نگارنده مى خواهد براساس پیش فهم خود از کتاب و سنت، علاقه اى که وى را خاضعانه به شاگردى در محضر این میراث آسمانى گماشته است و انتظارى که از آن دارد هویّت طبیعى سه گونه دانش را که جامعه هاى مسلمان امروز از آن بهره مى جویند یادداشت گونه و باختصار آشکار کند، قلمروهاى آنها را نسبت به یکدیگر مشخص سازد و از این راه به رفع آشفتگى موجود در اندیشه دینى جامعه مان یارى رساند. این سه گونه دانش عبارت است از: 1ـ دانش و تجربه سلوک معنوى؛ 2ـ دانش فقه؛ 3ـ دانش توسعه.

1 . دانش و تجربه سلوک معنوى
دانش و تجربه سلوک معنوى، دانش و تجربه توحید است. توحید به معناى سلوک نظرى و عملى براى گذشتن از چهار حجاب اصلى در (جهان بودن) یعنى حجاب تاریخ، حجاب زبان، حجاب جامعه و حجاب تن و حجابهاى دیگر که بنا به تجربه هاى عارفان موجود است. از این حجاب ها به زندان نیز تعبیر شده است.
طبق پیش فهم صاحب این قلم از (کتاب و سنّت)، این مجموعه وحیانى نشاندهنده، بیان کننده و تحریک کننده فرآیند و اهداف سلوک توحیدى انسان است. این مجموعه به پرسشهایى پاسخ مى دهد که به این سلوک مربوط است. از این مجموعه (انتظار) دریافت چنین پاسخهایى باید داشت. بنابراین (علاقه) اى که انسان را به فهم این مجموعه مى کشاند علاقه انسان به فهم معنا و سرنوشت نهایى خویشتن و رستگار شدن در محضر خداوند است.
طبق این پیش فهم کتاب و سنت تمام دانش ها و تجربه هاى سلوک توحیدى ادیان وحیانى پیش از اسلام را دربردارد و گنج بیکرانى است که از ساحت حضرت حق تعالى به پیامبر اسلام(ص) وحى شده است.

