کنوانسیون جرایم محیط سایبر
با توجه به توسعه روزافزون استفاده از رایانه و شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت و افزایش کاربران آن, موضوع وقوع جرایم رایانه ای و مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین مناسبت مباحث کنوانسیون جرایم محیط سایبر در ادامه آمده است:
شورای عالی توسعه قضایی کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای عضو شورای اروپا و دیگر دولتهای امضا کننده این کنوانسیون، با این دیدگاه که هدف شورای اروپایی دستیابی به اتحادی بزرگ‌تر میان اعضایش است، با ارج نهادن بر گسترش همکاری میان اعضای کنوانسیون و با اعتقاد به نیاز مبرم به آن به عنوان یک اولویت که همان سیاست جنایی عمومی در حمایت از جامعه در برابر جرایم محیط سایبر است، به تصویب قوانین مناسب و گسترش همکاری بین‌المللی اقدام می‌کند و با آگاهی از دگرگونی‌های اساسی که بر اثر دیجیتالی شدن، همگرایی و ادامه جهانی شدن شبکه‌های رایانه‌ای به وجود آمده است و نگرانی از خطری که ممکن است شبکه‌های رایانه‌ای و اطلاعات الکترونیکی در ارتکاب جرایم مورد استفاده قرار گیرد و دلایل مرتبط با این گونه جرایم به وسیله این شبکه‌ها ذخیره شده یا مورد نقل و انتقال قرار گیرد و با احساس نیاز به همکاری بین دول و صنایع خصوصی در زمینه مبارزه با جرایم محیط سایبر و نیاز به حفاظت از منافع مشروع در استفاده و توسعه فن‌آوری اطلاعات و این اعتقاد که مبارزه‌ای مؤثر با جرایم سایبر محتاج به افزایش و تسریع عملکردی شایسته در همکاری بین‌المللی در زمینه‌های کیفری است, ضرورت دارد که کنوانسیون حاضر برای جلوگیری از اعمالی که علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن سیستم‌های رایانه‌ای، شبکه‌ها و داده‌های رایانه‌ای بوقوع می‌پیوندد، به همان ترتیب سوءاستفاده از سیستم‌ها، شبکه‌ها و دادگاه‌های مذکور برگزار شود و چنین اعمالی مطابق با آنچه که برای کنوانسیون آمده، جرم انگاری گردد.
در این راستا اقدام به هماهنگ‌سازی نیروهای کافی برای مبارزه‌ای مؤثر با چنین جرایمی به وسیله فراهم آوردن امکانات، شناسایی، پی‌جویی و تعقیب آنها در هر دو سطح بین‌المللی و داخلی و به وسیله ایجاد ترتیباتی برای همکاری بین‌المللی قابل اعتماد و سریع صورت پذیرد.
با مد نظر قرار دادن تضمین یک توازن مناسب میان منافع مجریان قانون و احترام به حقوِق اساسی بشر همانند کنوانسیون 1950 شورای اروپایی که بر حمایت از حقوِق بشر و آزادی‌های اساسی ارج نهاده شده است، میثاق بین‌المللی سازمان ملل متحد در زمینه حقوِق سیاسی و مدنی (1966) مانند سایر معاهدات بین‌المللی حقوِق بشر، این کنوانسیون بار دیگر حق هر کسی را در داشتن عقیده بدون مداخله دیگران بخوبی حق ابراز عقیده تصریح می‌کند.
حق ابراز عقیده شامل حق آزادی جست‌وجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و هر نوع عقیده‌ای بدون ملاحظه مرزها و حقوِق راجع به احترام حریم خصوصی اشخاص است. همچنین با مد نظر قراردادن حفاظت از داده‌های شخصی، همانند کنوانسیون شورای اروپایی (1981) که برای حمایت از افراد در برابر پردازش خودکار داده‌های شخصی‌شان برگزار شده است و با توجه به کنوانسیون سازمان ملل متحد (1989) درباره حقوِق کودک و کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار (1999) درباره بدترین اشکال کار کودکان و مد نظر قرار دادن کنوانسیون‌های موجود شورای اروپایی در زمینه همکاری کیفری در کنار دیگر معاهدات مشابه میان دولتهای عضو اروپایی و دیگر دولتهای عضو و با تأکید بر این که کنوانسیون حاضر برای تکمیل آن کنوانسیون‌ها و مؤثرتر کردن پی‌جویی‌ها اقدامات کیفری مرتبط با جرایم علیه داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود و امکان جمع‌آوری دلایل به شکل الکترونیکی را در جرم ارتکابی فراهم می‌سازد و با خوشامدگویی به پیشرفت‌های اخیری که تفاهم بین‌المللی و همکاری در مبارزه با جرایم رایانه‌ای که شامل اقدامات سازمان ملل متحد، ( OECD )، اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 8 می‌شود را توسعه بخشیده است و با یادآوری توصیه نامه شماره 10 (85) R درباره اجرای کاربردی کنوانسیون اروپایی همکاری دوجانبه در زمینه‌های کیفری راجع به تبادل نامه‌های نیابت قضایی در زمینه ارتباطات مخابراتی، توصیه نامه شماره 2 (88) R در مورد سرقت حق نشر و حقوِق همجواری، توصیه نامه شماره 15 (87) R که نحوه استفاده از داده‌های شخصی را در امور پلیسی مقرر می‌دارد، توصیه نامه شماره 4 (95) R در مورد حمایت از اطلاعات شخصی در زمینه خدمات ارتباطات مخابراتی، با اشاره‌ای خاص به خدمات تلفنی همانند توصیه نامه شماره 9 (89) R در مورد جرایم مرتبط با رایانه با ارائه رهنمودهایی به قانونگذاران ملی در ارتباط با تعریف جرایم رایانه‌ای خاص و توصیه نامه شماره 13(95) R درباره مشکلات به وجود آمده در زمینه آیین دادرسی کیفری راجع به فن‌آوری اطلاعات.
به این منظور وزرای دادگستری اروپایی در بیست‌ویکمین کنفرانس خود در پراگ (ژوئن 1997) قطعنامه شماره یک را به تصویب رساندند. این قطعنامه به کمیته وزرا پیشنهاد کرد از کار انجام شده از سوی کمیته اروپایی مسائل جنایی ( CDPC ) در زمینه جرایم محیط سایبر حمایت کند تا مقررات حقوِقی کیفری داخلی را به یکدیگر نزدیک کرده و امکان استفاده از ابزارهای مؤثر پیگیری این گونه جرایم را فراهم کند. همچنین در قطعنامه شماره 3 که در بیست‌وسومین کنفرانس وزرای دادگستری اروپایی (لندن، ژوئن 2000) به تصویب رسید از طرفهای مذاکره دعوت شد به تلاشهایشان مبنی بر یافتن راه‌حلی مناسب در جلب نظر بیشتر کشورها و امکان به عضویت درآمدن آنها در کنوانسیون،ادامه دهند و در این میان نیاز به یک سیستم کارآمد و سریع در همکاری بین‌المللی، که به طور شایسته با مقتضیات مبارزه با جرایم سایبر منطبق باشد، ضروری است.
همچنین با توجه به طرح اجرایی که از سوی سران دولتهای شورای اروپایی به مناسبت دومین نشست خود در استراسبورک (11-10 اکتبر 1997) برای یافتن راه‌حل‌های مشترک در توسعه فن‌آوری اطلاعات نوین بر اساس استانداردها و ارزشهای شورای اروپایی به تصویب رسید، مطابق آنچه که در زیر می‌آید، موافقت شده است.
فصل اول
ماده 1ـ کاربرد اصلاحات
الف)منظور از «سیستم رایانه‌ای» هر گونه ابزار یا مجموعه‌ای از ابزارهای مرتبط و متصل به هم است که مطابق با یک برنامه، پردازش خودکار داده‌ها را انجام می‌دهد.
ب) منظور از «داده رایانه‌ای» هر گونه نمایش حقایق، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی مناسب که برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای که شامل برنامه‌ای مناسب است و باعث می‌شود که این سیستم عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ج) منظور از «ارائه کننده خدمات» هر شخصیت خصوصی یا عمومی است که برای کاربر خدمات خود امکان برقراری ارتباط را به وسیله سیستم رایانه‌ای فراهم آورد و همچنین هر مجموعه دیگری است که داده رایانه‌ای را به جای ارائه دهنده خدمات ارتباطی یا کاربران این گونه خدمات، پردازش یا ذخیره کند.
د) منظور از «داده ترافیک» هر گونه داده رایانه‌ای است که مرتبط با ارتباط برقرار شده به وسیله سیستم رایانه‌ای است. این داده از سوی سیستم رایانه‌ای ای به وجود می‌آید که بخشی از زنجیره ارتباطی را تشکیل می‌دهد. این زنجیره شامل مبدأ، مقصد، مسیر، مدت، تاریخ، اندازه، دوام یا نوع خدمات اصلی ارائه شده است.
با توجه به توسعه روزافزون استفاده از رایانه و شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت و افزایش کاربران آن, موضوع وقوع جرایم رایانه ای و مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین مناسبت مباحث کنوانسیون جرایم محیط سایبر در ادامه آمده است:
فصل دوم: معیارهایی که باید در سطح ملی رعایت شود
بخش اول: موضوعات اصلی تشکیل دهنده حقوِق کیفری
جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای
ماده 2ـ دسترسی غیرقانونی: هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس نیازهای حقوِقی داخلی خود، هر نوع دسترسی عمدی من‌غیرحق را به تمام یا بخشی از سیستم رایانه‌ای خود، یک فعل مجرمانه تلقی کند. ممکن است عضو مورد نظر مقرر دارد که جرم در اثر تعرض به سیستم‌های امنیتی با قصد دسترسی به داده‌های رایانه‌ای یا دیگر مقاصد ناروا یا نسبت به سیستم رایانه‌ای که با سیستم مشابه دیگری در ارتباط است، محقق می‌شود.
ماده 3ـ قطع شنود غیر قانونی: هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر نوع قطع و شنود عمدی و من‌غیرحق داده‌های رایانه‌ای غیر عمومی را که به وسیله ابزارهای فنی به وجود آمده و به سیستم رایانه‌ای یا از طریق آن ارسال شده یا در آن موجود است، جرم‌انگاری نماید. این عمل شامل انتشار امواج الکترومغناطیسی از سیستم رایانه‌ای که برای انتقال داده‌های رایانه‌ای به کار می‌رود نیز می‌شود. ممکن است عضو مورد نظر مقرر دارد که جرم یا دارا بودن قصد ناروا یا نسبت به سیستم رایانه‌ای که با سیستم مشابه دیگری در ارتباط است، محقق می‌شود.
