نگاهی به استراتژی فرهنگی سرمایه داری
هنر در جامعه سرمایه‌داری همانند بسیاری از سازمانها و نهادهای فکری، سیاسی و اجتماعی در چارچوبی عمل می‌نماید که توسط مصالح و منافع سرمایه و بازار تعریف گردیده است. این چارچوب بر یک مجموعه مفروضات لیبرالی مبتنی می‌باشد، لذا عمل در آن هرچند هم به‌ظاهر انتقادی و چالشگرانه تصور گردد، ثمره آن چیزی جز تثبیت و تحکیم آن مفروضات نخواهد بود. فسادپذیری اجتناب‌ناپذیر قدرت سیاسی ازجمله مفروضات بنیادین لیبرالیسم به‌شمار می‌رود که بر اساس آن حداقل‌سازی دولت در برابر بازار توجیه و تجویز می‌گردد. این مضمون دستمایه برخی از تولیدات سینمای هالیوودی قرار گرفته است که برای نمونه می‌توان به فیلم «آقای اسمیت به واشنگتن بازمی‌گردد» اشاره نمود. این فیلم و آثاری از این دست، به‌ظاهر نمایشگر آزادی بیان در جامعه آمریکا می‌باشد، اما در سطوح عمیق‌تر دفاعیه‌ای از دولت حداقل به‌شمار می‌رود. جفرسون اسمیت شخصیتی که در این فیلم در اثر اشتباه صاحبان قدرت به مناسبات قدرت راه یافته است به افشاگری فساد نخبگان حاکم می‌‌پردازد. روشن است که نحوه ورود وی به ساحت قدرت، تلویحاً این مطلب را بیان می‌دارد که ورود افراد سالم به مناسبات قدرت صرفاً می‌تواند ناشی از اشتباه نخبگان قدرت باشد و لذا نمی‌توان آن را حتی در یک نظام دموکراتیک یک اصل به‌شمار آورد. جفرسون سخنرانی چندین ساعته خود را با بخشهایی از اعلامیه استقلال آمریکا که توسط توماس جفرسون سومین رئیس جمهور آمریکا نوشته شده است، آغاز می‌نماید. بخشهایی که به‌وضوح تئاتر از آراء لیبرالیستی جان لاک بود. جفرسون از حقوق جدایی‌ناپذیر انسانی سخن می‌گوید. حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی سعادت. حقوقی که ویژگی بارز آنها فردی بودن و به‌عبارت دقیق‌تر خصوصی بودنشان است. ذکر نکته‌ای در خصوص نحوه تصویب اعلامیه استقلال آمریکا خالی از لطف نیست. هیچ‌یک از اعضای کنگره‌ای که برای تصویب این اعلامیه انتخاب شده بودند، با حقوق طبیعی انسان که در آن قید گردیده بود، مخالفت ننمودند. به عبارت دقیق‌تر همگی با دکترین انتزاعی حقوق موافق بودند، لیکن زمانی‌که این دکترین به‌طور انضمامی در خصوص مسئله بردگی مطرح گردید: همگی با آن مخالفت نموده و بخشی که جفرسون در این خصوص نوشته بود، حذف گردید، چراکه همه اعضای کنگره و ازجمله خود توماس جفرسون جزء برده‌داران بزرگ بودند (کارل بکر، 1942، Xi)
دفاع از دموکراسی با تمسک به حقوق فردی و خصوصی شده انسان، نشان از نگرش ویژه سرمایه‌داری در باب دموکراسی می‌باشد. مردم در بینش سرمایه‌داری صرفاً بخش کوچکی را شامل می‌گردد که همانا صاحبان ثروت می‌باشند، چراکه حضور مردم در سیاست و اجتماع و حتی شکل‌گیری هویت انسانی و دینی آنان تحت تأثیر بلافصل صاحبان ثروت می‌باشد. علی‌رغم انتقادات و اعتراضات گسترده‌ای که صاحبان رسانه‌های جمعی نسبت به سانسورهای دولتی و دینی به عمل می‌آورند، آنان هیچ‌گاه تمایلی ندارند که حتی سخنی از سانسور سرمایه‌داری بیان نمایند. آنان حق ندارند برخلاف منافع سرمایه‌داری سخنی به میان آورند، چراکه با قطع آگهی و تبلیغات که منبع اصلی درآمد آنان را تشکیل می‌دهد، مواجه خواهند گردید. در سریالهای هالیوودی وطنی نیز این امر به‌وضوح مشاهده می‌گردد که چگونه تولیداتی که داعیه اخلاق و دین‌مداری دارند، درحقیقت مبلغ اتومبیلهای لوکس، کالاهای لوکس و زندگی لوکس و لذا دلال سرمایه‌داری هستند. همچنان که چامسکی بیان می‌دارد، صاحبان ثروت می‌خواهند نظام سیاسی در دستان آنان باشد و هر زمان این وضعیت به‌وجود آمد، آن را دموکراسی می‌خوانند وی در خصوص جامعه سرمایه‌داری آمریکا چنین می‌نویسد: «در جامعه ما قدرت حقیقی در نظام سیاسی نیست، در دست اقتصاد خصوصی است، آنجاست که تصمیمات درباره آنچه باید تولید شود، گرفته می‌شود، چقدر تولید شود، چه‌چیز مصرف شود، سرمایه‌گذاری کجا صورت گیرد، چه‌کسی منابع را کنترل کند. تا زمانی‌که قدرت در قلمرو خصوصی متمرکز است، هر فردی باید خود را به یک هدف بسیار مهم متعهد نماید. یعنی مطمئن شود که جماعت ثروتمند خرسند هستند، زیرا تا خرسند نباشند، هیچ‌کس دیگر چیزی به دست نخواهد آورد. پس اگر شما فردی بی‌خانمان هستید که در خیابان می‌خوابید، دغدغه اولیه شما باید این باشد که آدمهایی که در خانه‌های مجلل هستند، خرسند باشند، چراکه اگر آنها احساس رضایت کنند، سرمایه‌گذاری خواهند کرد و اقتصاد به کار خواهد افتاد و همه‌چیز به جریان می‌افتد و سپس شاید قطره‌ای از این جریان نصیب شما شود، ولی اگر آنها ناراضی باشند، همه‌چیز متوقف می‌شود و هیچ‌چیز نصیب شما نخواهد شد. (چامسکی، 1382، 146ـ145).
