این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این‌که ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود‌مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و‌ آن را یکی از مصادیق دگر‌آیینی اراده دانسته و در‌نتیجه غیراخلاقی است.

در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده‌ایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می‌دهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این‌که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در‌نتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاین‌رو اخلاقی است.

این مقال بر آن است تا دیدگاه ایمانوئل کانت یکی از متفکران بزرگ مغرب‌زمین در باب حکومت دینی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. کانت معتقد است که حکومت دینی، ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند؛ از‌این‌رو حکومت دینی، غیراخلاقی است. ضمن نقد و بررسی این دیدگاه خواهیم گفت که حکومت دینی نه تنها ارزش و آزادی انسان را سلب نمی‌کند، بلکه آن‌ را ارج می‌نهد؛ و همچنین روشن می‌گردد که ساختار حکومت دینی بر پایه عدالت بوده و هدف آن نیز تحقق عدالت است. بنابراین حکومتی که هم‌ساختار و هم‌هدف آن بر اساس عدالت باشد، یک امر اخلاقی است و هر امر اخلاقی را عقل عملی گردن می‌نـهد؛ بنـابراین حکومت دینی، یک امـر اخـلاقی است که عقل بـه آن توصـیه می‌کند.

دیدگاه کانت در‌مورد حکومت دینی و نقد آن
کانت با دیدگاه خاصی که در‌مورد آزادی انسان و اخلاق دارد، به این امر کشیده شده است که حکومت دینی یعنی حکومت مبتنی بر قوانین الاهی را انکار کند. او یکی از معیارهای اخلاقی بودن قوانین را خود‌مختاری اراده می‌داند و آن را به نام صورت‌بندی خود‌مختاری اراده بیان می‌کند: "چنان عمل کن که اراده بتواند در عین حال به واسطه دستور اراده خود را واضع قانون عام بداند." صورت‌بندی مبتنی بر این اصل است که اراده عقلانی از قوانینی اطاعت می‌کند که خود وضع می‌کند. خودمختاری اراده دربرابر دگر‌آیینی است. خودمختاری اراده یعنی قانونی که خود شخص برای خود وضع می‌کند و دگرآیینی به معنای قانونی است که از بیرون یا توسط غیر وضع می‌شود. بنابراین به نظر او قوانینی که از جانب دیگران وضع شود نه تنها اخلاقی نیست، بلکه با آزادی و خودمختاری اراده انسانی منافات دارد.
او می‌گوید:
"اخلاق از آن حیث که مبتنی بر مفهوم انسان به عنوان فاعل مختاری است که فقط از آن جهت که مختار است به واسطه عقل خودش، خود را به قوانین مطلق ملزم و مکلف می‌کند، نه نیازمند تصور دیگری بالای سر انسان است تا تکلیف خود را بفهمد (یا بشناسد) و نه محتاج انگیزه‌ای غیر از خود قانون تا به وظیفه خود عمل کند... بنابراین اخلاق به‌خاطر خودش به دین نیاز ندارد، بلکه به برکت عقل عملی محض، خود‌کفا و بی‌نیاز است".
از‌ آن‌جا که کانت اخلاق را بر اصل استقلال و خودمختاری اراده بنا کرده است، بدیهی است که هر سلطه‌ای غیر از خود اراده یعنی عواطف، ترس، امید، اقتدار امور طبیعی و ماوراء طبیعی را برای اراده نفی کند و به تعبیر دیگر به نظر او آزادی اخلاقی انسان صرفاً آزادی از قید طبیعت نیست، بلکه آزادی از قید قوا و نیروهای مافوق طبیعی را نیز دربرمی‌گیرد. هیچ‌کس قبل از کانت تا این حد انسان را تمجید نکرده است. هیچ‌کس تاکنون به انسان چنین درجه‌ای از استقلال متافیزیکی اعطا نکرده است. این استقلال ریشه در نیازهای اخلاقی عصر روشنگری و قانون اخلاقی دارد که فرد، هر‌نوع "قیمومیت" را انکار و عقاید خود را بدون استمداد از دیگران وضع می‌کند. بنابراین به نظر کانت خودمختاری و آزادی اراده نمی‌تواند مبتنی بر چیزی غیر از خود عقل باشد. اگر ما اخلاق را سرسپردگی و وفاداری به اراده خدا بدانیم، در معرض دگر‌آیینی اراده قرار گرفته‌ایم؛ یعنی اگر ما خدا را به عنوان پاداش‌دهنده و عقوبت‌کننده قانون اخلاقی قرار دهیم، از قاعده احتیاط تبعیت کرده‌ایم و انگیزه ما برای اطاعت از قانون اخلاقی، ترس از عقوبت و امید به پاداش است و این کار، ارزش اخلاقی ما را از بین می‌برد.
