نویسندگان: علی اکبر نوایی
منبع: اندیشه حوزه 1374 شماره 1
نگرشی به موضوع:
عنوان فقه حاکم، بر گرفته از کلام رهبری است که با اندیشه نافذ و دورنگر خود نظاره‏گر فرداهایی روشن برای دنیای اسلام است، همان که تربیت یافته مکتب و حوزه فکری بزرگ پیشوای دینی، سیاسی مسلمین در عصر ظلمتها و کژ اندیشیها بود و توانست فقه اسلام را از درون تنگ حجره‏ها به صحنه سیاست بین‏الملل وارد کند و بزرگترین حماسه تاریخ را بسراید.اکنون تربیت یافته شایسته حوزه فقهی سیاسی آن فرزانه تاریخ، در اندیشه نافذ و دوربردش، انتظاری مقدس از حوزه‏ها وجود دارد و آن طرح فقهی جامع، فراگیر و متناسب با نیازهای عصر است که هم بتواند چارچوبهای مقدس و رایج حوزه‏ها را پاس دارد، و هم بتواند نگرشی نوین را در فقه پی افکند و هم فقه منحصر به مسایل فردی را به فقه موضوعات شخصی، اجتماعی، سیاسی و حکومتی تبدیل کند تا کینه توزان و بدخواهان جهانیمان نگویند؛فقه اسلامی، فقهی مرده و ناتوان است و یارای پرواز به ستیغها را ندارد.بدین منظور، عنوان فقه حاکم را برگزیدیم و نمادهایی از آن را به دست می‏دهیم تا بتواند مفتاحی بر قفل فردیت فقه باشد و فقه حکومت و سیاست را بر فقه احوال شخصیه بیفزاید و در همه شؤونش بنیاد اداره نظام اجتماعی انسان و پاسخگوییبه خلأهای فکری زمان را منظور بدارد.
امید آن‏که این آغاز را فرجامی خوش افتد.
ضرورت بحث:
بحث از فقه حاکم یک ضرورت قطعیه است که به صورت گذرا و اجمالی به آن اشاره می‏کنیم.
نمادهای ضرورت بحث از موضوع را می‏توان به ادله چهارگونه‏ای که فقهای عظام برای اثبات موضوعات شرعی می‏آورند اثبات کرد، ولی به دلیل آن‏که بدین گونه نمی‏خواهیم گسترده وارد موضوع شویم، به دو دلیل کتاب و عقل اشارت گونه بسنده می‏کنیم.
1-دلیل کتاب:
در قرآن مجید صریحا حکومت، حق انحصاری خداوند دانسته شده که آیات ذیل نشانگر ن است.
«ان احکم بینهم بما انزل الله و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون» (مائده/49)
در میان مردم به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کن؛آنان که به آنچه خداوند فرو فرستاده حکم نکنند ستمگرند.
«ان الحکم الالله یقص الحق و هو خیر الفاصلین»(انعام/57)
حکم تنها حکم خداست حقیقت را بیان می‏کند و او بهترین داوران است.
«ان الحکم الالله امر الا تعبدوا الا ایاه»(یوسف/90)
حکومت تنها از آن خداوند است و فرمان داده که جز او را نپرستید.
صریح آیات فوق و آیات فوق و آیات فراوان حاکی از این موضوع بیانگر وجود دایمی حکومت و حاکمیت قوانین الهی در زمین است.در آیات فوق هیچ گونه تحدید زمانی و مکانی وجود ندارد، بلکه همه جا و همیشه حکومت خدا منظورنظر است و لذا فرمان اکید در برقراری چنین حکومتی که قوانین الهی حاکمیت داشته باشد صادر شده است.
2-دلیل عقل:
قوانین اسلامی در زمینه‏های مختلف اجتماعی، اقتصادی سیاسی و دفاعی ذاتا خواهان تشکیل حکومتند.ماهیت حکومتی قوانین فوق، عقلا بیان می‏دارد که برای پیاده شدن این قوانین باید حکومتی منطبق بر این قوانین تشکیل شود و چون حق حاکمیت مطلقه برای برپایی قوانین فوق حق انحصاری خداوند است و هیچ فردی به عنوان اولی حق ولایت و حاکمیت ندارد، خداوند این حق را با نصب خلیفه و جانشین، به نخبه‏ای از انسانها واگذار می‏کند.این نخبگان بشریت در هر دوره‏ای به تناسب وجود دارند.طبق بینش شیعی، نخبگان در دوران حضور، معصومان هستند و در دوران غیبت، منصوب از جانب آنان که همان فقهای شیعه‏اند.پس عقل وجود حکومت فقیهان را برای برپایی همیشگی دین ضروری می‏داند.
علاوه‏بر این، اسلام هر چند در بعد فردی‏اش در همه زمانها قابل اجراست، اما ابعاد کامل دین در زمینه‏های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... هرگز به صورت فردی قابل اجرا نیست.لذا باید حکومت تشکیل گردد و بر این اسسا در دوره غیبت، فقهای واجد شرایط، حاکمیت یابند و لزوما حاکمیت فقها، حاکمیت فه را به همراه آورد.
بحث ولایت فقیه که در اندیشه فقهای بزرگ طرح شده است و اکثریتی بر آن اجماع دارند، لزوم حاکمیت فقه را به همراه دارد.به دو جهت یاد شده و جهات فراوان دیگری‏که در روایتها و استدلالهای دیگر مطرح است، ضروری می‏نماید که عنصر حاکمیت فقه و به تعبیری فقه حاکم به بحث گذارده شود.
گرایشهای فقهی:
در طول تاریخ پس از دوره غیبت امام زمان(عج)و حاکمیت نظامهای استبداد، به مرور زمان دو دیدگاه در بین فقها در باب حکومت پیدا شده است:
الف-فقه موضوعات شخصی
ب-فقه حکومتی یا فقه حاکم
فقه موضوعات شخصی:
در این دیدگاه فقهای عظام بیشتر تلاش خود را در تنظیم ابواب فقهی به کار بستند. این دیدگاه را به لحاظ تاریخی می‏توان نیز تطبیق کرد.به دیگر سخن، در آغاز پیدایش فقه مدون اندیمشمندان بزرگ تاریخ اسلام به تنظیم کتب فقهی پرداختند و تحول در سبک اجتهاد را پایه‏ریزی کردند.اندیشمندان بزرگی که پیشگام این حرکت بودند، عمده‏ترین خدمت را گزاردند و کتب ارزشمندی را که بعدها مبنای فقهی فقها قرار گرفت تنظیم کردند که یک نمونه آن کتب اربعه بود.گر چه در این مؤلفات عناوین کلی مبارزه با ظالم و تحریم اعانت ظالم طرح شده ولی نظام جامع و نظارتگر تنظیم نگردیده و حتی به دلیل شرایط خاص زمانی گاه مورد غفلت قرار گرفته است.