ماده 4ـ ایجاد اختلال در داده‌ها:
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، دستکاری یا قطع داده‌های رایانه‌ای را که به طور عمدی وغیرحق صورت گیرد، جرم انگاری نماید.
2ـ ممکن است عضو مورد نظر زمانی حق واکنش در برابر افعال مندرج در بند یک را برای خود محفوظ دارد که صدمه شدیدی بر اثر آن وارد شده باشد.
ماده 5ـ ایجاد اختلال در سیستم: هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر نوع ایجاد اشکال عمدی و من‌غیرحق جدی را که در عملکرد سیستم رایانه‌ای در اثر وارد کردن، انتقال، صدمه‌زدن، پاک کردن، خراب کردن، دستکاری یا متوقف کردن داده‌های رایانه‌ای به وجود می‌آید، جرم‌انگاری کند.
ماده 6ـ سوءاستفاده از دستگاه‌ها:
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر گونه اقدامات عمدی و غیرحق زیر را جرم‌انگاری نماید:
الف) تولید، فروش و تأمین برای استفاده، وارد کردن، توزیع یا به نحوی دیگر در دسترس قرار دادن مواردی چون دستگاهی که در بردارنده برنامه رایانه‌ای است که اساسا به منظور ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در مواد 2 تا 5 طراحی داده شده و همچنین رمز عبور رایانه‌ای، کد دستیابی یا داده‌ای مشابه که به وسیله آن تمام یا بخشی از سیستم رایانه‌ای قابل دستیابی است و به قصد ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در مواد 2 تا 5 مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب) در اختیار داشتن موردی از موارد مندرج در بند (الف) با قصد ارتکاب هر یک از جرایم مقرر در مواد 2 تا 5 ممکن است عضو مورد نظر مقرر کند که پیش از آن که مسؤولیت کیفری بار شود، باید آن موارد به تصرف شخص مورد نظر درآمده باشد.
2ـ این ماده نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مسؤولیت کیفری را در جایی که تولید، فروش، تأمین برای استفاده، وارد کردن، توزیع یا دیگر موارد در اختیار یا تحت تصرف قرار دادن موارد مندرج در بند یک این ماده برای ارتکاب دیگر جرایم مقرر بجز مواد 2 تا 5 این کنوانسیون آمده، در بر گیرد. همانند ارزیابی مجاز یا حفاظت قانونی از سیستم رایانه‌ای.
3) هر عضو می‌تواند حق شرط عدم اعمال بند یک این ماده را برای خود قائل شود. به شرطی که اعمال حق مذکور مربوط به فروش، توزیع یا در دسترس قرار دادن رمز عبور رایانه‌ای، کد دستیابی یا داده‌ای نباشد.
جرایم مرتبط با رایانه
ماده 7ـ جعل مرتبط با رایانه: هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا قطع عمدی و غیر حق داده‌های رایانه‌ای را که منجر به ایجاد داده‌های غیر معتبر می‌شود با همان قصدی که از آن انتظار می‌رفت یا در راستای اهداف غیرقانونی به عنوان داده‌هایی که از اعتبار کافی برخوردارند، به کار گرفته می‌شوند، چه این داده‌ها به طور مستقیم قابل درک و خواندن باشند چه نباشند، جرم انگاری نماید. عضو مورد نظر مقرر دارد که وجود قصد فریب یا دیگر مقاصد ناروا پیش از اتصاف مسؤولیت کیفری لازم و ضروری است.
ماده 8 - کلاهبرداری مرتبط با رایانه: هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر گونه اقدامات عمدی و غیرحق را که به قصد فریب یا دیگر مقاصد ناروا و در راستای جلب منفعت اقتصادی غیر حق برای خود یا دیگری صورت می‌پذیرد، جرم‌انگاری نماید که این اقدامات غیرحق شامل هر گونه وارد کردن، تغییر، حذف یا قطع داده‌های رایانه‌ای و هر گونه ایجاد اختلال در عملکرد یک سیستم رایانه‌ای می‌شود.
با توجه به توسعه روزافزون استفاده از رایانه و شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت و افزایش کاربران آن, موضوع وقوع جرایم رایانه ای و مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین مناسبت مباحث کنوانسیون جرایم محیط سایبر در ادامه آمده است:
جرایم مرتبط با محتوی
ماده 9ـ جرایم مرتبط با هرزه‌نگاری کودکان:
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر گونه اقدامات عمدی و غیر حق زیر را جرم انگاری نماید:
الف) تولید هرزه‌نگاری کودکان به قصد انتشار از طریق سیستم رایانه‌ای
ب) ارائه یا در دسترس قرار دادن هرزه‌نگاری کودکان از طریق سیستم رایانه‌ای
ج) پخش یا انتشار هرزه‌نگاری کودکان از طریق سیستم رایانه‌ای
د) تهیه هرزه‌نگاری کودکان از طریق سیستم رایانه‌ای برای خود یا دیگری
هـ) در اختیار داشتن هرزه‌نگاری کودکان روی سیستم رایانه‌ای یا رسانه ذخیره‌ساز داده رایانه‌ای.
2ـ برای تحقق اهداف مندرج در بند یک، واژه «هرزه‌نگاری کودکان» شامل موضوعات مستهجنی می‌شود که به صورت تصویری و به گونه زیر نمایش داده می‌شود:
الف) صغیری که به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است.
ب) شخصی که به عنوان یک صغیر ظاهر می‌شود و به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است.
ج) تصاویر واقعی که نشان می‌دهد یک صغیر به طور آشکار در حال ارتکاب عمل جنسی است.
3ـ برای تحقق اهداف بند 2، واژه صغیر شامل تمام افراد زیر 18 سال است. عضو مورد نظر می‌تواند محدودیت سنی کمتری را مقرر دارد که البته نباید کمتر از 16 سال باشد.
4ـ هر عضو می‌تواند حق عدم اعمال تمام یا بخشی از بند (د)1، (و)1، (ب)2 و (ج)2 را برای خود محفوظ نماید.
جرایم مرتبط با تعرض به حق نشر و حقوِق مربوط به آن
ماده 10ـ جرایم مرتبط با تعرض به حق نشر و حقوِق مربوط به آن:
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر گونه تعرض به حق نشر را که به طور عمدی به دلیل انگیزه‌های تجاری و به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد، جرم‌انگاری کند.
این گونه موارد نقض باید مطابق قوانینی تدوین شود که عضو مورد نظر در پی تعهدات خود در معاهده پاریس (24 جولای 1971) در کنوانسیون برن که درباره حمایت از آثار ادبی و هنری است، پذیرفته و قراردادی که راجع به جنبه‌های تجارتی مرتبط با حقوِق مالکیت معنوی و معاهده حق نشر(WIPO ) است را به جز حقوِق اخلاقی که از سوی این گونه کنوانسیون‌ها اعطا شده، امضا کرده است.
2ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هرگونه تعرض به حقوِق مرتبط با حق نشر را که به طور عمدی به دلیل انگیزه‌های تجاری و به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای صورت می‌گیرد، جرم انگاری نماید.
این گونه موارد نقض باید مطابق قوانینی تدوین شود که عضو مورد نظر در پی تعهدات خود در کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجرا کنندگان، تولید کنندگان صوتی و سازمان‌های صدا و سیما که در شهر رم برگزار شد (کنوانسیون رم)، موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مرتبط با حقوِق مالکیت معنوی و معاهده مربوط به آثار صوتی و موارد قابل اجرا در WIPO پذیرفته است. این امر شامل هر نوع حقوقِ اخلاقی که از سوی این گونه کنوانسیون‌ها اعطا شده، نخواهد بود.
3ـ عضو مورد نظر می‌تواند مسؤولیت کیفری مندرج در بندهای یک و 2 این ماده را تحت شرایط محدودی در قانون خود ذکر نکند. مشروط بر این که ضمانت اجراهای مؤثر دیگری در این زمینه پیش‌بینی کرده باشد و با اعمال حق شرط مذکور از تعهدات بین‌المللی خود که ملزم به رعایت آنهاست و در بندهای مذکور از این ماده آمده، تعدی نکند.
ضمانت اجراها و مسؤولیت‌های تبعی
ماده 11ـ شروع به جرم و معاونت و شرکت در جرم:
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم بر اساس حقوِق داخلی خود، هر گونه معاونت یا مشارکتی را در ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در مواد 2 تا 10 این کنوانسیون را که به تصویب حقوِق داخلی رسیده و به قصد وقوع آن ارتکاب می‌یابد، جرم انگاری کند.
2ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که بر اساس حقوِق داخلی خود، هر گونه شروع به جرم عمدی در جرایم مندرج در مواد 3 تا 7 و 8 و (الف)(1)9 و (ج) (1)9این کنوانسیون را که به تصویب حقوِق داخلی رسیده، جرم‌انگاری نماید.
3ـ عضو مورد نظر می‌تواند حق عدم اعمال تمام یابخشی از بند 2 این ماده را برای خود قائل شود.
ماده 12ـ مسؤولیت شخص حقوقی
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم این اطمینان را بدهد که می‌تواند شخص حقوقی را به دلیل ارتکاب جرایم مصوب مندرج در این کنوانسیون، که در راستای منافع خود مرتکب شده، تحت تعقیب کیفری قرار دهد. این عمل از سوی یک شخص حقیقی که شخصا یا به عنوان بخشی از ارکان شخصی حقوقی به فعالیت می‌پردازد، ارتکاب یافته و پست مدیریت و رهبری آن شخصیت حقوقی را به عهده دارد و اختیار نمایندگی شخص حقوقی، تصمیم‌گیری از جانب شخص حقوقی و اعمال نظارت بر شخص حقوقی را داراست.
2ـ در کنار مواردی که در بند یک آمده هر عضو باید تدابیری وضع کند که در صورت لزوم اطمینان دهد در جایی که خلا سرپرستی یا نظارت از سوی شخص حقیقی مندرج در بند یک وجود دارد و این امکان فراهم آمده که جرایم مندرج مصوب در این کنوانسیون از سوی شخص حقیقی دیگری بر اساس اختیارات خود در آن مجموعه ارتکاب یابد، امکان اعمال مسؤولیت بر آن مجموعه وجود داشته باشد.
