جهانی شدن و برنامه چهارم توسعه
در نیمه دوم قرن بیستم با عقب نشینی استعمار از مستعمرات ، موج جدیدی از زایش های دولتهای ملی در جهان بر خاست، منافع کشورهای استعمارگر ایجاب می کرد که به نوعی بر کشورهای ضعیف تر از لحاظ اقتصادی، سیاسی حکومت کنند و کشورهای استعمارگر به رهبری انگلستان و در عصر حاضر به رهبری ایالات متحده به سرعت به فکر ایجاد سازمانهایی ظاهراً آزاد بیفتند. در دهه چهل میلادی، جهانی شدن به سرعت گسترش یافت و سرشت کسب و کار بین المللی و ملی را در کشورها دگرگون ساخت. جهانی شدن در اروپای شرقی و روسیه دارای تأثیرات زیادی بود و مرزهای این کشورها را به روی تجارت بین المللی گشود ، در این راستا اتحادیه اروپا گسترش یافت ، اتحادیه آمریکای شمالی نیز از آمریکا و کانادا به ناحیه آمریکای مرکزی گسترش یافت ، با فروپاشی بلوک کمونیست و گذر از جهانی دوقطبی به نظامی تحت حاکمیت یک ابر قدرت واحد سیستم سیاسی – اقتصادی جهان به نحو چشمگیری دستخوش دگرگونی و تغییر شده است ، این تحول و دگرگونی به سرمایه داران غربی امکان داد تا فضای بین المللی را تحت سلطه در آورند و این امکان را فراهم ساخت تا گروهی از نهادهای نوین بین المللی که خواستار آزادی تجارت بودند پای به عرصه حیات بگذارند. در اواسط دهه 90 گفتمان سیاسی قدرتهای غربی بر شفاف سازی مفهوم جهانی سازی به عنوان شرح این تحولات تمرکز می کرد ، جهانی سازی آمیزه ای از روندهای گوناگونی است که در ابعاد مختلفی تجلی می یابد ، جهانی سازی به عنوان فرایند انتقال جهان به یک بازار واحد گسترده بین المللی تلقی می شود که در آن عناصر تولید بدون محدودیت در حال جابجایی و انتقال هستند (خصوصاً سرمایه و نیروی کار).
یکی از نهادهای اصلی جهانی شدن اقتصاد ، سازمان جهانی بازرگانی WTO و گات GAT است.. تحولاتی که در عرصه بین المللی بوسیله جهانی شدن حادث شد بیش از همه کشورهای جهان سوم (موسوم به کشورهای جنوب) را تحت تاثیر قدرت اثر گذاری بالای خود قرار داد ، که اکثر کشورهای اسلامی نیز جزء ممالک جهان سومی هستند، جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای موفق و فعال اسلامی از این قضیه مستثنی نیست.
تعریف جهانی شدن
جهانی شدن در حقیقت برداشتن مرزها و تلاش در جهت ایجاد یک جامعه واحد جهانی در ابعاد مختلف اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می باشد.
کشورهایی که عضو این گروه (جامعه جهانی شده) می شوند می بایست کلیه مقررات مشترک این جامعه واحد را اجرا نمایند ، که مهمترین آن از بعد اقتصادی ایجاد زمینه رقابت کامل و برداشتن کلیه محدودیتها و تعرفه و مالیاتها از سر راه تجارت می باشد. نیروی کار بدون هیچ محدودیتی آزادانه انتقال یابد، و در کل عوامل تولید (نیروی کار ماهر و آماتور – سرمایه – مدیریت منابع – تکنولوژی- و...{به جز زمین}) به آسان ترین روش حرکت کنند.
فرایند جهانی شدن در شکل نوین در نوع خود کاملاً قابل بررسی است، گاه تصور می شود که مختصات جهانی شدن صرفاً به مناسبت سرعت آن تحت تأثیر نوآوری های تکنولوژیک تعریف می شود ، در این شرایط کلیه مفاهیم و رفتارها دستخوش تغییر و تحول شده و بهتر است از نو تعریف شود. فرآیند جهانی شدن نظام یافته و مرحله به مرحله نیست و در نقاط مختلف جهان به اشکال مختلف و متناقض ظاهر می شود، کار عمده در قرن بیستم ابداع یک مدل جدید همزیستی متعادل میان فرهنگی ، مردم و نژادها در عرصه های گوناگون در یک تمدن مشترک می باشد ، در چنین و ضعیتی بر ماست که ساختارهای سازمانی مناسب را برای عصر چند فرهنگی جدید آماده سازیم.
شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی
شرط محوری عضویت در سازمان تجارت جهانی و همراهی با این کاروان پر سرعت اطلاعاتی - فرهنگی و اقتصادی حاکمیت اقتصاد بازار است. کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نشوند به مرور ظرف ده سال آینده از سیکل تجارت و اقتصاد جهانی حذف خواهند شد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی 9 شرط کلی دارد به شرح ذیل:
1)- آزاد سازی تجارت خارجی
1 -1- آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی
2 -1- لغو محدودیت بر واردات خدمات
3 -1- حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات کشاورزی و صنعتی
4-1- آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی
2)- آزادی نرخ کالاها وخدمات (حذف کلیه سوبسیدهای غیر مستقیم).
3)- آزادی نرخ ارز
4)- آزادسازی نرخ بهره
5)- لغو انحصارات دولتی و خصوصی
6)- جریان آزاد اطلاعات
7)- تخصیص بهینه منابع بوسیله بازار
8)- جدا سازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی
9)- ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل درعرصه سیاست و اقتصاد
نگاهی علمی تر به مقوله جهانی سازی:
تغییر مقررات مهمترین گام زمینه ساز برای تحول در بستر جهانی شدن به شمار می آید. در این تغییر با مقررات زدایی و تعریف جدید از مرزهای مقرراتی فرآیند های مهمی همچون خصوصی سازی و آزادسازی مسیر ورود به جامعه جهانی را هموار می کند و کشورها یی که در این دو وادی سرگردانند ، از قافله جهانی دور مانده اند. از این زاویه جهانی شدن را می توان مولود بریده شدن زنجیره های محدودیت اقتصادی تلقی کرد که طی آن انرژی های متراکم ، آزاد شده و امکان عرض اندام در صحنه جهانی شدن می یابند. این فرآیند را می توان در نمودار زیر مجسم کرد.
فرایند مرحله ای دستیابی به پدیده جهانی شدن
-------------------------------------------------------
تحول در مقررات و بنیان های اقتصادی
|
خصوصی سازی و آزادسازی
|
جهانگراییinternationalization
|
جهانی شدن Globalization
-------------------------------------------------------
تحول در مقررات و بنیان های اجتماعی که در بسیاری کشورهای در حال توسعه تجربه شده ، در موارد زیر بیان می شود این موارد که در جدول زیر منعکس هستند غالباً زمینه های مقرراتی و تغییر ساختاری را تشکیل می دهند.
