موضوع : پژوهش | مقاله

الگوى تعامل روحانیت و دولت اسلامى (از منظر امام خمینی)

سال ها در صف ارباب عمائم بودم تا به دلدار رسیدم نکنم باز خطا (1)
از آن هنگام که طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی آشکار گردید، این پرسش نیز در اذهان مردم ایرانِ اسلامی اهمیت یافت که روحانیت، چه نقشی در حکومت جدید خواهد داشت؟ و چگونه تقاضاها و مطالبات خود را وارد سیستم سیاسی خواهد کرد؟ (2) پاسخ به این پرسش، بیشتر متوجه امام خمینی (ره) و برخی از شاگردانش بود که بیش از همه در باب حکومت اسلامی نظریه پردازی کرده بودند. امام خمینی در مهم ترین اثر سیاسی خود یعنی «ولایت فقیه» که در سال 1348 در نجف اشرف تدوین کرده بودند، علناً تاکید کردند که بایستی حاکمیت رسماً به فقیه تعلق گیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قوانین اسلام مجبورند از فقها تبعیت کنند. گرچه ایشان در این اثر خود برخلاف فضای سیاسی حوزه علمیه نجف و ایران، روحانیت را به دخالت در امور و مقدرات کشور تشویق کردند، اما هرگز بیان ننمودند که مرادشان نحوه و گستره این دخالت چیست؟ آنچه مسلم بود این بود که این حکومت بدون ولایت و نه نظارت فقیه معنا نمی یابد و فقیه با بدست گرفتن قدرت سیاسی، به حکومت اسلامی در عصر غیبت، تحقق می بخشد. با این همه جایگاه روحانیت، غیر از ولی فقیه، در چنین ساختاری مبهم بود، دلیل چنین ابهامی، احتمالاً به این مساله باز می گشت، که امام خمینی، روحانیون عصر خویش را به دلایل آموزشی و تربیتی، آماده چنین حضوری نمی دانست و لذا به صورت آگاهانه از نقش آنها در چنین الگویی، سخنی آشکار به میان نیاورد، اما ضرورت هایی که یک دهه بعد؛ یعنی سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بوجود آمد، سبب شد تا امام خمینی از روحانیون بخواهد که در سپهر قدرت، مشارکت کرده و ولی فقیه را در انجام مسئولیت ها و رسالت هایش، یاری رسانند. با این همه، آن فقید بخوبی می دانست که چنین ورودی دارای تبعات مهمی خواهد بود که بی توجهی به آنها ممکن است به رسالت های اصیل روحانیت، صدمه وارد کند. به همین دلیل او از آنان می خواست که در ارکان دولتی حضور یابند. البته پاسخ به این سؤال ها که آن محدودیت ها چیست؟ و بر حسب چه الگویی ترسیم می گردید؟ پاسخ به این گونه را در مباحث آتی پی می گیریم. اما پیش از آنکه به بازخوانی چنین الگویی بپردازیم بیان چند مقدمه ضروری است:

1. امام خمینی و واگذاری شئونات و یا سمت های دولتی به روحانیون
از حدود 200 حکم انتصابی که امام خمینی (ره) برای تصدی مشاغل مختلف، از جمله شورای انقلاب، نخست وزیری، کمیته ها، تصدی وزارتخانه ها، دادگاه های شرع و ائمه جمعه صادر کرده اند، بیشترین آنها به نام روحانیون بوده است. اگر اجازات شرعی را به این لیست بیفزاییم، غالب کسانی که چنین مجوزهایی را دریافت کرده اند روحانی محسوب می شدند. البته افراد غیر روحانی نیز در میان آنها وجود دارد، که بسیار اندک اند. البته این گونه مشاغل با سمت های دولتی متفاوت اند و روحانیت در طول تاریخ و بنا به دلایل دینی و بر اساس هویت صنفی خود که به عنوان جانشینان امامان معصوم علیهم السلام محسوب می شوند، پرداختن به برخی از مشاغل و امور را جزو تکالیف عینی و یا کفایی خود دانسته و توان و وقت خود را صرف انجام آن تکالیف می نمودند.
تاسیس و اداره حوزه های علمیه، تدوین علوم اسلامی، تبلیغ و ترویج احکام و عقاید دینی، منبرهای وعظ، امامت جمعه و جماعت، تولیت موقوفات، جمع آوری خمس و زکات، ولایت بر صغار و مجانین و انجام هر امری که بر زمین ماندن آن موجب خشم شارع مقدس می شده است، از باب امور حسبه، جزو این امور و مشاغل روحانیون به حساب می آمدند.