او حکومت استبدادی سیاسی و حکومت استبدادی دینی را به یکسان نفی می‌کند؛ زیرا معتقد است آن‌ها ارزش و آزادی انسان را نفی می‌کنند.
در حکومت استبدادی سیاسی، آزادی و ارزش انسانیت نادیده گرفته می‌شود، ولی در حکومت استبدادی دینی، انقیاد برده‌وار دربرابر قدرت محض را ترغیب می‌کند و انگیزه انجام اعمال را پاداش و عقاب اخروی می‌داند که مخالف خودمختاری انسانی است؛ بنابراین کانت هر دو نوع حکومت را نفی می‌کند. البته کانت از طریق اخلاق، خدا و جاودانگی نفس را اثبات می‌کند و به این‌صورت از طریق اخلاق به دین منتهی می‌شود؛ ولی او از دینی که با اصول عقل عملی سازگاری داشته باشد، دفاع می‌کند. او همچنین از نوعی تدین نیز دفاع می‌کند و می‌گوید: از آن حیث که ملموس کردن مدعیات الزامات اخلاقی، بدون تصور و اراده خدا مشکل است، می‌توانیم براساس عقل تنها معتقد شویم که یک تکلیف اخلاقی برای متدین شدن داریم؛ به این معنا که همه تکالیفمان را چنان تلقی کنیم که گویی آن‌ها فرمان‌های خدایند و ما این عمل را به جهت روح و قوت بخشیدن به نیت و عزم اخلاقی خود انجام می‌دهیم؛ بنابراین تنها کارکرد دین، قوت بخشیدن به اراده خیر است.

نقد: نتایجی که کانت از بحث آزادی و خودمختاری اراده می‌گیرد، به هیچ‌وجه درست نیست؛ زیرا اطاعت و تسلیم در‌برابر اوامر خدا و اعتقاد به پاداش و عقاب اخروی نه تنها با خودمختاری اراده ما سازگار نیست، بلکه احکامی است برخاسته از عقل عملی ما. کانت خدا را از دیدگاه ادیان تاریخی، موجودی بیگانه از آدمی تصور کرده که با قدرت مطلقه خود، انسان‌ها را با امید به ثواب و ترس از عقاب اخروی مجبور می‌کند که از اوامر گزافی وی تبعیت کنند؛ بنابراین اگر فرمان‌های او را اطاعت کنیم، ارزش اخلاقی اعمال از بین می‌رود. در پاسخ به این اعتقاد کانت می‌گوییم: اوامر خدا گزافی نیست و اطاعت از اوامر خدا ارزش اخلاقی اعمال را از بین نمی‌برد. کانت عقیده دارد که خدا برترین خیر است و برترین خیر، خیری است که فضیلت و سعادت را به نحو اکمل دارا است و اراده او مقدس است و نیز یک موجود عاقل نامتناهی است که علم و قدرت نامتناهی دارد؛ همچنین او اعتقاد دارد که اوامر عقل عملی ما، که موجودات عقلانی متناهی هستیم، واجب‌الاتباع است؛ چون هنگامی که عقل ما حکمی را صادر می‌کند، این حکم از عقل برخاسته و بعید است ندای کاذب یا گزافی باشد، برای نمونه یکی از احکام عقل عملی ما این است که برترین خیر را طلب کنیم. کانت از این حکم عقل، ملزومات آن را نتیجه می‌گیرد و می‌گوید چون عقل حکم کرده است که برترین خیر را طلب کنیم، بنابراین باید متعلَّق آن موجود باشد.
