بایستگی پیروی از مصلحت اندیشی‌های حاکم اسلامی
مشروع بودن سنجش مصلحتها با یکدیگر و حکم به پیش داشتن اهمّ، از سوی حاکم اسلامی، از جعل ولایت برای او سرچشمه می گیرد. براین اساس، همگان باید به حکمی که او بر اساس مصلحت صادر می کند، گردن نهند. همه مردم، حتی مراجع، باید از آن پیروی کنند; زیرا دلیلهای حجت بودن حکم حاکم، آنان را نیز در بر می گیرد. سخن ما در این است که: آیا سرپیچی از مصلحت اندیشیهای حاکم، گناه است یا خیر؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد:
1. بسیاری از فقیهان89، پیروی از مصلحت اندیشی‌های حاکم را واجب و سرپیچی از آن را گناه می دانند.
شهید سید محمد باقر صدر می نویسد:
(اذا امر الحاکم الشرعی بشیء تقدیراً منه للمصلحة وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان تلک المصلحة لا اهمیة لها.)90
اگر حاکم اسلامی، براساس مصلحت، به چیزی دستور دهد، پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است، حتّی کسانی که بر این باورند، مصلحتی را که حاکم تشخیص داده اهمیّتی ندارد، نمی توانند از انجام آن سربرتابند.
امام خمینی، بارهای بار، به روشنی بیان داشته که در عهد حکومت اسلامی، سرپیچی از هرگونه قانون، گناه و خلاف شرع است. از جمله آن بزرگوار، درباره اهمیت حکم تاریخی میرزای شیرازی بزرگ و واجب بودن عمل به آن می گوید:
(حکم میرزای شیرازی، در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود.)91
دلیلهای ولایت فقیه، بویژه مقبوله عمربن حنظله، این دیدگاه را تأیید می کنند. 92
2. گروهی از صاحب نظران، با این که عمل به دستورهای مصلحتی حاکم را لازم و بایسته دانسته اند. سر بر تافتن از آن را گناه ندانسته اند. در باور آنان این گونه دستورها در چهارچوب قرار دادهای اجتماعی می گنجد که برای سرپیچی از آنها کیفر سازوار با آن بر نهاده شده است، مانند: جریمه، زندان و... و کیفرهای اخروی، این گونه گناهان را در بر نمی گیرند.
بررسی دقیق این مسأله، بیش از این فرصت می طلبد و به مسائل بسیاری بستگی دارد از جمله:
آیا حکومت واجب شرعی است یا واجب عقلی محض؟
در فرض نخست، آیا احکام حکومتی مثل خود حکومت از حکم شرعی بهره مندند؟
آیا می توان میان احکام حکومتی و اصل حکومت، جدایی افکند؟
و...

معیار تشخیص مصلحت
پاره ای مصلحتها، بر پاره ای دیگر، به هنگام سنجش مصلحتها، پیش داشته می شوند. این اصلی است عقلی و مورد تأیید اسلام. همه فقهای اسلام، در باب (تزاحم) گفته اند که باید به اهمّ عمل و از مهمّ چشم پوشیده شود. آنچه در این مقوله، جای بحث دارد، این که: پیش داشتن مصلحتی بر مصلحت دیگر، بر چه اساس و معیاری انجام می گیرد؟ آیا در چارچوب ویژه ای باید انجام پذیرد؟ یا چارچوب ویژه ای برای آن ضرورت ندارد؟
فقیهان شیعه، چون مصلحت را پایه احکام شرعی نمی دانسته اند، نیازی به بحث و بررسی مراتب مصلحت و چگونگی پیش داشتن آن نمی دیده اند. به دیگر سخن، چگونگی تشخیص مصلحتها و معیارهای آن در فقه شیعه، به عرف و خردمندان واگذار شده; از این روی، این مقوله، از دیدگاه شرعی (کتاب و سنّت) در آثار فقهی شیعه به بحث گذاشته نشده است.