البته برخی از فقها اموری، مثل قضاوت و اجرای حدود را از مختصات عصر امام معصوم علیه السلام دانسته و عمل به چنین اموری از سوی فقها را غیر مجاز می دانند. با این همه، اغلب فقها، هم به لحاظ تجربه تاریخی و هم از نظر فقهی، به انجام قضاوت های شرعی و اجرای پاره ای از حدود شرعی می پرداختند، و تنها برخی از فقها؛ همچون امام خمینی هستند که نصب قاضی و اقامه نماز جمعه را از شئونات حکومت اسلامی دانسته و در شرایطی که حکومت اسلامی وجود نداشته باشد، نصب قاضی و امام جمعه از سوی دولت جائر را غیر شرعی می انگارند. به همین دلیل، در وضعیتی، مثل جمهوری اسلامی، که حکومت اسلامی استقرار یافته و اعمال حاکمیت می کند، امور و شئون مذکور تحت اشراف ولی فقیه قرار می گیرد و به صورت قانونمند و از طریق تشکیلات خاصی که بودجه و امکانات آن از دولت اسلامی است، به روحانیون واگذار می گردد. حتی ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی که تشخیص می دهد، حدود تعزیرات؛ چه شرعی و چه حکومتی را که حق فقهای جامع الشرایط و از مناصب سنتی روحانیون بلند پایه به حساب می آید، به نهادی عرفی؛ همچون مجمع تشخیص مطلحت نظام واگذار کند. بنابراین، این مسئله نشان می دهد که برخی از مناصب و مشاغلی که امروزه روحانیون در جمهوری اسلامی عهده دار آنند، مشاغل سنتی و غیر دولتی آنان به حساب می آیند و ربطی به مشاغل دولتی در جمهوری اسلامی، که محل گفت وگوهای ما در این مقاله است ندارند. طبق این دیدگاه، چنین مشاغلی در کلیت عصر غیبت، اعم از اینکه حکومت عادل باشد یا جائر، به کسانی تعلق دارد، که جانشینان امام معصوم علیه السلام به حساب آمده و عهده دار برخی از وظایف بر زمین مانده معصوم اند. این وظایف که به صورت گسترده و پراکنده از سوی تمام روحانیون در تمام اقصی نقاط کشور به انجام می رسند، در برخی از موارد نیازمند سازماندهی از سوی حکومت اسلامی اند و تبعاً ولی فقیه که خود متولی این امور در حکومت اسلامی به شمار می رود، می تواند با اجازات شرعی، آنها را به دیگر روحانیون واگذار نماید. شیخ مفید در کتاب «المقنعه» به بیان مصادیقی از ولایت ائمه علیهم السلام می پردازد، که از سوی آنان به فقها واگذار شده اند. این مصادیق عبارتند از:
1 ولایت بر امامت در نمازها؛
2 ولایت قضا؛
3 ولایت اقامه حدود؛
4 ولایت زکات؛
5 ولایت تنفیذ وصایا. (3)
ولایت بر امامت در نمازها، بویژه نماز اعیاد که جنبه سیاسی دارد و بخشی از ولایت معصوم (ع) است، به فقیهان واگذار شده و در شرایطی که تقیه ای در میان نباشد، می بایست نمازهای یومیه، نماز عید فطر، قربان، نماز استسقاء و نماز کسوف و خسوف را در میان شیعیان با جماعت برگزار نماید. قضاوت نیز که از منصب های امام معصوم علیه السلام است به فقیهان تفویض شده است؛ تفویضی که با تنفیذ تفاوت دارد و نشان از استقلال فقیهان و اصالت رای آنان به هنگام قضاوت است و قاضی با آنکه از سوی امام مسلمین برگزیده می شود و با اذن او بر کرسی قضاوت تکیه می زند، حتی می تواند امام مسلمین را به محاکمه کشاند. این مسئله نشان می دهد، که فقیه جامع الشرایط، بیش از آن که در درون حکومت اسلامی محدود شود، می تواند ناظر بر آن شود و به هنگام تخلف، حاکم اسلامی را محاکمه کند. به عبارتی دیگر، ولایت فقیهان بر قضا، اختیارات دیگری برای آنها فراهم می سازد که حدود و ثغور آن، بر خلاف فقه اهل سنت، در فقه شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما درباره اقامه حدود، که قبلاً نیز بدان اشاره شد، اجرای آن، امری اختلافی میان فقهاست: شیخ مفید معتقد است که اقامه حدود به صورت نصب عام، به فقیهان واگذار شده و لازم است که فقیهان در صورت امکان، به اجرای آن در میان شیعیان همت گمارند. ولایت صدقات و زکات، که مستقل از ولایت قضاست، در عصر غیبت نیز تحت سرپرستی فقیهان امین اداره می شود. این ولایت که به فقیهان، تدبیری اقتصادی می بخشد، به تعبیر مصطفی جعفرپیشه به طریق برهان اِنی حکایت از حاکمیت سیاسی فقیهان دارد. و بالاخره اینکه در شرایطی که وصی کسی فوت کند و امام معصوم (ع) هم حضور نداشته باشد، تنفیذ وصیت، به فقیهان واگذار می شود. البته اثبات ولایات پنج گانه برای فقیهان در عصر غیبت، اختصاصی به عصر حاکمیت حاکم عادل نداشته و از حقوق آنان به حساب نمی آید بلکه وظیفه و تکلیفی است که بر دوش آنها نهاده شده و آنان نمی توانند از آن سرپیچی کنند. و بر مومنان نیز واجب عینی است، مادامی که فقیها در خدمت اطاعت الهی هستند و از حدود ایمان خارج نشده اند را مساعدت کنند. (5)

2. امام خمینی و اعتماد به روحانیت
شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نشان می دهد، امام خمینی (ره)، فردی خوشبین به حساب می آمد و میزان اعتمادش به افرادی که مسئولیتی به آنها می سپرد زیاده بوده است. حضرت امام خمینی (ره) شاید بیش از همه، به توده های مردم اعتماد می ورزید و در همیاری آنان در سرنگونی سلطنت پهلوی، اعتماد می نمود و همواره نیز تاکید می کرد که آنان تا آخر در کنار او ایستاده اند. البته در جایی نیز فرموده بودند: «من آدم دیر باوری هستم. » او این دیرباوری را در مقابل سخنان و عملکرد کسانی می فرمود که از نظر او دلسوز دین و کشور محسوب نمی شدند. با این همه، مروری بر واژه های «اعتماد» و «اطمینان» در آثار امام خمینی نشان می دهد، که «ظاهراً» اعتمادی که ایشان در امور سیاسی، اجتماعی، تبلیغی و مالی به روحانیون داشته بیش از اعتمادی بوده که به دیگران داشته است. تاکید ما بر کلمه «ظاهراً» در مقابل عده ای است، که تاکید می کنند امام فقط به روحانیون اعتماد داشت و اعتماد او به دیگران از سر مصلحت یا به دلایل دیگر بود. به عنوان مثال، آیت الله فاضل لنکرانی (ره) یکی از شاگردان امام خمینی، در اینکه استادش در امر حکومت داری به دیگران اعتمادی نداشته چنین برداشت کرده است:
«امام نظرشان این بود که به قم بیایند و تدریس کنند و وقت زیادی هم صرف می کردند، برای تدریس علاقه داشتند. گاهی صبح تا ظهر برای یک درس صرف می شد، ولی بعداً مجبور شدند بروند حکومت را بگیرند، چون از دید ایشان دیگران قابل اعتماد نبودند». (8)
هم چنین، ممکن است کسی با توجه به نامه امام خمینی، در آذر ماه 1357، درباره ویژگی های اعضای شورای انقلاب، که در آن تاکید شده بود: این اعضاء «از طبقه روحانیون نباشند» (9) قانع شود، که امام خمینی در ابتدا علاقه ای به حضور آنان در شورای انقلاب نداشته است، اما با این همه، دلایل زیادی وجود دارد، که نشان می دهد، آن فقید به روحانیت به عنوان پاسداران اسلام، بیش از هر قشری دیگر اعتماد داشت و همواره می کوشید تا اعتماد مردم نسبت به آنان را نیز افزایش دهد. (10) البته در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمایلی به حضور آنان در پست های دولتی نداشت؛ تمایلی که به تدریج، برطرف و روحانیت بنا به ضرورت هایی، که امام خمینی تشخیص می داد، وارد عرصه تصدی گری گردید. اوج این اعتماد را می توان در مساله ریاست جمهوری پس از شهادت محمد علی رجایی مشاهده کرد، که حضرت امام فرمودند: «ما آن روز خیال می کردیم، که در این قشرهای تحصیل کرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به آن جوری که خدا می خواهد ببرند، آن طور اداره کنند، وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم، آمدند بعضی شان خودشان را به ما جا زدند، ما هم که غیب نمی دانیم. و بعضی شان هم خوب بودند، لکن رای شان با رای ما مخالف بود. ما از حرفی که در مصاحبه ها گفتیم عدول کردیم و موقتاً تا آن وقتی که این کشور را غیر روحانی می تواند اداره کند، آقایان روحانیون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمی گردند و محول می کنند دستگاه های اجرایی را به کسانی که برای اسلام دارند کار می کنند و تا مساله این طور است که ابهام پیش هست، احتمال هست اگر در یک میلیون احتمال یک احتمال بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما ماموریم که جلویش را بگیریم تا آن قدری که می توانیم. هر چه می خواهند به ما بگویند، بگویند که کشور ملایان، حکومت آخوندیسم و از این حرف هایی که می زنند و البته این هم یک حربه ای است برای اینکه ما را از میدان به در کنند. ما نه، از این میدان بیرون نمی رویم». (11)

3. امام خمینی و احیای مجدد روحانیت
بدون شک، امام خمینی توانست پس از چند دهه سکوت و انفعال در حوزه های علمیه، روحانیت را برخلاف میل سنتی ها، به سرنوشت سیاسی جامعه پیوند زند و بدین گونه با تغییر جغرافیایی کانون مخالفت با رژیم پهلوی؛ یعنی از تهران به قم، برای همیشه بر اهمیت شهر قم بیفزاید (12) و همواره آن را خواسته و ناخواسته با مسایل جامعه درگیر سازد. این رویداد که مورد استقبال روشن فکران دینی و توده های مردم قرار گرفت، بر اعتبار گذشته روحانیون افزود و امکان حکومت مداری را برای آنان فراهم ساخت. پیش از آن، روحانیت پس از شکست نهضت مشروطه، بویژه پس از به قدرت رسیدن رضا خان، منزلت پیشین خود را نسبتاً از دست داده بود. فراتر از آنچه در متون تاریخی در باب کاهش اعتبار روحانیون در آن دوران، وجود دارد، مروری بر ادبیات اجتماعی امام خمینی، بویژه در کتاب «کشف اسرار» نشان می دهد، که اکثریت روزنامه نگاران آن دوره با روحانیت، مخالف و مردم در اثر تبلیغات سوئی که علیه روحانیت به راه انداخته بودند، نسبت به روحانیون بی احترامی می کردند.
