کلاهبرداری اینترنتی که امروزه از کلاهبرداری های سنتی پیشی گرفته است به یک معضل بزرگ وپیچیده برای جوامع بشری تبدیل شده است به حدی که با قوانین سنتی نمی توان جوابگوی برخورد با مجرمانی بود که بصورت شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند.
جالب تر اینکه برای مجرمین اینترنتی نمی توان حد مرز مشخص تعریف کرد ضمن اینکه قوانین هر کشور در قلمرو ارضی آن کشور قابل اجرا است و برای خارج از کشور مشکلاتی را درپی دارد.
خلا قوانین موجود نیز باعث شده تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری وجرم های اینتنرنتی شوند.
امروز دنیا به فکر چاره افتاده و با یک اجماع قوانینی را برای حل این معضل پیش بینی کرده است
اما تکنولوژی اطلاعات در زندگی بشر چنان گسترده شده و سرعت یافته است که تمام جنبه‎های آن را تحت تأثیر قرار داده است.
تجارت نوین و پیشرفت فن‎آوری اطلاعات این مکان را به تاجران ، شرکت‎ها و بخش صنعت می‎دهد که جریان امور خود را تسهیل کنند و بر توانی‎ها و مهارت‎هایشان افزوده شود.
ولی با وجود این همه مزایا ، تکنولوژی اطلاعات ، عرصه را برای بزهکاران بازکرده و با ناشناس ماندن و صرف هزینه و وقت کمتر اعمال مجرمانه خود را انجام می‎دهند.
آری در محیط وب و اینترنت ، بزهکاران با حجابی افسونگر و بصورت ناشناس وارد این فضای مجازی می‎شوند در نتیجه نه تنها به مصرف کنندگان و سرمایه‎گذاران ضرر می‎رسانند بلکه اعتماد مصرف کنندگان را به تجارت الکترونیک و فن‎آوری اطلاعات تضعیف می‎کنند .
بزه‎هایی همچون تجاوز به حریم خصوصی افراد ، ترویج مطالب غیر قانونی یا زیان‎آور و همچنین کلاهبرداری اینترنتی ، سرقت هویت ، محیط این فضای مجازی را ناامن کرده است . بنابراین دولت برای مقابله با این بزه‎ها باید دست به کار شود .
سؤال این است که آیا قوانین سنتی ، جوابگوی حل معضلات و بزه‎های موجود در این محیط می‎باشند یا اینکه می‎بایست قوانین جدیدی و ساز و کارهای جدیدی تهیه و وضع شوند.
یکی از بزه‎های اینترنتی ، کلاهبرداری اینترنتیاست ، آیا قوانین راجع به کلاهبرداری سنتی ، توان پوشش دادن کلاهبرداری اینترنتی را دارد یا نه .
مقایسه بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری اینترنتی و راه کارهای نوین و تهیه قوانین راجع به تجارت الکترونیکی موضوع روز جامعه امروز است لذا تعریف این دو مقوله از منظر حقوقی برای اشنایی مخاطبین الزامی است.
تعریف کلاهبرداری سنتی :
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می‎شود : « هر کس از راه حیله و تقلب ، مردم را به وجود شرکت‎ها یا تجارت‎ها یا کارخانه‎ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‎آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب ... » .
بنابراین در این ماده ، جرم کلاهبرداری تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری را می‎توان اینگونه تعریف کرد :
« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توأم با سؤء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »
تعریف اینترنت :
اینترنت را مجموعه‎ای از شبکه‎ها گویند و از طریق آن شبکه‎های مختلف رایانه‎ای توسط سخت‎افزار و نرم‎افزارهای مربوطه و با قراردادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص آدرس‎های الکترونیکی خاص هر یک از آنان می توانند به صورت متن ، صدا ، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلاعات کنند .
بنابراین اینترنت ، موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی از اطلاعات در کوتاهترین زمان گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می‎باشد بطوری که امروزه بصورت اشعه‎ای نور خود را بر پنج قاره جهان افکنده و دنیای شگفت‎انگیزی را بوجود آورده است که با ورود در آن می‎توانید مطالب فراوانی در مورد ماهیت شبکه‎ها و پایگاه‎ها آموخته و علاوه بر آن می‎توانید به تمامی موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یابید .
سال واقعی پیدایش اینترنت را سال 1983 می‎دانند چرا که در این سال تغییرات مهمی در کنترل شبکه‎ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه‎ها از جمله شبکه‎های اروپا و ژاپن ، توسط دروازه‎هایی به آرپانت وصل شدند .
در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده‎تری بنام اینترنت محول شده و به دنبال آن ممنوعیت جابجایی پیام‎های تجارتی نیز برداشته شد و با تبدیل سیستم عامل « یونیکس » و دیگر برنامه‎های کاربردی علمی به « واسط‎های تحت ویندوز » استفاده از اینترنت برای عموم راحت شده و اینترنت کنونی بوجود آمد .