تحولات مقرراتی پیش نیاز جهانی شدن
-------------------------------------------------------
1- اصلاح ساختار دولتی (نظام اداری و دولتی)
2- تغییر سیاستهای حمایتی (تعدیل)
3- تجدید نظر در مقررات ناظر بر فعالیتهای اقتصادی
4- مقررات مبتنی بر اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی
5- مقررات جامع بازار سرمایه و تشویق سرمایه گذاری خارجی
6- قانون خصوصی سازی بنگاههای دولتی
7- مقررات ایجاد مراکز آزاد تجاری و صنعتی
8- مقررات تسهیل کننده جهش صادراتی
-------------------------------------------------------
چالش هماهنگی با پدیده جهانی شدن را باید در عوامل نرم افزاری یا پیش نیازهای فرهنگی و عوامل سخت فزاری یا زمینه های ساختاری و فن آوری جستجو کرد که در نمودار زیر نشان داده شده است:
پیش نیازهای هماهنگی و برخورداری از پدیده جهانی شدن
-------------------------------------------------------
زمینه های فرهنگی oc
|
زمینه های ساختاری و فنی OD
|
برخورداری از پدیده جهانی شدن
-------------------------------------------------------
چالشهای ناشی از جهانی شدن
به طور کلی در دهه های اخیر در جهان تحولاتی رخ داده و در حال تداوم و تکمیل است. این دگرگونی ها ، محیط فعالیتهای زمانی و اجتماعی را تغییر داده و جامعه را برای بقا و رشد با چالشهای جدیدی مواجه کرده است.
چالشهای موجود عبارتند از:
1- چالشهای ناشی از تغییر پارادایم
2- چالشهای ناشی از جهانی شدن
3- چالشهای تغییر فنآوری
4- فشارهای محیطی و اکولوژیکی
5- چالشهای عصر دانش
6 - تلاطم اجتماعی
7- چالشهای تغییر محیط کار.
امروز اکثر تولید کنندگان بزرگ ، کالاهای خود را در سراسر جهان می فروشند ، برخی از آنان مثل کوکاکولا در خارج از کشور خود در آمد بیشتری دارند ، بنابراین امر بازاریابی و پیشی گرفتن از سایر رقبا در سطح بین المللی به عنوان یک موضوع مورد تحلیل مطرح می شود. عرصه جهانی شدن ، ملل جهان را به یک وحدت و همسویی جهت حداکثر نمودن منافع فردی و جمعی رهنمون می سازد. شایان ذکر است که چالش جهانی سازی بطور قابل ملاحضه ای سایر چالشها را تحت تاثیر قدرت فراوان خود قرار می دهد. بطور کلی جهانی شدن نیروهای اقتصادی و اجتماعی ، ارزشها و فرصتها را همگرا می سازد. مشابه توضیحات فوق "پان دیتس " ابزار می دارد که جهانی شدن ریشه تغییر در دهه 1920 و بعد از آن است ، بواسطه آن زندگی مردم شبیه تر می شود و زبان انگلیسی به زبان جهانی رسانه ها، کامپیوتر و کسب و کار تبدیل می گردد ، به لحاظ اقتصادی 5 عامل در ایجادواحد جهانی موثر بوده است که عبارتند از:
1- منابع فراوان انرژی
2- رقابتی کردن شرکتهای خارجی
3- ارتباطات جهانی که با فناوری فیبر نوری ، ماهواره و فن آوری رایانه ای تقویت شده
4- رشد تجارت آزاد میان ملل
5 - دسترسی به خدمات در سراسرجهان.
از بعد اقتصادی سازمانها و کمپانی ها برای حضور در جامعه جهانی دارای انگیزه های گوناگونی هستند ، مهمترین انگیزه ها عبارتند از:
الف) توانایی کسب در آمد بیشتر با استفاده ار فن آوری موجود.
ب) دسترسی به فن آوری فرامرزی ، مهارتها ، دانش ، سرمایه ، نیروی انسانی و منابع طبیعی سایر ملل
ج) افزایش مشتریان
د) افزایش امکان جبران کمبود فصلی مشتری در داخل کشور
ه)- افزایش سیکل حیات خدمات و کالاها
و)- کاهش زمان عرضه کالاها و کاهش هزینه های محل
ز)- فرصتهای کسب سود بالا با استفاده از بازده ناشی از مقیاس در تولید پشتیبانی و بازاریابی
ح)- فرصتهای کسب اعتبار.
برنامه های توسعه اقتصادی و جهانی شدن در اسلام
در میان نظریه پردازان اقتصاد- سیاسی کشورهای اسلامی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد نخست بر عقاید مکتب نوین لیبرالها مبتنی است این رویکرد جهانی سازی را فرایندی مثبت و غیرقابل اجتناب می پندارد که در آن همه باید ادغام شوند (بدون هیچگونه محدودیتی)
رویکرد دوم:
دیدگاهی انتقادی که از سوی گروهی از گرایش های مستقل رایج پذیرفته شده که بر تأثیر منفی جهانی سازی تأکید وتمرکز دارد، ماهایتر محمد و بسیاری از روشنفکران اسلامی از جمله محمد عمر و جمال البنا از هواداران این تئوری هستند.
رویکرد سوم:
مبتنی بر همکاری است و بر این باور است که چون جهانی سازی بر ماست ، باید با آن کنار بیاییم اگر چه این کنار آمدن به این معنی نیست که تمام جنبه های آن به طور کامل پذیرفته شود ، کنار آمدن با جهانی سازی در این معنا عبارت است از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می باشند به منظور به کاهش رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا، این رویکرد در مواضع مصر و جمهوری اسلامی ایران (گرچه با تمایل بیشتر به سوی نقد این پدیده) منعکس شده است.
زوایای مثبت و منفی جهانی سازی برای کشورهای اسلامی:
زوایای منفی (آسیب‌های پیوستن به جهانی‌سازی اقتصادی برای ما):
ما را در دام رقابتی می‌اندازد که برای آن آماده نشده‌ایم و کشور ما از این جهت کاملاً آسیب‌پذیر است. اقتصاد ایران از نظر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، تخصص و تجربه نیروی کار، در حد پایینی است و محصولات تولیدی داخلی گران و دارای کیفیت نسبتا پایینی است. مسأله استقلال اقتصادی، به دلایل متعدد برای کشور ما اهمیت دارد. البته، منظور درونگرایی افراطی نیست، لیکن خودکفایی نسبی در تولید کالاهای استراتژیک که امنیت و عزت ملی ما بسته به آن است، هیچ وقت نباید فراموش گردد. کالاهای استراتژیک معمولاً نیاز به حمایت دارند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی که حذف تعرفه‌های حمایتی و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا را در دستور کار خود دارد، یک باره، سیل کالاهای ارزان وارداتی را به داخل کشور سرازیر خواهد ساخت و تولیدات گران داخلی را از صحنه خارج خواهد کرد و در تقسیم کار بین‌المللی، پایین‌ترین نقش را به ما خواهد سپرد: صادرکننده مواد اولیه‌ای، مثل نفت و مس و غیره که هر روز از قیمت آن کاسته می‌شود. در این صورت، مقدرات کشور به دست بیگانگان خواهد افتاد.
