آیا این ادعا که برخی از رسانه ها ی آمریکایی امنیت جهانی را به خطر می اندازند، صحیح بنظر می رسد؟ انعکاس وارونه ی امور جهانی در اخبار آمریکا از ١١ سپتامبر به این سو، عامل گسترش روحیه پشتیبانی از جنگ در میان مردم این کشور بوده است. بر اساس نظرخواهی هایی که در ماه اکتبر گذشته دانشگاه مریلند صورت داده است، در مجموع شصت در صد مردم آمریکا و ٨٠ درصد بینندگان اخبار شبکه ی « فوکس » حداقل به صحت یکی از موارد خلاف واقع ذیل اعتقاد داشته اند:
١) در عراق سلاح های کشتار جمعی یافت شده است.
٢) مدارکی موجود است دال بر ارتباط میان عراق و القاعده.
٣) افکار عمومی جهان از دخالت نظامی آمریکا در عراق پشتیبانی کرده است.
در واقع احتمال پذیرش موارد بالا در میان بینندگانی که بیشتر پای اخبار فوکس نشسته بوده اند، بالاتر است(١). این امر بنا به عقیده ی جف کوهن سرپرست سازمان « امانت و درستی در خبرنگاری، Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR)» ، ( سازمانی که رسانه ها را در خصوص بالا مورد نظر و مطالعه قرار می دهد)، نشان دهنده ی این واقعیت است که : « هر دروغی که بقدر کافی بزرگ بوده و به مراتب تکرار شود در نهایت بعنوان یک حقیقت مورد قبول واقع می شود». این دروغ های حقیقت نما دستاورد هایی با خود بهمراه می آورد که از مهمترین آنها می توان به مشروعیت بخشیدن به سیاست خارجیِ افراطی گرای بوش در نظر کسانی که آرایشان می تواند به شکست او و از دست دادن کاخ سفید بیانجامد، اشاره کرد.
بقول جان نیکولز روزنامه نگار مترقی، « ما اگر یک رسانه ی با صداقت و حقیقت جو می داشتیم نه جورج بوش می توانست رئیس جمهور بشود و نه با جنگ عراق درگیر می شدیم». گفته ی بالا حتی تا همین چندی پیش نیز می توانست تنها یک رجز و شعار توخالی تلقی شود. اما سال ٢٠٠٣ نقطه ی عطفی در زمینه ی فعالیت های رسانه یی تلقی شده و موضع جان نیکولز، از پیشروان جنبش اصلاح رسانه ها و از رهبران بنیاد « مطبوعات آزاد، Free Press » ، در حقیقت جنبش اجتماعی رو به رشدی را نمایندگی می کند که ساختار وترکیب حرفه ی خبرنگاری در آمریکا را زیر سئوال برده و با آن به مقابله بر می خیزد. برنی سندرز نماینده ی مجلس اعتقاد راسخ دارد که : « امروز برای اولین بار در تاریخ این کشور امر کنترل کمپانی های بزرگ بر رسانه ها به یک معضل سیاسی مبدل شده است». موریس هینچی نماینده کنگره نیز اضافه می کند که: « اصلاحات در رسانه ها از جمله حساسترین مسایلی است که مردم آمریکا امروز با آن رو در رو هستند. در اینجا کنترل مباحثات اجتماعی و بخطر افتادن بنیاد های دموکراسی در میان است». در اینجا این مسئله مطرح می شود که در کشوری که تنها ده کمپانی عمده تمامی صنعت خبر را در تسلط خود دارند، چه عاملی می تواند محرکه ی اصلاحات رسانه یی هدفمند باشد و دستاورد های چنین جنبشی چه خواهد بود؟ (٢)
در سال گذشته ترکیب دو اتفاق باعث اعتراض میلیون ها آمریکایی در رابطه با رسانه ها شد: یکی از آن ها عدم وجود روحیه غیر انتقادی منابع خبری در رابطه با جنگ عراق بود، و دیگری تصمیم انزجار بر انگیز «اف سی سی Federal Communications Commission» مبنی بر آسان سازی باز هم بیشتر ضوابط تجاری در خدمت کمپانی های عمده ی خبری در راه وصول آنان به انحصارات وسیعتر. بنیاد « مطبوعات آزاد، Free Press» در ماه نوامبر گذشته بزرگترین کنفرانس اصلاح رسانه ها را در تاریخ آمریکا برگزار کرد و در طول سه روز برگزاری آن در شهر مادیسون در ایالت ویسکانسین، بیش از دو هزار نفر و از جمله شخصیت های پیشروی نظیر جسی جاکسون(کاندیدای دمکرات برای انتخابات ریاست جمهوری در سالهای ١٩٨٤ و ١٩٨٨)، برنی ساندرز، جان سووینی و اِستادز ترکل (تاریخ شناس مردمی) را بخود جذب کرد. امروز فعالین جنبش اصلاح مطبوعات درست به سیاق اکولوژیست های سی سال پیش که به مسئله ی محیط زیست جنبه ی سیاسی-مرامی داده بودند، به امر رسانه ها جنبه ی سیاسی بخشیده اند. این مبارزه تأثیرات اولیه ی خود را نشان داده است هرچند که احتمال تماشا و شنیدن و خواندن درباره ی آن در تلویزیون ها و مطبوعات آمریکایی بسیار ناچیز است.

