حزب عدالت و توسعه: از به قدرت رسیدن تا تدوین سیاست داخلی و خارجی

الف: سیاست داخلی
در سال 2002 که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز شد برقراری ثبات اقتصادی و عضویت در اتحادیه اروپا را به عنوان اصول سیاست داخلی و خارجی خود قرار داد. اعلام سیاست عضویت در اتحادیه اروپا و تلاش برای احیای حقوق بشر نه تنها سبب حمایت گروههای بسیار زیادی از این حزب شد بلکه ارتش این کشور را نیز تحت نظارت اردوغان قرار داد. این حزب با اتخاذ روش دموکراتیک اسلامی تاحد بسیار زیادی از روش اربکان دور شد. البته باید به این نکته توجه داشت که اگرچه این حزب از تاکتیکهای لیبرالی در سیاست داخلی و خارجی استفاده نمود ولی به اعتقاد اکثر سکولارها این حزب همچنان استراتژی خدمت به شریعت اسلامی از طریق سیاست را حفظ نمود. برای مثال میتوان به تلاش اردوغان برای تحریم نمودن روابط جنسی نامشروع و گسترش مدارس مذهبی در این کشور توجه نمود. به هر حال از سال 1923 تا سال 2002 جامعه ترکیه یک جامعه غیرقطبی و در عین حال با دورههایمتناوب چند حزبی و تکحزبی بود. تا سال 1946 نظام سیاسی ترکیه تکحزبی بود و بعد از این سال با تشکیل احزاب راست و میانه فضای سیاسی این کشور وارد مرحله چندحزبی شد12.
مشخصه های نظام سیاسی دوره اول را می توان در چند ویژگی عمده برشمرد:
تفکیک اساسی نحله فکری احزاب بر مبنای احزاب راست و چپ
دارا بودن حق وتو از سوی نهاد قضایی و ارتش
سیاست غربگرایی با محوریت نزدیکی به ایالات متحده
حکومتهای ائتلافی شکننده یا به طور نسبی با ثبات
عدم ثبات اقتصادی و شکست اصلاحات اعمالی نئولیبرالی با چاشنی پوپولیسم اقتصادی (همانند اقتصادهای آمریکای لاتین)
دوره اول نظام سیاسی ترکیه قطبی نبود چراکه در درون نظام سیاسی عامل جداکننده نیروهای سیاسی چندان برجستگی نداشت. در این دوره هرچند که اسلامگرایان (از دهه 1970 به بعد) روی به تشکیل احزاب سیاسی آوردند و حتی یکسال و اندی با حزب راست میانه (حزب راه راست تانسو چیللر) حکومت ائتلافی تشکیل دادند (97-1996) اما با برکناری اربکان و انحلال حزب رفاه در کودتای سفید 28 فوریه 1997 عملا امکان مانور احزاب اسلامگرا چندان گسترده نماند. از سوی دیگر نیروهای کرد ترکیه نیز از همان ابتدای جمهوری اجازه تشکیل حزب نیافتند و همواره بهعنوان نیرویی تجزیه طلب مورد سرکوب دولت مرکزی قرار گرفتند. بنابراین یکه تاز عرصه نظام سیاسی ترکیه احزاب مختلف لائیک راست و چپ بودند. راست و چپی که چندان نمیتوانست جامعه ترکیه را قطبی کرده و به دو گفتمان عمده تقسیم بندی کند. اما از سال 2002 به بعد پیروزی قاطع حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر 2002 و تشکیل نخستین حکومت غیرائتلافی پس از سالها در این کشور از سوی این حزب، فضایسیاسی ترکیه را تغییر داد، چراکه قبل از این زمان هیچ گاه یک حزب اسلامگرا موفق به کسب اعتماد این چنینی افکار عمومی و تشکیل یک حکومت غیرائتلافی نشده بود. این پیروزی در واقع مقدمه ای بر قطبی شدن جامعه ترکیه بود. پس از این پیروزی نخست وزیری و پارلمان در دست حزب اسلامگرا قرار گرفت و بسیاری از احزاب لائیک راست و چپ حتی قادر نشدند تا حد نصاب 10 درصد آرا را کسب کنند و به پارلمان راه یابند. تنها حزب لائیک اپوزیسیون، حزب جمهوریخواه خلق بود که توانست یک فراکسیون اقلیت در پارلمان ترکیه شکل دهد. نحله لائیک نیز به نهاد قضایی و نظامی منحصر ماند و بدینگونه نظام سیاسی ترکیه دوقطبی شد.
از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه فضای سیاسی ترکیه دارای ویژگیهایی به شرح ذیل میباشد:
قطبی بودن فضای سیاسی و اجتماعی در این کشور
تغییر گفتمان غربگرایی (westernization) به اروپاگرایی (Europeanization)
ثبات سیاسی نسبتا پایدار و عبور از دوره حکومتهای ائتلافی شکننده

ثبات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی پایدار
ویژگیهای فوق در مجموع شرایط و موقعیت نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه را تغییر داد. حزب حاکم عدالت و توسعه با توجه به تغییر شرایط سعی کرد تا از قطبی شدن فضای سیاسی و به زاویه رانده شدن نهادهای مدافع کمالیسم کمال بهره را برده و پایگاه سیاسی و اقتصادی خود را به تبع پایگاه اجتماعی قوی خود تحکیم کند. اعمال اصلاحات در چارچوب عضویت در اتحادیه اروپا که بخش عمده ای از آنها در جهت کاستن از اقتدار و حق وتوی نهادهای مدافع کمالیسم (ارتش و نهاد قضایی) بود، باعث شد تا فضای قطبی شده سیاسی در ترکیه با توجه به حاکم بودن شرایط «بازی با حاصل جمع صفر” از اقتدار و قدرت نهادهای مدافع کمالیسم کاسته و بر پیمانه قدرت حزب حاکم بیفزاید.