از مجموع سخنان فوق نتیجه می‌گیریم هنگامی که احکام عقل متناهی انسان واجب‌الاتباع است، بنابراین به طریق اولی احکام موجود عقلانی نامتناهی، که عقل و قدرت نامتناهی دارد، واجب‌الاتباع است؛ پس تبعیت از موجود عقلانی نامتناهی یکی از احکام عقل عملی ما است که در این‌ صورت منافاتی با خودمختاری ما ندارد. همچنین کانت بر این باور است که در حکومت دینی، انگیزه عمل به فرمان‌های خدا، امید به بهشت و ترس از جهنم است و امید و ترس، ارزش اخلاقی اعمال ما را از بین می‌برد. پاسخ این اشکال می‌گوییم:
اولاً انگیزه بسیاری از کسانی که از اوامر خدا اطاعت می‌کنند امید وترس نیست، بلکه بدین جهت است که این اوامر، از سوی موجود عاقل نامتناهی است که علم و قدرت نامتناهی دارد و چنین موجودی هیچ‌گاه اوامر گزافی صادر نمی‌کند. از‌‌این‌رو گوش جان سپردن به چنین اوامری شایسته و نیکو است. چنان‌که امیرمؤمنان علی(ع) می‌فرماید:
"الهی ما عبدتک خوفاً من نارک (یا عقابک) و لا طمعاً فی جنتک (یا ثوابک) بل وجدتک اهلاً للعبادة فعبدتک"
خدایا من از ترس آتش جهنمت و به طمع بهشتی که داری، تو را عبادت نکرده‌ام؛ بلکه فقط به این خاطر که تو را شایسته پرستش می‌بینم.
ثانیاً امید و ترس هنگامی با اخلاق کانتی منافات دارد که از عقل ما برنخاسته باشد. اگر عقل ما را برای تقویت انگیزه اخلاقی ثواب و عقاب اخروی همانند اعتقاد به وجود خدا (البته براساس دیدگاه او) مفید بداند، دیگر منافاتی با خودمختاری ندارد. بنابراین از مجموع سخنان فوق نتیجه می‌گیریم که حکومت دینی که مبتنی بر قوانین الاهی است، با خودمختاری و آزادی انسان‌ها منافاتی ندارد، بلکه عقل انسانی به‌خاطر این‌که خدا، علم، حکمت و قدرت نامتناهی دارد، از دستوراتش تبعیت می‌کند؛ یعنی پیروی کردن از دستورهای خدا براساس عقل است.
به تعبیری دیگر انسان با عقل خود به این نتیجه رسیده است که از فرامین خدا تبعیت کند و اگر عقل چنین حکمی را صادر کند، اولاً منافاتی با خودمختاری انسان ندارد، زیرا براساس اختیار خود به چنین حکم عقلی‌ای رسیده است و ثانیاً اوامر خدا گزافی نیست، زیرا خدا، عقل نامتناهی است و از‌آن‌جا که کانت عقیده دارد که عقل متناهی انسانی، حکم گزافی صادر نمی‌کند، بنابراین به طریق اولی خدا که عقل نامتناهی است، حکم گزاف صادر نمی‌کند؛ در‌نتیجه تبعیت از فرامین خدا، حکم عقل انسانی است.
همچنین در ادامه این مسأله روشن خواهد شد که حکومت دینی، مخصوصاً حکومت اسلامی، براساس عدالت بنا شده است و عدالت مسأله‌ای است که عقل عملی به تحقق آن امر می‌کند؛ در‌نتیجه حکومت اسلامی یک امر اخلاقی است.

تعریف عدالت
عدالت یعنی حق هر صاحب حقی را به او اعطا کردن یا قرار دادن هر‌چیزی در جایگاه خود است. امیرمومنان علی(ع) درباره عدل می‌فرماید:
"الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا."
"عدالت، کارها را بدانجا که باید می‌نهد."

