مقدمه
یکی از ابزارهای واشنگتن برای مهار توسعه بومی دانش هسته ای، مشروعیت بخشی به گسترش عمق و دامنه تحریم ها از طریق ساختارها، هنجارها و رژیم های حقوقی است. به همین منظور در این گزارش که با رویکرد آینده پژوهی کاربردی راهبردی به نگارش درآمده، مهمترین قوانین داخلی و رژیم های حقوقی معاهدات خلع سلاح که ایالات متحده با مانور بر روی آنها در جهت مشروعیت بخشی و عمق بخشی به گسترش تحریم ها استفاده می کنند، مورد واکاوی و کنکاش قرار می گیرند.

گفتار اول: روندکاوی موضوع ارجاع هسته ای ایران به شورای امنیت از منظر حقوق معاهدات
ایالات متحده از (ژوئن 2003- خرداد 1382) که ماهیت فعالیتهای اتمی ایران در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفت، با استفاده ابزاری از دو واژه «انحراف» از فعالیتهای صلح آمیز به سمت فعالیتهای نظامی و «عدم تمکین» 2 نسبت به مفاد «معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای»، (1) معاهده پادمان و پروتکل الحاقی، درجهت مشروعیت بخشی به تداوم تصویب قطعنامههای زنجیره ای بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد، بهره برداری می کند.
به موجب بند 3 ماده 12 اساسنامه «آژانس بین المللی انرژی اتمی» (2)، چنانچه بازرسان در چارچوب نظام پادمان، متوجه وجود انحراف در فعالیتهای هسته ای عضوی از پیمان NPTشوند، باید هرگونه عدم تمکین را به مدیرکل آژانس گزارش کنند که وی نیز موارد گزارش شده را به شورای حکام ارسال می دارد و متعاقب آن اقدام های زیر صورت میگیرد:
مرحله اول: شورای حکام از دولت یا دولتهای مورد بازرسی درخواست مینماید موارد گزارش شده را با هنجارهاینظام پادمان تطبیق دهند.
مرحله دوم: شورای حکام در صورت عدم توجه دولت اخطار شونده، موارد عدم پایبندی را به دولتهای عضو شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد گزارش می دهد.
مرحله سوم: در صورت «قصور» 6 دولت اخطار شونده در «اقدامات اصلاحی کامل ظرف مدت زمان معقول» 7 دو اقدام تنبیهی زیر در دستور کار قرار میگیرد:
الف) توقف، تعلیق یا محدود کردن کمک های فنی آژانس،
ب) تعلیق حقوق و امتیازات عضویت دولت در آژانس بر اساس «ماده 19». 3
در نتیجه، سلسله مراتب عدم پایبندی یک کشور به معاهدات پادمان به صورت زیر است:
احراز عدم پایبندی ازسوی بازرسان، گزارش به مدیرکل آژانس، انعکاس موضوع به شورای حکام، درخواست برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول و در نهایت اقدام های تنبیهی.
در ماده چهار موافقتنامه همکاری ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره شده که آژانس بایستی هرگونه مصداق عدم پایبندی را با استناد به ماده دوازدهم اساسنامه اش به شورای امنیت گزارش دهد. 4
به طور مسلم با گسترش صدور قطعنامه های زنجیره ای و با توجه به الزام اعضای سازمان ملل به اجرای مصوبات شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم، بر دامنه تعریف های نوین از واژه عدم تمکین نیز افزوده می شود. به عبارتی موضوع هسته ای تا زمانی که در شورای حکام رسیدگی میشد، بعد فنی- حقوقی آن پررنگتر از بعد امنیتی - سیاسی بود ولی پس از ارجاع به شورای امنیت (که با موافقت و راîی مثبت چین و روسیه صورت گرفت). (5) همکاریهای فنی جمهوری اسلامی ایران با معاونت پادمان، تحت الشعاع ملاحظات سیاسی - امنیتی آمریکا و متحدانش در گروه1+5 قرار گرفته و این شورا با توجه به نفوذ ایالات متحده، حمایتهای سیاسی فرانسه و انگلستان و تاîثیرگذاری لابی صهیونیسم می کوشد به بهانه تهدید صلح و امنیت منطقه ای، دایره شمول مصادیق عدم تمکین را گسترش دهد.

