غلام علمشاهی عدم موفقیت باشگاههای فوتبال در امر خصوصیسازی را مثال میزند و ادامه میدهد: «موسیقی از دغدغههای دست چندم در کشور ماست و پیش از رسیدگی به امور آن، حتما باید در امور دیگر بهخصوص امور اقتصادی، به موفقیت رسیده باشیم.»
یکی از اهداف خصوصیسازی، تغییر نقش دولت به نقشی نظارتی است. در صورت تحقق خصوصیسازی به شکل کامل، در کمکاریهای احتمالی، دولت می‌تواند بهدنبال مقصر بگردد در حالی که در شکل دولتی اصلا مقصر در شلوغی بوروکراسی اداری و چرخ دنده سنگین امور روزمره کشور گم میشود؛ به همین دلیل با تقسیم نقشها به گروههای مختلف تخصصی، پرداختن به ریزترین مسایل، به بهترین نحو ممکن، صورت میگیرد.
علمشاهی با توجه به تجربه چند دههای خود در بخش موسیقی، در اینباره میگوید: «تجربه نشان داده که با واگذاری وظایف به بخش خصوصی، کیفیت و کمیت به مراتب رشد بهتری خواهد داشت و این، هم به نفع هنرمند است هم به نفع بخش خصوصی و نهایتا دولت، اما بعید میدانم بهزودی چنین هدفی صورت عمل بهخود بگیرد. موسیقی یک کار فرهنگی و ریشهدار است و صرفا براساس تربیت و آموزش فرهنگی پیشین می‌تواند با پدیده خصوصیسازی مواجه شود. در حال حاضر، با مشکلات موجود، این امر امکانپذیر نیست، چراکه نیاز به رسوخ مویرگی دارد.»
اصل 44، این امکان را به عموم مردم میدهد که بتوانند در نگهداری و افزایش سرمایه خود، فعالیت داشته باشند. این اقدام اکنون ضرورت بیشتری پیدا کرده است زیرا در دولت فعلی، توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقرزدایی، در دستور کار قرار گرفته است. چشمانداز اصل 44 این است که نقش دولت، از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری و نظارت، تغییر کند، اما عملا برای توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاون و حمایت از آن دو بخش به منظور رقابت با بخش دولتی، فکری نشده یا اگر فکری هم شده در عمل، موفق نبوده است.
مدیر شرکت معتبر موسیقی و نشر هرمس معتقد است: «واگذاری موسیقی به بخش خصوصی، یعنی اینکه وزارت ارشاد اسلامی دیگر به امر صدور مجوز اقدام نکند و این وظیفه را نیز به بخش خصوصی منتقل کند؛ در شرایط فعلی و با نوع نگاه مسئولان، این امر محال است. این در حالی است که عملا شرکتهای موسیقی، خصوصیاند و دولت صرفا بهعنوان ناظر، بر آنها نظارت دارد.»
به گفته رامین صدیقی، در حوزه نشر، غیر از شرکت سروش و حوزه هنری که متعلق به سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی هستند، بقیه شرکتها همه خصوصیاند و صرف بیان خصوصیسازی موسیقی، دردی را دوا نمیکند. او میگوید: «موسیقی سالهاست که بهشکل خصوصی، اداره میشود. حال اینکه بگوییم از این به بعد موسیقی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، جز واگذاری بخش صدور مجوز، چیز دیگری نیست که بشود به واگذاری آن اندیشید. بنابراین، موضوعیت مطرح کردن چنین مبحثی، زیر سؤال میرود.»
در بحث خصوصیسازی فعالیتهای هنری، سؤال اساسی که در قدم اول مطرح میشود، این است که: «فعالیتهای بخش فرهنگی، یک فعالیت اقتصادی است یا نه؟». هنوز هم هستند کسانی که کار فرهنگی – هنری را در فعالیت اقتصادی نمیدانند و به همین دلیل، با خصوصیسازی آن موافق نیستند. در حالیکه بخش بزرگی از چرخه اقتصادی و تولید درآمد در جوامع غربی و کشورهای پیشرفته، به هنر و فرهنگ مرتبط میشود. شاید به همین دلیل است که حمایت جدی در این زمینه، از طرف دولت دیده نمیشود و چه بسا پدیده «خصوصیسازی دولتی» نیز در همین زمینه ذهنی شکل گرفته است، چه اگر غیر از این بود، اجازه فعالیت به کسانی که صرفا مطابق خواستههای دولتی فعالیت نمیکنند نیز داده میشد.