پیروزی مجدد حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات ژوئیه 2007 و انتخاب عبدالله گل یار همحزبی رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه بهعنوان یازدهمین رئیسجمهور ترکیه حلقه اقتدار حزب حاکم را علاوه بر پارلمان و مقر نخست وزیری به کاخ چانکایا (مقر ریاستجمهوری) نیز تسری داد و براینخستینبار در تاریخ جمهوری ترکیه رئیسجمهور این کشور نه از حلقه نظامیان و نه از حلقه سیاسیون لائیک بلکه از درون یک حزب محافظهکار اسلامگرا، انتخاب شد. از سوی دیگر حزب حاکم عدالت و توسعه در دوره اقتدار خود توانست علاوه بر حوزه سیاسی در حوزه اقتصادی و رسانه ای نیز فعال شده و کنترل مالکیت بیش از نیمی از رسانههای این کشور را به دست گیرد. در چارچوب موازین مرتبط با عضویت در اتحادیه اروپا، ارتش ترکیه از حالت یک نیروی نظامی تعیینکننده منازعات سیاسی داخلی به یک ارتش حرفه ای مدافع استقلال و تمامیت ارضی کشور تبدیل شد.
همین مسائل سبب گردید که سکولارها عنوان نمایند که تنها یک جناح سکولاریسم بسیار قوی میتواند با این حزب به مقابله برخیزد. زیرا به اعتقاد احزاب سکولار این حزب تنها تاکتیکهای خود را تغییر داده است درحالی که استراتژی آن هنوز همان تعمیق اسلام در جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه است. برای مثال در سال 1996 اردوغان در پارلمان عنوان نمود که دموکراسی برای ما هدف نمیباشد بلکه تنها وسیله ای برای خدمت به شریعت است. علاوهبراین تلاش حزب عدالت و توسعه برای دینی نمودن آموزش در مدارس در سال 2007 نمونه ای دیگر از تلاش این حزب در راستای تعمیق اسلامگرایی در ترکیه میباشد. اما نکته قابل توجه این است که با روی کارآمدن این حزب اقلیتهای دینی از آزادی عمل بیشتری برخوردار گردیدند. در همین رابطه هفتهنامه آمریکایی آگوس در نظر سنجی که قبل از انتخابات سال 2007 انجام داد عنوان نمود که 60 درصد از مردم ترکیه و حتی بیشتر اقلیتهای دینی این کشور طرفدار حزب عدالت و توسعه می باشند. 13
رابطه حزب عدالت و توسعه با اکراد این کشور مسئله ای است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. در انتخابات سال 2007، آرای این حزب به واسطه حمایت شهرهای شرقی و جنوبشرقی این کشور که قبلا حامی احزاب کرد بودند دوبرابر گردید. سیاست تساهل و تسامح حزب عدالت و توسعه نسبت به مسئله اکراد دلیل بسیار مهمی برای این حمایت بود. البته در این میان گروههای مذهبی مانند گروه نقشبندیه نیز نقش بسیار مهمی را ایفا نمودند؛ زیرا گروه نقشبندیه که یکی از مهمترین سازمانهای اسلامی در منطقه کردنشین ترکیه است به شدت حزب جامعه دموکراتیک کردهاKurdish Democratic Society partyرا مورد انتقاد قرار می دهد. نفوذ این سازمان اسلامی برخلاف حزب جامعه دموکراتیک کردها که نفوذش در منطقه کردنشین کاهش یافته است روبه گسترش است. علت این مسئله را می توان در حمایت حزب جامعه دموکراتیک کردها از PKKو طرفداری از استقلال منطقه کردنشین ترکیه دانست.
یکی دیگر از مسائلی که نقش بسیار مهمی در شکل دادن به سیاست داخلی حزب عدالت و توسعه دارد ارتباط این حزب با ارتش است. ارتش ترکیه خود را مسئول حفاظت از لائیسیته و سایر دستاوردهای دوران آتاتورک می داند. این ارتش که در دوران جنگ سرد بخشی از خطوط مقدم دفاعی ناتو در برابر روسیه شوروی را شامل میشد هرگز هدف اصلی خود را فراموش نکرد. هرگاه احساس میکرد بقای ترکیه و نظام جمهوریت و لائیسیته آن کشور در معرض خطر است بدون هیچگونه تزلزلی وارد عمل میشد، بحران را میگذراند و دوباره کشور را تحویل متصدیان سیاسی و غیرنظامی منتخب مردم می داد. برای ارتش ترکیه تفاوتی میان تهدید از چپ سیاسی و یا راست مذهبی وجود نداشت. هر گروه، هر دسته و یا حزبی که میخواست از حدود قانون اساسی خارج شود با مقاومت ارتش روبرو میشد. پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه تجربه انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را پشت سر گذاشت. در این دوره ارتش این کشور تقریباً هر 10 سال یکبار کودتا کرد. اما پس از مدت کوتاهی دوباره قدرت را به دست غیر نظامیان سپرد. اولین کودتای ارتش در سال 1960 اتفاق افتاد که طی آن برخی از افسران ارتش، کمیته وحدت ملی را علیه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جای استقرار حکومت نظامی قانون اساسی تازه ای را تدوین و در سال 1961 حاکمیت کامل غیرنظامی را برگزار کرده و با وجود ریاست جمهوری نظامیان تا سال 1989 دولتها را به غیرنظامیان تحویل دادند. دومین کودتا در سال 1971 اتفاق افتاد و نظامیان، کودتایی روی کاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند کابینه ایمرکب از بوروکرات های غیرنظامی اما وفادار به نظامیان را تایید کند. سومین کودتا در سال 1980 بود