«تبلیغات آن دسته به توسط روزنامه های آن روز که ننگ ایران بودند و امروز نیز بعضی از آنها بازیگر می دانند، آنها را از نظر مردم ساقط کرد تا آنجا که آنها را سوار اتومبیل نمی کردند و هر عیبی اتومبیل می کرد از قدم آخوند می دانستند». (13)
امام خمینی این موضوع را یازده بار به کار برده اند که با واژه آخوندها (9 بار) و معمم (2 بار) در گفته هایشان تکرار کرده است. البته در منشور روحانیت نیز به این نکته اشاره می کند، که روحانیت اصیل که سیاست را عین دیانت می داند، بیش از آنکه از سوی اغیار تهدید شود، از درون حوزه ها نیز مورد تهمت و افتراء قرار گرفته است: «در شروع مبارزات اسلامی اگر می خواستی بگویی شاه خائن است، بلافاصله جواب می شنیدی که شاه شیعه است! عده ای مقدس نمای واپس گرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در تعامل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهراً فقیه مجاز نبود، که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد و به زعم بعضی افراد روحانیت، زمانی قابل احترام و تکریم بود، که حماقت از سراپای وجودش ببارد و الا عالم سیاسی و روحانی کاردان و زیرک، کاسه ای زیر نیم کاسه داشت و این از مسایل رایج حوزه ها بود، که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود». (14)
در برخی دیگر از پیام ها و گفته های امام خمینی، گله از وضع آن روزگار و هشدار به روحانیون موج می زند. او به خوبی دریافته بود، که روحانیت، هم در اثر تبلیغات بیرونی و هم به جهت مشکلات، داخلی اعتبار گذشته را ندارد و دوران پر التهابی را می گذراند. امام خمینی (سال 1327 یا 1328 ش) در نامه ای خطاب به آیت الله فلسفی از او خواسته بود جهت تقویت آیت الله بروجردی و حل مشکلات مالی حوزه، از متولین بازار تهران مساعدت گیرد. او در این نامه تاکید کرده که اولاً مسلمین فرصت های زیادی را از دست داده و سنگرهایی را به دشمنان تسلیم کرده اند. و ثانیاً: عده ای «از روحانیون» به علت جهالت نسبت به وضعیت دنیا، عده ای به واسطه تبلیغات دشمن و عده ای برای بازار گرمی خود، مانع اصلاح در حوزه ها هستند. اما آنچه در این نامه اهمیت بیشتری داشت آن بود که: «خطر انحلال حوزه های نجف، قم، اصفهان، مشهد و سایر بلاد وجود دارد». (15) این فراز از نامه حضرت امام در شرایطی که همه گمان می کنند، حوزه های علمیه در عصر زعامت آیت الله بروجردی به عصر طلایی و ثبات خود رسیده بود، حکایت از آن داشت، که روحانیت، همچون در فرایند تحولات آن دوره، رو به ضعف است. به همین دلیل او کوشید به طور همه جانبه از آیت الله بروجردی حمایت و برای رفع مشکلات مالی حوزه، از آیت الله فلسفی بخواهد که از بازاریان تهران کمک و مساعدت مالی بگیرد؛ چیزی که هرگز در دوره زعامت خویش انجام نداد و هیچ گاه برای پرداخت شهریه طلاب از دیگران مساعدت نگرفت.
تلاش امام خمینی برای اعتبار بخشیدن به حوزه و زعامت آن، پس از فوت آیت الله بروجردی نیز ادامه یافت، که در رابطه با آن سخن بسیار گفته شده است. با این همه، هنوز هم حوزه های علمیه و روحانیت در وضعیت مطلوبی بسر نمی بردند، چنانکه هشت سال بعد در 30 آذر 1351، امام خمینی در نامه ای به محمد شریعت اصفهانی (شیخ الشریعه) جمله ای می نویسد، که قابل تامل است. او در این نامه تاکید می کند که: «اخیراً در ایران طرح هایی در دست تصویب است که با اجرای آن همه چیز روحانیت، اگر چیزی مانده باشد، به باد می رود؛ مثل تصویب نظارت اوقاف به جمیع شئون روحانیت، مساجد و منابر و تکایا و...، بلکه حتی تعیین مرجع و رئیس حوزه ها». عبارت «اگر چیزی مانده باشد» (16) بدون اینکه نیازی به تفسیر داشته باشد، حکایت از آن دارد که امام خمینی، هنوز هم پس از گذشت یازده سال از درگذشت آیت الله بروجردی، که در سر و سامان دادن اوضاع روحانیت نقش بسیار مهمی داشت، همچنان نگران اوضاع و احوال روحانیت است.
شواهد تاریخی بسیاری نشان می دهند، که روحانیت در آن سال ها حداقل از نظر شخصِ دغدغه مندی مثل امام خمینی اوضاع نابسامانی داشته است، چیزی که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی کاهش و روز به روز بر اعتبار و منزلت اجتماعی روحانیت افزوده شد. این اعتبار که حتی به اقبال عمومی مردم جهت به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط روحانیون نیز منجر گردید «امکانی» بود که امام خمینی برای روحانیت فراهم کرد. (17)

4. امام خمینی و نفی تز اسلام منهای روحانیت
شگفت ترین فرازی که از بیانات امام خمینی در این باره وجود دارد، این جمله معروف است که فرمودند: «آخوند؛ یعنی اسلام، روحانیون با اسلام در هم مدغمند» (18) در واقع او با تاکید بر این نکات که:
- روحانیون جانشینان انبیاء هستند؛ (19)
- روحانیت، حافظ شریعت و مبلغ رسالت است؛ (20)