مواد سمی و سکوت رادیو ها
اِف سی سی از دیرباز سیاست های مربوط به رسانه ها را تعیین کرده و در این راه ضوابط پیچیده یی را که جزییات آن عموماً از دید مردم عادی مخفی بوده، بکار می گرفته است. دلیل این مخفی کاری خواست کمپانی های رسانه یی و اصرار آنان به مسکوت نگاه داشتن آن در اخبار می باشد. مایکل پاول (پسر ژنرال کالین پاول) که از طرفداران متعصب سیاست های بازار آزاد بشمار می آید در این خصوص به افراط کاری لغزید و گسترش نامحدود انحصارات به تمام بازار ها را مورد تأیید قرار داد. سازمان های مدافع منافع عامه، دسترسی مختصری به اِف سی سی داشتند و وقتی که « مرکز امانت اجتماعی، Center for Public Integrity (CPI)» پرونده های موجوده ی این کمیسیون را مورد مطالعه قرار می داد، متوجه می شد که بیشتر اطلاعات منعکس شده در آن کهنه بوده (بیش از نه سال) و از نظر تحقیقاتی بی ارزش محسوب می شوند. و در همان حال در طول هشت سالی که به تغییرات سرنوشت ساز در سیاست های مربوط به شرکت های مخابراتی و رسانه یی منجرمی شد، همان کمپانی هایی که قاعدتاً باید تحت نظارت اف سی سی عمل می کردند بیش از ٣ میلیون دلار و در ٢٥٠٠ نوبت خرج سفر های مقامات اف سی سی به شهر هایی نظیر لاس وگاس و هنگ کنگ و ریو دو ژانیرو را پرداخته و رؤسای بالای اف سی سی و شرکت های رسانه یی بیش از هفتاد بار با یکدیگر جلسه داشته اند . برای چارلز لوئیس و تحقیق گران CPI محرز شده بود که « اف سی سی کاملاً در مشت شرکت های رسانه یی بوده است».
درست همزمان با اوقاتی که اف سی سی آماده می شد تصمیمات جدید خود و آزادی بی حصر شرکت ها را به نظر مقامات برساند، رقم بیسابقه یی حدود دو میلیون نفر از مردم آمریکا به این کمیسیون نامه ی اعتراضی نوشته و ٩٩ درصد آنان بدان وسیله مخالفت خود را با سیاست های جدید (مقررات زدائی) ابراز کردند. دو نفر از اعضای این کمیسیون یعنی مایکل کاپس و جاناتان آدلستین به خواسته های دموکراتیک مردم پاسخ مثبت دادند و به حفظ قوانین موجود و محدودیت شرکت های رسانه یی رای دادند. سه نفر دیگر یعنی مایکل پاول و کِوین مارتین (معاون مشاور سابق کمیته ی انتخاباتی جورج بوش) و کاتلین آبرناتی (مدیر سابق یکی از شرکت های مخابراتی) به نگرانی های عامه بی توجهی نشان دادند. در روز ٢ ژوئن بود که اف سی سی رای خود را صادر کرد و بر آن اساس روزنامه ها مجاز بودند که ایستگاه های تلویزیونی را در همان شهر انتشار خود خریداری کنند و شرکت های بزرگ رسانه یی نیز به همان سیاق حق خریداری ایستگاه های تلویزیونی محلی و کشوری را پیدا کردند. صدور این رای و قانون جدید به عقیده ی آدلستین « همه جانبه ترین و مخرب ترین رای سراسر تاریخ رسانه یی آمریکا بود که قوانین حفاظت حقوق مردم را چنین زیرپا می نهاد».