که ارتش علیه تروریسم خیابانی و بن بست انتخابات پارلمانی کودتا کرد ولی با تغییر قانون اساسی و ایجاد دو حزب سیاسی به رهبری یک افسر بازنشسته و یک بوروکرات منتقد سعی کرد نوعی دموکراسی هدایت شونده ایجاد کند و همین نظام سیاسی به بازگشت دموکراسی منجر شد. هرچند به نظر می رسد ارتش ترکیه پس از نیمه دوم دهه 1980 به این نتیجه رسیده است که به طور مستقیم در سیاست دخالت نکند اما در سال، 1997 زمانیکه حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان قدرت را در ترکیه در اختیار داشت، در پی هشدار نظامیان مجبور به کناره گیری شد. زیرا اربکان پس از به قدرت رسیدن خود را به کشورهای آسیایی مانند ایران و... نزدیک کرد که این مساله ناقوس خطر را در گوش محافل لائیک به صدا درآورد. ضمن آنکه صدور مجوز حضور زنان محجبه در نهادهای سیاسی و نظامی باعث شد که شورای امنیت ملی که تحت نفوذ نظامیان بوده و هست مصرانه خواستار طرد اسلام از متن زندگی سیاسی شود. مواضع غیرشفاف اربکان در برابر علمانیت باعث شد که دولت وی در نهایت با فشار مضاعف نظامیان در سال 1997 طی کودتای سفیدی سقوط کند. اربکان در نظر نظامیان به خاطر مجوز دادن به حجاب در مدارس و ادارات دولتی و بیان این مطلب که تعطیل کردن مدارس امام خطیب موجب خونریزی خواهد شد متهم بود که به پدیده آنتیسکولاریزم کمک کرده است. در نهایت اربکان به خاطر تلاش مضاعف به منظور تشکیل یک حکومت اسلامی با 9 رای موافق در برابر 2 رای مخالف در دادگاه متهم شناخته شده و به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی منع شد، حزب او یعنی رفاه بیست و یکمین حزبی بود که از سال 1960 منحل میشد. از سوی دیگر دخالتهای بیش از حد ارتش در نظام سیاسی و حزبی ترکیه روند رو به رشد توسعه سیاسی را دچار چالش کرده بود چرا که ارتش همواره نقش فوقحکومتی را ایفا میکرد و این خود دلیل مهمی بود که کشور ترکیه نتواند به سمت یک جامعه دموکراتیک و پلورالیستی پیش برود. به طوری که در آستانه سال 2002 شرایط سیاسی کشور به خاطر دخالتهای ارتش شبیه سال 1996 شده بود. کاهش اقبال عمومی به احزاب و سیاستمداران لائیک باعث شد که حزب عدالت و توسعه از سویمردم مورد استقبال قرار گیرد و در انتخابات سال 2002 موفق شود که بیش از 63 درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و بدین ترتیب این حزب توانست بدون ائتلاف با هیچ حزبی اولین دولت غیرائتلافی را در 10 سال گذشته تشکیل دهد.
البته اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه با توجه به تجربه کودتای سفیدی که منجر به سقوط دولت اربکان شد سعی نمود که بین دولت و ارتش اصطکاک ایجاد نشود. به همین منظور در مصاحبه ای که با مجله نیوزویک پس از پیروزی داشت تاکید نمود که حزب عدالت و توسعه یک حزب سیاسی اسلامی نیست و بر پایه مذهب قرار ندارد چرا که حزب عدالت و توسعه تنها یک نهاد سیاسی میباشد، اما اسلام یک مذهب است. اردوغان برای اثبات این مساله همراه با رجال سیاسی بار دیگر بر سر مزار آتاتورک حضور یافت و بر تداوم اصول لائیسم تاکید نمود. یعنی وی به دلیل الزامات حکومتداری دقیقاً حرکتی را انجام داد که چندین سال قبل اربکان را به خاطر انجام آن ملامت نموده بود.
به هر حال از دید سیاستمداران دو نظام در ترکیه موجود است و به طور کلی دو تفکر غالب می باشد:
1- دیدگاهی که معتقد به همزیستی مسالمت آمیز میان نظام حکومتی لائیک و حفظ موازین اسلامی و شرعی است.
2- دیدگاهی که معتقد است که هیچ گونه سازش و همزیستی میان قواعد سکولاریسم و ارزشهای اسلامی وجود ندارد و این دیدگاه تفکر غالب در محافل لائیک است.
بارزترین نمونه همزیستی مسالمت آمیز این است که اردوغان دفاع خود مبنی بر رفع ممنوعیت از حجاب را بر اصل آزادی مذهب استوار ساخته و آن را پروسه ای برای دفاع از دین و حکومت می داند.
حال بعد از گذشت دو سال از پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه به نظر می رسد که دولت و ارتش وارد چالشهای جدیدی شده اند که بسیار جدی به نظر می رسد. ارتش قصد دارد جایگاه برتر خود را در جامعه تثبیت کند اگرچه همگان بر این باورند که ارتش در راه تحقق جامعه مدنی مشکلساز شده است و از سوی دیگر افکار عمومی که با دولت همراه است، همسویی گذشته را با ارتش در برابر احزاب و سیاستمداران ندارد. موضعگیری جدید ارتش ترکیه در مورد اصلاحات قانون اساسی به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا تازهترین مصداق این چالش است. اصلاحات دولت اردوغان در صورت تصویب نهایی نقش ارتش را بسیار کمرنگ میکند و نقش فراقانونی و فراحکومتی آن را به چالش میکشد. البته این اصلاحات بخشی از کلیت بزرگتر و جامعتری است که با هدف دموکراتیکتر کردن حکومت و رسیدن به استانداردهای عضویت در اتحادیه اروپا صورت میگیرد.