ب-اندیشه حکومتی فقه:
در این اندیشه قوانین اسلامی به عنوان مجموعه‏ای نظام گونه در نظ گرفته شده که‏یافته است:
1-مرحله تکوین اندیشه فقه حکومتی:
در اندیشه نخست، ابواب فقهی نظیر جهاد، انفال، حسبه، قضا، ولایات، حدود و دیات و...در قالب مجموعه‏ای مطرح شده که به ایجاد نظامی مطلوب منجر می‏شود.با این وجود عملا حکومتی به میدان آورده نشده فقط اظهارنظرهایی کلی شده است.
«شایسته بود بخشی مستقل تحت عنوان«فقه سیاسی»در فقه تدوین می‏شد ولی فقهای گذشته به طرح مسایل فقه سیاسی بطور پراکنده در ابواب مختلف فقه چون: جهاد، مکاسب، ولایات قضاء، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، حدود، دیات و قصاص اکتفا کرده‏اند» 1
اندیشه حکومتی فقه را باید از دو بعد مورد بررسی قرار داد:بعد نخست بعد تکوین است که در این بعد فقط به طرح موضوعات اندیشیده شده است و در ابواب گوناگون فقهی به طور گذرا و غیر مبسوط به این جنبه اشاره شده است.حتی در این خصوص کسانی که اهل مبارزه بودند و گامهای بلندی در تاریخ سیاسی کشورمان برداشتند، مبارزاتی اصولی و بنیادی نکرده‏اند؛مثلا، میرزای بزرگ شیرازی، آن فقیه عارف و وارسته و آن مبراز خستگی ناپذیرمیدان مبارزه را به گونه‏ای محدود طرح کرد و فقط با پیمان«رژی»که توسط ناصرالدین شاه به امضاء رسیده بود، مخالفت ورزید.در شرایطی که امتی عزم خود را جزم کرده بود تا رسیدن به اهداف خویش از پای ننشیند، لبه تیز حمله‏ها، پیمان رژی است.از این برخورد فهمیده می‏شود که تفکر حکومت به شکلی عملی پیاده نگردیده است.
همچنین در جریان جنبش مشروطه خواهی، نظریه حکومت فقه، چندان قوتی‏ندارد.فقط نظام مشروطه خواهی موردنظر قرار می‏گیرد و این جریان از عزل عین‏الدوله و تأسیس عدالتخانه به صدور فرمان مشروطیت کشانده می‏شود.
«شیخ فضل الله نوری در مهاجرت خود چون تنها خواستار تأسیس عدالتخانه و اجرای احکام شریعت در اصلاح امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود، تلاش فراوانی داشت که آزادیخواهان متحصن، به تشویق ایادی وابسته یا روشنفکران غربگرا، به خواسته دیگری غیر از عدالتخانه و اجرای مقررات شرع تمایل پیدا نکنند» 2 .
چنانچه فقهای آن دوره بالاتفاق طرح حکومت اسلامی را مطمح نظر قرار می‏دادند و اصولی به پیش می‏رفتند، آن ماجراهای غمبار که در نهایت منجر به شهادت شیخ شد پیش نمی‏آمد.
مبارزات مرحوم مدرس و کاشانی را نیز می‏توان در چنین چهارچوبی دید که در آنها در عین قداست مبارزه، مسأله حاکمیت فقیه و فقه مطرح نیست.
2-مرحله تکامل فقه حکومتی:
در این مرحله دو پیشگام بزرگ در قرون اخیر پیدا شدند و فقه اسلامی را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، توانمند به صحنه آوردند و به آن حیات و انسجام کاملی بخشیدند.
مرحوم نائینی با ارایه نظریه تئوری حکومت اسلامی و نوشتن کتاب تنبیه الامه، و سپس امام خمینی، با طرح اندیشه حکومت برای دین و با نوشتن کتابهای گوناگون و ارایه دروس حکومت اسلامی و ولایت فقیه.«نظرات مرحوم نائینی به انگیزه ارایه مبانی فقهی نظامی که در شرف تکوین بود و به عنوان رهنمود برای کسانی که برپایی این نظام را بر عهده می‏گرفتند بی‏شک تحول بزرگی بود که در فقه شیعه و در بخش فقه سیاسی به وجود آمد». 3
«گرچه نوشته مرحوم نائینی بجز مباحثه فقه سیاسی از مایه‏های فلسفه سیاسی و تحلیل سیاسی زمان خویش برخوردار است ولی آنچه مهمتر و در حرکت سیاسی قرن اخیر مؤثرتر بوده است بعد فقهی مباحثه تنبیه الامه می‏باشد». 4
مباحث تنبیه الامه در ابعاد مختلفی همچون رد استبداد بر مبنای فقهی، حریت، رد حکومت تحت سلطه، سیاست خارجی، مصالح ملی، حقوق، مرزهای کشور اسلامی، تهیه قوه و ابزار دفاع و...شکل می‏گیرد و گویا در صدد است که فقهی متحول عرضه بدارد تا بتواند حاکم بر همه شؤونات فوق باشد.مباحث تنبیه الامه صرفا مباحث نظری فقه حکومتی بودند و در عمل پیاده نشدند.