3ـ با مدنظر قرار دادن اصول قانونی حاکم بر دولت عضو مورد نظر، ممکن است مسؤولیت شخص حقوقی به صورت کیفری، مدنی یا اداری تعیین شود.
4ـ اعمال این گونه مسؤولیت‌ها بر شخص حقوقی نباید موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن اعمال مسؤولیت بر اشخاص حقیقی شود که مرتکب جرایم مربوط شده‌اند.
ماده 13ـ ضمانت اجراها و تدابیر قانونی
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم این اطمینان را بدهد که جرایم مندرج مصوب در مواد 2 تا 11 با مجازات‌هایی مؤثر، بازدارنده و مناسب که شامل مجازات سلب کننده آزادی می‌شود، قابلیت کیفری داشته باشد.
2ـ هر یک از اعضا باید این اطمینان را بدهد که اشخاص حقوقی که مطابق ماده 12 این کنوانسیون قابلیت اتصاف مسؤولیت کیفری را پیدا کرده‌اند، با به کارگیری ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مؤثر، بازدارنده و مناسب از قبیل جزای نقدی، مجازات خواهند شد.
با توجه به توسعه روزافزون استفاده از رایانه و شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت و افزایش کاربران آن, موضوع وقوع جرایم رایانه ای و مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین مناسبت مباحث کنوانسیون جرایم محیط سایبر در ادامه آمده است:
بخش دوم- قوانین مربوط به آیین دادرسی
اول ـ مقررات عمومی
ماده 14ـ حوزه مقررات آیین دادرسی
1ـ هریک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نمایند که در صورت لزوم اجرای اختیارات و رسیدگی‌های قضایی مندرج در این بخش را که به منظور پی‌جویی‌ها و رسیدگی‌های کیفری ویژه می‌باشد، فراهم نماید.
2ـ به جز آنچه که به طور خاص در ماده 21 مقرر شده، هر عضو باید اختیارات و رسیدگی‌های مندرج در بند یک را در موارد زیر اعمال کند:
الف) جرایمی که مطابق مواد 2 تا 11 این کنوانسیون به تصویب رسیده است.
ب) سایر جرایم کیفری که به وسیله یک سیستم رایانه‌ای ارتکاب می‌یابد.
ج) جمع‌آوری دلایل الکترونیکی راجع به فعل مجرمانه
3 ـ الف) هر عضو می‌تواند مقررات مربوط به ماده 20 این کنوانسیون را تنها در مورد بعضی از جرایم یا طبقه‌ای از آنها که تصریح شده در حق شرط خود ذکر کرده و نسبت به آنها مجری بداند، مشروط بر این که حوزه یا طبقه‌های جرایم مذکور، محدودتر از جرایمی که مقررات ماده 21 مشخص می‌کنند، نباشد. هر عضو به این گونه اعمال شرطهای محدودکننده از این لحاظ توجه می‌کنند که بتواند اجرای وسیع‌تری را برای مقررات مندرج در ماده 20 فراهم آورد.
ب) در جایی که عضو مورد نظر به خاطر محدودیت‌های لازم‌الاجرای قانون که در زمان تصویب کنوانسیون حاضر در قوانینش گنجانیده، قادر به اجرای مقررات مندرج در مواد 20 و 21 در مورد ارتباطاتی که از سیستم رایانه‌ای یک ارائه‌کننده خدمات منتقل می‌شوند، نیست و آن سیستم در راستای منافع گروه محدودی از کاربران بهره‌برداری می‌شود و شبکه‌های ارتباطی عمومی را به خدمت نمی‌گیرد و به سیستم رایانه‌ای دیگری؛ خواه عمومی، خواه خصوصی متصل نمی‌باشد.
آن عضو می‌تواند حق عدم اعمال این مقررات را در مورد جنس ارتباطاتی برای خود قائل شود. هر عضو باید به گونه‌ای حق شرط محدودکننده مذکور را اعمال نماید که در صورت امکان زمینه‌های اجرایی مقررات مواد 20 و 21 را در وسیع‌ترین حالت خود حفظ کند.
ماده 15ـ شرایط و تضمینات
1ـ هر عضو باید این اطمینان را بدهد که تصویب، اجرا و به کارگیری اختیارات و رسیدگی‌های قضایی ارائه شده در این بخش در شرایط و تضمینات حقوقی داخلی‌اش گنجانیده شده و به گونه‌ای می‌باشد که در راستای حمایت از حقوِق و آزادی‌های بشری است. این حقوِق برخاسته از تعهدهایی است که عضو مذکور در کنوانسیون شورای اروپا (1950) در زمینه حمایت از حقوِق و آزادی‌های اساسی بشر پذیرفته و میثاق حقوِق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (1966) و دیگر اسناد بین‌المللی حمایت از حقوِق بشر که قابلیت اجرا دارند و به دنبال برقراری اصل تناسب متحدالشکل و واحد هستند را نیز رعایت می‌کند.
2ـ چنین تضمینات و شرایطی باید شامل سایر نظارت‌های مستقل یا قضایی، زمینه‌های اجرای موجه و قابل قبول و محدودیت موجود در حوزه و دوره زمانی چنین اختیارات یا رسیدگی‌ها، همان گونه که از جهت طبیعت اختیار یا رویه مربوطه متناسب هستند نیز بشوند.
3ـ تا حدی که سازگار با منافع عمومی است، بویژه مقررات حاکم بر نظام قضایی، عضو مورد نظر باید تأثیر اختیارات و عملکردهای مقرر در این بخش را بر حقوق, مسؤولیت‌ها و منافع مشروع اشخاص ثالث در نظر گیرد.
دوم- حفاظت سریع از داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده 16ـ حفاظت سریع از داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
1ـ هریک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات کند که در صورت لزوم برای مقامهای ذی‌صلاح خود این امکان را فراهم آورد که در اسرع وقت به منظور محافظت و نگهداری از داده‌های رایانه‌ای ویژه نظیر ترافیک‌داده ها که از سوی سیستم رایانه‌ای ذخیره شده است، بخصوص در جایی که زمینه‌هایی وجود دارند مبنی بر اعتقاد به این که داده‌های رایانه‌ای در معرض صدمه و تغییر قرار دارند، دستورهایی صادر کرده یا اقدام‌های مشابهی به عمل آورند.
2ـ در جایی که عضو مورد نظر قصد ترتیب اثر به مفاد بند یک را دارد و بدین منظور به شخص خاصی دستور دهد که داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده خاصی را که در کنترل و تصرف شخصی‌اش است، محافظت و نگهداری نماید، عضو مذکور موظف است اقدام به وضع قوانین و مقرراتی کند که در صورت لزوم آن شخص را ملزم نماید تا دوره زمانی مشخصی اقدام به محافظت و نگهداری از داده‌های رایانه‌ای و حفظ تمامیت آنها کند. این دوره حداکثر 90 روز خواهد بود تا مأموران ذی‌صلاح را قادر سازد به کشف مسائل خود رهنمون شوند. عضو مورد نظر می‌تواند ترتیباتی اتخاذ کند که دوره مذکور قابلیت تجدید داشته باشد.
3ـ هریک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم متصدی یا هر شخصی که مسؤولیت نگهداری و محافظت از داده‌های رایانه‌ای را به عهده دارد، ملزم کند مطابق آیین دادرسی و دوره‌های زمانی مقرر در قانون داخلی اقدام به نگهداری محرمانه نماید.
ماده 17ـ حفاظت سریع و افشای محدود ترافیک داده ها
1ـ هر عضو باید در رابطه با داده ترافیکی که مطابق ماده 16 نگهداری و محافظت می‌شود، اقدام به وضع قوانین و مقرراتی کند که در زمینه اجرای موارد زیر ضروری است:
الف) تضمین این که چنین حفاظت سریعی از داده ترافیک صرف‌نظر از این که یک یا چند ارائه‌کننده خدمات، دست‌اندرکار انتقال بوده‌اند، صورت می‌گیرد.
ب) اطمینان دادن به مقامات صلاحیت‌دار عضو مورد نظر یا شخصی که از سوی آن مقام برگزیده شده است، مبنی بر افشای سریع مقدار کافی از داده ترافیک به طوری که آن عضو را قادر سازد، ارائه‌کنندگان خدمات و مسیری که از طریق آن ارتباط برقرار شده است را شناسایی کند.
2ـ اختیارات و رسیدگی‌های قضایی مندرج در این ماده باید با رعایت مواد 14 و 15 تنظیم شود.
سوم ـ دستور به تولید
ماده 18ـ دستور تولید
1ـ هریک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات کند که در صورت لزوم مأموران ذی‌صلاح آن، اختیار صدور دستور در موارد زیر را داشته باشند:
الف) به شخصی که در محدوده قلمرو آن عضو، داده‌های رایانه‌ای ویژه‌ای را که تحت کنترل و اختیارش است و در سیستم رایانه‌ای یا رسانه ذخیره‌ساز داده رایانه‌ای ذخیره شده دستور تسلیم آنها را بدهد.
ب)به ارائه‌کننده خدماتی که خدماتش را در قلمرو عضو مورد نظر ارائه می‌دهد، دستور تسلیم اطلاعات مشترکی که مرتبط با آن خدمات است و در محدوده تحت کنترل آن ارائه‌کننده خدمات است را صادر نماید.
2ـ اختیارات و رسیدگی‌های قضایی مندرج در این ماده باید با رعایت مواد 14 و 15 تنظیم شود.
3ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در این ماده، منظور از «اطلاعات متعلق مشترک» هرگونه اطلاعاتی است که دربرگیرنده اشکال داده‌های رایانه‌ای یا دیگر اشکال می‌باشد و از سوی ارائه‌دهنده خدمات نگهداری می‌شود و درباره اطلاعات مشترکان خود نسبت به خدماتش می‌باشد. این اطلاعات شامل داده ترافیک یا داده محتوا نمی‌شود و می‌توان آنها را به صورت زیر تبیین کرد:
الف) نوع خدمات ارتباطی و پیش‌نیازهای فنی که در مورد آن به کار گرفته شده و دوره استفاده از آن خدمات
ب) هویت مشترک، نشانی جغرافیایی یا پستی، شماره تلفن و سایر شماره‌های دسترسی، اطلاعات مربوط به قبوض و پرداخت که بر پایه قرارداد یا ترتیبات خدمات موجود است.