مهمترین اصلاحاتی که دولت اردوغان سعی دارد به خاطر نزدیکی با اتحادیه اروپا انجام دهد عبارتند از:
1. بررسی هزینه های ارتش از سوی دیوان محاسبات
2. تساوی حقوق زن و مرد
3. انحلال دادگاههای امنیت دولتی
4. حذف نماینده ستاد ارتش از شورای سازمان آموزش عالی
5. بهبود وضعیت آزادی رسانه ها
6. پذیرش برتری حقوقی قراردادهای بین المللی نسبت به حقوق داخلی
7. تغییر اساسنامه سازمان آموزش عالی و امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان امام خطیب در دانشگاهها
8. پذیرش حق برخورداری کردها از برنامه های رادیویی و تلویزیونی
به همین منظور ارتش که بار دیگر نظام کمالیسم را در آستانه خطر حس کرده طی اطلاعیه ای طرح پیشنهادی دولت برای تغییر اساسنامه سازمان آموزش عالی را مغایر با اصول لائیک برشمرده چرا که طبق این طرح دانش آموختگان مدرسه امام خطیب میتوانند در رشته های دلخواه خود در دانشگاه ها ادامه تحصیل بدهند و در نهایت در نهادهای سیاسی و نظامی به عنوان یک شغل رسمی نفوذ کنند. اگرچه برخی روسای دانشگاه ها نیز در این موضوع با ارتش همراه هستند و در جبهه مقابل اردوغان، دولت و پارلمان قرار دارند.
البته ارتش دریافته است که دیگر خیابانهای آنکارا پذیرای رژه سربازان و حرکت تانکها نیست و امروزه لازم است که نیروهای مسلح از طریق دیپلماسی پنهان و فشارهای غیرخشونتبار اهداف خود را پیگیری کنند.
واقعیت آن است که طرح اصلاح سازمان آموزش عالی تغییر ساختاری را در این نظام به وجود می آورد و ارتش از این موضوع نگران است چرا که تا قبل از این، فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب فقط حق داشتند در رشته های مربوط به الهیات تحصیل کنند و تصویب این طرح به آنها اجازه می دهد که در سایر بخشهای آموزش عالی نیز فعال شوند. از سوی دیگر تنشهای به وجود آمده باعث شده که بار دیگر سران اتحادیه اروپا بر کاهش نقش ارتش در امور سیاسیترکیه تاکید کنند. در همین چارچوب دولت اردوغان در مسیر هم گرایی با اتحادیه اروپا با احتیاط سعی کرده فعالیتهای دادگاه های امنیت دولتی را که به دعاوی سیاسی رسیدگی میکنند مغایر با آزادی بیان و عقیده تلقی کند و در صدد حذف آنها برآید. تجربه جهانی نیز بیانگر این مساله است که یک کشور نمیتواند همزمان یک دولت دموکراتیک و یک دولت نظامی داشته باشد و بنا بر نوشته نشریه نیویورکتایمز در نوامبر 1998 عبارت «دموکراسی نظامی” یک تناقض آشکار است. چرا که نظامیان ترکیه به بهانه محافظت از لائیسم، تکامل دموکراسیمتزلزل ترکیه را تضعیف نموده اند و اصولاً برای نیل به دموکراسی بایستی به صندوقهای رای و افکار برآمده از آن احترام گذاشته و حکومت بایستی از طریق مردم هدایت شود نه اینکه بازتابی از اراده ستاد مشترک ارتش و ژنرالها باشد. البته ارتش نیز کاملاً میدان را خالی نکرده است و به مقاومت در برابر فشارهای موجود ادامه می دهد.
ارتش تا این زمان با تمام قوا در مقابل تغییراتی که نظام لائیک را خدشه دار میکند ایستادگی کرده است و نشان داده که حاضر به عقبنشینی نیست، مگر اینکه فشارهای مشترک داخلی و خارجی این نهاد نظامی را به عقب براند. ارتش سال گذشته در مقابل پیروزی حزب عدالت و توسعه و کنترل آن بر پارلمان دولت نتوانست موضع گیری بازدارنده و صریحی از خود نشان دهد. سران ترکیه بر این واقعیت واقفند که اگر بتوانند موافقت نظامیان را با اصلاحات به دست آورند راه کوتاهتری برای پشت سر گذاشتن موانع خارجی در مورد عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان یک آرمان تاریخی در دهه های اخیر پیش رو خواهند داشت.