یعنی معیارهای تشخیص مصلحت، پیش از آن که شرعی باشند، عقلی اند و نمونه هایی که در روایات و فقه آمده، تایید کننده همان قاعده عقلی هستند، از جمله:
حفظ مصلحت نظام و پیش داشتن مصلحت حفظ دین بر دیگر مصالح و همچنین مصلحت جمعی بر فردی، پیش از آن که مفاد حدیث: (لاضرر) و احکامی همانند: (تتّرس) باشند، قاعده ای عقلی اند; زیرا اگر امر دائر شد بین این که دین و نظام اسلامی بماند، تا احکام اسلام را اجرا کند و یا این که دین و نظام قربانی یکی از هزارها حکم شرعی فرعی گردد، روشن است که اجرای نهصدونود ونه حکم بر اجرای یک حکم پیش داشته می شود و یا اگر امر دائر شد که چند نفر کشته شوند و یا کشوری در خطر افتد، بی گمان باید کیان کشور را پاس داشت و چند نفر را فدای هزاران انسان دیگر کرد.
با این حال، آنچه از سخنان، پیامها و سیره عملی امام خمینی به دست می آید، معیارها و ترازهای بازشناخت مصلحت، از این قرارند:

1. نگهداشت حوزه: مصلحت اندیشیهای حاکم اسلامی، اجتماع است; از این روی، حکم حکومتی حاکم، در همین قلمرو ارزش دارد و در حوزه مسائل عبادی، مصلحت اندیشی راه ندارد، مگر این که یک حکم عبادی در تزاحم، با حکمی مهم تر قرار گیرد. فقیهان شیعه، از جمله امام خمینی، در امور تعبدی، برای کشف ملاکها سهمی قائل نیستند:
(ضرورة عدم طریق للعقول الی فهم مناطات الاحکام التعبدیة والاّ فایّ فارق عند العقول بین الدّم وغیره و بین مقدار الدرهم و اقلّ منه و بین دم القروح و الجروح و غیره الی ذلک من التعبدیات، فالفقیه کلّ الفقیه من یقف علی التعبدیات ولایستبعد شیاً منها بعد مارأی روایة ابان فی الدیة.)93
عقل راهی برای شناخت ملاکهای احکام تعبدی ندارد وگرنه، چه فرقی بین خون و چیزهای دیگر و یا بین یک درهم و کم تر از آن و میان خون دمل و جراحت و دیگر خونها از دید عقل وجود دارد. فقیه، کسی است که در امور تعبدی درنگ کند، بویژه پس از آن که روایتی مانند روایت ابان را در دیه دیده است، هیچ حکم تعبدی را دور نشمارد.
امام در چندین جای دیگر به این مسأله اشاره دارد. 94
بسیاری از عالمان اهل سنّت نیز، برای تشخیص مصلحت در این محدوده اعتباری قائل نیستند. 95.

2. سازواری مصلحت اندیشیها و دستورهای شریعت: بین مصلحت اندیشیهای حاکم و دستورهای شریعت، نباید ناسازگاری باشد. امام خمینی، در جای جای کتاب (ولایت فقیه) و (کتاب البیع) بر این معیار تأکید می کند:
(حکومت در اسلام، به معنای تبعیت از قانون است و فقط قانون است که بر جامعه حکم فرمایی دارد، آن جا هم که اختیارات محدودی از سوی خداوند به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است.)96
بنابراین، مخالفت با احکام شریعت، به هیچ روی روانیست. یادآوری خواهیم کرد که پیش داشتن احکام حکومتی بر احکام اوّلیه نیز، در چارچوب شریعت انجام می گیرد و مخالفت با احکام شریعت به شمار نمی آید.

3. در نظر گرفتن هدفها و برنامه های شریعت: حاکم اسلامی، باید هدفها و برنامه های دین و شریعت را در نظر بگیرد و با توجه به آن مصلحت اندیشی کند. اسلام در احکام ثابت خود، هدفهایی را می نمایاند. حاکم اسلامی، با توجّه به آنها می تواند قانونهایی را برای دستیابی به آن هدفها برنهد.