پایه‌های حکومت
هر جامعه‌ای نیازمند قانون و حاکم است. بهترین حاکم، حاکمی است که عاقل، حکیم، عدالت پیشه و ... باشد. هیچ‌کدام از نظام‌های موجود اداره جامعه یعنی پادشاهی، آریستوکراسی، دیکتاتوری، دموکراسی براساس عدالت بنا نشده‌اند؛ برای نمونه از میان شیوه‌های مذکور، بهترین آن دموکراسی است که علاوه بر این‌که از مزایایی مانند کارآیی حکومت، تأمین آزادی‌های فردی، تأمین برابرآموزش توده‌ها، ارزش مردم، تأمین ثبات حکومت، تکریم نکردن قدرت و ... برخوردار است، دارای معایبی نیز می‌باشد که عبارت است از:
1. حکمرانی جهالت: ارسطو پدر علم سیاست، دموکراسی را به عنوان شکل فاسد و گمراه حکومت و نوعی از حکمرانی مردم جاهل، محکوم کرده است. افلاطون نیز آن را حکمرانی جهالت نامید. در دموکراسی، رأی‌ها را می‌شمارند نه این‌که آن‌ها را وزن کنند؛ ابلهان کارها را پیش می‌برند و آن‌ها، مهارت مدیریت و فراست عملی ندارند.
2. مطلوبیت ثروت: اغلب دموکراسی‌های جدید، سرمایه‌داری‌اند. این دموکراسی‌ها از طبقات مالک حمایت می‌کنند، رأی، کالایی قابل فروش شده است و برنده مزایده می‌تواند آن را خریداری کند.آشکارا عده‌ای ثروتمند، بازرگانان یا سرمایه‌داران بزرگ آن را می‌خرند و در‌نهایت حکومت‌ها را در اختیار می‌گیرند.
3. نبود حکومت اکثریت: منتقدان دموکراسی عقیده دارند که دموکراسی دیگر حکومت اکثریت نیست. اکثراً قدرت عملی حزب پیروز را چند رئیس مسلط اعمال می‌کنند که فرمانده عالی، انجمن حزبی یا دفتر سیاسی حزب را تشکیل می‌دهند؛ درحالی‌که بقیه اعضای حزب فقط پا جای آن‌ها می‌گذارند.
4. آموزش دروغین: منتقدان بر این باورند که دموکراسی به آموزش مدنی نادرستی می‌انجامد. مبارزات انتخاباتی اغلب مزورانه است. واقعیات اغلب غلو یا تحریف می‌شود. انتخاب‌کنندگان به ندرت تصویر درستی از برنامه حزب و صفات رهبر در قوه مجریه و مقننه به دست می‌آورند. در‌واقع، عوام‌فریبان زیرک که با کلامی زیبا، پرطنین، اما اغلب بی‌معنا و واهی مردم را به دادن رأی مثبت و منفی به این یا آن حزب فرا‌می‌خوانند، آن‌ها را اغفال می‌کنند.
5. تردید در ارزش اخلاقی دموکراسی: دموکراسی از لحاظ اخلاقی مردم را فرومایه می‌گرداند. مبارزات پر‌‌تزویر و بهتان‌آمیزی که احزاب سیاسی به راه می‌اندازند، نه تنها مسائل را مبتذل، بلکه فساد را نیز زیاد می‌کند. دموکراسی، رهبران را فاقد اصول و مرام اخلاقی می‌کند.
این‌ها نمونه‌ای از معایب بهترین شیوه حکومت رایج، یعنی دموکراسی بود. از مطالب فوق به خوبی برمی‌آید که هیچ‌گاه دموکراسی بر اساس عدالت بنا نشده است تا چه رسد به شیوه‌های پادشاهی، آریستوکراسی و دیکتاتوری.

حکومت دینی
حکومت دینی، حکومتی است که حاکم آن باید عادل، عالم‌ترین، با تقواترین و ... فرد از افراد جامعه باشد و این شیوه حکمرانی، بهترین شیوه ممکن می‌باشد؛ زیرا حاکمیت در جامعه به سه شکل قابل فرض است:
1. افراد پست و فروتر، تدبیر و هدایت افراد برتر و با کمال را به عهده بگیرند؛ چنان‌که در حکومت استبدادی مشاهده می‌شود.
2. حاکمان در رتبه وجودی و کمال، همسان با افراد تحت هدایت خود باشند؛ چنان‌که در‌مورد حکومت‌های دموکراسی و استبدادی قابل مشاهده است.
3. افرادی که از لحاظ کمالات معنوی و رتبه وجودی برترند، زمام حکومت را به دست گیرند. چنین حاکمانی که از کمالات معنوی مخصوصاً عدالت برخوردارند، در مقایسه با افراد تحت حاکمیت خود دلسوز و مهربان هستند و هدفی جز رشد و تعالی آنان ندارند.