ج) دیگر اطلاعات راجع به محل نصب تجهیزات ارتباطات که براساس قرارداد یا ترتیبات خدمات در دسترس قرار دارد.
چهارم ـ تفتیش و توقیف داده رایانه‌ای ذخیره شده
ماده 19ـ تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات کند که برای مقامات خود این امکان را فراهم آورد که در صورت لزوم به تفتیش یا دیگر دسترسی‌های مشابه در موارد زیر اقدام نماید:
الف) از تمام یا بخشی از یک سیستم رایانه‌ای و داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده در آن
ب) از رسانه ذخیره از داده‌های رایانه‌ای که ممکن است آن داده‌ها بر روی ان رسانه در قلمرو عضو مورد نظر ذخیره شده باشد.
2ـ عضو مورد نظر باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم این اطمینان را بدهد که در جایی که مأموران نسبت ذی‌صلاحش به سیستم رایانه‌ای یا بخشی از آن مطابق بند (الف) یک, اقدام به تفتیش یا دیگر دسترسی‌های مشابه می‌کنند و دلایلی در اختیار دارند، مبنی بر اعتقاد به این که داده مورد نظر آنها در سیستم رایانه دیگری با بخشی از آن در منطقه تحت قلمرو خود قرار دارد و داده‌های مذکور به طور قانونی از آن سیستم اولیه قابل دستیابی هستند، این صلاحیت را داشته باشند که هر چه سریع‌تر دامنه تفتیش یا دیگر اقدام‌های مشابه را نسبت به سیستم ثانویه گسترش دهند.
3ـ عضو مورد نظر باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که به مأموران ذی‌صلاح خود این اختیار را بدهد که در صورت لزوم به توقیف یا دیگر دسترسی‌های امنیتی مشابه نسبت به داده‌های رایانه‌ای، مطابق بند یک یا 2 اقدام نمایند. این‌گونه مقررات دربرگیرنده اختیارات زیر خواهند بود:
الف) توقیف یا دیگر اقدام‌های امنیتی مشابه نسبت به سیستم رایانه‌ای یا قسمتی از آن یا نسبت به رسانه ذخیره‌ساز داده‌های رایانه‌ای
ب) ایجاد و حفظ یک نسخه کپی از داده‌های رایانه‌ای مورد نظر
ج) حفاظت از تمامیت داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده مربوط
د) غیرقابل دسترس نمودن یا حذف داده‌های رایانه‌ای از روی سیستم رایانه در دسترس
4ـ عضو مورد نظر باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که به مأموران ذی‌صلاح خود این اختیار را بدهد که در صورت لزوم به شخصی که اطلاعاتی درباره عملکرد سیستم رایانه یا ویژگی‌های حفاظتی و امنیتی اعمال شده بر روی داده‌های رایانه دارد، در صورتی که متعارف و منطقی باشد، دستور دهند تا اطلاعات لازم و ضروری را ارائه دهد تا بتوانند موضوعات مندرج در بندهای یک و 2 را به مرحله اجرا درآورند.
5ـ اختیارات و رسیدگی‌های قضایی مندرج در این ماده باید با رعایت مواد 14 و 15 تنظیم شود.
با توجه به توسعه روزافزون استفاده از رایانه و شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت و افزایش کاربران آن, موضوع وقوع جرایم رایانه ای و مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین مناسبت مباحث کنوانسیون جرایم محیط سایبر در ادامه آمده است:
پنجم ـ زمان واقعی جمع‌آوری داده‌های رایانه‌ای
ماده 20ـ زمان واقعی جمع‌آوری ترافیک داده ها
1ـ عضو مورد نظر باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که به مأموران ذی‌صلاح خود این اختیار را بدهد که در صورت لزوم اقدام‌های زیر را به مرحله اجرا در آورند:
الف) جمع‌آوری یا ضبط از طریق به کارگیری ابزارهای فنی در قلمرو عضو دیگر
ب) الزام ارائه کننده خدمات در حیطه توانایی فنی که در اختیار دارد برای جمع آوری یا ضبط از طریق به کارگیری ابزارهای فنی در قلمرو عضو دیگر و همکاری و کمک با مقامهای ذی‌صلاح در جمع‌آوری یا ضبط داده ترافیک در زمان واقعی که مرتبط با ارتباطی معین می‌باشد و در قلمرو آن از طریق سیستم رایانه‌ای‌اش انتقال یافته است.
2ـ در جایی که عضو مورد نظر به خاطر اصول حاکم بر سیستم حقوق داخلی‌اش نمی‌تواند ملاکهای مقرر در بند (الف) یک را به تصویب برساند، می‌تواند به جای آن قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که جمع‌آوری یا ضبط داده ترافیک را در زمان واقعی که مرتبط با ارتباطی معین می‌باشد و در حیطه قلمرو آن با به کارگیری ابزارهای فنی انتقال می‌یابد، تضمین نماید.
3ـ عضو مورد نظر باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم به ارائه کننده خدمات دستور هر موضوعی از اطلاعات راجع به اجرای اختیارهای مندرج در این ماده را محرمانه تلقی کرده و افشا ننماید.
4ـ اختیارها و رسیدگی‌های قضایی مندرج در این ماده باید با رعایت مواد 14 و 15 تنظیم شود.
ماده 21ـ قطع شنود داده محتوا
1ـ عضو مورد نظر باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که به مأموران ذی‌صلاح خود این اختیار را ندهد که در صورت لزوم، در رابطه با جرایم شدیدی که در قانون داخلی معین شده اقدام‌های زیر را انجام دهند:
الف) جمع‌آوری یا ضبط از طریق به کارگیری ابزارهای فنی در قلمرو آن عضو
ب) الزام ارائه کننده خدمات در حیطه توانایی فنی که در اختیار دارد برای جمع‌آوری یا ضبط از طریق به کارگیری ابزارهای فنی در قلمرو آن عضو یا همکاری و کمک با مقامات ذی‌صلاح در جمع‌آوری یا ضبط داده محتوا در زمان واقعی که مرتبط با ارتباطی معین می‌باشد و به وسیله سیستم رایانه‌ای خود در محدوده قلمرو آن انتقال یافته است.
2ـ در جایی که عضو مورد نظر به خاطر اصول حاکم بر سیستم حقوق داخلی‌اش نمی‌تواند ملاکهای مقرر در بند (الف) یک را به تصویب برساند، می‌تواند به جای آن قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که جمع‌آوری یا ضبط داده محتوا را در زمان واقعی که مرتبط با ارتباطی معین می‌باشد و در حیطه قلمرو آن با به کارگیری ابزارهای فنی انتقال می‌یابد، تضمین نماید.
3ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم به ارائه‌دهنده خدمات دستور دهد هر موضوعی از اطلاعات راجع به اجرای اختیارات مندرج در این ماده را محرمانه تلقی کرده و افشا ننماید.
4ـ اختیارات و رسیدگی‌های قضایی مندرج در این ماده باید با رعایت مواد 14 و 15 تنظیم شود.
با توجه به توسعه روزافزون استفاده از رایانه و شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت و افزایش کاربران آن, موضوع وقوع جرایم رایانه ای و مقابله با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین مناسبت مباحث کنوانسیون جرایم محیط سایبر در ادامه آمده است:
بخش سوم - صلاحیت
ماده 22ـ صلاحیت
1ـ هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نمایند که در صورت لزوم صلاحیت رسیدگی به هر یک از جرایم مندرج مصوب در مواد 2 تا 11 این کنوانسیون را در زمانی که جرم در موارد زیر به وقوع می‌پیوندد را به وجود آورند:
الف- جرم در محدوده قلمرو آن به وقوع پیوسته باشد.
ب- جرم در کشتی به وقوع پیوسته که پرچم آن کشور در کشتی موردنظر برافراشته می‌باشد.
ج- جرم در هواپیمایی به وقوع پیوسته که مطابق مقررات آن کشور به ثبت رسیده است.
د- در جایی که جرم مورد نظر مطابق قوانین جزایی قابل مجازات شناخته شده و از سوی تبعه‌اش ارتکاب یافته یا جرم ارتکابی از جمله جرایم واقع در حوزه صلاحیت جهانی حقوق جزا می‌باشد.
2ـ هر یک از اعضا می‌توانند حق عدم اعمال یا اعمال موضوعات یا شرایط بخصوصی را در محدوده مقررات صلاحیتی مندرج در بندهای (د)یک و (ب)یک این ماده یا قسمتی از آن را برای خود قائل شوند.
3ـ هر یک از اعضا باید به‌گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نمایند که در صورت لزوم امکان تأسیس صلاحیت در باب جرایم مندرج در بند یک ماده 24 این کنوانسیون وجود داشته باشد. این موارد در جایی است که متهم در قلمرو آن عضو قرار دارد و آن عضو نیز متهم مورد نظر را صرفا به خاطر تابعیت و پس از دریافت درخواست استرداد از طرف دیگر دولت عضو، استرداد نمی‌کند.
4ـ این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری که مطابق قانون داخلی به مرحله اجرا درمی‌آید، نمی‌شود.
5ـ در جایی که بیش از یک کشور عضو ادعای صلاحیت در رسیدگی به جرایم مندرج در این کنوانسیون را دارد، در صورت صلاحدید به شور نشسته تا مناسب‌ترین و شایسته‌ترین عضو صالح به تعقیب و رسیدگی را تعیین نمایند.
فصل سوم- همکاری بین‌المللی
بخش یک ـ اصول کلی
اول- اصول کلی مربوط به همکاری بین‌المللی
ماده 23ـ اصول کلی مربوط به همکاری بین‌المللی
اعضای کنوانسیون باید براساس مقررات این فصل و از طریق اعمال ابزارهای بین‌المللی مربوط به همکاری بین‌المللی در زمینه مسائل کیفری، تمهیدات مورد توافق بر پایه قانونگذاری یکنواخت یا متقابل و حقوق داخلی، برای رسیدن به وسیع‌ترین محدوده ممکن به منظور پی‌جویی‌ها یا رسیدگی‌های قضایی راجع به جرایم مرتبط با سیستم رایانه‌ای و داده‌ها یا جمع‌آوری دلایل الکترونیکی در جرایم با همدیگر همکاری کنند.