شهید صدر در این باره می نویسد:
(کتاب و سنّت، وقتی از تشریع قانونی خبر داد و در متن قانون هدف آن را تصریح کرد، ذکر هدف صریحاً نشانه آن است که بخش خالی از قانون را که بر حسب مصلحت زمان در اقتصاد اسلامی متغیر و متحول است، چگونه می توان با قانونهایی برگرفته از هدف پُر کرد.)97
خداوند که می فرماید:
(ما افاءَ اللّه علی رسوله من اهل القری فللّه و للرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء.)98
آنچه را خداوند از مالهای مردم دهکده ها، بهره پیامبرش کرده است از آنِ خدا و از آن پیامبر خویشاوندان پیامبر و یتیمان و مسکینان و مسافران در راه مانده است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.
به تعادل ثروت و پخش اموال در میان مردم نظر دارد، به گونه ای که اموال پراکنده بتواند همه نیازهای مشروع جامعه را برآورد و اموال در دست گروهی اندک، دست به دست نگردد. این یکی از هدفهای ثابت قانونگذاری اسلامی است. براساس این هدف، ولیّ فقیه و یا نمایندگان او، می توانند برای حفظ تعادل اجتماعی در توزیع ثروت، قانونهایی را بگذرانند و در برابر انباشته شدن ثروت در دست گروهی اندک، بایستند. 99
امام خمینی، گاه برای ثابت کردن پاره ای از فتاوای خویش و ردّ پاره ای از فتاوای دیگر، به عدل اسلامی از اصول و هدفهای اسلام، بلکه روح اسلام به شمار می آید استناد جسته است. 100

4. پیش داشتن اهم برمهمّ: شاید مهمّ ترین و اساسی ترین مرحله در سنجش مصلحتها، شناخت و رعایت این اصل باشد، عالمان اصولی، در باب (تزاحم) از این معیار بحث کرده اند. 101
امام خمینی، در صدور احکام حکومتی به این قاعده اهمیّت ویژه ای می دهد. گاه با آن که عمل به مصلحت اهمّ، برای او همانند (نوشیدن جام زهر آلود)102 بود، با این حال، چشم پوشی از آن را روا نمی دانست. تاکید امام بر پیش داشتن (حفظ نظام) و (مصلحت نظام) بر همه مصلحتها در همین راستا قرار دارد:
(طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و رادیو و تلویزیون، باید برای مردم، این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.)103
گروهی چون این قاعده و معیار عقلی و شرعی را نشناخته اند، پنداشته اند که پیش داشتن مصلحت نظام بر پاره ای از احکام شرعی به هنگام (تزاحم)، قربانی کردن شریعت به پای مصلحت و یا سکولاریزه کردن دین است. چون ما در همین شماره مجلّه، در مقاله ای دیگر به این شبهه ها پاسخ گفته ایم، در این جا به اشاره ای بسنده می کنیم:
پیش داشتن حکم حکومتی بر احکام اوّلیه به هنگام تزاحم، به معنای تعطیلی کلی و یا نسخ آن حکم شرعی نیست و یا به معنی جعل حکم در عرض شرع و یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور به اجرا در نیاوردن کوتاه مدت آن است. 104
و این حق را، هم عقل و هم شرع به حاکم اسلامی داده است. پیامبر اسلام(ص) و علی(ع) بارهای بار از این حق استفاده کرده اند. بنابراین، پیش داشتن حکم حکومتی بر حکم اولیه، در پاره ای از موارد نه تشریع است و نه فوق فقه و شریعت عمل کردن و نه قربانی کردن شرع به پای مصلحت، بلکه رعایت منطقی سنجش مصلحتهاست که در خود شریعت پیش بینی شده است.
امام خمینی در بخشی از پیام خود به (مجمع تشخیص مصلحت نظام) یادآور می شود:
(تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها است، نه تنها قابل حلّ نیست که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ وخمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)105
امام در این پیام، با توجه به قاعده و معیار نخست (نگهداشت مخالف نبودن قانونها با شریعت) به قاعده و معیار دوّم نیز، اشاره کرده و پیش داشتن مصلحت نظام را بر دیگر مصلحتها از نمونه های روشن این اصل به شمار آورده است.

5. استفاده از کارشناسان و متخصصان: از جمله معیارها و ترازها در تشخیص مصلحتها، نگهداشت زوایای کارشناسی و تخصصی مصلحتها در هر زمینه ای است. در سیره عملی آن برزگوار و همچنین نوشته های ایشان، بین تشخیص مصلحت و کارشناسی آن پیوند ژرفی برقرار است.