2. دانش فقه
دانش فقه موجود به دو بخش اساسى تقسیم مى شود فقه عبادات، فقه معاملات و سیاسات.
1/2. دانش فقه عبادات در خدمت تنظیم شکل هاى عبادت قرار دارد عبادت محور الى همه کوششهاى نظرى و عملى انسان در فرآیند سلوک توحیدى است.
2/2. دانش فقه معاملات و سیاسات در خدمت تنظیم روابط حقوقى در خانواده در جامعه، در حکومت، در قضاوت و مانند اینها قرار دارد.
3/2. مبدأ دانش فقه کتاب و سنت است. ولى بنابر پیش فهم ما از کتاب و سنت ـ که قبلاً بیان شد ـ آیات و روایات مربوط به روابط حقوقى همه زمینه ها در کتاب و سنت، تنها در ارتباط با (مرکز معناى) این مجموعه یعنى نشان دادن، بیان کردن و تحریک فرآیند سلوک توحیدى انسان معنا پیدا مى کند این آیات و روایات را با چنین پیش فهمى و علاقه و انتظارى متناسب با آن باید تفسیر کرد.
4/2. بررسى هاى تاریخى به وضوح نشان مى دهد که پیش از بعثت حضرت ختمى مرتب(ص)، در حجاز (مکه و مدینه) روابط خانواده و روابط اجتماعى در چارچوبهاى حقوقى معیّنى مشخص شده بود، شکل ابتدایى و ساده اى نیز از حکومت، از قضاوت، و مجازات و مانند اینها وجود داشت. این چارچوبها و شکلها که بستر زندگى اجتماعى مردم حجاز بود از مبادى و منابع متعدد و متفاوت فراهم آمده بود و پس از ظهور اسلام نیز قسمت عمده آنها باقى ماند.1
5/2. مداخلات کتاب و سنّت در روابط حقوقى خانواده، اجتماع، حکومت و قضاوت و مانند اینها که در حجاز وجود داشت از این خاستگاه نبود که براى آن مردم در این زمینه ها قانون وضع کند زیرا این قوانین گرچه بصورت غیرموضوع موجود بود و مردم با آن زندگى مى کردند. آن مداخلات از این خاستگاه بود که آنچه برخلاف اخلاق و کرامت انسانى و عدالت تلقى مى شد بیان شود و مانع هایى که بر سر راه سلوک توحیدى، بصورت قانون، عادت یا نهاد در مواردى وجود داشت برطرف گردد. منطق کتاب و سنّت این بود که سلوک معنوى با هر گونه عمل و اخلاق و هرگونه ساختار و نظام اجتماعى نمى سازد. قوانین، عادات و نهادهاى موجود در یک جامعه معین مى تواند سلوک معنوى افراد آن جامعه را (قاعدتاً) تسهیل کند یا دشوار گرداند. بى تردید در مواردى نیز کتاب و سنّت پاره اى از خلأهاى قانونى را از همین خاستگاه پرمى کرد.
6/2. این اصلاحات و تعدیلات مانند هر تغییر اجتماعى دیگر در چهار محدودیت قرار داشت: 1 . (واقعیات) که بصورت داده ها موجود بودند. 2 . (قابلیت ها) که مى توانستند به داده ها تبدیل شوند. 3 . (ضرورت ها) که این تبدیل شدن ها را محدود مى ساختند. 4 . (امکانات) که بوسیله آنها مى توانستند قابلیت ها را به داده ها تبدیل کنند.2
مطابق این اصل، مداخلات کتاب و سنت با محدودیت هایى مواجه بود. پیامبر اسلام(ص) در حوزه این مداخلات چونان یک مصلح اجتماعى که قدرت اصلاح دارد ولى عمل اصلاحى او با چهار تنگنا محدود شده است عمل مى کرد غیر از این نه قابل تصوّر بود و نه قابل قبول.
معناى امضاى احکام قبلى در باب معاملات و سیاسات از سوى شارع همین است که در این بند و پیش از آن گفته شد.
7/2. از مقدمات فوق چنین مى توان نتیجه گرفت که آنچه سبب روابط خانوادگى، روابط اجتماعى، حکومت، قضاوت، مجازات و مانند اینها به صورت امضائات بى تصرف یا امضائات همراه با اصلاح و تعدیل در کتاب و سنّت وجود دارد ابداعات کتاب و سنت به منظور تعیین قوانین جاودانه براى روابط حقوقى خانواده یا روابط حقوقى جامعه و یا مسأله حکومت و مانند اینها نمى باشد. در این امضائات آنچه جاودانه است (اصول ارزشى) اى است که اهداف اصلاحات و تعدیلات کتاب و سنت مى باشد و مداخلات از آن الهام گرفته است. این اصول ارزشى امور مستقل نیستند، از ضرورتهاى سلوک توحیدى انسان نشأت مى یابد، با آن معنا مى شود و اعتبار خود را از آن به دست مى آورد.
8/2. بنابراین اصل که مداخلات کتاب و سنّت در زمینه هاى یادشده از خاستگاه اصلاح و تعدیل صورت گرفته و در تنگناى چهار محدودیت قرار داشته نمى توان از تغییرنیافتن یک قانون یا یک عادت یا یک نهاد اجتماعى به وسیله کتاب و سنت، چنین نتیجه گرفت که ادامه وجودِ این پدیده اجتماعى مورد رضایت کتاب و سنت نیز بوده است. نظام بردگى یک شاهد بارز براى این موضوع است. نظام بردگى در حجاز یک واقعیت اجتماعى بود و کتاب و سنّت اصل آن واقعیّت را تغییر نداد (گرچه در آن اصلاحاتى به عمل آورد) ولى امروز کسى نمى ؛وید ادامه آن واقعیت اجتماعى (نظام بردگى) مورد رضایت کتاب و سنّت است. از عدم تغییر نمى توان وجود رضایت اصولى بر عدم تغییر را کشف کرد. این استدلال که چون کسى کارى را نکرده با نکردن آن کار موافق و یا انجام آن مخالف بوده است استدلال بسیار سست و بى پایه اى است (در مباحث علم اصول نیز گفته اند عدم ردع معصوم تنها در صورتى براى لزوم بقاء یک قانون یا یک عرف قابل استناد است که بتوان رضایت معصوم را از آن کشف کرد.)
9/2. اصول و نتایجى که بیان کردیم ما را به این موضوع اساسى مى رساند که لازم است در هر عصر قوانین و نهادهاى مربوط به روابط حقوقى خانواده و اجتماع، حکومت و شکل آن، قضاوت، حدود، دیات، قصاص و مانند اینها که در جامعه مسلمانان مورد عمل و استناد است و فقیهان درباره آن نظر مى دهند با این معیار که درجه سازگارى و ناسازگارى آنها با امکان سلوک توحیدى مردم چه اندازه است مورد بررسى قرار گیرند.
هرگاه بررسى ها و مطالعات صاحب نظران صلاحیت دار نشان دهد که پاره اى از قوانین، عرفها و نهادهاى باقى مانده از گذشته که نخست در جامعه حجاز وجود داشت و بعداً وارد کتاب و سنت گردید، و متناسب با چهار محدودیت عصر بعثت اصلاح و تعدیل شده و یا بدون تصرّف باقى مانده و سپس در علم فقه وارد گردیده است در جامعه معینى مانعِ سلوک توحیدى انسانها مى شود در اصلاح و تعدیل و تغییر آنها هیچ گونه تردیدى نباید رواداشت. ممکن است در عصر معیّنى به دلیل حدوث پیچیدگى هایى در واقعیّات و ساختار و عملکرد قوانین و نهادهاى مختلف اجتماعى در جامعه اى معیّن و نیز تغییر معرفت ها و عواطف و احساسات مردم آن جامعه، بعضى از قوانین و عرفها و نهادهاى گذشته مستقیماً یا غیرمستقیم علیه امکانات سلوک توحیدى نقش زیانبار ایفا کنند، حصول آن را دشوار یا غیرممکن سازند، ارزش هاى اصولى ناشى از حقانیّت این سلوک را به اضمحلال تهدید کنند.
در چنین مواردى قطعاً باید به اصلاح و تعدیل و تغییر پرداخت. کارى که پیامبر گرامى اسلام(ص) خود آن را آغاز کرد این گونه اصلاح و تغییر و تعدیل مى تواند در همه ابواب معاملات، نظام خانواده و حکومت و قضاوت و حدود و قصاص و دیات و مانند این انجام گیرد. این اقدام نه تنها تغییر قانون جاودانه الهى نمى باشد ـ چون قانون جاودانه الهى در این موارد عبارت از اصول ارزشى ناشى از حقانیت سلوک توحیدى است که قوانین باید به آن منطبق شوند نه خود قوانین که قابل تغییر هستند ـ بلکه کوششى است لازم براى حفظ ارزش هاى جاودانه الهى و حقانیّت سلوک توحیدى. ملاک شرعى این تغییر دادن نیز اصلاح و تعدیل بمنظور رفعِ موانع اجتماعى سلوک توحیدى مى باشد که از خود کتاب و سنّت گرفته شده است یعنى کتاب و سنّت با پرداختن به اصلاح و تعدیل در عصر ظهور اسلام آن را (سنّت) قرار داده است.
10/2. در این موضوع تردید نمى توان کرد شناختن واقعیات و ساختار و عملکردهاى قوانین رسوم و عرفها و نهادها در جامعه هاى جدید و پیچیده امروز مسلمانان و سازگارى و ناسازگارى خارجى و عینى آن با موضوع سلوک توحیدى، تسهیل یا دشوار یا غیرممکن ساختن آن از عهده دانش هایى چون علم اصول، علم فقه، فلسفه و کلام اسلامى عرفان و تفسیر بیرون است این علوم شریفه هرکدام جاى خود دارند و در کنار دانش هاى دیگر به اکتساب دانش و تجربه سلوک توحیدى از کتاب و سنّت یارى فراوان مى رسانند.
شناختن مورد نظر که به نقش مثبت یا منفى قوانین و نهادها بر سلوک توحیدى مربوط است بر آگاهى وسیع از علوم اجتماعى از یک طرف و آگاهى علمى و تجربى گسترده از موضوع و فرآیند سلوک توحیدى انسان از طرف دیگر استوار مى گردد.