اما بزرگترین قدم را امام خمینی-قدس الله نفسه الزکیه-در قرن اخیر برداشت.امام همکاری با نظام جور و استبداد را حرام شمرده، شروع یک حرکت عظیم انقلابی را توسط ملت واجب دانستند و بر پی‏ریزی انقلابی عظیم همت گماشتند.چکیده نظر امام را در منشور سوم انقلاب اسلامی خطاب به روحانیون می‏بینیم:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه علمی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است.حکومت نشان‏دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است.فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.هدف اساسی این است که ما چگونه می‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد». 5
در این دیدگاه وظیفه روشنگر جامعه و مصلح اجتماعی تنها در پند و اندرز خلاصه نمی‏شود، بلکه وی می‏بایست برای برپایی اصول و فروع دین، جنبه تنفیذ و تطبیق را نیز مورد لحاظ قرار دهد؛زیرا اگر حکومت به دست دیگران نهاده شود و ساختار تشکیلاتی‏جامعه در ابعاد اقتصادی و نظامی و سیاسی و فرهنگی...با این اصول تعارض داسته باشد، عملا آن پندها و موعظه‏ها سودمند نخواهد بود.به همین لحاظ بود که پیامبران همگی در جهت محو نظامهای سلطه کوشیدند تا بتوانند خواست الهی را به مرحله عمل نزدیک سازند.
اصولا ولایت الهی با چنین دیدی در جامعه تحقق عملی خواهد یافت.
«و المقصود من الولایة هی الزعامة و الحکومة الدینیة التی یتصدی لها النبی فی زمانه ثم یتصدی لها اوصیائه من بعده ثم یتصدی لها العلماء الربانیون و هذه هی الفلسفة السیاسیة فی الاسلام.فالاسلام لیس مجرد دعوة و وعظ من غیر ان یکون داعیا الی تأسیس حکم و ضمائة تنفیذ...و هذا المنصب الجامع لامرین:التعلیم و التطبیق». 6
مقصود از ولایت همان زعامت و حکومت دینی است که پیامبر در زمان خودش متصدی آن است.سپس اوصیای او و پس از اوصیای علمای ربانی متصدی آنند و این نکته فلسفه سیاسی عمده در اسلام است.اسلام تنها دعوت و موعظه نیست که ناظر به تأسیس حکومت و ضمانت اجرایی نباشد.این منصب جامع، مستلزم دوامر تعلیم و تطبیق است.
«و هذا اصل ینادی بصوت عال باهمیة الضمانة التطبیقیة للاحکام و هی القدرة و الحکومة». 7
این ولایت اصلی است که با صدای رسا بیانگر اهمیت برقراری نظامی اجرایی برای احکام است که همان قدرت و تشکیل حکومت می‏باشد.
فقه از دیدگاه رهبری:
«مطلب نهم عبارت است از این‏که فکر وحدت دین و سیاست را هم در تفقه و هم‏در عمل دنبا کنید.آقایان بدانند فکر جدایی دین از سیاست به عنوان یک آفت، بکلی ریشه‏کن نشده و هنوز در حوزه‏های ما متأسفانه هست و کسانی هستند که خیال می‏کنند حوزه باید به کار خودش مشغول باشد و اهل سیاست و اداره کشور هم مشغول کار خودشان باشند.حداکثر این‏که با هم مخالفتی نداشته باشد.اما این‏که دین در خدمت اداره زندگی مرم باشد و سیاست متغذی از دین باشد و از دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان درست جا نیفتاده است.ما این فکر را باید در حوزه ریشه‏دار کنیم.به این شکل که فقاهت و استنباط فقهی بر اساس اداره نظام و جامعه باشد نه تنها اداره خود. فقه ما از طهارت تا دیات ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد.شما در باب طهارت هم که مراجع به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر می‏کنید باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد.احوال شخصی و غیر انیها را به عنوان جزیی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم.این روحیه در استنباط اثر خواهد گذاشت». 8
جامعیت و کمال دین:
در آیه مبارکه«نفر»مسأله تفقه در دین مطرح است:«فلو نفر من کل فرقة طائفة منهم لیتقفهوا فی الدین...»؛(چرا از هر دسته‏ای گروهی کوچ نمی‏کنند تا در دین تفقه کنند-توبه/122).
قبل از بیان اصل موضوع باید دانتس که بین علم دین و فقه دین تفاوت بسیار است. عالم دین و آگاه به مسائیل دین ممکن است به طور کلی یک دیدگاهی درباره دین ارایه دهد، ولی فقه دین همان کشف باطن از ظاهر است که توجه به این نکته در آغاز ضرورت دارد.
چون محور اساسی فقاهت دیانت است، لزوما به این موضوع اساسی پرداخته می‏شود که دین از جامعیت و کمال در خوری بهره‏مند است.دین صرفا به یک سلسله از احوال فردی و عبادی انحصار ندارد و چنانچه تتبعی اجمالی در آن به عمل آورده شود، به دست می‏آید که دین علاوه بر بخش عمده مسایل بنیادین ذهنی.اعتقادی و اخلاقی که دارد؛شامل کلیه مسایل عملی فرد و جامعه در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مالی، حقوقی، قضایی، داخلی و خارجی هم می‏شود.در نتیجه، اسلام دینی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و...می‏باشد که در بخش مسایل عملی همه جنبه‏های حیات بشری را در برمی‏گیرد. اصولا اسلام، برنامه زندگی انسان در تمام شؤونات حیات است.
«دین اسلام گذشته از اصول اعتقادی که از روی علم و یقین می‏باید بدان معتقد بود، مشتمل بر یک سلسله وظایف عملی است که همه افراد در شرایط مخصوصی بدان موظف می‏باشند و قسمتی از آن دستور و آیین خداپرستی است و قسمتی دیگر مربوط به شؤون زندگی فردی و اجتماعی و چگونگی روابط بین افراد می‏باشد که قسمت اول را عبادات و دوم را معاملات و مجموع آن را شریعت نامیده‏اند، و قسمت سوم، شامل کلیه اموری اس که در نظام اجتماع اعم از حقوق، سیاست، اقتصادیات، نحوه تعلیم و تربیت، حکومت، قضاوت و مجازات مدخلیت دارد و دین اسلام در همه این موضوعات مداخله داشته و قوانین مخصوصی در هر باب وضع نموده است». 9
پس اسلام جامعیت خاصی درهر سه زمینه اعتقادی، اخلاقی و عملی دارد و بخش عملی آن تنها جنبه فردی ندارد.