هر از چند گاه بحرانهای زنجیره‌ای، بازارهای مالی و بورس سهام را در سطح منطقه‌ای و یا سراسر جهان فرا می‌گیرد. این بحران‌ها که به علل گوناگون و به صورت ناگهانی روی می‌دهند، زیان‌های بسیاری را باعث می‌گردند. مقابله با بحران‌ها برای کشورهایی که اقتصاد کوچکی دارند، بسیار مشکل و در بعضی موارد غیرممکن است. در این صورت، بارها ناظر کارشکنی کشورهای قدرتمند، در استفاده از حقوق خود در نهادهای مالی بین‌المللی خواهیم بود و بحرانهای اقتصادی بسیار شکننده‌تر خواهد بود.
. در این حال جهانگرایی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی و عمل بر طبق توافق‌نامه‌های آن، تنش‌های حادتری را در پی خواهد داشت. این تنش‌ها، برخی به سبب بیکاری به وجود آمده در اثر جهانگرایی در بخش‌های کم بازده، نظیر بخش کشاورزی و بعضی دیگر، به سبب توزیع نابرابر مزایای جهانی‌شدن در بین اقشار اجتماعی و افزایش فاصله‌های طبقاتی رخ خواهد داد.
جهانی‌شدن، استقلال اقتصادی را از بین می‌برد و با رفتن استقلال اقتصادی، بسیاری از اصول فرهنگی در جامعه فرو خواهد ریخت و وضع به حالتی در خواهد آمد که دست‌یافتن به سود اقتصادی، ملاک درستی فعالیت‌ها باشد. حفظ هویت فرهنگی در فضایی که دولت و ملت، تنها به حداکثر کردن سود بیاندیشند. به سبب هزینه‌هایی که دارد، وظیفه‌ای است که گروهی احتمالا از زیر بار آن شانه خالی خواهند کرد.
جهانی‌شدن، پذیرش الگوی سرمایه‌داری است و پذیرش الگوی سرمایه‌داری اگر الگوی سرمایه داری بی چون و چرا و بدون تغییر قبول شود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جهان‌بینی و ارزشهای اخلاقی اسلام سر تضاد دارد.. .جهانی سازی فرآیند حساب شده ای است که قدرتهای سرمایه داری برای نیل به اهداف خود و اعمال یک مدل گسترده فکری در ابعاد اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی به پیش می برند که با منافع غربی همخوانی و مطابقت دارد ،جهانی سازی دارای پیامدئهای مختلفی می باشد: در بعد اقتصادی ، سیاسی و امنیتی ، فرهنگی
در بعد اقتصادی:
جهانی سازی در صدد گشودن بازار های باز برای جابجایی آزادانه تولیدات و خدمات است ، در عین حال این جابجایی تنها یک سویه از شمال به جنوب است. کشورهای شمال (آمریکا ، اروپایی غربی و ژاپن) عرفها و دیگر محدودیتها را بر واردات کشورهای جنوب تحمیل می کنند.
دیگر اثر منفی جهانی سازی از بعد اقتصادی بیکاری گسترده می باشد ، به دلیل اینکه پس از آزاد سازی اقتصاد و عدم رقابت پذیری شرکتهای تولیدی جهان سوم ، تعداد زیادی از این شرکتها که توان مقابله با شرکتهای شمال (جهان اول و دوم) را ندارد تعطیل می شوند ، میزان بیکاری بسیار زیاد شده و جامعه با اثرات منفی بیکاری از جمله: افزایش انواع فساد ، رکود اقتصادی، فقر گسترده ، کاهش سطح دستمزدها ، کاهش تقاضای مؤثر روبرو خواهد شد ، برای جمهوری اسلامی ایران مبارزه با انواع فساد و کاهش فقر از جمله اهداف بنیادین این نظام و حتی جزء اهداف اصلی انقلاب عظیم اسلامی سال 57 بوده است ، پس تنظیم یک استراتژی مناسب از طرف تئوریسینهای اقتصادی دلسوز جهت مبارزه با لشکر بیکاران(و کلا ً چالشهای اینچنینی)که در غالب برنامه های توسعه 5 ساله اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی مطرح می شود کاملاً ضرروی به نظر می رسد.
در بعد سیاسی جهانی سازی تلاشی است برای تنظیم مفاهیم نوین روابط بین المللی که به حامیان جهانی سازی حق مداخله در امور کشورهای جنوب را به بهانه های مختلف از قبیل حمایت از حقوق بشر و ارتقای مردم سالاری می دهد.
در بعد فرهنگی جهانی سازی مستلزم تخریب سنتها و هویتهای ملی و جایگزینی ارزشهای مصرف گرا وفرد گرای غربی می باشد ، این ارزشها و مفاهیم تحمیلی تنها مبانی مقبول همکاری بین المللی هستند یک مثال شایان ذکر در این مورد حملاتی است که علیه ارزشهای آسیایی شکل گرفته است که به عقیده برخی ها این حملات باعث بحرانهای مالی سال 1997در آسیا بودند.
حال که تأثیرات منفی جهانی شدن را ملاحظه نمودیم به بررسی اثرات مثبت آن می پردازیم (به طور خلاصه)
اثرات مثبت
در ابعاد اقتصادی در کوتاه مدت شاید باعث برخی آسیبها به جامعه شود ولی در بلندمدت باعث افزایش رقابت پذیری در جامعه ، رشد تکنولوژی ، رونق ، رسیدن تدریجی جامعه از لحاظ فنی و اقتصادی به کشورهای جهان اول و دوم خواهد شد.
در بعد سیاسی می توان با تنظیم و ارائه راهکارهای مناسب و تصمیم گیری های صحیح کشورهای دیگر را به همکاری سیاسی دعوت کرد تا افزایش قدرت جوامع متحد را در آینده شاهد باشیم، همچنین جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند بوسیله متحد شدن با سایر ملل هم عقیده و هم فکر خود به یک کشور قدرتمندتر در منطقه تبدیل شود. در بعد فرهنگی هم می توانیم با تقویت مؤسسات فرهنگی ، تبلیغات وسیع و اصولی ، فرهنگ اصل و کهن ملی و مذهبی خود را به سایر ملل جهان معرفی کنیم و آنها را تحت تأثیر فرهنگ غنی خود قرار دهیم
تئوری های مربوط به جهانی سازی
تئوری های غربی
همانطور که می دانیم شرط پایه ای جهانی سازی آزادی تجارت بین المللی می باشد.
در مورد آزادی تجارت بین‌المللی، دو گرایش عمده بین اقتصاددانان، به چشم می‌خورد:
گرایش اول:
کلاسیک‌ها طرفدار تجارت آزاد هستند و مشخصه دیدگاه اقتصادی آنها، حداقل مداخله دولت و نیل به تعادل عمومی بر اساس انگیزه‌های فردی عوامل اقتصادی است. آدام اسمیت معتقد است که تنها آن دسته از ملل که شرایط تجارت آزاد را بپذیرند، به رشد اقتصادی دست می‌یابند. هر دو طرف مبادله از تجارت منتفع می‌شوند و جست‌وجوی نفع شخصی، سریع‌ترین راه رسیدن به رشد و ترقی اقتصادی است و تجارت آزاد با مناطق پیشرفته توصیه می‌شود، چون تجارت آزاد می‌تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی، عمل کند. از نظر اسمیت این که کشوری با مخارج سنگین، در داخل چیزهایی را بسازد که می‌تواند آنها را با بهایی نازل، از خارج خریداری کند، کاری نابخردانه است. بین کشورهای مختلف، توزیعی طبیعی از لحاظ تولید ثروت وجود دارد که منطبق بر مزایای طبیعی آنان است، مزایایی که سیاست حمایت اقتصادی، مانع بهره‌مندی از آن می‌شود، به دیگر سخن، تجارت آزاد بین کشورها، مظهری از اصل تقسیم کار در جامعه بین‌المللی است. این بهترین دلیل برای آزادی تجارت بین‌المللی است. کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها با پیروی از اسمیت از تجارت آزاد دفاع می‌کنند.
