رشد بودجه‎ های جاری نسبت به بودجه‎های عمرانی، نوسان درآمد نفت و مسائل دیگر در حوزه‎های مختلفی چون تولید، اشتغال، صادرات و... به بروز مشکلاتی از جمله گرانی و تورم در کشور دامن می‎زند.
تورم پدیده‎ای پولی است که سرمنشا آن را می‎توان در اقتصاد بیمار یک کشور و بخصوص کسری‎های سالانه واقعی بودجه کل کشور دانست.
کسری بودجه دولت از مهمترین عوامل تورم است، اقتصاد ملی ما سالهاست که با این مساله مواجه است، متاسفانه دولت در برخورد با این پدیده همواره هزینه‎های عمرانی را فدای هزینه‎های جاری می‎کند و آثار زیان بار این عمل به سالهای بعد انتقال یافته است به طوری که هر روز به دامنه و وسعت تورم افروده می‎شود.
دولت باید مدتی سیاست ریاضت اقتصادی را در بدنه خود دنبال کرده از هزینه های غیر ضروری بپرهیزد و با صرف هزینه های عمرانی به توان اقتصادی کشور در آینده کمک کند.
تورم سالانه در اقتصاد کشور در مبدا کسری بودجه دولت تشکیل می‎شود و برخورد دولت، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، در چگونگی تامین منابع، جهت رفع کسری بودجه در ایران عاملی تورم ساز بوده است.
کسری بودجه دولت ایران در سالهای گذشته با وام‎های دریافتی از بانک مرکزی و اعتبارات پرداختی از سوی بانک‎های تجاری به سازمان‎ها و دستگاه‎های دولتی تامین می‎شد، اما این دو خود تورم‎زا بودند.
از طرفی بانک مرکزی نیز با به جریان انداختن اسکناس‎های جدید و انتشار پول‎های بدون پشتوانه تورم را تشدید می‎کند.
این مساله نیز قابل تامل است که تورم در ایران تنها یک پدیده پولی صرف نیست که به علت افزایش عرضه پول صورت پذیرد بلکه افزایش مخارج دولت و یا اتخاذ سیاست‎های تسهیل واردات و صادرات می‎تواند بر تورم در ایران تاثیر گذارد.
یکی از عوامل تورم را می‎توان مسابقه دستگاه‎های دولتی در افزایش قیمت‎ها و عدم کارایی دستگاه‎های نظارتی دانست.
برای مثال همه ساله بعد از نوروز برخی دستگاه‎های دولتی و خصوصی و حتی کاسبان کوچه و بازار از قبیل مغازه‎دار، بقال و ... خودسری‎هایی در افزایش قیمت ها , بدون وجود بخشنامه و بر خلاف قوانین مجلس شورای اسلامی انجام می‎دهند.
بخصوص با افزایش قیمت بنزین, قیمت بسیاری از مایحتاج و خدمات عمومی دو تا سه برابر افزایش می‎یابد، در حالی که برخی از این اقلام هیچ ارتباطی به گرانی مواد سوختی ندارد.
بار اصلی گرانی و تورم بر دوش مردم عادی، طبقه متوسط و پایین جامعه قرار دارد و فقر مردم، روابط غیر سالم اقتصادی در سطوح مختلف و روابط غیر اداری حاکم بر سیستم اقتصادی کشور اثرات منفی تورم است که مردم آن را کاملا احساس می‎کنند و استمرار این وضعیت سبب انفکاک جامعه از نظام می‎شود.
در این خصوص شاید بتوان عدم کارایی دستگاه‎های نظارتی را بسیار موثر دانست و اینکه شاید عوامل نظارتی، توانایی لازم در جلوگیری از گرانی بدون ضابطه را ندارند و یا اینکه فاقد اراده لازم برای ممانعت از گران‎فروشی می‎باشند.