ب. سیاست خارجی
نحوه تکامل و تحول تدریجی حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی این حزب تاثیر بسیار زیادی گذاشته است. این حزب علی رغم حزب رفاه welfare Party و حزب نجات ملی National Salvation Party (که عدم ارتباط با غرب به عنوان مهمترین رکن سیاست خارجی آنها بود) همچنان تلاش نمود روابط خود با غرب خصوصا با اتحادیه اروپا را حفظ نماید. علاوهبراین با حمله ایالات متحده به عراق در سال 2007 این کشور تلاش نمود تا نقش فعالی را در خاورمیانه، قفقاز، آسیای مرکزی و بالکان ایفا نماید. البته حفظ ارتباط با غرب و ایفای نقش در مناطق دیگر همچون خاورمیانه و آسیای مرکزی قبل از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. به گونه ای که اوزال توجه بسیار زیادی به آسیای مرکزی داشت. اما تعمیق روابط با غرب و گسترش حضور در مناطق مهم دنیا همچون خاورمیانه و آسیای مرکزی با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و تحت تاثیر دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو که بعدا مشاور اردوغان در امور خارجه گردید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار گردید. مهمترین و محوریترین نکته این دکترین این بود که ارزشهای ملی یک ملت در روابط بینلملل تحت تاثیر موقعیت ژئواستراتژیک آن ملت قرار دارد. بر همین اساس ترکیه به علت دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک بسیار حساس و کنترل بسفر میتواند نقش بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه و در ارتباط با غرب بازی نماید. علاوهبراین این دکترین بر اهمیت پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه ترکیه با بالکان، آسیای مرکزی و خاورمیانه تاکید می نماید. برهمین اساس ترکیه میتواند با ایجاد ائتلافهای چندجانبه منطقه ای به یک موازنه معکوس با غرب دست یابد و از آزادی عمل بسیاری در زمینه مسائل منطقه ای و بین المللی برخوردار گردد. 14
بر همین اساس میتوان محورهای سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه را به شرح ذیل عنوان نمود:

تلاش برای برقراری ارتباط و عضویت در اتحادیه اروپا
حزب عدالت و توسعه برقراری ارتباط نزدیک با اتحادیه اروپا را به عنوان محوری ترین رکن سیاست خارجی خود قرار داد. ولی از سال 2005 به بعد بنا به دلایلی این روابط به سردی گرایید. کندی اصلاحات داخلی، کاهش حمایت مردم ترکیه از عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به گونه ای که درصد این حمایت از 73 درصد در سال 2004 به 54 درصد در سال 2007 رسید، انتخاب نیکولا سارکوزی به عنوان رییس جمهور فرانسه (وی معتقد است ترکیه به جایعضویت در اتحادیه اروپا باید در اتحادیه مدیترانه نقش فعالی ایفا نماید.)، شدت یافتن فعالیتهای تروریستی حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق و تاکید اتحادیه اروپا بر کنترل شدید غیرنظامیان بر امور نظامی از جمله عواملی است که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با مانع جدی روبرو نموده اند؛

روابط با ایالات متحده آمریکا
بسیاری از مشکلاتی که امروزه در روابط ایلات متحده آمریکا با ترکیه وجود دارد ریشه در جنگ خلیج فارس در سال 1991 دارد. زیرا جنگ اول خلیجفارس در سال 1991 به صورت دوفاکتو موجودیت اکراد را در مرزهای جنوبیترکیه تحت حمایت غرببه رسمیت شناخت. این مسئله سبب گردید این تصور در بین سیاستمداران ترک بوجود آید که روزی دولت مستقل اکراد در جنوب این کشور با حمایت غرب به وجود خواهد آمد. تا اینکه حمله ایالات متحده آمریکا به عراق و اشغال این کشور در سال 2003 مشکلات موجود در روابط ترکیه و آمریکا را افزایش داد. زیرا سیاستمداران ترکیه معتقد بودند که حمله آمریکا به عراق بی ثباتی را در مرزهای جنوبی این کشور که اکراد حضور دارند افزایش خواهد داد. علاوهبراین اشغال عراق امکان تشکیل یک دولت مستقل کرد در مرزهای جنوبی عراق را افزایش داده و این مسئله می تواند تمایلات جدایی طلبانه را در میان اکراد ترکیه افزایش دهد. گسترش فعالیت حزب کارگران کردستان در شمال عراق بر شدت نگرانی ترکیه افزود. برهمین اساس ترکیه از آمریکا درخواست نمود که به مقابله نظامی با این حزب بپردازد. ولی آمریکا از ترس گسترش درگیریها در شمال عراق و ایجاد یک جبهه جدید در این کشور با انجام هرگونه عملیات نظامی دوجانبه یا حتی انجام این عملیات به وسیله ترکیه مخالف است. همین مسئله سبب گردیده است که تمایلات ضدآمریکایی در ترکیه از سال 2004 افزایش یابد. به گونه ای که 56 درصد از مردم ترکیه در سال 2006 در نظر سنجی عنوان نمودند که جورج بوش رییس جمهور آمریکا به صورت معقول رفتار نمی نماید. 15