دوم- اصول مرتبط به استرداد مجرمان
ماده 24ـ استرداد مجرمان
1ـ الف) این ماده در مورد استرداد مجرمان میان دولتهای عضو در مورد جرایم مصوب مطابق مواد 2 تا 11 کنوانسیون اعمال می‌شود، مشروط بر آن که آن عمل در هر دو دولت مذکور جرم‌انگاری شده و مجازاتی که برای آن تعیین گردیده حداقل یک سال حبس یا شدیدتر از آن باشد.
ب- در صورتی که حداقل مجازات دیگری مطابق قرارداد توافق شده بر پایه قانونگذاری یکنواخت یا متقابل یا معاهده استرداد، نظیر کنوانسیون اروپایی مربوط به استرداد (ETS) شماره 24 که قابل اعمال بین 2 یا چند عضو است، اعمال شود، حداقل مجازات مقرر چنین قرارداد یا معاهده‌ای لازم‌الاجرا خواهد بود.
2ـ جرایم کیفری مشروح در بند یک این ماده باید به عنوان جرایم قابل استرداد در هر یک از معاهده‌های استرداد موجود میان اعضا تلقی شود. اعضا متعهد می‌شوند که چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد می‌شود، در نظر داشته باشند.
3ـ در صورتی که یکی از اعضا استرداد را مشروط به وجود معاهده نماید و درخواستی برای استرداد از طرف دیگری که معاهده استرداد با آن ندارد، دریافت کند، می‌تواند این کنوانسیون را به عنوان مبنای قانونی استرداد در رابطه با هر جرم کیفری مقرر در بند یک این ماده درنظر بگیرد.
4ـ اعضایی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌کنند، باید جرایم مقرر در بند یک این ماده را به عنوان جرایم قابل استرداد بین خود به رسمیت بشناسند.
5ـ استرداد باید مطابق شرایط مقرر در حقوق کشور درخواست‌شونده استرداد یا به وسیله معاهده های استرداد قابل اجرا صورت گیرد. این استرداد شامل مواردی نیز می‌شود که عضو درخواست‌شونده استرداد را نپذیرد.
6ـ اگر استرداد در مورد جرم مقرر در بند یک این ماده تنها به خاطر ملیت شخص تحت تعقیب و این که عضو درخواست‌شونده می‌پندارد در مورد آن جرم صلاحیت دارد، رد شود، کشور درخواست‌شونده باید پرونده را متعاقب درخواست کشور درخواست‌کننده تسلیم مقامهای ذی‌صلاح کند تا اقدام‌های مقتضی در زمینه تعقیب و پیگرد فرد مورد نظر صورت گیرد. کشور درخواست‌شونده ملزم است نتیجه نهایی را در موعد مقرر به عضو درخواست‌کننده گزارش کند.
مقامهای ذی‌صلاح آن کشور نیز باید در زمینه تعقیب و پیگرد جرم ارتکابی به‌گونه‌ای اتخاذ تصمیم نمایند که همانند دیگر جرایمی که براساس ماهیت مشابه آن جرم در حقوق آن کشور رفتار می‌شود، پی‌جویی‌ها و رسیدگی‌های قضایی خود را انجام دهند.
7ـ الف) هر یک از اعضا در زمان امضا یا سپردن سند تأیید پذیرش، تصویب یا الحاق خود به کنوانسیون ، باید نام و نشانی مقامهای مسؤول را که برای انجام درخواست یا دریافت درخواست استرداد یا دستگیری مشروط در زمان عدم وجود معاهده منصوب شده‌اند، به دبیر کل شورای اروپایی ابلاغ کنند.
ب- دبیر کل شورای اروپایی موظف است فهرست مقامهای مسؤول دولتهای عضو را تهیه و همواره به‌روز نگه دارد. هر یک از اعضا نیز باید همواره این اطمینان را بدهند که اطلاعات ثبت شده از صحت کافی برخوردارند. چ
سوم ـ اصول کلی راجع به همکاری دوجانبه
ماده 25ـ اصول کلی راجع به همکاری دوجانبه
1ـ دولتهای عضو باید همکاری دوجانبه خود را به سمتی سوق دهند که در وسیع‌ترین حالت ممکن در راستای پی‌جویی‌ها یا رسیدگی‌های جرایم مرتبط با سیستم‌های رایانه‌ای و داده‌ها یا جمع‌آوری دلایل الکترونیکی در جرایم مورد نظر به کار گرفته شوند.
2ـ همچنین لازم است عضو مورد نظر در راستای ایفای تعهدهای مندرج در مواد 27و 35 اقدام به وضع قوانین و مقررات مربوط نماید.
3ـ هر یک از اعضا می‌توانند در شرایط اضطراری، درخواست همکاری یا ارتباطات دوجانبه را از طریق ابزارهای سریع ارتباطی نظیر دورنگار یا پست الکترونیکی بنمایند، البته تا حدی که این‌گونه ابزارها برای سطوح امنیتی و قانونی مناسب باشد؛ همچون استفاده از فن‌آوری رمزگذاری در جایی که نیاز است. همچنین در صورت لزوم باید به همراه آن تأیید رسمی مبنی بر ادامه همکاری از طرف عضو درخواست شونده نیز وجود داشته باشد. عضو طرف درخواست باید درخواست را به وسیله ابزارهای سریع ارتباطی مذکور پذیرفته و به آن پاسخ دهد.
4ـ صرف‌نظر از موضوع‌هایی که در موارد این فصل به طور خاص مقرر شده، همکاری دوجانبه باید مطابق شرایط مقرر در حقوق عضو درخواست‌شونده یا معاهده‌های همکاری دوجانبه در حال اجرا باشد و لازم است مواردی را که عضو درخواست‌شونده می‌تواند از همکاری خودداری کند را نیز دربرگیرد. عضو طرف درخواست نیز نباید حق خودداری از همکاری دوجانبه مندرج در مواد 2 تا 11 را تنها در جایی که آن درخواست مربوط به جرمی که او آن را جرم مالی می‌داند، اعمال کند.
5ـ در جایی که براساس مقررات این فصل، عضو طرف درخواست مجاز می‌شود همکاری متقابل مشروطی را براساس وجود جرم‌انگاری متقابل به مرحله اجرا گذارد، اگر جرمی که به خاطر آن همکاری مورد نظر دنبال می‌شود، در حقوق کشور طرف درخواست فعل مجرمانه تلقی می‌شود، آن شرط باید بدون توجه به این که قوانین آن کشور جرم را در همان طبقه از جرایم قرار می‌دهد یا جرم را با همان اصطلاح همچون عضو درخواست‌کننده نامگذاری می‌کند، به مرحله اجرا گذاشته شود.
ماده 26ـ ارائه اطلاعات به طور داوطلبانه
1ـ هریک از اعضا می‌توانند در چارچوب حقوق داخلی خود بی‌آن که درخواستی دریافت کرده باشند به عضو دیگر اطلاعات به دست آمده در چارچوب پی‌جویی‌های خود را در جایی که عقیده دارند افشای چنین اطلاعاتی می‌تواند به عضو دریافت‌کننده در شروع یا اجرای پی‌جویی یا رسیدگی‌های کیفری مقرر در کنوانسیون کمک کند یا می‌تواند منجر به درخواست همکاری به وسیله آن عضو مطابق این فصل شود، در اختیار عضو مورد نظر قرار دهند.
2ـ پیش از ارائه چنین اطلاعاتی، عضو ارائه‌کننده می‌تواند درخواست کند که آن اطلاعات به طور محرمانه نگهداری شده یا مطابق شرایطی استفاده گردد. اگر عضو دریافت‌کننده نمی‌تواند چنین درخواستی را اجابت کند، باید به اطلاع ارائه‌کننده برساند تا مشخص شود که آیا با این شرایط آن اطلاعات ارائه شود یا خیر. اگر عضو دریافت‌کننده، اطلاعات را مطابق شرایط بپذیرد، ملزم به رعایت آنها خواهد بود.
چهارم- آیین دادرسی مرتبط با درخواست‌های همکاری دوجانبه در جایی که قراردادهای بین‌المللی قابل اجرا وجود ندارد
ماده 27ـ آیین دادرسی مرتبط با درخواست‌های همکاری دوجانبه در جایی که قراردادهای بین‌المللی قابل اجرا وجود ندارد.
1ـ در جایی که هیچ‌گونه معاهده یا قرارداد همکاری دوجانبه مبنی بر قانونگذاری متحدالشکل یا متقابل در 2 کشور عضو درخواست‌کننده و درخواست شده وجود ندارد، مقررات بندهای 2 تا 9 این ماده اعمال خواهد شد. مقررات این ماده نباید در جایی که معاهده، قرارداد یا قانونگذاری مزبور موجود است، اعمال شود. مگر این که این اعضا در اجرای تمام یا قسمتی از مفاد این ماده به جای آن مقررات با یکدیگر به توافق برسند.
الف) هریک از اعضا باید مقام یا مقامهای ذی‌صلاح مرکزی را تعیین کنند تا مسؤول ارسال و پاسخگویی درخواست‌های همکاری دوجانبه، اجرای آنها یا انعکاس آنها به مقامهایی که مسؤول اجرای آنها هستند، باشند.
ب) مقامهای مرکزی باید به طور مستقیم با یکدیگر رابطه برقرار کنند.
ج) هریک از اعضا باید در زمان امضا یا هنگام تسلیم سند، تأیید، قبول، توافق یا تصویب خود، نامها و نشانی‌های مقامهای تعیین شده مطابق این بند را به دبیرکل شورای اروپایی ابلاغ کنند.
د) دبیرکل شورای اروپایی باید فهرست مقامهای مرکزی که به وسیله دولتهای عضو ارائه شده‌اند را تهیه و به‌روز نگه دارد. هر عضو باید تضمین کند که جزئیات ثبت شده همواره از صحت برخوردار می‌باشد.
3ـ درخواست‌های همکاری دوجانبه مطابق این ماده باید براساس آیین دادرسی کشور درخواست کننده، به جز مواردی که مغایر با قوانین کشور درخواست‌شونده می‌باشد، به مرحله اجرا درآید.
4ـ عضو درخواست‌شونده علاوه بر مواردی که می‌تواند مطابق بند 4 ماده 25 از قبول درخواست خودداری کند، می‌تواند از همکاری در موارد زیر نیز خودداری نماید:
الف) آن درخواست مربوط به جرمی است که عضو درخواست‌شونده آن را جرمی سیاسی یا مربوط به جرمی سیاسی می‌داند.
ب) می‌پندارد که اجرای چنین درخواستی احتمال صدمه زدن به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی‌اش را دارد.