گرایش دوم:
موضع اقتصاددانان مخالف و منتقد نظام تجارت آزاد است که می‌توان آن‌هارا به دو دسته تقسیم کرد:
فردریک لیست، پایه‌گذار مکتب تاریخی آلمان و پیروانش که نظام تجارت آزاد را به کل نفی نمی‌کنند، بلکه اتخاذ آن را در شرایط خاص و یکسان بودن قدرت اقتصادی و صنعتی کشورهای درگیر، مناسب می‌دانند، ولی در غیر این صورت، به نظر آنها تجارت سبب نابودی صنایع داخلی می‌شود.
اقتصاددانان طرح کننده نظام مرکز - پیرامون (مانند رائول پربیشیو هانس سینگر، اساساً تجارت آزاد را به ضرر کشورهای در حال توسعه می‌دانند و در مجموع توصیه می‌کنند که کشورهای در حال توسعه، لازم است دوره‌ای را به اجرای راهبرد تجاری جایگزینی واردات اختصاص دهند، تا آثار منفی تجارت بر توسعه آنها به حداقل برسد.
مایکل تودارو، اقتصاددانان ارشد مرکز بررسی سیاست‌ها، در شورای جمعیت سازمان ملل و استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک، تحلیل و ارزیابی جالبی در این زمینه دارد. وی پنج سؤ‌ال اساسی در زمینه رابطه تجارت و توسعه اقتصادی مطرح می‌کند و بر اساس نظر کلاسیک‌ها به آن پاسخ می‌دهد؛ سپس پاسخ‌هایی بر اساس نظرهای کلی و اجماعی اقتصاددانان تنظیم می‌کند که دیدگاهی میانه و واقع‌گرایانه است.
نظریات اسلام در باب توسعه و جهانی سازی
کوشش عمده اسلام برای هدفمند کردن و دارای ارزش کردن زندگی و فعالیت انسان است، تلاش اسلام برای انتقال خصوصیات انسانی و نیز علوم اجتماعی از یک حالت غیر طبیعی و بیطرفی نسبت به ارزشها به یک حالت همراه با تعهد و اجرای آنها روشن و تعیین شده است. واژه توسعه در قرآن کریم ملاحضه نمی شود ولی مشتقات آن به صورت "واسع"- "واسعه"-"وسع"-"سعه"-"موسع" به کار رفته که اشاره به مفهوم گسترده توسعه دارند.
در اقتصاد متعارف ، واژه توسعه عامتر و گسترده تر از واژه رشد است در حالی که بر اساس تعالیم قرآن جامعه رشد یافته متعالی تر از جامعه توسعه یافته است، اسلام تاکید فراوانی بر توسعه و رفاه انسانی دارد و تامین رفاه در این جهان را وسیله ای جهت کمال و رشد متعالی انسان معرفی می کند. به قول مرحوم مطهری از نظر اسلام رابطه انسان و جهان از نوع رابطه زندانی و زندان و چاه و در چاه افتاده نیست بلکه از نوع رابطه کشاورز است با مزرعه یا اسب دونده است با میدان مسابقه.
عدالت به عنوان مبنای توسعه اسلامی
در مورد مبنای توسعه در اقتصاد اسلامی در میان متون مذهبی و آیات و روایات ، شواهد فراوانی می توان در مورد و تحسین و تأیید عدالت به عنوان مبنای توسعه پیدا نمود ، آیاتی و روایاتی مورد استناد این بیان قرارگرفته اند که عدالت را موجب برقراری دولت رفاه و عامل عمران و آبادی و توسعه دانسته اند
امام علی (ع) می فرمایند:
العدل حیاه الاحکام (زنده شد دین و احکام دین به اجرای عدالت است.)
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:
لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا
اگر نان نباشد نه می توانیم بخواهیم نماز و نه می توانیم روزه بگیریم.
(اصول کافی – ج5 ، ص 73 ، نقل از حکیمی 1376 – ص 73)
برای اینکه ببینیم اقتصاد اسلامی تا چه اندازه با عدالت اجتماعی سازگاری دارد، برخی از زمینه های لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و توسط پایدار مبتنی بر آنرا به شرح زیر می توان مورد اشاره قرار دارد:
1- لزوم صدقات و انفاقات
2- رعایت اقتصاد و عدم اسراف
3- تشویق به تحصیل علم و فضیلت و اهمیت دادن به نقش سرمایه انسانی
4- مخالفت با فقر و مذمت آن.
5- تکامل اجتماعی و مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر
6- اهمیت دادن به نظم و انضباط
7- رعایت تقوا و وجدان کاری .
در مورد اجرای عدالت به عنوان وظیفه حاکمان و کارگزاران مدارک زیادی به چشم می خورد:
حضرت امام (س) در مورد این موضوع نیز دیدگاه خود را بیان داشته اند: از دیدگاه حضرت امام (ره) عهده دار شدن حکومت توسط حاکم هیچ ارزشی ندارد مگر برای تحقق اصول نظام.
حضرت امام (ره) در این زمینه می فرمایند:
عهده دار شدن حکومت فی حد ذاته ، شان و مقامی نیست ، بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است. حضرت امام (س) ، ولایت فقیه ، ص 69.
حضرت امام خمینی (ره) درجایی دیگر می فرمایند:
برنامه جمهوری اسلامی این است که یک دولتی بوجود بیاید که با همه قشرهای ما به عدالت رفتار کند
. (امام خمینی (س) اختیارات و شئوون ولی فقیه ، صص 30-29)
" اسلام برنامه اش است که مابین فقر و غنی و کرد، ترک و لر و اینها فرق نگذارد."
امام خمینی(ره) - صحیفه نور – ج 9 – ص 79
حضرت امام (ره) تأکید می کنند چون اسلام برای برقراری حکومت عادلانه آمده ، قوانین آن نیز منطق با عدالت است ، اسلام برای اقامه حکومتی عدل گستر آمده ،چه در این آیین قوانین مربوط به امور مالی از قبیل مالیات و بیت المال و شیوه جمع آوری مالیات از همه اقشار و طبقات جامعه به طرز عادلانه ای تدوین و تنظیم شده است. (حضرت امام (س). شئوون و اختیارات ولی فقیه ص 20)
از دیکر بیانات اسلامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
امام صادق (ع) فرمودند:
ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم
اگر در میان مردمان به عدالت رفتارشود ، همه بی نیاز می گردند. (نقل از حکیمی ، 1364 – ص 60).