گرانی مایحتاج عمومی در شرایطی که تهدید اجتماعی نیروی خارجی وجود دارد موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‏کند که این نارضایتی‏ها مخل امنیت است و باید جایگاه عوامل و ارگان‏های نظارتی در جلوگیری از افزایش قیمت‏ها مشخص باشد.
هر چند قوانین لازم برای صدور فاکتور، نصب برچسب و اتیکت بر روی کالا وجود دارد و برای متخلفان نیز جرایمی پیش‎بینی شده لکن به طور کامل ضوابط به اجرا گذارده نمی‎شود.
بنابراین , باید از اهرم‏های نظارتی برای کارآمد کردن نظام استفاده کرد و مجلس شورای اسلامی نیز با نظارت قوی و قاطع در برابر برخی خودسری‏های اقتصادی واکنش مناسب نشان دهد.
البته باید در نظر داشت که مبارزه با پدیده گرانی با دستور و بخشنامه و بدون توجه به راهکارهای درست این مساله امکان‎پذیر نیست.
رانت‎خواری کسانی که از فرصت‎‏های حکومتی استفاده می‎کنند و قبل از دیگران به اطلاعات مهم و با ارزش دستگاه‎ها و بخش‎های اقتصادی دست می‎یابند و صاحب ثروت‎های بادآورده می‎شوند از مهمترین عوامل تورم است.
گاهی اوقات به نظر می‎رسد دولتمردان نه تنها توجهی به حرکت‎های جامعه ندارند بلکه به تصمیمات خود نیز پایبند نیستند.
بر اساس مصوبات مجلس، قیمت نفت و بنزین و سایر حامل‎های انرژی نمی‎بایست بیشتر از 10 درصد افزایش یابد و غیر آن خلاف است، اما دولت این مصوبه را رعایت نکرده است.
دولتمردان کشور باید پاسخ دهند چنانچه بنزین به نرخ بین‎المللی به فروش برسد آیا حاضرند حقوق کارکنان و کارگران را بر اساس استانداردهای بین‎المللی پرداخت کنند؟
افزایش بهای کالا و خدمات در جامعه، گرانی را رقم می‎زند که به طور مستقیم مایحتاج عمومی مردم را هدف قرار داده و فشار مضاعفی به کارگران و کارمندان که از حقوق ثابتی برخوردار هستند وارد می‎کند.
ناکارآمدی مدیران دولتی در بهره‎وری نیز سبب افزایش نرخ خدمات دولتی است، در حالیکه شهروندان تمام اختیارات خود را در دست دولت قرار داده و انتظار بهبود زندگی خود را دارند.
به جرات می‎توان گفت، اقتصاد شکوفا تنها به وسیله مدیران کارآمد در کشور ایجاد می‎شود و تنها راه دستیابی به اهداف اقتصادی بهره‎گیری از این مدیران است.
بالا رفتن نرخ خدمات دولتی , افزایش هزینه واحدهای تولیدی و بدنبال آن افزایش نرخ کالاها را در پی خواهد داشت و در آن صورت افراد دارای حقوق ثابت جامعه با مشکلات بزرگی روبرو خواهند شد.
ایجاد و توسعه بی‎ضابطه بخش خصوصی از دیگر عوامل تورم است، زمانی که بخش خصوصی ایجاد می‎شود نظام خصوصی می‎تواند به نوعی قدرت انحصاری ایجاد کند و بنگاه‎های انحصاری با یکدیگر توافق کنند و تراست تشکیل دهند.
در کنار گسترش بی‏رویه بخش خصوصی باید قوانین ضد تراست تبیین شود تا بنگاه‏های خصوصی نتوانند با یکدیگر تبانی کنند و به ضرر مصرف‏کنندگان، قیمت‏ها را ارتقا دهند و به تورم دامن بزنند.
همچنین بهتر است با رعایت سیاست‏هایی، تولید به بخش خصوصی واگذار شود و بخش عمومی نیز بر آن کنترل و نظارت داشته باشد، زیرا زمانی که تولید در دست دولت باشد عده بسیاری از فرصت‏های بدست آمده سوء استفاده می‏کنند.