گفتار دوم: روندکاوی حقوقی بررسی موضوع هسته ای ایران پس از ارجاع به شورای امنیت
طبق مواد 11 و 26 منشور ملل متحد، مجمع عمومی و شورای امنیت از صلاحیت عام جهت رسیدگی به مسایل کنترل تسلیحات از جمله تسلیحات هسته ای برخوردارند.
طبق بند یک ماده یازده منشور ملل متحد: مجمع می تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، از جمله اصول کلی حاکم بر خلع سلاح را رسیدگی کرده و توصیه هایی را به مجمع و شورای امنیت ارائه دهد که این تحقیقات در کمیته اول مجمع یعنی کمیته سیاسی ـ امنیتی صورت می گیرد.
ایالات متحده فعالیتهای هسته ای ایران را تهدیدی علیه «صلح و ثبات منطقه ای و جهانی» معرفی میکند بنابراین با استناد به ماده (24) منشور ملل متحد، (6) مقابله با آن را جزو کارویژه های شورای امنیت تعریف کرده و خواستار گسترش دامنه تحریمها از طریق این شوراست. این تحریم ها بدلیل اینکه برای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجرا هستند، از دامنه بیشتر ولی از عمق کمتری برخوردارند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا از اوت 2008، تحریم های سه قطعنامه 1737، 1747، 1803 شورای امنیت را به اجرا درآورده است.
از طرفی براساس مواد 25 و 103 منشور سازمان ملل: اگر شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور به این نتیجه رسد که خروج دولتی از معاهده NPT، صلح و امنیت بین الملل را به خطر می اندازد، می تواند از این اقدام جلوگیری کند.
شورای امنیت معتقد است با استناد به ماده 25 منشور ملل متحد: تمام کشورها بایستی از مصوبات این شورا و مفاد قطعنامه های زنجیره ای 1696، 1737، 1747، 1803 و 1835 تبعیت کنند.
سازمان ملل به منظور نظارت بر حسن اجرای بند 41 فصل هفتم «منشور ملل متحد»، (7) «کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل» را بوجود آورده و «یوکیو تاکاسو، سفیر ژاپن در سازمان ملل» به عنوان «رئیس کمیته تحریم ایران» انتخاب شده است.
برخی کارگزاران ایالات متحده تلاش میکنند نوعی روند مشابه را میان موضوع هسته ای ایران و خلع سلاح عراق در دوران حکومت صدام حسین بوجود آورند.
برخی پیروان گزینه تحریم معتقدند، آنچه برای ایالات متحده مهم است تکرار رویه تجربه های تحریم عراق علیه ایران و تقویت مبانی حقوقی اقدامات آتی با استفاده از اهرم شورای امنیت است.
هر چند حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از اصول و اهداف منشور ملل متحد است که در چارچوب آن دولت ها متعهد شده اند اختلاف های خود را به شیوه های مصرح در ماده 33 منشور حل و فصل کنند ولی در شرایط خاص و تهدید صلح و امنیت منطقه ای و جهانی به برخی ارکان مجوز داده با مدیریت اقدام های دسته جمعی ثبات امنیتی را تضمین کند که براساس بند یک ماده 24 منشور ملل متحد این کارویژه به شورای امنیت واگذار شده است.
از طرفی روندکاوی موضوع های مشابه بیانگر این است که پس از ارجاع یک موضوع به شورای امنیت، میزان اثربخشی شکایت به دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیز کاهش می یابد و قضیه لاکربی نشان داد که دیوان در رابطه با قضاوت پیرامون مشروعیت تصمیمات شورای امنیت بسیار محتاط است: زیرا اعلام وضعیت تهدید علیه صلح، قبل از اینکه یک مساîله حقوقی باشد یک مقوله امنیتی سیاسی است که منشور اعلام نظر نسبت به آن را در حوزه صلاحیت شورای امنیت قرار داده و طبق ماده 25 منشور، مفاد آن برای کلیه اعضا لازم الاتباع است.