استراتژی خصوصی‌سازی سرمایه‌داری صرفاً به سیاست و قدرت دولتی منحصر نمی‌باشد. درحقیقت می‌توان ادعا نمود آنچه خصوصی‌سازی سیاسی را مفهوم می‌سازد، دو استراتژی خصوصی‌سازی مسبوق بر آن است که یکی خصوصی‌سازی دینی و دیگری خصوصی‌سازی در حوزه عدالت می‌باشد. در بینش سرمایه‌داری این اجازه حضور در حوزه عمومی را ندارد و به یک امر خصوصی بدل می‌گردد. این مطلوب سرمایه‌داری دینی است که فاقد هرگونه دعاوی سیاسی و اجتماعی بوده و صرفاً به رابطه‌ای میان فرد و خدایش تقلیل یافته باشد. به همین دلیل هیچ‌گاه در تولیدات هالیوودی با مبنای دین نظام فاسد حاکم مورد انتقاد و چالش قرار نمی‌گیرد. چراکه در این صورت دین در حوزه‌ای فراتر از تجربه شخصی یک فرد به رسمیت شناخته می‌شود و این امر به هیچ عنوان مطلوب صاحبان سرمایه نمی‌باشد. خصوصی‌سازی در حوزه عدالت نیز عدالت را به امری فردی بدل می‌سازد که نه ناظر به وضعیت و ترتیبات سیاسی و اجتماعی که صنعتی برای اعمال انسانی به‌شمار می‌رود. ضمن اینکه همین عدالت خصوصی‌شده نیز یک عدالت منفی می‌باشد. یعنی صرفاً جلوگیری از بی‌عدالتی افراد به یکدیگر مطلوب است نه ایجاد وضعیتی که حداقل بی‌عدالتی افراد نسبت به یکدیگر کاهش یابد. این مطلب در تولیدات هالیوودی وطنی به‌وضوح قابل مشاهده است. این تولیدات اگر هم بخواهند به مسئله عدالت بپردازند، حداکثر این مسئله را مورد توجه قرار می‌دهند که افراد نباید نسبت به یکدیگر مرتکب بی‌عدالتی شوند. ایجاد یک وضعیت عادلانه به هیچ عنوان مورد نظر نمی‌باشد. چراکه به ادعای متفکران لیبرال این امر می‌تواند به توتالیتاریسم و دیکتاتوری منتهی گردد. لیکن روشن است که با چنین رویکردی صرفاً دیکتاتوری سیاسی جای خود را به دیکتاتوری باز می‌دهد و خودجوشی یا خودمختاری بازار که متفکران لیبرال و به‌ویژه هایک بیان می‌دارند، چیزی جز همین دیکتاتوری بازار نمی‌باشد. دلیل دیگری که لیبرالیسم، عدالت را نه به وضعیت که به افعال انسانی نسبت می‌دهد، محافظه‌کاری صاحبان ثروت می‌باشد. صاحبان ثروت محافظه‌کار هستند چراکه اساساً وضعیت و ترتیبات موجود در راستای منافع آنان قرار دارد. به گفته وبلن «طبقه ثروتمند به دلیل موقعیت عالی و آسوده‌ای که دارد می‌کوشد جریان تحول اجتماعی را آهسته‌تر کند» (وبلن، 1383، 219) و برای تحقق این امر مبانی تئوریک آن را نیز همچنان که گذشت، فراهم نموده‌اند.
زمانی‌که این درون‌مایه‌ها و دعاوی سیاسی ـ اجتماعی تهی گردید، عدالت به امری شخصی بدل شد به‌طوری‌که دیگر نتوان از وضعیت عادلانه یا ناعادلانه سخنی به میان آورد و کار ویژه دولت نیز صرفاً ایجاد امنیت برای صاحبان ثروت و پرداخت سوبسید به آنان گردید، آزادی از دیدگاه سرمایه‌داری تحقق یافته است. اما روشن است که این آزادی، چیزی جز آزادی صاحبان ثروت به بهای بردگی بخش وسیعی از جامعه یعنی فقرا و محرومین نخواهد بود.

منبع: / ماهنامه / سوره / 1383 / شماره 15 ۱۳۸۳/۰۰/۰۰
نویسنده : محمد رضا طاهری