با وجود اینکه برخی معتقدند، لایحه مبارزه با پولشوئی با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولهای غیرقانونی و با حذف فعالیت های مجرمانه اقتصادی، زمینه های لازم را برای فعالیت های سالم اقتصادی، فراهم می کند، اما برخی از صاحبنظران نسبت به این مسئله تردید دارند.
این عده بر این باورند که این لایحه بدلیل ایجاد محدودیت در پذیرش پول افراد و مهمتر از آن تحقیق از منشأ تحصیل پولها و یا تحقیق از زندگی خصوصی افراد، باعث ایجاد ناامنی اقتصادی شده و اقتصاد کشور را منفجر می کند.
با تصویب لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس شورای اسلامی, بانکها موظف می شوند که در هنگام تحویل پولهای کلان از افراد، قبل از وارد کردن این پولها به سیستم بانکی کشور, از منبع و منشأ تحصیل آن تحقیق کرده و پس از اطمینان ازاینکه این پولها از راههای غیر قانونی تحصیل
نشده اند, آن را وارد سیستم بانکی بکنند.
آنچه که در خصوص این لایحه مشهود است، اینست که این لایحه با این کلیات تدوین شده, قابلیت اجرائی ندارد.
زیرا از یک طرف بانکها توان و کارایی کافی را در تحقیق از منشأ تحصیل پول مشتریان نداشته و از سوی دیگر بانکها از نظر قانونی نیز صلاحیت تحقیق از زندگی خصوصی افراد را جهت اطلاع از منبع تحصیل پولها را ندارند، و چون راهکارهای قضائی در این لایحه منظور نشده است، لذا این اقدام بانکها فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود.
مسئله مهمتر اینکه برخی استدلال می کنند، این قانون علاوه بر اینکه با تحقیق از منبع تحصیل پول ، امنیت سرمایه گذاری در کشور را کاهش می دهد , اهداف مبارزه با جرم پولشوئی را نیز تأمین نمی کند.
به راستی میزان دوام برنامه های اقتصادی در کشور ما تاچه اندازه است و اصولآ این برنامه ها بر پایه کدام توجیه علمی تدوین می شوند که با گذشت زمان کوتاهی , اینچنین با تصویب قوانین کارشناسی نشده ناکارآمد می شوند؟
"میر علی پوری حسینی "عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که لایحه مبارزه با جرم پولشوئی با مجاز کردن تحقیق و سؤال از افراد و زندگی خصوصی آنان، امنیت اقتصادی را در جامعه از بین برده و نوعی تشویش و ناامنی را به سیستم اقتصادی کشور وارد می کند.
وی تصریح کرد: اینکه گفته می شود، بیش از 600 میلیارد دلار از سرمایه ایرانی در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است، به دلیل نبود امنیت سرمایه در کشور و تدوین سیاستهای ناشیانه است و با این شرایط نمی توان امیدی به افزایش سرمایه گذاری در کشور داشت.
جهانبخش محبی نیا دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آثار این لایحه بر اقتصاد کشور را زیانبار دانسته و معتقد است: پس از چند سالی که کشور با مشکل سرمایه مواجه بود و در نهایت به تصویب قانون سرمایه گذاری منجر شد؛ فضائی را که در شرایط کنونی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است ، با اجرای این لایحه و تحت عنوان مبارزه با جرم پولشوئی از بین می بریم .
نکته دیگری که حایز اهمیت است, اینست که در این لایحه پیش بینی نشده است که بانکها و مأمورین بانک با چه ابزاری به تحقیق از منشأ پول بپردازند؟
همچنین با توجه به اینکه این لایحه اجازه تجسس از زندگی خصوصی افراد را برای تشخیص قانونی بودن منشأ تحصیل پول، به مأمورین بانکها داده است، این نکته اهمیت می یابد که این لایحه بدون حضور عوامل قضائی از نظر صلاحیت قانونی و از بعد اعتماد به نتایج تحقیق، چه شرایطی خواهد داشت؟
سید ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معتقد است که طبق قانون، نحوه اثبات اموال نامشروع و غیر قانونی بودن آن باید بوسیله دادگاه صالحه صورت بگیرد و غیر از دادگاه کسی حق ندارد , درباره مشروعیت اموال مردم اظهارنظر کند.
قوامی خاطرنشان کرد : تمام دستگاههای اجرایی موظف هستند که در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند، در حالیکه در لایحه مبارزه با جرم پولشوئی، استفاده از ابزارهای قضائی لحاظ نشده است.