بررسی موردی تحریم عراق
شورای امنیت در ششم اوت 1990 با تصویب قطعنامه 661 یک تحریم کامل و لازم الاجرا را در چارچوب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب نمود گسترده ترین تحریم علیه یک دولت در تاریخ سازمان ملل بود که در آن بر ممنوعیت کامل واردات و صادرات، ممنوعیت کامل انتقال پول و یا دیگر منابع مالی توسط دولت ها و اتباعشان به عراق و کویت تحت اشغال اشعار داشت.
قطعنامه 661 حتی صدور مواد غذایی به عراق را فقط بنا به ملاحظات بشر دوستانه مجاز دانست و تصمیم گیری در این مورد را به کمیته تحریم سازمان ملل واگذار کرد.
در اجرای تحریم، ترکیه و عربستان لوله های نفتی عراق را بستند و حدود 4 میلیارد دلار دارایی عراق در بانک هایخارجی مصادره شد. در قطعنامه 670 شورای امنیت دامنه تحریم ها به حمل و نقل هوایی نیز تسری داده شد.
شورای امنیت با تاîسیس کمیته تحریم مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت، از دولت ها خواست با کمیته تحریم همکاری و اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
شورای امنیت در بند 18 قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در رابطه با فعالیت های هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران: کمیته تحریم را تشکیل داد.
قطعنامه 665 شورای امنیت به صراحت توسل به زور را جهت اجرای تحریم پیش بینی نکرده بود، بلکه این قطعنامه از دولت های همکاری کننده با کویت خواسته بود به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق تحریم اعمال شده علیه عراق طبق قطعنامه 661، در مورد کلیه کشتی هایی که مبداî و مقصدشان عراق و کویت می باشند، اقدامات مناسب با شرایط ویژه را اتخاذ کنند.
شورای امنیت ضمن تصویب قطعنامه 687 در خصوص صدور مجوز توسل به زور علیه عراق، کلیه قطعنامه های قبلی راجع به بحران خلیج فارس از جمله قطعنامه 661 را بار دیگر مورد تاîیید قرار داد، بدین معنا که تحریم اعمال نشده علیه عراق حتیبه هنگام استفاده از زور علیه آن کشور به اعتبار خود باقی ماند.
علاوه بر موارد مذکور برخی حقوقدانان معتقدند شورای امنیت اقدام بکار گیری نیروی نظامی برای اجرای تحریم ها را رویه کرد، بدین معنا که در قضیه اعمال تحریم علیه رودزیای جنوبی، شورای امنیت دولت انگلستان را مختار کرد در صورت ضرورت به منظور اجرای تحریم به زور متوسل شود.

گفتار سوم: واکاوی مجموعه قوانین داخلی و مقررات تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
مسوîولیت نظارت بر حسن اجرای تحریمهای مصوب شورای امنیت، تحریم های ائتلافی هوشمند و یکجانبه در ایالات متحده برعهده «اداره بخش اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری» است که از دو بخش «اداره کنترل دارایی هایخارجی» و «مرکز اجرای جرایم مالی» تشکیل شده و «مدیر اطلاعات ملی» موظف است هر شش ماه به وزرایخارجه، بازرگانی، خزانه داری و کمیته های مرتبط در کنگره گزارشی را در رابطه با کشورهایی که به استناد نهادهایجاسوسی در زمینه قاچاق دریایی، صادرات مجدد و یا تحویل فناوری های حساس به ایران دخالت دارند ارایه دهد.
در توجیه علت اعمال تحریم، آمریکاییها به ترتیب زمانی به دلایل تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، فعالیتهای مرتبط با مواد مخدر، تضییع حق مالکیت، نقض حقوق بشر، کمونیسم، تجاوز نظامی، تهدیدهای زیست محیطی، نقض حقوق کارگران و پناه دادن به جنایتکاران جنگی استناد کرده اند.
در یک نگاه بایستی تحریم ایران را تداوم «سیاست مهار دوجانبه) بیل کلینتون ارزیابی کرد که پس از سقوط حکومت صدام حسین به مهار یکجانبه تغییر چهره داده است.
مهمترین ابزارهای تقنینی کنگره و کاخ سفید برای توجیه تداوم تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