«الثانی:لا یبقی شک لمن تتبع قوانین الاسلام و ضوابطه فی انه دین سیاسی اجتماعی و لیست احکامه مقصوره علی العبادیات المحضة المشرعة لتکمیل الافراد و تضمین سعادة الاخرة فقط، بل یکون اکثر احکامه مرتبطة بسیاسیة المدن و تنظیم الاجتماع و...» 10
دوم این‏که برای هر کس که در قوانین اسلام بررسی کند، تردیدی در این نمی‏ماند که اسلام دینی سیاسی اجتماعی است و احکامش منحصر به عبادات محض شرعی برای تکمیل افراد و سعادت اخروی نیست، بلکه بیشتر احکامش مربوط به سیاسیت و اداره جامعه و تنظیم قواعد اجتماعی است.
باید تغییری در سبک نگرش به مجموعه اسلام، به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته، انداخت تا بخوبی این حقیقت را دریافت.«نگاهی اجمالی به احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همه شؤون جامعه اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، ما ار از این واقعیت آگاه می‏سازد که این آیین آسمانی تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی‏شود.گرچه امرزوه بسیاری از جوانان مسلمان و حتی بزرگان آنان بر این باور نادرست هتسند، اما این عقیده غلط از تبلیغات زهرآگین گسرتده و مستمر بیگانگان و مزدوران آنها در طول تاریخ، در میان مسلمانان ناشی شده است، حال آن‏که ابعاد سیاسی و اجتماعی مربوط به اصلاح زندگی دنیوی نه تنها در احکام حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است، بلکه حتی احکام عبادی اسلام که همانا وظایف خاص بندگان خدا در قبال آفریدگارشان است نیز عاری از عنصر سیاست نیست». 11
در کافی شریف روایتی از امام صادق(ع)نقل شده که می‏فرماید:
«ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شی‏ء حتی و الله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القران الا و قد انزل الله تعالی فیه» 12 .
همانا خدای متعال در قرآن بیان هر چیزی را نازل کرده، به نوعی که هیچ چیز از آنچه به آن نیازمندند را فرو نگذاشته است تا جایی که کسی نمی‏تواند بگوید کاش این نکته‏در قرآن نازل می‏شد، مگر این‏که خدا آن حکم را هم نازل فرموده است.
تا این جا به عنصر جامعیت دین اشارتی داشتیم و فهمیدیم که آنچه به نام دین در اندیشه اکثریتی وجود دارد، با آنچه که گوهر دین آن را در خود دارد، دارای تعارضی بنیادین است و باید چهره دین را با همان جامعیتی که دارد در نظر گرفت، دین زندگی و حیات، دین سیاست، دین حکومت، دین اداره نظام، دین عدالت اجتماعی و دین نظافت و تعلیم و تربیت.البته اثبات این مهم در خور بحثی تفصیلی جدای از این بحث است.
هدف بنیادی دین:
بنیادی‏ترین هدفی که دین در تعقیب و تثبیت آن می‏کوشد، برپایی قوانین در جوامع بشری است.به لحاظ این‏که قوانین ماهیت فردگرایانه ندارند و بیشتر به شؤونات جمعی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و روابط حقوقی و قضایی می‏پردازد، نمی‏توان هدف بنیادی دین را تنها در اصلاح افراد جامعه از طریق مواعظ اخلاقی و عبادی صرف دانست، بلکه هدف دین فراتر از اصلاح افراد، و عبارت است از آن سامان دادن به وضعیت اجتماعی در حدی مطلوب که فضای رشد افراد نخبه را پدید آورد و در گذر آن، انسان به کمال خود نایل شود.این مهم با تنظیم قواعد حکومتی و آیین‏نامه عملی اجرایی آن میسر خواهد شد.
«ان تاسیس الحکومة الالهیة الدینیة الثابتة لخلفاء الله علی الارض هو الغرض الاجتماعی الفانی للدین و به یکون قوام الحق و ثبات العدل و بسط الاحکام و تمهید سبل السعادة». 13
تأسیس و تشکیل حکومت الهی و دینی که برای جانشینان خدا بر زمین ثابت است؛ همان غرض اجتماعی نهایی دین است و به همین وسیله حق برپا داشته می‏شود، عدل‏پایدار می‏گردد، احکام الهی گسترش می‏یابد و راه سعادت انسان روشن می‏شود.
همچنین مصالح کلی جامعه لزوم حاکمیت دینی را بیان می‏دارد.
«ان فی الاجتماع امورا لا یکون من وظایف الافراد و لا ترتبط بهم بل تکون من الامور العامة الاجتماعیة التی یتوقف علیها حفظ نظام الاجتماع مثل القضاء و الولایة للغیب و القصر و بیان مصرف اللقطة و المجهول المالک و فظ الانتظامات الداخلیة و سد الثغور و الامر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الاعداء و نحو ذلک لما ترتبط بسیاسة المدن.فلیست هذه الامور مما یتصداها کل احد، بل تکون من وظایف قیم الاجتماع و من بیده ازمة الامور الاجتماعیة و علیها اعتبار الریاسة و الخلافة» 14 .
در جامعه اموری وجود دارد که از وظایف افراد نیست و ارتباطی به افراد ندارد، بلکه از امور عامه اجتماعی است که حفظ نظام اجتماعی بر آنها متوقف است، مانند قضاوت، ولایت و حکومت، ولایت بر افراد غایب و یا قاصر، بیان مصرف اشیای گمشده و اشیای مجهول المالک، حفظ نظم داخلی جامعه، حفظ مرزها، امر مردم به جهاد و مبارزه، دفاع از موجودیت در هنگامی که دشمنان هجوم می‏آورند و مانند اینها؛ چیزهایی که مربوط به اداره اجتماع است.این امور از چیزهایی نیستند که به عهده افراد باشند بلکه از وظایف رهبری اجتماع هستند و به دست کسی که زمام امور را دارد و بر همین مدار ریاست و خلافت اعتبار می‏یابد.