3ـ دانش توسعه
دانش و لزوم توسعه، نه در کتاب و سنّت مبدأ دارد و نه در علوم اسلامى که بعداً به وجود آمده است توسعه یک هدف اجتماعى است که مردم یک جامعه با اراده هاى آزاد خود آن را دنبال مى کنند (واضح است که براى جامعه هاى جدید امروزى توسعه یک موضوعِ اجتناب ناپذیر گردیده است) و دانش آن را نیز خود به وجود مى آورند یا از جوامع توسعه یافته مى گیرند.
دخالت کتاب و سنّت در توسعه جامعه هاى مسلمان تنها در این مسأله است که هدفهاى ارزشى نهایى توسعه نمى تواند مغایر با اصول ارزشى نهایى کتاب و سنّت باشد. تمامى برنامه هاى توسعه از علوم جدید گرفته مى شود. علم فقه نمى تواند مبدأ برنامه ریزى باشد. و علم فقه گونه اى از تفسیر حقوقى است که با متن کتاب و سنّت کار دارد. این دانش (فقه) نه واقعیّات موجود در جامعه را مى تواند توضیح دهد و نه مکانسیم تغییر(برنامه) آنها را مى تواند معین کند. علاوه بر ارزشهاى نهایى، حلال و حرام فقهى مى تواند پاره اى از چگونگى هاى ساختار توسعه را بسوى شکل گیرى خاصّى هدایت کند.

پى نوشتها:
1. براى آگاهى از جزئیات چارچوبهاى حقوقى خانواده، اجتماع و حکومت و مانند اینها در حجاز پیش از ظهور اسلام، نگاه کنید به کتاب: جواد على، تاریخ العرب قبل الاسلام، ج5.
2. نگاه کنید به مقاله: (دیانت و سیاست از دیدگاه متفکران مسلمان در قرن اخیر)، کیهان فرهنگى، شماره از صاحب این قلم. در آنجا این تنگناهاى چهارگانه را توضیح داده ام.
* مقاله حاضر در لحظات پایانى صفحه آرایى مقالات به دست ما رسید، نظر به اهمیّت بحث و تناسب آن با وییژه نامه در همین جا درج مى گردد.

منبع: / فصلنامه / نقد و نظر / 1374 / شماره 5، زمستان ۱۳۷۴/۱۱/۰۰
نویسنده : محمد مجتهد شبستری