در بحث (مرجعیت تشخیص مصالح) نمونه ای از (کتاب البیع) آوردیم که در آن از ضرورت سپردن کارها به کارشناسان و متخصصان فنّ سخن گفته شده بود. 106
در جای دیگر، آن بزرگوار، به مجلس شورای اسلامی107 و مجمع تشخیص مصلحت نظام108 سفارش می کند که از کارشناسان و متخصصان متعهد و زبردست بهره ببرند.
با توجه به این اصل بود که امام مجمع تشخیص مصلحت را تشکیل داد و در هنگام بازنگری قانون اساسی، سفارش کرد این اصل در قانون اساسی گنجانده شود.
از آنچه آوردیم سستی و بی پایگی سخنان زیر روشن شد:
(پذیرش معنای مصلحت، به عنوان مهمّ ترین ابزاری که می تواند دستگاه فقه قدسی را به سرعت، عرفی کند، عنصر مهمّ دیگری است که به ابتکار حضرت امام وارد اندیشه تشیع شد. دولت مدرن، دایرمدار مصالح و منافع ملّی است و اساساً تأسیس دولتی مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، بدون پذیرش عنصر (مصلحت) امکان نداشت (چنانکه در عمل نیز جمهوری اسلامی به این نقطه رسید و بر فراز شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت را بنا کرد) به همین لحاظ بود که امام می فرمودند: حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی برای رعایت مصالح آن می توان هر تحولی را در دستگاه شریعت پذیرا شد. مجمع تشخیص مصلحت، که در آن مصالح ملّی بدون هیچ قیدوبندی توسّط عقلای قوم تعیین می شود، شکل عملی و نهادینه دخالت عنصر عرف در ساز و کار دولت است که دارای تأثیرات بنیادینی است و فصل ممیّز اندیشه سیاسی قدیم و جدید محسوب می شود.)109
زیرا ما ثابت کردیم:
1. عنصر (مصلحت) چیزی نیست که به ابتکار امام خمینی وارد اندیشه سیاسی تشیّع شده باشد، بلکه (مصلحت) عنصری اصیل، ریشه دار و جوشیده از متن دین است.
2. هر چند از دیدگاه امام راحل، حفظ نظام، واجب ترین واجبهاست، ولی این، به معنای پذیرش هرگونه دگرگونی در دستگاه شریعت برای حفظ مصالح نظام نیست; چرا که دگرگونی در دستگاه شریعت به معنای گذاردن و برداشتن احکام شرعی الهی، تنها از شؤون شارع مقدس است. احکام حکومتی حاکم اسلامی، به معنی تشریع و دگرگون در دستگاه شریعت نیست. پیش داشته شدن پاره ای از احکام حکومتی بر احکام شرعی، براساس دلیل عقلی و شرعی: اهمّ و مهمّ است که پیشینه آن به روزگار صدر اسلام می رسد.
3. هر چند از هدفهای (مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مصالح و منافع ملّی است، ولی چنین نیست که در این کار، هیچ قاعده و معیاری در کار نباشد. در همین مقاله آوردیم که مصلحت اندیشی حاکم، باید با توجه به شریعت صورت پذیرد. بنابراین، حاکم اسلامی، نمی تواند برای برآوردن مصالح ملّی، اصول و ارزشهای اسلامی را نادیده بینگارد و حرامی را حلال و حلالی را حرام کند.
4. براین اساس، از دیرباز، عنصر (مصلحت) در فقه شیعی مطرح بوده است و طرح آن به عنوان: (فصل ممیّز اندیشه سیاسی قدیم و جدید) درست نیست. هنر امام خمینی، در نهادینه کردن این اندیشه و گذراندن آن از مرحله تئوری به ساحت عمل و عینیّت بخشیدن به جنبه های اجتماعی و حکومتی آن بود.
به امید آن که محققان و پژوهشگران با نقد و بررسی این گفتار، ما را یاری رسانند و با طرح این گونه گزاره ها اندیشه های سیاسی امام راحل را بگسترانند.

پاورقیها:
1. مجلّه (کیان)، شماره 58/28، مقاله: (آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا)، از آقای مهدی بازرگان.
