دامپینگ به معنای فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ می‌تواند به اقتصاد کشور واردکننده آسیب‌های جدی وارد کند، از جمله:

تضعیف تولید ملی
افزایش بیکاری
کاهش درآمدهای ارزی
افزایش تورم

از این رو، مقابله با دامپینگ یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد هر کشوری است.
روش‌های حقوقی مقابله با دامپینگ
در حقوق بین‌الملل، دامپینگ به عنوان یک عمل غیرقانونی شناخته شده است و سازمان تجارت جهانی (WTO) مقرراتی را برای مقابله با آن وضع کرده است. این مقررات شامل موارد زیر است:

اعضای WTO متعهد شده‌اند که از دامپینگ خودداری کنند.
اعضای WTO می‌توانند در صورت وقوع دامپینگ، اقدامات جبرانی علیه کشور مبدا اعمال کنند. این اقدامات می‌تواند شامل وضع عوارض جبرانی، محدودیت‌های وارداتی یا حتی ممنوعیت واردات باشد.

در حقوق داخلی کشورها نیز قوانینی برای مقابله با دامپینگ وجود دارد. به عنوان مثال، در قانون تجارت ایران، دامپینگ به عنوان یک عمل غیرقانونی تلقی شده است و متخلفان می‌توانند با مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی یا حبس مواجه شوند.
روش‌های فقهی مقابله با دامپینگ
در فقه اسلامی نیز دامپینگ به عنوان یک رفتار غیرقانونی تلقی می‌شود. قاعده لاضرر که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند دیگری را به ضرر و زیان بیندازد، یکی از مهم‌ترین قواعدی است که در مقابله با دامپینگ می‌توان از آن استفاده کرد. بر اساس این قاعده، دامپینگ که موجب زیان تولیدکنندگان داخلی و افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان می‌شود، مصداق ضرر است و قابل پیگرد قانونی است.
علاوه بر قاعده لاضرر، می‌توان از قواعد دیگری مانند قاعده غبطه (رعایت مصالح عمومی) و قاعده اقدام (منع از وقوع ضرر) نیز برای مقابله با دامپینگ استفاده کرد.
روش‌های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی
با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی بر اساس مؤلفه‌هایی مانند خودکفایی، تولید ملی و مقاومت در برابر تحریم‌ها بنا شده است، مقابله با دامپینگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، می‌توان با اتخاذ روش‌های زیر، از دامپینگ به عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی جلوگیری کرد:

افزایش کیفیت تولیدات داخلی

یکی از راه‌های مقابله با دامپینگ، افزایش کیفیت تولیدات داخلی است. با افزایش کیفیت تولیدات داخلی، می‌توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را افزایش داد و از آسیب‌های دامپینگ به تولید ملی جلوگیری کرد.

حمایت از تولیدکنندگان داخلی

دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی، به آنها در مقابله با دامپینگ کمک کند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
* ارائه تسهیلات مالی و اعتباری
* کاهش مالیات‌ها
* ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان

افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به دامپینگ نیز می‌تواند به مقابله با این پدیده کمک کند. با افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان، آنها می‌توانند با خرید محصولات داخلی، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنند.
نتیجه‌گیری
دامپینگ یکی از چالش‌های مهم پیش روی اقتصاد هر کشوری است. از این رو، مقابله با دامپینگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با اتخاذ روش‌های حقوقی و فقهی مناسب، می‌توان از دامپینگ به عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی جلوگیری کرد.
پیشنهادهایی برای تقویت روش‌های مقابله با دامپینگ
با توجه به اهمیت مقابله با دامپینگ، پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر برای تقویت روش‌های مقابله با دامپینگ انجام شود:

اصلاح قوانین و مقررات داخلی

قوانین و مقررات داخلی بسیاری از کشورها در زمینه مقابله با دامپینگ ناکارآمد و یا نامناسب هستند. از این رو، لازم است اصلاحاتی در این قوانین و مقررات انجام شود تا از دامپینگ به عنوان یک اقدام غیرقانونی