به طور طبیعی سرمایه‏گذاری خارجی در یک کشور حل مشکل اشتغال، افزایش درآمد سالانه و تقویت پول ملی را بدنبال دارد و به این ترتبیب می‏توان با افزایش بودجه‏های عمرانی نسبت به بودجه‏های جاری به افزایش اعتبار پول ملی نائل شد.
وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت و دخالت عوامل مختلف در تعیین نرخ فروش آثار تورمی بر اقتصاد کشور بر جای می‎گذارد.
رشد فضای مناسب برای سرمایه‎گذاری تولیدی اعم از داخلی و خارجی در مواجهه با مشکل تورم ضروری است و عدم سرمایه‎گذاری خارجی در کشور به دلیل محیط و شرایط منطقه‎ای در روند تولید و بالنتیجه تورم موثر است.
موافقت سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی با بودجه مورد درخواست دستگاه‎های اجرایی بدون دلایل توجیهی مستند و کارشناسی دقیق و قید آن در جدول بودجه، موجب می‎شود تا در نهایت دولت برای حل این معضل ناچار به افزایش 15 تا 16 درصدی حقوق و دستمزدها ‎شود.
همچنین افزایش نرخ بیکاری به دلیل بحران بیکاری در کشور موجب افزایش تورم است.
هم اکنون نرخ بیکاری در کشور در سطح بالایی قرار دارد و حدود 17 درصد فراتر از پیش‎بینی‎های برنامه است، لذا 17 درصد بدون آنکه تولیدی داشته داشته باشند از اقتصاد مملکت ارتزاق می‎کنند که این وضعیت سبب تشدید تورم می‎شود.
بحران اقتصادی و تورم و بیکاری در کشور باعث هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عده‎ای اندک و فقر عده‎ای دیگر می‎شود و این تقسیم ناعادلانه , سبب فساد اجتماعی چه در طبقه مرفه و چه در طبقه فقیر می‎شود.
گسترش این وضع همچنین سبب اختلاف طبقاتی شده و دوام و قوام فرهنگ اسلامی و ارزش‎های ناب آن را تهدید می‎کند و گروه مرفهان بی‎درد با استفاده از ثروت‎های بادآورده رشد می‎یابند.
بحران‎های ناشی از فساد، فقر، بیکاری، اعتیاد و تبعیض یکدیگر را تشدید نموده و روند زندگی عادی را با آسیب‎های اجتماعی مواجه می‎سازد و در نهایت نظام را با چالش‎های متعددی روبرو می‏کند.
همچنین برای حل این معضل و مقابله با آثار سوء تورم سازمان اوقاف باید به سمت رفع حل اختلافات طبقاتی و رفع فقر در جامعه ایران حرکت و از موقوفات در رفع مشکلات استفاده کند، زیرا وقف یکی از منابع اصلی اقتصاد اسلامی است که باید سیاست‏گذاری آن مناسب رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب‏پذیر جامعه باشد.
مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرحی دولت را به انجام سلسله اقدامات رفاهی، ارائه تسهیلات فوق‏العاده به بخش خصوصی و تعاونی از محل صرفه‏جویی در یارانه‏های تخصیص یافته مامور کرده است که درصورت تهیه مکانیزم اجرایی مناسب برای این طرح، تاثیر مستقیمی بر رفاه اقتصادی عامه مردم خواهد داشت.
همچنین مصوبات و قوانین ضد تورمی از دیگر راهکارهای موثر برای مقابله با تورم است، پیگیری ضوابط یکسان‎سازی نرخ ارز، تعدیل مسائل مالیاتی، تجمیع عوارض و قانون جدید حمایت از مصرف‎کننده نهایتا به کاهش نرخ تورم می‏انجامد.

منبع: / خبرگزاری / قسط