اسلام و تجارت آزاد
برخلاف مسحیت، اسلام از همان آغاز با تجارت سرآشتی داشت. رسول خدا(ص) در میان قومی تاجر پیشه به دینا آمد. مکه آب و آبادانی نداشت و زندگی خویشاوندان پیامبر(ص)، بیشتر از راه تجارت می‌گذشت. عباس عموی رسول خدا(ص از بازرگانان بزرگ قریش بود. هاشم جد بزرگ پیامبر(ص) به یاری برادران خود، توانسته بود معاهداتی با پادشاهان ایران، روم، حیره و حبشه ببندد که تجار قریش، آزادانه بتوانند کالاهای خود را در سرزمین آنان به فروش رسانند.
اهل مکه، گاه کاروان‌های تجاری بزرگی با هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار، به راه می‌انداختند که به حساب آن روزگار مبلغ گزافی بود. بزرگ‌ترین بازارهای تجاری عرب، در مکه و اطراف آن برپا می‌شد. کاروان‌های بازرگانی که از مکه حرکت می‌کردند، وظیفه تجارت بین شرق و غرب را، در حد فاصل یمن، شام، حبشه و عراق، بر عهده داشتند. اهل مکه علاوه بر کاروان‌هایی که به اطراف گسیل می‌داشتند، دو سفر مهم تجاری در تابستان و زمستان، به شام و یمن داشتند که در قرآن هم به آن اشاره شده است: «رحله الشتأ و الصیف» قریش (106.)-2
با استفاده از سودهای فراوانی که گاه در ازای یک دینار، یک دینار سود می‌بردند، ثروت آنان رو به فزونی گذاشت. ابوطالب(ع) که خود بسیار به سفر تجاری می‌رفت، برای اولین بار، رسول خدا(ص) را که نُه ساله بود با خود به شام برد. پیامبر(ص) خود نیز در 25 سالگی، با اموالی که خدیجه(س) در اختیار وی گذارده بود، به قصد تجارت به شام سفر کرد و چون بازگشت سودی سرشار را به ارمغان آورد. از آن پس، هرگاه که محتاج می‌شد، از تجارت روی‌گردان نبود، چنان که وقتی، کاروانی از شام رسید و رسول خدا(ص از آن، چیزهایی را خرید که با سود آن، قرض خود را ادا کرد و سهمی هم به خویشاوندانش بخشید. می‌فرمود: عبادت، 70 بخش است که برترین آنها، طلب حلال است
محمد بن حسن بن حر عاملی: وسائل‌الشیعه، 30 ج، ص 23، باب 4 از ابواب مقدمات تجارت، ح 15.
و هم می‌فرمود:
روزی 10 بخش دارد که نُه بخش آن در تجارت است و باقی در غیرتجارت.
محمد بن حسن بن حر عاملی: وسائل‌الشیعه، ص 12، باب 1 از ابواب مقدمات تجارت، ح 12.
اما مردم را اندرز می‌داد که تقوا پیشه کنند و تنگ شدن روزی، آنها را وادار نسازد که از راه گناه، آن را به دست آورند. علامه محمدباقر مجلسی: بحارالانوار، ج 100، ص 30، ح 56.
رسول خدا(ص) سود تجارت را به حد خاصی محدود نکرد و هنگامی که محتکران را وادار کرد که کالای خود را بفروشند، چون اصحاب درخواست کردند، قیمتی تعیین کند، نپذیرفت از مسلمانان می‌خواست که از شبهات بپرهیزند و در معامله به دروغ سوگند نخورند. فروش سلاح به دشمنان دین را، مساوی کفر دانست. از خرید و فروش چیزهای حرام و نجس نهی فرمود. هنگامی که به مدینه هجرت کرد، پس از آن که مسجد مدینه را ساخت، محلی را هم برای بازار معین کرد. حتی در سفرهای جنگی هم یاران خود را از تجارت منع نفرمود. وقتی برای غزوه بدر الصغری از مدینه بیرون رفت، هشت روز در محل بدر منتظر لشکر مشرکان ماند، اما آنان نیامدند و مسلمانان کالاهایی که با خود داشتند در بازار بدر فروختند و سود خوبی بردند. گاهی از مدینه، سریه‌هایی را به اطراف می‌فرستاد، تا بر سر راه کاروان‌های تجاری قریش کمین کنند؛ می‌خواست بدین وسیله مشرکان مکه را از جهت مالی تضعیف کند، تا قدرت تجهیز سپاه علیه مسلمانان را نداشته باشند و نیز تقاص آن‌چه که از اموال مسلمانان در مکه غصب کرده بودند، از آنان بازستاند. آن حضرت(ص) هیچ زمانی یاران خود را از خرید و فروش با اهل کتاب و مشرکان در داخل و خارج مدینه نهی نفرمود.
در قرآنِ پیامبر(ص) نیز، از تجارت با عنوان «جست‌وجوی فضل خداوند» یاد شده است و آن‌گاه که خدای تعالی، مسلمانان را نهی می‌کند که اموال یکدیگر را به ناحق نستانند، تجارتی که با رضایت دو طرف باشد را، به عنوان راه صحیح معرفی می‌کند:
و لا تَأکُلُوا أَموَ‌الَکُم بَینَکُم بِالبَاطِلِ اًِ‌لاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَه عَن تَرَ‌اضٍ مِنکُم نسأ/29
امام صادق(ع) درباره آیه شریفه‌ای که به ظاهر، نشانه ناخرسندی خداوند از تجارت است:
رِجَالٌ لاَّ تُلهِیهِم تِجَارَه وَ‌لاَ بَیعٌ عَن ذِکرِ اِ (نور/37)؛
مردانی که تجارت و خرید و فروش، آنان را از یاد خدا غافل نمی‌سازد.
فرموده است:
«اینان اهل تجارت بودند، لیکن چون هنگام نماز می‌رسید، تجارت را رها می‌ساختند و به سوی نماز می‌شتافتند و اینها از آن نمازگزارانی که اهل تجارت نبودند، پاداش بزرگ‌تری خواهند داشت.»
محمدبن حسن بن حر عاملی: وسائل‌الشیعه، ص 14، باب 2 از ابواب مقدمات تجارت، ح 5 و ص 17، ح 14.
امامان معصوم(ع) هم به تبعیت از قرآن و سنت، در مورد تجارت موضعی مثبت داشتند.
امام صادق (ع) می‌فرمود: تجارت، عقل را می‌افزاید. محمدبن حسن بن حر عاملی: وسائل‌الشیعه، ص 12، باب 1 از ابواب مقدمات تجارت، ح 9
و یک بار که یکی از یارانش را دید، در محل کسب خود در بازار حاضر نشده است،
فرمود: «اُ‌غدُ اًلی عِزٍّک.
صبحگاه به سوی عزت خود برو.» محمدبن حسن بن حر عاملی: وسائل‌الشیعه ص 10، باب 1، ح 2 و ص 13، ح 13.؛
و بدین‌گونه، تجارت را مایه عزت مؤ‌منان دانست.
امامان معصوم(ع) مثل رسول خدا(ص) تجارت را به طور مطلق، تأیید نفرمودند، بلکه برای آن شرایط و احکامی مقرر داشتند که در کتب فقهی به طور مبسوط آمده است. در این زمینه به کتاب تجارت، در کتب مبسوط فقهی، نظیر جواهرالکلام و الحدائق الناضره، مراجعه گردد.