5-عضو درخواست‌شونده می‌تواند اجرای چنین درخواستی را در صورتی که آن درخواست، پی‌جویی یا رسیدگی‌های کیفری که به وسیله مقامهای صلاحیت‌دار خودش اجرا می‌شود را تحت‌الشعاع قرار دهد،به تعویق اندازد.
6ـ قبل از رد یا به تعویق انداختن همکاری، عضو طرف درخواست باید در جایی که مناسب تشخیص می‌دهد و پس از مشورت با عضو درخواست‌کننده، توجه داشته باشد که آیا درخواست ارائه شده به صورت جزئی به مرحله اجرا درمی‌آید یا این که شرایطی که ضروری قلمداد می‌کند، باید مدنظر قرار گیرد.
7ـ عضو طرف درخواست باید به سرعت نتیجه اجرای درخواست همکاری را به اطلاع درخواست‌کننده برساند. اگر درخواست مذکور رد و یا به تعویق انداخته شود، باید دلایل تعویق یا رد نیز ارائه گردد. همچنین عضو مذکور باید هرگونه دلیلی را که باعث عدم امکان اجرای درخواست می‌باشد یا دلایلی که احتمال تأخیر در اجابت درخواست را فراهم می‌آورد به اطلاع عضو درخواست‌کننده برساند.
8ـ درخواست‌کننده می‌تواند از درخواست‌شونده تقاضا کند تا موضوع و ماهیت هر درخواستی را مطابق این فصل، به جز محدوده‌ای که لازم است برای اجرای آن درخواست فاش شود، محرمانه نگه دارد. اگر درخواست‌شونده نمی‌تواند این تقاضا را اجابت کند، باید به سرعت درخواست‌کننده را آگاه سازد تا مشخص شود که آیا آن درخواست با وجود این شرایط اجرا خواهد شد یا خیر.
الف) در مواقع ضروری درخواست‌کننده می‌تواند درخواست‌های همکاری دوجانبه یا برقراری ارتباطات مرتبط با آن را به طور مستقیم به وسیله مقامهای قضایی خود به همتایان آنها در کشور مورد درخواست ابلاغ کند. در این گونه موارد، نسخه‌ای از درخواست مورد نظر باید از طرف مقامهای ذی‌صلاح مرکزی درخواست‌کننده به همتایان آنها در کشور مورد درخواست ارسال شود.
ب) هرگونه درخواست یا برقراری ارتباط مطابق این بند می‌تواند از طریق پلیس اینترپل صورت گیرد.
ج) در جایی که درخواست مورد نظر مطابق قسمت (الف) از این بند تنظیم می‌شود؛ اما مقام مربوط صلاحیت چنین درخواستی را ندارد، باید آن درخواست را به مقام ملی ذی‌صلاح تقدیم کرده و بی‌درنگ عضو درخواست‌کننده را در جریان امر قرار دهد.
د) درخواست‌ها یا ارتباطاتی که مطابق این بند صورت می‌گیرد و مستلزم اعمال قهرآمیز نمی‌باشد, می‌تواند به طور مستقیم از سوی مقامهای صلاحیت‌دار طرف درخواست‌کننده به مقامهای صلاحیت دار طرف درخواست‌شونده انتقال یابد.
و) هر عضو می‌تواند در زمان امضا یا هنگامی که سند تصویب، قبول، رضایت یا الحاق خود را تسلیم می‌کند، دبیرکل شورای اروپایی را آگاه سازد که به خاطر کارآیی و بازدهی بیشتر، درخواست‌های صورت گرفته مطابق این بند باید به ملاحظه مقامهای مرکزی‌اش برسد.
ماده 28ـ محرمانگی و محدودیت در استفاده
1ـ در جایی که هیچ معاهده یا قرارداد همکاری دوجانبه‌ای بر پایه قانونگذاری متحدالشکل یا متقابل میان اعضای درخواست‌کننده و درخواست‌شونده وجود ندارد، مقررات این ماده لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت وجود معاهده یا قانونگذاری مذکور، مقررات این ماده اجرا نخواهد شد، مگر این که اعضای یاد شده در اجرای تمام یا قسمتی از مفاد این ماده به جای آن مقررات با یکدیگر به توافق برسند.
2ـ عضو طرف درخواست می‌تواند در پاسخ به درخواست صورت گرفته، بسته به شرایط زیر، زمینه دستیابی اطلاعات یا اشیای مورد نظر را فراهم آورد:
الف) در جایی که درخواست همکاری قانونی دوجانبه در صورت فقدان چنین شرطی نمی‌تواند به مرحله اجرا درآید، به صورت محرمانه نگهداری شود.
ب) به جز موارد مندرج در درخواست مذکور، در راستای پی‌جویی و رسیدگی‌های قضایی دیگری به کار گرفته نشوند.
3ـ اگر درخواست‌کننده نمی‌تواند با شروط مندرج در بند 2 موافقت کند، باید به سرعت به اطلاع طرف دیگر برساند. در این صورت باید مشخص شود که آیا با این وجود اطلاعات ارائه می‌شود یا خیر. هنگامی که درخواست‌کننده شرط را می‌پذیرد، ملزم به رعایت آن خواهد بود.
4ـ هر عضوی که اطلاعات یا اشیای راجع به شرایط مندرج در بند 2 را تهیه می‌کند، می‌تواند از طرف دیگر درخواست نماید که نحوه به کارگیری آن اطلاعات یا اشیا را که مرتبط با شرایط، اوضاع و احوال مورد نظر می‌باشد، توضیح دهد.
بخش 2ـ مقررات ویژه
اول ـ همکاری دوجانبه درخصوص اقدام‌های موقت
ماده 29ـ حفاظت فوری از داده‌های رایانه ذخیره شده
1ـ هر عضو می‌تواند از عضو دیگر بخواهد که دستور یا هر نوع فراهم آوردن حفاظت فوری از داده‌هایی که به وسیله سیستم رایانه‌ای که در قلمرو آن ذخیره شده را صادر نماید و در این خصوص درخواست کننده نیز قصد ارائه درخواست به منظور برقراری همکاری دوجانبه در زمینه تفتیش یا دسترسی‌های مشابه، توقیف یا دیگر اقدام‌های امنیتی یا افشای داده‌ها را داشته باشد.
2ـ درخواست حفاظت مطابق بند یک باید موارد ذیل را به طور مشخص بیان کرده باشد:
الف- مقامی که به دنبال اجرای حفاظت است.
ب- جرمی که موضوع پی‌جویی یا رسیدگی‌های جنایی است و خلاصه‌ای از رخدادهای مربوط
ج- داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده که قرار است محافظت شود و ارتباط آن با جرم مورد نظر
د- هرگونه اطلاعات در دسترس که به منظور تشخیص هویت مسؤول نگهداری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده یا محل سیستم رایانه‌ای لازم می‌باشد.
و- علت ضرورت حفاظت و نگهداری
ه- عضو مورد نظر قصد ارائه درخواست همکاری دوجانبه در زمینه تفتیش یا دسترسی‌های مشابه توقیف یا دیگر اقدام‌های امنیتی یا افشای داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را دارد.
3ـ مطابق دریافت درخواست مورد نظر، عضو درخواست‌شونده باید تمامی امکانات مناسب را برای حفاظت فوری از داده‌های مورد نظر مطابق حقوق داخلی‌اش به کار گیرد. در راستای پاسخ به این درخواست، نباید جرم‌انگاری متقابل به عنوان شرطی در ایجاد حفاظت مذکور مدنظر قرار گیرد.
4ـ عضوی که جرم‌انگاری متقابل را به عنوان شرطی در پاسخ به درخواست همکاری دوجانبه در زمینه تفتیش یا دسترسی‌های مشابه، توقیف یا دیگر اقدام‌های امنیتی یا افشای داده‌ها لازم می‌داند، می‌تواند درخصوص جرایمی که مطابق مواد 2 تا 11 این کنوانسیون مقرر نشده، حق امتناع از قبول درخواست مراقبت و نگهداری مطابق این ماده را در مواردی که اعتقاد دارد، در زمان افشای داده‌ها شرط جرم‌انگاری متقابل نمی‌تواند اجرا شود برای خود قائل گردد.
5ـ علاوه بر آن درخواست حفاظت تنها در صورتی می‌تواند رد شود که:
الف- آن درخواست مربوط به جرمی باشد که درخواست شونده آن را یک جرم سیاسی یا مرتبط با جرم سیاسی قلمداد کند.
ب- عضو طرف درخواست اجرای درخواست را محتمل بر وارد آمدن لطمه به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی‌اش می‌داند.
6ـ در جایی که عضو طرف درخواست اعتقاد دارد که حفاظت مورد نظر در دسترس بودن آتی داده‌ها را تضمین نخواهد کرد یا محرمانه ماندن آن را تهدید خواهد نمود یا به نحوی دیگر پی‌جویی عضو درخواست‌کننده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، باید بلافاصله درخواست‌کننده را آگاه گرداند تا مشخص شود که آیا با این وجود آن درخواست اجرا خواهد شد یا خیر.
7ـ هرگونه حفاظتی که در راستای پاسخ به درخواست مقرر در بند یک صورت می‌گیرد، حداقل باید برای یک دوره 60 روزه به اجرا درآید تا عضو درخواست‌کننده بتواند به درخواست خود مبنی بر تفتیش یا دسترسی‌های مشابه، توقیف یا دیگر اقدام‌های امنیتی یا افشای داده‌ها جامه عمل بپوشاند. متعاقب دریافت درخواست مذکور، حفاظت از داده‌ها تا زمانی ادامه می‌یابد که تصمیم مقتضی درباره آن درخواست اتخاذ شود.
ماده 30ـ افشای سریع داده ترافیک حفاظت شده
1ـ در جایی که درخواست ارائه شده مطابق ماده 29 مبنی بر حفاظت از داده ترافیک مربوط به ارتباطی ویژه به مرحله اجرا درمی‌آید، در صورتی که عضو طرف درخواست احراز کند که یک ارائه‌کننده خدمات در کشور دیگری در جریان انتقال آن ارتباط نقش داشته، باید بسرعت به حد کافی از داده ترافیک مربوط در اختیار عضو درخواست‌کننده قرار دهد تا به منظور شناسایی ارائه‌کننده خدمات مذکور و مسیری که از طریق آن ارتباط برقرار شده، به کار گرفته شود.