از میان سه فرض فوق، عقل هر‌انسانی گواهی خواهد داد که بهترین حکومت، حکومت نوع سوم است.
حکومت دینی بر آن است که حاکمیت آن از نوع سوم باشد و اگر حاکم از صفت عدالت و کمالات اخلاقی دیگر برخوردار نباشد، صلاحیت اداره جامعه را ندارد.
قرآن هدف ارسال رسولان را اقامه قسط و عدل می‌داند:
" لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ..."
به راستی] ما[ پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آن‌ها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.
و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:
".. وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُم..."
"...و مامور شدم که میان شما عدالت کنم..."
همچنین در آیه دیگر به مؤمنان می‌فرماید که اعتماد و اتکا به افراد ظالم پیدا نکنید:
"وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُون‏."
به کسانی که ستم کرده‌اند، متمایل نشوید که آتش ]دوزخ[ به شما می‌رسد و دربرابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود و سرانجام یاری نخواهید شد.
امیرمؤمنان علی(ع) در روایاتی می‌فرمایند: عدل سبب حیات است؛ عدالت مایه استحکام زندگی مردم و زینت حاکمان است؛ ؛ برترین بندگان خدا در نزد خدا، امام عادل است که هم خود هدایت شده است و هم دیگران را هدایت می‌کند.
حضرت امام رضا(ع) در روایتی می‌فرماید: امام علایمی دارد: از همه مردم داناتر و در قضا قوی‌تر و از همه پرهیزگارتر است.
بنابراین براساس آموزه‌های اسلامی، حاکم اسلامی باید عادل و هدف حاکمیت او نیز تحقق عدالت باشد و اگر جز این باشد، حجیت شرعی و دینی ندارد.
حال جامعه‌ای را در نظر بگیریم که اکثریت آن متدین و مردم براساس عقل خودمختار خود حکومت دینی را انتخاب می‌کنند. چنین حکومت دینی‌ که هم حاکم و هم ‌هدف حاکمیت او تحقق عدالت است، به نظر نمی‌رسد با خودمختاری اراده انسان در ستیز باشد و حتی می‌توان گفت در جامعه‌ای هم که اکثریت آن متدین نیستند، باز حکومت دینی بهترین نوع حاکمیت است، که عقل خودمختار از میان همه انواع حاکمیت، به چنین حاکمیتی گردن می‌نهد.
کانت نیز براساس فلسفه عملی خود نیز ناگزیز است که به چنین حاکمیت دینی گردنی نهد، هرچند در بخشی از نظریات خود، چنین حاکمیتی را غیراخلاقی می‌داند.وی اوامر عقل عملی را بر دو قسم می‌داند:
1. امر شرطی (Hypothetical imperative)
2. امر مطلق یا تنجیزی (Categorical imperative)
هرجا الزام و امر عقل، مشروط به غایتی باشد، چنین امری شرطی است؛ مانند این امر: راست بگو تا مورد اعتماد مردم واقع شوی. در این‌جا راستگویی مشروط به غایتی، یعنی مورد اعتماد مردم بودن شده است؛ اما جایی که الزام و امر عقل، مشروط به غایتی نباشد، بلکه عمل به‌خاطر خودش یعنی فی نفسه به عنوان خیر و بدون ارجاع به غایتی دیگر خواسته شود، در این صورت امر مطلق یا تنجیزی است؛ یعنی مشروط به شرطی که غایت خاصی طلب شود، نیست؛ برای نمونه وقتی گفته می‌شود: "عدالت پیشه کن" یا "دروغ نگو" خوبی و بدی عمل در خود عمل است نه در نتیجه آن. کانت فقط امر مطلق را امر اخلاقی می‌داند.
کانت برای تشخیص اوامر اخلاقی از غیراخلاقی پنج فرمول و صورت‌بندی به دست می‌دهد که اگر امری را بتوان در آن قالب قرار داد، آن امر، اخلاقی در غیر این صورت غیراخلاقی است. یکی از آن صورت‌بندی‌ها آن است که اگر امری را بتوان به صورت قانون کلی درآورد، آن امر اخلاقی است:
"تنها بر طبق دستوری عمل کن که به وسیله آن بتوانی درعین حال اراده کنی که دستور مزبور قانون کلی و عمومی شود."
