تا وقتی اینترنت هست و تا وقتی تجارت هست، استفاده از اینترنت برای تجارت ادامه خواهد داشت. تجارت الکترونیکی یکی از عمده ترین کاربردهای اینترنت در دنیا است، اما بسیاری از افراد سودجود با سوءاستفاده از این امکان، به کلاهبرداری اینترنتی می پردازند. متأسفانه پیش از آنکه قانونگذاران و برنامه ریزان در ایران به فکر تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی بیفتد، سود جویان و کلاهبرداران، از امکانات منحصربه فرد این شبکه استفاده کرده و با اجرای طرحهای دهن پرکن و مردم فریب، به خالی کردن جیب مردم مشغول شده اند.
دستگاههای انتظامی و قضایی نیز همواره پس از درگیر شدن بخش عمده ای از جامعه به این نوع کلاهبرداریهای اینترنتی وارد عمل شده و تنها به "بگیر و ببند" اکتفا کرده و به صدور اطلاعیه های هشدارآمیز پرداخته اند، بازندگان اصلی این گردونه بدون پایان، مالباختگانی هستند که یا از ترس لو رفتن هویتشان و یا به خاطر حفظ اسرار شخصی و جلوگیری از مشکلات دامنگیر بعدی، حتی از تقاضای بازگشت مالشان ابا دارند. پنتاگونو، گلدکوئیست، پرایم بانک، مای سون دیاموند، تجارت الماس و چند نمونه ریز و درشت دیگر مصداقی بر این مدعا هستند و اخیراً طرحهای مشابهی در قالب شرکتهای داخلی در حال اجرا است که بحثهای ضد و نقیضی برانگیخته است، به گونه ای که برخی آن را ادامه همان نوع کلاهبرداریها دانسته و برخی دیگر از این نوع فعالیتها، به عنوان "بازاریابی شبکه ای" و بخشی از تجارت الکترونیکی نام می برند.
منتقدان این شیوه ها، آن را نوعی "بیماری مسری" می دانند که پس از برخورد با یکی از آنها، تغییر روش داده و به شکل های گوناگون ظهور پیدا می کنند و مدتی مردم را درگیر خود کرده و سپس با یک برخورد قضایی به فراموشی سپرده می شوند. این منتقدان، عملیات مذکور را نوعی "کلاهبرداری" و "فریب مردم" تلقی کرده و با استناد به عقیده برخی مراجع تقلید، آن را از لحاظ شرعی نیز حرام می دانند.
اما مدافعان این شیوه ها نیز با تکیه بر ماهیت درآمدزایی این طرحها، آن را باعث رشد و شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان دانسته و "اینترنت" را صرفاً یک وسیله تسریع کننده و تسهیل کننده در امر تجارت واقعی فعالیت خود تلقی می کنند.اینکه کدام گروه نظر درستی دارند و جامعه بالاخره در مقابل این پدیده چه باید بکند مستلزم تعمق و تأمل کارشناسی دقیقتری است.
پدیده های مبتنی بر اینترنت همچون تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، نشریات الکترونیکی و جرایم اینترنتی از یکدیگر جدا نیستند، به عبارت دیگر نمی توان بخشی از این پدیده ها را وارد کرد و بخش دیگری را نادیده گرفت.
پتانسیل ها و ظرفیتهای این پدیده های جدید برای رشد و توسعه اقتصادی و علمی و اجتماعی کشور انکارناپذیر است، اما اینترنت یک شمشیر دولبه است که هم "آدم خوبها" و هم "آدم بدها" امکان استفاده از آن را دارند.
در مورد بحث محوری ما یعنی "تجارت الکترونیکی و بازاریابی شبکه ای" این نکته را نباید نادیده گرفت که این امر از مزایا و ویژگیهای زیر برخوردار است: گسترده و نامحدود است، مقرون به صرفه است، برای بازاریاب نه چندان جسور، خطر تحدید کنندگی کمتری دارد، سرعت و شتاب و ماجراجویی عظیمی دارد.
اما همین ظرفیتها، به "آدم بدها" هم این امکان را می دهد که بخش بیشتری از مشتریان آزمند و طماع را در دام خود گرفتار کنند.
سیستم کنترل کننده جرایم اینترنتی در ایران نیز عملاً یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف و ناکارآمد است، در این زمینه می توان به "فقدان قانون جامع مبارزه با جرایم رایانه ای و اینترنتی"، "ضعف سیستم پلیسی و قضایی" و "کمبود اطلاعات و آگاهیهای عمومی و تخصصی" اشاره کرد.
اولین قانون مصوب در زمینه مالکیت فکری در ایران در سال 1310 تدوین شد و حدود 40 سال بعد، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال 1348 به تصویب رسید. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری نیز در 10 دی ماه 1379 به تصویب مجلس رسید، اما آیا این قوانین به تنهایی برای برخورد با جرایم رایانه ای و اینترنتی کفایت می کند؟ و اصولاً آیا تعریف جامع و قابل قبولی که مستند محاکم قضایی باشد از "جرم اینترنتی" ارائه شده است؟ آیا پلیس و قاضی برای برخورد با چنین جرائمی آموزش دیده اند؟ به عنوان مثال آیا هم اکنون افسران پلیس در ایران می توانند به عنوان یک کاربر در اینترنت به جستجو بپردازند و اطلاعات کشف شده را ضبط و علیه متهم در دادگاه از آنها استفاده کنند؟ نیروی انتظامی واحد خاصی را برای مبارزه با جرائم کامپیوتری تأسیس کرده است و قوه قضائیه نیز کمیته ویژه ای برای بررسی جرائم کامپیوتری و اینترنتی تشکیل داده، اما اینها گامهای اولیه در این راستا محسوب می شوند و باید تقویت شوند، بخصوص که مشکل اصلی در فقدان قانون جامع مبارزه با جرایم اینترنتی است که اکنون به صورت لایحه ای در راه مجلس است.
دنیای اینترنت، دنیای پیچیده، پرسرعت و گسترده ای است و در این فضای مجازی، معمولاً کلاهبردارها، سریع تر از قانونگذاران و مجریان می جنبند، آنها راهکارهای "دم به تله ندادن" را هم بلدند و از خلأهای قانونی حداکثر سوءاستفاده را می کنند. اکنون بیش از 5/3 میلیون کاربر اینترنتی در ایران وجود دارد، هر یک از این کاربرها، یک مشتری بالقوه برای عرصه تجارت اینترنتی هستند، شانس آنها برای درگیر شدن در یک فعالیت سالم تجاری به همان اندازه است که شانس آنها برای یک مشتری بخت برگشته سود جویان و کلاهبرداران اینترنتی!
دولت می تواند مهمترین بسترساز تجارت الکترونیکی در ایران باشد و از این امکان اینترنتی به بهترین وجه برای تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب سرمایه های سرگردان، رونق بخشیدن به صنایع و تولید کنندگان و تحرک بازار مالی کشور استفاده کند. این کار مستلزم برنامه ریزی، سرمایه گذاری و هدایت و مراقبت سیستماتیک است برای وارد شدن به این عرصه، همه بخشهای اداری، خدماتی، مالی، صنعتی و اقتصادی کشور باید متحول شوند، مثلاً ورود به عرصه بانکداری الکترونیکی، انقلابی در بخش تجارت الکترونیک در ایران ایجاد خواهد کرد و شاید بزرگترین سد پیش روی این گونه تجارت، همین مشکل باشد. معلوم است که ایجاد چنین تحول عظیمی، بسیار طاقت فرسا است.

منبع: / سایت / خبرنگار
نویسنده : حمید ضیایی پرور