البته با سفر طیب اردوغان در سال 2007 به واشنگتن روابط دو کشور تا حدودی روبه بهبودی نهاد. در این سفر جورج بوش به صورت محدود به ترکیه قول همکاری در زمینه مقابله با حزب کارگران کردستان را داد. برهمین اساس ترکیه به کمک نیروهای اطلاعاتی آمریکا حملاتی را به مواضع این حزب در شمال عراق انجام داد. به هرحال بهبود روابط ایالات متحده آمریکا با ترکیه بستگی بسیار زیادی به حمایت این کشور از ترکیه در مقابل تهدیدات PKK دارد. البته اختلاف حزب عدالت و توسعه با ارتش در زمینه مدل دموکراسی مورد دیگری است که روابط این کشور را با ایالات متحده آمریکا دچار چالش نموده است. زیرا در حالی که اردوغان همگام با ایالات متحده آمریکا تلاش می نماید که دموکراسی اسلامی را در ترکیه پیدا نماید و نمونه ای از یک کشور مسلمان دموکرات در خاورمیانه باشد، ارتش سکولار این کشور معتقد است که تاکید بیش از اندازه بر دموکراسی اسلامی در این کشور، ترکیه را از هویت غربی دور نموده و نفوذ اسلام سیاسی را در این کشور گسترش می دهد. 16
علاوه براین آنها تاکید می نمودند که دموکراسی ترکیه نمیتواند به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی خاورمیانه باشد و این کشورها خود باید به دنبال راهحلی برای مشکلات خود باشند. زیرا روش حکومتی ترکیه تنها میتواند به عنوان الهام بخش این کشورها برای گام نهادن در مسیر دموکراسی باشد. 17
تصویب قطعنامه ای در پاییز 2007 که کشتار ارامنه سال 41915 را نسل کشی نامید مسئله دیگری است که روابط ایالات متحده و ترکیه را بحرانی نمود. البته در حالی که کنگره آمریکا این طرح را تصویب نمود جورج بوش رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از نظر او، اگرچه مرگ صدها هزار ارمنی در وقایع سال 1915 یکی از بزرگترین تراژدی های قرن بیستم بوده اما نسل کشی دانستن آن به عهده مورخان است نه قانون گذاران. البته هفت سال پیش نیز بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا مانع از اقدام کنگره آمریکا برای نسل کشی قلمداد کردن کشتار ارامنه در ترکیه شده بود. از دیگر چالشهای موجود در روابط ایالات متحده و ترکیه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. تروریسم:
ترکیه بیش از 30 سال است که با تروریسم و خشونت سیاسی داخلی در شکلهای مارکسیست، سوسیالیست، ملی گرا، راست گرا، کرد در حال مبارزه است. سیاستهای آمریکا در خاورمیانه به میزان زیادی باعث برانگیختن خشونت و رادیکالیسم در منطقه شده و القاعده را به آستانه مرزهای ترکیه کشانده است؛

2. ایران:
باتوجه به نیاز ترکیه به انرژی، ایران به عنوان دومین همسایه بسیار قدرتمند ترکیه و منبع بسیار مهم نفت و گاز- پس از روسیه- برای این کشور محسوب می شود. واشنگتن به گونه ای زشت و ناشیانه ترکیه را برای پایان دادن به روابط گسترده و عمیق خود با ایران تحت فشار قرارداده است. از آنجایی که که دوستی و مودت بین ترکیه و ایران وجود دارد، و قرنهاست که اساساً هیچ جنگ جدی بین دو ملت به وجود نیامده است، آنکارا سیاست افراطی آمریکا برای تحریم ایران را، برای مصالح خویش نامطلوب می داند؛

3. سوریه:
روابط آنکارا با سوریه نسبت به دهه قبل، چرخش داشته و روبه پیشرفت است. سوریها-همچون بسیاری از ملل عرب- تحتتاثیر توانایی همزمان ترکیه قرار گرفته اند. ترکیه از سویی بهعنوان کشوری در عضویت ناتو و خواهان ورود به اتحادیه اروپاست و از سوی دیگر مخالفت این کشور با خواسته واشنگتن جهت استفاده از خاک ترکیه برای حمله به عراق، اعاده احترام به میراث اسلامی خویش، توسعه روابط جدید با دنیای عرب و اتخاذ موضع مخالف با آمریکا در مسئله منازعه فلسطین برای آمریکا ناگوار است. ترکیه در برابر فشار واشنگتن برای منزوی کردن دمشق مقاومت میکند؛

روابط با روسیه
در طول جنگ سرد به علت تلاش اتحاد جماهیر شوروی برای حضور گسترده در خاورمیانه و مدیترانه و حمایت مخفیانه از حزب کارگران کردستان روابط دو کشور به سردی و تاریکی گراییده بود. البته با پایان جنگ سرد روابط دو کشور خصوصا در زمینه اقتصادی روبه بهبود و پیشرفت نهاد. روسیه دومین شریک تجاری ترکیه و مهمترین منبع تامین کننده گاز طبیعی این کشور است. انرژی نقش بسیار مهمی در روابط دو کشور دارد. به گونه ای که 65 درصد از واردات گاز ترکیه و 20 درصد از واردات نفت آن از روسیه می باشد. البته اگر این روند ادامه یابد سیاستمداران ترکیه تخمین زده اند که این مقدار به 80 درصد هم خواهد رسید. روسیه همچنین در بخش توریسم، تکنولوژی ارتباطات و انرژی ترکیه سرمایهگذاری گسترده ای را انجام داده است. اگرچه نشانههایی از بهبود روابط دو کشور قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه نمایان شده بود ولی نشانههای واقعی از بهبود روابط دو کشور با روی کار آمدن اردوغان نمایان گردید. به گونه ای که در سال 2004 برای اولین بار پس از 32 سال پوتین به عنوان مهمترین مقام سیاسی روسیه به ترکیه سفر نمود. پس از این دیدار روابط سیاسی و نظامی دو کشور به طور گسترده ای آغاز گردید. به گونه ای که پیش بینی میشود که جمهوری ترکیه ظرف چند سال آینده به یکی از شرکای مهم تازه روسیه در عرصه سیاست خارجی تبدیل شود. سرد شدن روابط آمریکا و ترکیه در پی حضور نظامی آمریکا در عراق و دیدگاههایمتفاوت آن دو در مورد آینده کردستان عراق، در کنار ادامه بحث وگفت وگوها بر سر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، خود به خود آنکارا را به سمت مسکو سوق می دهد.