برخی از کراشنسان اقتصادی معتقدند, دولت نمی تواند سرنوشت برنامه های اقتصادی کشور را همراه با تحقیق وتفحص پیرامون در آمدهای مردم , یکجا و باخیال راحت به یک سازمان و یا مرجع بدهد که تنها تخصص اقتصادی وپولی دارند و به بعد دیگر این موضوع که نیازمند کاربازرسی و قضایی است بی توجه باشد.
دولت در لایحه مبارزه با جرم پولشوئی بدون در نظر گرفتن نقش قانونی دستگاه و مراجع قضائی، تحقیق و تشخیص مشروع یا نامشروع بودن پول مردم را به بانکها و مأمورین بانکی سپرده است.
داود حسن زادگان نماینده رودسر در خصوص این لایحه گفت : لایحه مبارزه با پولشوئی عنوان و محتوای قضائی دارد, در حالیکه نقش عوامل قضائی در آن لحاظ نشده است، لذا این لایحه نیازمند تغییر بوده و باید در قالب یک لایحه قضائی ارایه و اجرا شود.
وی افزود: با توجه به اینکه در لایحه مبارزه با پولشوئی آمده است که با هر گزارشی می توان اقدام نمود، این امر ضرورت وجود یک سازمان یا نهاد تعزیراتی را ضروری می سازد و ایجاد یک چنین سازمانی در کنار دستگاه قضائی برخلاف قانون بوده و به برهم خوردن نظم قضائی منجر می شود.
دولت و مجلس در حالی لایحه مبارزه با جرم پولشوئی را ارایه و تصویب می کنند که هنوز سرو صدا و هیاهوی ایجاد شده بر سر تصویب قانون جذب سرمایه گذاری های خارجی از ذهن جامعه پاک نشده است و این در حالی است که اولین تأثیر این قانون را در افزایش و حتمآ کاهش میزان امنیت محیط اقتصادی برای سرمایه گذاری مشاهده خواهیم کرد.
افکار عمومی هنوز به یاد دارند که دولت و مجلس تا چه اندازه با جناحها و جریان های سیاسی کشور بر سر تصویب قانون سرمایه گذاری درگیر بودند و زمان زیادی از آن سپری نشده است که لایحه مبارزه با پولشوئی در میان اوج اعتراض کارشناسان مسایل اقتصادی ارایه و تصویب می شود.
به راستی با اینهمه امتیازی که دولت با توجیه ضرورت جذب سرمایه های خارجی، برای رفع مشکل بیکاری به سرمایه گذاران خارجی واگذار کرد و به بی مهری نسبت به سرمایه داخلی متهم شد ؛ شایسته است که چنین لایحه ای را کارشناسی نشده به مجلس برده و تصویب کند؟
و آیا سرمایه ای که دولت برای ایجاد امنیت برای سرمایه ها از اقتصاد و استقلال ملی هزینه کرده است، با تدوین و اجرای چنین لایحه ای , باعث واگذاری امنیت و بازدهی این برنامه ها به عملکرد افراد یا نهاد غیر متخصص نشده است؟
به راستی دوام برنامه ها و سیاستهای نهادهای اجرائی کشور تا چه اندازه باید کوتاه باشد که این تعبیر را در ذهن جامعه ایجاد کند که دولت حتی در برنامه ریزیهای اقتصادی خود , دچار هیاهو و هیجانات زودگذر شده است و قوانین خود را با لوایح و قوانین جدید نقض می کند .
با این حال برای تکمیل این قانون واجرایی شدن آن , دولت و مجلس باید در شور دوم بررسی لایحه مبارزه با جرم پولشوئی , از طریق هماهنگی با دستگاه قضائی , ابزار و راهکارهای اجرایی این لایحه را تکمیل کنند.
وسخن آخر اینکه بهتراست دولت اصلاحات قدری شایسته سالار شده و در تدوین چنین لوایح مهمی از نظرات کارشناسان شایسته کشور در مسایل اقتصادی استفاده کند، همچنین برازنده است که دولت مردمسالار تاحدودی قانونگرا شده و به جای انکار نقش قانونی مراجع قضائی، آبرو, حیثیت و تعیین مشروعیت اموال مردم را با استفاده از تمام قوای کشور حفظ کند.

منبع: / خبرگزاری / قسط
نویسنده : محمد قبادی