پاسخگویی فقه به قواعد حکومت:
نظریه‏هایی در باب اداره حکومت وجود دارد که مهمترین آن اشراف قوانین جامع و ناظر بر تمام شؤونات حکومت است.دین اسلام مجموعه‏ای از قواعد عقیدتی، اخلاقی و عملی است و هر سه بخش به گونه‏ای در اختیار قانونمندیهای حکومت قرار می‏گیرند.قوانین ماهیتی حکومت را عقاید، خط مشی اخلاقی حکومت را اخلاق، و خط مشی عملی آن را فقه اسلام به عهده می‏گیرد.اکنون بحث اصولی در تطبیق قواد فقهی با قواعد حکومتی است و پاسخ به این پرسش که آیا فقه با کلیاتی که هم اکنون دارد می‏تواند حکومتی را با در نظر داشتن حکومتهای پیشرفته جهانی اداره کند یا خیر، و آیا باید رجال سیاست با نظریه‏های سیاسی، حکومت را اداره کنند یا می‏توان در شرایط پیچیده کنونی بر اساس قانونمندیهای شریعت به اداره سیستم اجتماعی به گونه‏ای مطلوب که حتی ماهیت تکاملی داشته باشد پرداخت.
مسلما پاسخ به این پرسش، مثبت است، چونان که اکنون به شرح این مهم می‏پردازیم:
تقسیم مسایل فقه:
مسایل فقهی را به چند گونه می‏توان تقسیم کرد و همین تقسیمها راهگشای مناسبی برای کشف قدرت و توان کمی و کیفی فقه در حل معضلات و نیازمندیهاست.
الف-کلی و جزیی یا اصلی و فرعی:
در این تقسیم مسایل فقه بر دو نوع کلی و جزیی و یا اصلی و فرعی تقسیم شده است.
اصول یا کلیات عبارت است از چهارچوبهایی عمومی و فراگیر که موارد انطباق آنها بسیار گسترده و مفصل است.فقهای عظام این اصول کلی را حجت دانسته‏اند؛چون مستقیما از آنچه از امامان-علیهم السلام-رسیده است استنتاج گردیده‏اند.
فروع یا جزئیات، مسایل مستنبطه‏ای هستند که به وسیله اجتهاد از اصول و کلیات استنتاج گردیده‏اند.
نقش اجتهاد در کشف:
اجتهاد نقش درجه اول در کشف مسایل مورد نیاز جامعه دارد، به دلیل این‏که گفتار امامان(ع)در قالب کلی وافی به مسایل مورد نیاز امروز نیست و آن بزرگواران کلیات را به گونه‏ای تبیین فرموده‏اند که راه اجتهاد باز باشد و بتوان وسیله اجتهاد احکام جزئیه و فرعی را کشف و استخراج کرد.لذا تعریف مشهور مفهوم خود را باز می‏یابد که می‏گویند:فقه استخراج احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است.
مصالح و مفاسد:
مصالح و مفاسد که جزء ملاکات احکام قرار گرفته، بر طبق مقتضیات زمان، سنجیده می‏شوند و مصالح و مفاسد دایر مدار موقعیتها و ایجابهای زمانی و مکانی است، بدین معنا که ممکن است یک حکم در یک زمان مصلحت داشته باشد و همان حکم در زمان دیگر مفسده داشته باشد.بر این مبنا ذوق فقاهتی مجتهد می‏تواند احکام را بسنجد و استنباط کند.پس همه قضایا در یک نگاه کلی به فقیهان متفکر و اندیشمند سپرده شده تا اصول را بر فروع منطبق کنند.
«این نکته را توجه داشته باشید که بعضیها جمود به خرج می‏دهند؛خیال می‏کنند که چون دین اسلام دین جامعی است، پس باید در جزئیات هم تکلیف معینی روشن کرده باشد.نه، این طور نیست.یک حساب دیگری در اسلام است.اتفاقا جامعیت اسلام ایجاب می‏کند که اساسا در بسیاری از امور دستور نداشته باشد.نه این‏که هیچ دستوری نداشته باشد.بلکه دستورش این است که مردم آزاد باشند و به اصطلاح تکلیفی در آن نداشته باشد». 15
عن اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیاء فلا تتکلفوها». 16 ؛خداوند متعال نسبت به چیزهایی سکوت کرده و سکوت درباره آنها و مسکوت گذاشتن آنها از روی فراموشی نبوده، بلکه عمدی بوده و به هدف منت و رحمت بر بندگان بوده است.
«دین تکلیف همه مردم را برای همه زمانها روشن کرده است.قوانین کلی را بیان کرده است، ولی موارد جزئیش پیش می‏آید که در آن موارد مردم حق دارند با توجه به قانون کلی الهی که مخالف با آن نباشد در امور جزئی قانون وضع بکنند.مثلا اوضاع شعر تغییر می‏کند، وسایل نقلیه جدیدی به کار می‏آید، مردم احتیاج دارند قوانینی داشته باشند که آن قوانین وضع رانندگی را مشخص کند و...و اینها جزو اموری است که اسلام آنها را به خود مردم تفویض نموده است 17 ».
البته قوانین جزیی به وسیله اجتهاد و عقل نقاد و شناخت ضرورتهای زمان و مکان، به دست می‏آید، و آن هم در دایره مصالح و مفاسد اجتماعی و دریافت ضرورتها.برای روشنتر شدن موضوع و کیفیت کشف امور جزئیه دو مثال ذکر می‏شود:
مثلا در باب بیع یکی از شرایط صحت، تراضی طرفین است و این یک قاعده کلی در زمینه مشروعیت بیع است.حال اگر در موردی چنان اضطراری پیدا شد که اگر معامله صورت نپذیرد فرد مضطر از هستی ساقط می‏شود، آیا در این جا هم رضایت فرد مضطر به عنوان طرف بیع موجب صحت بیع خواهد شد یا خیر؟نمونه دیگر آن‏که در اسلام، حرمت رباخواری یک حکم کلی است.گاهی همین حکم کلی در شرایطی بیان می‏شود که کلیت دین حاکمیت ندارد در این جا بیان این حکم بسیار ساده است.اما همین که حکومت به دست فقیه افتاد و خواست با فقه اسلامی به اداره جامعه اسلامی بپردازد، جزئی هستند، و به عبارت دیگر مصادیق همان حکم کلی جنبه حکومتب به خود می‏گیرد.کار فقیه در این مرحله استخراج و استنباط قواعدی است که اقتصاد را به‏شکلی تنظیم کند که اصولا سرمایه‏داری ربوی را در حکومت و جامعه از بین ببرد.این حکم در همه جا جاری است و فقیه با تشخیص صغریات و کبریات مسایل می‏تواند به تنظیم روابط حکومتی بپردازد.