قانون منع تجارت با دشمن
در جریان جنگ جهانی اول اکثر کشورها تدابیری به منظور منع تجارت با اتباع و دولتهای دشمن اتخاذ نمودند که امروزه از جمله قواعد عام حقوق بین الملل است.
در ایالات متحده نیز «قانون منع تجارت با دشمن»، در ششم اکتبر 1917 با هدف محدود سازی تجارت با کشورهای دشمن به تصویب رسید و به رئیس جمهور این اختیار را داده علیه کشورهایی که با آمریکا خصومت دارند تحریم هایی را اعمال کند که بیشتر در شرایط جنگی مصداق دارد. کوبا و کره شمالی از جمله کشورهایی بودند که در سال 2008 با استناد به این قانون تحریم هایی علیه آنان اعمال شده است.

قانون کمک خارجی
«قانون کمک خارجی» با حمایت «کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان» در چهارم سپتامبر 1961 به تصویب رسید که براساس آن کمک های نظامی و غیرنظامی «طرح مارشال» تفکیک، سازماندهی و قانونمند شدند. «جان اف کندی» رئیس جمهور وقت آمریکا با استناد به این قانون، دستور تاîسیس «آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی» را صادر کرد. کمک های اقتصادی، مالی و فنی امریکا در اوایل ریاست جمهوری کندی از رویکرد بشردوستانه برخوردار بودند مانند کمک به کشورهای کم توسعه یافته آفریقایی و یا امریکای لاتین در قالب طرح «اتحاد برای پیشرفت» ولی پس از ترور وی، این کمک ها به ابزاری اقتصادی برای گسترش نفوذ امنیتی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای هدف تبدیل شدند که از مصادیق آن می توان کمک به ویتنام (با هدف جلوگیری از نفوذ کمونیسم)، دولت های برآمده از انقلاب هایمخملی (با هدف محدود کردن حوزه نفوذ روسیه)، مصر (با هدف نفوذ در میان کشورهای مهم عربی و حمایت از ائتلاف این کشور با رژیم صهیونیستی)، پاکستان (با هدف تداوم همکاری این کشور برای مقابله با تروریسم) و سومالی (با هدف حفظ و تقویت جایگاه آمریکا در شاخ آفریقا) اشاره کرد.
در سالهای اخیر حمایت حاکمان از انجام اصلاحات لیبرال دموکراتیک و بسترسازی برای تغییرات نرم به عنوان یکی از مهمترین پیش شرط های این کمک ها اعلام شده است.

قانون تخصیص بودجه های عمومی
«قانون تخصیص بودجه های عمومی» در سال 1977 و در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید.

قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی
(13 آبان 1358)، تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران با استناد به این قانون اعمال کرد. 8

قانون منع اشاعه تسلیحات هسته ای
«قانون منع اشاعه تسلیحات هسته ای» 3 در دهم مارس 1978 با هدف جلوگیری از تولید، دستیابی، انباشت و قاچاق مواد و فناوری هسته ای در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر به تصویب رسید. سناتور دموکرات ایالت اوهایو «جان گلن» و سناتور جمهوری خواه ایالت ایلینویز «چارلز پرسی» از طراحان این قانون بودند.

قانون اداره صادرات
«قانون اداره صادرات» با هدف تقویت رژیم نظارتی بر صادرات «مواد و فناوری های حساس دومنظوره و جلوگیری از تکثیر تسلیحات شیمیایی، میکروبی و هسته ای در سال 1979 به تصویب رسید و «کمیته بانکی مجلس سنا» قصد دارد با گنجاندن اصلاحاتی به آن، دایره شمول آن را گسترش دهد.

قانون تحریم ایران و لیبی
«قانون تحریم ایران و لیبی (ایلسا) در نوزدهم اوت 1997 به تصویب رسید و برای شرکتهای غیر امریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از 20 میلیون دلار در سال سرمایه گذاری کنند مجازاتهایی را مشخص کرد.

قانون تحریم ایران
براساس «قانون تحریم ایران (ایسا) دامنه تحریم علیه نهادهای مالی، موسسات بیمه، «موسسات اعتباری صادراتی» و یا شرکت هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع انرژی ایران سرمایه گذاری می کنند، افزایش مییابد.