روابط با خاورمیانه
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست ترکیه نسبت به خاورمیانه از پویایی ویژه ای برخوردار گردید. به گونه ای که این کشور تلاش مینماید به بازیگری فعال در این منطقه تبدیل گردد. برهمین اساس ترکیه تلاش نمود تا روابط نزدیکی با ایران و سوریه برقرار نماید و در روند صلح خاورمیانه به حقوق فلسطینیان توجه بیشتری نماید. البته توجه ترکیه به خاورمیانه به معنای رویگردانی این کشور از غرب یا اسلامی نمودن سیاست خاورمیانه ای خود نمیباشد. ایجاد محیط امنیتی جدید در خاورمیانه با پایان یافتن جنگ سرد شاید مهمترین دلیل توجه این کشور به خاورمیانه باشد. به طورکلی اگرچه ترکیه به لحاظ سنتی، پس از دوران جمهوری سعی کرده است تا نگاه سیاست خارجی خود را بیشتر غرب محور کند. این نگاه هرچند که هنوز هم در ترکیه وجود دارد، اما تحولات سالهای اخیر در منطقه و جهان، نخبگان حزب عدالت و توسعه را به توجه بیش از پیش به منطقه پیرامونی و محیط اطراف جغرافیایسیاسی و طبیعی خود جلب کرد. در این راستا سعی شد تا در سیاست فلسطینی- اسرائیلی توازنی ایجاد شود، به نحوی که ترکیه به عنوان کشوری مسلمان هرچند که با اسرائیل نیز رابطه دارد، اما از حقوق تشکیل کشور مستقل فلسطینی از سوی فلسطینی ها حمایت میکند. این نگاه حتی در برخی اوقات تا مرز سردی روابط ترکیه و اسرائیل نیز پیش رفت و شخص اردوغان چندینبار در موضع گیری های رسمی خود حتی از واژه «جنایت” برای توصیف اقدامات نظامیان اسرائیلی استفاده کرده است. برگزاری دو دور کنفرانس صلح در خاورمیانه با موضوع محوری عراق که آخرین آن در اکتبر 2007 در استانبول ترکیه برگزار شد؛ در این راستا قابل تحلیل است. 18
روابط با ایران و سوریه محور دیگری است که حضور ترکیه را در خاورمیانه گسترش داده است. جلوگیری از تشکیل دولت مستقل به وسیله اکراد و تامین انرژی (ایران دومین تامین کننده گاز طبیعی برای ترکیه می باشد.) ایران و ترکیه را بسیار به یکدیگر نزدیک می نماید.
نگاه اقتصادی به آسیای مرکزی و قفقاز (کاستن از جنبه پانترکیستی سیاست آسیای مرکزی و قفقاز): در دهه 90 میلادی قرن بیستم، همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز، دولتمردان آنکارا با ورود جدی به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و حضور اقتصادی و فرهنگی در منطقه فوق سعی کردند تا خود را به عنوان الگو و رهبر مجموعه کشورهای ترک زبان مطرح سازند. این سیاست با حمایت غرب و آمریکا توانست تا حدود زیادی از غلبه گرایش اسلامگرایانه در منطقه جلوگیری کند و نفوذ هژمونیک روسیه و تاریخی ایران را بر منطقه فوق کاهش دهد. همزمان با ناامیدی سران ترکیه از نتایج شورای اروپایی دسامبر 1997 لوکزامبورگ سیاست نزدیکی به جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز تشدید شد و ترکها علنا در جبهه مبارزه آذریها و ارمنیها به حمایت از باکو پرداختند. مقامات آنکارا در طول دوره مورد بحث همواره سعی کردند تا نقش یک برادر بزرگتر و رهبر جمهوریهای ترک زبان را بازی کنند. با روی کار آمدن دولت اردوغان سیاست نگاه هژمونیک و فرهنگی به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نیز دستخوش تغییراتی شد و با توجه به بسترسازی ترکها در دهه 90 در این منطقه؛ نگاه اقتصادی به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز غلبه یافت. تاسیس خط لوله نفتی باکو- تفلیس- جیهان از سویی و حضور شرکتها و صاحبان سرمایه ترکیه در عرصه سرمایه گذاری های نفتی و سایر عرصه های صنعتی در منطقه، ترکیه را به یکی از فعال ترین بازیگران در این عرصه تبدیل کرده است. از سوی دیگر سیاست نگاه به شرق و نزدیک تر شدن روابط ترکیه و روسیه باعث شد تا ترکها بیشتر سعی کنند به عنوان بازیگری مستقل و فعال در همکاری و تعامل برآیند.