2ـ امتناع از افشای داده ترافیک مطابق بند یک تنها در صورتی ممکن است که:
الف- درخواست مربوط به جرمی است که درخواست شونده آن را جرمی سیاسی یا مرتبط با جرمی سیاسی قلمداد می‌کند.
ب- عضو طرف درخواست، اجرای آن را محتمل بر وارد آمدن لطمه به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی‌اش می‌داند.
دوم ـ همکاری دوجانبه در راستای اختیارات پی‌جویی
ماده 31ـ همکاری دوجانبه در راستای دستیابی به داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
1ـ هر یک از اعضا می‌تواند از اعضای دیگر درخواست کند که اقدام‌های لازم را در زمینه تفتیش یا دسترسی‌های مشابه، توقیف یا دیگر اقدام‌های امنیتی و افشای داده‌های ذخیره شده بر روی سیستم رایانه‌ای که در قلمرو آن قرار دارد و شامل داده‌هایی که مطابق ماده 29 محافظت شده نیز می‌شود، به مرحله اجرا درآورد.
2ـ عضو طرف درخواست باید از طریق اجرای ترتیبات بین‌المللی و مطابق قوانین مقرر در ماده 23 و سایر مقررات مندرج در این فصل به درخواست پاسخ دهد.
3ـ به درخواست ارائه شده در موارد زیر باید بسرعت پاسخ داده شود:
الف- زمینه‌هایی در اعتقاد به این که داده‌های مورد نظر به طور خاص در معرض از بین رفتن یا تغییر هستند، وجود دارد.
ب- زمانی که اقدام‌ها، ترتیبات و قوانین مندرج در بند 2 برای همکاری فوری دیگری وضع شده باشد.
ماده 32ـ دسترسی فرامرزی به داده رایانه‌ای ذخیره شده بر اثر رضایت یا از طریق منابع عمومی در دسترس هر یک از اعضا می‌تواند بدون اخذ مجوز از اعضای دیگر.
الف- بی‌آن که موقعیت جغرافیایی داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده را درنظر بگیرد، با دسترسی به منابع عمومی در دسترس (منبع باز) آنها را به دست آورد.
ب- در صورتی که از شخصی که صلاحیت قانونی افشای داده‌ها از طریق سیستم رایانه‌ای دارد، رضایت داوطلبانه و قانونی‌اش را کسب کند، از طریق سیستم رایانه‌ای در قلمرو خود، به داده‌های رایانه ذخیره شده در قلمرو عضو دیگر دسترسی پیدا کرده یا آنها را دریافت کند.
ماده 33ـ همکاری دوجانبه در زمینه جمع‌آوری داده ترافیک در زمان واقعی
1ـ هر یک از اعضا باید با یکدیگر در زمینه جمع‌آوری داده ترافیک در زمان واقعی که راجع به ارتباطاتی معین که در قلمروشان به وسیله سیستم رایانه‌ای انتقال پیدا کرده، می‌باشد، همکاری دوجانبه لازم را به عمل آورند. مطابق بند 2 ذیل، همکاری باید در چارچوب شرایط و آیین دادرسی حقوق داخلی هر یک از اعضا صورت پذیرد.
2ـ لازم است هر یک از اعضا همکاری‌های خود را حداقل در زمینه جمع‌آوری داده ترافیک در زمان واقعی راجع به افعال مجرمانه که مشابه آن در نظام حقوق داخلی وجود دارد، به یکدیگر ارائه نمایند.
ماده 34ـ همکاری دوجانبه در زمینه قطع و شنود داده محتوا
هر یک از اعضا باید در رابطه با جمع‌آوری یا ضبط داده محتوا در زمان واقعی که راجع به ارتباطات معین می‌باشد و به وسیله یک سیستم رایانه‌ای انتقال می‌یابد تا حدی که مطابق معاهدات قابل اجرا و حقوِ داخلی‌شان اجازه داده شده با یکدیگر همکاری دوجانبه داشته باشند.
سوم ـ 7/24 شبکه
ماده 35ـ 7/24 شبکه
1ـ هر یک از اعضا باید یک مرکز تماس 24 ساعته که در 7 روز هفته در دسترس می‌باشد را تعیین کند تا همکاری فوری را به منظور پی‌جویی‌ها یا رسیدگی‌های کیفری مرتبط با داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای ارائه دهد یا در راستای جمع‌آوری ادله الکترونیکی مرتبط با جرایم به خدمت گرفته شود. در صورتی که رویه قضایی یا قوانین داخلی این اجازه را داده باشد، همکاری مزبور باید به طور بی‌واسطه شامل فراهم آوردن تسهیلات زیر نیز باشد:
الف- ارائه مشاوره فنی
ب- حفاظت از اطلاعات متعاقب مواد 29 و 30
ج- جمع آوری دلایل، ارائه اطلاعات حقوقی و شناسایی موقعیت متهمان
2ـ الف- در مواقع اضطراری، مرکز تماس عضو مورد نظر باید قابلیت برقراری ارتباط با مراکز تماس دیگر اعضا را دارا باشد.
ب- اگر مرکز تماس معین شده عضو مورد نظر بخشی از حوزه تحت اختیار مقام یا مقامهای مسؤول استرداد یا همکاری دوجانبه بین‌المللی را دربرنگیرد، آن مرکز باید اطمینان دهد که قادر به هماهنگی با مقامهای مذکور در مواقع اضطراری می‌باشد.
3ـ هر عضو باید اطمینان دهد که کارکنان مجهز و آموزش دیده‌ای را برای اجرای امور شبکه به خدمت گرفته است.
فصل چهارم - مقررات نهایی
ماده 36ـ مراحل امضا و لازم‌الاجرا شدن
1ـ این کنوانسیون باید برای امضای دولتهای عضو شورای اروپایی و سایر دولتهای غیرعضو که در تهیه آن شرکت داشته‌اند، مفتوح باشد.
2ـ عضویت در این کنوانسیون مشروط است به تأیید، قبول یا تصویب، اسناد تأیید، قبول یا تصویب باید به دبیر کل شورای اروپا تسلیم شود.
3ـ این کنوانسیون از روز نخست ماه انقضای دوره 3 ماهه‌ای که 5 کشور شامل حداقل 3 دولت عضو شورای اروپایی، رضایت خود را مبنی بر به عضویت درآمدن آن مطابق مقررات بند یک و 2 تصریح کرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
4ـ در رابطه با هر دولت امضاکننده که متعاقبا رضایتش را مبنی بر ملزم شدن به کنوانسیون تصریح می‌کند، این کنوانسیون از روز نخست ماه انقضای دوره 3 ماهه از تاریخ تصریح رضایت مبنی بر التزام به کنوانسیون، مطابق مقررات یک و 2 لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده 37ـ الحاق به کنوانسیون
1ـ پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، کمیته وزرای شورای اروپا، پس از مشورت و کسب اتفاق آرای دولتهای عضو کنوانسیون، می‌تواند هر دولتی را که عضو شورا نمی‌باشد یا در تهیه کنوانسیون شرکت نداشته را دعوت به الحاق به این کنوانسیون کند. این تصمیم باید با اکثریت مقرر در ماده (د) 20 اساسنامه شورای اروپایی؛ یعنی اکثریت آرای نمایندگان دولتهای عضو که مجاز به حضور در کمیته وزرا هستند، گرفته شود.
2ـ در رابطه با هر دولتی که مطابق بند یک عضو کنوانسیون می‌شود، این کنوانسیون باید از اولین روز ماه انقضای دوره 3 ماهه از تاریخ تسلیم سند الحاق به دبیر کل شورای اروپایی، لازم‌الاجرا شود.
ماده 38ـ اجرا در حوزه تحت قلمرو
1ـ هر دولت می‌تواند در زمان امضا یا تسلیم سند تأیید، قبول، تصویب یا الحاق، قلمرو یا مناطقی را که این کنوانسیون نسبت به آن لازم‌الاجرا می‌شود, تعیین کند.
2ـ هر یک از اعضا می‌تواند در هر زمان به وسیله یک اعلامیه خطاب به دبیر کل شورای اروپایی اجرای این کنوانسیون را به هر حوزه تحت قلمرو دیگری که در اعلامیه معین شده، توسعه دهد. در مورد حوزه مذکور، مفاد کنوانسیون از اولین روز ماه انقضای دوره 3 ماهه از تاریخ دریافت اعلامیه از سوی دبیرکل لازم‌الاجرا خواهد شد.
3ـ هر اعلامیه‌ای که مطابق 2 بند مذکور نسبت به هر حوزه تحت قلمرو که در آن تصریح شده، صادر گردیده است را می‌توان با اطلاعیه‌ای خطاب به دبیر کل شورای اروپایی استرداد کرد. به استرداد مذکور از اولین روز ماه انقضای دوره 3 ماهه از تاریخ دریافت اخطاریه از سوی دبیرکل ترتیب اثر داده خواهد شد.
ماده 39ـ آثار کنوانسیون
1ـ هدف این کنوانسیون تکمیل قراردادها و معاهدات دوجانبه یا چند جانبه لازم‌الاجرای میان اعضای کنوانسیون است و شامل موارد زیر می‌شود:
- کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمان آماده برای الحاق مصوب 13 دسامبر 1957 پاریس (شماره 24، ETS )
- کنوانسیون اروپایی همکاری دوجانبه در زمینه‌های کیفری آماده برای الحاق (مصوب 20 آوریل 1959، استراسبورگ، (شماره 30، ETS )
- پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی همکاری دوجانبه در زمینه‌های کیفری آماده برای الحاق 17 مارس 1978، استراسبورگ (شماره 99، ETS )
2ـ اگر 2 یا چند عضو، قرارداد یا معاهده‌ای را در موارد راجع به این کنوانسیون منعقد کرده باشند یا به گونه‌ای دیگر روابطشان را در این‌گونه موارد تنظیم کرده باشند یا این که در آینده چنین عمل کنند، مجاز به اجرای قرارداد یا معاهده یا مجاز به تنظیم آن روابط به ترتیب یاد شده خواهند بود؛ اما در جایی که دولتهای عضو روابطشان را در رابطه با مسائل راجع به این کنوانسیون؛ اما خلاف مفاد آن تنظیم کرده‌اند، باید به گونه‌ای عمل کنند که با اهداف و اصول این کنوانسیون ناسازگار نباشد.
3ـ هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید بر سایر حقوق، محدودیت‌ها، تعهدها و مسؤولیت‌های دولتهای عضو تأثیر گذارد.