بازرگان، در واپسین سالهای زندگانی، در یک سخنرانی، پس از آن که هدف دین را آخرت و خدا می داند، بر جدایی رسالت انبیا از سیاست و اداره جامعه، تاکید می ورزد و شعارهای (دین برای دنیا) و یا (دین و دنیا با هم) را پدید آورنده یک سری زیانها و انحرافها، از جمله: (تبدیل توحید به شرک، انحراف از دین و از بین بردن امید و ایمان مردم به دین و... دانسته و گفته است: (در جمهوری اسلامی خودمان نیز، دیدیم که شعار: (دین و دنیا، به صورت ادغام دین و سیاست) و (سیاست تابع روحانیت) کار را به جایی رساند که گفتند: حکومت و بقای نظام (یا به بیان دیگر بقای قدرت و حاکمیت) از اصالت و اولویت برخوردار بوده، اگر مصالح دولت و حفظ امّت اقتضا نماید، می توان اصول و قوانین شریعت را فدای حاکمیت نمود و تا تعطیل توحید پیش رفتند.)
بازرگان، پنداشته که مصلحت نظام و امت، از مقوله هایی است که جمهوری اسلامی، آن را پدید آورده است. ما در این مقاله ثابت خواهیم کرد که این عنصر، ریشه در روایات و فقه شیعی دارد.
2. همان مدرک، شماره 24، مقاله (فرایند عرفی شدن فقه شیعی) نوشته جهانگیر صالح پور.
3. (صحیفه نور)، مجموعه رهنمودهای امام خمینی، ج176/20، ارشاد اسلامی.
4. همان مدرک، ج112/21.
5. (لسان العرب)، ابن منظور، مادّه صلح.
6. (اقرب الموارد)، السعید الخوری الشرتوتی، مادّه صلح.
7. سوره (نساء)، آیه 29.
8. (جواهر الکلام)، شیخ محمّد حسن نجفی، ج344/22، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
9. مجلّه (کیان)، شماره 24، مقاله (فرایند عرفی شدن فقه شیعی).
10. بخش کردن حکم به پایدار و ناپایدار در اثار فقهای گذشته پیشینه زیادی ندارد، بلکه در قرن اخیر مطرح شده است. ولی محتوای آن در آثار گذشتگان دیده می ود. چون آنان اختیارهایی به حاکم اسلامی در تصمیم گیریها در بابهای گوناگون فقه داده اند و این همان احکام ناپایدار و دگرگون شونده است.
11. تزاحم حکم اوّلی با حکم حکومتی و پیشی گرفتن حکم حکومتی بر حکم اوّلی، به این معنی نیست که وجوب و حرمت از حکم اوّی برداشته شود، بلکه آن حکم باقی خواهد بود و برای مصلحتی مهم تر، در مقام اجرا، حکم حاکم در کوتاه مدت پیش داشته شده است.
12. (اصول کافی)، کلینی، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، ج58/1. دار التعارف بیروت.
13. (الرسائل)، امام خمینی50/ ـ 52، اسماعیلیان، قم.
14. همان مدرک52/ ـ 54.
15. (علل الشرایع)، شیخ صدوق، ج592/2، مکتبة الداوری ، قم.
16. همان مدرک483/ ـ 484.
17. (مستدرک الوسائل)، میرزا حسین نوری، ج163/16، موسسه آل البیت; ج71/3،چاپ قدیم.
18. (الفقه المنسوب للامام الرضا(ع))54/، تحقیق مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، المؤتمر العالمی للامام الرّضا(ع) مشهد; (مستدرک الوسائل)، ج165/16; ج71/3، چاپ قدیم.
19. (الذریعه الی اصول الشریعه)، سید مرتضی، ج435/1، دانشگاه تهران.
20. (تجرید الاعتقاد)، محقق طوسی، تحقیق محمّد جواد حسینی جلالی202/، مکتب الاعلام الاسلامی.
21. (کشف امراد فی شرح تجرید الاعتقاد)، علامه حلّی، تصحیح و تعلیق استاد حسن زاده آملی319/، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
22. (فوائد الاصول)، میرزا محمد حسین نائینی، تقریر، شیخ محمّد علی کاظمی خراسانی، ج59/3، انتشارات اسلامی، قم.