نتیجه گیری
پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه، معادلات سیاسی این کشور به سود اسلام گرایان دگرگون شده است. دولت اردوغان پس از موفقیت در مهار تورم و بحرانهای فزاینده اقتصادی در ترکیه محبوبیت گسترده ای در میان شهروندان کشورش کسب نمود. تا پیش از این ژنرالها و سکولارهای ترکیه سعی در القای این نکته داشتند که با وجود دولتی اسلامی در آنکارا، سیاست و اقتصاد ترکیه با ین بست مواجه خواهد شد. اما امروزه نه تنها این اتفاق رخ نداده است، بلکه ناکارآمدی دولتهای پیشین ترکیه مانند دولت تانسو چیلر، مسعود ایلماز و بولنت اجویت بیش از پیش اثبات شده است. علاوه بر این با مروری بر سیاست خارجی حکومت حزب عدالت و توسعه در پنج سال گذشته میتوان دریافت که مقامات آنکارا سعی کرده اند تا سیاست خارجی ترکیه را در حیطه منطقه ای و بین المللی متوازن سازند. بدین مفهوم که دیگر نمیتوان برای تحلیل سیاست خارجی ترکیه صرفا بر وجهه غربمحوری و غربگرایی توجه کرد. سیاست نگاه به شرق، توجه بیشتر بر حوزه خاورمیانه و فاصله گرفتن از سیاستهای «پانترکیستی” به همراه تمایل جدی برای عضویت در اتحادیه اروپا، نمایی متوازن به سیاست خارجیترکیه بخشیده است. هرچند که سنت واقعگرایی سنگ بنای سیاست خارجی ترکیه در دهه های گذشته بوده و ترکیه از محدود کشورهایی در منطقه پیرامونی خود بوده است که سیاست خارجی خود را کمتر عرصه تاخت و تاز رقابت های داخلی خود کرده اند؛ اما متوازن سازی سیاست خارجی ترکیه به همراه «واقع گرایی” که ذات و جوهره سیاست خارجی آنکارا در دوره جمهوری بوده؛ نمایی جدید از سیاست خارجی را به این کشور شرقی- غربی بخشیده است. به گونه ای که ترکیه امروزه تبدیل به مرکزی برای تقویت دموکراسی در خاورمیانه و جهان اسلام شده است. البته به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و گسترش اسلام سیاسی در این کشور پیامدهای سیاسی مهمی نیز برای ایالات متحده آمریکا در منطقه به دنبال داشته است. اولین پیامد آن به ماهیت اسلام سیاسی در ترکیه مربوط میگردد. اسلام سیاسی در ترکیه ماهیتی مدرن و متعادل دارد و مقامات ترکیه همیشه تلاش نموده اند که اسلام را به ارزشهای غربی نزدیک نمایند. همین مسئله به ایالات متحده آمریکا کمک خواهد نمود که با استفاده از مدل اسلام سیاسی ترکیه از گسترش نفوذ حکومت های دیکتاتور در کشورهای خاورمیانه جلوگیری به عمل آورد. مسئله دیگر اینکه رشد اسلام سیاسی در ترکیه کاملا تحت تاثیر عوامل داخلی همانند رشد اقتصادی و تغییرات اقتصادی - اجتماعی بوده است. این مسئله از آنجا دارای اهمیت است که امکان سازگاری اسلام و دموکراسی را در این کشور به وجود آورده است. به گونه ای که حزب عدالت و توسعه با ریشه اسلامی در سیستم سکولار دموکراتیک عمل می نماید. علاوهبراین این مسئله سبب میگردد که نیروهای میانه رو اسلامی با به دست آوردن اکثریت در سیستم سیاسی این کشور فعالیت نمایند. فعالیت نیروهای میانه رو اسلامی در سیستم سیاسی ترکیه میتواند فرصت بسیار مهمی را برای ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه به وجود آورد. به هرحال ماهیت اسلامی حزب عدالت و توسعه سبب گردیده است که این حزب حمایت سیاسی گسترده ای را در بین گروه های مختلف جامعه ترکیه به دست آورد. این حمایت سیاسی فراتر از حمایت مذهبی، قومی و یا طبقه ایمیباشد. به گونه ای که این حزب توانسته است در یک زمان حمایت گروههای فقیر، محافظه کار، اقلیتها و مقاطعه کاران و بازرگانان معروف به ببرهای آناتولی را به دست آورد که از لحاظ اجتماعی محافظه کار ولی از نظر اقتصادی متمایل به اقتصاد جهانی میباشند. علاوهبراین سیاست اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا به وسیله این حزب توانسته است بازرگانان سکولار را نیز به خود جذب نماید. سیاست اصلاحات دموکراتیک و حمایت از اقلیتها نیز اکراد، ارامنه و علوی ها را با این حزب همراه نموده است. 19 اگر روند تحولات ترکیه با همین ترتیب پیش برود حمایت وسیع و گسترده گروه های مختلف اجتماعی از حزب عدالت و توسعه سبب می گردد که دموکراسی باثبات اسلامی در این کشور شکل بگیرد که ایالاتمتحده به کمک این کشور خواهد توانست ثبات سیاسی لازم را در عراق، خلیج فارس و دیگر نقاط بحرانی خاورمیانه ایجاد نماید. به طورکلی ایالات متحده آمریکا تلاش مینماید که از ترکیه به عنوان پل ارتباطی بین غرب و خاورمیانه استفاده نماید.

پی نوشتها:
12. Kirsty Hughes، The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU. A European Success Story or the EU''s Most Contested Enlargement? SIEPS Report، No. 9، 2004، pp 35f.
13. Ziya Onis، Globalization and Party Transformation. Turkey''s Justice and Development Party in Perspec- tive ni: Peter Burnell (ed)، Globalizing Democracy. Party Politics in Emerging Democracies London (Routledge) 2006، pp. 145-149.
14. Alexander Murison، The Strategic Depth in Turkhsh Forien Policy، Middel Eastern Studies، Vol. 42، NO. 6، November 2006، pp. 945-964.
15. Desmond Dinan، How did we get here" "? in The European Union: How Does it Work? ed. Elizabeth Bomberg and Alexander Stubb، 33-35 (New York: Oxford University Press، 2003)
16. Karen E. Smith، European Union Foreign Policy in a Changing World. (Cambridge: Polity Pres، 2004)
17. Anthony D. Smith Towards a Global Culture? (London Sage، 1990)
18. R Robyn، National vs Supranational Identity in Europe? (New York: Routledge، 2005)
19. Geert. H Hofstede، Culture''s consequences: Comparing Values Behaviors، Institutions and organisations Across Nations (New York: Routledge، 2001).

منبع: / هفته نامه / پگاه حوزه / 1388 / شماره 258، تیر ۱۳۸۸/۰۴/۰۰
نویسنده : مهسا ماه پیشانیان