- علما، ناصح و مشفق امت اند؛ (21)
- علما، امین و خادم مردم اند؛ (22)
- روحانیت، درد اسلام و سنگر مقاومت است؛ (23)
روحانیت پشتوانه ملت و حافظ استقلال کشور است؛ (24)
وجود فاصله یا تفاوت میان روحانیت و اسلام را نفی و بدین گونه آن دو را ادغامِ درهم می دانست:
«من به شما جمعیت ها، نصیحت می کنم که مسیر خودتان را از اسلام جدا نکنید، مسیر خودتان را از روحانیت جدا نکنید، این قدرت الهی را، این قدرت روحانیت که یک قدرت الهی است از دست ندهید، اگر این قدرت {را[ از دست برود شما هیچ خواهید بود. این قدرت روحانی است که مردم را به کوچه ها می کشد، قدرت اسلام است که از حلقوم روحانیت بیرون می آید. اینها را نشکنید، خدایا تو می دانی که من برای اینکه معمم هستم از روحانیت طرفداری نمی کنم، برای اینکه می دانم این قشرند که می توانند ملت را نجات بدهند، این قشرند که مردم آنها را می خواهند». (25)
با این همه و به رغم پاسداشت کلی روحانیت، امام خمینی از گروهی از روحانیون نیز گله نموده و از آنها با عنوان روحانیون قشری یاد می کند. قشریون به گروهی گفته می شود که معتقد به قالب هایی ثابت برای محتوای دینی اند و هر گونه تحول در قالب ها را به عنوان بدعت، مذموم می شمارند به همین دلیل امام خمینی خطاب به طلاب جوان فرمودند: که «پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس مآبی و دین فروشی عوض شده است. شکست خوردگان دیروز، سیاست بازان امروز شده اند. آنها که به خود اجازه ورود در امور سیاسی را نمی دادند، پشتیبان کسانی شدند که تا براندازی نظام و کودتا جلو رفته بودند... ». (26)
در گذشته نیز سلاطین و پادشاهان تلاش می کردند تا دین از محتوا خارج شود و به همین دلیل، اکثر مردم به آن گروه از روحانیون عنایت ویژه داشتند، که ظواهر و قالب دینی را بالمطابقه یکی می دانستند. به همین دلیل، امام خمینی با بکارگیری اصطلاح «آخوند درباری» که از سال 56 تا 1367 در مجموع هفده بار در بیانات وی بکار رفته است بیش از آنکه به مدیحه سرایی آنان از سلاطین عنایت داشته باشد، به بخش بی محتوا بودن دین که مزاحمتی برای دربارنشینان نداشته توجه می دهند.
«شاید اصطلاح اسلام آمریکایی که ابتدا از سوی سید قطب مطرح گردید و سپس دکتر شریعتی در کتاب «فاطمه، فاطمه است» آن را از قول سید قطب در وصف گروه های مذهبی بی مسئولیت بکار برد. و حضرت امام آن را در مقابل «اسلام ناب محمدی» قرار داد، در بیان حال این جناح مذهبی باشد، که هم مقدس مآب جلوه می کنند و هم توجیه گر انواع مشابه اسلام آمریکایی از نوع سوئیسی، فرانسوی و هلندی نیز که اخیراً پیدا شده اند می باشد. در مقابل این جناح، علمای دین محور و تیزهوش مجاهدات بسیار کردند تا محتوای دین را خوب بیان کنند، که نام شهید مطهری در راس این عالمان بزرگ در دهه های اخیر قرار دارد. »
برآیند گفتگوهای مجمل ما درباره چهار مقدمه مذکور، تاکیدی بر این مطلب مهم بود که پیش از ترسیم و تبیین الگوی مناسبات روحانیت و حکومت اسلامی از منظر امام خمینی، ضروری است که بدانیم:
1. نخستین کسانی که به ندای امام خمینی در پیوستن به نهضت اسلامی، پاسخ مثبت داده و تا آخر پای انقلاب اسلامی ایستاده و یا می ایستند روحانیون اند.
2. امام خمینی ظاهراً به روحانیت بیش از اقشار دیگر اجتماعی اعتماد می ورزیدند و همواره از مردم می خواستند تا به آنان اعتماد کنند.
3. به تبع چنین اعتمادی، اکثر احکام انتصابی امام خمینی، در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام روحانیون متعهد صادر شده است.
4. ضرورت وجودی روحانیت جهت حفظ و بقای اسلام بگونه ای است که امام خمینی، اسلام و روحانیت را در ترادف با یکدیگر بکار می برد و از مردم می خواست همواره پشتیبان آنان باشند.

5. امام خمینی و الگوی تعامل روحانیت و حکومت اسلامی
با اتکا بر چنین نکات مهمی، هم اینک می توان به تبیین نحوه مناسبات روحانیت و حکومت اسلامی از منظر امام خمینی پرداخت. هم چنانکه قبلاً نیز اشاره گردید، روحانیت از منظر امام خمینی، وظایف و شئوونی دارد که فراتر از شرایطی اند که در آن، حکومت اسلامی مستقر شده باشد. این وظایف که در کلیت عصر غیبت، جریان دارند، معمولاً از مقید شدن به شرایطی خاص می گریزند و همواره خود را در هر موقعیتی باز تولید می کنند. هدایت و ارشاد مردم، مبارزه با ظلم، بیدار سازی مردم در مقابله با دشمنان دین، حفظ استقلال و آزادی کشور اسلامی و حمایت از محرومین و پا برهنه گان، از جمله این وظایف اند، (29) که بود و نبود حکومت اسلامی در قبض و بسط آن ها نقشی ندارد و همواره به عنوان رسالت دینی روحانیت باقی می مانند. با این همه، سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود، آن است که آیا روحانیت به هنگام برپایی دولت اسلامی، نقشی فراتر از آنچه گفته شد پیدا می کند یا نه؟ به دیگر سخن آیا روحانیت می تواند جهت انجام وظایف صنفی خود، وارد مشاغل دولتی شود یا نه؟ پاسخ امام خمینی به این پرسش به تاسیس اصلی عام در این باره، منجر شده که می توان از آن به عنوان «اصل عدم ورود نهاد روحانیت به پست های دولتی» یاد کرد که اتفاقاً در هر دو دوره حاکم جائر و حاکم عادل جریان دارد، مگر آنکه ضرورتی عرفی یا شرعی، آن را مقید سازد. مفهوم غیر مطابقی این اصل آن است که ورود روحانیون به شئونات و پست های غیر دولتی، که برخاسته از هویت صنفی روحانیت و نیابت آنان از امام معصوم علیه السلام است، بلا مانع بوده و نه تنها در تحقق رسالت دینی آنها خللی وارد نمی کند، بلکه بخشی از وظایف دینی آنها نیز به حساب می آید؛ چرا که عمل چنین اموری به نحو واجب کفایی یا عینی، تنها متوجه روحانیون است. اما مفهوم مطابقی این اصل آن است که پرداختن به امور دولتی، که احتمالاً در وظایف دینی روحانیت ایجاد اختلال می کند، امری است غیر ضروری، که تکلیفی شرعی نیز متوجه آن نشده است. شهید مطهری دیدگاه امام خمینی در این زمینه را این گونه روایت می کند:
«با اینکه حکومت، اسلامی است، ایشان (امام خمینی)... با اینکه روحانیون بیایند جزء دولت شوند و پست های دولتی را رسماً اشغال کنند مخالفند... به هر حال روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیت، نباید وابسته به دولت بشود و نه افرادی از روحانیت بیایند پست های دولتی را بجای دیگران اشغال کنند، بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت ها و دولت هاست حفظ کند». (30)
و در جایی دیگر می افزاید: «امام صریحاً فرموده اند که من موافق نیستم حتی در جمهوری اسلامی، روحانیون پست های دولتی را بپذیرند، البته بعضی کارها در صلاحیت روحانیت است؛ از قبیل استادی، معلمی، قضاوت، اما روحانیون نباید کار دولتی بپذیرند، آنها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند، آنها باید بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند، شاید یک طریق معقول برای اعمال نظارت، تاسیس همان دایره امر به معروف و نهی از منکر باشد که باید مستقل از دولت عمل کند». (31)
اما آنچه عمومیت چنین اصلی را بر هم می زند و بر حسب شرایط و الزامات خاصی آن را مقید به خود می کند، موقعیتی است که در آن، ماندن افراد غیر روحانی در پست های کلیدی، به اهداف دولت اسلامی خدشه وارد می کند و در کارکردهای حکومت نیز ایجاد اختلال می نماید. تنها در چنین شرایطی است که امام خمینی متقاعد می شود، بخشی از روحانیون با پذیرش مسئولیت های دولتی، که جنبه کلیدی دارند، در تحقق اهداف و وظایف حکومت اسلامی به ولی فقیه زمان خود یاری رسانند. این مسئولیت که بر حسب ضرورت ها و الزامات عرفی و شرعی، بر دوش روحانیون نهاده می شود، تکلیفی است که در امتداد وظایف شرعی و پیشین آنان قرار می گیرد.
با این همه، این تکلیف، خود نیز محدوده ای روشن دارد: نخست آنکه، روحانیت باید مسئولیت هایی بپذیرد، که در میان رده های مدیریتی نظام سیاسی، کلیدی و با اهمیت قلمداد گردند مثل تصدی وزارت خانه ها و نمایندگی مجلس، به همین دلیل، پست های رده پایین دولتی مشمول چنین استثنایی نمی گردد؛ زیرا ورود روحانیون به همه این پست ها، مانع انجام رسالت های اصیل آنان می شود و البته روحانیت نیز فاقد چنین نیروهایی در این سطح از مدیریت است. دوم آنکه، در چنین شرایطی لازم است تنها بخشی از روحانیون به سمت های دولتی روی آورند، و این بدین معناست که چنین تکلیفی متوجه همه روحانیون نخواهد بود و اغلب آنان باید به انجام همان رسالت های تاریخی خویش اشتغال داشته و ناظر حکومت اسلامی، از جمله روحانیون شاغل در قدرت باشند. البته ممکن است همواره در کلیدی بودن سمتی دولتی و یا احراز ضرورت شرعی، توسعه مصداقی پیش آید و بدین گونه حضور روحانیون در پست های دولتی را گسترش دهد و تعداد بیشماری از آنان را ناخواسته به تصدی گری مشغول سازد و این همان چیزی است که عرصه استثناء بر اصل یاد شده را فراختر می کند و کلیت روحانیت را با امر حکومت مداری درگیر می نماید. براستی مرزهای تعاملی که بین روحانیت و حکومت اسلامی در شرایط جدید به وجود می آید، تا کجا امتداد پیدا می کند؟ و بر حسب چه معیاری روحانیت باید از حضور خود در دولت بکاهد؟ پاسخ امام خمینی به این پرسش، کلی اما دقیق است و آن این است که: روحانیت نباید کلاً در دولت اسلامی آمیخته شود و در سایه چنین امتزاجی، استقلال پیشین خود را از دست بدهد. روحانیت، نهادی است مدنی که فراتر از دولت، رسالت های زیادی در پیش رو دارد. او علاوه بر مردم، به ارشاد دولت نیز می پردازد و در ترسیم وضعیت مطلوب اسلامی، به مجموعه نظام کمک و تبعاً آن را نیز کنترل می کند.