ما اگر فقه را فقه حجره‏ها و مدرسه‏ها دانستیم، مسلما از عهده چنین کاری بر نخواهیم آمد، ولی اگر فقه بخواهد از قواعد کلی جزئیات عملی در مسیر حکومت را استخراج کند، مسلما از عهده اداره نظام و جامعه بر خواهد آمد.
«مشکل فقه ما این است که فقه مدرسه‏ها و فقه موضوعات ذهنی یا موضوعات عتیقی است که روزگار آن سپری شده یا اصولا اگر موضوع باقی باشد، محتوای آن بکلی تغییر یافته و برخی از فقیهان بی‏آن‏که در مقام شناخت موضوعات نوین و تبیین چگونگی محتوای موضوعات دیرین باشند، همچنان به تکرار مکررات بسنده کرده، گام فراتر نمی‏نهند». 18
به طورقطع در این جا برای استخراج قواعد مورد نیاز زمان باید پیشرفت زمان را مورد غفلت قرار نداد.البته در مقاله‏ای دیگر قانونمندیهای فقه حاکم را به بحث خواهیم گجذارد، لکن به تناسب موضوع در این جا یادآوری این نکته ضروری است که:«زمان و مکان، دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند.مسأله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا بکند؛بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می‏طلبد». 19
«با این‏که اسلام دینی کامل است و مقررات و قواعد آن ناظر به همه شؤون زندگی فردی و جمعی، معادی و معیشتی، روحی و جسمی، مادی و معنوی انسان می‏باشد، ولی باز هم نباید چنین پنداشت که حکم تمام روابط پیچیده اجتماعات پیشرفته کنونی در آن‏وجود دارد.اگر چنین بود دیگر اجتهاد و استنباط احکام معنا نداشت و دیگر لزومی احساس نمی‏شد که عقل و اجماع نیز در زمره ادله احکام و منابع استنباط قرار گیرد. در قرآن و سنت اصول کلی راهنمای زندگی وجود دارد، لکن اجرای این اصول کلی هر روز رنگی تازه پیدا می‏کند.اسلام هرگز نگفته است که اجتماع از حرکت و تکامل با ایستد تا قوانین حاکم بر آن نیز همچنان ثابت بماند.اسلام مدعی آن است که پویایی لازم را برای همگام شدن با جامعه دارد و می‏تواند ضمن رهبری آن، احکام لازم را از اصولی که در اختیار دارد، استنباط بکند.اصولا فلسفه جاودانگی اسلام در همین نکته نهفته است که می‏تواند پاسخگوی مقتضیات زمان باشد.شاید فلسفه جواز تقلید از مجتهد زنده نیز همین باشد؛چون تنها مجتهدان زنده‏اند که می‏توانند ضرورتهای زندگی را دریابند و در فتاوی خود مؤثر باشند 20 ».
ب:عناوین اولیه و ثانویه:
مسأله دیگری که به فقه اسلامی قدرت استخراج مسایل و موضوعات را در شرایط مختلف می‏دهد مسأله احکام اولیه و ثانویه است.حکم واقعی اولی آن جایی است که شارع مقدس به عنوان اصلی و اولیش وضع می‏کند اما همین حکم اولی به اقتضای شرایط زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد می‏تواند تفاوت کند؛مثلا قاعده سلطنت می‏گوید:«الناس مسلطون علی اموالهم 21 »یعنی مردم بر مال خود سلطه دارند.سلطه بر مال و مالکیت تا جایی است که موجب ضرر و زیان به دیگران نگردد.لذا حکم دیگری به عنوان ثانوی وضع شده که در این خصوص پیامبر اکرم(ص)می‏فرماید:«لا ضرر و لاضرار فی الاسلام 22 »؛یعنی در این مورد بخصوص، یعنی مالکیت.در اینجامضمون این حدیث متواتر است و مبنای بسیاری از موضوعات فقهی شده؛برای نمونه، خیار غبن از قاعده لاضرر استخراج شده؛زیرا آن‏که در داد و ستد مغبون شده به استناد این قاعده حق فسخ معامله را دارد». 23
از مجموع روایاتی که به مضمون قاعده در روایات ما آمده و با توجه به برداشتهایی که فقهای بزرگوار از این قاعده کرده‏اند می‏توان گفت:هر گونه خسارتی، چه مادی، چه معنوی، چه عرضی، چه فردی، و چه اجتماعی، از ناحیه فردی فردی به دیگران زده شود، او باید آن خسارت را جبارن کند.
مواردی از حکم اولی و ثانوی:
«حکم واقعی اولی مثل تولید نسل به صورت نامحدود است، اما اگر محدودیت موالید به لحاظ مسایل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ضرورت پیدا کند، به حکم ثانوی محدودیت زاد و ولد تنظیم خانواده مجاز است؛زیرا فرض این است که جامعه از آزاد گذاشتن آن ضرر می‏بیند بنابر این تحریم و تجویز هر چیزی در شرع بستگی به شناسایی نسبت به حالات آن شی‏ء با انسان دارد». 24
حکم واقعی اولی مثل تشریح بدن مرده که اولا و بالذات حرام است ولی ثانیا به دلیل ضرورت خاص در پیشرفتهای پزشضکی و جلوگیری از مرگ و میر دیگران واجب می‏شود.
البته تا زمانی که ضرورت عنوانهای ثانوی ایجاب کند، حکم ثانوی به قوت خودش باقی است، ولی هر وقت که آن ضرورت از بین برود«رجع الحکم الی القاعدة الاول».
در نتیجه، استنباط یک مسأله و راه حل یک واقعه اجتماعی بستگی تام و تمام به بصیرت کافی و عمیق نسبت به احوال و اوضاع و شرایط زمانی و مکانی دارد و این قاعده در موارد خاص دیگر مثل سیاست خارجی، روابط بین‏الملل رابطه با کشورهای دیگر و...جاری است؛یعنی فقیه می‏تواند به حکم ثانوی ارتباط با دول غیر اسلامی را مباح‏و مجاز و حتی لازم بشمارد.
در نتیجه، قوانین فقه ماهیتی تکاملی دارد و حتی در پیچیده‏ترین شرایط و اوضاع زمانی و مکانی در صحنه بین‏المللی فقیه وارسته و جامع و فقه می‏تواند اداره کننده نظام و تعیین‏کننده جهت آن باشد.