کلاهبرداری اینترنت :
کلاهبرداری اینترنتی یکی از جرائم یقه سفیدهاست که با توسعه اینترنت و ارتباطات اینترنتی گسترش یافته است ، منظور از کلاهبرداری اینترنتی هرگونه کلاهبرداری است که بوسیله برنامه‎های کامپیوتری و رایانه‎ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می‎گیرد مثلاً از طریق سایت‎های web ، پست الکترونیکی ( E-mail ) یا اتاق‎های گفتگو ( chat rooms ) .
در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه‎ای گفته می‎شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‎گیرد تا درخواست‎های متقلبانه‎ای را به منظور انجام معاملات جعلی و بردن اموال ، با قربانیان احتمالی مطرح می‎سازد . پس می‎بینیم که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود ده دهه است که رواج پیدا کرده است .
اولین قانون راجع به جرائم اینترنتی در سال 1984 در آمریکا به تصویب رسید و در سال‎های 1994 و 1996 این قانون اصلاح گردید.
حال ممکن است سؤال شود که آیا کلاهبرداری اینترنتی همان کلاهبرداری کامپیوتری است یا خیر ؟ باید گفت که قبل از به وجود آمدن اینترنت ، کامپیوتر وجود داشته و کامپیوتر دارای مفهومی قدیمی‎تر است .
کلاهبرداری کامپیوتر قبل از بوجود آمدن اینترنت وجود داشته ولی بعد از اینکه اینترنت بوجود آمده و محیط مجازی « yberspace » بوجود آمد کم‏‎کم اصطلاح کلاهبرداری کامپیوتر به کلاهبرداری اینترنت تغییر پیدا کرد بطوری که کلاهبرداری‎های کامپیوتری همان کلاهبرداری اینترنتی می‎باشد و این دو اصطلاح به جای همدیگر به کار می‎روند .
البته بعضی‎ها اشکال کرده‎اند و گفته‎اند کلاهبرداری کامپیوتری مفهومی اعم از کلاهبرداری اینترنتی است .
از مطالبی که گفته شد به این نتیجه می‎رسیم که کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی متفاوتند .
بنابر این ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نمی‎تواند مستند کلاهبرداری اینترنتی قرار بگیرد و در اینجا خلاقانونی وجود دارد و قانونگذار ما باید این خلا را پر کند و استفاده از کارشناسان صاحب‎نظر در علوم ارتباطات اینترنتی و حقوقدانان برجسته می‎تواند مجموعه قوانین مناسبی را تدوین نماید .
امروز نظام قضایی ما با این مساله دست به گریبان است زیرا قوانین عموماً در قبال مسائل فیزیکی و حقایق عینی و ملموس قابل اجراست در حالی که اطلاع‎رسانی در قلمرو مسائل غیرمادی و غیرملموس قرار دارد .
قوانین معمولاً توسط حکومت‎ها وضع می‎شوند و در قلمروهای ارضی به اجرا در می‎آیند در حالی که اطلاع‎رسانی و محیط مجازی ( cybers pace ) نه مرزی می‎شناسد نه قلمرو و جغرافیایی .
توسعه اقتصاد اطلاع‎رسانی و جامعه اطلاع‎رسانی ، نظام قضایی را به چالش‎ می‎طلبد تا قوانین حقوقی و شیوه نظارت بر اجرای آن و نیز اعمال مجازات لازم را تدارک و تدوین کند .
یکی ازمسایلی که قانونگذارما باید مدنظر قراردهد توجه به توسعه تکنولوژی‎های نوین که مرزی نمی‎شناسند و قوانین ملی دیگر نمی‎توانند کارایی لازم را از خود نشان دهند .
پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم رایانه‎ای مستلزم شرایط خاصی می‎باشد که عبارتند از:
الف ـ دسترسی به فن‎آوری‎های بازدارنده که این کار مستلزم یک محیط نظارتی متناسب است .
ب ـ آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش‎های مقابله با آنها .
ج ـ وجود موازینی برای قانونگذاری ماهوی و شکلی با ملاحظه فعالیت‎های کیفری داخلی و بین‎المللی .
د ـ وجود پرسنل آموزش دیده و مجهز کافی در میان مجریان قانون .
هـ ـ همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل شامل کاربران و مصرف کنندگان بخش صنعت، مراکز انتظامی و حفاظت اطلاعات . این کار برای پی‎جویی جرائم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی ضروری است .
بنابراین بخش صنعت باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند.
دولت‎ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت به وجود آورد لذا باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.
در عین حال، بخش صنعت هم باید در فرآیندهای تجارتی خود ملاحظات مربوط به امنیت عمومی را در نظر بگیرد.
منبع : دفتر مطالعات و بررسی های پیشگیری از وقوع جرم

منبع: / خبرگزاری / قسط