در صورتی که درهم آمیخته شدنش با قدرت، بسط پیدا کند، قطعاً از انجام رسالت هایش باز می ماند. به همین دلیل شهید مطهری معتقد بود که روحانیت باید همچون گذشته به صورت مستقل و مردمی باقی بماند تا در هدایت، نظارت و جلوگیری از انحرافات دولت ها، بدعت ها و تعقیب اهداف و مقاصد خود توفیق حاصل نماید. آیت الله مطهری در اشاره به پیشنهاد امام خمینی مبنی بر تاسیس اداره ای مستقل و در کنار دولت به نام «اداره امر به معروف و نهی از منکر» می افزاید:
«این نظریه بر اساس نظریه دیگری است که ایشان درباره روحانیت دارد، که روحانیت باید مستقل بماند... با اینکه حکومت، اسلامی است، ایشان معتقدند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند و روحانیت آمیخته با دولت نشود. ایشان با اینکه روحانیت به طور کلی وابسته ی به دولت شود را - آنچنان که روحاینت اهل تسنن هست به شدت مخالفند ولو در دوره حکومت اسلامی». (33)
ویژگی مردمی و مستقل از دولت ها بودن روحانیت، که امروزه نیز از سوی مراجع تقلید مورد تاکید قرار می گیرد، آنگاه دچار آسیب می شود، که مجموعه روحانیت جزو دولت بشمار آید و بدتر از همه، نهاد روحانیت تبدیل به گروه سیاسی، رقیب سایر احزاب و جناح های سیاسی برای تصاحب قدرت شود.
برآیند چنین ایده ای در باب مشارکت روحانیت در قدرت سیاسی آن است که:
1. در شرایطی که در تحقق وظایف و اهداف حکومت اسلامی، میان تصدی گری روحانیون و غیر روحانیون، فرقی نباشد، ترجیحاً روحانیت در قدرت سیاسی مشارکت نکنند و با ارشاد، نظارت و کنترل کارگزاران دولتی، در اسلامی شدن حکومت مساعدت کنند.
2. اما در فرضی که تحقق اهداف حکومت اسلامی منوط به تصدی گری روحانیت در سپهر قدرت باشد، روحانیت باید در گستره ای از قدرت، مشارکت کند، که عنصر مردمی و مستقل بودنش از دولت خدشه دار نگردد. به محض بروز نشانه هایی از این دست، روحانیت باید به اصل اولیه متمایل و جهت به حداقل رساندن آسیب های فرا رویش، حضور خود در ارکان دولت را کاهش دهد.
امام خمینی در کنار تاکید وافر خود مبنی بر مشارکت روحانیت در ارکان حکومت اسلامی به آسیب های مهمی که ممکن است فراروی چنین مشارکتی بوجود آید نیز اشاره کرده اند که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
1. غفلت از شئون روحانیت: از نظر امام خمینی، روحانیت با ورود به عرصه تصدی گری، هرگز نباید شئون خودشان را - که بر همه چیز مقدم است - فراموش کنند. این بدین معناست که: «در عین حال باید آن شغلی را که دارند از آن دست برندارند، گمان نکنند به اینکه آن وقت {سابقاً} این گمان بود {که} ما هیچ نباید دخالت کنیم، حالا گمان این باشد که ما شغلمان فقط دخالت است». (34)
2. دوری جستن از زی طلبگی و ساده زیستی و روی آوردن به تشریفات: «من اکثر موفقیت های روحانیت و نفوذ آنان را در جوامع اسلامی، در ارزش عملی و زهد آنان می دانم، باید بیشتر از گذشته به آن پرداخت. هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی روحانیت نیست و هیچ وسیله ای هم نمی تواند بدتر از دنیاگرایی، روحانیت را آلوده کند». (35)
3. «دخالت روحانیت در امور حکومتی نباید به اختلال در نظم کشور منجر شود، بویژه روحانیونی که خارج از ساختار حکومت اند و ماموریتی دولتی ندارند باید مطالبات خود را از مجاری قانون پیگیری کنند. بعنوان مثال اگر اشتباهی از یکی از مقامات دولتی دیدند، نباید در منابر آبروی او را ببرند، در خلوت به او تذکر دهند، الا اگر گوش نداد، از مجاری قانونی پی گیری کنند. علاوه بر این، دخالت های آنها در اموری که در صلاحیت آنها نیست غیر مشروع است و لطمه ای که از آن بوجود می آید، از گناهان بزرگ و نا بخشودنی است». (36)
4. و بالاخره اینکه: «در شرایطی که دولت اسلامی، استقرار یافته و پشتیبانی از آن لازم است، به بهانه اینکه مساله ای برخلاف ذائقه ی شماست یا برخلاف مسایل اسلامی است و از حکومت اسلامی صادر شده است، با دولت مقابله نکنید و آن را تضعیف ننمائید. او را نصیحت کنید، چنانچه نصیحت گوش نکرد به مصادر امور مراجعه کنید». (37)

پی نوشت ها:
1. دیوان امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1372، ص 39.
2. برهانی، جعفر، روحانیت و حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1387، ص 116.
3. المقنعه، ص 252، 675، 810 و 811.
4. جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشنیه نظریه ولایت فقیه، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1380، چاپ اول، ص 59.
5. همان، ص60.
6. صحیفه اما، ج 1، ص 388.
7. قاری، سید علی، تعامل امام خمینی با روحانیت، رساله تالیفی، ص 32.
8. امام خمینی و حکومت اسلامی، روحانیت، اجتهاد و دولت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1387، «مقاله جایگاه روحانیت در حکومت اسلامی و ارتباط نهاد دولتی، سید صمصام الدین قوامی».
9. صحیفه امام، ج 5، ص 151.
10. امام خمینی و حکومت اسلامی، همان، مقاله آسیب شناسی اعتماد عمومی به روحانیت از منظر امام خمینی، علی ربانی خوراسگانی.
11. صفحیه امام، ج 16، ص 351.
12. فراتی، عبدالوهاب، مرجع تقلیدی که قم را سیاسی کرده، شهروند امروز، سال دوم، شماره 36، شماره پیاپی 67، 14 بهمن 1386، ص 91.