درواقع، خصوصیسازی ایرانی در بخش موسیقی، همان ماهیت فعالیتهای دولتی را دارد که البته با مسئولیت کمتر از جانب آنها انجام میشود. دولت صرفا به کسانی اجازه فعالیت داده است که به موازات اهداف دولتی، به تولید و عرضه آثار اقدام کنند، در غیر این صورت، باید قید فعالیت را بزنند. پس گفته میشود: «این چه نوع خصوصیسازی است؟»
با اعلام «خصوصیسازی»، دولت باید دخالت خود در بخش فرهنگ را کاهش دهد و ضمن پرداخت تسهیلات 70 درصدی به بخش خصوصی، از آنها حمایت کند. این اتفاق هنوز نیفتاده است.
مدیر شرکت ترانه شرقی بر این باور است که «تاکنون در ایران از صنعت موسیقی بهشکل بهینه استفاده نشده بلکه بیشتر به جنبه ابزاری آن توجه شده است. اگر این اتفاق در سایر رشتههای هنری – صنعتی میافتاد، شاید با مخالفتهای جدی روبهرو میشد، اما چون وضعکنندگان قوانین ما، اعتقادی به گسترش هنر موسیقی در ایران ندارند، ما رسما چیزی بهعنوان نشر و گسترش موسیقی در ایران نداریم.»
محسن رجبپور اشاره میکند: «اگر موسیقی یکی از ابزارهای حکمرانی در حکومتهای قرن 21 بهشمار نمیرفت، ما اصلا موسیقی نداشتیم یا حداقل موسیقی بهشکل قانونی نداشتیم.»
او ادامه میدهد: «طبق بند ج اصل 44 قانون اساسی کشور که در ساله 85 توسط مقام معظم رهبری به ارگانهای دولتی، ابلاغ شد، دولت موظف است در چارچوب معینی، بخشی از فعالیتهای انحصاری خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما در بند «ب» همین قانون، مشخصا از دولت خواسته شده تا اشتغالزایی کند. البته خصوصیسازی در مورد شرکتها انجام میشود و مثلا اگر قرار باشد در حوزه موسیقی این اتفاق بیفتد، باید شرکتهایی مثل سروش، خصوصیسازی شوند.»
او بند ج و ب را بلاتکلیف دانسته و میگوید: «چه حجمی از تولیدات موسیقی توسط بخش خصوصی و چه حجمی توسط بخش دولتی، تولید میشود؟ با توجه به اینکه صدا و سیما یک سازمان دولتی است، تکلیف بند ب و ج اصل 44 قانون اساسی مبنیبر خصوصیسازی (که در این مورد امکان ندارد)، چیست؟»
براساس آمار موجود، 90 درصد سرمایهگذاری در تولید و انتشار آثار موسیقی، از ابتدا تا انتها توسط بخش خصوصی و کاملا بدون حمایت دولت صورت میپذیرد و دولت نه تنها کمکی در این زمینه نمیکند بلکه سیاستهای آن بهگونهای بوده که با اهداف حمایتیاش مغایرت داشته است.
در جامعهای که هنوز آمادگی فرهنگی نزد مردم برای هزینه کردن بخشی ثابت از درآمد خود را برای محصولات فرهنگی – هنری ایجاد نشده است، بنابراین همکاری هنرمندان، مسئولان و دستاندرکاران برای ضرورتی دوچندان دارد.
از طرف دیگر همانطور که فقدان اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در این زمینه، عملا همزیستی و همکاری چرخه اقتصادی جامعه با بخش هنری را دچار گسستگی نسبی کرده، عدم تبلیغات نیز مانع از بهبود این روند شده است. اگر چرخه اقتصادی و گردانندگان آن، با مسایل فرهنگی و هنری و ظرافت آن آشنا باشند، قطعا میتوانند ارتباط صمیمانه و نزدیکتری با آن برقرار کند در نهایت، نفعش به هردو خواهد رسید.
منبع: / هفته نامه / پنجره / 1388 / شماره 3 ۱۳۸۸/۰۰/۰۰
خبرنگار : لیلا رضایی
نظر شما