براساس این صورت‌بندی، عملی فی نفسه خیر است که هر فاعل عاقلی از آن نظر که عاقل است، آن را انجام می‌دهد؛ همچنین نباید قانون کلی را به عنوان اصلی خارج از عمل یا به عنوان غایت دیگری که به‌خاطر آن باید عمل انجام شود، در نظر بگیریم.
برعکس، آن قانون، اصل عمل و اصلی صوری است که در عمل مجسم می‌شود و عمل به‌خاطر آن، خیر است.
کانت، قانون عمومی و همگانی را به صورت دیگری نیز مطرح کرده است و آن، قانون عام طبیعت است، یعنی او می‌گوید:
"چنان عمل کن که گویی بنا است دستور عمل شما به‌وسیله اراده، قانون کلی طبیعت شود."
بنابراین هر عملی که بتواند به‌ صورت قانون عمومی یا قانون عام طبیعت درآید، اخلاقی و در غیر این صورت، غیراخلاقی است.
کانت برطبق این اصل، خودکشی، وعده کاذب برای بازپرداخت قرض، تن آسانی، عدم انفاق به نیازمندان را چون نمی‌توان به صورت قانون عمومی و عام طبیعت درآورد، غیراخلاقی می‌داند.
حال، عمل عادلانه را چون می‌توان به صورت قانون عام، عمومی درآورد، یک عمل اخلاقی است. بر این‌ اساس حکومت دینی نیز که هم حاکمان آن باید عادل باشند و هم ‌هدف چنین حکومتی، اجرا و تحقق عدالت است، یک امر اخلاقی است؛ به تعبیری دیگر این دستور "عدالت را پیشه خود ‌ساز" امری است که عقل عملی به آن حکم می‌کند و آن را یک امر اخلاقی می‌داند؛ بنابراین حکومت دینی نیز که هم بر اساس عدالت بنا شده و هم ‌هدف آن اجرای عدالت است، یکی از احکام عقل عملی است که همه عقلا به آن گردن می‌نهند.

نتیجه‌گیری
از مباحث گذشته روشن شد که کانت حکومت دینی را به‌عنوان یکی از مصادیق دگرآیینی اراده، غیراخلاقی می‌داند؛ ولی ما ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، اولاً اثبات کردیم که هیچ‌گاه حکومت دینی، خودمختاری اراده را از بین نمی‌برد و یکی از مصادیق خودمختاری اراده است و ثانیاً آشکار گردید که حکومت دینی اولاً براساس عدالت بنا شده است و همچنین هدف چنین حکومتی، اجرا و تحقق عدالت است و چنین امری بر اساس صورت‌بندی قانون عمومی یک امر اخلاقی است و عقل عملی نیز به عمل عادلانه به‌عنوان یک امر اخلاقی می‌نگرد؛ بنابراین حکومت دینی هم با خود‌مختاری اراده سازگار بوده و هم مورد تأیید عقل عملی است.

منابع
* قرآن کریم.
* نهج‌البلاغه.
- آمُدی، عبدالواحد محمد التمیمی، غررالحکم و دررالکلم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1366.
- صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه، تحقیق سید حسن خرسان، چ پنجم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1390.
- عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشرنی، 1373.
- مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1363.
- Kant, Immanuel, Groundwork of Mtaphysic of Morals, Tr, PaTon, H. J pp 53123, in : the Moral Law , London, Hutchison university Library, 1972
- Kant, Immanuel, Religion within the Limits of Reason Alone, Tr, with on introduction and notes by Green, T. M, Hudson, H. H. New York, the coister Library, 1960.
- Liddel, B. E. A, Kant on the Foundation of Morality, Bloomington and London Indian university Press, 1970.
- Sullivan, R. J, Immanuel kants Moral Theory, New York, Cambridge university press, 1989.
- paton, H. J, the Categorical Imperative, London, Hutchinsons University Library, 1953.

منبع: / فصلنامه / کتاب نقد / شماره37 ۱۳۸۵/۰۷/۰۸
نویسنده : محمد محمدرضایی