برای تأکید بر لزوم فراگیری همین احکام است که امام علی(ع) می‌فرماید:
مَن اتَّجَرَ بِغَیرِ علمٍ فَقَد اًرتَطَمَ فی‌الربا؛
هر کس بدون آگاهی از احکام دین، تجارت کند، حتماً گرفتار ربا خواهد شد.
عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی: غُررالحکم و دُررالکلم، ج 5، ص 287، ش 8401.
در طول تاریخ اسلام، هیچ‌گاه مسلمانان بین تجارت و عبادت، تضاد‌ی نمی‌دیدند. در بنای شهرها معمولاً مسجد جامع در کنار بازار بزرگ شهر احداث می‌شد و هنگام نماز، بازرگانان مؤ‌من در صف‌های جماعت فراوان بودند. مدارس علوم اسلامی هم بیشتر در محدوده بازارها بود و هر مدرسه مستغلاتی داشت که از منافع آن، بخشی از مقرری طلاب پرداخت می‌شد.
جهانی شدن در مفاد برنامه پنجساله چهارم توسعه
مشکل ما نه در اصل پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد، بلکه در چگونگی پیوستن است، زیرا تجارت بسیاری از کالاهای ساده سرمایه‌ای، تحت کنترل خریداران عمده خارجی و شرکتهای چند ملیتی است و آنان در تجارت کالاهایی، نظیر پوشاک، منسوجات، الکترونیک و غیر آن نقش اصلی را بر عهده دارند.(1) آنان در بازار رقابت ناقصی که چند فروشنده و خریدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعالیت پرسود خود مشغولند و اجازه سربرآوردن به رقبای جدید نمی‌دهند و انتظار دارند کشور طرف معامله با آنها، هیچ گونه ممانعت و مزاحمتی در تملک صنایع داخلی برای خارجیان ایجاد نکند. اکنون شرکتهای چند ملیتی در بسیاری صنایع کشورهای تازه صنعتی شده، مثل الکترونیک، ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل و مصنوعات فلزی، نقش محوری دارند و مالکیت آنها بر بسیاری از کارخانه‌ها امری رایج است. در چنین فضایی، این فکر که ما هر چه را که بخواهیم تولید و به هر کجا که بخواهیم صادر می‌کنیم، نشانه خام اندیشی است، زیرا به سادگی می‌توان دریافت که شرکتهای چند ملیتی، به راحتی مزایای تجارت آزاد را با دوستان جدید خود قسمت نمی‌کنند و بسیار بیشتر از آن‌چه ببخشند، از ما خواهند ستاند.
نکته دیگر این که به سبب فروپاشی اردوگاه شوروی و پیوستن کشورهای بلوک شرق به سیستم تجارت آزاد، ملت‌هایی که مقدم شرکتهای چند ملیتی را گرامی می‌دارند، امروزه بسیارند. این است که آنها شرایط خود را بسیار ظالمانه بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند. بنابراین، سیاست توسعه صادرات که توسط کشورهای تازه صنعتی شده آسیا تجربه شده است، به سادگی نمی‌تواند در آینده، توسط دیگر کشورهای در حال توسعه تکرار شود. به ویژه در کشور ما به دلیل وضعیت خاص فرهنگی و اجتماعی، فعال شدن شرکتهای فراملی با استقبال افکار عمومی مواجه نخواهد شد.
از این گذشته، اقتصاد ایران، دارای نقطه ضعف‌هایی است که باید برای آنها چاره‌ای اندیشید. پیوستن به جهانی‌سازی اقتصاد، این ضعف‌ها را برطرف نمی‌سازد و با وجود آن، نمی‌توان از مزایای رقابت بین‌المللی بهره برد. تاکنون در عرصه جهان، از بین کشورهای در حال توسعه، تنها تعدادی اندک توفیق یافته‌اند که از وضعیت جدید اقتصاد جهانی، بهره‌برداری کنند و جوامع صنعتی نوی را پدید آورند؛ اما اکثر کشورهای در حال توسعه هنوز نتوانسته‌اند خود را به تکنولوژی لازم مسلح کنند و در بازار جهانی جایگاه در خوری بیابند که وضع زندگی ملت خود را بهبود بخشند. بنابراین، تجارت آزاد فرشته رحمتی نیست که در همه جا و با هر وضعیتی، ملت‌ها را خوشبخت نماید:
دانش اقتصاد در ایران ریشه ملی ندارد و یک علم کاملاً وارداتی است و هیچ‌گاه حالت بومی به خود نگرفته است و ما از این نظر، مصرف‌کننده صرف هستیم. با این که متخصصان علوم انسانی در سایر رشته‌ها، نظیر حقوق و روانشناسی می‌کوشند به نوعی یافته‌های خویش را با ارزشهای جامعه ایرانی تطبیق دهند و جای پایی برای خود در سنتها پیدا کنند، ولی علم اقتصاد در ایران، همچنان حالت ترجمه‌ای خود را حفظ کرده است. آن‌چه در دانشکده‌های اقتصاد ما تدریس می‌شود، اقتصاد ترجمه ای است که در بسیاری موارد، حتی مثال‌های بیان شده در درس‌ها، از جمله وقایعی است که در غرب اتفاق افتاده است. در حالی که مسائل اقتصادی هر جامعه ناشی از وضع خاص آن جامعه است. بنابراین، جمود بر تئوری‌هایی که برای تحلیل اوضاع اقتصادی جامعه‌ای دیگر، کارآیی دارند، صحیح نیست. برای مثال، اکنون دانش‌آموختگان اقتصاد در ایران، علت‌ها و پی‌آمدهای بحرانهای اقتصادی غرب، مانند بحران 1929 و رکود حاد 1974 را به خوبی می‌شناسند و راه‌های مقابله با آن را می‌دانند، اما از تحلیل دقیق اقتصاد ایران و دادن راه‌حل‌های مناسب ناتوانند.
با نگاهی به برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مشاهده می کنیم که بخشهایی از این برنامه کاملاً به مقوله اقتصاد جهانی و همگامی با آن اشاره دارد. در فصول ابتدایی این برنامه (که توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه می شود) مشاهده می کنیم که دولت مکلف به روان سازی جریان تجارت و توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی شده است: از جمله تقویت شرکتهای توانمند و بزرگ صادراتی غیر دولتی ، حذف موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی ، فراهم کردن زیر ساختهای لازم برای ایجاد بازارهای مجازی از طریق شبکه جهانی اطلاع رسانی ، تجهیز مبادی و مجاری پیشرفته برای ترانزیت مطمئن ، معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات اعم از ملی و منطقه ای.
در این برنامه پیشنهادی همچنین به تشویق و گسترش گردشگری که در آمد بالایی را برای کشور به ارمغان می آورد ، تأکید زیای شده ، از دیگر موارد زیر مورد تأکید این برنامه تقویت و تجهیز مناطق آزاد وتجاری است ، در این برنامه هر یک از مناطق آزاد بر حسب مزیت نسبی منطقه ای برای یک امر خاص به فعالیت تشویق شده اند: منطقه کیش با اولویت فعالیتهای گردشگری ، بازرگانی ، علمی ، فرهنگی و آموزشی- منطقه قشم با اولویت فعالیت تولیدی با گرایش صادرات - منطقه چابهار با اولویت خدمات بازرگانی و ترانزیت کالا -منطقه بندر انزلی با اولویت فعالیتهای تولیدی در زمینه صنایع تولیدی در زمینه صنایع تکمیلی تولیدات کشاورزی ، صنایع دستی - منطقه جلفا با اولویت توسعه فعالیتهای تولیدی و صنایع تبدیل کشاورزی ا گرایش صادرات خدمات بازرگان-، منطقه اروند (آبادان – خرمشهر) با اولویت ترانزیت ، انبار داری، فرآوری محصولات کشاورزی.