یک نمونه مشخص ماجرای قطار حاوی چهار واگن آمونیاک است که در مینوت در کارولینای شمالی از خط خارج شد و ٨٠٠ هزار لیتر آمونیاک را در منطقه ای جنگلی سرازیر نمود. هنگامیکه مسئولین محلی قصد داشتند مردم را از این خطر مطلع سازند ، متوجه شدند که ٦ رادیوی محلی در انحصار شرکت واحدی قرار دارند و آن شرکت برای صرفه جوئی هر ٦ رادیو را در یک دفتر متمرکز کرده است و روز حادثه کسی در این دفتر حضور نداشت و رادیو ها تنها موسیقی و جوکهای از پیش ضبط شده پخش میکردند. در نتیجه اعلام خبر اضطراری حادثه عملا نتوانست بموقع از هیچ رادیوئی انتشار پیدا کند.
دموکرات ها و پیشرو ها در این عرصه ی و در مخالفت های خود تنها نبودند و حتی رهبران جمهوریخواه کنگره که خود همیشه مایکل پاول و فسخ قوانین تحدید سازنده را حمایت می کردند نیز به اهمیت و وسعت عکس العمل مردم به این تغییر اذعان می نمودند و در نتیجه رای خود را بر علیه آن عوض می کردند. در سال ١٩٩٧ ترنت لات سناتور محافظه کار ایالت میسی سی پی خود فردی بود که برای روی کار گذاشتن پاول در سمت خود در اف سی سی تلاش می کرد. ولی همین شخص در روز ٦ ژوئن اعلام کرد: « وقتی که تمرکز به میان می آید دیگر کمپانی ها لزومی به رقابت و عرضه ی کالای بهتر با قیمت مناسبتر نمی بینند. در آنجا دیگر ضرورتی برای نو آوری، عرضه ی محصولات جدید و با صرفه و یا چیزی که نقطه نظر و سلیقه ی غیر را منعکس کند وجود نخواهد داشت. در بعضی مناطق هنوز هیچ نشده مصرف کنندگان و شرکت های تبلیغاتی به یک شرکت محدود شده اند. همین قانون اف سی سی محدودیت های موجود و یا در نهایت از میان رفتن کامل حق انتخاب را بطور کامل تثبیت خواهد کرد. خصوصاً این کمپانی های بزرگ انتشاراتی هستند که مونوپول خود را در عمل در برخی مناطق پیاده کرده اند. توسعه ی قدرت تمرکز و تملک رسانه ها ممکن است در جهت منافع غول های رسانه یی نیویورک و واشنگتن باشد ولی به ضرر مصرف کنندگانی نظیر من و شما تمام خواهد شد».
در سپتامبر ٢٠٠٣ هردو مجلس سنا و شورای تحت کنترل جمهوریخواهان بر علیه تصمیم اف سی سی رای می دادند اما کاخ سفید با تهدید وتو، کنگره را به مماشات وا می داشت و آنانرا متقاعد می ساخت که دارایی های فعلی « نیوز کورپوراسیون» صاحب « فوکس نیوز» و « ویاکوم» دارنده ی « سی بی اس و یو پی ان» که تا کنون از حد قانونی خود عدول کرده بودند را دست نخورده نگاه دارد. در لایحه ی نهایی کنگره به کمپانی ها اجازه داده شد که بتوانند همزمان صاحب امتیاز عمده ترین ایستگاه های تلویزیونی و پر تیراژ ترین روزنامه ها در یک بازار مشخص باشند(٣). و بدین وسیله خواست و نظر عامه ی مردم و حتی مجلس با معاملات پشت پرده خنثی شد.