23. (المقنعه)، شیخ مفید،616/، انتشارات اسلامی، قم.
24. (جواهر الکلام)، ج458/22.
25. (النّهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی)، شیخ طوسی374/، دارالکتب العربیه، بیروت.
26. (جواهر الکلام)، ج486/22; (المسالک)، شهید ثانی، ج141/1، دارالهدی.
27. (تحریر الوسیله)، امام خمینی، ج626/2، دارالتعارف.
28. (جواهرالکلام)، ج59/38.
29. (المبسوط)، شیخ طوسی، ج235/1، المکتبة المرتضویه; ج27/2.
30. (صحیفه نور)، ج138/10.
31. (اسلام و متضیات زمان)، استاد شهید مرتضی مطهری، ج85/2 ـ 86، صدرا.
32. (کتاب البیع)، ج526/2، اسماعیلیان.
33. (تحریرالوسیله)، امام خمینی، ج514/1، دارالتعارف.
34. (شرایع الاسلام)، محقّق حلّی، ج78/2، دارالاضواء، بیروت.
35. سوره (انعام)، آیه 152.
36. (جواهر الکلام)، ج160/25.
37. همان مدرک، ج68/40.
38. همان مدرک، ج225/28.
39. (تحریر الوسیله)، امام خمینی، ج83/2.
40. همان مدرک، ج514/1; ج255/2.
41. (کتاب البیع)، ج461/2.
42. همان مدرک467/.
43. همان مدرک/472، 489، 495.
44. مجلّه (حوزه)، شماره 57 ـ 56، مقاله: (جایگاه و قلمرو حکم و فتوا); مجله (فقه) کتاب اوّل، مقاله: (حکم حاکم و احکام اوّلیه).
45. (فلسفه قانونگذاری در اسلام)، دکتر صبحی محمصانی، ترجمه: اسماعیل گلستانی160/، امیرکبیر.
46. (فوائد الاصول)، ج59/3 ـ 60.
47. همان مدرک.
48. (فلسفه قانونگذاری در اسلام)160/.
49. (وسائل الشیعه)، شیخ حرّ عاملی، ج376/17، دار احیاء التراث العربی; (فروع کافی)، کلینی، ج292/5، دارالتعارف.
50. (نور الثقلین)، شیخ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی، تصحیح و تعلیق: سید هاشم رسولی محلاتی، ج269/2، ح354 و 355، اسماعیلیان، قم.
51. (وسائل الشیعه)، ج325/16.
52. همان مدرک، ج441/14.
53. (سنن)، بیهقی، ج83/9.
54. همان مدرک ج151/6، باب احیا الموات.
55. (الاصابه)، ابن حجرعسقلانی، ج208/2.
56. (ستدرک الوسائل)، محدث نوری، ج354/13، مؤسسه آل البیت(ع); (دعائم الاسلام)، قاضی نعمان مغربی، ج38/2، ح86، دارالمعارف، قاهره.
57. (وسائل الشیعه)، ج111/12.
58. همان مدرک، ج51/6.
59. (تهذیب الاحکام)، شیخ طوسی، ج154/10; (وسائل الشیعه)، ج574/18; ج267/14.
60. (وسائل الشیعه)، ج389/15 ـ 390، باب 23 از ابواب طلاق545/ ـ 546.
61. (تهذیب الاحکام)، ج140/10، دارالکتب الاسلامیه; (شرح نهج البلاغه)، ابن ابن الحدید، ج74/4; ج118/3، 146، 177، دارالکتب العلمیه، قم.
62. (تهذیب الاحکام)، ج40/10; (الاستبصار)، شیخ طوسی، ج412/4، 252; (دعائم الاسلام)، ج456/2.
63. (تهذیب الاحکام)، ج141/10; (المبسوط)، سرخسی، ج110/10.
64. (دعائم الاسلام)، ج396/1.
65. (نهج البلاغه)، نامه 53.
66. (دعائم الاسلام)، ج456/2.
67. (تنبیه الامة وتنزیه الملّه)، علامه محمّد حسین نائینی، بامقدمه سید محمود طالقانی98/، شرکت سهامی انتشار، تهران.