در ضمن طی این برنامه تشکیل مناطق آزاد ممنوع است. در صورتی که هر یک از مناطق آزاد فوق کاملاً براساس اولویتهای ذکر شده شروع به گسترش فعالیتهای اقتصادی خود بنمایند مسلماً در هر یک از مناطق به یک مزیت نسبی در صادرات کالا و خدمات به سایر کشورها می رسیم و افزایش قدرت رقابت پذیری در مواجهه با سایر رقبا را در بلندمدت شاهد خواهیم بود، که این خود می تواند یکی از مبانی موفقیت ما در پروسه عظیم جهانی شدن و همگامی با سایر کمپانی ها و شرکتهای رقیب خارجی باشد. با مشخص شدن زمینه فعالیت هر یک از این مناطق تخصصی شده ، کیفیت کالا و خدمات صادراتی خود را بالا برده و در زمینه های بازار یابی موفق تر خواهند بود ، برای کشورهایی که به دنبال کالا وخدمات خاصی ازکشورمان می باشند ، سفارش کالا و خدمات به آسانی صورت خواهد گرفت. درکل افزایش قدرت مناطق آزاد منجر به افزایش ورود ارز به کشور و افزایش قدرت اقتصادی کشور و پیوستن راحت تر به WTO خواهد شد.
همانطور که می دانیم هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد در هر کشوری ارائه محصولات آن کشور به بازرگانان سایر ملل با شرایط مناسب می باشد و مبادله کالاهای سایر ملل به صورتی که برای آن کشور درآمد ارزی و شغل درآمدزا ایجاد کند ،متاسفانه مناطق آزاد ما نه تنها مکانی برای صدور کالاهای داخلی ما با شرایط مناسب نیست بلکه فقط پلی شده اند برای واردات کالاهای سایر ملل به داخل کشور. پس اهمیت دادن به مناطق آزاد که براستی می توانند کمک شایانی به رونق اقتصادی جامعه بنمایند باید همزمان با تصویب قوانینی باشند که عیب فعلی مذکور(افزایش میل به مصرف کالاهای خارجی و افزایش واردات در داخل) را رفع بنماید.
در دیگر مفاد این برنامه دولت موظف به ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری به صورتهای مختلفی شده است:
1 – حذف تبعیض های اقتصادی
2- هماهنگ سازی نظام های قانونی
3- حذف یا کنترل انحصارات دولت
4- اصلاح ساختار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
5- حمایت از تولید کالا و خدمات در عرصه های نوین
6- زمینه سازی برای تاسیس بانکاهای خصوصی
7 – بازنگری در ستادهای برنامه ریزی و سیاستگذاری دولتی مرتبط با تولید و تجارت به منظور حرکت کلی بخش های تولیدی و تجاری همسو با تحولات فناوری در سطح بین المللی.
از دیگر اقدامات برنامه چهارم که به فرایند جهانی شدن ماکمک خواهد کرد مکلف کردن دولت به ارتفاع سطح و جذب فناوریهای برتر در بخش های مختلف اقتصادی به صورتهای زیر می باشد:
1 – حمایت از ادغام شرکتها و بنگاههای کوچک و متوسط و شکل گیری شرکتهای بزرگ در مقیاس جهانی
2- استفاده مطلوب از سرمایه های انسانی، کار آفرینان ، مختوعین ، مدیران و متخصصان ایرانی تبار مقیم خارج از کشور
3- افزایش انگیزه تولید در برنامه چهارم جهانی توسعه
همچنین دولت موظف شده اقدامات لازم را در اهمیت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون بعمل آورد:
الف) کتنرل نرخ ارز با استفاده از سازو کار عرضه و تقاضا
ب) تنظیم تعرفه های واردات نهاده های کالایی تولید (ماشین آلات و مواد اولیه) به صورتی که از تولید داخلی جهت افزایش مزیتهای رقابتی حمایت شود.
ج) توسعه زیر بناها با هدف کاهش هزینه های تولید ، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور
د) اصلاح قانون و مقررات نیروی کار
ه) تسهیل رقابتها و جلوگیری از انحصارات
و) گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن
در ضمن در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش های اقتصادی دولت موظف شده در برنامه چهارم توسعه اقدامات ذیل را بعمل آورد:
الف) اصلاح ساختار و سازماندهی بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها از طرق مختلف شامل:
1 ـ حمایت از شکل گیری بنگاههای کوچک و متوسط از طریق آموزش عمومی و کلاسیک و ایجاد فرایند های پرورش دهنده و تقویت کننده کار آفرینی
2 ـ حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک ، متوسط و بزرگ
3 –رفع مشکلات و موانع رشد توسعه بنگاههای کوچک و متوسط
ب) ایجاد زمینه های تغییر خط تولید صنایع روبه افول به تولید های زیستمند و رقابت پذیر
ج)اعمال سیاستهای حمایتی تولید به منظور تقویت بنیانهای رقابت پذیری و شکوفایی مزیت های نسبی رقابتی.
د) شناسایی و عملیاتی نمودن محورهای اصلی مزیت های رقابتی و نسبی
ه) انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
و) قیمت گذاری کلیه کالاها و خدمات بر پایه ساز و کار بازار
از دیگرمفاد برنامه چهارم توسعه که با فرایند جهانی شدن رابطه مستقیم دارند می توان به طور خلاصه به موارد ذیل اشاره نمود:
1- موظف نمودن دولت به اهمیت بیشتر به نقش دانش و فن آوری به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین
2- موظف نمودن دولت به استقرار جامعه اطلاعاتی امن و ارزان برای شهروندان
3- به منظور گسترش بازار محصولت دانایی محورو دانش بنیان ،تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نو آوری و گسترش نقش بخش خصوصی در این قلمرو وظیفه دولت است
4- بر پاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری با هدف افزایش تاثیر گذاری پژوهش و فناوری در توسعه اجتماعی ،ارتفاء بهره وری و تولید ثروت در کشور
5- ایجاد پارک های علم و فن آوری با معافیتهای مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاریهای خارجی و مبادلات مالی بین المللی
6- ارتفاء پیوستگی میان سطوح آموزشی و توان توسعه فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور
7- دولت موظف است از ابتدای بر نامه چهارم در قلمرو های اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمرو هایی که انحصارات جدید و مجازی ناشی از توسعه اقتصادی شبکه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می آیند اقدامات لازم را بعمل آورد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
یکی از راه‌های مقابله با روند جهانی‌شدن و در عین حال برخورداری از مزایای آن، «منطقه‌گرایی» است. منطقه‌گرایی اقتصادی و تجاری، از یک سو در پی تأمین نیازهای جدید سیستم بین‌المللی است - نیازهایی که انتظار می‌رفت، روند جهانی‌شدن اقتصاد جوابگوی آنها باشد - و از سوی دیگر، برخلاف روند جهانی‌شدن اقتصاد، منافع ملی کشورها را در داخل یک اتحادیه منطقه‌ای، همچنان حفظ می‌کند. همراه با تشدید جهانگرایی اقتصادی، منطقه‌گرایی نیز شتاب می‌گیرد. اتحادیه اروپا، منطقه آزاد امریکای شمالی) و منطقه تجارت آزاد جنوب شرقی آسیا، از بلوک‌های تجاری موفق هستند.
