خانواده نهادی بنیادین در جوامع بشری است که نقش مهمی در حفظ ثبات و تعادل اجتماعی ایفا می کند. استحکام خانواده به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها می توان به قوانین و مقررات مربوط به خانواده اشاره کرد.
قوانین و مقررات مربوط به خانواده باید بر اساس اخلاق و ارزش های انسانی تدوین شوند. اخلاق محوری در تقنین این قوانین و مقررات جایگاه و ضرورت ویژه ای دارد.
جایگاه اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده
اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده به معنای این است که این قوانین و مقررات باید بر اساس اصول و ارزش های اخلاقی تدوین شوند. این اصول و ارزش ها عبارتند از:

احترام به کرامت انسانی: همه انسان ها فارغ از جنسیت، قومیت، دین و ملیت، دارای کرامت انسانی هستند و باید مورد احترام قرار گیرند.
تساوی و عدالت: همه انسان ها در برابر قانون برابرند و باید از حقوق مساوی برخوردار باشند.
آزادی و اختیار: همه انسان ها آزاد هستند و حق انتخاب دارند.
مسئولیت پذیری: همه انسان ها مسئول اعمال و رفتار خود هستند.

ضرورت اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده
اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده ضروری است زیرا این قوانین و مقررات تأثیر مستقیمی بر زندگی افراد و خانواده ها دارند. قوانین و مقرراتی که بر اساس اخلاق و ارزش های انسانی تدوین شوند، می توانند به حفظ و تقویت خانواده ها کمک کنند.
آثار اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده
اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده می تواند آثار مثبت مختلفی داشته باشد. از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حفظ و تقویت خانواده: قوانین و مقرراتی که بر اساس اخلاق و ارزش های انسانی تدوین شوند، می توانند به حفظ و تقویت خانواده ها کمک کنند. این قوانین و مقررات می توانند به ایجاد محیطی سالم و امن برای رشد و پرورش کودکان کمک کنند.
پیشگیری از آسیب های اجتماعی: قوانین و مقرراتی که بر اساس اخلاق و ارزش های انسانی تدوین شوند، می توانند به پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند طلاق، خیانت، کودک آزاری و خشونت خانگی کمک کنند.
ارتقای سطح زندگی افراد: قوانین و مقرراتی که بر اساس اخلاق و ارزش های انسانی تدوین شوند، می توانند به ارتقای سطح زندگی افراد کمک کنند. این قوانین و مقررات می توانند به ایجاد عدالت و برابری در جامعه کمک کنند.

در مجموع، اخلاق محوری در تقنین قوانین و مقررات مربوط به خانواده ضرورتی انکارناپذیر است. این امر می تواند به حفظ و تقویت خانواده ها، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سطح زندگی افراد کمک کند.