ج-احکام ثابت و متغیر:
اسلام دارای احکام ثابت و احکام متغیر است و اصولات روی حاجتهای ثابت و حاجتهای متغیر اصرار اکیدی هم وجود دارد.
«از خصوصیات دین مقدس اسلام این است که همیشه روی حاجتهای ثابت انسان مهر ثابت زده است، اما حاجتهای متغیر انسان را تابع حاجتهای ثابت قرار داده است و این به عقیده من اعجازی است که در ساختمان این دین به کار رفته است». 25
احکام ثابت مسایلی چون مسأله پوشش، نیاز به نور، نیاز به گرما، نیاز به وسایل دفاعی برای دفاع، نیاز به وسیله سفر، نیاز به تجارت و از این قبیل است.
اسلام روی این حاجتهای ثابت مهر ثابت زده ولی حاجتهای متغیر را تابع اینها قرار داده؛یعنی هرگز برای حاجتهای ثابت فرم و شکل ثابت در نظر نگرفته است؛مثلا، مسأله پوشش، هرگز در اسلام نیامده که لباس کهنه پوشیدن یک اصل است و چون پیامبر اسلام مثلا د زمان خودش لباس کهنه می‏پوشید، همیشه باید لباس کهنه پوشید.اینها همه طبق شرایط زمانی بوده است.
«قال سفیان:دخلت علی جعفر بن محمد و علیه جبة خزدکناء و کساء خز فجعلت انظر الیه تعجبا فقال لی:یا ثوری مالک تنظر الینا؟لعلک تعجب مما تری؟فقلت له: یابن رسول الله، لیس هذا من لباسک و لالباس آبائک قال:یا ثوری کان ذالک زمان اقتار و افتقار و کانوا یعملون علی قدر و افتقاره و هنا زمان قد اسبل کل شی‏ءعز الیه...یا ثوری لبسنا هذا الله تعالی و هذا لکم فما کان لله اخفیناه و ما کان لکم ابدیناه». 26
سفیان ثوری می‏گوید:بر جعفر بن محمد امام صادق-علیه السلام-وارد شدم، در حالی که جبه و عبای خز بر تن داشت.من داشتم با تعجب به آن حضرت می‏نگریستم.فرمود:ای ثوری چه شده که به ما نگاه می‏کنی شاید از این جامه تعب می‏کنی؟گفتم:ای پسر رسول خدا، این جامه در شأن شما و پدرانتان نیست.فرمود: ای سفیان زمان پیامبر زمان سختیها و مشکلات و فقر بود و پیامبر به قدر اوضاع و شرایط زمان عمل می‏کرد و این، زمانی دیگر است.سپس فرمود:من دو لباس دارم:لباسی زیرین که خشن است و آن برای خداست؛و این لباس زیبا که برای شماست.
بنابر این مجتهد هم حکمی را که در همه زمانها ثابت باشد استخراج نمی‏کند، بلکه بیشتر به متغیرها می‏اندیشد.«آنچه اهمیت دارد مسایل نو و تازه‏ای است که پیدا می‏شود بایددید که این مسایل با کدامیک از اصول اسلامی منطبق است». 27
د قرآن مجید دستور داریم که‏«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم(توبه/122).
«وقتی که ما وارد سنت پیغمبر می‏شویم، می‏بینیم پیغمبر یک سلسله آداب و سنن را در زمان خودش بیان کرده است که در فقه به نام سبق ورمایه آورده شده است.در اسلام سبق ورمایه مستحب است.اسلام هر نوع برد و باختی را تحریم کرده، مگر برد و باختهایی که در زمینه مسابقه و اسب دوانی و یا مسابقه تیراندازی باشد.حالا این ا یک وقت هست ما جمود به خرج می‏دهیم و می‏گوییم«اعدوا لهم ما استطعتم من قوه»یک دستور است و دستور سبق ورمایه دستور دیگری است؛یعنی اگر پیغمبر توصیه کرده است ه سبق ورمایه را یاد بگیرید و به فرزندان خودتان هنم بیاموزید، پس این دستور در تمام زمانها به همین شکل در میان ما باقی باشد.این طور نیست؛سبق ورمایه فرزند«اعدوا لهم ما استطعتم من قوة»است.اسلام می‏گوید:شما در تمام زمانها باید حداکثر نیرومندی را داشته باشید.اسب دوانی و تیراندازی اصالت ندارد بلکه شکل اجرایی «اعدوا»است.جامه‏ای است که بریدن آن دوخته شده است؛یعنی اسلام برای سبق ورمایه اصالت قایل نیست.برای نیرومند شدن اصالت قایل است این همان حساب ثفقه در دین است». 28
از توضیحاتی که در بند الف و ب و ج در زمینه اصول و فروع احکام اولیه و ثانویه و احکام ثابت و متغیر داده شد، این نتیجه به دست آمد که فقه با عامل اجتهاد می‏تواند پاسخگوی اداره سیستم حکومتی جامعه به شکلی پیشرو و تأمین کننده جمیع نیازها باشد.همچنین از جمیع بیانها و توضیحات تعریفی روشن از فقه حاکم به دست آمد که بدان اشاره می‏کنیم.
تعریف فقه حاکم:
(الفقه هو الفهم الشایع الکامل المجموعی للدین بحد کافل للامور الفردیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة عن ادلتها التفصیلیة فی کل العصور و الازمنة و هو المنظور من ناحیة الشارع المقدس).
فقه همان فهم شایع کامل و بهم پیوسته از دین است به گونه‏ای که در بردارنده امور فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی از روی ادله تفصیلی، در هر عصر و زمانی باشد و همین نیز مورد نظر شارع مقدس در هر زمانی است.
طبق تعریفی که ارایه شد، باید بین فقه مصطلح و فقه قادر به اداره نظام که بتواند دین را در همه عصرها مطرح سازد تفکیک قائل شد.
هر فهمی را به حساب فقه نمی‏توان گذارد.در واقع فهم که همان فقه است کاری است بس عظیم و اگر تاکنون فقه در این گستره عظیمش مطرح می‏گشت، ما امروز تمام‏جوابها را داده بودیم و می‏توانستیم الگوی جامع و شاملی از حکومت ارایه دهیم.هم اکنون بر فقیهان است که در چنین میدانی وارد شوند.