«سند استراتژی امنیت ملی آمریکا برای مقابله با تسلیحات کشتار جمعی، مصوب دسامبر 2002مصوبه تاîمین سوخت هسته ای بین المللی برای صلح و عدم تکثیر تسلیحات کشتار جمعی
«توماس پیتر لانتوس» (9) در هفتم فوریه 2007 از مهمترین پیشنهاددهندگان لایحه «قانون تامین سوخت هسته ایبین المللی برای صلح و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی» بود که در آن بر جلوگیری از تولید بومی سوخت اتمی ازسوی اعضای غیرهسته ای آژانس تاîکید و خواسته شده نیازهای آنان از یک بانک بین المللی سوخت هسته ای تاîمین شود.

قانون مقابله با تکثیر تسلیحات هسته ای ایران
براساس «قانون مقابله با تکثیر تسلیحات هسته ای ایران» مصوب سپتامبر 2007، بر محدودیت شرکتهای آمریکایی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی جمهوری اسلامی ایران افزوده می شود.

فرامین اجرایی رئیس جمهور
ساختار سیاسی ایالات متحده بر پایه تفکیک قوای سه گانه و ایجاد توازن میان سه قوه پایه گذاری شده، با این وجود رئیس جمهور از اختیارات تقنینی و قضایی مهمی برخوردار است. 10
مجموعه فرامین اجرایی رئیس جمهور، مستند به قوانین مصوب کنگره بوده و لازم الاجرا هستند که بر حسب شرایط زمانیخاص و در صورت تاîمین اهداف لغو میشوند.
به عنوان مثال روسای جمهور ایالات متحده با استناد به قانون وضعیت اضطراری بین المللی قدرتهای اقتصادی و مقابله با تهدیدهای غیر عادی و فوق العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده، فرامینی را صادر می کند که در حقوق اساسی امریکا به «دستورهای اجرایی» 52 معروفند.
برخی مصادیق فرامین اجرایی روîسای جمهور امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
- در چهارم آبان 1366 با فرمان اجرایی 12613 کلیه واردات از ایران بجز نشریات و محصولات تصفیه شده نفتی از کشورهای ثالث که از مواد خام نفتی ایران تهیه شده باشند، ممنوع شد.
در 16 آبان 1368 وزارت خارجه امریکا، 657 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران را به جمهوری اسلامی ایران انتقال داد ولی همچنان 900 میلیون دلار به علاوه کلیه دعاوی ایران برای «برنامه خریدهای نظامی خارجی» باقی مانده است.
- در 25 اسفند 1373 با فرمان اجرایی 12957، هر گونه معامله برای توسعه میادین نفت و گاز ایران ممنوع شد.
- در 28 مرداد 1376 با فرمان اجرایی 13059 دامنه تحریم ها علیه کشورهای ثالثی که به ایران صادرات دارند، افزایش یافت، با این وجود مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت امریکا اعلام کرد شرکت ها و شهروندان امریکایی میتوانند فرش، خشکبار، آجیل و خاویار ایرانی را وارد کنند که با اصلاح «مقررات معاملات با ایران» در تاریخ دهم اردیبشت 1379 به اجرا درآمد.
فرامین اجرایی 12170، 12967، 12959 و 13059 همه ساله نیاز به تمدید رئیس جمهور دارند.
در ششم می 1995 رئیس جمهور وقت امریکا بیل کلینتون دستور اجرایی 12925 را صادر و هر گونه تجارت و سرمایه گذاری شرکت های امریکایی در بخش انرژی ایران را ممنوع اعلام کرد.

ادامه دارد ...