با اینهمه جنگ با اف سی سی تنها در مرحله ی آغازین خود می باشد و کنگره بزودی دوباره مسئله ی ضوابط مربوط به رسانه ها را مورد بررسی قرار خواهد داد. دستور کار افراطی مایکل پاول این پی آمد ناخواسته را داشته که سیاست های رسانه یی را به یک معضل سیاسی مبدل ساخته است و نامزد های ریاست جمهوری و مجلسین هرکدام بنوبه ی خود باید در مبارزات انتخاباتی خود نسبت به این مسئله موضع بگیرند. جف کوهن که خود بمدت پانزده سال در امور رسانه یی و سیاست های مربوطه فعالیت داشته است می گوید: « اف سی سی هرگز تاکنون چنین نیروی یکپارچه، منسجم و مؤثری را علیه خود ندیده بوده است». همانطور که سناتور ترنت لات نیز بخوبی دریافته است، مردم آمریکا عمیقاً به تلویزیون و رادیو و حتی روزنامه های خود اهمیت می دهند و از عدم تنوع و نبود برنامه های با کیفیت در تلویزیون های تجارتی ناراضی هستند. برنی ساندرز می گوید احتمال شرکت مردم منطقه ی انتخاباتی او در یک بحث سیاسی در اطراف رسانه ها از هر چیز دیگری بیشتر است.
مردم آمریکا هر وقت که تلویزیون و رادیوی خود را باز می کنند آثار تمرکز قدرت رسانه ها را لمس مینمایند. از زمانی که قانون جدید مخابرات در سال ١٩٩٦ وارد عمل شده ، شماره ی دارندگان ایستگاه های رادیویی مستقل در طول هفت سال ٣٤ درصد نزول یافته و بطور مثال تنها یک کمپانی بنام « کلیر چنل» ١٢٠٠ ایستگاه رادیویی را در انحصار خود دارد( از جمله ٦ رادیوی شهر مینوت که بدان اشاره شد). در بیشتر شهر ها فقط یک کمپانی است که اغلب رادیوهای محلی را می چرخاند و مردم مشکل می توانند موضوعات دلخواهشان را از آن رادیو ها بشنوند. ایستگاه های تلویزیونی هم وضع مشابهی دارند. به گفته ی آدلستین: « امروزه حدود ١٤ درصد برنامه های تلویزیون های محلی آگهی-نمایش هایی است نظیر اینکه چطور عضلات شکم خود را محکم کنیم ».
مسئله ی دموکراسی لرزان خود را در هیچ جا بهتر از پوشش خبری جنگ نشان نمی دهد. قبل از جنگ رسانه های تجاری آمریکا نظیر نیویورک تایمز و واشنگتن پست از انعکاس نظریات اکثریت خاموشی که مخالف جنگ عراق قبل از خاتمه ی منطقی کار بازرسان بود و از برخورداری از حمایت جهانی و سازمان ملل طرفدار میکرد، سرباز می زدند و امروز نیز از دادن گزارش در مورد ویرانی حاصله از جنگ در عراق و افغانستان طفره می روند.
امروزه بر همه روشن است که رسانه های آمریکایی خیلی بندرت تلفات مردم غیرنظامی عراق و افغانستان را گزارش می کنند و به دنبال کالین پاول که می گفت « ما مرده های دشمن را نمی شمریم»، می روند. اما در همان حال همین سازمان های خبری عمده در تنظیف و بزک اخبار جنگ با پنتاگون همکاری نزدیک دارند و از جمله بندرت تصویر سربازان کشته شده ی آمریکایی و کیسه های حامل اجسادی را که به کشور باز گردانیده می شوند، نشان می دهند و یا شماره ی سربازانی را که بشدت زخمی می شوند، اعلام می کنند. آمی گودمن گوینده ی رادیوی مستقل و پر شنونده ی « پاسیفیکا » و مجری برنامه ی « دموکراسی امروز» می گوید: « اگر ما در این کشور می توانستیم فقط برای یک هفته آنچه را سایر جهانیان می بینند، ببینیم، ( نمی گویم تلویزیون الجزیره، بلکه مقایسه همان برنامه ی سی ان ان جهانی در مقابل سی ان ان داخلی کافی است (٤) ) ، مردم آمریکا حمایت خود را از این جنگ می بریدند. بیشتر اخبار جنگ ما نشان دادن ابزار و آلات جنگی است. رسانه ها دارند به طبل جنگ می کوبند و دروغ های آنان کسانی را از حق زندگی محروم می کند». جان استابر یکی از نویسندگان کتاب « سلاح های تحمیق جمعی، Weapons of Mass Deception» و ادیتور وب سایت « PRwatch.com » معتقد است اگر « توطئه ی رسانه ها نبود بسیج جنگی نمی توانست صورت بگیرد».