68. (عروة الوثقی)، سید محمد کاظم یزدی، ج237/2.
69. (بلغة الفقیه)، سید محمّد بحرالعلوم، ج259/3، مکتبة الصادق، تهران.
70. (شرایع الاسلام)، محقق حلی، ج278/1.
71. (جواهر الکلام)، ج14/21; (ولایة الفقیه)، حسینعلی منتظری، ج118/1، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.
72. (جواهر الکلام)، ج290/32 ـ 291; ج316/33; (النهایة)، شیخ طوسی475/، 509، دارالتاب العربی، بیروت; (شرایع الاسلام)، ج12/3، 66; (عروة الوثقی)، سید محمّد کاظم یزدی; ملحقات عروة، ج75/2، مسأله 33، مکتبة الداوری.
73. (المقنعه)، شیخ مفید809/; (النهایه)300/; (جواهر الکلام)، ج383/21، 385.
74. (جواهر الکلام)، ج386/21 و ج225/3.
75. (کتاب البیع)، ج498/2.
76. (مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام)، 3/1 ـ 1.
77. (صحیفه نور)، ج176/20.
78. قانون تعزیرات حکومتی، قانون تعزیرات، بهداشتی، درمانی و... نیز از مصوبات همین مجمع است.
79. (صحیفه نور)، ج61/21.
80. همان مدرک122/.
81. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، همراه با اصلاحات شورای بازنگری قانون اساسی مصوب 1368، اصل 112 اصلاحی.
82. (صحیفه نور)، ج176/20. اصل 112 قانون اساسی نیز بر این مطلب دلالت دارد.
83. (تنبیه الامّه و تنزیه الملّله)، علامه شیخ محمّد حسین نائینی، با مقدمه و پاورقی، سید محمود طالقانی74/.
84. (اقتصادنا)، شهید سید محمّد باقر صدر726/، دارالتعارف، بیروت.
85. (صحیفه نور)، ج170/20.
86. (المنار فی تفسیر القرآن)، رشید رضا، ج182/5; (فلسفه قانونگذاری در اسلام)220/; (شرح المجلّه) سلیم رستم باز، مادّه 1801.
87. (صحیفه نور)، ج174/20.
88. همان مدرک، ج188/15.
89. (تحریم تنباکو)، ابراهیم تیموری، 117/، شرکت سهامی کتابهای جیبی; (قرارداد رژی)، کربلایی 87/، 84، 89، 109، 123.
90. (الفتاوی الواضحه)، شهید صدر116/، دارالتعارف، بیروت.
91. (ولایت فقیه)، امام خمینی121/، انتشارات آزادی; (کتاب البیع) ج465/2.
92. (جواهر الکلام)، ج421/15.
93. (کتاب الطهاره)، ج84/3.
94. همان مدرک436/، 473، 475، 487، 136، 84 و....
95. (فلسفه قانونگذاری در اسلام)161/.
96. (ولایت فقیه)34/.
97. (صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی)، شهید صدر47/، چاپ شده در (الاسلام یقود الحیاة)، و ترجمه فارسی آن، با عنوان: (تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی)، دکتر جمال موسوی27/.
98. سوره (حشر)، آیه7/.
99. (صورة عن اقتصاد الجمتمع الاسلامی)48/.
100. (کتاب البیع)، ج369/1، 409; ج375/5.
101. (اصول الفقه)، شیخ محمد رضا مظفّر، جزء 214/3.
102. (صحیفه نور)، ج239/20.
103. همان مدرک، ج112/21.
104. حضرت امام بر این باور است که در تزاحم اهم و مهمّ، هر دو حکم فعلیت دارند، ولی مکلّف در انجام ندادن مهم، عذر دارد. ر. ک. (مکاسب محرمه)، ج77/2.
105. (صحیفه نور)، ج61/21.
106. (کتاب البیع)، ج498/2.
107. (صحیفه نور)، ج5/19.
108. همان مدرک، ج176/20.
109. مجلّه (کیان)، شماره 21/24.

منبع: / فصلنامه / حوزه / شماره 85 و 86
نویسنده : محمد صادق مزینانی