اقتصاد ملی کشورهایی که در سطح پایین‌تری از قدرت و رقابت‌پذیری اقتصادی هستند، ناگزیرند در قالب مناطق اقتصادی گرد هم آیند؛ اما برای آن‌که این اتحادیه کشورهای منطقه را بر عهده دارند. حتی اگر کشورهای یک منطقه، از داشتن یک سرگروه قوی محروم باشند، نظیر آن‌چه در مورد «اکو» و برخی اتحادیه‌های کوچک دیگر، شاهد آن هستیم، باز هم اگر کشورهای عضو، تحت تأثیر قدرتهای بیرون از گروه قرار نگیرند و در انجام توافق‌های خود، کوشا باشند؛ ضمن اینکه از منافع تجارت منطقه‌ای برخوردار می‌شوند، قدرت چانه‌زنی آنان در برابر سایر اقتصادها هم افزایش می‌یابد. جمهوری اسلامی ایران با وجود موانع بر سر راه، باید در تشکیل و ابقای اتحادیه منطقه‌ای، نقش اول را داشته باشد و چنانچه در این راه بتواند موافقت کشورهای عرب و مسلمان را جلب کند، در خاورمیانه، یک منطقه آزاد تجاری با بازار چند صد میلیون نفری شکل می‌گیرد که گستردگی بازار مصرف آن، رقبای خارجی را وادار خواهد ساخت که برای حضور در این بازار بزرگ، شرایط کشورهای منطقه را پذیرا گردند.
سیاستهای کلان اقتصادی باید شفاف و بی‌ابهام باشد. سیاست‌گذاری‌های ناهمخوان، بدترین ضربه را به اقتصاد ما وارد ساخته است. ما نیازمند ثبات در سیاستهای مالی و پولی دولت و تجارت خارجی هستیم.. مسؤ‌ولان اقتصادی دولت، لازم است به شدت از سیاست‌زدگی و وابستگی به جناح‌های سیاسی پرهیز کنند، باید مجمعی از اقتصاددانان لایق و متعهد و مورد اعتماد نظام، تشکیل یابد که در هر وضعیتی، حق انتقاد سازنده و تصحیح سیاستهای کلان اقتصادی را داشته باشد. این مجمع با رسیدن به یک اجماع نظری با گزینش چارچوب تئوریک منطبق با شرایط و ساختار نظام اجتماعی ایران، سیاستهای کلی و راهبردی اقتصادی را تدوین کنند و زمینه قانونی هم، آن‌گونه فراهم گردد که دولت‌ها، ملزم به رعایت نظرها و اصلاحات پیشنهادی آنان باشند.
با توجه به مفهوم جهانی شدن توسعه اقتصادی در تئوریهای اقتصادی و مدیریتی و با زوایای مختلف از جمله از دید اسلامی و با نگاهی به برنامه چهارم توسعه مشاهده می کنیم که اهمیت زیادی به مقوله جهانی شدن و پیوستن کشور به WTO که امری اجتناب نا پذیر است داده شده است. بر نامه چهارم توسعه اگر از شفافیت بیشتری برخوردار بود و در صورتی که درست و اصولی اجرا شود در 5 ساله اخیر مشکل بسزایی (به جز مقوله بیکاران که آنرا هم می توان با اجرای سیاستهای اقتصادی و فرهنگی اصولی به درستی کنترل کرد) در پیوستن ما به WTO در سطح کلان به چشم نخواهد خورد به عقیده بنده مشکل برنامه چهارم توسعه در مقوله جهانی شدن عدم شفافیت کافی در قوانین و کلی بودن آنها می باشد، غیر از این موارد مقوله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همگامی با کاروان تجارت جهانی به خوبی پوشش داده شده است.
منابع و ماخذ:
1- جهانی شدن اقتصادی و تاثیر آن بر حاکمیت ملی کشورها ـ اثر دکتر رضا سیمیر
منبع سایت باشگاه اندیشه www.bashgah.net
2- جهانی شدن و چالشهای مدیران – نویسندگان: حمید رضا رضایی ، مهدی صانعی
منبع : ماهنامه تدبیر ـ ش 140 – دی ماه 82
3- جهان اسلام در تعامل با جهانی شدن: نویسنده: محمد السعید سلیم
مترجمه: هیبت الله نژدی منش
4 – اسلام و توسعه اقتصادی - نگرشی چند بعدی
اثر: علی محمد احمدی ـ (عضو هیات علمی دانشگاه ایلام)
این مقاله در اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس
(بهمن 78) ارائه شد.
5- نگاهی به مفهوم عدالت توسعه در اقتصاد اسلامی – دکتر صادق بختیاری (عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان) این مقاله در اولین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس (بهمن 78) ارائه شد.
6- قرآن کریم
7- عبدالواحد ابن محمد آمدی ، نشر بی تا
8- نهج البلاغه ، خطبه 28
9- مرتضی مطهری ، سیری در نهج البلاغه ، قم ، دارالتبلیغ اسلام
10 – حضرت امام خمینی (ره) - شؤون و اختیارات ولی فقیه
11- حضرت امام خمینی (ره)- ولایت فقیه
12- صحیفه نور ، حضرت امام (ره)
13 -لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 14-فصلنامه بانک ، تخصصی بانک صادرات ایران، ش 20 – بهار 81
15 -روزنامه اطلاعات جایگاه ایران در سازمان جهانی گات ، ص 8 ، ش 21681
16-کد خدایی ، حسین ، اقتصاد ایران در گستره تجارت خارجی، مجله امکان، ش 47 ، مهر 78 ، ص 16
17- بحرانهای اقتصادی ایران و راهکار های برون رفت از آن ، محمد حسین ادیب ، نشر هشت بهشت اصفهان
18 پروسه جهانی شدن و صنعت ایران ، ایران خودرو ، چاپ داخلی شرکت ایران خودرو. ش 67 ، ص 72
19- تجارت بین الملل – مرحوم دکتر حسن کلباسی – عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان - نشر جهاد دانشگاهی اصفهان.
20- مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم جلد دوم،
21- علامه محمدباقر مجلسی: بحارالانوار،
22-محمدبن حسن بن حر عاملی: وسائل‌الشیعه
23- علامه محمدباقر مجلسی: بحارالانوار،
24- احمد اخوی: تجارت بین‌المللی، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی،
25- فریدون تفضلی: تاریخ عقاید اقتصادی،
26- اصول کافی – ج5 –1376
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه
نویسنده : ابوالقاسم اثنی عشری
نویسنده : محمد رضا بابایی
نظر شما