13. کشف اسرار، ص 9 و 10.
14. صحیفه امام، ج 21، ص 279 - 278.
15. همان، ج، ص 25 - 24.
16. همان، ج 2، ص 474 - 473.
17. صحیفه اما، ج 18، ص 247 - 248 و ج 13، ص 430.
18. همان، ج 7، ص 461.
19. روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی، تبیان، دفتر دهم، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، اسفند.
20. همان، ج ص 68.
21. همان، ص 81.
22. همان، ص 84.
23. همان، ص 88.
24. همان، ص 97.
25. صحیفه امام، ج 8، ص 60.
26. همان، ج 21، ص 281 و 282.
27. مجموعه آثار شریعتی، ج 21، ص 33.
28. قادری، همان، ص 64.
29. جعفر برهانی در کتاب «روحانیت و حکومت»، ص 186 - 171 به مصادیق چنین وظایفی اشاره می کند، که در ذیل به اهم عناوین آنها اشاره می کنیم:
الف. هدایت مردم در تهذیب و تربیت نفس از طریق موعظه و تبلیغ؛
ب. تاسیس و اداره حوزه ها و مدارس علوم دینی و تدریس معادل اسلامی؛
ت. امامت جمعه و جماعت و استفاده از ظرفیت مساجد در جهت مقاصد اسلام و حکومت اسلامی (صحیفه امام، ج 20، ص 328).
ج. اجتهاد، افتا و قضاوت، اجرای حدود، تولیت موقوفات، جمع آوری خمس و زکات و دیگر امور حسبیه؛
د. مبارزه با ظلم و انحصارطلبی و استفاده نامشروع ستمگران (ولایت فقیه، ص 37 و صحیفه اما، ج 20، ص 339).
هـ. ارشاد و هدایت مردم در تصمیم گیری های مختلف مربوط به امور سیاسی - اجتماعی جامعه؛
و. بیدارسازی مردم در مقابله با توطئه، خطرات و تهدیدات مختلف؛
ز. بوجود آوردن شهامت، شجاعت، میهن دوستی و اتکای به خوشبختی؛
ح. حفظ نظام اسلامی، حفظ وحدت ملی و ایجاد همبستگی اجتماعی؛
ط. حفظ استقلال و آزادی کشور؛
ی. نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر صلاحیت دولت مردان و مسئولان (صحیفه امام، ج 13، ص 14)؛
ک. حمایت از دولت به ویژه در مواقع ضروری و کمک بر حل مشکلات کشور؛
ل. ارایه آموزه ها و معیارهای جزیی دینی در امور مختلف جامعه و مشکلات در تعیین سیاست های کلی نظام (صحیفه امام، ج 17، ص 33).
م. تشخیص مغایرت نداشتن برنامه ریزی ها و قوانین مربوط به آنها و آئین نامه های اجرایی با احکام اولیه و ثانویه؛
30. مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران: صدرا، چاپ دوازدهم، 1378، ص 26.
31. همان، ص 186. گفتنی است: هدف از این طرح، که در سال 1358 از سوی امام خمینی در دوره دولت موقت به شورای انقلاب اسلامی پیشنهاد گردید این بود که روحانیت، امر به معروف و نهی از منکر را در قالب تشکیلاتی منظم و سراسری انجام دهد و بدین گونه مستقل، اما در کنار دولت بر اعمال دولتمردان نظارت نماید. (همان، ص 27) بنابه اظهارات سیداحمد خمینی این طرح بلافاصله با مخالفت دولت موقت و شورای انقلاب اسلامی مواجه گردید و امام خمینی علیرغم میل باطنی اش به رد آن رضایت داد. (صحیفه امام، ج 9، ص 123).
32. «ما تکلیف داریم که قضاوت و سایر جهات را حفظ کنیم تا زمانی که جمهوری اسلامی در مسیر خود قرار بگیرد، آنگاه علما به پست های خودشان که از همه شریف تر است برگردند و من از ابتدا همین مطلب را می گفتم که علما شانشان نیست که مسئولیت دولتی بپذیرند، خیال می کردم بدون آنها کارها درست انجام می شود، ولی پس از مدتی دیدم که اگر به این وضع باقی بمانیم اصل اسلام در خطر می افتد و از آن معنای اول برگشتم و تا مادامی که اینها اشخاص صالح را بجای خود پیدا نکرده اند باید باشند. » (صحیفه امام، ج 18، ص 101، مورخ 13/6/1362).
و در جای دیگر می افزاید:
«من از اول که در این مسایل بودم... این کلمه را گفته ام که روحانیون شغل شان یک شغل بالاتر از این مسایل اجرایی است و اگر چنانچه اسلام پیروز بشود، روحانیون می روند سراغ شغل خودشان، لکن وقتی ما آمدیم و وارد معرکه شدیم.. (دیدیم که اگر اینها بخواهند بر امور کشور تصدی کنند) این کشور به حلقوم امریکا و شوروی می رود... و لهذا چون دیدم که ما نمی توانیم در همه جا یک افرادی پیدا بکنیم، که صد درصد برای آن مقصدی که مقصد حکومت اسلامی است، کار کند... ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد و گاه رئیس، فرض کنید که نخست وزیرمان هم همین طور... (صحیفه امام، ج 16، ص ص 349 و 350 مورخ 30/3/1361)
33. مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، ص 26.
34. صحیفه امام، ج 13، ص 14 (20/4/1359)
35. همان، ج ص 21، ص 99.
36. همان، ج 16، ص 394.
37. همان، ج 14، ص 75.
38. همان، ج 19، ص 250 و ج 18، ص 469 و 217.