یکی از نشانه های بارز عدم اعتماد مردم به رسانه های آمریکایی و انعکاس اخبار جنگ از سوی آنان روی آوردن بیشماری از مردم به اخبار بی بی سی در جستجوی خبرهای صحیح تر بود. در کنفرانس مادیسون تامی بالدوین نماینده ی مجلس شکایت می کرد: « من بعنوان نماینده ی مجلس برای گرفتن اخبار قابل اعتماد نه تنها برای جنگ عراق بلکه در مورد سایر مسائل هم غالباٌ باید بروم اخبار خارجی را تماشا کنم». به گفته ی جسی جکسون نوسان نظریات مردم در مورد جنگ رابطه ی مستقیمی داشت با نوع اخباری که منعکس می شد. او در سخنرانی پایانی این کنفرانس می گفت: « ما در سیر مبارزاتی خود تاثیر رسانه ها و کنترل آنان را دست کم گرفته بوده ایم. دلیل اینکه تظاهرات ضد جنگ در اروپا وسعت بیشتری داشت، این بود که آنها بهتر در مورد جنگ می دانستند. شبکه ی تلویزیونی فوکس و ایستگاه های رادیویی کلیر چنل حتی تظاهرات جنگ طلبانه را سامان می دهند. رسانه های ما با تانک ها همخوابه می شدند و به همین دلیل است که از فهمیدن واقعیت محروم می شویم و به همین دلیل است که اینجایی هستیم که می بینید».
فعالین جنبش اصلاح رسانه ها تاکنون روی مسائل عاجل جنگ عراق و اف سی سی متمرکز بوده اند اما پروژه ی کار آنان رفرم این صنعت و بازگرداندن آن به فاز ماقبل سال ٢٠٠٣ نیست. جان نیکولز معتقد است: « فسخ قوانین اف سی سی کافی نیست. نقش آن تنها این خواهد بود که برگردیم به قبل از دوم ژوئن و به دوره یی که درگیر جنگ با رسانه های یکسو نگر و یک جنگ غیر قانونی بودیم». رابرت مک چزنی محقق و مدیر بنیاد مطبوعات آزاد و همکار جان نیکولز می گوید آمریکا از دیر زمان در مشت « انحصارات رسانه یی » بوده است و به این دلیل هدف دراز مدت جنبش رسانه یی باید روی تغییرات در این صحنه و محکم کردن یک فضای دموکراتیک مردمی باشد. از نخستین آمال این جنبش یکی شکستن پنجه ی کنترل کنگلومرا های(انحصارات) رسانه یی می باشد و مخالفت هایی که سال گذشته علیه اف سی سی صورت گرفت را طلایه ی موفقیت های آتی ارزیابی می کنند. عرصه ی بعدی کجاست؟ در این رابطه گرفتن بودجه ی دولتی ضمانت شده برای ایستگاه های ملی و گرفتن سوبسید برای ایستگاه های غیر انتفاعی در صدر لیست این فعالان قرار دارد.
سازمانی هایی نظیر « مطبوعات آزاد» و یا « فیر FAIR » و « دسترسی به رسانه ها» و « کانال رسانه یی» و صدها گروه محلی دیگری که سربلند کرده اند مشکلات راه و مسائل پیش رو را بخوبی درک می کنند. این جنبش در همان حال که واقع بین است، آمال بلندی را نیز در سر می پروراند. رهبران آن از اتفاقات خارق العاده ی سال گذشته نیرو گرفته و خود را برای یک مبارزه ی دراز مدت آمده می کنند. اخبار قادر نخواهد بود که آنان را برای درازمدت از قلم بیاندازد.

پی نوشت
١) رجوع شود به مقاله هارولد میرسون در نشریه واشنگتن پست هفتگی، ٢٠ اکتبر ٢٠٠٣.
٢) رجوع شود به مقاله ده ارباب رسانه ها ، لوموند دیپلماتیک آوریل ٢٠٠٣.
٣) مدیر سابق شرکت جنرال الکتریک ، آقای جک ولش معتقد است تمرکز رسانه ها هیچ اشکالی ندارد و بعنوان شاهد امر از ان بی سی سخن میگوید که متعلق به جنرال الکتریک است و بنظر او مثل این است که توسط کمونیست ها گردانده میشود و ما هیچ کاری هم نمی توانیم بکنیم. نشریه بیزینس ویک ٨ مارس ٢٠٠٤.
٤) برنامه های خبری سی ان ان جهانی کمتر از سی ان ان داخلی به مسائل روزمره و زندگی هنرپیشه ها می پردازد و کمتر دارای مواضع شوینیستی است.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2004 / آوریل
نویسنده : اریک کلیننبرگ