ماده 40ـ اعلامیه‌ها
1ـ با صدور یک اطلاعیه خطاب به دبیر کل شورای اروپایی، هر دولتی می‌تواند در زمان امضا یا تسلیم سند تأیید، قبول، تصویب یا الحاق اعلام کند که از امکان وضع عناصر مضاعف مندرج در مواد 2، 3، بند (ب) یک ماده 6، ماده 7، بند 3 ماده 9 و بند (و) 9 ماده 27 استفاده کند.
ماده 41ـ شرطی که از جانب دولت فدرال گنجانده می‌شود
1ـ هر دولت فدرال می‌تواند پذیرش تعهدهای مندرج در فصل دوم این کنوانسیون را منوط به هماهنگی با اصول حاکم میان حکومت مرکزی و ایالات تشکیل دهنده آن یا دیگر مجموعه‌های تحت قلمرو خود نماید، مشروط بر این که با این وجود قادر به همکاری مطابق فصل سوم نیز باشد.
2ـ هنگام قائل شدن حق رزرو مطابق بند یک، دولت فدرال نمی‌تواند با مستمسک قراردادن چنین حقی مانع اجرا یا کاهش اساسی میزان تعهدهایش که براساس مندرج فصل دوم مقرر شده، گردد؛ بلکه باید صلاحیت مؤثر و گسترده‌ای را برای مجریان قانون در راستای اجرای آن وظایف فراهم آورد.
3ـ با توجه به مقررات این کنوانسیون، اجرای آنچه که در صلاحیت ایالات تشکیل‌دهنده یا دیگر حوزه‌های تحت قلمرو مشابه وارد می‌شود و از جانب دولت مرکزی فدرال ملزم به ملاکهای قانونگذاری نیستند، دولت فدرال باید مقامهای ذی‌صلاح ایالات مذکور را مطابق با معیارها و ملاکهایی که دارند، آگاه کرده و تشویق کند تا مناسب‌ترین شیوه در اجرای مفاد این کنوانسیون را اتخاذ نمایند.
ماده 42ـ حق رزرو (حق شرط)
با صدور یک اطلاعیه کتبی خطاب به دبیر کل شورای اروپایی، هر دولتی می‌تواند در زمان امضا یا تسلیم سند تأیید، قبول، تصویب یا الحاق اعلام کند که می‌خواهد از حق رزرو مقرر در بند 2 ماده 4، بند 3 ماده 6، بند 4 ماده 9، بند 3 ماده 10، بند 3 ماده 11، بند 3 ماده 14، بند 2 ماده 22، بند 4 ماده 29 و بند یک ماده 41 استفاده کند. غیر از موارد مذکور اعمال هیچ حق رزرو دیگری ممکن نخواهد بود.
ماده 43ـ تثبیت و انصراف از اعمال حق شرط
1ـ هر عضو که مطابق ماده 42 برای خود حق شرط قائل شده، می‌تواند تمام یا جزئی از آن را به وسیله اطلاعیه‌ای که خطاب به دبیرکل ارسال می‌کند، استرداد نماید. به استرداد حق مذکور از تاریخ دریافت اطلاعیه از سوی دبیرکل ترتیب اثر داده خواهد شد. اگر اطلاعیه‌ای بیان می‌کند که استرداد حق رزرو در تاریخ معینی که در اطلاعیه معین شده، اعمال خواهد شد و تاریخ مذکور نیز دیرتر از تاریخی است که اطلاعیه از سوی دبیرکل دریافت می‌شود، این انصراف از تاریخ بعدی دارای اثر خواهد بود.
2ـ هر عضوی که مطابق ماده 42 برای خود حق شرط قائل شده می‌تواند به محض این که شرایط چنین اقتضایی را داشته باشد، از تمام یا قسمتی از حق شرط خود صرف‌نظر نماید.
3ـ دبیرکل شورای اروپا باید به طور دوره‌ای از دولتهایی که مطابق ماده 42 قائل به حق شرط شده‌اند، درباره ابعاد انصراف از حقوق مذکور تحقیق و تفحص کند.
ماده 44ـ اصلاحات
1ـ اصلاحات نسبت به این کنوانسیون باید از سوی هر یک از اعضا پیشنهاد شود و باید از سوی دبیرکل شورای اروپایی به دولتهای عضو شورای اروپا و دولتهای غیر عضوی که در تهیه این کنوانسیون شرکت داشته‌اند و نیز دولتهایی که به کنوانسیون ملحق شده یا برای الحاق دعوت شده‌اند، مطابق مقررات ماده 37 تبادل نظر شود.
2ـ هرگونه پیشنهاد اصلاحی از طرف یکی از اعضا باید به نظر کمیته اروپایی مسائل جنایی (CDPC) برسد. این کمیته نظر خود را به کمیته وزرا اعلام خواهد کرد.
3ـ کمیته وزرا اصلاحیه پیشنهادی و نظر ارائه شده از سوی کمیته اروپایی مسائل جنایی (CDPC) را ملاحظه کرده و پس از مشاوره با دولتهای غیرعضو این کنوانسیون، می‌تواند اصلاحیه را به تصویب برساند.
4ـ لازم است متن هرگونه اصلاحیه‌ای که به وسیله کمیته وزرا مطابق بند 3 این ماده تصویب شده، به منظور پذیرش به دولتهای عضو ابلاغ شود.
5ـ هرگونه اصلاحیه‌ای که مطابق بند 3 این ماده تصویب شده، 30 روز پس از این که تمامی اعضا پذیرش خود را به اطلاع دبیر کل رساندند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده 45ـ حل و فصل تنازعات
1ـ کمیته اروپایی مسائل جنایی (CDPC) به منظور تفسیر و اجرای این کنوانسیون مطلع خواهد شد.
2ـ در مواقع اختلاف میان اعضای کنوانسیون درباره تفسیر یا اجرای آن، اعضای مذکور موظف هستند راه‌حلی را از طریق مذاکره یا دیگر طرق صلح‌آمیز از قبیل ارائه تنازع به کمیته اروپایی مسائل جنایی یا ارائه به دیوان داوری که تصمیم‌های این‌گونه دیوان‌ها این اعضا را ملزم به رعایت آن می‌کند و یا در صورت توافق، مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی به انتخاب خود بیابند.
ماده 46ـ مشورت دولتهای عضو
1ـ دولتهای عضو باید - به ترتیبی که مناسب باشد- به طور دوره‌ای به منظور تسهیل موارد زیر مشورت کنند:
الف- به کارگیری و اجرای مؤثر این کنوانسیون که شامل شناسایی معضلات به وجود آمده از آن می‌باشد، همچون آثار هر اعلامیه یا اعمال حق شرطی که مطابق این کنوانسیون صورت پذیرفته است.
ب- تبادل اطلاعات برپایه اصول قانونی، سیاسی یا پیشرفت‌های فنی راجع به جرایم محیط سایبر و جمع‌آوری دلایل الکترونیکی
ج- توجه به امکان تکمیل یا اصلاح کنوانسیون
2ـ لازم است کمیته اروپایی مسائل جنایی (CDPC) به طور دوره‌ای درباره نتایج مشورتهای صورت گرفته مطابق بند یک آگاه گردد.
3ـ لازم است کمیته اروپایی مسائل جنایی (CDPC) به هر ترتیب که مناسب است امکان برقراری مشورتهای مقرر در بند یک را فراهم کرده و امکانات لازم را برای کمک به اعضا در راستای تکمیل و اصلاح کنوانسیون ارائه دهد. پس از گذشت 3 سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، کمیته اروپایی مسائل جنایی (CDPC) در راستای همکاری با اعضا در صورت لزوم باید به بررسی تمامی مقررات کنوانسیون پرداخته و هرگونه اصلاحیه مناسبی را پیشنهاد کند.
4ـ به جز مواردی که به وسیله شورای اروپایی پیش‌بینی شده، هزینه‌های به وجود آمده در اجرای مقررات بند یک باید به وسیله اعضا به روشی که از سوی خودشان مشخص می‌شود، پرداخت گردد.
5ـ در راستای اجرای مفاد این ماده لازم است همکاری لازم از طرف دبیرخانه شورای اروپایی با اعضای موردنظر صورت پذیرد.
ماده 47ـ نقد و انتقاد
1ـ هر یک از اعضا می‌تواند در هر زمان از این کنوانسیون متعاقب اطلاعیه‌ای که به دبیرکل شورای اروپایی تسلیم می‌کند، انتقاد نماید.
2ـ به انتقاد مذکور در اولین روز از ماه انقضای دوره 3 ماهه تاریخ دریافت اطلاعیه‌ای به وسیله دبیر کل ترتیب اثر داده خواهد شد.
ماده 48ـ اطلاعیه
دبیرکل شورای اروپایی باید دولتهای عضو شورای اروپایی، دولتهای غیرعضوی که در تهیه این کنوانسیون شرکت داشته‌اند و همچنین هر دولتی که به کنوانسیون ملحق شده و یا دعوت به الحاق شده را از موارد زیر آگاه سازد تا به منظور تصدیق موارد امضا شده و تصدیق اجرای آنها مطابق مقررات حاکم بر کنوانسیون به کار گرفته شود:
الف- هرگونه امضا
ب- تسلیم هرگونه سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق
ج- هر تاریخی که مطابق مواد 36 و 37 این کنوانسیون زمینه لازم‌الاجرا شدن را فراهم می‌سازد.
د- هرگونه اعلامیه‌ای که مطابق ماده 40 صورت گرفته یا هر حق شرطی که مطابق ماده 42 اعمال شده است.
ه- هر قانون، اطلاعیه یا برقراری ارتباطی که مرتبط با کنوانسیون می‌باشد.
این کنوانسیون در شهر بوداپست، به تاریخ 23 نوامبر 2001 به 2 زبان انگلیسی و فرانسه که هر 2 متن نیز معتبرند، در یک نسخه که باید به آرشیو شورای اروپایی تسلیم شود، تهیه شد. دبیرکل شورای اروپایی باید نسخ تأیید شده این کنوانسیون را به دولتهای عضو شورای اروپایی، دولتهای غیر عضوی که در تهیه این کنوانسیون شرکت داشته‌اند و هر دولت دیگری که دعوت به الحاق شده است، ارسال کند.
منبع: / خبرگزاری / قسط ۱۳۸۲/۱۱/۱۳
نظر شما