پی نوشتها:
1 - پی شنویس معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای که در ژوئیه 1968 طی قطعنامه شماره 2373 به امضای کشورها رسید، از پنجم مارس 1970 لازم الاجرا شد و تا پایان سال 2008، 190 کشور به عضویت این معاهده درآمدند.
2 - این سازمان در سال 1957 به منظور نظارت بر فعالیتهای هسته ای کشورهای عضو و کمکهای فنی به اعضا برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاîسیس شد که پایه های شکلگیری آن را سخنرانی «آیزنهاور Eisenhower»، - رئیس جمهور وقت آمریکا - در مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ هشتم دسامبر 1953 با عنوان «اتم برای صلح» بوجود آورد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در اکتبر 1956 توسط 81 کشور با «اتفاق آرا Unanimously by Consensus» به تصویب «دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی The IAEA Secretariat» که در «مرکز بین المللی وین The Vienna International Center» در پایتخت اتریش قرار دارد رسید.
این سازمان توافقنامه ویژه ای را با سازمان ملل منعقد کرده و بر اساس اساسنامه خود، علاوه بر گزارش سالانه به دبیرکل، هرگونه عدم پایبندی کشورها نسبت به تعهدات پادمان را به شورای امنیت انعکاس می دهد تا این شورا بر اساس فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد، تصمیم های لازم را اتخاذ نماید.
راستی آزمایی (نظام پادمان)، انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز، ایمنی و امنیت، تبادل اطلاعات علمی و فنی، تاîسیس یا تصویب استانداردهای ایمنی هسته ای از مهمترین اهداف تاîسیسی آژانس بین المللی انرژی اتمی رجوع شود.
3 - بر اساس ماده 19، هرگاه آژانس اتمی در گزارش خود تاîیید کند قادر به اثبات ماهیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیست، مدیرکل میتواند با استناد به بند 3 ماده 12 آژانس، گزارش خود را به شورای حکام و شورای امنیت ارسال کند. البته در این خصوص شورای حکام بایستی برای اثبات فرایند اعتمادسازی و شفافسازی، فرصت معقول را به جمهوری اسلامی ایران بدهد.
4 - زمانی، قاسم، «عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران از ارجاع تا تحریم»، مجله پژوهشهای حقوقی، ش. 10
5 - یکی از دلایل پژوهشگرانی که معتقد به نگاه ابزاری روسیه و چین به جمهوری اسلامی ایران و استفاده از برگ ایران برای دستیابی به اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود میباشند این است که این دو کشور در مواقع لازم رویکرد تعامل را با ایالات متحده اتخاذ نموده اند.
6 - در بند اول ماده 24 منشور ملل متحد اشاره شده «به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد، اعضای آن مسوîولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین الملل را به شورای امنیت واگذار نموده و موافقت می کنند این شورا در اجرای وظایفیکه به موجب این مسوîولیت برعهده دارد از طرف آنها اقدام نماید».
7 - منشور سازمان ملل به ترتیب در 26 ژوئن و 19 اکتبر 1945 به امضا و تصویب اعضای سازمان ملل رسید. جمهوری کرواسی و بوسنی هرزگوین آخرین کشورهایی بودند که در 22 می 1992 به عضویت سازمان ملل درآمدند.
8 - امام خمینی (ره) در پیامی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را «انقلاب دوم» نامیدند که در تقویم ایران به عنوان «روز مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده و از پیامدهای آن می توان به قطع کامل روابط سیاسی با امریکا در 20 مهر 1359، بلوکه شدن دراایی ها و اموال ایران در آمریکا، حادثه طبس و آغاز هشت سال جنگ تحمیلی اشاره کرد.
9 - توماس پیتر لانتوس رئیس وقت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از مهمترین پیشنهاددهندگان این قانون بود که در یازدهم فوریه 2008 (22 بهمن) 1386 بر اثر سرطان مری درگذشت. وی در بوداپست مجارستان به دنیا آمده بود و سالها در اردوگاه نازیها به سر میبرد و پس از مدتی توسط نیروهای شوروی سابق آزاد شد. تام لانتوس سپس در سال 1947 برای همیشه خاک اروپا را ترک و به ایالات متحده مهاجرت کرد و در سال 1981 به عنوان نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا انتخاب و تا زمان مرگ نیز این سمت را برعهده داشت. وی تا زمان مرگ همچنان به عنوان رئیس «کمیته روابط خارجی» مجلس نمایندگان مشغول فعالیت بود.
10 - نوازنی، بهرام، الگوهای رفتاری ایالات متحده امریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

منبع: / هفته نامه / پگاه حوزه / 1388 / شماره 260، مرداد ۱۳۸۸/۰۵/۰۰
نویسنده : محمد حسین دیده گاه