عصری شدن فقه:
فقه را باید طبق نیاز زمان وارد عرصه کرد.هم اکنون که فقاهت اسلام می‏خواهد اداره‏گر نظام باشد و الگویی کامل از حکومت اسلامی ارایه دهد؛دیگر فقه در مسایل ثابت شده و مفروغ عنه نمی‏تواند و نباید صرف وقت کند.
«مثلا در تیمم، یک ضربه بر خاک زدن کافی است یا حتما باید دو ضربه بر خاک زد، یکی بگوید اقوی یک ضربه است و دیگری بگوید احوط دو ضربه است». 29
«ان العصریة من ارکان الفقاهة الاسلامیة و الاجتهاد الاسلامی و الفهم الذی لا یفی العصریة و ما الی ذلک لا یعتمد علیه، بل هو لیس فهما وفقها بمعناها» 30
زمانی بودن از ارکان فقاهت اسلامی و اجتهاد اسلامی است و فهم و درکی که پاسخگوی نیازهای عصر نباشد قابل اعتماد نیست، بلکه اصولا فهم و فقه به معنای واقعیش نیست.
«در حوزه مرجعیت تشیع نمی‏توان فقهی غیر شامل را قبول کرد.جامعه در مسایل گوناگون نیازمند دانستن تکالیف خویش است.در روزگار علی بسیاری از این مسایل به روابط سیاسی و تکالیف اجتماعی و سیاسی مربوط می‏شود، بلکه این مسایل همان مسایل و اعمال و اقدامات سیاسی است». 31
فقه با عامل اجتهاد می‏تواند پاسخگوی اداره سیستم حکومتی جامعه به شکلی پیشرو و تأمین کننده جمیع نیازها باشد
نمایه‏ای اندک از بحث
{T
عناصر قدرت در فقه کلی و جزئی
عناوین اولیه و ثانویه
احکام ثابت و متغیر
اصلی و فرعی رد کلی و اصلی بر جزئی
فهم دو عنوان و حاکمیت
شناخت متغیرها برای و فرعی
دوم بر اول
غنای ثابتها، تغییر
شکلها، فرمها،
نقشه‏ها
T درک نیاز زمان
ملاکها و معیارها در فقه حاکم:
لازم است تحولی در فقه حوزه‏ها ایجاد شود.زمان حاضر با پنجاه سال قبل تفاوتهای بسیار دارد.پنجاه سال دوره انفعالی بود، اما اکنون دوره حاکمیت اسلام است.حکومت با فقه می‏خواهد اداره شود و نیاز زمان نقطه محوری در فقه است و آنچه تا کنون توسط فقیهان بزرگ استخراج و استنباط گردیده است، ذخیره‏ای گرانمایه برای دنیای اسلام است که به تناسب زمان و نیزا هر دوره کشف و استخراج شده است.
اما نیازهای امروز ما بعد حکومتی یافته و در حصارهای فردی و شخصی محصور نیست و بر همین اساس نیز می‏بایست تحولی نو صورت پذیرد و فقهی حکومتی تدوین گردد که بتواند به موضوعهای چون عدالت اجتماعی، سیاست خارجی، بانک غیر ربوی‏با بانکداری اسلامی، تنظیم بازار، حرمت معاملات ربوی اجتماعی، امور حسبیه، روابط فرهنگی با دولتهای غیر اسلامی، حضور زن در میدانهای فرهنگی، اقتصادی، جلوگیری از کسبهای حرام، چگونگی گسترش اسلام و تبلیغ دینی در عصر حاضر پاسخ گوید.
مبلغان اسلامی در خارج از کشور و دهها موضوع دیگر که نگرشی جدید را در فقه می‏طلبد و آن عنصر فقه حاکم است که این فرازها را در حدی که فقه حاکم را روشن ناید در مبحثی جداگانه در ادامه همین سلسه نوشتار که ملاکهای فقه حاکم را ارائه نماید همراه با بعد اندیشه فقاهت و شرایط فقیه به بحث خواهم نهاد.
فهرست منابع و مآخذ
(1)فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، ج 2، ص 41.
(2)شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، مهدی انصاری، ص 69.
(3)فقه سیاسی، ج 2، ص 65.
(4)همان، ص 66.
(5)منشور سوم انقلاب امام خمینی، خطاب به روحانیون، سوم اسفند 1367.
(6)الحیاة، محمدرضا حکیمی، ج 2، ص 367.
(7)همان.
(8)از سخنان رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‏ای در آغاز درس خارج سال تحصیل 71-70
(9)مرجعیت و روحانیت، ابوالفضل مجتهد زنجانی، ص 25.
(10)البدر الزاهر، تقریرات درس آیت الله بروجردی، چاپ دوم، ص 52.
(11)شؤون و اختیارات ولی فقیه، برگرفته از کتاب البیع امام خمینی، ص 19.
(12)اصول کافی، ج 1، ص 417.
(13)الحیاة، ج 1، ص 417.
(14)البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، ص 52.
(15)اسلام و مقتضیات زمان، مرتضی مطهری، ص 164.
(16)نهج البلاغه، با مقدمه صبحی صالح، خ 105.
(17)اسلام و مقتضیات زمان، ص 92.
(18)کیهان اندیشه، شماره 29.«فقه اجتهادی و اصلاح حوزه‏ها»، جناتی، ص 22.
(19)منشور سوم انقلاب اسلامی، امام خمینی خطاب به روحانیون، 3/12/67.
(20)حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، محمدجواد صفار، ص 58.
(21)حدیث پیامبر اکرم(ص).ر.ک.بحار الانوار، مجلسی، ج 2 و ص 272.
(22)فروع کافی، کلینی، ج 5، ص 291.
(23)قانون مدنی ایران، مواد 421-416.
(24)مبانی قانونگذاری و دادرسی در اسلام، حسین نجومیان، ص 185.
(25)اسلام و مقتضیات زمان، ص 122.
(26)کشف الغمه، ج 2، ص 372.
(27)اسلام و مقتضیات، ص 130.
(28)اسلام و مقتضیات، ص 133.
(29)همان، ص 130.
(30)الحیات، ج 6، ص 499.
(31)بیدارگران اقالیم قبله، محمدرضا حکیمی، ص 108.